• چنانچه مسیر آزاد شدن ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در مسیر تبدیل به نقدینگی وارد چرخه ریالی و مدیریت فاسد اقتصادی کشور شده و همچنین تعمیق روابط اقتصادی ایران با اروپا و آمریکا در حوزه مراودات و معاملات کالاهای مصرفی حرکت کند، دقیقا همان پاشنه آشیلی خواهد بود که می تواند همین فرصت به دست آمده را به یک تهدید بزرگ از نوع یونانی یا به تعبیر اقتصاددانان "بیماری هلندی" تبدیل کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ تير ۱٣۹۴ -  ۱۹ ژوئيه ۲۰۱۵

توافق هسته یی بین ایران و گروه ۱+۵ در روز سه شنبه چهاردهم ژوئیه که بعد از یک ماراتون ۲۲ ماهه در وین پایتخت اتریش به دست آمد به زعم بسیاری از کارشناسان حقوق بین الملل و تحلیلگران سیاسی به عنوان "توافق قرن" در حوزه دیپلماسی پذیرفته شده است. اهمیت این توافق بیش از آنچه به یک معاهده موضوعی و موردی در خصوص یک اختلاف دیپلماتیک در عرصه تنازع بین دو یا چند کشور ارتباط داشته باشد، یک موقعیت چند بعدی است که هم زمان با مصالحه چندجانبه بین کشورهای رقیب در یک میدان منازعه تاریخی، همچنین تاثیر عمیقی بر مناسبات قدرت در عرصه ملی، منطقه یی و بین المللی گذاشته و بسیاری از معادلات سنتی را دچار تغییر خواهد کرد. همچنین این توافق در عرصه حقوق بین الملل با توجه به مصالحه چند قدرت اصلی و هژمونیک جهانی با یک قدرت تحت فشار منطقه یی و ارجاع موارد مصالحه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تضمین این توافق و لغو یک باره تنبیهات این شورا در ذیل بند هفتم منشور شورا می تواند یک رویه جدید تلقی شود که برای اولین بار شورای امنیت را حافظ و ضامن یک معاهده بین دولت های ثالث می کند که نافی و ناقض تصمیمات قبلی همین شورا می باشد. روز دوشنبه ۲۰ ژوئیه که قرار است متن توافقنامه در قالب یک قطعنامه الزام آور در شورای امنیت بررسی و به احتمال نزدیک به یقین به تصویب برسد، می تواند یک روز تاریخی برای عرصه دیپلماتیک و ضمانت این شورا از چنین رویه ی جدیدی در عرصه مناسبات بین المللی تلقی شود. در شرایطی که اختلافات اساسی بین تهران و واشینگتن بعد از ٣۶ سال دشمنی با تجمیع موارد مورد اختلاف در چارچوب این پرونده انباشت شده بود بنابراین هرموضوعی حول پرونده هسته یی به طور مستقیم و غیرمستقیم به دیگر اختلافات فی مابین دو کشور نیز ارتباط تنگاتگ خواهد داشت. از طرف دیگر تداوم منازعه حول این پرونده در ساخت داخلی جوامع درگیر موضوع با توجه به پیچیدگی آن، جریانات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی متنوعی را وارد میدان تنازع کرد که معمولا منفعت شخصی یا جناحی را بر منافع ملی و چینش های مطلوب ژئوپلتیک ارجیحت می بخشیدند. این در هم تنیدگی و تا حدودی دوگانه "انطباق – تضاد" مصالح ملی و منافع جناحی و طبقاتی در حوزه ملی و بین المللی فضای بحث و کنش های سیاسی پیرامون موضوع را گسترش داده و تعمیم خواهد بخشید اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد اجتناب ناپذیر بودن پذیرش این توافقنامه از سوی تمامی بازیگران میدان منازعه است.
در حوزه روابط بین المللی و موقعیت ژئوپلتیک منطقه یی تحت تاثیر تصویب و اجرای توافقنامه هسته یی جاری برای ایران، منطقه و جامعه بین المللی یک فرصت تاریخی ایجاد شده است تا با گذشتن از مسیر تقابل و موقعیت سلبی به سمت رعایت منافع حداقلی تمامی عناصر ذی نفع حرکت کنند. همیشه در دیپلماسی و مصالحه بین یک کشور و طرف ثالث بدون هیچ شکی هر "دریافتی" ما به ازای "پرداختی" خواهد بود و چگونگی دستیابی به بیشترین منافع در این وضعیت بستگی به توازن قدرت بین مذاکره کنندگان و هنر دیپلماتیک آنان برای جوش دادن بهترین معامله خواهد داشت. هم اکنون با پذیرش توافقنامه هسته یی ایران و گروه ۱+۵ از سوی تمامی بازیگران دخیل در مذاکرات گام اصلی در خصوص رعایت این اصل برداشته شده است و تحت هیچ شرایطی این موقعیت تاریخی به عقب برگشت نخواهد کرد. آنچه هم اکنون توسط رهبران ایران و آمریکا در خصوص تبعات جانبی این توافق و تفسیرهای متفاوت از آن ارائه می شود بیش از اینکه به ذات و واقعیت پراتیک موضوع ارتباط داشته باشد مبتنی بر استفاده داخلی برای اقناع مخالفان توافق و مصرف درونی است. ایرادها و انتقادهای شکلی از بعضی رئوس توافق و اینکه اجزایی از آن قابل پذیرش نمی باشد از آنجا که توافقنامه یک متن حقوقی غیرقابل تجزیه است هرگز نمی تواند موجب تجدیدنظر یا تغییر جزیی مفاد آن مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل از این پس آنچه برای منافع ملی ایران دارای اهمیت اساسی است درک درست از شرایط موجود و هم زمان استفاده مطلوب از فرصت ها و اجتناب از تهدیدات متاثر و پیامدهای این توافقنامه می باشد.
با توجه به تجربه پیشینی دیپلماسی ایرانی در حوزه سیاسی و ژئوپلتیک تا حدودی چگونگی استفاده درست و مبتنی بر درک منافع ملی کشور حول این دوگانه فرصت – تهدید شناخته شده و به تجربه آموخته شده است. آنچه بیش از هر موضوع کلان دیگری هم اکنون باید در کانون توجه جامعه ایرانی قرار گیرد تاثیر این توافق در عرصه زیست اجتماعی، مدل توسعه سیاسی - اجتماعی، رشد اقتصادی و توزیع مناسب امکانات در روند دمکراتیزاسیون و پاسخ مناسب به مطالبات طبقات اجتماعی است. از طرف دیگر به دلیل تجربه عیی از ساختار معیوب مدیریتی کشور و ترجیح منافع ساخت قدرت بر منفعت عمومی هرگونه خوش بینی بیش از اندازه نسبت به تاثیر لغو یا تعلیق تحریم های هسته یی فاقد جامعیت و موقعیت عینی خواهد بود. عبور از بن بست هسته یی در وهله اول حول توفق دیپلماسی بر معادله "جنگ و صلح" اهمیت می یابد و در وهله دوم خروج از انزوای ژئوپلتیک ایران در عرصه منطقه یی و جهانی راه را برای ورود کشور به وضعیت طبیعی و خارج تنش فراهم می کند. در عرصه اقتصادی اما وضع به مراتب پیچیده تر خواهد بود و موقعیت پساتوافق دوگانه "فرصت – تهدید" را در بستر جدید سیاسی – اجتماعی مهیا می کند. هم زمانی مذاکرات هسته یی ایران با بحران یونان حاوی درس های زیادی خواهد بود که می بایست از آن برای تضمین منافع ملی و الگوی توسعه کشور در فردای پساتحریم و خروج از انزوای کنونی آموخت. یونان به عکس مورد ایران کشوری بود که تحت هیچ فشار امنیتی و ژئوپلتیک قرار نداشت اما به دلیل اعتماد بیش از اندازه به سیستم نئولیبرال اقتصاد جهانی امروز دچار بحرانی شده است که موجودیت و هویت ملی این کشور را به سختی تهدید می کند. در بحران یونان هم اکنون به خوبی این واقعیت قابل مشاهده است که حتی در بین یک بلوک بندی متحد سرمایه داری چنانچه عنصر ضعیف تر قادر به ایجاد توازن در چرخه رشد و توسعه اقتصادی کشور نباشد زیر چرخ دنده های نظام نئولیبرال افسارگسیخته له خواهد شود و شعارهای به ظاهر دمکراسی خواهانه لیبرال در چنین بزنگاهی رنگ باخته و جای خود را به معادله پذیرش تسلیم یا خروج از بازی خواهد داد. به همین دلیل چنانچه مسیر آزاد شدن ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در مسیر تبدیل به نقدینگی وارد چرخه ریالی و مدیریت فاسد اقتصادی کشور شده و همچنین تعمیق روابط اقتصادی ایران با اروپا و آمریکا در حوزه مراودات و معاملات کالاهای مصرفی حرکت کند، دقیقا همان پاشنه آشیلی خواهد بود که می تواند همین فرصت به دست آمده را به یک تهدید بزرگ از نوع یونانی یا به تعبیر اقتصاددانان "بیماری هلندی" تبدیل کند. از هم اکنون ترانزیت سیاستمداران و صاحبان سرمایه تجاری – صنعتی غرب به سمت تهران آغاز شده است، این شرایط هر چند که در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می رسد اما در شرایط دستپاچگی دولتمردان ایرانی برای عقد قراردادهای کلان و همچنین ترجیح تعمیق خط روابط کالایی به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و انتقال تکنولوژی برای تقویت بنیه صنعتی کشور خطری کمتر از منازعه هسته یی را به دنبال نخواهد داشت. از طرف دیگر در این مرحله از شرایط جدید چنانچه نئولیبرالیزه کردن اقتصاد مصرفی بر رشد توسعه گرا در حوزه روند مدرنیزاسیون صنعتی کشور ترجیح داده شود هر چند که در کوتاه مدت می تواند تا حدودی باعث رونق اقتصادی و مهار تورم شود ولی در میان مدت و درازمدت تبدیل به سم کشنده یی برای اقتصاد کشور خواهد شد. چرخه اقتصاد بسیار بی رحم تر از چرخه سیاست است چرا که سیاست در حوزه نظری و علوم انسانی تعریف شده و هر لحظه قابل بازگشت و تصحیح خطا می باشد ولی اقتصاد در حوزه علوم طبیعی و ریاضی خود را به رخ می کشد که "دو دوتا چهارتای" آن هرگز بعدا در حاصل جمع به پنج مطلوب و پیش بینی شده نخواهد رسید. به سامان شدن شرایط اقتصادی ایران بدون تجدیدنظر اساسی در ساخت سیاسی و چرخه معیوب مدیریتی کشور هیچ درمان قطعی برای دردهای مزمن اقتصادی و زیست اجتماعی جامعه ایرانی حتی با لغو تحریم ها نبوده و چشم اندازی برای خروج از بحران های کنونی را نوید نخواهد داد. دولت "حسن روحانی" چنانچه نتواند یک توازن مناسب و قابلیت ملی را در این خصوص دنبال کند با توجه به انباشت مطالبات طبقات اجتماعی و الزام تسریع روند رشد و توسعه متوازن کشور، در آینده می تواند به جای برنده بزرگ پرونده هسته یی در ساخت درونی کشور تبدیل به یک بازنده سیاسی - اجتماعی شود که مخالفت بزرگ توده های مردمی و طبقات زیرین اجتماعی را چون "نفرین یهودا" در پشت سر خود حس خواهد کرد.