اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۰ مرداد ۱٣۹۴ -  ۱۱ اوت ۲۰۱۵

اول- آموزش نظری- تبدیل شدن خواست دموکراتیک به سیاسی
یکی از نکات پراهمیت نظری که ف. م. جوانشیر در اثر خود با عنوان ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ به طور مفصل برمی شمرد، توضیح چگونگی روند تبدیل شدن خواست ها و «هدف های دموکراتیک» به هدف های سیاسی ای است که به منظور تحقق بخشیدن به آن ها، مبارزه باید از مرز نظم حاکم بگذرد.
جوانشیر این نظر خود را در ارتباط با «برنامه حداقل کارگری» حزب توده ایران برمی شمرد که «وظایف دموکراتیک را به طور گسست ناپذیر با وظایف [آن طور که او می نامد] سوسیالیستی به هم پیوند می زند و جنبش دموکراتیک و ضد امپریالیستی عموم خلق را به جلو، به سوی نبرد با سرمایه داری، به سوی سمت گیری سوسیالیستی هدایت می کند.»
جوانشیر همانجا (ص ٤٠) علت گذار خواست ها و هدف های دموکراتیک به سیاسی- سوسیالیستی، به سخنی دیگر خواست هایی که مرز نظم حاکم را در می نوردد توضیح می دهد و علت تبدیل شدن یکی به دیگری را ناشی از آن می داند که «در دوران ما، هدف های دموکراتیک، با آن که بورژوایی است، اما تحقق آن در ظرفیت بورژوازی نیست. بورژوازی ده ها سال است که پیگیری خود را در دفاع از این هدف ها از دست داده ... در نتیجه دفاع پیگیر از این هدف ها به دوش طبقه کارگر می افتد.» او سپس سرشت گذار از نظم حاکم را در خواست های دموکراتیک که در نوشتار برجسته می سازد، چنین برمی شمرد: «شعارهای دموکراتیک در ادامه پیگیر و قاطع خود خصلت کارگری و سوسیالیستی به خود می گیرد.»
در تجربه اخیر حزب ”سیریزا“ در یونان، گرچه به صورت منفی، ما با چنین پدیده ای روبرو هستیم. گذار از مرز نظم موجود در این تجربه، گذار از مرز دیکته سازمان های سه گانه ی مالی امپریالیستی است. آن ها به مردم یونان قروض غیرقابل بازپرداختی را تحمیل کردند که دریافت کننده آن، نه مردم یونان، بلکه بانک ها و نظام سرمایه داری حاکم است.
مردم یونان با اکثریت بیش از شصت و یک درصد به خواست دموکراتیک خود به منظور پایان بخشیدن به سیاست «ریاضت اقتصادی» دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی رای دادند. دو روز بعد، در روز ١٣ ژوئیه، دولت ”چپ“ سیریزا که همه پرسی از مردم را علیه سیاست دیکته شده سازمان داده بود، خواست دموکراتیک مردم را از این طریق بر باد داد، که به کمک رای نمایندگان حزب های دست راستی در مجلس یونان (به عبارت دیگر در یک ائتلاف ”بزرگ“ میان ”چپ“ سازشکار و نمایندگان احزاب راست که «کودتای بانک ها» نامیده شده است)، مذاکره با سازمان های مالی سه گانه را برای ادامه سیاست «ریاضت اقتصادی» - که نشان داده شد که به معنای تشدید آن است -، به تصویب رساند.
به سخنی دیگر، خواست دموکراتیک پایان بخشیدن به سیاست دیکته شده، با دیواری روبرو شد که تنها با گذار از آن، به واقعیت تبدیل می شد و پیروزی مردم یونان را به ثمر می رساند. برای این پیروزی، گذار از نظم حاکم ضروری بود که با می بایستی از طریق اعلام آن که ”ما قرض تحمیل شده را نمی پذیریم“، تحقق می یافت که جوانشیر آن را با جمله «شعارهای دموکراتیک در ادامه پیگیر و قاطع خود خصلت کارگری و سوسیالیستی [در مورد مشخص یونان، به خوان گذار از نظم حاکم مالی امپریالیستی] به خود می گیرد»، برمی شمرد. شکست این تجربه که در ناتوانی از گذشتن از دیوار قروض تحمیلی سرمایه مالی امپریالیستی تبلور یافت، به معنای نادرستی تز جوانشیر نیست. برعکس، این تجربه، درستی این تز را از این طریق به اثبات می رساند که ضرورت قبلی تدارک همه جانبه گذار را از ”دیوار“ در جامعه نشان می دهد. ضرورتی که در زیر نشان داده خواهد شد که در یونان، توسط جنبش ”سیریزا“ تدارک کافی نشده بود. ضرورتی که مضمون آموزش سیاسی مورد بحث در این سطور را برای مبارزه به منظور گذار از دیکتاتوری در ایران نیز تشکیل می دهد.
چرا این تجربه که در درستی نظری آن تردید روا نیست، در یونان به مورد اجرا گذاشته نشد، موضوع بحث گروه های بسیاری از نیروهای چپ، ازجمله ایرانی را از آن تاریخ تشکیل می دهد. در «دیدار برای بحث و گفتگو» نیز این موضوع مطرح شد که سطور زیر در واقع نگرشی دیگر به آن است.

دوم- آموزش سیاسی- آگاهی جامعه، پیش شرط تجهیز توده ها
وظیفه این سطور، موشکافی آموزش سیاسی از تجربه مردم یونان است که برای بحث کنونی در میهن ما به منظور گذار از دیکتاتوری از اهمیت برجسته برخوردار است. منظور انتقال مکانیکی تجربه مردم یونان به شرایط ایران در لحظه حاضر نیست. منظور نتیجه گیری منطقی از آن برای شرایط حاکم بر ایران است. این بحث در مقاله ”اتحاد برای گذار از دیکتاتوری و برنامه اقتصاد ملی“ نیز موضع اصلی را تشکیل می دهد (١). در آنجا این پرسش مرکزی مطرح است که آیا برای برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری باید برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه مطرح گردد، و یا برنامه اقتصادی یک نظام سرمایه داری ”دموکراتیک“ کافی است؟
در سطور زیر نشان داده خواهد شد که پرسش مشابه با پرسش پیش برای شرایط ایران، در یونان مطرح نشد. نشان داده خواهد شد که تراژدی ایجاد شده در این کشور، پیامد قانونمند طرح نشدن پرسش مشابه در این کشور است. از این ارزیابی به این نتیجه گیری پرداخته خواهد شد، که به منظور جلوگیری از تکرار چنین تراژدی در ایران، باید پرسش در باره ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایران در همه بُعدهای آن مطرح و به طور پیگیر مورد بررسی قرار گرفته و به طور شفاف در باره آن موضع گیری به عمل آید!

پیش از همه پرسی اخیر در یونان، یا دقیق تر باید چنین گفت، پیش از انتخابات ماه ژانویه سال ٢٠١٥ که با پیروزی حزب سیریزا همراه بود، این پرسش مرکزی در یونان طرح نشد و لذا بی جواب هم ماند که مخالفت با سیاست دیکته شده «ریاضت اقتصادی»، مخالفتی پیگیر است یا خیر؟ به سخنی دیگر، به این پرسش پاسخ قاطع و نهایی داده نشد که آیا اقتصاد یونان هیچ گاه قادر است زیر فشار بار بازپرداخت سود و اصل قرض های تحمیلی کمر راست کند، یا خیر؟
به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، به این پرسش پاسخ داده نشد که اگر قرض دهندگان به حذف (بخشودگی) آن مقدار از قرض ها تن ندهند که بدون حذف آن، اقتصاد یونان قادر نخواهد بود کمر راست کند، باید دولت یونان اعلام کند که از بازپرداخت قروض سرباز می زند یا خیر؟
سکوت در این باره، پاسخ ندادن به این پرسش سیـاسـی بود که آیا مردم یونان مایلند و می توانند به خاطر باقی ماندن در حوزه یورو، بار سنگین قروض غیرقابل پرداخت را به دوش بکشند و به نسل های آینده کشورشان تحمیل کنند؟ به سخنی دیگر، سکوت در این باره، مردم یونان را گرفتار این سردرگمی نمود که گویا باقی ماندن در حوزه یورو، یک مشیت الهی و یک وضع «بدون جایگزین است» که ورّد زبان خانم مرکل و دیگر نمایندگان سرمایه مالی امپریالیستی است!
این سکوت غیرمجاز باعث شد که بخشی از همان ٦١ درصدی که خواستار پایان دادن به سیاست «ریاضت اقتصادی» اند، قادر به شناخت ضرورت خروج از نظم دیکته شده به مثابه تنها راه حل پیگیر به سود مردم یونان نشوند. دولت الکسی سیپراس با سواستفاده از این ناروشنی و غیرشفاف بودن شرایط برای این بخش از مردم، توانست با آرای احزاب دست راستی که فاجعه کنونی را در دوران حکومت خود برای مردم یونان تدارک دیدند، گذار از دیکته سازمان های مالی امپریالیستی را ناممکن سازد. پیروزی مردم یونان را به شکست تبدیل سازد و آن را با ادعای مخالفت اکثریت مردم با خروج از حیطه یورو توجیه کند!
توضیح این نکته ضروری است که الکسی سیپراس و دیگرانی در رهبر حزب سیریزا بر این باور بودند که بانک های قرض دهنده به این واقعیت گردن خواهند گذاشت که بازپرداخت قرض ها برای یونان ناممکن است. پذیرفتن ورشکستگی مقروض در نظام سرمایه داری، امری عادی است. لذا این برداشت بخشی از رهبری سیریزا، برداشتی نادرست نیست. برعکس، می توان گفت که خواست حذف (بخشودگی) قرض و یا بخش بزرگی از آن، که مانع ورشکستگی یونان می شد، خواستی واقع بینانه در مبارزه علیه سلطه بانک ها از این جهت بود و هست که یک خواست ”بینابینی“ را تشکیل می دهد. خواستی که طرح آن در شرایط عادی در نظام سرمایه داری برای فرد مقروض مجاز است و هر دادگاهی آن را می پذیرد.
اما در ”اتحادیه اروپایی“ وضع عام نظام سرمایه داری برقرار نیست! (همان طور که در ایران نیز وضع چنین است. سلطه دیکتاتوری به معنای نبود وضع عام در یک نظام سرمایه داری است. از این رو نمی تواند نظام حاکم وجود سندیکاهای کارگری را تحمل کند، مبارزه صنفی معلمان و پرستاران را بپذیرد و ...). نظام سرمایه داری امپریالیستی در ”اتحادیه اروپایی“ با بحرانی ساختاری روبروست. از این رو قادر نیست چنین خواست مجازی را بپذیرد. زیرا کشورهای دارای شرایط مشابه یونان نیز می توانستند آن گاه خواستار برخورداری از حذف قروض خود شوند. و این به معنای رشته شدن همه بافته های سرمایه مالی امپریالیستی، به ویژه برای سرمایه مالی آلمانی می بود. سودهای کلان دو دهه اخیر که حجم نقدینگی سرمایه مالی را در کوتاه ترین مدت به ارقام نجومی بلیونی رسانده است، نابود می شد.
شناخت این وضع که اقتصاددانان مارکسیست و غیرمارکسیست بسیاری نسبت به آن هشدار داده بودند، توسط رهبری سیریزا به درک ضرورت بحث در باره سیاستی که باید در چنین وضعی اتخاذ کرد، فرانرویید. لذا بحث در باره ضرورت احتمالی خروج از حیطه یورو مسکوت گذاشته شد. سرچشمه ایجاد شدن روند تراژیک برای مبارزه مردم یونان، اکنون با شفافیت خود را نشان می دهد.

در ایران نیز ما با همین آموزش سیاسی روبرو هستیم. ”اقتصاد سیاسی“ مرحله پس از گذار از دیکتاتوری، اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است. این ”اقتصاد سیاسی“، اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست. اما اقتصاد سیاسی سرمایه دارانه به شکل کلاسیک و یا نمونه های ترکیه، کره جنوبی و ... هم نیست. در شرایط سلطه نظام اقتصاد جهانی شده امپریالیستی، تنها اقتصاد سیاسی مردمی، مستقل و ملی که می تواند در برابر فشار برنامه نولیبرال امپریالیستی پابرجا بماند و استقلال اقتصادی و سیاسی ایران را حفظ کند، اقتصاد مختلط عمومی- خصوصی است. برنامه اقتصاد ملی چنین نظامی ناگزیر است با پیوند میان رشد همه جانبه اقتصادی در شرایط برقراری آزادی های قانونی فردی و اجتماعی، پیوند گسست ناپذیر میان آزادی و عدالت اجتماعی نسبی را بر قرار سازد. ایجاد تضمین های کنترل اقتصاد عمومی و خصوصی توسط سازمان های مدنی و دموکراتیک و افکار عمومی، پیش شرط موفقیت چنین ”اقتصاد سیاسی“ است که در بحث های مربوطه در باره برنامه اقتصادی برای ایران تا اندازه ای به آن پرداخته شده است. (در مقاله پیش به آن ها اشاره شد)
این واقعیت ها را باید برای مردم توضیح داد و ضرورت آن را مستدل ساخت. باید نشان داد که گذار از رژیم دیکتاتوری تنها هنگامی گذار از دیکتاتوری به مفهوم عام آن است، به مفهوم «حذف استبداد و خوکامگی» در کلیت آن است که نظریه پرداز ”البرز“ در ابرازنظر خود نسبت به مقاله خواستار می گردد، زمانی که با طرح و بحث همه جانبه در باره آنچه که باید پس از گذار از دیکتاتوری برپا داشت، برای مردم میهن ما روشن گردد، قابل شناخت و درک شود. تنها از این طریق می توان در جبهه گسترده ضد دیکتاتوری و نزد اکثریت قریب به اتفاق مردم زحمتکش و میهن دوست ایران این آگاهی را ایجاد نمود که میان «هدف دموکراتیک [گذار از دیکتاتوری] و ”عدالت اجتماعی“ [اقتصاد سیاسی] پیوند گسست ناپذیر» وجود دارد.
سکوت در این باره، نه تنها به برپایی جبهه ضد دیکتاتوری کمک نمی کند، که برعکس، مانع ایجاد شدن شرایط برپایی آن از این طریق می شود که مبارزه برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از تجهیز و سازماندهی زحمتکشان محروم می گرداند. نیروی که بدون حضور فعال و مبارزه جویانه آن، جبهه ای برپا نمی شود و یا ”بی دم و اشکم“ از کار در می آید، که می تواند تنها گذار از دیکتاتوری کنونی را به دیکتاتوری دیگر ممکن سازد.

انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم میهن ما نیز با چنین شرایط نامساعدی روبرو شد. ضرورت دفاع از دستاوردهای انقلاب در صحنه آزادی های دموکراتیک در کلیت ”حقوق ملت“ و پیوند آن با ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه به مثابه وحدتی گسست ناپذیر، توسط نیروی چپ در همه لایه بندی ها آن شناخته و درک نشد. آن وقت انتقال چنین شناختی نیز به توده مردم میهن دوست عملی نگشت. جبهه متحد خلق پا نگرفت. انقلاب از مرحله سیاسی به مرحله اقتصادی فرانروید و تعمیق نیافت. در چنین شرایطی حیله های ارتجاع داخلی و خارجی و توطئه های رنگارنگ از ترورها تا برنامه های کودتایی تا جنگ تحمیلی و نهایتاً توطئه تداوم آن بعد از آزادی خرمشهر، موثر افتاد و انقلاب با شکست روبرو شد.
ایجاد پیوند میان ”آزادهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی“، یکی از مصوبه های اصلی ششمین کنگره حزب توده ایران را تشکیل می دهد. عدول از آن مجاز نیست. این آموزش سیاسی، آموزش از تجربه تراژیک اخیر مردم یونان نیز است.

همان طور که در آغاز اشاره شد، موضوع بررسی تجربه تراژیک مردم یونان، هفته هاست که یکی از موضوع های بحث میان نظریه پردازان چپ، ازجمله ایرانی است. در این بحث ها نکات بسیاری مطرح می شوند که نادرست نیستند. به قول احسان طبری «مسئله بر سر خطا بودن این مقولات یا غیر عینی بودن آنها نیست، ولی مسئله بر سر آن است که در یک مقوله کلّی (و لذا مهم [برای نمونه آموزش از تجربه اخیر مردم یونان])، آن قانونمندی مشخص را که می تواند اهرم تفکر انقلابی قرار گیرد گم می کنند، و بدین سان، اندیشه مارکس را در جهت کنُد سازی آن ”اصلاح می نمایند“» (درباره انسان و جامعه انسانی، ص ١٢).
یک نمونه از بحث هایی که بسیار نکات و مقولات عینی را مطرح می کند، بدون آنکه از مساله مورد بررسی خود به نتایج ملموس برای مبارزه چپ، ازجمله در ایران نایل شود، می توان در مقاله احمد سپیداری یافت که با عنوان ”آن چه از کوبانی ها و یونان می توان آموخت“ در نویدنو (١٣٩٤/٠٥/٠١) انتشار یافته. کوهی از داده ها در آنجا ذکر می شود. اما هنگامی که گفته می شود: «ما بعنوان چپ های ایران چه هدفی از بررسی و تحلیل مبارزات در یونان داریم و در این زمینه به دنبال چه بوده و هستیم؟»، یعنی هنگامی که زمان آموزش مشخص از تجربه مشخص فرا می رسد، بلافاصله و در سطر بعد، تنها به کلی گویی بسنده می شود که «هدف ما می تواند در درجه اول، پشتیبانی از مبارزات مردم جهان علیه دشمن مشترک باشد ...». سپس به «هدف دیگر ما» می پردازد که «هدف ما می توان آموختن [تکیه از ا س) از مبارزات مردم جهان [!] باشد.»
هدفِ چند سطر پیش، انتقاد به نظریات احمد سپیداری نیست. هدف نشان دادن این نکته است که با مطالعه چنین ارزیابی هایی می توان آغاز و سرچشمه روندی را بازشناخت که پیامد آن، «گم» شدن «اهرم تفکر انقلابی» است که احسان طبری نسبت به آن هشدار می دهد و پیامد آن در تجربه اخیر مردم یونان در بالا ترسیم شد. تجربه ای که مانند شمشیر داموکلس بالای سر مردم میهن ما هم آویزان است، اگر چپ ایران به طور عام و توده ای ها به طور خاص، با بی تفاوتی به «اهرم تفکر انقلابی»، به مبارزات اجتماعی، ازجمله در مرحله گذار از دیکتاتوری برخورد کنند!

١- اخبار روز ١٤ مرداد و توده ای ها مرداد ٩٤ www.tudeh-iha.com