اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ مرداد ۱٣۹۴ -  ۲۱ اوت ۲۰۱۵

هر ناظر تحولات ترکیه تردید ندارد که رجب طیب اردوغان در سودای تبدیل نظام سیاسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری، قرار و آرام ندارد. او در مقام نخست وزیر ترکیه از سال ۲۰۰۲ به این سو، البته هر سیاستی را که می خواست عملی ساخته بود، اما حالا ترجیح می دهد که از تشریفات دست و پاگیرنظام پارلمانی که در پیش برد سیاست هایش گاه بیگاه دست انداز ایجاد میکند خلاص شود و با تغییر قانون اساسی به عنوان سلطان جدید و مطلق العنان ترکیه جلوس کند. البته از حق نباید گذشت که از سال ۲۰۰۲ به این سو"حزب عدالت و توسعه" با مترسک مبارزه با قدرت های موازی تا آن جا که توانسته آزادی های سیاسی در ترکیه را محدود ساخته و از جمله برای کسب مدال اول بیشترین خبرنگاران زندانی با رژیم جمهوری اسلامی به رقابت پرداخته است.   
نظام های ریاست جمهوری در کشورهائی مانند ترکیه و دیگر کشورهای حاشیه را نباید با نظام های ریاست جمهوری دردمکراسی های لیبرالی نظیر فرانسه و آمریکا، که در آن ها رئیس جمهور از اختیارات اجرائی بسیار بالائی درمقابل پارلمان برخوردار بوده و در مقایسه با دمکراسی های لیبرالی مبتنی بر نظام پارلمانی حق انتخاب مردم محدوتر است ، مقایسه کرد. در کشورهای حاشیه و به ویژه خاورمیانه معمولاً نظام ریاست جمهوری قبائی است برتن دیکتاتورهای مادام العمری که تفاوتی با پادشاهان و امیران مادام العمر دیگر ندارند.
براساس قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور صرفاً نقش تشریفاتی داشته، فاقد اختیارات اجرائی است و توسط پارلمان انتخاب می شود. اما براساس مکمل قانون اساسی که توسط رجب طیب اردوغان درسال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده، قرار شد که از آن پس رئیس جمهور به طور مستقیم توسط آراء عمومی مردم انتخاب شود. این تدبیر رجب طیب اردوغان مرحله ای بود برای تغییر قانوان اساسی ترکیه و جایگزین کردن نظام ریاست جمهوری به جای نظام پارلمانی . او تصور می کرد که محبوبیت او و حزبش موجب خواهد شد که در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ ،"حزب عدالت و توسعه" با کسب دوسوم اکثریت پارلمانی، تغییر قانون اساسی جاری ترکیه را عملی ساخته و راه را برای برقراری نظام ریاست جمهوری هموار سازد. با این محاسبه غلط، او خود را سال گذشته به طور مستقیم نامزد مقام ریاست جمهوری کرد و در انتخابات بر دو رقیب دیگر خود پیشی گرفت.
اما در انتخابات هفتم ژوئن پیروزی انتخاباتی "حزب دمکراتیک خلق ها" با کسب هشتاد کرسی پارلمانی موجب سقوط آراء حزب حاکم به چهل درصد شد. بدین ترتیب "حزب عدالت و توسعه" نه فقط قادر نشد اکثریت دو سوم کرسی های پارلمان ترکیه - پیش شرط لازم برای آغاز روند تغییرقانون اساسی- را به دست آورد، بلکه اکثریت ساده در پارلمان برای تشکیل حکومت "حزب عدالت و توسعه" را هم از دست داد. نتایج این انتخابات رجب طیب اردوغان را به یک رئیس جمهور تشریفاتی بدون اختیارات اجرائی مبدل ساخت. اگر"حزب عدالت و توسعه" می توانست اکثریت پارلمانی خود را مانند سابق حفظ کند در آن صورت رجب طیب اردوغان به مثابه پدرخوانده حکومت و همه کار حزب به شکل غیررسمی اقتدارات خود را اِعمال می کرد، اما درشرایط تشکیل حکومت ائتلافی نقش او به یک نقش صرفاً تشریفاتی تنزل خواهد کرد.
این شکست، رجب طیب اردوغان را به سوی مانورهای سیاسی خطرناک سوق داد. متوقف کردن روند صلح، شروع مجدد جنگ داخلی در ترکیه با اعلام جنگ علیه "پ.ک.ک" برای بازی کردن با ورق شوینیسم برای جذب آراء ناسیونالیست ها، و بالاخره به شکست کشاندن مذاکرات برای حکومت ائتلافی برای برگزاری انتخابات زودرس با هدف تقویت مجدد وضعیت "حزب عدالت و توسعه"! اما نظرسنجی های موجود نشان می دهتد که دست آورد جنگ داخلی اردوغان علیه کردها برای جذب آراء ناسیونالیست ها، دست آورد چندانی نداشته و چشم انداز تغییر اساسی در آراء احزاب در انتخابات زودرس آینده که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، بسیار بعید است.
اما رجب طیب اردوغان مانند شعبده باز سیاسی، خرگوش جدیدی از آستین خود به درآورده است. او در روز جمعه( چهاردهم اوت) در زادگاه خود ریزه(Rize) اعلام کرد" شما ممکن است که این واقعیت را به پذیرید و یا نه. اما نظام حکومتی ترکیه به طور ضمنی(de facto) تغییر یافته است. آن چه که باید انجام شود نهائی کردن چهارچوب حقوقی این وضعیت ضمنی با قانون اساسی جدید است."
اردوغان درسخنان خود بدون ابهام اعلام می کند که شما چه بخواهید چه نخواهید من رئیس جمهوری با اختیارات اجرائی هستم! چیزی که در این میان مانده، آن است که به لحاظ حقوقی کودتای مرا وارد قانون اساسی ترکیه کنید؟! ظاهراً استناد اردوغان بر این واقعیت ؟ً! انتخاب مستقیم او برای مقام ریاست جمهوری است. اما انتخاب مستقیم رئیس جمهور به معنای آن نیست که رئیس جمهور نقش تشریفاتی نداشته باشد. در اروپا در شش کشور اتریش، لهستان، فنلاند، پرتقال، اسلواکی و ایسلند رئیس جمهور با رای مستقیم مردم برگزیده می شود ضمن آن که نهاد ریاست جمهوری در این کشورها نقش صرفاً تشریفاتی دارد.
همه احزاب و نیروهای اپوزیسیون به این اظهارات اردوغان واکنش نشان داده اند. صلاح الدین دمیرتاش به اردوغان پیشنهاد کرد تا نظام ریاست جمهوری را با یک سئوال ساده به رفراندوم بگذارد. نظرسنجی ها نشان می دهند که تنها ۲۷ درصد مردم ترکیه با برقراری نظام ریاست جمهوری موافق هستند.
روش اردوغان یادآور نحوه عملکرد محمد مرسی همفکر او(نماینده اخوان المسلمین مصر) پس از انتخاب به عنوان ریاست جمهور مصر بود. مرسی پس از تثبیت موقعیت خود در برابر ارتش مصر در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ اعلام کرد که فرامین او به مثابه ریاست جمهور بر فراز قوه مقننه، قضائی و همه قوانین ودستگاه های نظارتی مصر قررا دارد. او با فرمان ۲۲ نوامبر خود را به فرمانروای مصر با اختیارات مطلق العنان مبدل ساخت. مرسی و اردوغان که هر دو نماینده اسلام سیاسی انتخابی، در مقابل اسلام سیاسی خلافتی(سلفی، فقاهتی، داعشی و....) هستند درعمل نشان می دهند که آزادی انتخابات برای آن ها نردبانی برای صعود به بام قدرت سیاسی برای انحصار قدرت و سلب حق انتخاب مردم است. تحولات خاورمیانه در چند سال اخیر ورشکستگی اسلام سیاسی در تمام چهره های خود را به نمایش گذاشته است. کودتای جدید رجب طیب ارودغان آخرین پرده این نمایش است.

جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۱ اگوست ۲۰۱۵