اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۶ تير ۱٣۹۴ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۵

با اعلام توافق نهایی میان جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+۱ بر سر «مسئلهٔ هسته‌یی» در روز سه‌شنبه ۲٣ تیرماه فصل مهمی از مذاکراتی که از بیش از ٣ سال پیش به صورت محرمانه در عمان میان نمایندگان ارشد دولت آمریکا و مشاوران اصلی علی خامنه‌ای، ولی فقیه، ،آغاز شده بود و تا کنون جریان داشت، به پایان رسید. همان‌گونه که در تحلیل‌های متعدد حزب تودهٔ ایران منعکس شده است، با توجه به وضعیت داخلی ایران در جریان مذاکرات و خواست‌های دوطرف، حصول این توافق قابل پیش‌بینی بود. آنچه شایان توجه است، کوشش حساب شده و هدفمندانهٔ دو طرف در ایجاد پوشش تبلیغاتی و رسانه‌یی بی‌سابقه برای این مذاکرات، به‌ویژه در سه هفتهٔ اخیر بود که منظور از آن، ایجاد فضایی مساعد در افکار عمومی و بین‌المللی برای قبول برآیند مذاکرات به مثابه «برد- برد» برای دو طرف بود.
حزب تودهٔ ایران بر این باور است که حاصل مذاکراتی که از جانب حسن روحانی «برد-برد» اعلام شده در واقع بسیار پیچده‌تر و فراتر از توافق بر سر مسائل فناوری هسته‌یی ایران است. اظهارها و انتظار های برخی از امضاء کنندگان اصلی توافقنامه نهایی در این رابطه بسیار صریح و گویا است. برخلاف رجزخوانی‌های علی خامنه‌ای و «نوشیدن جام زهر»‌ زیر لوای «نرمش قهرمانانه»‌ و اعلام خط قرمزهای توخالی از، و تظاهر تیم دیپلماسی ایران به مقاومت در برابر مفاد دیکته شده توسط طرف‌های مذاکره و به‌ویژه از جانب دولت اوباما و اتحادیهٔ اروپا، تیم مذاکره کنندهٔ جمهوری اسلامی از موضع به‌شدت ضعیف به یک رشته توافق‌های مشخص با طرف‌های مذاکره و به‌خصوص دولت اوباما رسیده است. در شرایط پیچیده و پرمُخاطره‌ای که محصول اجرای بیش از ٨ سال سیاست‌های ضد ملّی و ماجراجویانهٔ دولت برگمارده احمدی‌نژاد، زیر نظر مستقیم ولی فقیه رژیم است. نمایندگان رژیم ولایی ایران از بسیاری جنبه‌ها قدرت مانور بسیار محدودی در مسیر احقاق حقوق طبیعی مردم میهن داشتند و در این مذاکرات مجبور به پذیرش شرط‌های آمریکا و متحدان آن شدند که سال‌هاست زندگی اقتصادی ایران را به گروگان گرفته اند.
آمریکا هنوز هم بر موضع فشار خود پافشاری می‌کند. باراک اوباما روز سه‌شنبه به مخالفانش در آمریکا گفت که مذاکره کنندگان آمریکایی از هر نظر دست ایران را در زنجیرهٔ صنعت هسته‌یی مهار کرده‌اند و در آینده هم، در صورت مشاهدهٔ هرگونه تخلفی، با تکیه بر روال «راستی‌آزمایی» می‌توانند با برقراری مجدد تحریم‌های سنگین، اقتصاد ملّی کشور ما را هدف قرار دهند.
نتیجهٔ این مذاکرات را در واقع باید شکست یکپارچهٔ سیاست‌های نابخردانه، نامردمی و ماجراجویانهٔ رهبران «بی بصیرت»‌ رژیم ولایی و آن دسته از سران سپاه پاسداران و رانت‌خواران کلان و ارگان‌های مطبوعاتی وابسته به آنان دانست که تا همین مرحله نیز حاضر نبوده‌اند بپذیرند که آنچه مردم ایران به طور روزانه با آن درگیرند، پیامدهای فاجعه‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان سیاست‌ها بوده است. آمران و عاملان چنین سیاست‌هایی باید در برابر مردمی که سال‌ها به علّت استمرار چنین سیاست‌هایی رنج کشیده‌اند پاسخگو باشند.
همان‌طور که می‌شد پیش‌بینی کرد، متأسفانه تعلیق تحریم‌ها (و نه لغو آنها) به طور مشروط و بر اساس یک زمان‌بندی طولانی مطابق برنامهٔ دولت اوباما صورت خواهد گرفت و نه بر اساس کلی‌گویی‌های حسن روحانی که مدّعی است لغو تحریم‌ها یکجا و در چارچوب خط قرمزهای «رهبر» خواهد بود. اسناد منتشر شده نشان می‌دهند که علاوه بر بندهای قید شده در پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجموعهٔ وسیع‌تر و طولانی مدتی (۸ سال و ۱۵ سال) از محدودیت‌ها و بازرسی‌های [بدون قرار قبلی] نیز در متن توافق‌نامهٔ روز سه‌شنبه گنجانده شده است. در صورت کوچک‌ترین تخلف ایران در رعایت این محدودیت‌ها، تحریم‌های تعلیق شدهٔ سازمان ملل و آمریکا بار دیگر بی‌درنگ به اجرا گذاشته خواهد شد. کشف واقعی تخلّف یا اتهام دروغین تخلف، یا بهره‌گیری از روال راستی‌‌آزمایی در صنعت هسته‌یی کشور ما اهرم بسیار مهمی برای آمریکا و متحدینش خواهد بود که می‌توانند سال‌ها از آن برای دست‌اندازی و دخالت در اوضاع و تحولات سیاسی و اقتصادی کشورمان استفاده کنند.
رژیم ولایی زیر فشار اجتماعی شدید ناشی از تحریم‌های کمرشکن اقتصادی بر حیات اقصادی کشور و زندگی مردم مجبور شده است بخش وسیعی از صنعت هسته‌یی را که میلیارد ها دلار برای آن هزینه کرده است، با پذیرش هزینهٔ بسیار سنگین تغییر دهد یا به طور کامل از تولید خارج کند. این توافق شکست خفّت‌باری برای سیاست‌های ضدملّی رژیم ولایت فقیه و در رأس آن علی خامنه‌ای در پیشگاه مردم ماست که بی‌شک خوشایند افکار عمومی و یکی از علّت‌های شادی و جشن سرور مردم پس از انتشار خبر توافق هسته‌یی روز سه شنبه است. مردم ما خوب می‌دانند که این عقب‌نشینی سیاسی خرد کننده ای برای رژیم حاکم و امری مشابه با «نوشیدن جام زهر» قبول آتش‌بس در جنگ فاجعه‌بار با عراق در دههٔ اوّل پس از انقلاب بهمن است و به‌ حق از آن خوشحالند و امید دارند که در آینده شاهد شکست های بیشتر برای رژیم و ایجاد فرصت های جدی برای حرکت به سمت تحقق حقوق پایمال شده شان باشند
قاعدتاً چنین شکستی در سیاست‌های ماجراجویانه باید منجر به کنار گذاشتن یک حکومت یا دولت شود، ولی در دیکتاتوری ولایی که حاکمیت مطلق و متّکی به زور در کشور دارد، چنین برآمدی در حال حاضر بیرون از تصوّر است. همچنین، بحران هسته‌یی که یکی از ابزارهای موثر در سیاست خارجی رژیم ولایی به منظور انحراف افکار عمومی از دشواری‌های داخلی و بحران درون کشور بوده است- و به صورت بسیار مخرّب و خطرناک در مسیر ماجراجویی و خدعه‌گری و تظاهر به «استکبارستیزی» به کار گرفته می‌شد- حالا به صورت افتضاح‌آمیزی از دست علی خامنه‌ای بیرون آمده است. از پیامدهای مثبت توافق حاصل شده، دور شدن شبح تهدید و حملهٔ نظامی و جنگ از فراز ایران و کم شدن نگرانی مردمی است که به‌حق از هرگونه جنگ و خون‌ریزی بیزارند و بر این باورند که جنگ و جوّ تهدید نظامی و نظامیگری ترفندهای مکارانهٔ رژیمی است‌ که برای تداوم حاکمیت جنایت‌بار خود از استفاده از هیچ وسیله‌ای روی‌گردان نیست. بر اساس قوانین بین‌المللی، استفادهٔ غیرنظامی و صلح‌آمیز از فناوری و انرژی هسته‌یی حق میهن ماست، امّا همان‌طور که بسیاری از کارشناسان صنعتی و اقتصادی کشورمان نیز نظر داده‌اند، توسعهٔ صنعت هسته‌یی، به‌ویژه در زمینهٔ تولید برق در نیروگاه‌های اتمی، در وضعیت اقتصادی-اجتماعی ویژهٔ کشور ما یک نیاز حیاتی و راهبردی نیست.
تمرکز توجیه ‌ناپذیر بر توسعهٔ صنعت هسته‌یی در دو دهه گذشته در زیر سایهٔ رژیم ولایت فقیه در مجموع منجر به هدر رفتن منابع مالی عظیمی شده است که می‌بایست و می‌شد آن را در عرصه‌های مبرم و حیاتی دیگری به کار برد و دشواری‌هایی مثل مسکن و بهداشت و آب و تولید صنعتی و بهزیستی و رفاه اجتماعی و اشتغال و... را حل کرد. از نظر سیاسی نیز، انرژی هسته‌یی که به علّت بی‌تدبیری و سیاست‌های ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی و رژیم ولایی آن به بحران هسته‌یی تبدیل شد، مانند شمشیر داموکلس بر بالای سر مردم کشور ما آویزان بوده و از قرار معلوم تا آیندهٔ قابل پیش‌بینی نیز می‌تواند چنین باشد.
گفته می‌شود که علاوه بر هزینه‌های سیاسی و اجتماعی سیاستِ هسته‌یی رژیم، صدها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور هزینهٔ ایجاد تأسیساتی شده است که اکنون بر اساس توافق‌نامهٔ اخیر بخش عمده‌ای از آن از دور خارج شده و مُهر و موم خواهد شد. اکنون به‌راستی این سوال طبیعی برای مردم ایران پیش می‌آید که بر چه اساسی و با تصمیم و دستور چه کسانی چنین سرمایهٔ عظیمی به هدر داده شد که اگر درمسیر بازسازی صحیح اقتصادی و اجتماعی کشور و بارآور کردن سرمایهٔ انسانی کشور استفاده می‌شد، می‌توانست گذار ایران به مدار کشورهای مرفّه و پیشرفته را ممکن کند؟ این تصمیم‌گیرندگان باید روزی در مقابل مردم پاسخگوی این سیاست‌های ضدملّی خود باشند.
دیدار بلافاصلهٔ حسن روحانی و اعضای دولت با «رهبری» در روز اعلام توافق‌نامه هسته‌یی و دریافت پیام «قدرانی» از علی خامنه‌ای و تجلیل و مدح متقابل حسن روحانی از ولی فقیه در مورد «حمایت و هدایت‌های ایشان» در امور مذاکرات رخدادی است قابل‌توجه در مورد نیّت کسانی که مردم را به برگزاری «جشن هسته‌یی» تشویق می‌کنند.
حالت «برد-برد» مورد نظر حسن روحانی و دولت او در حقیقت اشاره به امکان «تداوم نظام» بر اساس تعامل و بده بستان با آمریکا و قدرت‌های اروپایی در منطقهٔ خاورمیانه دارد که از لحاظ منافع ملّی و به‌ویژه روند گذر از دیکتاتوری نمی‌توان آن را «"برد»ی برای آیندهٔ ایران دانست. حزب تودهٔ ایران با تقلبی و مردود دانستن ادعای پوپولیستی «برد-برد» مورد نظر حسن روحانی و دولتش، از زاویه‌ای کاملاً متفاوت توافق هسته‌یی وین را ارزیابی می‌کند. ما معتقدیم که با پشت صحنه رفتن «مسئلهٔ هسته‌یی و تحریم‌ها» و برانگیخته شدن امید در میان مردم برای بهبود اوضاع، موضوع سامان‌دهی اقتصادی کشور، بهبود وضعیت اسفناک معیشت مردم، توجه به مسئلهٔ ثروتمندتر شدن ثروتمندان در حالی که فقر در کشور همگانی می‌شود، و البته توجه به مسئلهٔ سرکوبِ هر نوع اعتراض زحمتکشان به صدر مسائل اصلی جامعه باز خواهد گشت که حاکمیت ولایی باید در این زمینه‌ها پاسخگوی مردم و نیروهای اجتماعی ملّی و دموکراتیک باشد که برای دموکراسی و عدالت اجتماعی پیکار می‌کنند.
حزب تودهٔ ایران در هفته‌ها و ماه‌های آینده روند اجرای توافق‌نامهٔ روز سه‌شنبه را به‌دقت دنبال و دربارهٔ پیامدهای مثبت و منفی آن نظر خواهد داد.
مردم ایران سرانجام در مورد سرنوشت سیاسی نیروهایی که با اجرای سیاست‌های تبهکارانهٔ خود کشورمان را در چنین وضعیتی قرار دادند و فرصت‌های تاریخی باارزشی را نابود کردند، تصمیم خواهند گرفت. رأی محکومیت سیاسی رژیمی که ایران را به اینجا کشاند، مرحله‌ای مهم از روند پیکار طبیعی مردم برای دستیابی به زندگی بهتر و برای صلح، دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی است.
زمان و فضای مانورهای سیاسی و دادن وعده‌های سر خرمن و موکول کردن خواست‌های برحق زحمتکشان به حصول توافق هسته‌یی رو به پایان است و حسن روحانی و دولت او اکنون باید نشان دهند که چه زمان و چگونه می‌خواهند وعده‌های انتخاباتی خود را بدون به حراج گذاشتن ثروت‌های ملّی عملی کنند. حزب تودهٔ ایران مانند همیشه با تمام توان به تلاش خود برای بسیج کردن نیرو و به چالش کشیدن رژیم ولایت فقیه و همچنین روشنگری دربارهٔ ماهیت واقعی سیاست‌ها و وعده‌های توخالی و تحقق نیافتهٔ دولت حسن روحانی در زمینهٔ بهبود اوضاع اقتصادی-اجتماعی ایران، و به مبارزهٔ خود در راه تحقق تحوّلی بنیادی در ایران ادامه خواهد داد.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
۲۴ تیرماه