• فقدان بیمه تامین اجتماعی، عدم حمایت از کارآفرینی و ایجاد مشاغل درآمدزا و رسمی و جای خالی پوشش خدمات اجتماعی غیر ریالی همچون آسیب شناسی و آسیب زدایی، نشان می دهد که در شاکله قوانین فعلی و ضوابط دستگاههای مسئول، برنامه ای برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تعریف نشده و این زنان هر روز بیش از پیش در معرض آسیب های جدی قرار می گیرند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ تير ۱٣۹۴ -  ۱۹ ژوئيه ۲۰۱۵

حمایت عملی از زنان، در جامعه ای که قوانین و ساز و کارهای مردسالارانه حاکمیت بلامنازع دارد، کار چندان ساده ای نیست.
جدا از مشکلات عمومی زنان و تبعیض جنسیتی حاکم بر جای جای ضوابط و قواعد قانونی و اجتماعی، مساله زنان سرپرست خانوار در سالهای اخیر تبدیل به یک بحران شده، بحرانی که دامنه آن با افزایش آمار طلاق، بیکاری و اعتیاد، به سرعت در حال افزایش است. این بحران در طبقات مختلف اقتصادی و در بازه های جغرافیایی گوناگون، در سطوح متفاوت خودنمایی می کند. معضل زنان سرپرست خانوار از چند جنبه قابل بررسی است. واکاوی این معضل، نیازمند صورتبندی جدیدی از مساله است:
این زنان، سرپرست خانوار نامیده می شوند. تعریف این عنوان، شامل مفهوم غیاب و فقدان است، فقدان مردانی که از آنها در مقابل آسیب های اجتماعی مراقبت و حفاظت کنند. به این فقدان بازوی حمایتی در محیط خانواده، جای خالی حمایت های توانمند قانونی و اجتماعی را نیز باید بیفزاییم. در چنین شرایطی این زنان، اولا با مشکلات متعدد اقتصادی مواجهند، در ثانی با بحران هویت و فقدان جایگاه شهروندی مطمئن، در جامعه شدیدا مردسالار دست و پنجه نرم می کنند و در نهایت به سادگی در معرض آسیب های جسمی، جنسی و روانی قرار می گیرند. گرچه نرخ این آسیب ها در هیچ طبقه ای از اجتماع به صفر نمی رسد اما در طبقات پایین تر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امکانات و فرصت های کمتری برای این زنان وجود دارد، در نتیجه درصد این آسیب ها بالاتر و احتمال خطر بیشتر است.
مساله زنان سرپرست خانوار در ارتباط تنگاتنگ با معضل کودکان کار است. افزایش نرخ زنانی که مسئولیت مدیریت و تامین معاش اقتصادی خانواده را برعهده دارند، با توجه به رها شدگی آنها از لحاظ قانونی و حمایتی، به افزایش نرخ کودکان کار و محروم از تحصیل و بهره کشی غیر قانونی از کودکان می انجامد. این پیوند تنگاتنگ، عامل رشد آسیب های اجتماعی بسیاری است.
درصد مشارکت زنان در نهادهای مدنی، صنفی و اجتماعی بسیار پایین است. این مشارکت پایین، هم زاییده عوامل فرهنگی است و هم معلول ساختار بسته سیاسی و اجتماعی. در این شرایط، امکان عملی و بستر مناسب برای طرح و واکاوای مشکلات عام زنان و به طور خاص زنان سرپرست خانوار، و از طرف دیگر فشار وارد کردن بر بالادستان و مسئولان برای حل این مشکل، عملا چندان وجود ندارد. بهتر است بگوییم از آنجاییکه اکثریت در معرض آسیب این گروه از زنان، در طبقه کارگر و دستمزدبگیر جای می گیرند، هر طرح و ایده ای برای متشکل شدن نیروی کار، باید راهکارهایی برای بهبود جایگاه اجتماعی و معیشتی این زنان را نیز در بر بگیرد.
قبض و بسط مشکلات این گروه از زنان، یک بعد جغرافیایی نیز دارد. فرصت یابی این زنان برای گذران شرافتمند زندگی، به مولفه های خاص جغرافیایی و محلی نیز بستگی دارد. برای مثال، معاونت حوزه زنان و خانواده رییس جمهور، اطلاعات و آماری را تحت عنوان “اطلس وضعیت زنان کشور” ارائه کرده است. براساس این گزارش، توزیع میزان باسوادی زنان و دختران در کل کشور یکنواخت نیست و میان استانهای کشور از لحاظ میزان باسوادی زنان، “اختلاف معناداری” وجود دارد. براساس این آمارها، کمترین باسوادی زنان متوجه استان سیستان و بلوچستان است ( بسیار پایین تر از میانگین کشوری یعنی ۶۷.۷ درصد) و بیشترین باسوادی زنان در تهران ثبت شده است. حال اگر به سواد و آموزش، به عنوان یک مولفه توانمندی نگاه کنیم و آمارهای این بخش را در کنار بقیه آمارها و اطلاعات تفکیکی استان ها از قیبل توزیع نرخ بیکاری و یا نرخ اعتیاد قرار دهیم، متوجه میشویم که زنان مناطق محروم از جمله زنان سیستانی و بلوچ از فرصت های اقتصادی و اجتماعی کمتری بهره مندند و نیازمند حمایت بیشتری هستند.
میزان حمایت نهادهای مسئول از این زنان تا چه حد است؟
رئیس سازمان بهزیستی کشور، سه شنبه ۲٣ تیرماه، در مصاحبه با ایسنا گفته است ۵٣ هزار خانوار پشت نوبت حمایت های بهزیستی هستند در حالی که سالی ده درصد به جمعیت زنان سرپرست خانوار افزوده میشود. بندپی افزوده است در قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص ۴۰ درصد حداقل حقوق برای جامعه هدف مطرح شده که تا کنون عملیاتی نشده. او گفته پیشنهاد ما به وزارت رفاه و سپس دولت آن است که افراد مستحق کمک، سهم بیشتری از یارانه ها دریافت کنند.
بنا به اظهارات رئیس سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار حتی از بیمه اجتماعی هم محروم هستند. آماری که ارائه داده است، این گونه است: در سال ۷۵، یک میلیون و ۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار داشتیم. در سال ٨۵ با ٣٨ درصد رشد، به یک میلیون و ۶۰۰ هزار و در سال ۹۰ با ۵٣ درصد رشد به دومیلیون و ۵۰۰ هزار رسیده است.
و اما حمایت های فعلی به این شکل است: مستمری خانواده تک نفره بی سرپرست ۵۰ هزار تومان، دو نفره ۶۰ هزار تومان، سه نفره ۷۰ هزار تومان و پنج نفره ۱۰۰ هزار تومان است.
بنابراین پرداخت ۴۰ درصد حداقل دستمزد که حتی کفاف زندگی یک خانواده یک نفره را هم نمی دهد، فقط درقانون تعریف شده و تا کنون اجرایی نشده. در کنار اجرایی نشدن این قانون حداقلی و ناکارآمد، فقدان بیمه تامین اجتماعی، عدم حمایت از کارآفرینی و ایجاد مشاغل درآمدزا و رسمی و جای خالی پوشش خدمات اجتماعی غیر ریالی همچون آسیب شناسی و آسیب زدایی، نشان می دهد که در شاکله قوانین فعلی و ضوابط دستگاههای مسئول، برنامه ای برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تعریف نشده و این زنان هر روز بیش از پیش در معرض آسیب های جدی قرار می گیرند.
حال در این فضا و با وجود فقدان بازوهای توانمند یاری رسان قانونی ، وظیفه رسانه ها، نهادهای مدنی و تشکل های صنفی و کارگری، حمایت از زنان سرپرست خانوار کم درآمد یا بدون درآمدی است که بی گناه در آتش شعله ور نابسامانی های اجتماعی می سوزند و دم نمی زنند، بی آنکه در فروزاندن یا شعله ور کردن آتشی که به جانشان افتاده، هرگز کوچکترین نقشی داشته باشند.

منبع:حقوق معلم و کارگر