یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

در بند سکتاریسم با زنجیرهای مرزبندی
گفتگو با ماهنامه ی تلاش


فریدون احمدی


• سترگی مبارزه با حکومت اسلامی، مشارکتی تا حد امکان گسترده و هم‌گانی را می‌طلبد. و نه فقط در سطح ملی که همچنین در عرصه بین‌المللی. اما خواست «اتحاد» برای سرنگونی جمهوری اسلامی بدون تعریف هدف و بدون تعریف و تبیین راه‌های رسیدن به هدف، تکرار همان تجربه شکست‌خورده در انقلاب است و چشم‌بسته گام گذاشتن در راستای سناریوهای سیاه ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۴ آذر ۱٣٨۵ -  ۲۵ نوامبر ۲۰۰۶


تلاش ـ جناب آقای احمدی، تجربه انقلاب اسلامی و شعار «همه باهم» و نتیجه آن یعنی استفاده ابزاری از نیروهای متحد انقلابی توسط نیروهای مذهبی و روحانیت، جامعه روشنفکری ـ سیاسی ایران را نسبت به شعار«اتحاد» و «وحدت» و... بسیار حساس و بدبین ساخته است. اما از سوی دیگر سترگی مبارزه با حکومت اسلامی از یک طرف و فشار توده سهل‌گیر و طرفدار اتحاد و همبستگی ملی ـ از نظر آنها هرچه گسترده‌تر بهتر ـ از طرف دیگر، موضوع «اتحاد» نیروها را دائماً در مرکز ثقل بحث‌های ما قرار می‌دهد. امروز نیز تحت شرایط بسیار نگران کننده‌ای که سیاست‌های حکومت اسلامی به کشور تحمیل کرده است، خواست «اتحاد» برای سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار مقبولیت یافته است. ما خیلی مایل هستیم در این گفتگو ابعاد مختلف و ماهیت گوناگون «اتحاد نیروها» و رابطه آن با استراتژی‌ها و اهداف مختلف سیاسی را از موضع کسانی که در هر حرکت مبارزاتی خود اولویت استقرار دمکراسی، تعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران را از نظر دور نمی‌دارند، به بحث و بررسی بگذاریم.
در درجه نخست بفرمائید؛ آیا شما تغییر و تفاوتی در فضای سیاسی امروز نسبت به روزهائی که نیروهای سیاسی جبهه انقلاب به کمک شعار «وحدت کلمه» و «همه باهم» از عهده کاری عظیم یعنی استقرار حکومت اسلامی برآمدند، می‌بینید؟ اگر بله آیا به اعتبار این تغییرات می‌توان با آسودگی و اطمینان ادعا کرد که استقرار دمکراسی نتیجه تردیدناپذیر رفتن حکومت اسلامی خواهد بود؟
 
فریدون احمدی ـ آری! از این نظر وضعیت نسبت به زمان انقلاب تغییرات اساسی پیدا کرده است. قبل از هر چیز شاهد نوعی انفکاک منافع و خواسته‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هستیم. هر جریان و گروه اجتماعی، کم و بیش، خواسته‌ها و آمال سیاسی و یا «غیرسیاسی» خود را پی می‌گیرد و حساسیت‌های متفاوتی را نسبت به امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به نمایش می‌گذارد که طبعاً در این میان فصل مشترک‌ها و آماج مشترک نیز وجود دارد. به طور مثال بیش از دو دهه سلطه اقتصاد دلالی و توزیع درآمد نفت در اشکال غیرتولیدی و مبتنی بر رانت‌های حکومتی بر زمینه حاکمیت یک نظام از نظر اقتصادی هم فاسد، مناسبات متقابلی از رشوه‌دهی و رشوه‌گیری با حکومت را در میان بخشی از جامعه و به ویژه «دولتمندان و مالداران» ایران ایجاد کرده است که در رفتار و مواضع سیاسی آنها نیز بازتاب دارد. آنها هر چند از فشارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ناراضی هستند، اما از ادامه شرایط موجود و تداوم حکومت اسلامی سود می‌برند.
از سوی دیگر شاهد افزایش چشمگیر آگاهی جمعی و بینش سیاسی و فرهنگ دمکراتیک و دخالت‌گری اجتماعی و آشنائی به حقوق انسانی و مدنی، رشد طبقه متوسط شهری و پیدائی آنچه که «طبقه جدید فرهنگی» نامیده شده، هستیم. وضعیتی که کشور ما را در میان همه کشورهای منطقه ممتاز کرده و زمینه مادی و ذهنی رهائی از چنگال حاکمیت دینی و استقرار دمکراسی در کشور را تشکیل می‌دهد. اما می‌خواهم تأکید کنم که اولاً دوره‌ای که یک شعار و خواست بتواند وحدت‌بخش و گردآورنده همه اقشار و گروه‌های اجتماعی و نحله‌های سیاسی باشد، بسرآمده و دیگر این که هیچ گریزناپذیری و اتوماتیسمی که به نتیجه تردیدناپذیری منتهی شود، وجود ندارد. برعکس بسیاری سناریوها و چشم‌اندازهای تیره و سیاه نیز وجود دارند که هیچگونه آسودگی خیال و اطمینان پدید نمی‌آورند و نمی‌توان به راحتی گفت؛ بالاتر از سیاهی رنگی دگر نباشد. و دیو چو بیرون رود فرشته درآید.
اما در مورد شعار «همه با هم»، نه به تعبیر خمینی‌وار ـ «همه با من» ـ یک جنبه و هسته قابل دفاع و درست دارد و آن اتکا به فرهنگ وحدت‌خواهی و هم‌گرائی و هم‌گامی و گریز از خط و مرزکشی و حذف و کنارگذاردن خودمدارانه و خودمحورانه است. برای هدف و مسیر معطوف به هدف معین، همه چیز جدید و متفاوت تعریف می‌شود و چه خوب است که در رسیدن به آن هدف و طی مسیر مشترک، همه آن‌هائی که در آن هدف و راه رسیدن به آن اشتراک دارند، هم‌گامی و اتحاد داشته باشند و هیچ‌کس از این دایره اخراج نشود. از این زاویه من از شعار «همه با هم» دفاع می‌کنم، اما «همه»ای که برای نجات جان یک زندانی سیاسی می‌باید اشتراک مساعی کنند، با «همه»‌ای که برای استقرار یک نظام دمکراتیک به جای جمهوری اسلامی می‌کوشند، تفاوت دارد. مشکل آنجاست که اهداف و راه‌ها و نحوه‌های رسیدن به آن اهداف، تعریف ناشده می‌مانند. در نتیجه دامنه شمول آن «همه» نیز مبهم می‌شود.
سخن درستی است که سترگی مبارزه با حکومت اسلامی، مشارکتی تا حد امکان گسترده و هم‌گانی را می‌طلبد. و نه فقط در سطح ملی که همچنین در عرصه بین‌المللی. اما خواست «اتحاد» برای سرنگونی جمهوری اسلامی بدون تعریف هدف و بدون تعریف و تبیین راه‌های رسیدن به هدف، تکرار همان تجربه شکست‌خورده در انقلاب است و چشم‌بسته گام گذاشتن در راستای سناریوهای سیاه. اینک جنگ و حمله نظامی به ایران با همه عواقب مهیب آن و موضوع خطر تجزیه کشور از طریق تحریکات قومی و بروز جنگ داخلی چشم‌اندازهائی نیستند که بتوان دور از ذهن و بسیار غیرواقعی ارزیابی‌شان کرد. واقعیتی بود که این خطرها توسط برخی نیروها برای نوعی تن دادن به همین وضعیت موجود، بزرگ‌نمائی می‌شد، اما اکنون این خطرها محسوس و عینی شده‌اند و در معادلات سیاسی و استراتژی اتحادهای سیاسی باید بی‌تردید مد نظر قرار گیرند.
 
تلاش ـ شما در پاسخ خود به نکاتی اشاره نموده‌اید که در چهارچوب گفتگوی اینبار ما بسیار پراهمیت هستند و مایلیم هر یک را به طور جداگانه و به تفصیل بیشتری مورد توجه قرار دهیم. به عنوان نمونه در تصویری که در زمینه تفاوت وضعیت امروز نسبت به زمان انقلاب ارائه دادید، بر «انفکاک منافع و خواسته‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی» انگشت گذاشتید. اگر ممکن است در این زمینه توضح بیشتری بدهید. بطور مشخص این «انفکاک» در میان نیروهای سیاسی جامعه در کل چگونه بازتاب می‌یابد؟ آیا تقسیم‌بندی‌های جناحی حکومت می‌تواند به نوعی بازتاب این انفکاک به حساب آید؟ این تقسیم‌بندی در میان نیروهای سیاسی مخالف حکومت اسلامی چگونه بازتاب می‌یابد، به ویژه در میان نیروهای مستقل و خارج از ساختار ایدئولوژیک ـ سیاسی این حکومت که نمی‌دانیم پایگاه اجتماعی‌شان تا چه میزان در جامعه ایران قوی است؟ ترکیب خود این نیروها امروز چگونه است و بالقوه مطالبات کدام‌بخش از جامعه را نمایندگی می‌کنند؟
 
فریدون احمدی ـ در عرصه اجتماعی، انفکاک را در برآمد مستقل و طرح شدن خواسته‌های ویژه اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی می‌بینیم. زنان با خواست برابری حقوقی و رفع تبعیضات جنسینی و تأکید بر تشکل‌های مستقل زنان، کارگران با خواسته‌های مطالباتی و مبارزه برای ایجاد تشکل‌های سندیکائی و آزادی تشکل، گروه‌های قومی با خواست رفع تبعیضات قومی، روشنفکران و نویسندگان و روزنامه‌نگاران با خواست دمکراسی و آزادی نشر و بیان و شکل‌دهی و فعال کردن تشکل‌هائی چون کانون نویسندگان، برآمد داشته‌اند. پیدائی چندین هزار سازمان غیردولتی ( NGO ) در زمینه ‌ های مختلف با درجات متفاوت وابستگی به دولت و یا استقلال از آن، خود مبین حضور پررنگ و عملکرد منافع و گرایش ‌ های ویژه و مستقل گروه ‌ های مختلف اجتماعی است که علائق خاص خود را پی می ‌ گیرند.
در پیکاوی روانشناسی اجتماعی و رفتارها و هنجارهای فرهنگی ما با یک شکاف عظیم مواجه می ‌ شویم که جامعه ما را به دو پاره و دو دنیای متفاوت که دو قطب آن با یکدیگر همزبانی و هم ‌ آوائی ندارد، تقسیم کرده است. هرچند دو چهره ‌ ای بودن و دوپارگی شخصیتی بسیاری از ایرانیان برآن سرپوش می ‌ گذارد، اما در ایران امروز وجود این دو دنیای متفاوت کاملاً محسوس است. یک ‌ سوی آن نیروهای عرفی ‌ گرا و سکولار و اقشار و بخش ‌ ها و طبقات مدرن جامعه ما هستند و سوی دیگر سنت ‌ گرایان و سنت ‌ گرائی و پایگاه اجتماعی ‌ شان.
از نظر منافع و علائق اقتصادی و بازتاب آن در سیاست در بررسی و مقایسه انفکاک ‌ ها و شکاف ‌ های ایجاد شده، به نظر من از جمله به شاخه ‌ های زیر برمی ‌ خوریم؛ بخش کوچکی که از وابستگان و پیرامونیان حکومت ‌ اند و به خاطر رانت ‌ خواری حکومتی، روز به روز فربه ‌ تر می ‌ شوند. اینان که در بین خود خرده تقسیم ‌ بندی ‌ هائی را نیز دارند، نیروهای خواهان حفظ وضع موجود به هرقیمت را تشکیل می ‌ دهند. دوم بخشی که با وجود تضادهای فرهنگی اما به هرحال از تداوم مناسبات غیرعقلائی موجود در جمهوری اسلامی، یا از جنبه اقتصادی یا سیاسی و یا امکانات اجتماعی منتفع می ‌ شوند. اینان عموماً نیروهای خواهان رفرم همراه با حفظ چهارچوب عمومی نظام را تشکیل می ‌ دهند. و سوم بخش بزرگی که تحت انواع فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار دارند، در کنار انبوه جوانان بیکار و بی ‌ چشم ‌ انداز برای آینده. همه این شکاف ‌ ها به نوعی، مستقیم یا غیرمستقیم، خود را در تقسیم ‌ بندی ‌ های سیاسی بازتاب می ‌ دهند.
یکی از شاخص ‌ های این انفکاک در عرصه سیاسی، انتخابات گذشته در ایران بود که شاید بتوان آن را این ‌ گونه نیز ترسیم کرد؛ حکومتیان بنیادگرا به شمول رأی مردم عافیت ‌ جوئی که صرف ‌ نظر از نوع حکومت «سهم ‌ الحکومه» هستند، به هرحال نیروی رأیی معادل ۶ ـ ۷ میلیونی را با خود دارند. اصلاح ‌ طلبان دو خردادی فعلاً نیروی رأیی قریب به ۴ میلیون و نیروی موسوم به تحریم ‌ یان و نفی ‌ کنندگان هر دو جناح حکومت ۱۵ ـ ۲۰ و طبعاً چند میلیون تصمیم ‌ گیرنده بنا بر شرایط.
قطعاً همانگونه که گفته شد؛ این انفکاک در میان حکومتیان نیز بازتاب دارد و تفاوت ‌ های معینی را نیز در سیر و سلوک و روش آنان ایجاد کرده است، که هم وجود آن را شاهد بودیم و هم دامنه عملکرد محدود آن را. اما در مورد نیروهای سیاسی اپوزیسیون و آن ‌ هائی که نزدیکی و قرابتی با حکومت ندارند، حد معینی از تأثیرپذیری آشکار است. اما تأثیرگذاری به دلایل مختلف بسیار محدود است. «وجود اجتماعی» بر «شعور اجتماعی» تأثیرگذار است. اما عکس آن کمتر دیده می ‌ شود. به طور مثال بنا بر تعلق به اقشار مدرن جامعه و تماس با و زندگی در فرهنگ و مناسبات امروزین و مدرن و یا از جانب دیگر حد انتفاع و سودبری و ارضاء از وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجود، ما با واکنش ‌ های متفاوت سیاسی و فرهنگی مواجه هستیم. اما متقابلاً شاهد تأثیرگذاری جدی نیروهای اپوزیسیون بر روندها و حرکت ‌ ها نیستیم. به بیان دیگر به دلایل گوناگون به ویژه سرکوب و دیرپا و مستمر و دهشت ‌ بار سالیان، گسست دردناکی را میان نیروهای سیاسی و پایه اجتماعی ‌ شان هستیم. جامعه ما اکنون دوران گذار و دگردیسی را طی می ‌ کند و نمی ‌ توان با اطمینان و واقعگرایانه از پایگاه اجتماعی نیروها و گستره آن سخن گفت. این که مطالبات کدام ‌ بخش جامعه را تلاش می ‌ کنند، بازتاب دهند (من واژه نمایندگی را به کار نمی ‌ برم چون آن را غیرواقعی و غیرعملی می ‌ دانم) را باید از انتخاب اجتماعی و برنامه ‌ های سیاسی ـ اجتماعی ‌ شان دریافت که خود مبحث مفصلی است.
 
تلاش ـ اتفاقاً فکر می‌کنم همین «بحث مفصل» مقدمه‌ای ضروری یا بهتر به گویم کلیدی برای پاسخ به مسائلی است که در آغاز پرسش نخست، یعنی مسئله ائتلاف‌ها و اتحادها، مطرح شد. شاید در یک مصاحبه نتوان به تفصیل بدان پرداخت، اما به نظرم شما با تکیه دقیق بر دو مفهوم «نمایندگی» و «بازتاب مطالبات اجتماعی» در آستانه ورود به بحث مورد نظر ما قرار گرفته‌اید و ما با علاقمندی بسیار مایل به ادامه آن هستیم.
برخی از چهره‌های سیاسی در میان فعالین این عرصه، در مخالفت با خواست اتحادهای گسترده بر مبنای مطالبات عامی نظیر دمکراسی، حقوق بشر و...، استدلال می کنند که حضور سازمان‌ها و احزاب گوناگون چپ و راست در چنین اتحادها یا ائتلاف‌هائی مانع از بازتاب مطالبات طبقات اجتماعی‌ای می‌شود که مخاطب این نیروها به حساب آمده و بالقوه پایگاه اجتماعی آنها هستند. و چون مرزهای تفکیک احزاب سیاسی از هم مشخص و پررنگ نیست، لذا این احزاب قادر به جذب نیروهای اجتماعی خود نخواهند شد و تا وقتی که احزاب فاقد پایگاه قوی اجتماعی باشند، اتحادها و ائتلاف‌ها در اصل پوششی بر ناتوانی آنهاست. نظر شما در این باره چیست؟
 
فریدون احمدی ـ به نظر من درست است نخست چند موضوع را از هم تفکیک کنیم:
این که هر نیروی سیاسی باید بکوشد با بازتاب مطالبات آن اقشار و گروه‌های اجتماعی که به عنوان مخاطب خود انتخاب می‌کند، پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهد، سخن درست و راهبردی گریزناپذیر است.
این که مرزهای تفکیک احزاب و جریان‌های سیاسی از طریق شفافیت هرچه بیشتر در برنامه‌ها و اهداف سیاسی و اجتماعی‌شان باید کاملاً روشن باشد و این تفاوت‌ها به دیده و آگاهی عموم رسانده شود، نیز سخن درستی است. از فضای مه‌آلود و غیرشفاف و آب‌های گل‌آلود، تنها ریگ به کفشان سود می‌برند.
و این که در هر ائتلاف و یا اتحاد پایدار، اتکاء به حد معینی از پشتیبانی و پایگاه اجتماعی ضروری است و بازتاب واقعیت تجربه شده‌ای است از بی‌شماری اتحادها و ائتلاف‌های شکل گرفته در روی کاغذ و بی‌فرجام. اما در این زمینه بر سه مورد که به نظر من نادرست، تأکید می‌کنم:
اول؛ منوط کردن اتحاد و یا ائتلاف و یا اشکال دیگر اشتراک مساعی به قوی شدن و قوی بودن پایگاه اجتماعی، دوم؛ حرکت بر مبنای مرزهای تفکیک و نه بر اساس نقاط اشتراک و آنچه که مسئله، خواست و درد مشترک در جامعه است. وسوم؛ این که صرفاً منافع و مطالبات اجتماعی خاص یک طبقه و یا گروه اجتماعی و یا بخشی از جامعه مبنای تدوین استراتژی اتحادهای هر نیرو و یا جریان سیاسی گردد.
در مورد هریک، توضیح مختصری می‌دهم: منوط کردن اتحاد و یا ائتلاف به قوی شدن و یا قوی بودن خود از دو منشاء می‌تواند ریشه بگیرد: یا هژمونی‌طلبی است. یعنی من با تو زمانی متحد می‌شوم و اتحاد و ائتلاف زمانی خوب است که دست بالا و نقش هژمونیک را من داشته باشم. این نوع نگاه اساساً با نگرش هم‌گرایانه و اتحادجویانه و برخورد دمکراتیک در تناقض است و در میان بخشی از حاملین این نگرش ریشه در برخی تئوری‌های منسوخ دارد و یا از هراس از تحت هژمونی قرار گرفتن و نقش پلکان یافتن سرچشمه و ریشه می‌گیرد. به نظر من این هراس و تردید و اضافه کنم هشیاری زمینه عینی و واقعی دارد و از تجربه و عملکرد تاریخی و وضعیت عمومی کنونی نیروها و جریان‌های سیاسی برمی‌خیزد. به این موضوع می‌توانیم برگردیم و دقیق‌تر به آن بپردازیم.
نکته نادرست دوم؛ متدولوژی حرکت از مرزهای اختلاف است. نگاهی که نمی‌خواهد با توجه به اختلافات، نقاط اشتراک را نیز ببیند. این نگرش همواره در حال مرزبندی و مرزکشی و دیدن نقاط اختلاف و مرزهاست. این نگاه همواره هویت خود را بر مبنای سلبی و آنچه که نیست و دیگری هست تعیین و تبیین می‌کند و نه براساس وجوه اثباتی. در هر اقلیم جغرافیائی، فکری، انسانی و سیاسی اول و یا شاید اساساً مرزهایش را می‌بیند و به دیگر مولفه‌های هویتی کاری ندارد. این نوع نگاه سکتاریستی که در همه نحله‌ها و شاخه‌های جریان سیاسی ایران حضور دارد، زمانی که با برخورد ایمانی و ایدئولوژیک، یا بی‌مایگی و در مواردی فرومایگی تلفیق شود، معجونی پدید می‌آورد که همان اپوزیسیون اتمیزه شده ایران است که در خطیرترین و حادترین موقعیت سیاسی ایران، وضعیت اسفباری دارد.
و در آخر، این موضوع که آنچه که ظاهراً منافع و مطالبات اجتماعی خاص یک طبقه و یا گروه اجتماعی تشخیص داده می‌شود، مبنای تدوین استراتژی سیاسی و استراتژی اتحادهای هر نیرو و جریان سیاسی گردد، که به نوعی تعمیم همان متد حرکت بر مبنای مرزهای تفکیک در سطح جامعه است. شک نیست که هر طبقه و گروه اجتماعی منافع و مطالبات خاص خود را دارد که در مواردی در تضاد و تصادم با منافع برخی گروه‌های اجتماعی دیگر است که این امر اساساً گوناگونی و تنوع انتخاب‌ها و سمت‌گیری‌های اجتماعی و همچنین برنامه‌ها و اهداف را پدید می‌آورد. اما جدا از ذهنیت و تمایل هرگروه و جریان و یا بخشی از جامعه، این واقعیت جاری در یک افق و گستره تاریخی و نیز مشخص است که امر عمومی، درد مشترک و مسئله اصلی را تعیین می‌کند و جامعه به عنوان مسئله اصلی و ضروری، حل آن را پیشاروی می‌نهد. و این چیزی نیست جز رهائی از یک نظام مستبد دینی و ماجراجو و ضدملی و فاسد و استقرار یک نظام دمکراتیک براساس همان اصول بارها تکرار شده دمکراسی، حقوق بشر، جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت و... بخشی از آن‌هائی که فقط تمایزات و انفکاک اجتماعی و طبقاتی را در وهله نخست و تنها مبنای استراتژی سیاسی و استراتژی اتحادهای خود قرار می‌دهند، یا شاید در آگاه و ناخودآگاه خویش همان انقلاب و دگرگونی اجتماعی را مد نظر دارند و نه یک تحول و دگرگونی دمکراتیک را و یا این منش، مفری است برای گریز از پاسخ مشخص به مسائل رودررو و مطرح در جامعه.
 
تلاش ـ بنابراین، به ترتیبی که شما توضیح دادید؛ از یک‌سو «هراس و تردید» یا به عبارت دیگر بی‌اعتمادی که ریشه‌های تاریخی و تجربی دارد، و از سوی دیگر «هژمونی‌طلبی» و تمامیت‌خواهی که برخاسته از ایدئولوژی‌ها و نگرش‌های سنتی است، به شمشیر دولبه‌ای بدل شده است که از هر طرف که گردانده شود، به شکل‌گیری ذهنیت و نگاه هشیار نسبت به «درد و مسأله مشترک کشور» ضربه می‌زند. ظاهراً هیچ یک از این بیماری‌های مزمن را هم نه با توصیه و نصیحت می‌توان مداوا نمود و نه آنها را می‌توان پشت مجموعه‌ای از ادعاها و بکارگیری مفاهیم کلی، مانند دمکراسی، حقوق بشر و... پنهان کرد. از نظر شما چه مکانیسم و راهکاری را می‌توان پیشه کرد که بر بستر آن بتوان به تدریج بر بی‌اعتمادی‌ها غلبه نمود، البته بدون از دست دادن هوشیاری نسبت تجربه‌های گذشته و بدون فراموش کردن این که جامعه ما در باز تولید اشکال جدیدی از استبداد بسیار با استعداد است؟
 
فریدون احمدی ـ موضوع را نباید به سطح وجود اعتماد و یا بی‌اعتمادی فروکاست. هرچند حدی از اعتماد به مثابه تشخیص تطابق حرف یا عمل و برای جدی گرفته شدن ادعاها و مواضع ضروری است. وجود کارنامه و عملکرد معین، تناقضات فکری سیاسی، و همچنین اختلافات عینی و واقعی که رقابت سیاسی را پدید می‌آورد نه تقابل و دشمنی را، موجد شکاف‌های موجود در میان نیروهای اپوزیسیون است. به نظر من مناسبات باید برمبنائی شکل بگیرد که کمتر نیازی به اعتماد باشد، اختلافات جایگاه واقعی‌اش را بیابد و به مانع جدی حرکت در راستای منافع جامعه و تحول دمکراتیک فرا نروید.
مشخص سخن بگویم؛ یکی از شکاف‌های موجود در میان اپوزیسیون، شکاف جمهوری‌خواهان و مشروطه‌طلبان طرفدار نظام سلطنتی است. از منظر یک جمهوری‌خواه به توضیح موارد پیش گفته می‌پردازم: سلطنت در ایران کارنامه و عملکرد مشخصی دارد. بدون نقد روشن و بازبینی این کارنامه ادعاها در زمینه دمکراسی و دمکرات شدن چندان جدی گرفته نمی‌شود. برخورد نقادانه به عملکرد گذشته و کارنامه، خود یکی از ارکان منش مبتنی بر دمکراسی و مدرنیته است که طبعاً به جدی گرفتن   اظهارات نسبت به دمکراسی و پایبندی به آن می‌انجامد. راه مقابله با نیروها و اذهانی که در گذشته زندگی می‌کنند و ملزومات حال را نمی‌بینند، نفی ضرورت گذشته نیست. گذشته به گذشته تعلق ندارد. در جوامع دمکراتیک این امر به هنجار و روال تبدیل شده است. بطور مثال کلیسا نیز موظف می‌شود در برابر عملکرد و مسائل تاریخی‌اش موضع بگیرد و یا در باره هولوکاست و جنایت‌های فاشیسم برای جلوگیری از تکرار آن هزاران باره و همواره اثر تحقیقی و هنری نوشته و آفریده می‌شود و یا گونتر گراس برنده جایزه ادبی نوبل پس از ۶۰ سال مجبور است در مورد عضویت چند ماهه‌اش در سن ۱۷ سالگی در نیروی مسلح اس ـ اس توضیح دهد. در میان مشروطه‌خواهان چنین رویکردی به گذشته مشاهده نمی‌شود. به جز آقای داریوش همایون که در چند مقاله و سخنرانی از ایشان، شاهد برخورد صریحی در مورد چند موضوع نمادین از جمله توصیف کشتار زنده یادان بیژن جزنی و یاران به عنوان یک جنایت با ابعاد و تأثیرات بزرگ تاریخی بودیم، از سوی مشروطه‌خواهان هیچ‌گونه نقد مدون و جدی از دوران پهلوی‌ها دیده نشده است. به ویژه شخص آقای رضا پهلوی در این زمینه تا کنون تنها به اظهارات کلی و مبهم بسنده کرده و از اظهار نظر مشخص در مورد سرکوب، دیکتاتوری و شکنجه و سانسور و ده‌ها پدیده این چنینی در آن دوران سرباززده است. طبعاً   اظهاراتی در محکوم کردن آن کارنامه مالیات خود را خواهد داشت و به نارضایتی بخشی از هواداران سلطنت منجر می‌شود. اما داشتن سیمای دمکراتیک با اتکاء به نیروئی که خواهان بازگشت همان سلطنت گذشته است، هیچ هم‌خوانی ندارد.
نکته دیگر وجود تناقض در تفکر و اندیشه سیاسی مشروطه‌خواهان است که مربوطه می‌شود به نقش پادشاه در این اندیشه سیاسی، نمی‌توان هم از نظامی سیاسی دفاع کرد که در آن شاه بدون قدرت سیاسی و تنها به عنوان یک نماد مطرح است، و هم از سوی دیگر آقای رضا پهلوی به عنوان تنها مدعی پادشاهی، به مثابه یک رهبر سیاسی وارد عرصه شود. این دو با هم تناقض جدی دارد. حل این تناقض به معنای کنار گذاشتن یکی از جنبه‌های آن به نفع جنبه دیگر است. ایشان شایسته است که از ادعای سلطنت و پادشاهی اعلام انصراف کند و بعنوان یک شهروند، البته با امکانات معین تأثیرگذاری و شاید افزایش یابنده پای در میدان سیاست داشته باشد که در آن صورت به نظر من اقدامی بسیار شجاعانه و موثر برای غلبه بر این شکاف زیانبار ایجاد شده در میان اپوزیسیون خواهد بود. و یا از ادعای مشروطه بودن پادشاهی و نمادین و تشریفاتی و بدون قدرت حکومتی بودن نقش شاه صرف‌نظر و اجتناب شود. این تناقض و تعارض در درازمدت قابل حمل نیست و شکسته خواهد شد.
گذشته از این موضوع، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند در خارج از کشور نیز شکاف‌ها و تقابل‌های موجود را تخفیف داده و اختلافات را تخفیف داده و اختلافات را جای واقعی‌اش بنشاند، شکل‌گیری یک حرکت سیاسی مداوم و موثر و رهبری از داخل کشور است. در این زمینه تجربه نشان داده است؛ نیروهای داخل کشور ضمن داشتن مواضع روشن، حساب شده‌تر، منطقی‌تر و غیرمتعصبانه‌تر با این گونه مسائل مواجه می‌شوند.
 
تلاش ـ چگونه می‌توان تضمین نمود که در چرخش‌های سیاسی آینده هیچ نیرویی از پروسه تأثیرگذاری سیاسی اجتماعی حذف نخواهد شد؟ آیا برای چنین زمینه‌سازی باید منتظر رفتن حکومت کنونی و تغییر ساختار سیاسی آن بمانیم؟
 
فریدون احمدی ـ تنها راه تجربه شده تا کنون، استقرار دمکراسی و یک نظام دمکراتیک در کشور است که هیچ نیروی سیاسی دارای پایه اجتماعی حذف نشود. پیش شرط آن گسترش فرهنگ و مناسبات بر اصول و ارزش‌های دمکراتیک در میان فعالین عرصه‌های مختلف و به ویژه سیاست است و برای این منظور نیز نمی‌توان تاریخ تعیین کرد که از فلان روز به بعد چنین مناسباتی را برقرار می‌کنیم. آنهائی که می‌توانند زیر سقف ایران دمکراتیک آینده با هم همزیستی داشته باشند، مجبورند برای ساختن آن موازین و پیمودن راه مشترک، اشتراک مساعی کرده و آن مناسبات را پی‌ریزی کنند. اشکال بروز این هم‌راهی و هم‌سازی بنا به حد اشتراک در راه مسیر و هدف اما می‌تواند متفاوت باشد.
 
تلاش ـ شما اپوزیسیون ایران و «اتمیزه» شدن آن را با عنوان «وضعیت اسفبار» مورد ایراد و انتقاد قرار دادید. در این زمینه اگر ممکن است توضیح بیشتری بدهید. به ویژه آن که می‌دانیم سابقه این پراکندگی به عملکرد و تفکر گذشته و بعضاً امروز سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایران باز می‌گردد.
 
فریدون احمدی ـ تیغ تیز سرکوب سبعانه از دیرباز تا کنون و در شرایط فقدان یک جنبش سیاسی فراگیر، به اپوزیسیون دمکرات و تحول‌طلب در ایران، هنوز امکان برآمد علنی و شکل‌دهی رهبری متمرکز سیاسی را نداده است. در خارج کشور نیز که به دلیل تبعید و رانده شدن بخش بزرگی از فعالین جامعه سیاسی کشور طی چند دهه گذشته اینک جزء غیرقابل حذفی از نخبگان این عرصه را در خود جای می‌دهد، ما شاهد شکل‌گیری اتحادها و کانون‌های هماهنگی‌های سیاسی نیستیم. تلاش‌های چند ساله اخیر هر چند در نگاهی عمومی مثبت بوده‌اند، اما نتوانسته‌اند به اهداف اولیه خود و حرکتی فراگیر فرارویند. اتحاد عمل چند سازمان سیاسی، شکل‌گیری اتحاد جمهوریخواهان و جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک و از جانبی دیگر تلاش‌ها و تجمع‌های معروف به نشست برلین و بروکسل، به مثابه حرکت‌هائی فراگیر ناموفق بوده و برای فراروئیدن به یک حرکت گسترده و با اقبال ملی چشم‌اندازی ندارند و در مواردی تنها به تعداد تشکل‌های موجود افزوده‌اند. عملکرد و تفکر گذشته و بعضاً امروز سازمان‌ها و احزاب ایرانی که شما به عنوان علت پراکندگی ذکر کردید، تنها یکی از علل متعدد موجود است. مشکلاتی عمومی وجود دارد که کم و بیش بخش بزرگی از ما ایرانی‌ها را شامل می‌شود. مایل نیستم چشم‌انداز و وضعیت اپوزیسیون در خارج و نیز در داخل را سیاه تصور کنم، چون این تصویر را اساساً سیاه نمی‌بینم و نکات امیدبخش زیادی را می‌توان برشمرد. اما به عنوان علل ناکامی‌ها بر کاستی‌های زیر نیز لازم است تأکید شود: وجود فرهنگ واگرائی، انفرادمنشی و خودمحوری، فقدان و یا ضعف دید کلان‌نگر و نگاه ‌باز، عملکرد فرهنگ حسادت و نخبه‌کشی در عرصه سیاسی، بریده شدن پیوند با جامعه و پایه‌های اجتماعی، عدم جوان‌گرائی و بازسازی واقعی و طبیعی نیروهای هدایت‌گر جریان‌های مختلف، تأثیر منش و ذهنیت‌های رسوب یافته و ریشه‌دار در تاریخ و یا در دوران جنگ سرد و تداوم برخوردهای آئینی و مکتبی و ایدئولوژیک در عرصه سیاست، از جمله این علل است. این را نیز باید توجه داشت که تقریباً تمامی سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی ایرانی و نیز فعالین منفرد، شکست‌های سیاسی، فکری و نیز برخی از آن‌ها کشتارهای هولناکی را از سرگذرانده‌اند و از دل شکست بیرون آمده‌اند. همه شاخه‌های آن بدون استثنا پروسه بازیابی هویت و بازآفرینی مفاهیم بنیادی هویتی را یا از سر می‌گذرانند، یا اگر از این ضرورت تن زنند، به دنیای دیروز و روزگار سپری شده تعلق خواهند داشت و مضمحل خواهند شد.
 
تلاش ـ در حال حاضر چنین متداول است که نیروهای گوناگون و عمدتاً افراد پراکنده با گرایش‌های گوناگون ـ   و نه احزاب و سازمان‌های سیاسی ـ به نام همکاری و ائتلاف دست به تشکیل جبهه‌های مختلف می‌زنند. اما تأثیر چنین تجمع‌هائی نیز بیشتر از دامنه حرکت‌های فردی افراد سرشناس درون آنها نیست. آیا چنین جبهه‌هائی می‌توانند جایگزین احزاب سیاسی بشوند؟ چرا احزاب و سازمان‌های موجود هنوز نتوانسته‌اند نیروهای از دست رفته خود را بازیافته و یا به عدم انسجام درونی خود پایان دهند؟
 
فریدون احمدی ـ من فکر می‌کنم هیچ تشکل، جنبش و یا جبهه‌ای نمی‌تواند جای احزاب و سازمان‌های سیاسی را بگیرد. اساساً دمکراسی بدون تحزب و فعالیت آزادانه احزاب و سازمان‌های سیاسی واقعی و تاریخاً شکل گرفته غیرقابل تصور است. جبهه و اتحادها که حاصل پیوند و همکاری گرایشات مختلف اجتماعی و سیاسی‌اند، منطقاً و در اساس می‌باید بازتاب پیوند و نزدیکی مدافعین متشکل آن گرایشات و انتخاب‌های اجتماعی و سیاسی یعنی احزاب و سازمان‌های سیاسی باشد. اما نیاز منفردین سیاسی به تشکل، رقابت‌جوئی، ضعف سازما‌های سیاسی موجود، مسائل تاریخاً شکل‌گرفته و ضرورت شکل‌گیری احزاب مدرن، فراگیر، دمکرات و استخواندار از جمله دلایل اختلال و بروز سردرگمی در این عرصه است. ضمن این که در هر اتحاد و یا جبهه واقعی که در صحنه سیاسی کشور ما شکل گیرد، افراد و شخصیت‌های سیاسی نیز نقش خواهند داشت. در سطح کنونی رشد درک دمکراسی و قوام یافتن فرهنگ و نهادهای دمکراتیک در کشور ما، در تقابل کاریزما و نهادها و تشکل‌های دمکراتیک، نقش کاریزما قابل چشم‌پوشی و نقش افراد و شخصیت‌ها قابل حذف نیست. در شرایط کنونی قطع پیوندها و وجود گسست‌هائی که قبلاً ذکر کردم، مشکل یافتن حد متعادل و منطقی و واقعی آن است.
 
تلاش ـ با سپاس از شما
 
منبع: تلاش شماره ۲۷


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست