• اصولاً درآمدهای مالیاتی و درآمدهای صنعتی (تولید و صادرات) مهم‌ترین جزء درآمدهای دولت در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود، به طوری که در برخی از کشورهای صنعتی سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت بیش از ۸۰ درصد است. این در حالی است که تا سال گذشته، سهم مالیات در بودجهء ایران زیر ۲۵ درصد اعلام شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ آذر ۱٣٨۵ -  ۲٣ نوامبر ۲۰۰۶

اصولاً به مالیات‌ها باید به این دید نگاه کنیم که حداکثر هزینه‌های جاری کشور را تامین کند و بس. توجه به درآمد نفتی و امید بستن به آن به هیچ عنوان کشور را به سمت توسعهء همه جانبه پیش نخواهد برد .
اما با سازوکار موجود نظام مالیاتی هم که نمی‌شود هزینه‌های جاری بودجه را پوشش داد. نظام مالیاتی فعلی ایران عمدهء درآمدهای مالیاتی خود را فقط از یکی از استان‌های خود تامین می‌کند (تهران) و عمدهء همین درآمد هم از اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) صورت می‌گیرد. حالا اشخاص حقیقی با مجموع درآمد سرشار چطور و کجا مالیات می‌پردازند، هنوز دقیقاً مشخص نیست. به نظر می‌رسد تنها راه‌حل برون رفت از این معضل علاوه بر سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کلان جامعه، اجرای صحیح طرح جامع اطلاعات مالیاتی، برقراری مالیات بر ارزش افزوده  (VAT)  ، اراده و توجه ویژهء مسوولان و تامین اعتبار کافی این دو طرح بزرگ و همچنین اعتماد و همیاری مردم است .
 
درآمدهای صنعتی و مالیاتی
اگر سه نشانهء بیماری هلندی را شامل بزرگی بیش از اندازهء دولت، در حاشیه ماندن نقش مالیات‌ها در اقتصاد و افزایش تورم بدانیم، باید بپذیریم که ایران به این بیماری دچار شده است. زیرا دولت ایران بسیار حجیم است هر ساله هم بزرگ‌تر می‌شود. برای مالیات‌ها و نقش آن ارزشی قایل نیستیم و تا جایی که بتوانیم همهء ما ایرانی‌ها از آن گریزانیم و تورم و گرانی هم به نوعی با خون ما عجین است و فعلاً باید تحملش کرد. این مساله بیش‌تر ناشی از دو عامل است. اول آن‌که وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای سهل‌الوصول نفت بسیار بالاست و دوم به دلیل عدم رشد درآمدهای صنعتی و رونق نیافتن اخذ مالیات از این بخش، فرهنگ مالیاتی در کشور به مفهوم حقیقی آن بسیار ضعیف است .
اصولاً درآمدهای مالیاتی و درآمدهای صنعتی (تولید و صادرات) مهم‌ترین جزء درآمدهای دولت در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود، به طوری که در برخی از کشورهای صنعتی سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت بیش از ٨۰ درصد است. این در حالی است که تا سال گذشته، سهم مالیات در بودجهء ایران زیر ۲۵ درصد اعلام شده است. همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی  (T/GDP)  در کشورهای پیشرفته صنعتی ٣۰ تا ۴۵ درصد است در حالی که این نسبت تاکنون در ایران از حدود ۵/۵ درصد، فراتر نرفته است .
اگرچه بعد از درآمد نفت، عمده‌ترین منبع تامین اعتبار در بودجهء ایران، مالیات است اما همچنان به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین اعتبار غیرنفتی در بودجهء کل کشور، حکایت پرغصه‌ای دارد که ایراد وارده به پیش‌بینی‌هایش از یک سو و ایراد وارده بر وصولش از سوی دیگر، دست کمی از مشکل منبع درآمدی نفت ندارد. در بخش مالیات، مشکل مودی‌یابی، تقویم بدهی مودی و وصول و ایصال به موقع آن، از مسیرهای بحرانی این منبع تامین اعتبار در بودجهء کل کشور است. این‌ها همه به کنار که خود نظام بودجه‌ریزی ایران هم اشکالات فراوانی دارد نیز مزید بر علت می‌شود تا مشکل کسری بودجهء کشور همیشه پایدار بماند. مبتنی بودن این نظام بر رویه‌های سنتی موجب شده تا نتوان برآوردهای دقیقی از درآمدها و هزینه‌های سالانهء کشور داشت. طبعاً با توجه به آثار نامطلوب بروز کسری بودجه‌های پی در پی ضروری است اقدامات اساسی‌تری در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور صورت پذیرد .
 
عجز در برآورد مالیات
کارشناسان اقتصادی معتقدند وضع مالیات‌ها در ایران به نحوی است که از محاسبه و تقویم و تادیهء وجوه مربوط به درآمدهای پنهان و آشکار مودیان گرفته تا ساده‌ترین نوع وصول و ایصال آن که مثلاً مربوط به مالیات حقوق‌بگیران است علی‌الظاهر بی‌مشکل به نظر می‌رسد; ولی می‌توان تصوری ساده داشت: معمولاً این نگرش در اذهان وجود دارد که مالیات کارمندان که مشکلی ندارد، دولت یا بخش خصوصی می‌داند چقدر حقوق و مزایا به مستخدمان خود می‌دهند و محاسبهء آن هم ساده و راه وصول آن‌ها هم سهل است; اما این‌طور نیست، این ادعا باورکردنی نیست. اما حقیقت دارد. امروز در سرفصل اسناد پرداختنی اغلب شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌توان به ارقام میلیاردی برخورد که ماندهء بدهی آن‌ها از بابت مالیات‌های تکلیفی رقم‌های قابل توجهی است. مالیات‌های تکلیفی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم باید تا حداکثر پایان ماه بعد به حساب دولت (خزانه‌داری) واریز شوند. اما از همین لفظ قانون، ده‌ها و صدها تفسیر و توصیه توسط مودیان ارایه می‌شود که به محض وصول مالیات، ایصال نمی‌شود و همین عدم واریز به موقع درآمد، یکی از دلایل بروز کمبود نقدینگی در خزانه‌داری کل کشور است .
امروز به سادگی می‌توان فهمید که هیچ وزارتخانه، موسسه و شرکت دولتی را نمی‌توان یافت که بند «ب» تبصرهء مادهء ‌قانون مالیات‌ها را اجرا کند. این مادهء قانونی می‌گوید: «هر مدیر و کارشناسی که از خودروی اختصاصی استفاده کند باید بابت استفاده از آن، ۱۰ درصد علاوه بر میزان مالیات متعلقه، مالیات پرداخت کند. شاید پرسیده شود که مگر ممکن است؟ پاسخ از این هم تکان‌دهنده‌تر خواهد بود وقتی که بدانیم، امروز حتی برای محاسبهء مالیات صدها تن از کارمندان وزارت امور خارجه که حقوق و مزایای خود را به ارز دریافت می‌کنند، متولی وصول و ایصال مالیات در کشور، دچار سردرگمی است و کارگزاران دست‌اندرکار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور خارجه از تقویم واقعی و تادیهء مالیات کارکنانی که حقوق خود را به ارز دریافت و در پایتخت کشورهای آسیایی و اروپایی زندگی می‌کنند، عاجزند. تصور کنید یک معلم زحمتکش آموزش و پرورش در دور‌افتاده‌ترین نقطهء کشور که خدمت می‌کند، مالیات می‌دهد اما با اشارهء کوتاه به عجزی که گفته شد، عزم راسخی در وصول و ایصال مالیات در بخش‌های دیگر وجود ندارد. اما مساله، فقط به بخش مالیات بر حقوق مربوط نمی‌شود، بخش صنعت هم به نوبهء خود فشار زیادی را تحمل می‌کند. طی سال‌های اخیر، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی برای کارآمد کردن نظام مالیاتی کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی از ناحیهء بخش صنعت به اجرا درآمد که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و به تبع آن اصلاح نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها از حدود ۶۴ درصد به نرخ ثابت ۲۵ درصد و حذف مالیات بر سود سهام و تصویب قانون تجمیع عوارض از اقدامات مهم به شمار می‌آید. در این چارچوب و در اجرای مادهء ۱۵٨ قانون مالیات‌های مستقیم، برنامهء خوداظهاری مالیاتی نیز در کشور عرضه شد که براساس آن، مودیان مالیاتی با ارایهء اظهارنامه‌های مالیاتی به شکل داوطلبانه از بخشودگی و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده، بهره‌مند می‌شوند .
اجرای این قانون باعث شده تا میزان اظهارنامه‌های ارایه شده در سال‌های اخیر به ویژه در بخش تولید صنعتی به بیش از میزان اظهارنامه‌های مالیاتی پیش‌بینی شده برسد که این خود شاخصی مثبت در ارزیابی رویکرد مالیاتی (اعتمادسازی)، تلقی می‌شود. نکتهء قابل توجه این است که با وجود تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته هنوز نظام مالیاتی کشور و رابطهء آن با تولیدات صنعتی و درآمدهای ناشی از آن از سطحی مورد انتظار برخوردار نیست و سهم درآمدهای مالیاتی پنج درصد از تولید ناخالص ملی (حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمدهای دولت) را شامل می‌شود. کارشناسان اقتصادی، عواملی همچون معافیت حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات، پایین بودن سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و اطلاع‌رسانی ناکافی در مورد نحوه و چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی را موجب ادامهء مشکلات نظام مالیاتی کشور می‌دانند. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد درآمدهایشان متکی به درآمدهای مالیاتی است در کشور ما سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت حدود ۲۵ درصد است. البته سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، امسال به بیش از ۱۷ درصد رسیده است. این دو موضوع، بیش از همه ناشی از وجود معافیت‌ها، شفاف‌نبودن قوانین و مقررات مالیاتی در قبال بخش صنعت و فرارهای مالیاتی فراوانی است که موجب می‌شود تا بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی کشور به ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی از پرداخت مالیات بگریزند .
باید توجه داشت که این مسایل ناامیدکننده نیستند و در واقع تلاش در جهت اصلاح نظام مالیاتی و سیستم‌های مالی مشابه در کشور می‌تواند به افزایش توان دولت در جلوگیری از بروز کسری بودجه های مکرر کمک کند. چه این که تاکنون هم در این رابطه اقداماتی انجام شده است. از جمله صدور مجوز اعطای هشت میلیارد دلار اعتبار از حساب ذخیرهء‌ارزی به بخش صنعت که تاکنون بیش از شش میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است، اصلاح نظام مالیاتی که موجب کاهش نرخ مالیات بر تولید از ۶۴ درصد به حدود ۲۵ درصد شده است و اعطای معافیت‌های مالیاتی به صادرات محصولات صنعتی موجب شد تا طی برنامهء پنج سالهء سوم، نرخ رشد بخش صنعت و معدن بیش از ۱۰ درصد شده و صادرات محصولات صنعتی حدود ۶٨ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد .
 
افزایش درآمد مالیاتی _ یعنی پاسخگویی بیش‌تر دولت
در واقع، ایران با بهره‌گیری از ۵٣ میلیارد تن ذخایر معدنی بیش از ۵۴ هزار واحد صنعتی بزرگ، کوچک و متوسط به همراه معافیت‌های مالیاتی صنعتی اخیر که در دستور کار قرار گرفته می‌تواند نقش خود را به عنوان قطب صنعتی منطقه بیش از پیش تثبیت کند. منوط به این که دولت و دستگاه‌های اجرایی ضمن ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری سودآور، بخش خصوصی را در جهت کاهش تصدی‌گری دولت به ویژه در عرصهء فعالیت‌های صنعتی حمایت کرده و پایه‌های مالیاتی را نیز به تناسب افزایش ارزش صادرات صنعتی، مستحکم کند .
در واقع تمام مشکلات را به گردن نظام مالیاتی انداختن، صحیح نیست .
فرهنگ‌سازی مالیاتی و اطلاع‌رسانی عموم مردم از نقش مالیات‌ها و همچنین التزام فرهنگی آن‌ها به پرداخت مالیات‌ها نقشی بس مهم‌تر است که می‌تواند به عهدهء رسانه‌ها و یا روشنفکران اقتصادی گذاشته شود. به هر حال همه می‌دانیم، مالیاتی که دولت از اقشار مختلف جامعه اخذ می‌کند هم برای کسب درآمد است و هم برای توسعه و رونق اقتصادی. مردم جامعه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی اداره می‌شوند از دولت پاسخ می‌خواهند و حکومتی که برای نیازهای جامعه از جیب خود خرج کند نیازی به مردم نمی‌بیند. نظام مالیاتی در جوامعی که به سمت حکومت مردمی پیش می‌روند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مردمی که حکومت خود را قبول داشته باشند در هزینه‌های آن مشارکت می‌کنند. اگر سازمان امور مالیاتی و حسابرسان نشان دهند که شفافیت مالی وجود دارد، جو اعتماد و اطمینان و در نتیجه مقبولیت حکومت به وجود خواهد آمد و با توجه به این که تخصیص منابع، توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفهء مهم به شمار می‌روند، درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزهء فوق و به ویژه در حوزهء توزیع منابع و ثروت‌در جامعه، نقش اساسی ایفا می‌کنند. در هر صورت کارشناسان اقتصادی و مالیاتی معتقدند که هدف راهبردی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت به دو عامل بستگی دارد: نخست، سیاست مالیاتی دولت که باید به حداکثرسازی نسبت پایهء مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بینجامد و دوم، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایهء مالیاتی را حداکثر کند. سیاست مالیاتی قابل پیگیری، در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد کارآیی، کمک به رشد و توسعهء‌اقتصادی، تصحیح ساز و کار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی و اصلاح درجهء تمرکز مالی دولت تنظیم می‌شود .
 
اقتصاد زیرزمینی و مالیات
در هر صورت، باید پذیرفت که در جامعه‌ای که صاحبان نقدینگی‌های کلان که عموماً هم تولیدکننده نیستند و همچنین عوامل اقتصاد زیرزمینی، هیچ مالیاتی به دولت نمی‌دهند، مدیریت کردن برای تحقق عدالت به صورت عملی در پروسهء اخذ مالیات از سودهای سرسام‌آور، نیاز مبرم به اطلاع‌رسانی جامع و مستمر، تعمیق فرهنگ مالیاتی جامعه و تحولات ساختاری دارد .
متاسفانه در برهه‌های مختلف، افزایش درآمدهای غیرمالیاتی و نفتی، در کنار نبود انضباط مالی در بودجهء دولت، سبب شده تا با مسالهء تامین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی برخورد مقطعی شود .
بدون شک برنامهء پوشش هزینه‌های جاری دولت، مستلزم تقویت نظام مالیاتی از یک طرف و کاهش و یا حداقل جلوگیری از افزایش بی‌رویهء هزینه‌های جاری دولت از طرف دیگر است. بنابراین تا زمانی که نرخ رشد هزینه‌های جاری دولت از نرخ رشد درآمدهای مالیاتی بیش‌تر باشد، به هیچ عنوان نمی‌توان نسبت به تحقق این هدف خوشبین بود. عملکرد نظام مالیاتی کشور در تامین هزینه‌های جاری که به طور ساده با نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت سنجیده می‌شود در سنوات قبل حاکی از این است که هیچ‌گاه این نسبت از ۱/۴۰ درصد فراتر نرفته و بین ٣۵ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است. در سال ۱٣٨۴ این نسبت حدود ۷/۴۰ درصد بود که در مقایسه با سال ۱٣٨٣ ۴۴/٣۶ درصد) با وجود افزایش هزینه‌های جاری دولت از رشد بالایی برخوردار بوده است .
در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که حقوق ورودی کالا و خدمات را شامل می‌شود، مجموع کل وصولی بالغ بر ۶٣۵ر۵۰ میلیارد ریال است که در مقایسه با بودجهء مصوب از رشد چهار درصدی برخوردار است.بیش‌ترین رشد وصولی در بخش مالیات‌های غیرمستقیم به مالیات کالا و خدمات مربوط می‌شود. مجموع مالیات وصول شده در بخش کالا و خدمات بالغ بر ۶۷۷ر۱۴ میلیارد ریال است که در مقایسه با رقم بودجه حدود ٣۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این میان مجموع درآمدهای مالیاتی کشور اعم از مستقیم و غیرمستقیم در چهار ماههء اول سال ٨۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۰ درصد رشد دارد. این میزان بدون احتساب مالیات بخش نفت که در سال جاری بیش از پیش نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته، معادل بیش از میزان پارسال رشد نشان می‌دهد. سال گذشته ۱٨ تریلیون ریال مالیات بخش نفت در بودجه پیش‌بینی شده بود که باید ماهانه ۵/۱ تریلیون ریال آن وصول و به خزانه واریز می‌شد. این مهم سبب می‌شد تا نسبت سهم مالیات کشور در بودجه تا ۱٣۰ تریلیون ریال افزایش یابد ضمن آن‌که این امر باعث شده بود تا مقرر شود برای اولین بار معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی مالیات دریافت کنیم .
 
‌ کارشناس امور مالیاتی
منبع: روزنامه سرمایه