• در بخش دوم بررسی نظریات شیدان وثیق به بررسی بحث های در جریان میان گردان های متفاوت چپ ایران در باره شکل و مضمونِ اتحادهای اجتماعی پرداخته شد. وظیفه سطور زیر بررسی رابطه میان اتحاد اجتماعی برای گذار از دیکتاتوری ولایی و برنامه اقتصادی- اجتماعی ای است که باید پس از این گذار در ایران به مورد اجرا گذاشته شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۴ مرداد ۱٣۹۴ -  ۵ اوت ۲۰۱۵

در بخش دوم بررسی نظریات شیدان وثیق (اخبار روز اول مرداد ١٣٩٤) به بررسی بحث های در جریان میان گردان های متفاوت چپ ایران در باره شکل و مضمونِ اتحادهای اجتماعی، ضرورت پیوند میان خواست دموکراتیک و سیاسی، و بیش از آن، پرداخته شد. وظیفه سطور زیر بررسی رابطه میان اتحاد اجتماعی برای گذار از دیکتاتوری ولایی و برنامه اقتصادی- اجتماعی ای است که باید پس از این گذار در ایران به مورد اجرا گذاشته شود.
ضرورت و اهمیت این بحث و شفافیت در باره برنامه اقتصادی- اجتماعی پس از حذف دیکتاتوری در ایران، یکی از درس های پراهمیتی است که گردان های متفاوت چپ ترقی خواه ایران می توانند از «نـه» بزرگ مردم یونان به سیاست ”ریاضت اقتصادی“ دیکته شده توسط سازمان های حاکم سرمایه مالی امپریالیستی و سرنوشت تراژیک آن بیاموزند. در یونان هم در باره پایان سیاست دیکته شده ”ریاضت کشی“ی نولیبرال در جبهه چپ سیریزا توافق کامل وجود داشت، بدون آنکه به مساله بعد از «نـه» پاسخ داده شده باشد، بدون آنکه پیگیر در باره اقتصاد سیاسی پس از «نـه»، بحث انجام و برنامه اقتصادی ای که باید به مورد اجرا گذارده شود، مورد مطالعه قرار گرفته باشد. همین وضع در کشورهای ”بهار عربی“ نیز دیده شد و زمینه سواستفاده نیروهای راست مذهبی و غیرمذهبی را در مصر و ... ایجاد نمود.
در ارتباط با بحث و ابرازنظر در باره ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی که از مدتی پیش میان برخی از نظریه پردازان در ”اخبار روز“ دنبال شد، نگارنده با برخی نوشتارها و اکنون نیز در بحث کنونی با نگرش به برخی جنبه های مساله ”اقتصاد سیاسی“ برای این مرحله شرکت می کند.
نکته اساسی وظیفه سطور کنونی، پاسخ به این پرسش است که گذار از دیکتاتوری ١- آیا یک ”مرحله“ رشد مستقل جامعه را تشکیل می دهد که مبتنی است بر ”اقتصاد سیاسی“ خاص ”مرحله“ خود؛ و یا ٢- این گذار، بخشی جدایی ناپذیر از مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی است که بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ آن به منظور تنظیم یک ”برنامه اقتصادی ملی“ ضروری است؟
پاسخ به این دو پرسش، پیش شرط برای پاسخ واقع بینانه به پرسش پراهمیت چگونگی و محتوا و مضمون فعالیتِ روشنگرانه و تبلیغی توسط نیروهای خواستار گذار از دیکتاتوری است. فعالیتی که باید به منظور برپایی ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ عملی گردد. به سخنی دیگر، پاسخ به این پرسش است که آیا می توان چنین جبهه وسیعی را تنها در بحث و گفتگو با نمایندگان و نخبگان لایه های متفاوت نیروهای میهن دوست و ضد دیکتاتوری به منظور یافتن «مخرج مشترک»ها برپا نمود، و یا برپایی چنین جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری، نیاز قطعی به حضور فعال و خلاق زحمتکشان و لایه های وسیع مردم زیر سلطه دیکتاتوری دارد که می تواند تنها با طرح خواست های آن ها در مبارزه کنونی عملی گردد؟
در زمینه ”اقتصاد سیاسی“ به ویژه در ارتباط با ”انحصارات طبیعی“ در اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک باید نکاتی مورد بررسی قرار گیرد که به آن به طور مجزا پرداخته خواهد شد. مقوله ”انحصارات طبیعی» بازمی گردد به نیازهای اولیه اجتماعی توده مردم و مصالح امنیت و منافع ملی کشور که نمی تواند مورد سودورزی سرمایه داخلی و خارجی قرار گیرد و به ابزار انباشت سرمایه برای آن ها تبدیل شود.

برخلاف بحث ها نزد «چپ دگر» که نسبت به مساله ”اقتصاد سیاسی“ بی توجه است، و رابطه جدایی ناپذیر میان آزادی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار نمی دهد و به ویژه نسبت به برنامه نولیبرال دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی سکوت پرسش برانگیزی از خود نشان می دهد، در مقاله ”اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ ساز است“ در نامه مردم (٢٣ تیر ١٣٩٤)، به این نکات در وسعت ضرور پرداخته می شود. همچنین رابطه خواست های دموکراتیک با مساله ملی در مقاله تشریح و توصیف می گردد که بخشی پراهمیت را در مستدل ساختن برنامه اقتصادی پس از گذار از دیکتاتوری تشکیل می دهد.
استدلال برای ضرورت پرسش در باره برنامه اقتصادی برای مرحله بعد از گذار از دیکتاتوری در مقاله فوق طرح شده است. در مقدمه، به منظور طرح برنامه اقتصادی، چنین آمده است: «مرحله گذار به دموکراسی در کشور ما در شرایط موجود، تغییری ... بر پایه بسیج طیفی وسیع از طبقه ها و قشرها در یک جبهه واحد می تواند باشد. این لاجرم ”اتحادی تاکتیکی“ و فراطبقاتی با هدفِ بسیار مشخص و دقیق خواهد بود، یعنی مبارزه برای طردِ کامل دیکتاتوری ولایی. ...».
مقاله سپس در تکمیل استدلال ضرورت طرح برنامه اقتصادی، به مساله پیوند میان خواست های دموکراتیک و سیاسی- طبقاتی شرکت کنندگان در اتحاد برای گذار از دیکتاتوری می پردازد و برجسته می سازد که «مرحله گذار به دموکراسی، تنها در محدوده گذار از حکومت ولی فقیه و پی ریزی حکومتی جمهوری و اجرای دموکراتیک انتخابات بر اساس رای مردم نمی تواند متوقف شود، زیرا اکثریت مردم، به همراه رابطه های اجتماعی و سیاسی شان با یکدیگر، در بُعدهای اقتصادی- اجتماعی مناسبات تنگاتنگی دارند که با همان آزادی های دموکراتیک به طور ارگانیک پیوسته اند.» (تکیه همه جا از نگارنده)

اضافه شود که با توجه به تجربه در جریان در کشور یونان، اهمیت توجه به «بُعدهای اقتصادی- اجتماعی» از اهمیت ویژه برخوردار است و باید مورد توجه همه گردان های چپ ترقی خواه و آزادی طلب قرار گیرد. دیرتر برخی از سویه های بُعدهای اقتصادی- اجتماعی طرح و بررسی خواهد شد.

پس از این مقدمه، مقاله نامه مردم به طرح «چارچوب برنامه اقتصاد ملی ... برای گذار از دیکتاتوری» می پردازد که با «جوابگویی به ٤ سوال مرتبط به هم» همراه است. به بیان مقاله، این پرسش ها مشخصه «برنامه حداقلی یک جبهه وسیع [ضد دیکتاتوری] در مرحله کنونی میهن ما» هستند «که به طور مستقیم بر زندگی معیشتی مردم و همین طور حاکمیت ملی کشور تاثیر می گذارند.» مقاله آن را «مرحله دموکراتیک» می نامد.
سرشت «برنامه حداقلی ...» چیست؟ در زیر نشان داده خواهد شد که این برنامه، هنوز برنامه مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه را تشکیل نمی دهد، بلکه بیان ”اقتصاد سیاسی“ یک نظام سرمایه داری پایبند به آزادی و حقوق دموکراتیک قانونی است. همچنین نشان داده خواهد شد که سویه های پراهمیتی از برنامه اقتصادی در چنین نظام سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ نیز باید در طرح «برنامه حداقلی» تکمیل گردد تا بتوان آن را برنامه همه جانبه ای حتی برای یک نظام سرمایه داری پایبند به آزادی ها و حقوق دموکراتیک و همچنین منافع ملی ارزیابی نمود. بحث اساسی بر سر این نکته است که تکمیل نمودن «برنامه حداقلی» ارایه شده در مقاله پیش گفته، کمک برای برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری است و لذا نقشی اجتناب ناپذیر داراست!

٤ پرسش در «برنامه حداقلی» به زمینه های زیر بازمی گردند:
١- مساله عدالت اجتماعی نسبی
«تعیین درجه بهره مندیِ زحمتکشان (حقوق بگیر و روزمزدی) از ”ثروت ملیِ“ حاصل شده از کار ارزش افزا از چه جایگاه قانونی و صنفی برخوردارند، یا به عبارت دیگر، آیا زحمتکشان از حقوق قانونی صنفی در دفاع از منافعشان برخوردار خواهند بود و یا قانون ”عرصه و تقاضا“ دیکته کننده درجه بهره وری اکثریت مردم (زحمتکشان) از ”ثروت اجتماعی“ خواهد بود.»
٢- جایگاه اجتماعی بخش خصوصی
«سرمایه داری خصوصی تولیدی ”مولدِ ارزش“ در ”اقتصاد سیاسی“ ایران در چه جایگاهی باید قرار گیرد؟»
٣- مضمون اقتصاد سیاسی در برنامه اقتصاد ملی
«آیا به ”سرمایه داری تولیدی خصوصی ارزش افزا“ به طور برنامه ریزی شده و در سطح ملی می باید اولویت داد و یا اینکه ارضای تقاضای بازار در جامعه یی شدیدا مصرفی به هدف ”ثروت آفرینی خصوصی“ از هر طریق بدون نظارت قوانین ملی می باید اولویت داشته باشد؟»
٤- تداوم برنامه نولیبرال یا اقتصاد ملی
«آیا ”بازار آزاد“ (بی نظارت) تعیین کننده چگونگی و اندازه ”انباشت سرمایه“ برای ”رشد حداکثری“ اقتصاد خواهد بود و یا اقتصاد ملی با اولویت قرار دادن ”توسعه“ است که درجه ”رشد“ را به صورت متوازن و در ”سطح ملی“ و بر اساس برنامه ریزی مدون ملی معین خواهد کرد؟»

مقاله پاسخ کلی خود را به پرسش ها با توجه به «تجربه دو دهه تعدیل های اقتصادی جامعه ستیز در ایران و دیگر کشورها مانند یونان و اسپانیا»، به صورت زیر مطرح می سازد: «”حذفِ کامل الگوی اقتصاد نولیبرالی، مخرج مشترکی بنیادی در سطح ملی است که منافع قشرها و طبقه های مرتبط با تولید و کار ارزش افزا - یعنی زحمتکشان شهر و روستاها و سرمایه داران بخش صنعتی و ارزش افزا و مولد - را در بر دارد.“»
چارچوب برنامه «حداقلی» اقتصادی- اجتماعی ی برشمرده شده «می تواند همزمان منافع طبقه ها و قشرهای زحمتکش (حقوق بگیر و روزمزدی) و سرمایه داری مولد را برای مرحله دموکراتیک تامین کند. این اتحادی خواهد بود تاکتیکی (گذرا) بین نیروهای سیاسی طرفدار منافع زحمتکشان برای همکاری با نیروهای سیاسی طرفدار منافع بخش هایی از بورژوازی بر ضد دیکتاتوری. این اتحادی است ضروری و تاریخ ساز در مرحله کنونی به منظور شکست دادن استبداد از طریق تغییر توازن نیرو به وسیله بسیج نیروهای سیاسی ای که مخرج مشترک های سیاسی (آزادی و دموکراسی) و اقتصادی (طرد نولیبرالیسم) دارند.»

برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”بالا“ یا از ”پایین“؟
بدون تردید، طرح ارایه شده برای مرحله گذار از دیکتاتوری زمینه همکاری و اتحاد نیروهای ضد دیکتاتوری و مخالف برنامه نولیبرال امپریالیستی را در سطح «حداقل»، آن طور که در مقاله ذکر می شود، «برای مرحله دموکراتیک» پوشش می دهد. اما نکته های پراهمیتی از برنامه اقتصاد ملی برای همین «مرحله دموکراتیک» بدون پاسخ می ماند که برخی از آن ها، مساله ترکیب مختلط اقتصاد ملی، مساله تامین نیازهای اولیه از قبیل بهداشت، آموزش رایگان، مساله تامین آب آشامیدنی و دیگر نیازهای عمومی، و مساله های در ارتباط با منافع کلان اقتصاد ملی و همچنین امنیت ملی است که در کلیت آن باید از طریق حفظ ”انحصارات طبیعی“ توسط بخش عمومی اقتصاد و به دست دولت ملی و دموکراتیک و در شرایط کنترل شفاف سازمان های دموکراتیک و احزاب سیاسی به سود مردم تحقق یابد.
پیش تر اشاره شد که مقوله ”انحصارات طبیعی» بازمی گردد به نیازهای اولیه اجتماعی توده مردم و مصالح امنیت و منافع ملی کشور که نمی تواند مورد سودورزی سرمایه داخلی و خارجی قرار گیرد و به ابزار انباشت سرمایه برای آن ها تبدیل شود.
«تعیین درجه بهره مندیِ زحمتکشان (حقوق بگیر و روزمزدی) از ”ثروت ملی“»، تنها محدود به حق قانونی برخورداری از «حقوق قانونی صنفی در دفاع از منافعشان» نیست. برای نمونه، تامین نیازهای عمومی جامعه از قبیل آموزش رایگان، بهداشت و سرپرستی پزشکی مدرن که باید یا به صورت رایگان و یا در چارچوب بیمه های اجتماعی سازمان یابد و دیگر نیازهای از این قبیل، وابسته به سرمایه گذاری وسیعی است که باید جایگاه آن در برنامه اقتصاد ملی در همین مرحله نیز روشن و شفاف بوده و میان نیروهای شرکت کننده در جبهه ضد دیکتاتوری طرح و بر سر آن توافق وجود داشته باشد.
ضرورت این نکته را تجربه تراژیک مردم یونان می آموزد. کدام تضمین وجود دارد که پس از برقراری دولت «مرحله دموکراتیکِ» بیرون آمده از ”جبهه ضد دیکتاتوری“، که همان همتای یونانی آن (سیریزا) در ایران می بوده، مشابه این تجربه در ایران وقوع نیابد؟ اکنون بیش از نیمی از مردم یونان فاقد بیمه های پزشکی و اجتماعی در حالی هستند که نیمی از جوانان بیکارند، سطح بیمه بازنشستگی گذران زندگی سالمندان را تامین نمی سازد و ....
البته که گذار از دیکتاتوری پیروزی بزرگی را تشکیل خواهد داد و مبارزه طبقاتی پس از آن تعطیل نخواهد شد. این یک مساله است. مساله اما تنها به این واقعیت عینی محدود نمی شود. نمی توان وضع روحی و ذهنیت زحمتکشانی را از مد نظر دور داشت که به توصیه چپ ترقی خواه از جبهه ضد دیکتاتوری ای پشتیبانی کرده است که با استقرار آن، با همان ”برنامه ریاضت اقتصادی“ای دست بگیریان باشد که اکنون مردم یونان در پایان چنین راهی دست بگیربان و با سرخوردگی از جنبش سیریزا روبرو و با خطر مایوس شدن از مبارزه روبرو هستند!
تامین آب آشامیدنی که معضلی داغ در ایران امروز را تشکیل می دهد و دولت روحانی می خواهد آن را از طریق توسعه واردات آب آشامیدنی از خارج از کشور ”حل کند“، تن دادن به سیاست ”خصوصی سازی“ پوشیده امپریالیستی است. ٦٧ درصد آب آشامیدنی در جهان (!!) متعلق به شرکت نستله سوئیسی و در بطری های آن به فروش رسانده می شود! این معضل ایران نباید در فهرست پیش گفته در برنامه «اتحاد حداقلی» برای «مرحله دمکراتیک» اصلاً طرح گردد و پاسخ مردمی و دموکراتیک بیابد؟
از مساله اعتیاد، فحشا، بیمارهای واگیر، مخارج درمان و آموزش و ... در این سطور آگاهانه دوری می شود.

پرسشی که به درستی با مطالعه طرح برای «مرحله دموکراتیک» در ذهن تداعی می شود، این پرسش است که مسکوت گذاشتن مرحله بعدی رشد اقتصادی- اجتماعی، یعنی «مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی» (که یکی از مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران را در سال ١٣٩١ تشکیل می دهد)، می تواند کمکی برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری باشد یا خیر؟!
به سخنی دیگر، این پرسش مطرح است که طرح نیازهای عمومی لایه های مختلف مردم که برخی از آن ها در بالا عنوان شد، چه نقشی می تواند در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ایفا سازد؟ طرح و دفاع از نیازهای عمومی لایه های مختلف زحمتکشان که زحمتکشان زن محروم ترین لایه آن را تشکیل می دهد - امری که در اعتصابات اخیر پرستاران، و دیگر زنان سرپرست خانواده به وسعت در جامعه طرح شد -، می تواند چه نقشی در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری داشته باشد؟
بدون پاسخ دقیق و شفاف به این پرسش ها توسط همه لایه های متفاوت چپ، نیروی ترقی خواه چپ به این شکل و یا آن شکل، در این سطح یا در آن سطح، به دنباله روی بورژوازی بدل می شود! در این امر تردیدی نباید به خود راه داد! نباید از نظر دور داشت که بخش ”اصلاح طلب“ لایه های پیش گفته که می تواند و باید در جبهه ضد دیکتاتوری شرکت و نقش پراهمیت داشته باشد، هنوز آبستن امید به ”استحاله“ رژیم دیکتاوری است!

به منظور پاسخ به پرسش نقش دفاع از نیازهای زحمتکشان در نبرد برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری - و یا سکوت در باره آن -، باید پیش تر به پرسشِ پراهمیت دیگری پاسخ داد. این پرسش بازمی گردد به این امر که آیا می توان ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ را تنهـا در بحث و تبادل نظر با نمایندگان بورژوازی ملی و میهن دوست عملی ساخت، به عبارت دیگر به اصطلاح از ”بالا“ به برپایی آن دست یافت؟
به سخنی دیگر که همین مضمون را می رساند، آیا برپایی جبهه ضد دیکتاتوری بدون تجهیز توده های زحمتکش، یک «توهم زایی» غیرمستدل نیست؟
آیا حل مساله حاکمیت سیاسی در ایران که مضمون «گذار از دیکتاتوری» را در هر شکلی تشکیل می دهد، ازجمله در شرایط آزادی انتخاب، بدون سازمان یافتگی توده های مردم و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری به منظور دستیابی به خواست های دموکراتیک و سیاسی خود، عملی و تحقق پذیر خواهد بود؟ به سخنی دیگر، آیا شرکت فعال زحمتکشان یدی و فکری برای دستیابی به منافع خود، پیش شرط گذار از دیکتاتوری است و یا، پیامد این گذار؟ آیا بدون جایگاه والای کشور سوسیالیستی کوبا میان کشورهای آمریکای لاتین، تسلیم آمریکا به روند عادی سازی روابط میان دو کشور ممکن بود؟
آیا نباید برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، ضمن تجهیز زحمتکشان (در همه لایه بندی های آن که مقاله نامه مردم به آن اشاره دارد)، همچنین به منظور قانع ساختن لایه های بورژوازی میهن دوست، به این نکته پرداخت و به این پرسش پاسخ همه جانبه، دقیق و مستدل داد که چرا رابطه عینی و جداناپذیر میان «مرحله دموکراتیک» و «ملی- دموکراتیک» رشد جامعه وجود دارد؟ و با تفهیم این واقعیت به این پرسش پاسخ داد که چرا ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله پس از گذار از دیکتاتوری، یعنی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، بخشی جدایی ناپذیر را از مرحله دموکراتیک تشکیل می دهد؟ به سخنی دیگر، نشان داد و مستدل ساخت که ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ از وحدتی جدایی ناپذیر برخوردارند؟!
آیا به این منظور نباید سرشت برنامه مرحله ملی- دموکراتیک را به مثابه یک برنامه اقتصادی- اجتماعی ویژه برشمرد و تشریح نمود؟ تشریح نمود که چرا برنامه اقتصاد ملی در این مرحله نیاز به بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد و بخش خصوصی ی میهن دوست دارد که در هماهنگی تنگاتنگ وظیفه رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی را در ایران بر عهده داشته باشند؟
تشریح نمود که چرا وظیفه دفاعِ بخش عمومی اقتصاد از بخش خصوصی (و تعاونی) در اقتصاد سیاسی این مرحله، واقعیت ضروری عینی و انکارناپذیر را برای توسعه و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی ایران تشکیل می دهد؟ توضیح داد که چرا واقعیت پیش گفته، زمینه عینی وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی میهن دوست را تشکیل می دهد و همچنین زمینه ذهنی همکاری و همیاری آن ها را در نبرد برای حفظ منافع ملی بوجود می آورد که مضمون نبرد رهایبخش کشورهای پیرامونی در برابر یورش نظام استعمارگرِ سرمایهِ مالی امپریالیستی است؟

به سخنی دیگر، باید پیش تر به پرسشی پاسخ داد که همین معنا را می رساند و از زمینه تاریخی و اجتماعی نیرومندی نیز در جامعه ایران برخوردار است. این، پاسخ به این پرسش است که آیا نباید برنامه اقتصاد ملی مورد نظر را با دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ در اصل های ٤٣ و ٤٤ قانون اساسی، که باید بر شرایط امروزه انطباق داده شود، تکمیل نمود؟
آیا نباید در مقام دفاع از اقتصاد مختلط تثبیت شده در قانون اساسی، ترفندهای ارتجاع حاکم را برملا ساخت که چگونه با به ورشکست کشاندن بخش اقتصاد عمومی، غارت و خصوصی سازی آن را تدارک دید؟ آیا نباید نشان داد که ارتجاع حاکم برای دسترسی به این هدفِ ضد مردمی و ضد ملی خود، اصل ٢٦ قانون اساسی را پایمال نمود؟ آیا نباید نشان داد که ارتجاع حاکم با نقض اصل های پیش، وابستگی اقتصادی و نهایتاً سیاسی ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی از طریق اجرای برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ عملی ساخت، به امید حفظ حاکمیت سرکوبگرانه خود؟
آیا نباید با چنین سیاست مردمی و مدافع منافع زحمتکشان که از منافع کل جامعه، ازجمله از منافع سرمایه داران ملی و میهن دوست دفاع می کند، زمینه برپایی ”جبهه ضد دیکتاتوری“ را از ”پائین“ تدارک دید؟
آیا می توان مستدل ساخت که در دوران کنونی سلطه اقتصاد جهانی امپریالیستی برای کشورهای پیرامونی، ازجمله ایران، بدون شرکت فعال و آگاهانه زحمتکشان امکان موفقیتِ ”اقتصاد سیاسی“ نظام سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ و ”ملی“ که قوانین فعالیت سندیکایی و آزادی احزاب را هم تامین کند، وجود دارد، آیا این یک موضع واقع بینانه و نه یک «توهم زایی» غیر مستدل است؟ تاکنون هیچ استدلالی در باره امکان توسعه یک نظام سرمایه داری ”دموکراتیک“ توسط هیچ جریان و یا فردی ارایه نشده است. تنها نمونه هایی ذکر شده اند از قبیل ترکیه و ... هستند! کشوری که با تائید امپریالیسم آمریکا، در همین روزها پنجاه و نهمین جنگ را پس از پیروزی ضد انقلاب در اتحاد شوروی آغاز نمود. جنگی علیه مردم خود و علیه کشور عربی سوریه!
آیا برای پاسخ به پرسش واقع بینانه بودن و یا «توهم زا» بودن امکان تحقق یافتن یک نظام ”بورژوازی دموکراتیک“، تجربه اخیر مردم یونان آموزنده نیست که در آن «کودتای سرمایه مالی امپریالیستی» به پیروزی رسید؟!

صرفنظر از آنکه برپایی یک جبهه گسترده ضد دیکتاتوری از ”بالا“ بدون فشار از ”پایین“، بدون تجهیز و سازماندهی زحمتکشان به دور خواست های قانونی و به حقشان که «تکانه»ی (احسان طبری) کوشش فعال و خلاق آن ها را در سطح جامعه تشکیل می دهد، پا نخواهد گرفت و پا قرص نخواهد نمود!
صرفنظر از آنکه، بدون تجهیز زحمتکشان در سطح جامعه و حضور فعال و خلاق آن ها در مبارزات اجتماعی، پیگیری یک جبهه گسترده ضد دیکتاتوری در طول زمان - همانند تجربه اخیر در یونان -، از تضمین برخوردار نخواهد بود! خطر تسلیم چنین جبهه گسترده ای که تنهـا از ”بالا“ بر پا شده باشد، همیشه مانند شمشیر داموکلس بالای سر مبارزات مردم آویزان خواهد بود و چه بسا امکان تحقق تجربه تلخ اخیر یونان در ایران هم وجود خواهد داشت!
این یک «توهم زایی» است که در ایران بتواند بدون شرکت فعال و مبارزجویانه زحمتکشان یدی و فکری، بدون دفاع همه جانبه ی لایه های میانی جامعه از خواست های به حق و قانونی زحمتکشان، جبهه ضد دیکتاتوری ای پا بگیرد و گذار از دیکتاتوری را ممکن سازد! از این رو مبارزه ی روشنگرانه برای نشان دادن و مستدل ساختنِ ضرورت دفاع لایه های میانی ی جامعه تا درون بورژوازی میهن دوست از منافع زحمتکشان – که از منافع کل جامعه دفاع می کنند -، پیش شرط برپایی و موفقیت پیگیرِ جبهه ضد دیکتاتوری است!
همچنین مبارزه روشنگرانه به منظور نشان دادن و مستدل ساختن ضرورت یک اقتصاد مختلط عمومی- خصوصی برای دوران پس از گذار از دیکتاتوری، پیش شرط پراهمیت دیگر را در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل می دهد!
آیا پذیرش موفقیتِ ”اقتصاد سیاسی“ سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ و ”ملی“ در دوران کنونی سلطه اقتصاد جهانی امپریالیستی برای کشورهای پیرامونی ازجمله ایران، بدون یک اقتصاد مختلط عمومی- خصوصی و در همکاری و همیاری با دیگر کشورهایی که از چرخه اقتصاد نولیبرالی خارج می شوند، وجود دارد؟
آیا ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه نسبت به ”اقتصاد سیاسی“ نظام سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ و ”ملی“ از این رو برتر و موثرتر نیست که در آن، شرایط رشد روزانه عدالت اجتماعی نسبی در هماهنگی با رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی تضمین شده است؟
به سخنی دیگر، آیا در شرایطی که حفظ منافع زحمتکشان در سطح حفظ منافع دیگر لایه های میهن دوست از پشتیبانی عملی و توافق شده در برنامه اقتصاد ملی برخوردار است، زمینه همبستگی عینی و ذهنی موفق تری میان لایه و طبقات میهن دوست برای رشد موزون اقتصادی- اجتماعی در جامعه ایرانی و همچنین دفاع از منافع ملی در برابر یورش پوشیده و علنی سرمایه مالی امپریالیستی برقرار نیست؟

با صراحت باید مورد تاکید قرار گیرد که مواضع طرح شده در مقاله پیش گفته نامه مردم، دقیق ترین و مستدل ترین مواضع شایسته تائید است که تنها می تواند در نکته برشمرده پیش تکمیل گردد!
در این مقاله، ”برنامه اقتصاد ملی“ طرح نشده است. چه بسا می تواند با طرح آن، ازجمله طرح ضرورت ترکیب مختلط اقتصاد کشور و نکته های دیگر مورد توجه قرار گیرد.

در نبرد برای حفظ حق حاکمیت ملی ی سرزمین چند هزار ساله خلق های ساکن ایران، بدون تردید ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، برتر از هر ”اقتصاد سیاسی“ دیگر است.
این برتری به ویژه در شرایط خطر یورش علنی و پوشیده سرمایه مالی امپریالیستی که به منظور تبدیل ایران به نومستعمره خود و تحمیل نقشه جغرافیای خاورمیانه بزرگ عملی می شود، انکار ناپذیر است. بدون تردید همبستگی همه نیروهای زحمتکش و میهن دوست در چارچوب اقتصاد سیاسی ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، زمینه ذهنی و عینی گسترده تری را در جامعه برای گذار از دیکتاتوری ایجاد خواهد نمود. (١)

١- نگاه شود همچنین به ”طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی!“، فروردین ١٣٩٤   www.tudeh-iha.com   و ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!“ اردیبهشت ١٣٩٤   www.tudeh-iha.com و «”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه!»، اردیبهشت ١٣٩٤   www.tudeh-iha.com و ”دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه“ اردیبهشت ١٣٩٤ www.tudeh-iha.com   و «بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ و یا خرده کاری»، اردیبهشت ١٣٩٤ www.tudeh-iha.com   و ”اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی“، فروردین ١٣٩٤ www.tudeh-iha.com