اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ شهريور ۱٣۹۴ -  ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵

عبدالفتاح سلطانی، وکیل در بند و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در شرایطی وارد پنجمین سال بازداشت خود می شود که با توجه به بیماریهای مختلف، نیاز ایشان به درمان و بیمارستان بیشتر از همیشه نمود دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالفتاح سلطانی، وکیل پایه یک دادگستری در بند و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در شرایطی وارد پنجمین سال بازداشت خود می شود که بیش از همیشه به درمان و اعزام به بیمارستان و استراحت برای درمان بیماری خود نیاز دارد.
مائده سلطانی، دختر این فعال حقوق بشر و وکیل در بند به خبرنگار هرانا در ارتباط با وضعیت پدر خود در سالگرد بازداشت ضمن تاکید بر این نکته که “پدر من احتیاج به درمان و بیمارستان دارد”، در ارتباط با وقت های پزشکی که مادر ایشان از دادستانی برای پدرشان می گیرد می گوید که “خیلی از این وقتها پدر من را به بیمارستان نمی آورند.”
مائده سلطانی همچنین تاکید کرد که ” پزشک ها گفته اند که در مورد مسئله گوارشی و نوسان فشار خون ایشان، امکان درمان این مسئله در زندان وجود ندارد. با تغذیه مناسب، شرایط بهتر و مرخصی پدر من بهبود پیدا کند.”
لازم به ذکر است که عبدالفتاح سلطانی علیرغم موافقت ۴ قاضی از جمله آقای آقایی، رئیس سابق دادگستری تهران، برای اعمال ماده ۱۸ و اعاده دادرسی پرونده بیش از دو سال و نیم است در انتظار دستور ریاست قوه قضائیه برای برخورداری از برگزاری دادرسی در انتظار و بلاتکلیف مانده است.
دختر این وکیل در بند در این رابطه می گوید که ” اعمال ماده ۱۸ بر پرونده پدر من نشان می دهد که حکم صادر شده برای پدر من غلط بوده است و باید حکم جدید صادر شود.”
مائده سلطانی، فرزند آقای سلطانی همچنین پیشتر به گزارشگر هرانا گفته بود: “آقای سلطانی نه تنها واجد شرایط اعاده دادرسی شده است بلکه ایشان حتی با فرض محکومیت صادر شده نیز بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱۳۴ آئین دادرسی کیفری واجد شرایط لازم برای برخورداری از آزادی مشروط هستند”.
عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباس به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در مرحله تجدید نظرحکم حبس به ١٣ سال کاهش یافت. این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ به ۱۰ سال تقلیل یافت و عبدالفتاح سلطانی بر اساس قوانین جاری میتواند از آزادی مشروط برخوردار شوند. پیش تر دادیار زندان اوین به دلیل آنچه سر مواضع بودن آقای سلطانی خوانده بود، با مرخصی پزشکی وی نیز مخالفت کرده بود.