اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ شهريور ۱٣۹۴ -  ۷ سپتامبر ۲۰۱۵

"قیام" یا "رستاخیز ملی" نامیدن آنچه که در ۲٨ مرداد سال ٣۲ گذشت، نه عجیب است و نه جدید؛عجیب نیست زیرا که در تمامی کودتاهای ارتجاعی صورت گرفته در سراسر جهان ، عوامل کودتا و حامیان آنها همواره عمل خود رامنطبق بر "قانون" و پاسداری از "منافع ملی" و یا صیانت از "ارزشها" و بر مبنای "خواست مردم" قلمداد کرده و از کاربرد لفظ کودتا خود داری ورزیده اند. و جدید نیست زیرا از همان فردای ۲٨ مرداد، تمام عوامل و رسانه های رژیم کودتا با به کار گیری این عناوین و ارائه توجیهات گوناگون سعی فراوان در دیگرنمایی ماهیت آن رخداد، به کاربرده اند.
اما جدای از برکشیدگان آن خیانت عظیم و نیز مدافعان و هواداران و مزدورانشان ،هیچ کس از بی طرف ترین ناظرین گرفته و تا حتی حامیان خارجی کودتا ، هرگز کوچکترین تردیدی در ماهیت رخداد ۲٨ مرداد نداشته اند و آنچه که این حقیقت را تقویت می کند ، بی اعتنایی وسیع مردم ایران به نام گذاری های دلخواه رژیم گذشته بر آن واقعه ننگین است.
آن رژیم از فردای ۲٨مرداد تنها میکوشید که آن حادثه را واکنش مردم به تهدیدات جاری علیه سلطنت خاندان پهلوی بشناساند اما علیرغم انواع و اقسام کوشش ها و برنامه ها و برگزاری جشن های فرمایشی سالیانه و تلاش های عوامل دربار و دولت ، رسانه ها و دستگاههای تبلیغاتی رژیم پیشین ، درزمینه تغییر نام گذاری "کودتا" به "قیام" یا "رستاخیز ملی"، این نامگذاری ها هرگز از سوی توده های مردم و نیز صاحب نظران مقبولیت نیافت.
امروزه انتشار اسناد جدید ونیز خاطرات دست اندر کاران کودتا و همچنین اعترافات ضمنی وزیر امور خارجه وقت آمریکا – خانم مادلین آلبرایت – در سال ۲۰۰۰ میلادی واشاره صریح باراک اوباما در جولای ۲۰۱۵ به دخالت اساسی دولت وقت آمریکا در سقوط دولت ملی و قانونی دکتر مصدق ، هرگونه تردید و ابهامی را درباره ماهیت واقعی حادثه ۲٨ مرداد بر طرف می کند و حتی خوش باورترین و ساده لوح ترین طرفداران نظام سلطنتی را به مخالفت با توجیهات رژیم گذشته و بازخوانی دوباره کودتای ۲٨ مرداد و نتایج وخیم آن می کشاند.
بنابراین شاید برخی از خوانندگان این مطلب از خود بپرسند که اگر چنین است پس چرا باید چنین یادداشتی را فراهم نمود؟ در پاسخ باید گفت که آنچه نگارش این یادداشت را ضروری می سازد ، نه وجود ابهام یا تردید در ماهیت و نتایج کودتای ۲٨ مرداد ، بلکه ضرورت افشای نغمه های ناسازی است که می خواهند با ، پوشاندن لباس قانون برقامت ناموزون کودتای ۲٨ مرداد آن را ناشی از مصالح ملی و برای تامین منافع عمومی مردم ایران جا بزنند؛ کاربدان جا کشیده است که طیف گوناگونی ازافراد و جریان ها ، از "مستند سازان" و "مورخان " خارج نشین گرفته تا برخی از اصلاح طلبان و نیزهواداران وطنی نو لیبرالیسم   در جهت تطهیر و توجیه عملکرد رژیم سابق در عرصه های گوناگون به صحنه آمده اند و دریدگی را ببینید که شکنجه گر سابق ساواک چشم در چشم قربانیان خویش می دوزد و در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها بیننده ، از شکنجه دفاع می کند.
این نوشتار در پی آن است که جدا از ماهیت ، دلایل ،چرایی ، نیروهای اجتماعی درگیر و نتایج ۲٨ مرداد تنها به بررسی توجیهات " قانونی" ارائه شده ازسوی دست اندرکاران و حامیان کودتا بپردازد.
استدلال کودتاگران در خصوص قانونی بودن اقداماتشان ، برپایه "حق" پادشاه در عزل وبرکناری نخست وزیر در زمان فترت مجلس و تمرد دکترمصدق در برابر حقوق قانونی پادشاه و خودداری او از فرامین قانونی پادشاه بنا شده است.
هواداران نظام پیشین و طرفداران این نظر، با دستاویز قرار دادن اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه ، مدعی هستند که پادشاه در زمان فترت مجلس می تواند راسا نسبت به عزل نخست وزیر اقدام نماید لذا عمل شاه درخصوص برکناری دکتر مصدق کاملا قانونی و منطبق بر قانون اساسی بوده و به هیچ وجه مصداق مفهوم "کودتا" نمی باشد.
مدعیان قانونی بودن عملکرد کودتاچیان ، منطقا باید موارد زیر را روشن نموده و به این سوالات پاسخ دهند:
۱. آیا اصولا بر مبنای قانون اساسی مشروطه و متمم آن پادشاه اختیار عزل و نصب نخست وزیر را داشته است ؟
۲. آیا فرمان عزل مصدق از نخست وزیری در دوران فترت مجلس صادر شده است؟
٣. آیا عمل دکتر مصدق در نپذیرفتن فرمان عزل غیر قانونی بود؟
در زیر به بررسی جداگانه هریک از موارد یاد شده می پردازیم:
اختیار پادشاه در عزل و نصب نخست وزیر درزمان فترت مجلس:
حامیان کودتا و توجیه گران قانونی بودن آن ، برکناری مرحوم دکتر مصدق را حق قانونی پادشاه می خوانند و استدلال خود را بر اصل ۴۶ متمم قانون اساسی ایران قرار می دهند که می گوید: "عزل و نصب وزراء بر حسب فرمان همایون پادشاه است."
برای درک مفهوم واقعی اصل مزبور توجه به چند نکته بسیار ضروری است:
اول آنکه در این اصل تنها به عنوان وزراء اشاره شده و از نخست وزیر یا همان شخص اول دولت – چنانکه در اصل ۱۵ قانون اساسی آمده – سخنی نرفته است.
موضوع دوم و بسیار مهمتر آنکه در استناد به این اصل از سوی حامیان کودتا یک نکته بسیار ظریف و حائز اهمیت فراموش شده است : چرا تمامی استناد کنندگان به این قانون – از جمله دادستان ارتش در دادگاه نظامی دکتر مصدق- بر "حق " پادشاه در دوران "فترت مجلس" تاکید می کنند، در صورتی که در هیچ کجای این اصل سخنی از دوره "فترت مجلس" به میان نیامده است؟
پاسخ در اصل ۶۷ متمم قانون اساسی نهفته است که صراحتا اختیار برکناری وزرا را به مجلسین داده است :" در صورتی که مجلس شورای ملی و یا مجلس سنا با اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزرا یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می شود."
تاکید بر "حق" پادشاه در "دوران فترت مجلس" حاکی از اعتراف ضمنی به فقدان حق عزل و نصب وزراء برای پادشاه در زمان حیات مجلس است. در اینجا باید پرسید که چگونه می توان بر مبنای اصل ۴۶ حق عزل ونصب را به پادشاه داد اما این حق را در زمان دایر بودن مجلس جاری ندانست؟ پاسخ در متن و ماهیت اصل ۴۶ نهفته است ؛ در این اصل تنها به "صدور فرمان همایون" اشاره شده که پیش از هر چیزی یک رویه تشریفاتی بوده و دلالتی بر حق پادشاه در عزل و نصب دلبخواه نخست وزیر و یا وزیران کابینه نداشته است . همین رویه تشریفاتی - البته با ترتیبی واژگونه – در اصل ۴٨ متمم قانون اساسی نیز پیش بینی شده و انتخاب مامورین رئیسه دوایر دولتی ، از داخله و خارجه را با تصویب وزیر مسئول ، از حقوق پادشاه دانسته است. این دوائر دولتی تعریف روشنی دارند و منظور از آن معاونان و مدیران کل وزارت خانه ها ، سفرا و کارداران ایران در ممالک خارجی و حکام ولایتی و ایالتی و بعدها فرمانداران و شخصیت هایی از این دست بوده است. این اشخاص پس از انتخاب توسط وزیران مسئول و اعلام آن به پادشاه ، فرمان مسئولیت خود را دریافت می کردند. در اصل ۴۶ متمم قانون اساسی نیز قانونگذار صدور فرامین مربوطه را پس از رسمیت عزل و نصب از جانب مجلس یا رئیس الوزرا در نظر داشته است و نه چیز دیگر، چه در غیر این صورت روالی پدید می آمد که آشکارا ناقض قانون اساسی و مخالف روح حکومت قانونی و نافی اصل مشروطیت نظام حکومتی بود.
توجه به سایر اصول قانون اساسی و متمم آن نیز دقیقا نشانگر تشریفاتی بودن " فرمان همایونی " است؛ به عنوان نمونه در اصل ۴۴ شخص پادشاه ازهرگونه مسئولیت مبری دانسته شده و بالعکس وزراء و هیئت دولت را در مقابل مجلسین مسئول می داند. چگونه می توان پذیرفت شخصی دارای اختیار عزل ونصب یکی از مهمترین ارکان حکومت باشد اما در همان حال از هرگونه مسئولیت مبرا باشد؟
بر طبق اصل ۴۵ متمم قانون اساسی:" کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضائ وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همایونی همان وزیر است ." این اصل آشکارا بر رجحان مسئولیت وزیران نسبت به اختیارات پادشاه تاکید دارد و بر خصلت تشریفاتی فرامین پادشاه دلالت می کند . در اصل ۴۹ نیز صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه دانسته شده بدون آنکه " هرگز اجرای قوانین را تعویض و یا توقیف نماید" و همین تاکید قانونگذار که پادشاه نمی تواند اجرای قوانین را توقیف نماید و یا معوق بگذارد ، نشانه رجحان نهاد مجلس بر پادشاه و التزام او به اطاعت از مجلس و نفی هر گونه حقی برای پادشاه نسبت به مصوبات مجلس و نشانه تشریفاتی بودن فرامین و احکام صادره از سوی پادشاه بوده است . این حقیقت را دکترمصدق در بخشی از دفاعیاتش با این تشبیه بیان کرده است : " ... اصل ۴۶ قانون مزبور در نظر آقای سرتیپ آزموده این است که پادشاه حق دارند وزرا را نصب یا عزل کنند و حال آنکه استنباط این معنا از این ماده [مانند آن است ] که یک قاضی خوش ذوق و با قریحه ای بگوید چون طبق قانون ثبت ، معاملات غیر منقول ، باید طبق سند باشد و صاحب آن دفترخانه که حق ثبت اسناد رسمی رادارد ، حق دارد خانه هرکس را به هرکس که بخواهد بفروشد . این مثال شما چه اندازه مضحک است ،گرچه مقرر شد که معاملات غیر منقول باید به وسیله سند رسمی باشد ولی صاحب دفتر خانه خانه یکی را به دیگری بفروشد ... باید توافق خرید و فروش کنند تا صاحب دفتر خانه صلاحیت دار بتواند سند رسمی معامله را تنظیم کند . همچنین است در مورد اصل ۴۶ متمم قانون اساسی که اگرچه به موجب اصل مزبور عزل و نصب وزرا با اعلی حضرت پادشاه است و اگرچه فرمان را پادشاه صادر می نماید ولی معنی آن این نیست که شاه می تواند خود وزرا را عزل و نصب کند بلکه مانند مثال فوق وقتی که وزیری را ، مقامی که اختیار دارد نصب یا معزول کرد ، آنگاه شاه به عنوان سند [ فرمان] نصب و عزل را صادر می کند و روشن است در رژیم مشروطه طبق قانون اساسی مقامی که می تواند وزرا را عزل یا نصب کند فقط قوه مقننه و مجلس شورای ملی است."
از سوی دیگر اصل ۶۴ متمم قانون اساسی مقرر می دارد که "وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرارداده ، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند."
حال اگر شخص شاه حق عزل و نصب وزرا را می داشت چگونه امکان پذیر بود که وزرا در برابر وی فاقد مسئولیت باشند و حتی نتوانند به دستورات و فرامین وی استناد کنند؟
بر مبنای اصل ۶۵ متمم قانون اساسی هر یک از مجلسین اختیار آن را دارند تا وزرا را مواخذه و محاکمه نمایند و نیز اصل ۶۷ متمم اختیار عزل وزرا را در اختیار اکثریت تامه مجلس شورای ملی و سنا قرارداده است . اما در هیچ کجای قانون اساسی و یا متمم آن به شاه اجازه مواخذه و بازخواست از وزرا داده نشده است و این خود بیانگر این امر است که شاه در عزل و نصب وزرا اختیار و حقی نداشته است .
ذکتر مصدق نیز در دفاعیاتش با ذکر یک مورد نشان داد که حتی خود شخص شاه نیز قائل به چنین حقی نبوده است : " ... در همین قضیه صدر الاشراف ، بنده در مجلس مخالف بودم ، عده ای نوشتند که صدر الاشراف نخست وزیر است [و] اینکار در خارج از مجلس صورت گرفت ، گفتیم باید این کار در مجلس صورت بگیرد ، آن نامه را بردند پیش شاه ، آنرا انداخت دور ، گفت باید در مجلس رای اعتماد بگیرد...".
حال که تشریفاتی بودن کامل اصل ۴۶ دانسته شد باید پرسید که این "حق" ناداشته ، چگونه ، چرا و برچه مبنایی در دوران فترت مجلس ، شکل می گیرد؟ بنا به بخش مربوط به " حقوق سلطنت" مصرح در اصول ٣۵ الی ۵۷ متمم قانون اساسی ، نه تنها چنین حقی برای پادشاه در نظر گرفته نشده ، بلکه برمبنای هر دو صورت ناسخ و منسوخ اصل ۴٨ قانون اساسی بر ادامه کار دولت در زمان انحلال مجلس( مجلسین) تاکید گردیده است :
صورت منسوخ اصل ۴٨ قانون اساسی می گوید: " هرگاه مطلبی که ازسوی وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع شود ، قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضا مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و باالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می کند و نتیجه این رای را در مجلس شورای ملی قرائت می کند اگر موافقت دست داد فبها والا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می رسانند هرگاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آرا حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراءانفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیات وزرا هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می شودو اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجددا انتخاب کنند." که به موجب این صورت (منسوخ) اصل ۴٨ حضور دولت سابق در زمان فترت مجلس تا زمان انعقاد مجلس بعدی به صراحت تاکید شده است ودر صورت جدید همین اصل که توسط مجلس موسسان در اردیبهشت سال ۱٣۲٨ اعلام شده نیزکوچکترین اشاره ای به حق پادشاه در برکناری دولت درزمان تعطیل مجلس (مجلسین ) موجود نیست و بالعکس "امر به تجدید انتخابات " که توسط شاه صورت می گیرد ، منطقا و قانونا می بایست توسط دولت صورت پذیرد که خود نشانه ادامه حضور دولت در زمان فترت مجلس است : " اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو درمجلس را در آن واحد منحل نماید. در هر مورد که مجلسین یا یکی از آنها به موجب فرمان همایونی منحل می گردد باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود . انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد...." .
بر مبنای تفسیر حقوقی توجیه کنندگان کودتا ، در زمان فترت مجلس ، حق عزل و برکناری نخست وزیر با شخص پادشاه است و وی می تواند نسبت به عزل نخست وزیر و انتصاب فرد جدید اقدام نماید اما به موجب اصل ۵۷ متمم قانون اساسی :" اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده." لذا بر مبنای اصل پیش گفته ، هیچ تفسیر و یا قانونی نمی تواند موجد حق و اختیاری برای سلطنت گردد که در قانون اساسی و متمم آن تصریح نشده است.
آیا فرمان عزل در دوره فترت مجلس صادر شده بود؟
به دلیل بروز پاره ای اختلافات جدی میان دولت و مجلس هفدهم ، نخست وزیر علیرغم مخالفت تعدادی از مشاورین و همکارانش و نیز تحریم کسانی همچون کاشانی و بقائی – متهم اصلی درتحریک قاتلان سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی کل کشور- و حسین مکی و احزاب آنان ،اقدام به برگزاری رفراندوم جهت انحلال مجلس شورای ملی نمود . این همه پرسی در ۱۲مردادسال ٣۲ در تهران و در ۱۹ مرداد در سایر شهرها برگزار گردید و اکثریت قاطع شرکت کنندگان (بیش از ۹۹ درصد) رای به انحلال مجلس شورای ملی دادند. لذا نخست وزیر در تاریخ ۲۱ مرداد ماه از شاه خواست فرمان انحلال مجلس ۱۷ را صادر وزمینه انتخابات دوره هیجدهم مجلس شورای ملی را فراهم کند که این امر با مخالفت شاه مواجه گردید و لذا مصدق راسا در تاریخ ۲۵ مرداد و همزمان با شکست کودتای اول ، انحلال مجلس را اعلام نمود، اما نکته مهم اینجاست که است که امضاء حکم انحلال سنا و مجلس شورای ملی تا آذرماه همان سال(حدودا ۴ ماه پس از کودتا ) به تعویق افتاد و شاه در ۲٨ آذرفرمان انحلال مجلس را صادر نمود.
بنابراین و برطبق روال مورد قبول سلطنت طلبان ، در زمان صدور حکم عزل که در تاریخ بیست و دوم مرداد نوشته و امضا شده بود و همچنین در زمان ابلاغ آن ، در ساعت یک بامداد بیست و پنجم مرداد ماه مجلس دایر بوده و در دوره فترت قرار نداشته ایم وبنابراین حتی بر مبنای تفسیر کاملا نادرست و دلبخواه ازاصل ۴٨ ، آنچه غیر قانونی بوده نه عدم پذیرش فرمان عزل از سوی نخست وزیر، بلکه صدور آن در زمان حضور مجلس بوده است.
آیا عمل دکتر مصدق در نپذیرفتن فرمان عزل غیر قانونی بود؟
ادله بسیاری دلالت بر قانونی بودن رفتار دکتر مصدق درخودداری از پذیرش فرمان عزل خود دارند: اول آنکه چنانکه نشان دادیم بر پایه اصول قانون اساسی و متمم ان ،اصولا شاه اختیار عزل نخست وزیر را چه در دوران حضور و چه در دوران فترت مجلس نداشت .
دوم آنکه بر مبنای اصل ۶۴ قانون اساسی : " وزراء نمی توانند احکام شفاهی و یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند." و در این مورد نیز پذیرش فرمان عزل در تعارض کامل با اصل شصت و چهارم قانون اساسی قرار داشته است .   
سوم آنکه بر طبق اصل ۴۵ قانون اساسی :" کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضائ وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همایونی همان وزیر است ." دکتر مصدق به عنوان مرجع تشخیص صحت فرمان پادشاه ، به دلایل گوناگون حق داشت که در صحت فرمان و دستخط شاه تردید نماید زیرا چنانکه می دانیم تیمسار نصیری در ساعت یک بامداد روز بیست و پنجم مرداد ماه با مراجعه به منزل دکتر مصدق فرمان شاه را ارائه می کند که این شیوه و زمان ابلاغ کاملا غیر متعارف بوده است زیرا دستخط پادشاه همواره در ساعات اداری و به وسیله وزیر دربار یا معاون وی و یا یکی از اعضای کشوری دربار ابلاغ می گردیده است. از سوی دیگر در ساعت شش بعد از ظهر ۲۵ مرداد یعنی تنها ساعاتی پس از ابلاغ فرمان از سوی نصیری، کفیل وزارت دربار ملاقاتی با دکتر مصدق داشته که در آن هیچ صحبتی از عزل وی به میان نیامده بود.
موضوع دیگری که در خصوص فرمان عزل شایان توجه است اینکه فرمان در تاریخ ۲۲ مرداد امضا شده اما ابلاغ آن در بامداد ۲۵ مرداد صورت گرفته است از دیگر سو، بر طبق اظهارات دکتر مصدق در دادگاه ، فرمان عزل ابتدا امضا شده و سپس متن آن مرقوم گشته بود: ...متن دستخط بعد از توشیح نوشته شده و نویسنده سعی کرده بود متن را با امضای ملوکانه تطبیق دهد....".
جمیع موارد فوق نشان می دهد که عدم پذیرش فرمان عزل از سوی نخست وزیر دقیقا منطبق بر قانون و نیز در حیطه اختیارات وی بوده است.
از آنچه که گفته شداین نتیجه به دست می آید که آنچه در روز بیست و هشت مرداد ، به دست نظامیان سر سپرده و اوباش و اراذل شهری رخ داد،کودتایی بوده که با طراحی سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلیس و شرکت نفت انگلیس و به دست عمال بی وطن همانان و همکاری دربار محمدرضا پهلوی انجام شد. همین و بس.