یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

فرارویش خرده جنبش ها به جنبش ملّی
بدون دستیابی به خودآگاهی جمعی و اراده ی ملی


علی رضا جباری (آذرنگ)


• آقای آصفی عزیز! پروژه ی مطالبه ی رفراندوم ( قانون اساسی ) که به حق پشتیبانی شماری بزرگ ار فعالان سیاسی کشور را در پی داشت، چگون پروژه ی فردی به معنی لیبرال دمکراتیک کلمه است؟ آیا این پروژه در کجا به منافع فرد تکیه دارد و در مقابل منافع جمعی که مردم ایران نام دارد می ایستد؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۰ مرداد ۱٣۹۴ -  ۱ اوت ۲۰۱۵


فرارویش خرده جنبش ها به جنبش ملّی
بدون دستیابی به خودآگاهی جمعی و اراده ی ملی

پیش از اینکه در باره ی فرارویش خرده جنبش ها به جنبش ملی سخنی بگوییم لازم است نخست مفهوم خرده جنبش و جنبش ملی را در یابیم و برای مخاطبان تعریف کنیم.
      به گمان من و چنانکه از متن منتشر شده ی آقای آصفی در نشریه ی محترم اخبار روز در یافته ام، خرده جنبش ها به معنی حرکت خودجوش و گهگاهی بخشهایی از مردم به منظور تحقق بخشیدن به حقوق و مطالبات بحق خویش است که بدون تحقق خود آگاهی ملی در همه ی سطوح آن بروز می کند و با از میان رفتن زمینه های پیدایی آن رنگ می بازد و در انتظار ظهور شرایط برای برامدی دیگر به محاق می رود.
    و از سوی دیگر، جنبش ملی، حرکتی اجتماعی است که همه ی آحاد جامعه، صرف نظر از پایگاه طبقاتی، به شرط قرار گرفتن در زمره ی اقشار و طبقات دمکراتیک، تعلقات آرمانی وعقیدتی، هویت جنسی، مشی سیاسی، ملیت یا هرعامل هویتی دیگر برای تحقق خواست هایی مشترک گرد هم می آیند و خواسته ی خود را با صدای بلنداعلام می کنند.
    بنا براین، تنها راه فرا روییدن خرده جنبش ها به جنبش ملی گرد آمدن صاحبان دیدگاه های متفرق اجتماعی مردمی گرد مواضع نظری و اقدامهای عملی مشترک، با تعدیل دیدگاههای جداگانه و ارائه ی برنامه ی مشترک ملی است.
    اما کار به همینجا ختم نمی شود. شرط مقدم چنین اشتراک نظر و اشتراک عملی آمادگی و ارتباط روشنفکران مردمی، تماس دائم میان آنان، تشکلهای سیاسی و صنفی مردمی و توده های وسیع مردم است که خود طرحریزی برنامه ی مشترک و تبلیغ مشترک و برخورداری از امکانات تبلیغی و ترویجی مشترک و به کار آوردن مشترک این امکانات سهمی عمده در رسیدن به این هدف دارد.
    میزان پیروزی جنبشهای ملی که گهگاه ، خواسته یا ناخواسته، به انقلاب می انجامد گرد هم آمدن نظری و عملی شمار هر چه بیشتر شهروندان گرد محور مطالبات مشترک است. و استمرار این پیوند، ارده ی ملی برای تحقق و تداوم حرکت مردمی در هر شرایط، تا زمان رسیدن به هدف، و گسترش و استمرار انتشار آگاهی در میان توده ها ضامن تحقق و تداوم جنبش است.
    لازم به یاد آوری است که این پیوند بر پایه ی مشترکات زمانمند و درست برای همان مرحله ای است که پیش روی جامعه قرار گرفته است و هیچ گاه نمی توان برای آینده تکلیف تعیین کرد و گفت این مشترکات همواره پابرجا و همواره در جامعه ی درگیر در جنبش ماندگار و تغییر ناپذیر است؛ زیرا که هدفهای هر مرحله از جنبش بر پایه ی مقتضیات زمانی آن مرحله ازجنبش تعریف می شود و میزان پیشروی در تحقق اهداف آن مرحله اهداف مراحل بعدی حرکت جامعه را مشخص می کند.
    در سده های معاصر پنج برامد اجتماعی، به صورت انقلاب، جنبش و خرده جنبش رخ نموده است که هر پنج برامد در راستای خواستهای ملی و دمکراتیک مردم ایران بوده است. اینکه چرا هیچ یک از این برامدها به پیروزی تمام عیار وبرگشت ناپیر مردم نینجامیده از چند منظر درخور بررسی است.
    ابتدا لازم است بدانیم که مرحله ی ملی دمکراتیک تحول اجتماعی که کشور ما اکنون آن را از سرمی گذراند به دلیل پایگاهاهای اجتماعی نیروهای گردآمده درآن و تباین این گروهها و نیروها، بسیار شکننده و حساس است و ممکن است به حرکت اجتماعی برگشت پذیر بینجامد؛ و از این رو اراده ی نیرومند گروه های درگیر در این فرایند را می طلبد.
    نکته ای دیگر که در اینجا پیش از ورود به بحث لازم است یادآور شوم این است که همواره جنبشها به سبب شکست به خرده جنبش تجزیه نمی شوند و خرده جنبش ها نیز همواره به جنبش تازه فرا نمی رویند. به عنوان مثال، پس از کودتای ۲٨ مرداد ٣۲، سیطره ی دیکتاتوری ارتجاعی سر برزده از کودتا به خرده جنبش ها امکان ظهور و بروز نداد و تا سالهای دهه ی ۱۹۴۰ مردم در شرایط خفقان کامل قرارداشتند و فرصت ابراز وجود نمی یافتند. از این رو، می توان چنین نتیچه گرفت که یکی از دلایل نبود امکان بروز خرده جنبشها سلطه و سیطره ی فراگیر دیکتاتوری است. شرایطی همانند نیز پس از در هم شکستن حرکت اجتماعی پس از انتخابات سال ٨٨ پیش آمد که حضور حداکثری نیروهای مسلح در خیابانها به سرکوب حرکت میلیونی مردم در خیابانها انجامید و به همین دلیل است که تا به امروز با وجود وضع نا به سامان معیشت مردم و پدید امدن هیچ گونه تغییر جدّی در اوضاع کشور بقایای این برامد اجتماعی امکان ظهور نیافته است.
    نگاهی به عقب می افکنیم: انقلاب مشروطه در ایران که همزمان با تحولات کشور روسیه و سرزمینهای خاورمیانه و نزدیک شمال ایران و به تقریب همزمان با انقلاب ۱۹۰۵ روسیه رخ داد و در ایران با جنبشهای ضد دیکتاوری و اصلاح طلبانه همراه بود، با تجربه ی مدت زمان رکود، به دلیل ضعف سلطنت قجری در واپسین سالهای استقرار آن و سپس استقرار سلطنت استبدادی رضا شاه، کمابیش همزمان با قدرت گرفتن نازیها در آلمان و دولتهای محور، کاراین انقلاب به شکست انجامید و عوارض این شکست تا زمان تبعید رضا شاه از ایران ادامه یافت.
    جنبش ملی شدن صنعت نفت نبز از پی خرده جنبش های چشمگیر در ایران رخ ننمود، بلکه از عوارض گسترش آگاهی همگانی در سالهای پس از شهریور ۲۰ و شروع فعالیت احزاب و سپس اندیشه ملی شدن صنعت نفت ایران، به رهبری زنده یاد دکتر محمد مصدق و یارانن وفادارش سربرزد و همانطور که گفتم با طراحی کودتای ۲٨ مرداد ، به کمک امپریالیستهای آمریکایی و انگلیسی در طرحریزی و اجرایش، کارآن به شکست انجامید.
      من دراین نکته تردید دارم که: آیا حرکت اصلاحات در دوم خرداد جنبش ملی و برامد پس از انتخابات ٨٨ خرده جنبش بوده است؟.
    با وجود احترام ویژه ای که برای دکتر محمد خاتمی به عنوان انسان و رئیس جمهوری سلیم النفس و خواهان دمکراسی و بسیاری از همراهانش قایلم این برامد را نوعی اصلاحات از بالا می دانم که دستگاه حاکم را غافلگیر کرد و موجب شد که برخی ایده های موّثر اصلاحی در مدت ٨ سال در ایران ریاست جمهوری او پیاده شود؛ اما اثر گذاری آن تا همان حد بود و بلافاصله پس از آن با حضور محمود احمدی نژاد با پشتیبانی برخی عناصر موّثر دولتی به شکست انجامید. خود آقای خاتمی نیز در جریان دوره ی دوم ریاست جمهوری اش گفت: من فقط یک تدارکاتچی بوده ام.. به باور من حکومت ٨ ساله ی دکتر سید محمد خانمی درست به همین علت که اصلاحات از بالا را به پبش می برد و در دولت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقامی برتر از رئیس جمهور منتخب مردم نیز وجود دارد که رئیس جمهور باید در مقابل او جوابگو باشد جای خود را نه به هیچ کس دیگر بلکه به محمود احمدی نژاد داد که راه خود را در عرصه ی حکومت ایران به پیش برد و پیامدهایی را رقم زد که تا به امروز هم مردم ایران دست به گریبان آن اند.
    به هر حال، این حقیقت را نمی توان انکار کردکه اصلاحات ۲ خرداد ، هر نامی که بر آن بگذاریم مطالباتی را در جامعه پدید آورد که در پیدایش حرکت مردمی پس از انتخابات ٨٨ تأثیر بسزا داشت و زمینه ساز آن بود.
    به گمان من شاید بتوان برامد پس از انتخابات ٨٨ را نه خرده جنبش بلکه جنبش ملی به حساب آورد؛ زیرا تنها در تهران ۴ میلیون نفر به مدت چند ماه در آن حضور یافتند و خواسته های خود را، پس از خواستار شدن پاسخگویی در باره ی رأی خود مطرح کردند که باز هم همان خواستهای ملی– دمکراتیک بود.
      در اینجا می کوشم ۶ عامل شکست برامندهای اجتماعی در کشورمان که از نظر من اهمیت دارد شرح دهم.
    ۱. ویژگیهای حرکت اجتماعی در مرحله ی ملی دمکراتیک که پیش از این به آن اشاره کردم.
    ۲. سرکوب استبدادی . این عامل را نیز در سطور پیشین به تفصیل شرح دادم.
    ٣. حضور یا همراهی نیروهای خارجی با ارتجاع داخلی، به دلیل منافع استراتزیک خود و وضعیت استراتژیک بین المللی کشور بحران زده ی در آستانه ی تحول اجتماعی که در باره ی این موضوع نیز در بالا اشاراتی داشتم.
    ۴. نبود آزادیهای دمکراتیک که در نبو.د تشکلهای صنفی، سیاسی و مردمی و نبود دسترسی به اخبار و اطلاعات غیر دولتی جلوه می کند.
    ۵. فراگیر نشدن تحولخواهی و حرکت به سوی تحول اجتماعی
    ۶. عامل تشتت و پراکندگی سربر زده از شرایط نبود آزادیهای دمکراتیک
      تردیدی نیست که این عاملها به هیچ رو مستقل از هم نیستند و هر یک به همه ی عاملهای دیگر وابسته و تحت تأثیر آن است.
      در باره ی عامل دوم، یعنی حضور یا همراهی نیروهای بزرگ خارجی تنها کافی است یاد آور شوم که این عامل سربرزده از منافع نیروی خارجی و وضعیت استراتژیک بین المللی را می توان عامل مکمل شرایط سرکوب و اختناق، از یک سو وعامل موثر درآن از سوی دیگر دانست .
    و حال به طرح عامل چهارم می پردازم که آن نیز نبود آزادیهای دمکراتیک در زمان شکست این تحولها ست. این عامل پس از سرکوب جنبشها و انقلابها موجب آن می شده است که حضور نیروهای دمکراتیک در قالب احزاب و سازمانها و تشکلهای صنفی و مردمی کمرنگترو دستیابی اآنها به آگاهی کند تر وقطره چکانی تر شود. و همین در دسترس نبودن همگانی آگاهیهای دمکراتیک و نبود یا کمبود تشکلها ی مردمی اثربخش موجب کند تر شدن آهنگ حرکت اجتماعی می شود.
    طبیعی است که دولت هر کشور در شرایط متعارف خواهان اشاعه ی آموزشها و بردن اندیشه ی خود به میان توده های مردم است و این اصل تنها در شرایط استقرار دولت به راستی دمکراتیک و برامده از بطن توده های مردم بی اثر می شود که تاکنون کمتر نمونه ای از آن در حد کمال دیده شده است ( و کمتر دولتی را شاهد بوده ایم که هم حقوق و هم آزادیهای دمکراتیک را در کشور متبوعش رعایت کرده باشد. عوامل گونه گونی همچون شرایط جنگی، دشمن نیرومند با پشتوانه ی تاریخی و اقتصادی و متمسّک به استعمار و استثمار ،موجب می شده است که حتّی کشورهایی که خود را دمکراتیک معرّفی می کرده اند نتوانند اصول دوگانه ی دمکراسی را به طور کامل در کشورشان پیاده کنند. همین عامل در کشورهای غربی یا هوادار غرب نیز موجب پیشگیری از نمایانی دمکراسی به معنی واقعی واژه می شده است.
    اکنون به شرح عامل پنجم که فراگیر نشدن تحولخواهی و حرکت به سوی تحول اجتمعی، به دلیل وجود عاملهای پیشگفته، می رسیم. عامل سرکوب و استبداد، بی خبری و نبود آزادیهای دمکراتیک و اغلب حضور یا همراهی نیروهای خارجی موجب می شود که تحول اجتماعی فراگیر نشود و به شکل نسبی وقوع یابد. و به همان میزان که درصد ی کمتر از مردم یک کشور در پیشبرد تحول اجتماعی شرکت جویند به همان نسبت میزان پیشروی و محصول آن تحولد کم اثر تر، موقّت تر و بازگشت پذیر تر می شود. به گمان من این عامل، یعنی فراگیر نشدن تحول اجتماعی عامل شکست هر پنج برامد دمکراتیک مهمی بوده است که تا کنون در کشور ما رخ داده است.
    عامل تفرق و تشتت نیروهای دمکراتیک عامل پنجم شکست و خود پیرو هر چهار عامل پیشگفته است..به همان نسبت که تفرق و تشتت نیروهای شرکت کننده در برامد اجتماعی بیشتر باشد، هدفگذاری طرحریزی برای تحول موقت و مرحله ای دشوار تر، دستیابی به وحدت نظر و عمل ، و شروع حرکت و پیشروی آن کند تذ؛ عزم حرکتی جامعه کمرنگتر، و نتیجه ی حاصل از حرکت نامعلومتر می شود.
    بازگردیم به اصل موضوع. آنچه آقای آصفی در پایان پاراگراف اول مقاله اش در باره ی دوم خرداد نوشته در مجموع درست است؛ اما اگر وجود زمینه های واپسگرایی درجامعه ای همچون جامعه ی ما را که پیش از این درباره ی آن نوشتم نیز بر آن بیفزاییم. البته درهمان هشت سال نیز جریان اصلاحات و سیر تداوم آن با واکنشهایی همچون قتلهای زنجیره ای و هر آنچه خود آقای آصفی در همین سطور به آن اشاره کرده است رو در رو شد که زمینه ساز سخنی از دکتر خاتمی که در بالا نقل کردم شد.
    من برای پرسشی که نگارنده ی محترم مقاله در پاراگراف دوم آن به پیش کشیده است: " حال این همه دستاوردهای تاریخی چه وقت به شکلگیری و تعیّن یافتگی در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجرمی شود؟ " پاسخی به نسبت روشن دارم.: هرگاه اتحاد دمکراتیک مردم ایران، و فراگیر شدن مطالبات ملی مشترک بر پایه ی آن زمینه را برای استقرار دمکراتیسم ملی، به پشتوانه ی آگاهی همگانی در کشور فراهم کند واستمرار عزم حرکتی و آگاهی مردم ایران، بتواند هرگونه مقابله ی درون مرزی و برون مرزی را بی اثر کندحرکت مردم و بر پایه ی مطالبات ملی مشترک بی هیچ مانع می تواند به پیش راه گشاید.
    اما آیا این سخن به این معنی است که تا زمان دستیابی به چنین اتحادی دست روی دست بگذاریم و منتظر بنشینیم. که این شرذایط خود به خود پدید آید؟ نه، هرگز چنین نیست. حضور کارا و اثربخش در روند تحول جامعه و کوشش آگاهانه در راه دستیابی به اشتراک نظری وعملی همه ی دمکراتها شرط لازم این تحول تاریخی است در چنین کوششی نه من بلکه ما ست که سخن می گوید و در راستای تحوّل اجتماعی گام بر می دارد. به باور من روشنفکران مردمی و تشکلهای صنفی و سیاسی مردمی می توانند با همراهی و همرایی و تبادل باورها و اندیشه های خود با یکدیگر و بحث و گفت و گوی هدفمند در باره آنها راه تفاهم ملی دمراتیک را هموارکنند و سپس با عزم ملی در این راه گام بر دارند.
   پاراگراف اول زیر عنوان فرعی دوم: " شکاافها و خرده جنبش ها " نیاز به توضیح بیشتر دارد. من متوجه این نکته نشدم که شکافها در اینجا به چه مفهومی به کار رفته است و چه چیز را می رساند؟ آیا مقصود از شکاف تضاد است که من در مجموع چنین معنایی را از آن نگرفتم. و اگر هم چنین باشد آیا شکافهایی چندگانه که به نام آنها اشاره ای نشده است، از جمله و به ویژه شکاف سیاسی به راستی پس از دوم خرداد از میان رفتند و امکان بروز و ظهور نیاقتند؟ بنا بر آنچه که من و خود نگارنده در سطور بالا گفتیم چنین حالتی پیش نیامد یا اگر هم آمد به گونه ای منسجم نبود که بتواند در هر شرایطی، حتی در زمان وقوع خودآن، استمرار و انسجام خود را حفظ کند.
    در اینجا نگارنده ی محترم به راههایی برای تداوم بخشیدن به حرکت دمکراتیک اشاره کرده است که اگر دربحر سخنش برویم به شکلهایی همان پیشنهادهای مرا تداعی می کند که تا حدودی در لفافه بیان شده است. مثلا آنجا که می گوید: " لذا وظیفه ی جریانات و نیروهایی که دل در گرو آرمان دمکراسی دارند، فعال نگه داشتن شعار وآ رمان آزادی و دمکراسی از یک سو و تلاش برای تولد استراتژی جدید از سوی دیگر است" آیا چیزی بجز تلاش در راه ایجاد وحدت عمل و نظر را می رساند؟ آنچه در سطرها پایانی پاراگراف سوم این مبحث آمده است نیز با بحثی که من پیش از این در باره ی شرط لازم تحول اجتماعی به پیش کشیدم تنافری ندارد و مفهومی یگانه را دربر دارد.
    در مبحث پایانی این مقاله آقای آصفی از پروژه های فردی چندگانه سخن گفته است که به باور من منظورش از فردی جداگانه است. برای من همچنین این سإ ال پیش آمد که پروژه های رفراندوم، اعتصاب، طرح مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی و ... به چه دلیل متوّهم اند؟ آیا معنی این سخن این است که چنین اقدامهایی بر واقعیت موجود منطبق نیستء آیا متوهّم بودن آنها در ناکاراییشان پنهان است؟ آیا هر پدیده ی اجتماعی با هر میزا ن از شدت و ضعف، از واقعیتی محسوس در اعماق جامعه ریشه نمی گیرد؟ به هر حال، این واژه نیاز به توضیح وتحلیلی افزونتر دارد.
    پرسشی دیگر که درباره ی این پاراگراف در ذهنم شکل گرفت این بود که چگونه ممکن است درون استراتژی برتری که استراتژی دولت جمهوری اسلامی است، استراتژی کهتری در محدوده ی قوه ی اجرایی کشور شکل گیرد؟ آیا مقصود این است که این استراتژی از خارج از دولت جمهوری اسلامی بر قوه ی اجرایی تحمیل شده بود و با استراتژی دولت مغایرت داشت؟ اگر چنین بود و اگر از سوی دیگر توانسته بود همه ی خرده جنبش های درون کشوررا در خود جذب کند، پس چگونه با تغییر پیش بینی شده در نظام اجرایی در سال ۱٣٨۴، این دستاوردهای استراتژیک یکسره بر باد رفت و مردم ایران به ناچار در انتظار برامدی دیگر درآینده نشستند؟ در ادامه ی این بحث بار دیگر نگارنده ی محترم به " نقد پروژه ی فردی " روی کرده است. این مفهوم پروژه ی فردی و اشاره به لیبرال دمکراسی دیگر خودِ خودِ فردی است نه خرده جنبش.یا جنبش خود به خودی. او می نویسد: " نمی شود اندیشه ی مدرن داشت، جمهوریخواه بود، لیبرالیسم قبله گاه باشد، اما به ماجراجویی سیاسی غلتید. اندیشه ی مدرن برای هر تغییر اجتماعی بر روی خرد جمعی و تشکیلات دمکراتیک استوار است. انجام کارهای منفرد یا حتی چندنفره ی سیاسی، مثل ایجاد مطالبه ی رفراندوم قانون اساسی، حرکات فرقه گرایانه و دامن زدن به ماجراجویی سیاسی است. "
    آقای آصفی عزیز! پروژه ی مطالبه ی رفراندوم ( قانون اساسی ) که به حق پشتیبانی شماری بزرگ ار فعالان سیاسی کشور را در پی داشت، چگون پروژه ی فردی به معنی لیبرال دمکراتیک کلمه است؟ آیا این پروژه در کجا به منافع فرد تکیه دارد و در مقابل منافع جمعی که مردم ایران نام دارد می ایستد؟ آیا طرح-مطالبه ی رفراندوم که برای اصلاح ناهمسانیها و اصول غیر دمکراتیک قانون اساسی پیشنهاد شد، دمکراتیک ترین خواستهای روشنفکر مردمی نوعی ایرانی را در بر نداشت؟ اآیا ینکه چنین طرحی نتوانست پشتیبانی اکثریت مطلق مردم ایران را جلب کند، دلیل برغیر دمکراتیک بودن آن بود؟ آنچه شما در باره ی سازمان نایافتگی نیروها می گویید به جای خود درست است؛ اما اینکه تا زمان سازمان یافتن نیروها همه باید دست روی دست بگذارند و هر اقدامی که انجام می دهند تنها در راستای تقویت جناحی معیّن از دولت باشد و گرنه تکروانه، فرقه گرایانه و منجر به شکست و سرخوردگی است جای تأمل دارد. اگر بخواهیم این نوع حرکت را فرقه گرایانه و تکروانه به حساب آوریم، همه ی اقدامهای حقوق بشری، از جمله کوشش برای لغو گام به گام اعدام، آزادی مطبوعات، و اعتصابت و اعتراضات کارگران و زحمتکشان وغیر آنها نیز که در کلیت خود در محدوده ی کار قوه ی قضایی، قوه اجرایی و... است نیز همه اقدامهای فرقه گرایانه و تکروانه است و باید برچیده شود.و این درست در خلاف جهت پیشنهادهایی است که پیش از رسیدن به این جمله ها مطرح کرده اید.باقی آنچه که در پاراگراف پایانی مقاله آمده است نیز در محدوده ی همین پاسخ می گنجد و به باور من قیاس مع الفارق است.
    در پایان نقد این متن به ضرورت وجود شرایط عینی و ذهنی تحول بازمی گردم که فعالیت رسانه ای و کوشش همه جانبه در زمینه ی آماده سازی شرایط ذهنی بر پایه ی شرایط عینی موجود در جامعه را در بر میگیرد.
      با امید به کوشش همه ی نیروهای دمکراسی خواه در راه برقراری وحدت نظر و عمل دمکراتیک برای تحکیم مبانی دمکراسی در ایران.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست