• مجلس نهم کارنامه قابل توجهی در حوزه زنان دارد، تصویب قوانینی چون قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون پذیرش دانشجو، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و طرح‌هایی چون تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، منع زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها، حمایت از طرح‌های تعدد زوجات و ازدواج موقت از جمله اقدامات مجلس نهم است که سیاست‌های تبعیض آمیز جنسیتی و تلاش برای حذف تدریجی زنان را نشان می‌دهد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ تير ۱٣۹۴ -  ۱۹ ژوئيه ۲۰۱۵

مهرداد بذرپاش، نماینده تهران و عضو هیئت رییسه مجلس روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۱۶ نفر از نمایندگان در حمایت از اجرای قانون حجاب و عفاف را قرائت کرد. در این بیانیه با یادآوری ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی وزیر کشور، به همه مسئولان دستگاه‌ها برای اجرای با جدیت این قانون تاکید کرده و آمده بود «نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه فراکسیون حجاب و عفاف حمایت خود را از این رویکرد اعلام می‌کند.»

مجلسی علیه مطالبات زنان

این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس نهم عزم خود را برای تحمیل عقیده با تصویب قوانین زن ستیز و فشار به دولت برای اجرای آن، جزم می‌کنند. مجلس نهم کارنامه قابل توجهی در حوزه زنان دارد، تصویب قوانینی چون قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون پذیرش دانشجو، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و طرح‌هایی چون تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، منع زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها، حمایت از طرح‌های تعدد زوجات و ازدواج موقت از جمله اقدامات مجلس نهم است که سیاست‌های تبعیض آمیز جنسیتی و تلاش برای حذف تدریجی زنان را نشان می‌دهد.

البته طرح‌هایی در حوزه کنترل پوشش زنان و تحمیل حجاب اجباری به آنها پیشینه ای به درازای عمر حکومت جمهوری اسلامی دارد. از جمله طرح توسعه فرهنگ حجاب و عفاف که در سال ۱۳۸۲ توسط شورای فرهنگی-اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، یکی از طرح‌های اصلی در این زمینه بود. طرحی که دو سال پس از تصویب و در سال ۸۴ به سازمان‌های سراسر کشور از جمله صدا و سیما و نیروی انتظامی ابلاغ شد و با اینکه در سال ۸۸ خبر تعطیلی آن منتشر شد اما در اردیبهشت ماه ۸۹ مصطفی محمد نجار، وزیر کشور دولت دهم از آغاز به کار این طرح خبر داد.

همچنین طرح ارتقای امنیت اجتماعی و آیین نامه اجرایی اصول و سیاست‌های بهینه‌سازی حضور زن در سینما که تنش‌ها و درگیری‌های فراوانی در کشور ایجاد کرد در دولت احمدی نژاد و بر اساس طرح جامعه عفاف تدوین گردید.

حال آنکه تشکیل مجلس نهم و صف آرایی نمایندگان اصولگرا در مجلس تصویب قانون هایی با توجیه ترویج حجاب و صیانت از عفاف زنان را شدت بخشید؛ قانون هایی که از دید فعالان حقوق زنان به شدت زن ستیزانه و در خلاف جهت مطالبات زنان ایرانی هستند. نمایندگان زن مجلس نهم نیز با اینکه باید مدافع حقوق زنان و وکیل آنها در پارلمان برای تحقق مطالبات‌شان باشند، پیشگام‌تر از بسیاری از نمایندگان مرد، فعالیت‌های زیادی در جهت محدود کردن زنان انجام دادند. فعالیت‌های آنان در این زمینه تا تشکیل فراکسیون حجاب و عفاف در مجلس شورای اسلامی ادامه داشت. فراکسیونی که خرداد سال گذشته و با درخواست ۱۰۰ نماینده مجلس نهم و با هدف جمع آوری اطلاعات و تعیین برآیند کارهای انجام شده درمورد عفاف و حجاب تشکیل شد. از سوی دیگر فراکسیون روحانیون مجلس با «بیماری روانی» خواندن بدحجابی به همراه فراکسیون زنان و فراکسیون حجاب و عفاف به تسریع روند محدودسازی زنان کمک کرد.

از جزای نقدی تا امتیاز منفی

طرح صیانت از حجاب و عفاف که چهارشنبه هفته جاری نمایندگان برای تاکید بر اجرای آن بیانیه صادر کرده اند، مهرماه ۹۳ و با تلاش نمایندگان جبهه پایداری در مجلس اعلام وصول شد شامل محورهایی چون حبس و جزای نقدی سنگینی برای رعایت نکردن حجاب اسلامی، داشتن تجهیزات ماهواره ای و عدم اختلاط مردان و زنان است و سود مالی ناشی از جریمه ها در این طرح به نیروی انتظامی تعلق می گیرد.

در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده با بکارگیری نیروهای زن آموزش دیده در انظار و امکان عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از ۲ تا ده میلیون ریال کند.

در ماده یک این طرح هم آمده است «چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی» کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر ۱۰ نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود.

همچنین در ماده دو این طرح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده است که هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم حقوق خود، از یک ماه تا یک سال محکوم می شوند.

اما یکی دیگر از بخش‌های این طرح که از سوی فعالان حقوق زنان در راستای سیاست خانه نشین کردن و حذف زنان از عرصه اجتماعی صورت گرفته بخش محدودیت ساعات کاری بانوان بود. طبق ماده پنج این طرح، اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آن‌ها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد. عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می‌شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد. در ادامه آمده است مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما از شمول این ماده خارج است، ضمن آن که خاطرنشان شده اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است.

تصویب چنین قوانینی در مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می گیرد که زنان ایران با مشکلات زیادی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند و نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون زنان بدون هیچ تلاشی برای بهبود شرایط زنان تنها به تصویب طرح هایی توجه می کنند که رویکردی تبعیض آمیز دارد. به عنوان نمونه در حالی که بیش از ۸۰درصد زنان سرپرست خانواده با مشکل بیکاری و تامین هزینه معاش مواجه هستند، فراکسیون زنان مجلس نهم سال گذشته خواستار اختصاص ۱۰میلیارد تومان بودجه به بخش عفاف و حجاب شد.

در پایان باید یادآور شد که مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از دو نهادِ قوه مقننه، از شاهرگ‌های سرنوشت‌ساز درحوزه زنان به شمار می‌آید که در سال‌های گذشته نه تنها کمکی به شرایط زنان ایران نکرد بلکه نمایندگان مجلس نهم با تصویب قوانین زن ستیز، وضعیت قوانین مربوط به زنان در ایران را دچار عقب‌گرد کردند.

منبع:عرصه سوم