• آنچه درباره ی قانونمندی در دنیای قدیم آقای آصفی به آن استناد می کند، به گمان من در باره ی سوسیالیسم به معنی امروزی آن می گنجد که آن نیز تاکنون مجال ماندگاری، به شکل گذشته – سوسیالیسم واقعی اردوگاه سوسیالیسم تا آغاز آخرین دهه ی سده ی بیستم – نیافته و آموزشهای آن تنها مدتی کوتاه در مقیاس تاریخی نمایان شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ شهريور ۱٣۹۴ -  ۷ سپتامبر ۲۰۱۵

در نشریه ی اخبار روز مقاله ای از آقای حمید آصفی با عنوان دولت قانونی یا قانونمند منتشر شده است که من می کوشم تا نکته هایی را در باب آن در اینجا بیان کنم.
    نخستین بحث من در باب نام این مقاله است که من در آن واژه ی قانونمدار را به جای قانونمند پیشنهاد می کنم و بحثم در این باب به واژه ای که ایشان به کار گرفته اند باز می گردد. می دانیم که در زبان فارسی پس وندِ مند به معنی دارنده است و از این رو می توان به تعبیری قانونمند را به معنی دارنده ی قانون تلقّی کرد؛ و بی گمان در جهان دولتی را نمی توان یافت که قانونی هر چند ارتجاعی و مردم ستیز نداشته باشد؛ و لو اینکه به آن نیز عمل نکند؛ اما واژه ی قانونمدار را دراینجا از این رو پیشنهاد می کنم که معنی آن درست همان چیزی است که آقای آصفی می خواهد بگوید اما آن چنان که باید و شاید از عهده ی این کار بر نیامده است. معنی آن نیز دولتی است که در چارچوب و محدوده ی قانون، باز هم نه آنچنان که باید باشد، بلکه، آنچنان که هست، عمل می کند. از این رو، بر خلاف آنچه آقای آصفی کوشیده است بگوید دولت قانونمدار ربطی چندان به مسائلی که آقای آصفی در بند درپی آمده نوشته است ندارد:
    او در بند سوم متن از جمله می نویسد: "قانونمند به معنای رفتاری است که در ان در برخورد با یک پدیده ی مشابه، رفتار های مشابه انجام نمی دهند و قانونمندی ثبات دلگرم کننده در میان مجموعه اعمّ از موافق و مخالف رفتار قانونمندایجاد می کند؛ تا آنجا که رفتار قانونمند، ثبات و امنیّت و تمایل به مجموعه ( سازمان، جامعه، دولت و... ) را باعث می شود." سپس او دونوع رفتار قانونمند را در دنیای مدرن ودنیای قدیم از هم تفکیک کرده و نوشته است: " رفتار قانونمند در دنیای مدرن قوانین را با دید عدالت خواهانه و مسئول و برابر برای همه ی افراد و جریانات می خواهد در صورتی که رفتار قانونمند در دنیای قدیم قوانین را با دید دادن امتیازات به اقشار و افراد شایسته باور (می) داشت وبر مبای باور جامعه بر اجرای آن همّت ( می ) گماشت. "
    در اینجا به طور کامل روشن است که نخست، آنچه ایشان بنا بر دیدگاه خود از واژه ی قانونمند انتظار دارد با مفهوم واقعی واژه همسان نیست و دیگر اینکه تلقی ایشان از دنیای مدرن مشخص نیست. اگر مقصودشان از دنیای مدرن ایالات متّحد آمریکا و اتحادیه ی اروپا و ژاپن، یعنی دنیای بنا شده بر پایه ی سرمایه داری پیشرفته است، ایشان عدالت خواهی و احساس مسئولیّت برابر برای افراد و جریانات را در کجای این کشورها دیده است و آیا فاصله ی ٣۰۰۰ برابری میان حد اقل و حد اکثر ثروت را در کشور ایالات متحد مصداق عدالتخواهی و برابری می بیند یا مقصودش از دنیای مدرن دنیایی است که تنها در اندیشه ی خود ایشان وجود دارد و لزومی نمی بیند که آن را به خواننده نیز معرّفی کند. شاید هم دنیای آرمانی موجود در ذهن خود ایشان باشد که تا کنون همانندی در دنیای واقعی برای آن پدید نیامده است. به هر حال، آنچه درباره ی قانونمندی در دنیای قدیم ایشان به آن استناد می کند، به گمان من در باره ی سوسیالیسم به معنی امروزی آن می گنجد که آن نیز تا کنون مجال ماندگاری، به شکل گذشته – سوسیالیسم واقعی اردوگاه سوسیالیسم تا آغاز آخرین دهه ی سده ی بیستم – نیافته و آموزشهای آن تنها مدتی کوتاه در مقیاس تاریخی نمایان شده است. و این تازه آن چیزی است که ایشان به زعم خود در باره ی دنیای قدیم تعریف کرده، تا چه برسد به دنیای مدرن که پیش از این در باره ی آن سخن گفتم.
    نگارنده در بند نخست مقاله نوشته است: "... به طور کلّی درجهان سوم انتخابات قانونمند نیست، چون ساختار قدرت و دولت قانونمند نیست. " خوب، از کشور خودمان مثالی بیاوریم: درکشوری جهان سومی مثل کشورمان ساختار قدرت و دولت قانونمند نیست بدین معنی است که این ساختار درکشور جهان سومی بر پایه ی هیچ گونه قانون و مقرّراتی نیست و به عبارت دیگر ما در عصر توحّش به سر می بریم؛ و حال آنکه نه کشور ما، بلکه هر کشور جهان سومی هم برای خودش قانونی دارد و هم اینکه تا حدودی معیّن نیز بر پایه ی قانونهای مصوّب خود عمل می کند که ممکن است امروزی یا قدیمی، عادلانه و ستمگرانه، خودکامانه یا دمکراتیک، و یا به هر شکل دیگر باشد.
    مفهومی که ایشان در بند دوم ارائه داده است به لحاظ لغوی هیچ تفاوتی با قانونمند ندارد. ایشان نوشته است: " اگر قانون را به این معنا بگیریم که مجموعه ای از قوانین مصوّب گشته تا رفتار یک مجموعه را توجیه کرده و توضیح دهد، این مجموعه قوانین و تفسیر آن در اختیار جریان و افرادی خواهد بود که به واسطه ی تمایل یا وابستگی می توانند قانون را به نحوی تفسیر کنند که به نفع دیدگاه یا گرایشی خا ص باشد و در عین حال با چرخاندن پروسه ی یک جریان در مدار مقرّرات قانونی به تثبیت پروسه مشروعیّت دهند. در این روش قانونی مفسّران قانون از اختیارات فراوان برخوردارند." آنچه در اینجا آقای آصفی به توصیف آن پرداخته قانونی یا قانونمند ( قانونمدار ) بودن دولت – هر دو به یک معنی – نیست، بلکه، شکل تنظیم قوانین در کشورهای مختلف، صرف نظر از چگونگی اجرای آن است.
    در بند پنجم با شماره ی ۱.، نگارنده درست همان مسائلی را به بحث گذاشته است که من تا کنون درکلیّت آنها بحث کرده ام و ضرورتی در ورود دوباره به آنها به صورت جزء به جزء نمی بینم. و تنها به این نکته اشاره می کنم که اگر فرض را بر این قرار دهیم که در زمان هخامنشیان، سامانیان و نیز در دوره ی طلایی حکومت صفویه و ساسانیان حکومت قانونمند ( قانونمدار ) بوده است – ومثلی است معروف که می گویند فرض محال محال نیست – و مثلأ در دوره ی پایانی حکومت صفویه و ساسانیان حکومت قانونی، اما نه قانونمند، بوده است، باز هم رفتار آنها به شکل دولت و چگونگی اجرای قانون، نه به قانون داشتن یا نداشتن آنها و نه به قانونی بودن یا نبودن آنها، باز می گردد و لذا به موضوع بحث مربوط نمی شود؛ و شکلی است نه محتوایی. همین نکته در باره ی بند ششم نیز صادق است.
    آنچه در ۱۰ ویژگیِ آمده در بندهای بعد می بینیم نیز در همین محدوده از بحث می گنجد. اگر آقای آصفی عنوان بحث را شکل اجرای قانون در کشورهای گونه گون می نهاد بحث در باره ی آن گاهی اوقات درست و روا بود؛ اما اکنون وضع فرق می کند.
    به هر حال، من از این پس خواهم کوشید بر مبنای تفسیر خود نگارنده از دو واژه ی مورد بحث به طرح مسائل ادامه دهم.
    اکنون ببینیم کدام ویژگیهای دنیای مدرن با دیدگاههای ایشان تعارض دارد؛ و کدام یک از آنها همسو با آن است:
    اگر به تفسیر خود من از دنیای مدرن (یعنی آمریکا، اتحادیه ی اروپا و ژاپن) به موضوع بنگریم کمابیش همه ی ویژگیهایی که ایشان بر شمرده است با واقعیت موجود تعارض دارد. به عنوان مثال، می توان از آنچه در جنبش وال استریت (۹۹ درصدی ها) گذشت و چگونگی سرکوب آن در ایالات متحد، حکومت انحصارات مالی، صنعتی و نظامی به جای مشروعیت مردم، چگونگی اجرای قوانین اساسی، مدنی و جزایی، کشته شدن هزاران سیاهپوست، به عنوان اعضای نژاد کِهتر، بدون برخورد عادلانه با مسبّان کشتن انها در همین یکی – دو سال گذشته می توان نام برد ویزگیهای شماره ی۱، ۲، ٣ و۴ به همین دلایل، و شماره های۵، و ۶ نیزبه همین دلایل با واقعیّت تعارض دارد و شماره ی ۷ به مثال مشخّص نیازمند است. شماره ی ٨، اگر دولت و نیز حکومت را بر خاسته از قدرت انحصارات فرض کنیم درست است؛ اما این فرض با تعاریف اصلی نگارنده درباره ی دو واژه ی مو.رد بحث مغایرت دارد. ویژگیهای ۹ و ۱۰ نیز بر پایه ی همین دلایل با واقعیّت موجود متعارض است.
    در بند ۷، پس از ویژگیهای ده گانه می خوانیم: " ...این قانونمندی متّکی به اصول اخلاقی، باورها، اعتقادات و تأ مین کننده ی منافع اقشار و طبقات اجتماعی ( بخوان انحصارات ) بوده و بر بنیان ساختار، مناسبات و روابط و باورهای جامعه شکل گرفته    و از وجود آآنان ( آن) تغذیه می کند. " ناگفته پیداشت که اگر مقصود نگارنده از دنیای مدرن آمریکا و اقمار صنعتی آن باشد، این گفته ها تا چه حد با واقعیت موجود منافات دارد و با آن بیگانه است.اگر هم مقصود نگارنده دنیایی دیگر است نیز او می بایست با کلام خود ما را به ان دنیا رهنمون می شد.
    آقای آصفی می بایست برایمان شرح می داد که چگونه و در کدام دنیا " تنوّ ع منابع قدرت در قالب اقشار و طبقات اجتماعی متبلور می شود و هیچ یک توان حذف دیگری را ندارد و هرکدام از توان ایدئولژیک مشروعیت سازی قدرت وثروت به اندازه ی کافی برخورداراست. " و چگونه و در کجا " این قانونمندی ( قانونمداری ) پایداراست و در درون خود ثبات وضعیت، پایداری و منافع طبقات و اقشار و افراد را باعث می شود که این پایداری تعلّقات آحاد، افراد، اقشار و طبقات جامعه را به قوانین افزونتر می کند که نتیجه ی آن بازتولیدِ قانونمندی جامعه است که با اصول و ارزشها، اخلاق، قوانین و آداب ورسوم و مقرّرات حمایت و تقویت می شود."
دی شیخ با چراغ همی گشت گردشهر
کز دیو ودد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند یافت می نشور جسته ایم ما
گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست.
من در یکی از نوشته های دور نا به جا بودن واژه ی پوزیسیون (به معنی واقعی موقعیّت یا جایگاه) را درمقابل اُپوزیسیون، به جای مثلأ اَپوزیسیون که این روزها حالت اپیدمی پیدا کرده است یاد آور شدم؛ اما هنوز نمی دانم این واژه از کجا آمده است که همچنان به طور رایج در متنها ازآن بهره می گیرند و مایلم نظر آقای آصفی را در این مورد بدانم. الیته، خود ایشان هم هنوز از واژه ی نا به جای مستغلات به جای املاک که در متنی دیگر با آن در رابطه با ایشان برخورد کرده بودم به صورت نا به جا استفاده می کند. مفهوم این جمله را نیز درنیافتم که چگونه و به چه معنی "در عرصه ی سیاسی، در برابر آرای مردم طرح اکثریّت و اقلیّت در مقابله ی "اَپوزیسیون" و "پوزیسیون"، طرح اتّحاد فراگیر جریانات، سخن گفتن از عملکرد احزاب و جریانات سیاسی در این جوامع چندان معقول نمی نماید. "
    در بند ۱۱، زیر عنوان جوامع و حکومتهای جهان سوّمی قانونی، قانونمند نیز در نیافتم که چگونه و به چه معنی "... در جوامع با حکومتهای قانونی، مناسبات و روابط قانونی- اجتماعی بر اساس سلسله مراتب تعریف شده و حاکمیّت بر اساس گروهبندی اجتماعی، از قبیل سیاسیّون، دیوانسالاران، نظامیان لشکری و کشوری شکل نگرفته است. " گروههایی که ایشان از آنها نام برده است چه مغایرتی با موضوع سلسله مراتب دارند و در باره ی مشروعیّت این گونه گروهها و روابط آنها چگونه می توان حکم کرد که آنها نافی این مشروعیّت اند.در باره ی واژه ی سیاسیّون نیز در این بخش به صورت کلّی برخورد شده است. آیا صرف کلمه ی سیاسیّون الزامأ با روابط بر اساس سلسله مراتب تعریف شده تعارض دارد و اگر چنین است تعارض آن در چیست؟ دوم اینکه آیا روابط سلسله مراتبی در میان سیاسیّو ن وجود ندارد؟ و سوّم اینکه این سیاسیّون کیستند و آیا روابط سلسله مراتبی بر پایه ی مناسبات طبقاتی نیست و نمی تواند باشد؟ اینها همه نقاط مبهم بحث است که به نظر من نگارنده ی محترم مثل همیشه با انها به گونه ای شتابنده و بدون توضیح کافی برخورد کرده و ازتعریف دقیق آنها بازمانده است. این نکته را نیز لازم است یادآور شوم که این نکته الزامی نیست که" طبقات اجتماعی در قدرت سیاسی دارای منافع تعریف شده و مشخّص نباشند و حاکمیّت در اختیار افراد خاص و یک یا چند تیم که بر سر قدرت با یکدیگر کشمکش دارند قرار گیرد "، بلکه چون سلسله مراتب دولتی بر پایه ی قانون تعیین شده است، همان قانونی که این سلسله مراتب بر پایه ی آن تعیین شده است بر اجرای خو.د نظارتی گرچه محدود دارد و به همان نسبت که این نظارت کمتر می شود، بر پایه ی قاعده، دولت از قانونی بودن به خودکامگی و تمامت- خواهی میل می کند و در نهایت این طیف به جایی می رسد که دیگر نمی توان آن را دولت قانونی نامید. آنچه در ادامه ی این بحث آمده در محدوده ی همین استدلال می گنجد و برخی از مضمونهای مطرح شده در پایان بند نیز به مسائلی باز می گردد که در بندهای مقدّماتی شرح دادم.      
    دربند سوم قسمت پایانی مقاله، نگارنده ی محترم میان فرد مستبد و فرد خودکامه تفاوتی قایل شده که به باور من واقعی نیست و نمی توان میان این دو فرد تفاوتی چندان قایل شد. او نوشته است: " فرد مستبد براساس قوانین مشخّص حکومت می کند؛ اما فرد خودکامه تابع خود است. در نتیجه، عرصه ی قدرت به دست افراد نزدیک به فرد خودکامه قرار می گیرد و موقعیّت آن متناسب با رابطه با خودکامه در نوسان است. این نوسان باعث می شود که شرایط جامعه به سامان نشود و رفتارهای قاعده مند حتّی با روال استبدادی نهادینه نشود. چرا که ثبات و امنیّت پایدار می تواند مبنای رونق شود؛ اما امنیّت و ثبات ناپایدار ویژگی حکومتهای خودکامه در برابر حکومتهای مستبدّ است. سلسله ی پهلوی به این شکل حکومت می کرد. " خوب، پس به یقین سلسله ی پهلوی در سده ی بیستم میلادی مثلأ خودکامه تراز ساسله ی ساسانی در آستانه ی تاریخ هجری قمری و ظهور اسلام حکومت می کرده است.
    در بند پایانی نیز نگارنده ی محترم به تفاوت شکل دولت قانونی و دولت قانومند (قانونمدار) وارد شده است که با توجه به مطالب پیشگفته در باره ی این موضوع جای بحثی تازه را باقی نمی گذارد.
    من ضمن سپاس از آقای آصفی، دوست گرامی که در این گونه بحثهای درکل سودمند در باره ی مسائل سیاسی وارد می شود، دقت بیشتر در نگارش و تنظیم مطالب و گذاشتن وقت بیشتر برای بازخوانی و تدقیق در متنها را توصیه می کنم و امیدوارم این مباحث تا رسیدن به برخی هم اندیشی ها در باب مسائل روز کشور و دریافتن مشترکاتی که بی تردید میان ما و نگرشهایمان وجود دارد تداوم یابد.

به امید ان روز