• بحث و جدل های سیاستمداران کنگره جمهوریخواه و دولت دمکرات حول توافقنامه هسته یی با ایران به روشنی ماهیت نظام سیاسی آمریکا را مشخص کرد و نشان داد که دیکتاتوری سرمایه و انحصار تا چه اندازه در این سیستم نهادینه شده است. دعوت از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره و مسافرت حدود ۷۰ نماینده کنگره با پول و امکانات لابی یهودی برای مسافرت به تل آویو جهت خریدن آرای مخالف تنها بخشی از این وضعیت سیاسی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ مرداد ۱٣۹۴ -  ۱۶ اوت ۲۰۱۵

ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا معمولا در چارچوب یک نظام دمکراتیک طبقه بندی می شود و این تلقی بیش از آنچه به ذات و ماهیت آن بستگی داشته باشد به نرم های معمول در نظام های سرمایه داری نئولیبرال متکی است که قواعد خاص خود را دارد. در آمریکا حتی متفاوت از ساخت نئولیبرال اروپایی، سیستم در بالاترین سطوح قدرت بسیار متصلب و انحصاری (فاقد واقعیت عینی تکثر سیاسی) بوده و جای چندانی برای بازی احزاب کوچک و خرده جنبش های سیاسی – اجتماعی وجود ندارد. این وضعیت منحصر به فرد در سیستم انتخاباتی، تدوین قوانین پایه و تاثیر نقش افکارعمومی در مقایسه با هژمونی صاحبان سرمایه و کارتل های اقتصادی بر ساخت سیاسی حاکم آن چنان نقش پر رنگی را ایفاء می کند که بعضا درک آن برای نگرش "لیبرال کلاسیک" سخت بوده است. در آمریکا ظاهرا هر نفر یک رای دارد در حالی که در عالم واقعیت این گونه نبوده و یک حامی مالی یا گروه اقتصادی قدرتمند در پشت سر هر دو حزب اصلی "جمهوریخواه" یا "دمکرات" نحوه حکومتداری یا تدوین قوانین را تحمیل می کنند. در اینجا بحث شکلی نحوه انتخابات یا نوع سیستم پارلمانی – ریاستی که این نیز در نوع آمریکایی معایب خاص خود را دارد چندان مطرح نیست، بلکه بیشتر روابط حاکم و مناسبات تعیین کننده قدرت در حوزه پیرامونی بر ساختارهای حقوقی و اجرایی کشور در نظم بخشیدن به حاکمیت سیاسی مدنظر است. اینکه تاکنون احزاب کوچک و خرده جنبش ها به خلاف نظام های سیاسی در اروپا هرگز در آمریکا نتوانسته اند شکل گرفته و در نظام حزبی کشور وارد رقابت با احزاب بزرگ شوند، ناشی از همین انحصار قدرت است که مجموعه های بزرگ سیاسی - اقتصادی به صورت "نرم افزاری" اجازه مشارکت را از آنان سلب می کنند. وقتی از آمریکا و ساختار سیاسی این کشور صحبت می شود باید این واقعیت "دمکراسی انحصاری" که شکلی از "دیکتاتوری سرمایه" است را به درستی مدنظر قرار داد تا در مرحله بعدی بتوان در این چارچوب تا حدودی بسته و انحصاری به تحلیل وقایع و رخدادهای درونی و بیرونی آن پی برد.
هم اکنون تقابل کنگره جمهوریخواه با دولت دمکرات "باراک اوباما" حول تصویب یا رد توافق هسته یی با ایران یا همان "برجام" واقعیت نظام سیاسی آمریکا را آن چنان در مقابل دیدگان همگان قرار داده که دیگر حتی سعی هم نمی شود که ظواهر امر را رعایت کنند. این بحث فراتر از سیستم مالوف قانونی در نظام آمریکایی هم اینک تقابل آشکار منافع انحصارات اقتصادی – نظامی و نقش حامیان مالی وابسته به الیگارشی یهودی – آمریکایی را موجب شده است که حتی یک دانشجوی سال اول رشته علوم سیاسی نیز می داند که اصلا دغدغه "منافع ملی" یا امنیت بین المللی در این بین برای سیاستمداران در واشینگتن مطرح نیست. در هر کشور و حتی نظام های لیبرال اروپایی چنانچه گروهی از سیاستمداران این کشور تحت دستور یا منویات یک رهبر خارجی "علیه" دولت حاکم ملی یا رهبری که فرماندهی کل قوا را هم در پشت سر خود یدک می کشد به صف شوند، بدون هیچ تردیدی به عنوان خائن و ستون پنجم نیروی خارجی در چارچوب خیانت به منافع ملی متهم و محاکمه می شوند. این در حالی است که سیاستمداران و قانونگذاران جمهوریخواه آمریکایی در بسیاری از موضوعات مورد مناقشه در سطح کلان ملی و در شرایط فعلی توافقنامه هسته یی با ایران، به صراحت با اتحاد و دستورات "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر راستگرای اسرائیل علیه رئیس جمهوری آمریکا به صف شده اند. داستان در آنجا بیشتر به سمت تراژدی کمیک میل می کند که بعضی از قانونگذاران دمکرات از جمله سناتور ارشد دمکرات "چاک شومر" نیز با پشت پا زدن به پرنسیب های حزبی به بهانه "ندای وجدان" حتی در مخالفت با اوباما به عنوان رئیس دولت دمکرات کنونی، بدون هیچ پرده پوشی دلیل مخالفت خویش را صدمات احتمالی این توافقنامه به منافع اسرائیل عنوان کرده اند. به همین دلیل اوباما در سخنرانی مهم خود در دانشگاه آمریکن در واشینگتن به این نکته مهم چنین اشاره می کند "مهم است اذعان کنم یک انگیزه دیگر بدبینی به این توافق علاقه شدید به اسرائیل دوست و متحد ما در منطقه خاورمیانه است، بار دیگر تاکید دارم که نگرانی‌های اسرائیل را درک می‌کنم". همچنین "دن کیلدی" نماینده کنگره از ایالت میشگان می گوید "این بزرگترین تصمیم سیاسی است که کشور ما از زمان جنگ عراق با آن روبرو است و من اعضای کنگره را تشویق می‌کنم نه به سیاست‌های لحظه‌ای، بلکه به آنچه رد این توافق برای امنیت آمریکا، متحدان ما و اسرائیل و ثبات خاورمیانه خواهد داشت، بیاندیشند".
بحث و جدل های سیاستمداران کنگره جمهوریخواه و دولت دمکرات حول توافقنامه هسته یی با ایران به روشنی ماهیت نظام سیاسی آمریکا را مشخص کرد و نشان داد که دیکتاتوری سرمایه و انحصار تا چه اندازه در این سیستم نهادینه شده است. دعوت از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره که کاملا خلاف تمام پروتکل های قانونی و حقوقی مالوف سیستم و ساختار آمریکایی بود و مسافرت حدود ۷۰ نماینده کنگره با پول و امکانات لابی یهودی و دولت اسرائیل برای مسافرت به تل آویو جهت خریدن آرای مخالف آنان تنها بخشی از این وضعیت سیاسی است، در صورتی که به اذعان تمامی کارشناسان حامیان مالی قدرتمند صهیونیست در آمریکا همچون "ادلسون" نقش تعیین کننده یی در این ماجرا ایفاء می کنند. چنانچه در اولین مناظره انتخاباتی کاندیدای جمهوریخواه برای برگزیدن کاندیدای نهایی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آینده که بیشتر به شوهای تلویزیونی شباهت داشت، هر کدام از کاندیدای جمهوریخواه خط آغاز و پایان مسابقه را بحث و تلاش جهت سبقت گرفتن از دیگران برای حمایت یکجانبه از اسرائیل قرار داده بودند و به تنها چیزی که اهمیت نمی دادند، نقش و تاثیر مواضع خود در تامین امنیت و منافع ملی آمریکا بود. با توجه به سیستم انتخاباتی این کشور و نقش پر قدرت منابع مالی احزاب و کاندیدای حاضر در عرصه رقابت های ریاست جمهوری و کنگره میدان بازی برای نیروی سوم و کاندیدای مستقل به صورت ذاتی (نه شکلی) تحت هیچ شرایطی فراهم نبوده و انحصار قدرت هم چنان در اختیار دو حزب جمهوریخواه و دمکرات خواهد بود. اینکه به صورت قانونی و به لحاظ حقوقی احزاب دیگر یا کاندیدای مستقل هم می توانند در انتخابات شرکت کنند به دلایل گفته شده تنها پوششی کاذب برای سرپوش گذاشتن بر همین انحصار است و حتی در چند مورد خاصی که نمایندگان انگشت شمار مستقلی توانسته اند به کنگره راه پیدا کنند نیز ناشی از موقعیت و ارتباطات خاص آنان با انحصارات مالی بوده است.