• فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان برجسته ی ایرانی، در این نوشتار، بحران اقتصادی و سانسور را دو عامل فروپاشی بازار کتاب می داند و می نویسد بدون فشار سندیکایی و شورایی و کانونی نویسندگان و بی مبارزه پی گیر برای آزادی اندیشه و بیان این مشکل حل نخواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۷ شهريور ۱٣۹۴ -  ۲۹ اوت ۲۰۱۵

از دو جنبه ی بازار و فرهنگ، که به هم پیوسته شان می کنم، به پرسش اندیشه ی آزاد پاسخ می دهم. پیش فرض نهفته در پرسش اندیشه ی آزاد را، واقعی، جدی و زیانمند می دانم: تیراژ کتاب به پایین ترین حد ممکن در تاریخ ایران و در جغرافیای جهان کتاب رسیده است، مدتها است ادامه دارد، وضع بدتر شده است و چشم انداز یا برنامه و سیاست روشنی هم برای توقف این بحران یا تغییر مسیر در آن وجود ندارد.
در روابط بازاری، که اصلی ترین موازین اقتصاد بورژوایی را می رساند، وقتی تولید و فروش یک کالا (و در این بحث کتاب یک کالا است که بجز ارزش استفاده ی آن ارزش مبادله ای دارد، یعنی در بازار به دلیل قیمت و فروش و سود تولید می‏شود) افت می کند، و این افت جدی و مزمن است، باید علت آن را در موارد زیر یافت:
• سلیقه ی مصرف کنندگان به دهها دلیل تغییر کرده است و به طور کلی آنها از تقاضا برای کتاب روی برگردانده اند.
• درآمد مصرف کنندگان به قدر کافی افزایش نیافته حتا پایین تر هم آمده است و کالای مورد نظر هم آن چنان ضروری تشخیص داده نشده است که خریداران از مصرف های دیگر خود بکاهند و مقدار خرید این کالا را بی تغییر بگذارند.
• حاشیه ی سود برای تولید کنندگان ناچیز و گاه منفی است و بنابراین تولید کتاب مقرون به صرفه نیست (به شرط آن که هزینه ی متوسط تولید کتاب با افزایش شمارگان آن افزایش یابد).
• قیمت کتاب به دلیل بالا رفتن هزینه و تولید بالا است و این با قوه ی خرید و الویت های مصرف کننده خوانایی ندارد و بنابراین از شمار خریداران آن کاسته می شود (به شرط آن که تولیدکنندگان نتوانند با کاهش قیمت، فروششان را آن قدر زیاد کنند که درآمدشان زیاد شود).
• عوامل خارج از سیستم بازار و عوامل اجتماعی و فرهنگی سر برآورده اند و نوعی محدودیت لازم الاجرا را تحمیل می کنند (مثلاً دولت یا دستگاه مسئول بر محدود ماندن تیراز را مصوب و بر اجرای آن نظارت می کند).

در ایران، چه اتفاقی افتاده است:
البته می توان پذیرفت که به دلایلی چند خرید کتاب الویت خود را از دست داده است. دلایل می توانند عبارت باشند از: بی اعتماد شدن به کتاب، روی برگرداندن از خواندن و کنجکاوی در احوال علم و جامعه و بشر، به ویژه از سوی نسل جوان، رقابت کامپیوتر و شاید تلویزیون و ماهواره، سرکوب فرهنگی و حذف آزادی ها و ترس از دانستن و کنش‏گری، تبلیغات جهانی سرمایه داری برای ارائه ی سرگرمی ها و مفرحی کالاهای متنوع که به هر روی جایگزین کتاب خوانی و تفحص می شوند. اما عمده ترین دلیل برای ایجاد سلیقه ی منفی در خرید کتاب احساس بی فایده بودن آن است که از سانسور فراگیر مستقیم و نامستقیم ناشی می شود.
در ایران، تا آنجا که به درآمد مصرف کنندگان مربوط می شود افت درآمد جدی است. بخش زیادی از جوانان بیکاراند و در میان بخش اعظم محصلان بودجه ی شخصی و کمک هزینه دریافتی از خانواده محدود است. اما بهای کتاب بالا می رود. نسبت پول قابل تصرف جوانان و اساساً کتاب خوانها به سطح قیمت ها، و به ویژه به قیمت کتاب، چنان است که توان واقعی آنها برای خرید کتاب، بر حسب سهم در سبد شخصی و خانوار، کاهش می یابد. کارکنان خدماتی و کارگران با بیکاری و محدودیت درآمد پولی، اما با فشارهای تورمی، رو به رویند. بنا بر این جایی که تمایل به کتاب خوانی هم سرکوب شده است، طبیعی است که تقاضا برای کتاب کاهش می یابد.
از میانه ی سال ۱٣۹۱ تا میانه ی سال ۱٣۹۴ با توجه به نرخ تورم رسمی، شاخص قیمت کالاهای و خدمات مصرفی در مناطق شهری نزدیک به دو برابر شده است (برآورد من تقریباً ۲.٣ برابر است). اما یقیناً درآمدهای ۷۵ درصد از خانوارها و ٨۵ درصد از جوانان و ٨۰ درصد از کتاب خوانها به این نسبت بالا نرفته است. حداقل دستمزد در سال ۱٣۹۴ چیزی بیش از ۷۱۲ هزار تومان در ماه است که به طور متوسط با تمامی دریافتی های جانبی به چیزی کمتر از ۱.۴ میلیون تومان در ماه می رسد اما ۶۰ درصد از کارگران رقمی کمتر از این میزان را دریافت می کنند. در حدود ۵.۶ میلیون نفر کارگر و فارغ التحصیل و زن و جوان بیکاراند. ٣۷.۵ درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر مطلق قرار دارند. هزینه ی متوسط ناخالص خانوار شهری در حدود ۲.۷۴ میلیون تومان در ماه است اما ۷۷ درصد از خانوارهای شهری کشور رقمی کمتر از این را هزینه (و دریافت) می کنند. خط فقر مطلق برای خانوار شهری معادل ۲.٣ میلیون تومان هزینه ی خانوار در ماه است. پر واضح است که در شرایطی که کتاب و فرهنگ و هنر و سفر الویت خود را به شدت تحت تأثیر تورم و ناداری از دست داده اند، باید هم با این سطح درآمدهای ناکافی تقاضا برای کتاب به شدت افت کرده باشد.
حاشیه ی سود به طور کلی برای فعالیت نشر ، در مجموع، بالا بوده است. نگاهی به وضع درآمد و سرمایه ی ناشران، به خصوص ناشران بزرگ و پرکار و مقایسه ی آن با وضع درآمدی نویسندگان این واقعیت را تأئید می کنند. در واقع نویسنده ای که بتواند از محل تولید آثار و انتشار کتاب های خود روزگار بگذراند وجود ندارد، مگر به استثناء که آن هم باید جستجو شود که این درآمد او تا چه حد با سایر درآمدها و پس انداز از محل درآمدهای پیشین همراه بوده است. اگر ۱۵ تا ۲۰ سال پیش می توانستیم شمار این نویسندگان را بین شمار انگشتان یک تا دو دست بدانیم، اکنون این تعداد به زحمت به شمار انگشتان یک دست می رسد. اما در برابر شمار ناشران موفق و پول ساز که دفتر گران قیمت و چندین خانه وسرمایه گذاری های خارج از رشته را مالک اند به دهها نفر و شاید به یک صد نفر می رسد. سایر ناشران نیز از درآمد مکفی برخوردار بوده اند، به استثنای ناشرانی که سود را فدای ارزش های فرهنگی کرده اند، از دستگاه سانسور واقعیت جفا دیدند و یا با پرهیز از برخی گرایش های جانبی یا درون حرفه ای از سود محروم مانده اند. (بی تردید این ادعای قابل اثبات به معنای عمومیت داشتن روش های غیراخلاقی و غیرفرهنگی در فعالیت نشر و توزیع نیست و می یابید ناشران موفقی را که واقعاً در چارچوب نظم موجود در بازار با نویسندگان کاملاً منصفانه برخورد کرده و می کنند).
اما افت اقتصادی و رکودی عمومی از جمله رکود در بازار نشر و کتاب شمار زیادی از ناشران را از رده خارج کرده و به ورشکستگی کشانده و منجر به خروج آنان از این رشته فعالیت شده است و حتی شماری از آنان را به کارگران معمولی و کم بضاعت تبدیل کرده است. در عین حال هنوز ناشرانی که شمارشان به کمتر از ۵۰ ناشر می رسد و در حدود یک سوم تا نیمی از تیراژ کل کتاب ها را منتشر می کنند وضع اقتصادی مناسب یا خیلی مناسبی دارند. شماری از ناشران روش انتقال ریسک سرمایه گذاری را بر دوش نویسندگان پیش گرفته اند. به این معنا که از نویسنده می خواهند هزینه ی چاپ و انتشار و توزیع کتابشان را خودشان بر عهده بگیرند و پیشاپیش این هزینه را به ناشری که فقط از امتیازِ امتیاز داشتن برخوردار است بدهند تا او کتابشان را منتشر کند. این گونه ی سوداگری مرز بین نویسنده بودن و سرمایه‏گذار بودن را به زیان فرهنگ (به رغم جذابیت ظاهری آن برای برخی نویسندگان و به ویژه شاعران جوان) مخدوش کرده است. به هر روی هنوز ناشرانی وجود دارند و فعال اند که سود کافی می برند و می توانند کتاب منتشر کنند و نه تنها با افزایش تولید (شمارگان) با افزایش هزینه ی متوسط تولید یک کتاب رو به رو نیستند بلکه حتا هزینه ی متوسط خود را با تولید بیشتر پایین می آورند. اگر فعالیت نشر جان بگیرد، شمار تقریباً ۵۰۰ ناشر فعال به حدود ٣۰۰۰ یا بیشتر خواهد رسید.
و اما بحث قیمت کتاب. قیمت کتاب در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان بالا نیست. این قیمت نسبت به درآمد و تقاضای تمایلی، و در مجموع نسبت به تقاضای موثر، بالا است. تولید کنندگان کتاب، در مرحله ی پس از پدید آورندگان، معمولاً هزینه را به صورت سهمی از ارزش تولید شده ی بازاری (یعنی بهای پشت جلد ضرب در تیراژ) می پردازند. پدیدآورندگان از ۵ تا ۲۰ درصد و معمولاً ۱۰ تا ۱۵ درصد حق التألیف می گیرند که آن هم به جز برخی استثناها (در مورد ناشر و پدید آورنده) معمولاً مدتی پس از چاپ و فروش کتاب پرداخت می شود. هم چنین است سهم توزیع کنندگان، که البته یکی از بخش های پر هزینه زا، کُند کار و از موانع اصلی تولید کتاب و گسترش کتاب خوانی است. نظام توزیع بسیار نابسامان و ناکارآمد است و سودهای ناعادلانه نصیب شبکه ی توزیع می کند و ساختار آن می باید دگرگون شود.
اگر سطح درآمدها بالاتر می بود (و مثلاً حداقل دستمزد سال ۱٣۹۴، براساس قانون و با نرخ تورم رسمی – و نگفتم با نرخ تورم برآورد شده از سوی کارشناسان مستقل- به جای ۷۱۲ هزار تومان به یک میلیون و هفده هزار تومان می رسید و بیکاری از حد قابل قبول همین نظام سرمایه داری (یعنی ۴ تا ۷ درصد به جای ۵/۱٨ درصد فعلی) تجاوز نمی کرد، آنگاه نمی توانستیم قاطعانه بگوئیم که قیمت کتاب خیلی بالا است. اکنون، اما، قیمت کتاب تورم زده و نسبت به توان مالی و تمایل اکثریت مردم، به ویژه کتاب خوانان از طبقه ی کارگر و کارکنان خدماتی و تحصیل کردگان، بالا است.
عامل دیگری که باید به بحث بگذارم مداخله های بیرون از سیستم بازار نشر و کتاب است. در ایران این مداخله ها به صورت جیره بندی کتاب نیست (و اتفاقاً مدتها و در مواردی کاغذ با قیمت یارانه ای در اختیار ناشران و مطبوعات قرار می گرفت و هنوز نیز در مواردی می گیرد). اما بیشترین مداخله ی دولت که منجر به رکود فعالیت کتاب خوانی و نشر شده است عبارت است از مداخله در دو حوزه ی اصلی: اول سانسور و بنابراین ناجذاب کردن کتاب و دوم تبعیض همه جانبه به نفع کتاب های ایدئولوژیک مدافع و مداح قدرت. این دو مداخله هم باعث افت در تقاضای موثر و هم در انتقال انحراف آمیزِ منابع شده اند.
جمع بندی من این است که کتاب خوانی و نشر تحت تأثیر دو کارکرد اساسی بسیار بحران زا و نوسانی شده است. اول نظام کالایی و بازاری کتاب است که این فعالیت را در زیرِ ساز و کارهای کور و کر بازار قرار داده و موجب تبعیض، افت کیفیت، کاهش تقاضای فرهنگی و موثر و ناپایداری شده است. و دوم مداخله ی دولت که از جذابیت و اعتماد آفرینی کتاب و کتاب خوانی کاسته است. من راه حل را البته در پیدا کردن مجزا و هوشمندانه ی راه فرار از بحران در چنین بازار، بی توجه به تمامیت عرصه ی فعالیت سرمایه دارانه و سوداگرانه، نمی بینیم. هر کس برای بهبود وضعیت نشر و کتاب دل می سوزاند باید بداند که الگو گرفتن مثلاً از بازار کتاب انگلستان و آلمان و کاناد برای ایران نامیسر است. آن نظام ها مسایل اساسی خود را نمی توانند حل کنند اما این گونه مسایل را با تکیه بر درآمدهای نسبتاً بالاتر، حق ظاهری انتخاب، نظام نیمه رقابتی و دموکراسی بورژوایی حل می کنند، که به هر حال آن هم راه حل های عمیق و توسعه یابنده و همگانی به دست نمی دهند. به هر روی در ایران راه حل را باید در دموکراتیزه کردن و نظارت دموکراتیک روابط اقتصادی ، حتا در شرایط فعلی که جامعه در بند سرمایه گرفتار است ، جستجو کرد.
نظارت ها در حوزه ی کتاب به معنای برخی مداخله های دموکراتیک- و صد البته نه دولتی و جهت دار – است. این نظارت ها جز با فعال شدن نیروهای صنفی، و در رأس آن نیروی واقعاً مستقل نویسندگان ، میسر نمی شود. باید پدیدآورندگان قدرت واقعی برای کاهش فشارهای بحران زای بازار، فشارهای تبعیض آمیز صاحبان سرمایه در نشر و از همه مهم تر مقابله با سانسور را داشته باشند. من گمان نمی کنم بی فشار سندیکایی و شورایی و کانونی نویسندگان و بی مبارزه پی گیر برای آزادی اندیشه و بیان، بی تلاش های صنفی، بی تشکیل تعاونی های مستقل و قدرتمند بتوان کار چندانی از پیش برد، مگر به انتظار طالع سعد نشستن. سرمایه و دولت خودشان در صورت باز بودن دستشان موجد مشکل اند و کاملاً هم متشکل اند. این وظیفه ی نویسندگان است که تشکیلات مستقل برای مقابله و تعادل داشته باشند. از همین روست که تلاش صنفی نویسندگان خواه ناخواه جنبه ی سیاسی هم به خود می گیرد که البته نباید مطلقاً از آن هراسید و پرهیز کرد. دل دادن به سیاست های رایج و وعده های سیاسی اصحاب قدرت، بنا به تجربه های پیش از یک صد سال گذشته و در حدود ۷۰ سال اخیر و به ویژه ٣۵ سال آخری، هیچ نتیجه ای جز تأئید رکود، ناپایداری، تبعیض، سانسور و رشد نایافتگی فرهنگی و کتاب خوانی ندارد.
من متعتقدم تشکل های آزاد و مستقل باید دولت ها را وادار کنند تا در چارچوب قوانین موجود و ادعاها و وعده ها به وظایف خودشان عمل کنند و حتی نقد قانون و فشار اجتماعی برای تغییر مقررات را پذیرا باشند. وادار کردن دولت ها نه به معنای وابستگی به این دولت ها و نه به معنای به انتظار جهان کاملاً بری از هر فشار نشستن است. این فشارها و تلاش های مستقلانه بخشی از زندگی اجتماعی فعالانه است. اگر دولت باید به عوض هزینه کردن برای فعالیت های زیان بخشی چون سدسازی، خریدهای تسلیحاتی، فعالیت اتمی و جز آن منابع ملی و مردمی را برای فعالیت فرهنگی و پدید آورندگی و نشر آزاد کند، نباید پذیرفت و تسلیم شد که این امر در عین حال لزوماً به معنای پذیرفتن مداخله و اثرگذاری و سانسور و خط دهی دولت است. نه چنین نیست، همان گونه که در جاهایی مانند سوئد و دانمارک و کانادا چنین نبوده است یا دست کم در برابر اراده ی نویسندگان بسیار کم رنگ بوده است.
به نظر من صد البته در ایران، در شرایط فعلی، درخواست از دولت برای هر نوع و هر اندازه کمک رسانی مادی به تشکل های فرهنگی مستقل و رسانه ها و اهل قلم و فرهنگ و هنر گر چه به حق به عنوان یک وظیفه ی دولت مطرح باشد، جنبه ی اساسی ندارد، موارد ویژه ای مانند زمین گیری علاج ناپذیر افراد بی حمایت مانده البته مقوله ی دیگر است. ساختار این دولت به طور کلی با روش انجام تکلیف کمک رسانی و یارانه، بدون هیچ گونه مداخله، سازگاری ندارد. در ایران باید به جای درخواست اثباتی درخواست سلبی کرد. یعنی این که دولت باید فشار را برای هر گونه سانسور و مداخله های بازدارنده و تبعیض آمیز
بر دارد. اما یادمان باشد این منابعی که مثلاً برای احداث سدهای ویرانگر و خشک کننده ی تالاب ها، برای نظارت های امنیتی، برای حیف و میل و فساد و برای سرمایه گذاری های سنگین و بی ثمر و فساد آلود به کار افتاده‏اند مال مردم و مال ما هستند. ما روشنفکران باید وجدان های بیدار و فعال جامعه باشیم، و گر نه چه کارمان به کانون نویسندگان ایران. باری، در شرایط مقتضی باید خواستار دگرگونی اساسی و تغییر جهت در منابع مادی، برنامه ‏ریزی‏ها، سیاست های اجتماعی و رویکردهای فرهنگی دولت به نفع توسعه ی انسانی و رفاه عمومی باشیم. این یک درخواست عاجزانه نیست، فریاد حق طلبانه است. فعلاً نظرم آن است که برای خروج از بحران نشر، هر چند محدود، باید حذف سانسور و نظارت دموکراتیک از سوی فعالان اجتماعی، از جمله نویسندگان، در دستور فوری کار قرار گیرد.