• نولیبرالیسم با فشارها و مصائبی که به بار آورده است نمی تواند با دموکراسی بی‏ثمر صندوقی، که در بر دارنده ی هیچ راه حل اساسی برای نجات مردم و اقتصاد نیست، از چنگ بحران برهد و جلوی سیل نارضایتی های مردمی را بگیرد. با این وصف همیشه هر نوع حرکت انقلابی ، یا حرکت اعتراضی یا تکیه بر پشتیبانی های آگاهانه ی مردم از سوی -رسانه های قدرت به عنوان خلاف کاری، احساساتی گری گذرا، بی ثمر و پوپولیسم معرفی می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۰ مرداد ۱٣۹۴ -  ۱۱ اوت ۲۰۱۵

در جهانی که این چنین ناعادلانه است و بخش اعظم منابع در اختیار محدود و معدود انحصارهای پر قدرت و بزرگ جهانی قرار می گیرد دموکراسی های آمیخته با نظام نولیبرالی نمی توانند کاری از پیش ببرند. موضوع فقط این نیست که آنها نمی توانند بر بی عدالتی و فقر گسترده و فزاینده فائق آیند، بلکه گرفتاری این است که آنها حتی نمی توانند خودشان را سرپا نگه دارند، نگهبان آزادی و دموکراسی ادعایی باشند و جامعه را از بحران و فلاکت که خود مسئول آن بوده اند برهانند. سیاست مداران توانمندی که در این دموکراسی ها، به خصوص در جهان سرمایه داری صنعتی، زمام امور را به دست می گیرند به طرز ابلهانه یا ترحم آمیزی خود را به نادانی می زنند یا اصلاً نادان می مانند. مایکل کارین، استاد تاریخ دانشگاه جورج تاون، که خود را استاد جنگ هم می داند، اعتراض های خیابانی مردم به تنگ آمده از فشار و ناداری و مردم به خشم آمده از دروغ و تبعیض دموکراسی های صوری را بی پایه و بی اثر می داند. او توصیه می کند که بهتر است مردم به همان کنگره و رئیس جمهور برای تغییر مشی و تغییر سیاست آنها روی آورند. اما او خود نماد دوام و تکرار جنگ و فقر و مصیبت است برای آن که یک بار هم نشده است که نشان دهد کدام فشار تدریجی و موعظه و درخواست از سیاست مداران رده ی بالا، هر چند هم که از راه همان مدارهای انتخاباتی برگزیده شده باشند، توانسته است سمت و سوی کلی در جهان نادادگری و فشار و جنگ افروزی را به طور اساسی و پایدار تغییر دهد.
در این جهان سالیان سال است که حمله به کشورهای دیگر، توسط قدرت های بزرگ و راه انداختن جنگ نیابتی توسط این قدرت ها یا اذنابشان ادامه دارد. جنگ کره در دهه ی پنجاه قرن گذشته به بهانه ی جلوگیری از نفوذ مخرب کمونیست ها به ژاپن انجام شد. جنگ خانمان سوز آمریکا در ویتنام در دهه های شصت و هفتاد، پس از جنگ و تهاجم فرانسوی ‏ها به این کشور در دهه ی پنجاه آن قرن، با دست آویز قرار دادن گسترش و تمایلات اندیشه های کمونیستی در ویتنام جنوبی صورت گرفت. در افغانستان برای مقابله با کمونیست ها و اتحاد شوروی (که به اشتباه بزرگ خود، مداخله ی نظامی در افغانستان به منظور پیشگیری از تحرکات و احتمال حمله ی آمریکا، دست زده بود) مجاهدان، طالبان، القاعده و گروه های مسلح ساخته شد، به همه جای خاورمیانه سرایت کرد، کشتارهای بی رحمانه ی دسته جمعی راه انداخت و اکنون صدها میلیون مردم منطقه را به مرگ و نکبت تهدید می کند. حمله ی 1986 آمریکا به لیبی در خلیج سیدرا و خانه ی معمر قذافی، دیکتاتور حاکم بر این کشور، به عنوان مقابله ی پیشگیرانه از تروریسم، انجام شد. نوبت به حمایت از مخالفان مسلح لیبی در دهه ی 2010 که رسید این کشور وارد مرحله ی جنگ های سبعانه شد، که نتیجه ی آن سلطه‏ ی امروزی و "دواعش" بر نیمی از این کشور است.
آمریکا در واقع بنیانگزار حمله ی پیش دستانه و حمله برای متوقف کردن جنگ است. در آگوست 1946، در زمانی که اصلاً لازم نبود، هیروشیما و ناکازاکی بمباران اتمی شدند، آن هم به دلیل متوقف کردن فوری جنگ در حالی که بیش از یک هفته از تسلیم یا درخواست ژاپن برای آتش بس می گذشت . این روش البته مورد تقلید انگلستان و فرانسه نیز قرار گرفته است. معمولاً حمله های پیش دستانه، مانند آنچه در سال 2000 در حمله به عراق انجام شد، از طریق اتحاد کشورهای حول آمریکا و اعضای ناتو انجام می شود. تهاجم به لیبریا با هواپیمای ب 2 صورت گرفت که می توانست، بی نیاز به سوخت گیری، از آمریکا به مقصد خاورمیانه حرکت کند. این حمله و حمله ی پهپادها به جنوب افغانستان و شمال پاکستان که هزاران نفر را کشته است و نیز حمله ی نیمه تمام و حساب نشده در 1996 به سومالی را می توان از سریِ اقدام هایی برای تمرین سلاح های جدید و جنگ های تعرضی جدید همراه با دور نگهداشتن سرزمین های رفاه و مردم مرفه آن از جنگ دانست. روز به روز تردید در مورد این نیت اعلام نشده ی آمریکا کمتر می شود.
توجیه گران نظام سلطه ی سرمایه با عنوان هایی چون مقابله ی جهانی با تروریسم، مداخله ی بشر دوستانه، حمله ی پیش دستانه، جنگ برای توقف جنگ و نیز از طریق انکار مسئولیت امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی و نایب مناب های منطقه ای آن، از ماهیت تجاوزکارانه و تفوق جویانه ی آمریکا پشتیبانی می کنند. آنها در ژرف ترین بخش بحث و استدلال خود دفاع از دموکراسی را در برابر حکومت های دیکتاتوری چون کوبا، ونزوئلا، ایران، لیبی، سوریه، کره شمالی، بولیوی و ... مایه ی اصلی سمت و سوی سیاسی خود می دانند و این کشورهای ناهمگون را هم به عمد در کنار هم ردیف می کنند. اما حقیقت این است که ماهیتاً دموکراسی نولیبرالی جز با فشار اقتصادی داخلی، بهره کشی گسترده تر و شدیدتر، تحمیل تبعیض و فقر، و جز با انداختن بار بحران بر دوش کشورهای ضعیف تر (یونان، آرژانتین، پرتغال، ایران، نیکاراگوآ و ...) و جز با نیابت گیری سیاسی و نظامی (مانند ترکیه، اسرائیل و عربستان) به منظور ادامه ی سلطه نمی تواند بقا و دوامی داشته باشد. این گونه دموکراسی همراه با رقیب خود، دموکراسی محافظ کار، که آن نیز با شدیدترین سلطه ی طبقاتی همساز است، به کشورهای دیگر نیز سرایت می کند. نولیبرالیسم اسلامی – ایرانی دولت های هاشمی، خاتمی و روحانی، که در برابر نومحافظ کاری دولت احمدی نژاد قرار دارند اما هم جنس آنند، نمونه ای جدی است.
دموکراسی های نولیبرالی راه بازگشت به لیبرالیسم را بسته اند و تنها نو محافظ کاری با محافظ کاری افراطی را به عنوان گزینه ی خود مطرح کرده اند. هر دو گزینه بر سیاست‏های نولیبرالی و جهانی سازی و حباب سازی مالی در غرب و سیاست های تعدیل ساختاری در جهان کم توسعه، پا می فشارند و از این حیث همانند هم اند. کشورهای اصلی امپریالیستی (مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان) حلقه ی دوم و متحد بلافصل آنها، مانند شمار زیادی از کشورهای صنعتی اروپایی و حلقه ی سوم، یعنی کشورهای وابسته به آنها مانند عربستان و اسرائیل و اردن و ترکیه در برابر دو گروه دیگر از کشورها قرار دارند: اول کشورهای صنعتی غیرامپریالیستی که عملاً نقش هایی همانند آنها دارند ولی با آنها هم تضاد دارند مانند چین و روسیه و کشورهای دارای مواضع اساسی علیه غرب مانند کره شمالی و ایران (که باید گذشته ی آن را در نظر گرفت). این کشورها خودشان با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند.
در کوبا دموکراسی رایج و متداول سیاسی جهان سرمایه داری و کشورهای وابسته، مانند ترکیه، وجود ندارد اما خدمات رفاهی و اجتماعی که جلوه ها یا عوامل اصلی دموکراتیسم اند بسیار پیشرفته است. روی آوردن کوبا و آمریکا به برقراری ارتباط دیپلماتیک و احتمالاً روابط تجاری هیچ نشانه ای از به گل نشستن کشتی کوبا ندارد بلکه برعکس از خسته شدن و ناامیدی آمریکا از به زانو در آوردن این کشور حکایت می کند.
در باره ی کره شمالی اخبار واقعی با شمار زیادی از تحریفات و دروغ ها همراه است. تحریم شدید این کشور همانند کوبا آثار بسیار بدی در اقتصاد آن و بنا بر این در تهدید امکان بازشدگی سیاسی داشته است. البته ماهیت حکومت دیکتاتوری کره شمالی با کوبا متفاوت است. در ایران سیاست های نولیبرالی و تعدیل ساختاری در طول بیست و پنج سال، پس از گذراندن دوره ی سخت جنگ با عراق، منابع را هدر داده توسعه همگانی را متوقف کرده و بر فقر و عدم تعادل و بی عدالتی افزوده است. رهسپار شدن ایران به سمت تله ی وابستگی کامل به آمریکا، پس از توافق نهایی اتمی در 14 ژوئیه 2015، قطعی می نماید. جناح های تندرو و محافظ کار نیز در مدارهای خودشان، به طور کلی این گردش و رهسپاری را تأئید می کنند و خواهند کرد.
هدف من در بحث بندهای بالا نشان دادن اجمالی مدارهای قدرت و وابستگی در جهان امروز بود. این مدارها متعلق به قدرت های حاکم اند اما در مقابل خود انواع نارضایتی های گسترده همراه با توسعه ی آگاهی ها و انواع مقاومت های ذهنی و سازمان یافته و کنش گرایانه را ایجاد کرده اند. عرصه برای نولیبرالیسم جهانی و دموکراسی های آنان سخت می شود زیرا آنها بر پایه ی استحکام قدرت طبقاتی، بهره کشی و تبعیض فزاینده می توانند وجود داشته باشند که ناگزیر با مقاومت ها، تنش ها و انواع واکنش های سیاسی و قهرآمیز رو به رو می شوند.
دموکراسی نولیبرالیستی، با وجود گسترش رسانه ها و امکان خبررسانی و افزایش آگاهی ها باز حقیقت را انکار و با استفاده از مدارهای سیطره و امپریالیسم خبری توده ها ناآگاه را مسخ و ذهن شویی می کند. بگذارید یک مورد مثال زدنی و تقریباً مشهود را یادآوری کنم. همین لاری سامرز، نولیبرال دو آتیشه، که بعداً مشاور اوباما شد. در مباحثه با ژان میشل سورینو در سال 1997 از این که اصلاً چرا او از واژه ی بحران استفاده می کند سخت برآشفته شد. این لاری سامرز به همراه گرین سپن، رئیس طولانی مدت فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) که در 1987 به جای پل ولکر، که بر خلاف گرین اسپن اهمیت مقررات را درک می کرد، به کار گماشته شد. آن دو و به همراه رابرت رابین، خزانه دار این کشور، آن چنان از سوی مجله تایم قهرمانامه ستایش شدند که این مجله آن سه تن را کمیته ی نجات جهانی اقتصاد نامید! اما آنها عامل ایجاد حباب های اقتصادی و مالی، فساد گسترده و حساب سازی و گسترش مالی بی رویه، حقوق بگیری هایی در حد 1000 برابر کارکنان شرکت های خودشان و مبدع انواع نوین سفته بازی بودند. همه ی اینها عاقبت در 2008-2007 اقتصاد را به بحرانی کشاندند که تاکنون نه خودش و نه آثار منفی اش ترمیم نشده است. جالب است گرین سپن، بعد از افتضاح مالی و بحران کمرشکن، که صدها میلیون نفر را در جهان به کام ورشکستگی کشاند، در کنگره حاضر شد و به یکی از سناتورها گفت: "دیگ به دیگ میگه روت سیاه! مگر تو خودت نبودی سناتور که با من همکاری و مرا تشویق به سیاست های انبساط اقتصادی می کردی؟". گرین سپن مفتی اعظم نولیبرالیسم خیلی دیر به وادی ابراز تأسف کشانده شد.
در بحران یونان که با بیش از320 میلیارد دلار بدهی این کشور آن را به اعماق فقر و بیکاری و سپس ورشکستگی کشانده است، بی تردید نظام نولیبرالی بانکی و مالی مقصر اصلی و مردم به ویژه طبقه کارگر و طبقه ی متوسط و زنان و جوانان قربانیان اصلی بودند. این وامها توسط نظام های بانکی اروپایی با بهره ای اندک اعطا می شدند، گیرندگان از شبکه ی فساد دولتی بهره مند می شدند و سپس پول ها راهی همان بانک ها برای سفته بازی می شد. مدتها این حقیقت در مقابل مردم و تظاهرات گسترده ی یونانی ها انکار می شد. رسانه ها و سیاست مداران مدار ثروت تنش های سیاسی و اجتماعی این کشور را طبیعی و مربوط به برخورد عادی احزاب جلوه می دادند تا این که بالاخره در دوره ی نخست وزیری جورج پاپاندریو حقیقت سر از زیر لفاف درآورد. سیریزا، حزب حاکم و مقبول اکثریت مردم یونان، ابتدا ناگزیر به مقابله با فساد داخلی و فشار اتحادیه ی اروپا (کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا) و صندوق بین المللی پول درآمد. اما به رغم رفراندومی که از سیاست های مقاومت اقتصادی حمایت کرد، نخست وزیر سیپراس به انشعاب در حزب تن داد و تسلیم اراده ی سرمایه داری اروپایی، به رهبری آنگلا مرکل که یونان را به اخراج از حوزه ی یورو تهدید کرده بود، شد. این آخری رئیس بانوی صندوق، با موش مردگی سعی می کند نقش ویرانگر خود را بپوشاند.
بیش از 320 میلیارد دلار بدهی یونان چیزی نزدیک به 160 میلیارد آن متعلق به مطالبات آلمان است. اما همین آلمان بیشترین نفع را هم در سفته بازی های بانکی بر روی وامهای داده شده به یونان برده است . دروغی که دولت آلمان و نظریه سازان سطحی نولیبرالی تکرار می کنند این است که این کشور پولها را صرف پرداخت به مزد و حقوق بگیران و صندوق‏های بازنشستگی کرده است. این دروغ است زیرا بخش اندکی از وام ها برای پرداخت بدهی دولت به مردم و برای خدمات رفاهی و صندوق بازنشستگی کشور به کار رفت.
فساد دولت‏ های پیشین، که هرگز از چشم اتحادیه ‏ی اروپا – و صندوق بین المللی پول– پنهان نبود، موجب جا به جایی منابع به نفع بزرگ مایه داران و بانکداران و دلالان شد. مرکل صدر اعظم آلمان به دروغ می گوید مردم یونان تنبل اند و می خواهند ما کار کنیم و به آنها پول برسانیم. در واقع مردم یونان در سال 700 ساعت بیشتر از مردم آلمان و در حدود 300 ساعت بیشتر از متوسط مردم در اتحادیه ی اروپا کار می کرده اند. شاید مرکل می خواهد بیکاری امروز مردم و بی نوایان یونانی را به حساب بیکاری خود خواسته ی آنان بگذارد، یعنی چیزی که استادان نولیبرال، یعنی از فن میزس تا فن هایک و فریدمن و لاری سامرز، همیشه به دروغ و به عبث تکرار کرده اند. به هر روی نمایندگان عالی ترین قدرت اقتصادی اروپا، با ادامه ی فشار، دولت یونان را به رغم مخالفت جناح رادیکال سیریزا وادار کرد که از عواقب بیرون آمدن از اتحادیه ی اروپا و واحد یورو بترسد - که البته در تنهایی سیاسی می توانست ترسناک هم باشد - و با وجود پشتیبانی مردم اصلاحات مورد پسند نولیبرالیسم را بپذیرد و سیاست ریاضتی پیشه کند و بر مردم سخت بگیرد و قرض بگیرد تا بدهی اش را بپردازد. همه ی آنها در برابر یک حرکت رادیکال، یک انقلاب و یک مقاومت جانانه جا زدند، اما جامعه آبستن تحول و نا آرامی های گسترده است.
نولیبرالیسم با فشارها و مصائبی که به بار آورده است نمی تواند با دموکراسی بی‏ثمر صندوقی، که در بر دارنده ی هیچ راه حل اساسی برای نجات مردم و اقتصاد نیست، از چنگ بحران برهد و جلوی سیل نارضایتی های مردمی را بگیرد. با این وصف همیشه هر نوع حرکت انقلابی ، یا حرکت اعتراضی یا تکیه بر پشتیبانی های آگاهانه ی مردم از سوی -رسانه های قدرت به عنوان خلاف کاری، احساساتی گری گذرا، بی ثمر و پوپولیسم معرفی می شود. در ایران روزنامه های طرفدار جناح رفسنجانی و روحانی (شامل بخش اعظم اصلاح طلبان و بخشی از سبزهای هنوز سبز مانده) جنبش مردم یونان و وفاداری این دولت به
وعده های خود در برابر مردم را پوپولیسم معرفی می کردند و می کنند. از نظر آنان نخست وزیر یونان که به اراده ی مردم پشت کرده تازه بر سر عقل آمده است. آنگلا مرکل نیز به دولت یونان توصیه می کرد که ضرورتی ندارد بر وعده های خود پای بند باشید و
حرکت های شوق آمیز خلاف دیسیپلین مالی اروپا انجام دهید. ورشکستگی ناشی از تقصیر قدرت مندان، البته از سوی نمایندگان سیاسی قدرت پذیرفته نمی شود. اعتراض های کارگری در همه ی جهان و در ایران با خشمگنانه ترین برخوردهای نومحافظ کاران و نولیبرال ها رو به رو می شود. آنها برای بازاریان، روحانیان و سرداران نظامی – مالی همیشه بوی کمونیسم و بوی دهه ی شصت می دهند. نظریه پردازان وابسته به حکومت در ایران به هر اعتراضی انگ کهنه پرستی، کمونیستی و شوروی گرایی می زنند. اما معمولاً در برابر شرافت آزادیخواهی و سوسیالیسم در این کشور چاره ای جز انواع توطئه های جناحی یا مشترک نمی شناسند.
برگردیم به بی عدالتی ها. در همین خاور میانه با شاخص "برابری قدرت خرید" (یا پی پی پی) در سال های 2010 تا 2012 به طور متوسط درآمد سرانه کشورهای کم درآمد 1880 دلار (که کمتر از کشورهای جنوب صحرا بود) میان درآمد 7850 دلار (مشابه آمریکای لاتین و کارائیب) و پر درآمند 27000 دلار (مشابه کشورهای پیشرفته بود). جمعیت جوان و بیکار فزاینده بوده است. مثلاً در مصر ، ایران ، اردن و تونس همیشه دست کم20 درصد بیکار وجود داشته است. ضریب جینی که نشان دهنده درجه ی برابری توزیع درآمد است (و ضریبی است بین صفر و 1 که هر چه به صفر نزدیک تر شود علامت برابری بیشتر در توزیع درآمد است) در اروپای شمالی 23/0 اما در ایران بنا به آمارهای رسمی 43/0 و بنا به برآوردهایی، از جمله برآورد من، 52/0 است. همین وضع برای اردن، مصر، تونس و مراکش وجود دارد. 35 تا 45 درصد از جمعیت کشورهایی که دارای درآمد بالا نیستند زیر خط فقر زندگی می کنند. مصر در واقع از سال 1977 پیشتاز سیاست تعدیل ساختاری و کاهش جدی کالاهای یارانه ای بود. در این کشور در دوره ی زمام داری حسنی مبارک فساد و بیعدالتی و ناکارآمدی به اوج خود رسید. قیام مردم و سرنگونی حسنی مبارک و جانشین شدن اخوان المسلمین همراه شد با گرایش های تعصب آمیز، گر چه عدالت جویانه، و به یاری نگرفتن نیروی کارگری و نیروی سیاسی چپ ها و لائیک های دموکرات. حاصل آن بازگشت مجدد قدرت جناح حاکمِ پیش از انقلاب ، این بار به رهبری ژنرال سی سی و رنگ باختگی هر چه بیشتر دموکراسی مصری به نفع سیاست های نولیبرالی بود؛ یعنی همان سیاست هایی که احمد نطیف نخست وزیر وقت در 2004 پیش گرفته بود و با مقاومت مردم، اما با پیروزی اخوان المسلمین، رو به رو شد.
بخش قابل توجهی از مردم خاور میانه همانند مردم جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و آفریقا به کشاورزی اشتغال دارند (آمریکای لاتین سهم نسبتاً کمتری از جمعیت را در کشاورزی دارد). در کشاورزی های سرمایه دارانه ی پیشرفته (شامل اروپا به ویژه اروپای غربی، آمریکای شمالی، استرالیا و البته جنوب آرژانتین که جمعاً 100 میلیون نفر زارع دارند هر زارع 1000 تا 2000 تن محصولات اصلی تولید می کند. اما در کشاورزی دهقانی، عمدتاً در جنوب با 3 میلیارد دهقان هر زارع 10 تا 50 تن تولید می کند که آن هم برای زارعان موفق و برخوردار از تکنولژی سبز است ، اما زارعان بی نوا و بسیار کم درآمد تولیدشان به 1 تن می رسد. در سال 1940 نسبت بازده پیشرفته ترین بخش کشاورزی جهان به فقیرترین بخش 10 به 1 بود. در سال 2004 به رقم 2000 به 1 رسیده است. این نسبت بیشتر شده است که کمتر نشده است.
بیکاری فزاینده تر می شود. گر چه بیکاری پس از بحران اقتصادی اخیر دامن اقتصادهای غرب را نیز گرفته است اما عامل فقر و فساد و آسیب های اجتماعی گسترده ای در کشورهای کم توسعه است. رشد اقتصادی که مایه ی پول سازی مالی برای لایه های بالایی و درآمدزایی حیرت آور آنان است نقش زیادی در اشتغال ایجاد نمی کند. در کل جهان در بیش از سال 1995 واکنش رشد اشتغال نسبت به 1 درصد رشد اقتصادی تقریباً نزدیک به نیم درصد بود. در 1995 تا 2000 این رقم به 38/0 درصد رسید و تا 2007 به کمتر از 3/0 درصد کاهش یافت. این رقم در خاور میانه تا حدی بیشتر بود تا نوبت به بهار شکست خورده و بی شکوفه و داعشانه شدن منطقه رسید و باز رقم کاهش یافت . تجربه ی تلخ بحران های جنگ این رقم را در همه جا پائین آورده است. کل کسانی که با کمتر از 2 دلار یعنی حد بقا در روز زندگی می کنند در اواخر دهه اول این قرن به 8/2 میلیارد نفر می رسد که 38/1 میلیارد نفر آن، یعنی نیمی از آن، کارگرند. اگر رقم معیار را برای سال های 2013 تا 2015 تعدیل کنیم می بینیم کل کسانی که با کمتر از 5/2 دلار در روز زندگی می کنند به 4/3 میلیارد نفر می رسد که بیش از نیمی از آنان کارگرند. در چنین شرایطی ستیز طبقاتی جدی تر، عمیق تر و گسترده تر است، اما متأسفانه هنوز بی پناهی مبارزان و ناراضیان در همه ی جهان ادامه دارد.
دموکراسی نولیبرالی به شدت و به طور فزاینده به سودهای تجاری و مالی متکی شده است. در فاصله 1960 تا 2009، که تجارت جهانی به 8000 میلیارد دلار رسید، یعنی 40 برابر شد، درآمد تنها 5/8 برابر شد. این یعنی سودهای پول و تجاری بسیار بیشتر از تولید واقعی، اشتغال و رفاه جمعیت 7/6 میلیارد نفری جهان رشد می کند. رشد بازارهای مالی در فاصله ی 40 سال پیش از قرن بیست و یکم حدود 12 درصد بود در سال های پس از آن به بیش از 22 درصد رسید.
در فاصله ی 1980 تا 2008 تجارت جهانی در حدود 400 درصد رشد کرد اما درآمد سرانه جهانی فقط نزدیک به 40 درصد افزایش داشت. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در جهان پیشرفته صنعتی (یعنی 18 کشور عضو او.ای.سی.دی در سال 1960 که در سال 1980 شمارشان به 24 کشور و در سال 2015، به 34 کشور رسیده است) در حدود 10 درصد بود. در سال 2000 رقم برای آن 24 کشور به 25 درصد رسید. با ورود چین و کشورهای به عرصه ی بازار جهانی این نسبت برای جهان پیشرفته رشد زیادی نداشته است. کشورهای کم توسعه کماکان وابسته به صادرات مواد خام و انرژی مانده اند اما کشورهای تازه صنعتی (بجز کره که عضو او.ای سی.دی است) افزایش سهم را تجربه کرده اند در فاصله ی 80 سال قبل از 2010، تقریباً سه چهارم کشورهای کم توسعه نرخ رشد منفی را تجربه کردند. با بروز بحران در آمریکا گرچه چین و ژاپن و کره و تا حدی آلمان و انگلستان و فرانسه و سوئد به رشد خود ادامه دادند اما تجربه ی کاهش نرخ رشد کمان متوجه کشورهای فقیر بوده است.
باری، امپریالیسم، که حالا با نولیبرالیسم تجهیز شده است، بیخودی چنین نشده است. این گسترش و رشد تضادآمیز جهانی بود که آن را به نوامپریالیسم تبدیل کرد و این تغییر ایدئولژیک نیز از ضرورت‏های آن است. نوامپریالیسم مانند امپریالیسم پدیده‏ی ویژه و اعتقادی‏ای نیست بلکه جنبه ی مکمل و جدایی ناپذیر اقتصاد جهان سرمایه داری است. امروز این تبلور تضاد و رشد، عریان تر و بی شرمانه تر عمل می کند. کارکرد امروزی جنگ افروزانه ی نیابتی نوامپریالیسم از زمان بعد از جنگ دوم، که آمریکا به قدرت برتر جهانی تبدیل شد و جنگ ها به راه انداخت و جنگ سرد را چونان جنگ سوم آغاز کرد و ادامه داد، بی سابقه است.
امروز ما در میانه‏ی جنگ چهارم جهانی، یعنی جنگ نیابتی نوامپریالیستی و «مداخله‏های بشر دوستانه»اش قرار داریم. در فاصله ی سال های 1967 تا 1973 ژاپن و اروپای غربی از حیث اقتصادی قدرت گرفتند و به بخشی از حوزه ی سیطره ی آمریکا دست انداختند. آمریکا با تدبیرهای پولی و با بدهکار کردن روزافزون خود و نشر دلار جهانی از یک سو و ادامه ی جنگ های مداخله جویانه از دیگر سو به مقابله برخاست. اکنون این چین و روسیه (شاید کشورهای عضو بریکس)اند که فرماندهان نظامی آمریکا را به وحشت انداخته و آنها این دو کشور را رسماً خطر اصلی اعلام کرده اند. نوامپریالیسم از یک سو با تضادهای نوآمده و تشدید یافته از دیگر سو با مقاومت جهانی و باز از سوی دیگر با رقابت اقتصادی و نظامی چین و روسیه رو به روست و این تضادها همانا ماهیت وحشی آن را می سازند.
دوره ی راست جدید تچر و ریگان سپری شد، دوره ی نومحافظ کاری هم در زمان او با به سر آمد. باید ببینیم امپریالیسم آمریکا و متحدان برای آینده شان چه در سر دارند. به نظر من جنگ های منطقه ای و نیابتی انتخاب اساسی نظام نوامپریالیستی آینده خواهد بود.
پل ولفوویتز یک بار گفته بود جهانی شدن به طور مشخص بازگوی تسلط اقتصادی و سیاسی ایالات متحده است. کی سینجر نیز اظهار داشته بود جهانی شدن فقط واژه ی دیگری است برای سلطه آمریکا بر جهان. جورج بوش پسر نیز اضافه کرده بود که فقط یک الگوی همیشگی برای موفقیت ملی وجود دارد: دموکراسی و آزادی اقتصادی خصوصی، که البته معنای دموکراسی برای او و تیم مشهورش همان دموکراسی با حضور موشک های کروز بود. بودجه ی مستقیم نظامی آمریکا امروز به حدود 470 میلیارد دلار می رسد با احتساب سایر پرداخت ها مانند بهره ی وام ها و پرداخت های بازنشستگی و جز آن این رقم 1000 میلیارد دلار است. متحدان آمریکا در حدود 230 میلیارد دلار بودجه نظامی دارند. بودچه نظامی روسیه و چین به ترتیب 27 و 52 میلیارد دلار است. کشورهای محور شرارت در حدود 18 میلیارد و بقیه ی جهان 40 میلیارد دلار بودجه ی نظامی مصرف می کنند. حاصل جمع بودجه ها به حدود 880 میلیارد دلار می رسد. اما جمع هزینه های نظامی را با احتساب سایر هزینه های مربوط می توان در حدود 1300 میلیارد دلار برآورد کرد. حذف سلطه گری، جهانی آمریکا، و البته حذف حلقه های بالقوه ی مداخله و سلطه گری می تواند این هزینه ها را به تدریج برای از بین بردن فقر و بیماری و جهل در همه ی جهان به کار اندازد. این آرزوی خیالی نیست زیرا بر بنیاد نیاز و تعارض ها جاری دوران ما شکل می گیرد.
با وجود امپرتوری های جهانی ستمگران، به ویژه آمریکا، حق پیش دستی و جنگ افروزی براساس سوءظن، روش مداخله ی بشر دوستانه، یعنی امپریالیسم بشر دوستانه، تحریک جنگ های نیابتی و موارد مشابه ادامه می یابد و منابع برای توسعه ی فرهنگی و انسانی که روی به دموکراتیسم می آورد صرف پایدار نگه داشتن جهل و نفرت و تعصب
می شود. می توان گروه های تندروی محافظ کار و اعضای میانه رویی را که همیشه به نوعی به سیاست امپراتوری اعتقاد دارند و همه ی کسانی را که در سیاست خارجی قدرت های بزرگ دست دارند مقصر و آتش افروز دانست اما یادمان نرود که معمولاً آنها نیستند که سیاست خارجی را رقم می زنند این گرایش های درونی نظام سلطه در سیاست خارجی است که این افراد مستعد را فرا می خواند.
آرونداتی روی، روشنفکر هندی را می شناسیم. او در حدود 10 سال پیش در همایش مخالفان این جهانی سازی سلطه گر گفت جهانی سازی بهتر امکان پذیر است. حرکت های وال استریت، جنبش سیاسی مردم یونان و مقاومت کوبانی و جاهای دیگر در این سال های اخیر نشان داده است که درست است که جهان دیگری امکان پذیر است اما نیاز به شناخت و مبارزه دارد. همین روشنفکر آزادی خواه و انقلابی گفت امپریالیسم نو از سر ما گذشته است. این یک نسخه جدید و نوسازی شده ی همان چیزی است که می شناختیم، یعنی استعمار. امپریالیسم نو به گرمسیر نمی آید تا مالاریا و اسهال بگیرد بلکه با پست الکترونیک کار خود را پیش می برد. بله درست است تحریم های عراق نیم میلیون کودک را در عراق به کشتن داد. ایالات متحده به تولید یک کارخانه پارچه در بنگلادش 20 برابر آنچه در انگلستان تولید می شود مالیات می بندد. این تبعیض وجهی از واکنش نوامپریالیستی در برابر تضادهای درونی و بحران های سرمایه‏داری است. سرزمین هایی که 90 درصد تولید کاکائوی جهان را بر عهده دارند تنها 5 درصد شکلات جهان را تولید می کنند. بله آرونداتی روی بود که بار دیگر تأکید کرد که کشورهای غنی که روزانه یک میلیارد دلار یارانه ی کشاورزی می پردازند از هند (و البته به نظر من از همه جا) می خواهند که یارانه های اخیر را قطع کند.
نوآم چامسکی در مصاحبه ای با رامین جهانبگلو در سال 2000 به درستی گفته بود این فرایند اصلاحات (در ایران) یک نشانه ی شوق انگیز از یک فضای اجتماعی به شدت مورد ساز است. این موضوع چندگانه است. به طور مثال اگر فضای باز به معنای پیروی کردن از نظام نولیبرالی باشد (چیزی که امروز در 2015 در پی توافق هسته ای دولت روحانی پرگاز به دنبال آن می شتابد) من (یعنی چامسکی) فکر می کنم برای بسیاری از مردم، و محتملاً اکثریت، بسیار زیان آور است. او گفته بود چیزی که در ایالات متحده فضای باز اجتماعی نامیده می شود در واقع چیزی نیست جز باز شدن جامعه برای انباشت سرمایه ی خصوصی شده. بنا بر این او به درستی نتیجه می گرفت که آزاد کردن و باز گذاشتن جامعه دو چیز یکسان نیستند.
بله درست است نئولیبرالیسم به کاپیتولاسیون نظامی (Extra Territorial Military Right) رسیده است. در فاصله 1991 تا امروز یعنی در 25 سال اخیر شمار جنگ های داخلی به تقریباً 5/5 برابر آن در دوره ی جنگ سرد یعنی فاصله 1948 تا 1990 (42 سال) رسیده است. آینده ی بشر به سختی در خطر جنگ و ویرانی و استفاده از بمب های شیمیایی و جنگ افزارهای کشتار جمعی و تحریک گروه های مسلح آدم کش و بی رحم و متعصب در مقیاس ده ها هزار نفری قرار دارد. این خطر برای آزادی، استقلال و زندگی عادلانه ی مردم بنا شده است؛ برای محروم کردن مردم از تسلط بر منابعی که تمدن صنعتی غرب برای پاسخ دادن به ولع سیری ناپذیر و حرص و طمع انباشت و مصرف خود به آن نیاز حیاتی دارد راه حل ها در اندیشیدن به ساختار جهان و انقلاب جهانی و عمل کردن و ابتکار در ساختار ویژه در مقیاس بومی و ملی علیه سلطه ی سرمایه داری و نوامپریالیسم یافتنی اند.
این روزها در پی توافق هسته ای و اظهار تمایل موثر دولت آمریکا، که به رهبری اوباما برای ادامه مذاکرات طولانی و ماراتنی و پرهیز از جنگ ، و البته گرفتن امتیازهای کامل از ایران، صورت گرفت اظهارنظرهایی درباره ی ماهیت صلح طلب دولت آمریکا مطرح می شود.
باید در این باره توضیح دهیم. دولت اوباما و شخص او سخت گیری قاطعانه ای در امر تحریم های اقتصادی ایران داشتند که نه تنها دود آن به چشم مردم ما رفت بلکه رنج و محرومیت فراوان را به کارگران و توده های مردم تحمیل کرد. دولت اوباما نخواست نظام تحریم ها را هوشمندانه تر سازد چنان که خیلی بیشتر دامن ثروتمندان و حامیان قدرت و عاملان کشاندن ایران به این مناقشه را بگیرد. آنها فشار بر مردم را چونان اهرمی برای شوراندن مردم علیه حکومت به کار بردند. این شورش به گونه ای گسترده صورت نگرفت ، گر چه نارضایتی های فزاینده و واکنش های مردم دولت را که به مقدار زیادی موقعیت اقتصادی اش نیز متزلزل شده بود به قبول امتیاز دهی ها و رهانیدن خود از فشار تحریم وا داشت. صرف نظر از بخش محدودی از نظام سرمایه داری و قدرت دولتی که از تحریم ها سودی بردند و موقعیت انحصاری داشتند، هر دو جناح حکومتی از حیث پایه های اقتصادی و منافع خود، خود را در معرض آسیب دیدند و از این رو به عاملی برای فشار در جهت حرکت به میز مذاکره ی امتیازدهی تبدیل شدند. در این مورد نمی توانیم روحیه ی کم نظیر اوباما را برای اجرای عدالت اجتماعی محدود و نامعین، حقوق مدنی و جنگ گریزی انکار کنیم و از این حیث احترام ویژه به او را از یاد ببریم. فراموش کردن نقش او و جان کری و بقیه ی اعضای تیم به منظور انقلابی نمایی ما را از تحلیل درست وقایع باز می دارد و بنا بر این قادر نخواهیم بود به خوبی تفاوت سیاست ها را با رویکردهای اساسی یک نظام اقتصادی تشخیص دهیم. اوباما از حیث اجتماعی و تاریخی تا حدی و به طور ضمنی بجز نمایندگی جناحی از سرمایه ‏داری بزرگ آمریکا، نماینده ی آن بخش از جامعه است که آگاهانه از جنگ – و نه منافع مسلط آمریکا– می‏گریزد. امپریالیسم در مواردی به این نتیجه می‏رسد که جنگ هزینه ‏ای بیشتر از منافعش به بار می آورد و مردم را علیه حاکمیت می شوراند. معمولاً این دموکرات‏ها هستند – و جناحی از آنها – که به این درک نائل می آید در حالی کــــه نومحافظ‏کاران بر طبل جنگ می کوبند – چنان که در مورد ایران شاهد هستیم. اوباما تبلور وجدان سرمایه داری از توقف مقطعی جنگ است . با این وصف خود او و تیم همراهش از گرایش های سیاسی نیمه مستقل یا گرایش های اخلاقی نفع جویانه غیر تمام عیار برخوردار اند. او از حیث این گرایش سیاسی متفاوت و در حد خود قابل احترام است.
ملت ها می توانند و باید برای آزادی و رهایی از سلطه گری خارجی مبارزه کنند. این به معنای جدایی طلبی و برتری طلبی ملی نیست ، بلکه یافتن راهی ویژه است، در گریوه هایی که با آن آشنائیم، با مردمی که با هم زندگی می کنیم علیه سرنوشت شوم تحمیل شده ی جمعی. ملت ها می توانند و باید فرصت های به دست آمده برای پرهیز از جنگ های تحمیل شده ی امپریالیستی را غنیمت بشمارند و عملاً از آن بهره ببرند. اما ملت ها نباید به عامل های اصلی جنگ افروزی، خسارت رسانی ها، ریخت و پاش ها، تملک و تصاحب و غارت منابع، اشتباه کاری های ویرانگر، سرکوب گران فرصتی بدهد که خود را قهرمان نجات بشناسانند و از زیر بار پاسخگویی مسئولیت شان در تحریک نوامپریالیست ها یا در اعطای امتیاز به آنها یا در وارد آوردن زیان ها بر پیکره ی مردم و جامعه بگریزند. تا آنجا که من می بینم این سوسیالیست ها هستند، و نه لیبرال ها یا میهن پرستان سطحی، که در این سرزمین ها با ریشه ها و درمان یابی ها آشناترند، گر چه هنوز کم توان مانده اند.