• ما نسبت به تشدید نقض حقوق بشر و اعمال بیشتر ارعاب و سرکوب در ایران، خصوصأ در این مقطع که نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی می تواند با سکوت دولتهای غربی مواجه شود، هشدار می دهیم و از همه نیروهایی که آزادی را پاس می دارند، می خواهیم به سهم خود مبارزه و فشار را علیه استبداد گسترش دهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ شهريور ۱٣۹۴ -  ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵

توافقی که روز ۲٣ تیر ۱٣۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)، در وین، بین گروه دولتهای (۱+۵) و جمهوری اسلامی حاصل شد و بعضأ از جانب امضا کنندگان و یا برخی تحلیگران «توافق تاریخی» قلمداد گردید و قطعنامه ۲۲٣۱ «شورای امنیت» سازمان ملل که در پشتیبانی از آن توافقنامه و به اتفاق آرا، در روز ۲۹ تیر ۱٣۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) صادر شد، می تواند در صورت اجرا، خطر جنگ را دورتر و فشار مجازات‌های بینالمللی بر جامعه ما را کمتر سازد. حصول آن توافق و صدور قطعنامه مربوط بدان، در پی مجادلات و کشمکشهای ۱۲ سال گذشته و گفتگوهای فشرده دو سال اخیر و به دنبال تصویب ۷ قطعنامه «شورای امنیت» و تحریمهای گسترده و فزاینده یک جانبه یا چند جانبه علیه کشور ما، انجام می پذیرد و قطعیت چرخش در سیاست خارجی رژیم حاکم بر ایران را نیز به نمایش می گذارد. اجرای این توافقنامه میتواند اثرات بسیار مهمی در اوضاع ایران، رابطه مردم با حاکمیت، ترکیب درونی رژیم و مناسبات آن با جهان خارج و همچنین در وضعیت بحرانی و آشوب زده خاورمیانه برجای گذارد.
مختصات عمده توافقنامه و قطعنامه
۱- متن مورد توافق میان ایران و گروه (۱+۵) در وین که با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) نامیده می شود، متنی بسیار مفصل (حدود ۱۶۰ صفحه شامل پنج پیوست) و خیلی پیچیده (همراه با اصطلاحات فنی و ارجاعات فراوان به قبل و بعد و به اسناد دیگر) است که طبق توافق، به لحاظ حقوقی، فقط نسخه انگلیسی آن معتبر است. بسیاری از گزارشهای رسانهای و یا ارزیابی های موافقان یا مخالفان «برجام» غالبأ مبتنی بر برداشتهای کلی از این متن بوده درحالی که بنا به مثل معروف فرنگیها، «شیطان (شر) درهمان جزئیات نهفته است»! علاوه بر «برجام»، گروه (۱+۵) (شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان به اضافه نماینده اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی) متنی را زیر عنوان «بیانیه» در هفت صفحه، به طور جداگانه، منتشر کردهاند که دربرگیرنده بخشی از ضوابط و شروط مندرج در «برجام» به علاوه شروط دیگری راجع به فعالیتهای تسلیحاتی و موشکی، و فهرستی از افراد و نهادهای جمهوری اسلامی است که در واقع به منزله پیش شرطی برای ارائه و تصویب قطعنامه «شورای امنیت» صادر شده است. این «بیانیه» هم در قطعنامه ۲۲٣۱ مورد ارجاع واقع شده و به صورت پیوست «ب» نیز ضمیمه آن قطعنامه گشته است. قطعنامه مصوب «شورای امنیت»، در هفت صفحه، همراه باتأئید «برجام»، ضوابط مربوط به چگونگی پایان دادن به تحریمها و نحوه برگشت پذیری احتمالی آنها را برمی شمارد، ولی مفاد آن، به عنوان مفاد توافقنامه وین تلقی نمی شود. گذشته از اینها، توافقنامه دیگری، همزمان با «برجام»، بین جمهوری اسلامی و «آژانس بین المللی انرژی اتمی»، با عنوان «نقشه راه برای روشن کردن مسائل باقی مانده گذشته و حال» به امضا رسیده است. متن این توافق محرمانه انتشار نیافته ولی چنانکه از سوابق امر و گزارشهای موجود برمی آید مربوط به «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه اتمی جمهوری اسلامی و برخی مسائل دیگر است که رژیم تا کنون از شفاف سازی آنها طفره رفته است.
۲- برپایه قطعنامه ۲۲٣۱ و مقدمه و مفاد «برجام»، غنی سازی اورانیوم در خاک ایران، به طور محدود و مشروط، به رسمیت شناخته می شود، در حالی که قطعنامه های قبلی و مجازاتهای مندرج در آنها ناظر بر «تعلیق» غنی سازی از جانب ایران بوده است. غنی سازی اورانیوم و دیگر فعالیتهای اتمی صلح آمیز، حق همه دولتهائی است که «پیمان منع گسترش» سلاحهای اتمی را امضا کرده اند، چنانکه به غیر از قدرتهای اتمی، امروزه کشورهای متعددی، برحسب امکانات و نیازهای خود و زیرنظارت «آژانس»، به تولید، استفاده و صدور اورانیوم غنی شده مبادرت می کنند. لکن بواسطه ماجراجوئی ها و مخفی کاری های رژیم، چنانکه می دانیم، پذیرش آن حق به وسیله جامعه بین‌المللی، تا به حال چه صدمات سنگینی را برای کشور ما به بارآورده است. در صورت اجرای توافق، به مدت ده یا پانزده سال، فعالیتهای غنی سازی تنها در یک مرکز (نطنز) و فقط با بهره گیری از ۵۰۶۰ سانتریفیوژ (از نوع قدیمی ترین مدل) و با غنای حداکثر ۶۷/٣ درصد انجام گرفته و حجم ذخایر اورانیوم غنی شده نیز نمی تواند از ٣۰۰ کیلوگرم تجاوز کند. بدین ترتیب، حدود دوسوم سانتریفوژهای موجود و تجهیزات مربوط بدانها در انباری مهروموم شده و تحت نظارت دائم بازرسان «آژانس» نگهداری می‌شود و بیش از ۹۰ درصد ذخایر اورانیوم غنی شده موجود بایستی مجددآ رقیق شده و یا (در صورت پیدا کردن مشتری) به خارج صادر شود (بندهای ۵۶ تا ۷۲ پیوست شماره یک)، تأسیسات «فردو» با همکاریهای بین‌المللی تبدیل به «مرکز هسته‌ای فیزیک و فناوری» گشته و کلیه فعالیتهای غنی سازی در آن تعطیل گردیده و ۱۰۴۴ سانتریفیوژ باقی مانده در بخشی از آن، صرفأ برای تولید «ایزوتوپ» (جهت مصارف پزشکی و صنعتی) در آینده به کار گرفته خواهد شد (بندهای ۴۴ تا ۵۱ همان پیوست). رآکتور نیمه کاره آب سنگین اراک، با نظارت «آژانس» و از طریق همکاری طرفین توافق، اساسأ بازطراحی و بازسازی شده و با ظرفیتی محدود در آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و هیچ رآکتور آب سنگین دیگری احداث نخواهد شد (بندهای ۲ تا ۱۵ همان پیوست). براثر اجرای «برجام» بخش عمده ای از فعالیتها و تأسیسات اتمی موجود تعطیل، بایگانی و یا برچیده خواهد شد و بخشی دیگر از آن نیز تنها به صورت ظاهری و نمایشی، یعنی بدون ثمره معین فنی یا اقتصادی، به کار خود ادامه خواهد داد. چنانکه مثلأ نه فقط سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر بلکه سوخت رأکتور آتی اراک و حتی سوخت لازم برای رأکتور تحقیقاتی تهران نیز، دستکم به مدت ده سال، از خارج تأمین خواهد شد (بندهای ۹ و ۲۶ پیوست یک).
٣- نظارتی فراگیر، مستمر و از ابتدا تا انتها، برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درمورد فعالیتها و مراکز اتمی ایران درمتن «برجام»، در قطعنامه ۲۲٣۱ و نیز در "بیانیه" دولتهای (۱+۵) پیش بینی شده است و در واقع بخش بزرگی از بندها و عناوین اسناد فوق، به ترتیبات مربوط به اعمال نظارت، بازرسی و کنترل به وسیله «آژانس» و گزارش‌دهی مرتب مدیرکل آژانس در این باره به «شورای حکام» آژانس، به «شورای امنیت» و به طرفهای توافقنامه اختصاص یافته و تحقق و اجرای بسیاری از تعهدات و اقدامات قید شده در «برجام» نیز، منوط به تأئید «آژانس» گشته است. به طوری که آغاز اجرای توافقنامه وین نیز طبق مفاد آن و به استناد ماده (۵) قطعنامه، موکول به گزارش دهی «آژانس» در مورد اجرای کامل تعهدات مقدماتی ایران در «نقشه راه» و همچنین خاتمه دوره ده ساله خود این قطعنامه هم (ماده ۶ و ٨) مشروط به تهیه و ارائه گزاش «جمعبندی گسترده» آژانس پیرامون «صرفآ صلح آمیز بودن تمام مواد و فعالیتهای اتمی» در ایران، به «شورای امنیت» و طرفهای دیگر توافق، شده است. براساس «برجام» جمهوری اسلامی پیش از آغاز اجرای آن، آمادگی خود را جهت اجرای موقتی «پروتکل الحاقی» رسمآ اعلام کرده و طی دوره انتقالی ٨ ساله نیز، مطابق ترتیبات مربوطه، به تصویب آن پروتکل درمجلس اقدام می‌کند. آژانس بین‌المللی به منظور ایفای این نقش نظارتی کم سابقه، اگرنه بی‌سابقه، که بعضأ بازرسی‌های روزانه (از جمله در فردو، طبق بند ۵۱ پیوست یک) و در مواردی دوره ای ۲۵ ساله را شامل می شود، گروه وسیعی از ناظران و بازرسان خود (۱٣۰ تا ۱۵۰ نفر) که بعضأ به صورت دائمی در جوار تأسیسات هسته‌ای مستقر می گردند، همراه با تجهیزات الکترونیک پیشرفته، به کار خواهد گرفت. با اینهمه، کار کنترل و نظارت بر اجرای «برجام» منحصر و محدود به «آژانس» هم نبوده و نهادهای دیگری هم در خود «برجام» یا قطعنامه، بدین منظور پیش بینی شده است: «کمیسیون مشترک»، متشکل از هشت عضو (ایران و شش کشور طرف قرارداد به علاوه نماینده اتحادیه اروپا) برای نظارت برحسن اجرای «برجام»، حل اختلافات و موضوعات دیگر، طبق پیوست چهار توافقنامه ایجاد می شود که خود این «کمیسیون» هم می‌تواند گروه‌های کاری برای کنترل و مراقبت بر انجام تعهدات طرفین را تشکیل بدهد. از جمله برای نظارت بر خرید و تهیه مواد، کالاها، تجهیزات و خدمات برای فعالیتهای اتمی ایران در چارچوب «برجام» و نیز کنترل واردات کالاهای دو منظوره (که احیانأ در بخش اتمی هم می تواند کاربرد داشته باشد) گروهی به عنوان «هیأت خرید» تشکیل می شود که در خواستهای خرید و فروش آن دسته از کالاها و خدمات را، مورد به مورد، بررسی و تأئید می کند. کمیسیون مشترک، در باره مسائل مربوط به بازرسی ها و دسترسی به اماکن مورد نظر، با اکثریت ۵ رأی و در بقیه موارد به اتفاق آرا تصمیم گیری می کند. علاوه براینها «کمیته ویژه» ای نیز در ارتباط با قطعنامه ۱۷٣۷ «شورای امنیت» در سال ۲۰۰۶ میلادی، جهت نظارت بر اجرای مجازاتهای اعمال شده در آن قطعنامه، ایجاد گردیده که آن هم (طبق ماده ۲٣ قطعنامه ۲۲٣۱) به کار خود در این زمینه ادامه می دهد. بند (۷) «بیانیه» طرفهای قرارداد نیز از همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد که هرگونه محموله زمینی، دریایی و هوایی را که مشکوک به حمل مواد و کالاهایی مغایر با مفاد «برجام» باشند، مورد بازرسی قرار دهند ... در یک کلام، امر نظارت و کنترل بر جمهوری اسلامی در این توافقنامه، به اصطلاح، دو قبضه یا چهار میخه شده است.
۴- مجازاتهای بین‌المللی مربوط به پرونده اتمی ایران، به صورت تدریجی و زمانبندی شده، متوقف و یا برچیده می شود. پس از طی مراحل مربوط به تأیید یا تصویب «برجام» به وسیله نهادها و مراجع قانونی ذیربط، فراهم کردن مقدمات اجرائی و اداری لازم و بعد از انجام تعهدات ایران در ارتباط با «نقشه راه» آژانس، موعد اجرای عملی و رسمی توافقنامه فرا می رسد. در روز «اجرا»، همزمان با ارائه گزارشی از جانب «آژانس» مبنی بر انجام اقدامات ضروری از طرف ایران (کاهش تعداد سانتریفیوژ و تقلیل حجم ذخایر اورانیوم غنی شده به میزان مورد توافق، توقف کارها در اراک و ...) طرفهای مقابل «برجام» به توقف و یا برداشتن تحریمهای بانکی، مالی، نفتی، بازرگانی، حمل و نقل و بیمه اقدام می کنند. مطابق ماده (۷) قطعنامه ۲۲٣۱، همزمان با ارائه گزارش به «شورای امنیت»، همه تمهیدات مربوط به مجازاتها، مندرج در هفت قطعنامه قبلی «شورای امنیت» به استثنای موارد مذکور در «بیانیه» طرفهای دیگر قرارداد (پیوست «ب» قطعنامه) پایان می‌یابد و دولتهای طرف توافق «برجام» و سایر دولتهای عضو سازمان ملل (طبق ماده ۲۵ منشور آن) موظف به اجرای آن هستند. مواد ٨ و ۹ قطعنامه نیز مقرر می دارد که ده سال پس از تصویب و اجرای «برجام»، اجرای مقرارت خود همین قطعنامه ۲۲٣۱ نیز پایان یافته و رسیدگی به مسئله اتمی ایران هم در «شورای امنیت» خاتمه می یابد، مگر آنکه طبق تمهیدات قید شده در ماده (۱۲)، اجرای مجازاتهای بین‌المللی برخاسته از قطعنامه‌های قبلی «شورا» مجددأ برگشت داده شود.
۵- برای برگشت پذیری تحریمهای مرتبط با پرونده اتمی، مقررات ویژه‌ای در مواد ۱۱ و ۱۲ قطعنامه پیش‌بینی شده است:
در صورت عدم حل اختلافات در اجرای «برجام» و یا در حالت تخطی مهم ایران و یا طرفهای دیگر از انجام تعهدات مربوطه، هرکدام از امضا کنندگان «برجام» و یا هر عضو «شورای امنیت» می تواند تصویب قطعنامه جدیدی را در این باره از «شورا» درخواست کند. «شورا» موظف است ظرف ٣۰ روز از وصول شکایت، به این موضوع رسیدگی و رأی‌گیری کند. رأی‌گیری در اینجا، طبق ترتیباتی که چیده شده برای «تداوم پایان تحریمها» صورت می گیرد و نه برای وضع تحریمهای جدید. در صورت عدم تصویب چنین قطعنامه‌ای برای تداوم خاتمه تحریمها، مجازاتهای ناشی از قطعنامه‌های قبلی «شورای امنیت» بطور اتوماتیک، دوباره برقرار می شود مگر آنکه «شورای امنیت» تصمیم دیگری اتخاذ بکند. این ترفند رأی‌گیری از طرف دولت آمریکا و اتحادیه اروپا، از آن رو گنجانده شده است که از وتوی احتمالی روسیه و چین در مورد برقراری تحریمهای جدید برعلیه ایران جلوگیری کرده و برگشت پذیری مجازاتهای قبلی را آسانتر کنند. بدین ترتیب، دولت آمریکا یا هر کدام دیگر از اعضای دائمی «شورای امنیت» می توانند از تخطی یا عدم انجام تعهدات ایران شکایت کرده خواستار رأی گیری «شورا» در مورد ادامه پایان تحریمها شوند و با توسل به حق وتوی خود نیز مانع از تصویب قطعنامه ای در این باره بشوند.
۶- اتحادیه اروپا، که در همان روز صدور قطعنامه ۲۲٣۱ به تأئید آن اقدام کرده است، پس از آغاز اجرای «برجام» به بخش عمده تحریمهای مصوب خود علیه ایران پایان داده و بخش دیگری را به حالت تعلیق درآورده و در نهایت، دوره ای هشت ساله برای پایان دادن به همه مجازاتها را در مدنظر دارد. اما در مورد آمریکا، اجرای بخش بزرگی از مجازاتها متوقف (و نه لغو) و قسمت محدودی از آنها هم برچیده می شود. دراین مورد، سهم بزرگی از تحریمها برخاسته‌ای قوانین متعددی است که در کنگره این کشور به تصویب رسیده و بنابراین الغای آنها نیز مستلزم طی مراحل قانونی است و تعهد دولت آمریکا در «برجام» نیز تلاش برای برچیدن آنها در ٨ سال آینده است. بخشی از فهرست‌های طولانی افراد و شرکتها و نهادهای جمهوری اسلامی مشمول مجازاتها (بلوکه شدن دارائی‌ها، ممنوعیت سفر و معامله و ...) نیز به وسیله اتحادیه اروپا و آمریکا، در پی شروع اجرای «برجام» از این حالت خارج می‌شوند ولی بخشی دیگر همچنان در فهرست مربوطه باقی می مانند (پیوستهای ۲ و ۵ برجام). درهرحال، تحریمهای مربوط به برنامه‌های موشکی و حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به وسیله جمهوری اسلامی، از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه می یابند. برپایه «بیانیه» مذکور (که ضمیمه قطعنامه هم است)، جمهوری اسلامی به مدت هشت سال از هرگونه فعایت در زمینه موشکهای بالیستیک که جهت حمل سلاحهای اتمی طراحی شده اند و از جمله فناوری که برای پرتاب چنین موشکهائی بکار گرفته شود، منع گردیده است. به مدت پنج سال نیز عرضه و فروش تسلیحات متعارف (مطابق لیست سازمان ملل) به ایران و خدمات مربوط به آنها و همچنین صدور هرگونه سلاح از سوی جمهوری اسلامی، ممنوع شده است. راجع به حق بازرسی «آژانس» از تأسیسات نظامی مظنون به فعالیت هسته ای، امکان این بازرسی «از هرگونه فعالیت اتمی اعلام نشده، در هرجای اعلام نشده»، با تأیید اکثریت «کمیسیون مشترک» و در مهلت حداکثر ۲۴ روز، در متن برجام (بند ۷٨ پیوست یک) پیش بینی شده است. اما جمهوری اسلامی در بند (۷) بیانیه ای که در پی صدور قطعنامه ۲۲٣۱ منتشر کرده، با عنوان این که «از آنجا که هرگز هیچ گونه فعالیت هسته ای در هیچ یک از تأسیسات نظامی وجود نداشته و نخواهد داشت، جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد چنین تأسیساتی موضوع درخواست بازرسی نخواهند بود»، این موضوع را نیز به ابهام واگذار کرده است.
۷- آنچه از بررسی مفاد این توافقنامه، به عنوان یک سند حقوقی سیاسی- اقتصادی مورد موافقت دو طرف، به دست می آید اینست که این توافقی یک جانبه است که برخلاف ادعاهای رهبر رژیم در مورد «نرمش قهرمانانه» و یا اظهارات فریبکارانه رئیس جمهوری رژیم در باره «بازی برد- برد» و تشبیه آن به «مسابقه فوتبال»، در اساس چیزی جز سازش زبونانه جمهوری اسلامی نیست. بخش عمده «برجام»، به رغم همه تبلیغات حکومتگران درباره «پیروزی»، در واقع تکالیف و تعهداتی است که رژیم حاکم، پس از تأخیر و تعلل فراوان و همچنین تحمیل هزینه های گزاف به اقتصاد و جامعه، سرانجام ناگزیر به پذیرش و امضای آنها شده است. هرجا که حقی برای طرف جمهوری اسلامی شناخته شده (مثلأ غنی سازی اورانیوم درایران یا توسعه برخی فعالیتهای صلح آمیز و متعارف هسته ای) بلافاصله شروط و ملاحظات دیگری برای راستی آزمایی و یا نظارت و کنترل مستمر از سوی «آژانس» و طرفهای مقابل، بدان افزوده شده است. بخشی از این توافقنامه نیز که به همکاری های بین المللی در زمینه فعالیتهای صلح آمیز اتمی پرداخته (پیوست ٣)، غالبأ در حد وعده و وعیدهای کلی است که به غیر از دو مورد طراحی مجدد و بازسازی رأکتور اراک، با کمک و همکاری طرفهای دیگر و تبدیل بخشی از تأسیسات «فردو» به یک مرکز هسته و تحقیقاتی تولید «ایزوتوپ» با مشارکت روسیه، فاقد پشتوانه و تضمین های اجرائی است. توقف اجرا و یا برداشتن تدریجی مجازاتهای بین المللی نیز، همان طور که دیدیم، موکول به اجرای کامل تعهدات از سوی رژیم و نظارت مداوم بر اعمال و رفتار آن گشته است. درواقع، جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین «شورای امنیت» سازمان ملل، بر طبق «برجام» و قطعنامه ۲۲٣۱، به نوعی مجازات تعلیقی محکوم گردیده که در صورتی که ،طی دوره تحت نظر، خطای دیگری مرتکب نشده و «سربه راه» باشد، آن مجازات لغو خواهد شد. درصورت اجرای «برجام» به مدت حداقل ده سال، جمهوری اسلامی در قرنطینه قدرتهای بزرگ جهانی قرار می گیرد.

فرآیند توافق
٨- جدا از مفاد توافقنامه و قطعنامه، روند طولانی و پیچیده مذاکرات و نیل به توافق درمورد بحرانی که طی بیش از یک دهه، یکی از عمده ترین مسائل بین المللی بوده، نیز آموزنده و حائز اهمیت است. بررسی این روند، درعین حال، نشان می دهد که همین توافقنامه، با شرایطی سهل تر و با هزینه هایی بسیار کمتر برای ایران، سالها پیش از این نیز قابل حصول بوده است. تا جائی که به رژیم اسلامی برمی گردد، همان طور که در تحلیل ها و اسناد سیاسی سازمان ما هم تأکید گردیده است، وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی کشور و تأثیرات تحریمهای بین المللی فزاینده و فلج کننده که منافع مستقیم و اختصاصی بخشی از خود دستجات و نهادهای حکومتی را هم در معرض تهدید قرار داد، به علاوه تداوم مقاومت و مبارزات کارگران و زحمتکشان و اعتراضات دیگر قشرهای مردم و در واقع هراس رژیم از شورش «گرسنگان»، عوامل عمده موثر در چرخش سیاست خارجی رژیم و جدی گرفتن مذاکرات مربوط به بحران اتمی بوده است. صدور قطعنامه‌های پی درپی «شورای امنیت»، که گردانندگان حکومتی آنها را «کاغذ پاره» و «بی تأثیر» می خواندند، حساسیت بیش از پیش جامعه جهانی را درباره ماجراجوئی های رژیم برانگیخته و زمینه را برای وضع و تحمیل تحریمهای یکجانبه و چند جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها مساعد ساخت. تلفین میان تحریمهای بانکی و نفتی، از حدود ۴ سال پیش به اینسو، اقتصاد ایران را که بند نافش کماکان به صدور نفت خام بسته است، به زانو درآورد. واکنش حکومتگران دربرابر این فشارهای فزاینده، گذشته از لاف و گزاف گوئی های همیشگی، اعلام تولید سانتریفیوژهای افزونتر، غنی سازی بیشتر و راه اندازی تأسیسات هسته ای جدید و آزمایشهای موشکی بود. لکن سرانجام رژیم ناچار به عقب نشینی گردید و مذاکرات محرمانه مستقیم با آمریکا، پیرامون پرونده اتمی و مسائل دیگر، که با میانجیگری سلطان قابوس و با اجازه و تأئید رهبر رژیم، از قریب به سه سال قبل، شروع شده بود، با روی کار آمدن دولت روحانی با جدیت و با سرعت بیشتری دنبال گردید. سردمداران حکومتی که زمانی در سر سودای پیروی از «الگوی کره شمالی» را می پروراندند، هراسان از سرانجام «الگوی لیبی»، پشت میز گفتگوهای جدی با قدرتهای جهانی نشستند. در شرایطی تقریبأ مشابه سال ۱٣۶۷، که خمینی را مجبور به پذیرش قطعنامه ۵۹٨ «شورای امنیت» و پایان جنگ و به گفته خودش نوشیدن «جام زهر» کرد، سران رژیم به عقب نشینی و پذیرش شروط طرفهای مقابل تن دادند. درهمین حال، دوره دو ساله اخیر مذاکرت با گروه (۱+۵) و بویژه بعد از توافق مقدماتی ژنو در آذر ۱٣۹۲ (نوامبر ۲۰۱٣) که همراه با آزاد کردن قطره چکانی بخش اندکی از درآمدهای مسدود شده ایران نیز بوده، به گونه‌ای دوره آزمایشی برای سنجیدن پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات خود از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
۹- روند طولانی مذاکرات، با جا به جائی در درون گروه (۱+۵) در برخورد با حکومت اسلامی نیز همراه بوده است: اتحادیه اروپا که از حدود ۱۲ سال پیش آغاز کننده مذاکرات با ایران بر سر پرونده اتمی آن بوده، رفته رفته به علت تعلل ها و تناقض گوئی های رژیم، سرخورده شده و به اتخاذ مواضع سخت تر در قبال آن روی آورد، ضمن آنکه غیبت یا عدم مشارکت جدی دولت آمریکا، که در آن هنگام جمهوری اسلامی را در «محور شرارت» گذاشته بود و بیشتر سیاست «تغییر رژیم» را پی می‌گرفت، در این مذاکرات نیز کار اروپائی ها را دشوارتر می کرد. اما با روی کارآمدن دولت اوباما و طرح پیشنهاد مذاکره مستقیم و بی قید و شرط آن با ایران از ۶ سال پیش، باعث تغییر تدریجی این روال مذاکرات گشته و ابتکار عمل پیشبرد آنها را به دست آمریکا داد. هرچند که گردانندگان رژیم پاسخ مثبتی به پیشنهاد آمریکا ندادند و ،برعکس، با رسوائی شدید تقلب در انتخابات ۱٣٨٨، اوجگیری تازه مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم و نظاهرات میلیونی علیه رژیم و تضعیف بیشتر موقعیت آن، به تشدید و سرکوب در داخل و رجزخوانی و قدرت نمائی افزونتر در رابطه با خارج، روی آوردند، ولی آمریکا و اتحادیه اروپا راه مذاکرات را نبستند و درهمان حال، به تحریمهای فاجعه بار خودشان علیه ایران نیز شدت بخشیدند. دراین میان، موضع دولتهای روسیه و چین نیز قابل توجه است که ضمن آنکه اختلافات و رقابتهای شدید با آمریکا و اروپا دارند و در پنج سال گذشته هم حاضر به تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران نشدند و از تبعات تحریمهای یکجانبه آنها نیز بیشتر بهره مند می گردیدند، ولی پا به پای اروپا و آمریکا تا پایان مذاکرات و حصول توافق وین آمدند. گروه دولتهای (۱+۵)، با بده و بستان ها و یا بند و بست های درونی خود، به هر ترتیب توانستند اجماع شان در برابر جمهوری اسلامی را حفظ کرده و آن را به قبول شروط شان وا دارند.
۱۰- اما در درون هیأت حاکمه آمریکا، اصلأ چنین اجماعی در موردمذاکره با جمهوری اسلامی و حاصل تاکنونی این مذاکرات، یعنی «برجام» و قطعنامه ۲۲٣۱، وجود ندارد: بخش مهمی از آن، ازهمان ابتدای مذاکرات دو و چند جانبه، سیاست دولت اوباما را «ساده لوحانه» و یا «امتیازدهی به جمهوری اسلامی» تلقی کرده و به مخالفت سخت با آن برخاستند. «جمهوری خواهان» که اکثریت کنگره آمریکا را در دست دارند و همچنین گروهی از «دموکراتها»، محافل جنگ طلب و جریانات راست افراطی، کمپانی های بزرگ تسلیحاتی، نهادها و لابی های صهیونیستی، و نظایر اینها، خواستار برچیده شدن و یا نابودی تمامی تأسیسات هسته ای ایران بوده و مصالحه وین را یک عقب نشینی آشکار از سوی آمریکا به حساب می‌آورند. آنها در برابر استدلالات موافقان توافقنامه که آن را گام بزرگی در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، بدون جنگ و از طریق دیپلماسی و با همراهی جامعه بین المللی و تنها بدیل موجود در حالت عدم حصول توافق را، جنگ می دانند، عنوان می کنند که آمریکا از همه اهرمها و ابزارهای فشار خود بر جمهوری اسلامی بهره نگرفته و تحریمها می بایست تداوم و شدت یابد. ولی از آنجا که استمرار و تشدید تحریم‌ها قادر نبوده، به تنهائی، کلیه تأسیسات و توانائی‌های اتمی ایران را نابود کند، پیداست که ادامه این روند چیزی جز بمباران و کشتار و ویرانی نمی توانست باشد. مخالفان «برجام»، همچنین بازرسی های آژانس و نظارتهای بین المللی را «ناکافی» و یا«نا کارآمد» قلمداد کرده و به جای ترتیبات مورد توافق یعنی «بازرسی هرجا که لازم باشد و هر وقت که لازم باشد»، مدعی «بازرسی درهرجا که بخواهیم و هر وقت که بخواهیم» بوده و هستند. برپایه همین عناوین و یا ایرادات مشابه، بسیاری از دولتهای منطقه خاورمیانه نیز مخالف توافق وین هستند. رژیم اسرائیل که ماجراجوئی های اتمی، قدرت نمائی ها و رجزخوانی های جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل تلقی کرده و از این راه نیز توانسته بود تا حدود زیادی مسئله فلسطین و تهاجمات و تجاوزات روزمره خود علیه فلسطینی های بی دفاع را در سایه قرار بدهد، آن توافقنامه را «خطای تاریخی» خوانده و سخت در تقلای برهم زدن آنست. علاوه بر رژیم اسرائیل و حامیان آن در آمریکا و اروپا، برخی دیگر از دولتهای منطقه و بویژه رژیم عربستان، که از تقویت احتمالی جمهوری اسلامی براثر اجرای «برجام» و نزدیکی نسبی آن به آمریکا، سخت بیمناکند، به مخالفت های پیدا و پنهان با آن توافقنامه برخاسته اند. برعکس، توافق مورد بحث، به خاطر کاهش خطر وقوع جنگ دیگری در خاورمیانه، مورد استقبال همه نیروهای صلحدوست در سطح جهان قرار گرفته است.
۱۱- در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، که مقابله با «استکبار جهانی» و خصومت با غرب و خاصه آمریکا، از ارکان ایدئولوژی حاکم بوده و پیشنهاد مذاکره با آمریکا، حتی از جانب «خودی» ها، می توانست عقوبت سختی درپی داشته باشد، پذیرش و جا انداختن این چرخش بزرگ در سیاست خارجی و نمود مشخص آن «برجام»، در میان حکومتی ها مسئله ای غامض بوده و هست. در واقع نیز، درجائی که طی سی و چند سال گذشته، دشمنی با آمریکا یکی از دستاویزهای عمده رژیم برای خاموش کردن و سرکوب معترضان و مخالفان آن بوده و صدها و هزاران نهاد، بنیاد، انجمن و گروه، با اختصاص بودجه های کلان، زیر لوای «مبارزه با استکبار» و نظایر آن دایر شده، تعطیل کردن این دکانها و یا تغییر کسب و کار آنها، کار ساده ای برای حکومتگران نیست. خود رهبر رژیم که به این سازش تن داده ولی، برخلاف سلف خودش، جرأت قبول علنی مسئولیت آن و اعلام سرکشیدن «جام زهر» را ندارد، هنوز ناگزیر است که با تردید و تعلل و به شیوه دوگام به پیش و یک گام به پس، پیش برود. اگرچه غالب جناحها و جریانات درون جمهوری اسلامی، خواسته یا نا خواسته، با این چرخش همراه شده و مصالحه «برجام» را پذیرفته اند ولی مخالفان آن نیز ساکت ننشسته اند. اینان که در سپاه و بسیج، محافل امنیتی و اطلاعاتی، مجلس، حوزه های علمیه و بخشی از رسانه های حکومتی، نفوذ زیادی دارند، اعتراضات و مخالفتهای خود را نیز به اشکال گوناگون آشکار می سازند. «دلواپسان» که بیش از هرچیز دلواپس امتیازات و منافع ویژه ای هستند که از قبل برنامه های اتمی حکومت و دیگر برنامه های مشابه آن، به چنگ می آورند، نیک می دانند که با این وا دادگی رژیم آنها ناچارند یا صحنه را خالی کنند و یا تغییر چهره و شغل بدهند. اکثریت وسیع مردم ایران، در این میان، هیچ نقشی ندارند و تصمیم گیری های اصلی در این عرصه نیز، نه به وسیله مجلس و یا دولت، بلکه در جمعی بسیار محدود، متشکل از سران قوا و مشاوران رهبری و زیر نظر خود رهبر رژیم، اتخاذ می گردد. اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقیخواه رژیم حاکم، ضمن مخالفت شدید با ماجراجوئی های رژیم، غالبأ طرفدار حل بحران اتمی از طریق مذاکره بوده است، هرچند که برخی دیگر جریانات، مانند مجاهدین و سلطنت طلبان، با هشدارهای مکرر در باره خطر دستیابی رژیم به سلاح اتمی، خواهان افزایش فشارهای قدرتهای خارجی برآن بوده اند. سازمان ما، همچنان که در مصوبات کنگره های پیشین آن آمده است، سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه بحران اتمی را عامل اصلی تشدید این بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تحریم اقتصادی تا جنگ، علیه کشورمان دانسته و همواره بر راه حل دیپلماتیک و سیاسی این بحران تأکید کرده است.
۱۲- در حال حاضر، با گذشت نزدیک به دو ماه از جمع بندی «برجام» در وین، آغاز اجرای عملی آن هنوز با ابهامات و سوالات متعددی روبروست. تا جائی که به طرف ایران مربوط می شود، تأئید و یا تصویب نهائی آن قطعی به نظر می رسد، هرچند که این به معنای آن نیست که در روند اجرای آن هیچ گونه کارشکنی از این طرف انجام نمی گیرد. دوره مذاکرات فشرده دو سال اخیر، همراه با برخی توافق‌های مقدماتی و تمدیدهای مکرر، در واقع به مثابه فرصتی برای تخلیه ذهنی مخالفان و زمینه سازی درونی رژیم جهت پذیرش و امضای «برجام» نیز به کار گرفته شده است. رواج سفرها و دیدارهای دیپلماتیک در دو ماه گذشته، بازگشائی سفارت بریتانیا در تهران و .... نشانه های دیگری در همان راستاست. گروه کثیری از نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مقامات رژیم، با استناد به این که «برجام» یک «موافقت نامه بین‌المللی» است و طبق قانون اساسی، بایستی از تصویب مجلس بگذرد، خواستار ارائه لایحه ای در این رابطه از سوی دولت شده اند. اما دولت از این رو که کنکاش بیشتر در متن «برجام» موجب افشاگری افزونتر و جروبحث های طولانی تراست می خواهد که هرچه بیشتر تشریفات لازم را فیصله بدهد و بنابراین در پی تأئید آن در «شورای عالی امنیت ملی» رژیم است که اکثر اعضای آن موافق «برجام» هستند و در برابر کسی نیز، بجز رهبر، پاسخگو نیست. اما اخیرا بعد از تاکید خامنه ای به کنار نگذاشتن مجلس از بررسی توافق، در مجلس ایران هم «کمیسیون ویژه بررسی برجام» تشکیل شده است واین کمیسیون علیرغم میل دولت مشغول بررسی آن است.در مورد اتحادیه اروپا، پس از تأئید قطعنامه ۲۲٣۱، به نظر نمی‌رسد که تصویب مقررات ضروری و آماده کردن مقدمات برای اجرای «برجام» با مشکل خاصی مواجه شود، اگرچه بهانه جوئی‌های احتمالی در مرحله اجرا، از این سو نیز، به طور کلی منتفی نیست. مشکل عمده به آمریکا برمی گردد که هم اکنون منازعه سیاسی و تبلیغاتی شدیدی بر سر توافقنامه وین در جریان است و مخالفان و موافقان آن همه نیروهای خود را به میدان آورده اند. با توجه به چیرگی مخالفان در کنگره این کشور، آنچه حالا مطرح است، نه تصویب «برجام» بلکه چگونگی رد آنست: با توجه به این که تعداد موافقان برجان در سنای آمریکا به ۴۲ نفر رسیده است، امکان آن که علیرغم آکثریت جمهوریخواهان در دو مجلس حتی کار به رای گیری هم برسد، نیست. هر چند حتی در صورت رد «برجام» در کنگره، اوباما می تواند آن را به راحتی وتو می کند و جمهوریخواهان از آرای دوسم برای دور زدن وتو برخوردار نیستند. از طرف دیگر با توجه به تصویب قطعنامه ۲۲٣۱ (که پیش نویس آن را هم خود دولت آمریکا به شورای امنیت داده بود) همه دولتها و از جمله آمریکا موظف به اجرای آن هستند. تحریمهای قطعنامه های قبلی به حالت تعلیق در می آیند ولی عمده تحریمهای یکجانبه آمریکا برجای می ماند ... . مسئله مهم و حساس دیگر، به سرانجام گزارش مقدماتی آژانس راجع به انجام تعهدات ایران، قید شده در «نقشه راه برای روشن کردن مسائل باقی مانده گذشته و حال»، مربوط می‌شود. برپایه مفاد «برجام» و زمانبندی مربوط به تدارک اجرائی آن، ایران ملزم به انجام تعهدات «نقشه راه» تا ۱۵ اکتبر (۲٣ مهر) است تا بران مبنا مدیرکل «آژانس» گزارش خود را تا ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) جهت بررسی به «شورای حکام» و نیز دیگر طرف‌های «برجام» ارائه کند. به طورکلی، برای تأئید یا تصویب «برجام» از سوی امضا کنندگان و بخشی از تدارکات اجرائی، حداکثر ۹۰ روز مهلت پس از تصویب قطعنامه ۲۲٣۱ درنظر گرفته شده و بعد از آن، قرار است دیگر مقدمات کار (در رابطه با فعالیتهای اتمی ایران، برداشتن تحریمها و ...) تا فرا رسیدن «روز اجرا»، انجام بگیرد. درصورتی که همه این کارها مطابق روال پیش بینی شده پیش برود، اجرای عملی «برجام» از اوائل سال آینده میلادی، آغاز می‌گردد.

پیامدهای اجرای توافقنامه
۱٣- درصورت اجرای این توافق و قطعنامه مربوط بدان، بی تردید، تغییرات مهمی در مناسبات خارجی رژیم، خصوصأ روابط آن با غرب و در داخل کشور در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به وجود می آید. گرچه مصالحه مورد بحث عمدتأ معطوف به پرونده اتمی جمهوری اسلامی است، ولی هرگاه بپذیریم که این سازش، به رغم اهمیت آن، تنها جزئی از چرخشی است که در سیاست خارجی رژیم به وقوع پیوسته، اجرای آن می تواند راهگشای تغییرات دیگری در سایر عرصه ها باشد، بدیهی است که پیش بینی دقیق همه این تغییر و تحولات، در حال حاضر، میسر نیست چه، گذشته از مذاکرات و معاملات محرمانه، نتایج حاصله از اجرای توافقنامه نیز به چگونگی اجرا در عمل و همچنین به دیگر تحولات بین المللی و یا داخلی، بستگی می یابد.
۱۴- پیش از هرچیز، روشن است که اجرای این توافق، در قیاس با شرایط شدیدأ تشنج آمیز سالهای اخیر، خطر تهاجم نظامی، بمباران، کشتار و ویرانی را به صورت چشمگیری کاهش می دهد. لکن این نیز آشکارست که این توافقنامه به تنهائی نمی تواند امکان وقوع جنگ را منتفی نماید: نیروهای قدرتمند جنگ طلب، در آمریکا، اروپا و در منطقه وجود دارند، و تن دادن به این توافق نیز به معنای ختم همه ماجراجوئی های احتمالی رژیم نیست. برخلاف تبلیغات دغلبازانه مسئولان حکومتی، «برجام» و قطعنامه ۲۲٣۱، بطور کلی پرونده ایران را از ذیل «فصل هفتم منشور ملل متحد» (راجع به خطراتی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کنند)، خارج نمی کند و مواد متعددی از آن (و از جمله مواد ۷،٨،۹،۱۱،۱۲،۱۶ و...) ذیل همان فصل، قید و تصویب شده است. بنابراین، در حالت سرپیچی جمهوری اسلامی از انجام تعهدات خود در «برجام»، نه فقط تحریمهای قطعنامه های قبلی بلافاصله برگشت می یابند بلکه پرونده ایران به همان وضعیت پیشین بازگشته و خطر جنگ مجددأ افزایش پیدا می کند. داستان دنباله دار پرونده اتمی جمهوری اسلامی ادامه دارد.
۱۵- در طول دوره طولانی اجرای «برجام» اعمال و رفتار جمهوری اسلامی در رابطه با چگونگی انجام تکالیف خود در زمینه کلیه فعالیتهای اتمی و همچنین در مورد واردات اقلام دو منظوره (که فهرستی بسیار طولانی را در برمی گیرد)، طبق تفصیل بندها و تبصره های گوناگون متن توافقنامه زیرکنترل و نظارت دقیق طرفهای دیگر خواهد بود. یعنی مسئولان و نمایندگان رژیم، صرفأ برای اجرای همین توافقنامه، خواسته یا ناخواسته، موظف به همنشینی و همکاری در جلسات وزیران، کمیسیون مشترک، گروه های کارمتعدد و ...، نه فقط با نمایندگان روسیه و چین و یا اتحادیه اروپا، بلکه با مسئولان و نمایندگان «شیطان بزرگ» خواهند بود. شمشیر «داموکلس» بازگشت پذیری تحریمها، درپی شکایت یکی از طرفهای توافق، بر سر آن آویزان، و رژیم ناچار خواهد بود که برای به سرانجام رساندن «برجام» و پیشگیری از شکایتها، سختگیریها و یا بهانه تراشی های طرفهای مقابل و بویژه دولت آمریکا، به هر ترتیب درصدد جلب نظر مساعد و رضایت آنها برآید. این امر، خواه نا خواه، جمهوری اسلامی را در مسیر عادی سازی روابط با آمریکا هدایت خواهد کرد. پیداست که تغییرات درونی رژیم می تواند این روند را تقویت یا تضعیف نماید ولی قرار گرفتن در چنین مسیری، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، مگر آنکه براثر همان تحولات درونی جمهوری اسلامی بخواهد کاملأ از چارچوب «برجام» و قطعنامه خارج شود. عادی شدن مناسبات با آمریکا، البته به معنی برقراری روابط دوستانه و یا بازگشائی سفارت آن دولت در تهران در آینده نزدیک، نیست زیرا که در این زمینه، ازهردوسو، هنوز حساسیتها و تردیدهای زیادی وجود دارد. پوشیده نیست که دولت و بخشی از هیأت حاکمه آمریکا، از طریق ایجاد تغییرات تدریجی در رفتار جمهوری اسلامی، استراتژی بلندمدت تغییر ساختار آن، در جهت همخوانی بیشتر با مقاصد و منافع غرب را نیز دنبال می کنند.
۱۶- طی مدت ده ساله‌ای که جمهوری اسلامی در قرنطینه گذاشته شده است (به فرض آنکه رژیم تا آن زمان دوام بیاورد) آمریکا و اتحادیه اروپا رفتار و کردار رژیم در سایر عرصه ها را نیز که پیوند مستقیمی با «برجام» ندارند، رصد خواهند کرد. از جمله اینکه منابع مالی مسدود شده ای که آزاد می شود و یا درآمدهای اضافی که با برداشتن تحریمها نصیب جمهوری اسلامی می شود، در کجا و چگونه به مصرف می رسد، برخوردهای رژیم در ارتباط با دیگر مسائل عمده جهانی چیست و مشخصأ سیاستها و مداخله گری های آن در منطقه خاورمیانه از چه قرار است...؟ مصالحه رژیم با قدرت‌های جهانی در مورد پرونده اتمی، سایر امکانات واهرم‌های آن را دفعتا بی اثر نمی‌کند و این حکومت هنوز از قدرت نمائی و نفوذ قابل ملاحظه ای در سطح منطقه برخوردار است. از جانب گردانندگان حکومتی نیز، دراین باره، اظهارات متناقضی مطرح می شود: درحالی که رئیس جمهوری رژیم مکررأ از توافق وین به عنوان «پله اول» در «تعامل با جهان» حرف می زند، رهبر آن، ضمن تأکید مجدد بر «آمریکا، مصداق عینی و مظهر کامل مفهوم دشمن» مدعی است که «سیاست نظام درمقابل آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد، ما درباره مسائل دوجانبه منطقه ای و جهانی هیچ مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت مگر در موارد استثنا همچون هسته ای»، صرفنظر از این سخن پراکنی ها که بیشتر در ارتباط با مصارف تبلیغاتی و یا در جهت اطمینان بخشیدن به جیره بگیران داخلی و خارجی رژیم صورت می گیرد، درعرصه واقعی هم همسوئی هائی با سیاست غرب وجود دارد (مقابله با «داعش»، عراق، افغانستان و ...) و هم اختلافات و تضادهای شدید (سوریه، لبنان، عربستان، اسرائیل و ...)، ازاین رو نیز پیش بینی تغییرات در معادلات خاورمیانه در نتیجه توافق حاصله در وین، درکوتاه مدت، شتابزده به نظر می رسد، هرچند که در بلند مدت، بر اثر اجرای «برجام» و گسترش مبادلات اقتصادی، همراهی و همکاری رژیم با غرب در برخی مسائل خاورمیانه نیز دور از انتظار نیست.
۱۷- جدا از بحران اتمی، آمریکا و اروپا، از طریق «برجام» و «بیانیه»، مهار جمهوری اسلامی در صحنه سیاسی بین المللی و دسترسی گسترده تر به اقتصاد ایران را دنبال می کنند. قراردادهای اقتصادی آن روی دیگر سکه قرنطینه سیاسی است. اجرای «برجام»، همان طورکه در متن آن هم به صراحت اشاره شده، به توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کمک میکند و متقابلأ، گسترش مناسبات اقتصادی اجرای آن را آسانتر می سازد. در واقع، آن چیزی که عبور از مسیر پرپیچ و خم مقررات «برجام» و گذر از لابلای چرخهای پر دندانه آن را آسانتر می سازد، جریان کالاها و خدمات، سودها و سرمایه ها و یا توسعه مبادلات اقتصادی فیمابین است. اقتصاد ایران به دلیل اهمیت و موقعیت آن همواره مورد توجه و طمع سرمایه داری جهانی بوده و هست: بازار بزرگ مصرف هشتاد میلیون جمعیت که برای بسیاری از نیازمندیهای اولیه همچنان محتاج واردات از خارج بوده و قشرهای مرفه آن نیز متقاضی پروپا قرص آخرین مدل مصنوعات غربی هستند. منابع سرشار انرژی و مواد معدنی، صنایع وابسته و تأسیسات زیربنائی که به دلیل عقب ماندگی و فرسودگی شدید طی طی سالیان طولانی، ببیش از پیش به تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی نیاز دارند. جمعیت جوان، نیروی کار نسبتأ ارزان و فراوان، چند میلیون تحصیلکرده دانشگاهی، موقعیت جغرافیائی مساعد و ...، هه اینها ظرفیتهای بالفعل و بالقوه اقتصادی است که خصوصأ در دوره ای که بحران اقتصادی گریبانگیر بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا پیرامونی است، فرصت بسیار مناسبی را برای سرمایه گذاری و سودجوئی کمپانی ها و انحصارات بین المللی و سرمایه داران و دلالان آمریکائی و اروپائی فراهم می کند. بی جهت نیست که در دو سال گذشته، حتی پیش از اعلام توافق مقدماتی ژنو، دستجات گوناگون نمایندگان شرکتهای بزرگ اروپائی و آمریکایی، بانکداران، مسئولان سیاسی و اقتصادی دولتها و ...، در سفر به ایران از یکدیگر سبقت می گیرند و این امر، پس از آغاز اجرای «برجام» و توقف یا برچیدن تحریمها، طبعأ رواجی بیشتر خواهد یافت.
۱٨- اما برخلاف تبلیغات فریبکارانه مقامات دولتی و رسانه های طرفدار آن پیرامون رشد پایدار و شکوفائی اقتصادی دوران «پسا تحریم»، کاملأ آشکار است که بحران مزمن و نابسامانی‌های شدید اقتصاد ایران فقط ناشی از تحریمها نبوده و با برداشتن آنها نیز تغییری اساسی در این وضعیت روی نخواهد داد. در وهله نخست، الگوی مورد نظر دولتهای غربی و سرمایه داری جهانی برای گسترش مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی در سالهای آینده در اساس، مبتنی بر سرمایه گذاری، بهره برداری و صادرات مواد خام معدنی، نفت و گاز و فرآورده های آنها و در مقابل، واردات محصولات و مصنوعات برای بازار مصرفی ایران و صنایع مونتاژ آن، یعنی همان سهم و نقشی است که اقتصاد کشور در تقسیم کار جهانی، از پیش از انقلاب، داشته و حاکمیت رژیم اسلامی نه تنها تغییر و بهبودی در آن نداده (که اساسأ نمی توانست بدهد) بلکه عقب ماندگی، وابستگی و درماندگی اقتصادی را شدت بخشیده است. هیاهوی مربوط به «اقتصاد مقاومتی» که از دو سال پیش از سوی رهبر رژیم و بلندگوهای او به راه افتاده و اخیرأ هم دستور ایجاد «ستاد فرماندهی» برای تحقق آن را صادر کرده است، نه از طرف دولت که اساسأ در پی پیاده کردن کامل «تعدیل اقتصادی» است و نه از سوی کس دیگری از مسئولان و مدیران اقتصادی جدی گرفته نمی شود و تنها خاصیت عملی آن توجیه ریاضت اقتصادی شدیدتری است که رژیم در صدد تحمیل آن به توده های مردم است. علاوه براین، و جدا از تحریمها، به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفت، سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی طی دو سال اخیر، اختلالات مضاعفی در فعالیت‌های اقتصادی کشور پدید آورده است. گذشته از اینها و مهمتر از همه، ساختار ازهم گسیخته و ناسالم اقتصاد کشور در تعارض آشکار با رشد و توسعه پایدار قرار دارد: سلطه نهادها و بنیادهای مافیائی سیاسی، مذهبی، نظامی و اقتصادی، نهادینه شدن دزدی و فساد در اقتصاد کشور، تخریب روزافزون محیط زیست، رواج فزاینده دلالی و تعقیب بیشترین سودجوئی ها در کوتاه ترین مدت، عملأ امکان سرمایه گذاری های بلند مدت تولیدی و صنعتی را از بین برده و برعکس شرایط بسیار مساعدی را برای غارتگریهای بیسابقه به وجود آورده است. چنان که از هم اکنون و پیش از آغاز اجرای توافق، نهادها، مقامات، آقازاده ها و دلالان و سرمایه داران شریک آنها، به همراه طرفها و شرکای خارجی، کیسه های گشادی دوخته و برای چنگ اندازی روی منابع مالی و اقتصادی جدید، خیز برداشته اند. در نتیجه همه اینها، تبلیغ چشم انداز رشد و رفاه اقتصادی و وعده حل معضلات شدید کار و زندگی اکثریت عظیم جامعه، بر اثر اجرای «برجام»، چیزی جز توهم پراکنی و عوامفریبی نیست.
۱۹- با درنظر داشتن درماندگی و افلاس اقتصادی فعلی، شکی نیست که برداشته شدن تحریمها و تزریق منابع جدید می تواند در کوتاه مدت تکانی در چرخهای زمینگیرشده فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند: رفع موانع و محدودیتهای بانکی بین المللی، رونقی به بازرگانی خارجی و داخلی می بخشد، دسترسی به منابع ارزی مسدود شده و افزایش نسبی جریان دلارهای نفتی، امکان افزونتری برای پاسخگویی به بخشی از نیازها فراهم می کند، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه، امکان فعالیت بخشی از انبوه کارگاه های بزرگ و کوچک تعطیل شده را به وجود می آورد و ... لکن ین رونقی زودگذر و موقتی خواهد بود. راجع به منابع مالی مسدود شده ایران، که می تواند در پی آغاز اجرای توافقنامه آزاد شود، حدس و گمان ها و تبلیغات فراوانی مطرح گردیده و از حدود ٣۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. واقعیت اینست که بخش بزرگی ازاین منابع «پیش خور» شده، قسمتی دیگر برای واردات کالا و خدمات به «وثیقه» گذاشته شده و بخشی دیگر از آن هم در جریان چپاولگری ها به بهانه دورزدن تحریمها، عملأ برباد رفته است. در مورد صادرات نفت، طبق نظر کارشناسان مستقل، ایران می تواند طی یک سال آینده حدود ۵۰ درصد بر حجم آن بیفزاید ولی نظر به کسادی بازار و سطح پائین بهای جهانی نفت، افزایش چشمگیری در درآمدهای نفتی حاصل نمی شود. توسعه بیشتر ظرفیت تولیدی و میزان صادرات نفت و گاز، در میان مدت، در گرو بهره گیری از فناوری و سرمایه گذاری خارجی است. به علاوه، امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی دراین بخش و یا در رشته های دیگر و همچنین توسل به استقراض خارجی نیز به چگونگی اجرای «برجام» و مناسبات خارجی رژیم با غرب، طی سالهای آینده، گره خورده است. این رونق مقطعی، بدون آنکه بهبودی قابل ملاحظه در زمینه مقابله با بیکاری و گرانی پدید آورد، می تواند به کسادی و رکود دوباره منجر شود. در اوایل دهه ۱٣۷۰ در دوران «سازندگی» رفسنجانی، نیز اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» رونقی ایجاد کرد ولی تب داغ این رونق بزودی به عرق سرد رکود تبدیل گردیده و بیش از ٣۰ میلیارد بدهی خارجی هم برجای گذاشت.
۲۰- آغاز اجرای «برجام»، رفع بخش بزرگی از تحریمها، خارج شدن از انزوای بین المللی، دستیابی به منابع بیشتر، و رونق مقطعی اقتصادی، موجب تقویت موقعیت رژیم در کوتاه مدت می شود و دست آن را برای مانور و قدرت نمایی در داخل بازتر می کند و در همین حال، آن را در معرض تغییرات درونی قرار می دهد. همان گونه که تغییر در خط مشی و سیاست‌های عمده رژیم در گذشته با جابه‌جائی‌ها و یا تصفیه های وسیع درونی همراه بوده، چرخش بزرگ جاری در سیاست خارجی آن نیز مسلمأ مصون از تبعات آن در ترکیب درونی حاکمیت نخواهد بود. در صورت تصویب و اجرای توافقنامه، مخالفان آن در داخل رژیم بتدریج کنار گذاشته خواهند شد و این امر، احتمالأ در جریان انتخابات مجلس رژیم در اواخر سال جاری نیز صورت خواهد گرفت. اما مخالفان و حتی بخشی از موافقان ناگزیر آن، دوباره از مجرای «اسلام (یعنی جمهوری اسلامی) در خطر است!» و یا «خطر رخنه بیگانگان» از طریق «برجام»، وارد میدان منازعات و رقابتهای جناحی شده اند، به طوری که رهبر رژیم نیز گاهی ناچار به پژواک و یا پاسخ به آنهاست که «ما این را را قاطعانه بسته ایم و ...، اجازه نفوذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا حضور سیاسی در ایران را به آمریکا ها نمی‌دهیم». سران سپاه و بسیج و دیگر ارگان‌های امنیتی که در جریان سرکوبگری‌های در داخل و تشنج آفرینی ها در ارتباط با خارج، طی سالهای گذشته با حمایت رهبری، امتیازات بسیار و بودجه‌های گزافی را به دست آورده و به تکیه گاه عمده و شریک حکومتی ملایان تبدیل شده اند، اکنون با پذیرش «برجام» و برچیده شدن بخش عمده برنامه های هسته ای رژیم، امتیازات و زمینه های دیگری را برای حفظ موقعیت و قدرتشان مطالبه خواهند کرد. دولت روحانی می کوشد که با بهره برداری از تأثیرات روانی برداشتن تحریمها، گسترش روابط و ارتباطات با خارج و ایجاد و تبلیغ رونق اقتصادی، با جلب بهره مندان از این رونق، پایگاه اجتماعی خود را تقویت کرده و احیانأ سهم بزرگی از صندلی های مجلس آتی را به چنگ آورد. لکن هرگاه آن رونق موعود خیلی زودگذر بوده و چنانکه انتظار می رود، علاوه بر استمرار معضلات اقتصادی، نابرابری‌ها و محرومیت‌ها هم شدت یابد، آن وقت نه تنها دولت بلکه کل رژیم با مشکل بزرگی از «پایین» رودررو خواهد گشت.
۲۱- همان طور که سازمان ما نیز در گزارشهای قبلی خود پیش بینی کرده بود، چرخش در سیاست خارجی رژیم همراه با تشدید جو ارعاب و سرکوب در داخل بوده است. این کار از حدود دو سال پیش و قبل از حصول توافق وین، شروع شده که افزایش اعدام ها و خصوصآ اعدام فعالان جنبشهای جاری ملیت ها، بازداشت و حبس روزنامه نگاران و وب نگاران، فعالان مدنی و اجتماعی، نمایندگان کارگران و معلمان، تعطیلی رسانه ها و ...، نشانه های روشنی از آن محسوب می شوند. گردانندگان حکومتی به مردم و خاصه به فعالین اجتماعی و سیاسی، مرتبأ اخطار می دهند که مبادا فکر کنند که اوضاع تغییر کرده و آنها می توانند هرچیز که می خواهند بر زبان آورند! رژیم که از تغییر فضای امنیتی حاکم بر جامعه در هراس است، همزمان با عقب نشینی در خارج، قصد دارد که با تشدید و ارعاب و سرکوب در داخل اعلام کند که تغییری در سیاست داخلی آن صورت نخواهد گرفت. روش معمول جمهوری اسلامی در گذشته هم همین بوده است. چنانکه بعد از سرکشیدن «جام زهر» خاتمه جنگ هشت ساله، با فتوای خمینی، ددمنشانه به جان هزاران تن از آگاه ترین و شریف ترین فرزندان این مردم داغدیده از جنگ و سرکوب نخستین دهه جمهوری اسلامی، افتاد و فاجعه کشتار جمعی سال ۱٣۶۷ را رقم زد.
۲۲- تشدید ارعاب و سرکوب، در این مقطع، نه مانع از افشای واقعیت عقب نشینی و سازش رژیم در خارج و نه موجب خاموش شدن صدای اعترض و توقف مقاومت و مبارزات توده های مردم خواهد شد. روند مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم، اگرچه با فراز و نشیب، علیه استبداد مذهبی حاکم ادامه می یابد و برخلاف آنچه حکومتگران وانمود می کنند، «خطر»ی که بقای بساط ستمگری و غارتگری آنها را تهدید می کند، اساسأ نه از «خارج» و نه از طریق «نفوذ بیگانگان»، بلکه از اعماق جامعه برمی خیزد، هرچند که اجرای توافقنامه وین نیز در میان مدت و بلند مدت، می تواند به نوبه خود برآن روند درونی تأثیرگذار باشد. چنانکه مثلأ مسئولان حکومتی، طی سالهای گذشته و با صرف هزینه های بسیار، کوشیدند چیزی به عنوان «نهضت هسته ای» و یا «انرژی هسته ای، حق مسلم ماست»، راه بیندازند ولی تقلای آنها هیچ سودی نبخشید و برعکس، پاسخ کارگران، معلمان، جوانان و دیگر قشرها به آن «معیشت انسانی، حق مسلم ماست» و یا «آزادی، حق مسلم ماست» بوده است. اکنون نیز، در صورت گسترش مبادلات اقتصادی، مراودات اجتماعی و فرهنگی و توسعه ارتباطات با جهان خارج و همچنین بهبودی احتمالی در وضع معیشتی بخشهایی از مردم، صدای اعتراضی و مطالبات آنها در زمینه های حقوق و آزادیهای دموکراتیک و عدالت خواهی نیز رساتر می گردد. در چنین شرایطی، کنترل و سرکوب خواستهای جوانان و مقابله با جنبشهای جاری زنان، کارگران و زحمتکشان و ملیتها، برای حکومتگران دشوارتر خواهد بود. علاوه براینها و به همراه این جنبشها، روندهای دیگری در بطن شهرهای بزرگ و در حاشیه شهرها در جریان است که هرکدام، با وِیژگی های خاص خود، تکوین یافته و «ناگهان» همانند آتشفشان سرباز می کنند و هیچ حکومت خودکامه‌ای، حتی از نوع مذهبی آن، توان پیشگیری از آنها را ندارد. رژیمهای استبدادی می توانند با توافق و امتیازدهی به قدرتهای خارجی، مفری موقتی برای بحرانهای گریبانگیر خود بیابند، ولی این توافق ها نیز، به هیچ وجه تضمینی بربقای آنها نیست.
۲٣- مردم ایران، طبعأ از دورشدن خطر جنگ شادمان و در انتظار بهبودی در وضعیت معیشتی و شرایط کار و زندگی خویش هستند. اکثریت وسیع مردم از برداشته شدن تحریم‌ها، که در دوره اخیر حتی سلامتی و جان آنها را هم در معرض تهدید مستقیم قرار داده بود، استقبال می کنند و درعین حال به خوبی می دانند که بانی و عامل اصلی بحرانی که به تحمیل تحریمها انجامید، خود رژیم حاکم بوده و در توافقنامه اخیر هم که به منظور مهار ماجراجویی های اتمی آن تنظیم گردیده، نقض آشکار و مستمر حقوق بشر به وسیله آن نادیده گرفته شده است. در واقع دراین ماجرا، جمهوری اسلامی، اقتصاد و جامعه ما را به لبه پرتگاه ویرانی کشاند و زمانی که دید خودش هم در معرض سقوط قرار می گیرد، عقب نشست. این عقب نشینی رژیم در مقابل قدرتهای خارجی، به منزله پیروزی مردم نبوده و جایی برای تبریک گفتن وجود ندارد. بختک این حکومت همچنان برکار و زندگی و سرنوشت جامعه ما مستولی است، احتمال دست یازدیدن به ماجراجوئی‌های دیگر از جانب آن و یا جناح و دسته ای از آن، هنوز وجود دارد و چه بسا که انتظارات برحق توده ها برای بهبود شرایط اقتصادی نیز براثر چپاول و حیف و میل منابع و ثروتهای ملی به وسیله حکومتگران و شرکایشان اساسأ بی پاسخ مانده و حتی بر شدت فقر و محرومیتها افزوده شود. لکن همین قدر هست که این چرخش و عقب نشینی جمهوری اسلامی، مردمان را جسورتر و مصمم‌تر گرداند که می‌توان و باید با مقاومت و مبارزه متحدانه خود آن را به عقب راند. مبارزات مردم، عاری از هرگونه توهم نسبت به رژیم و جناح های آن، در شرایط جدید ادامه می یابد.
۲۴- پس از پذیرش ناگزیر قطعنامه ۵۹٨، خمینی گفت که «دیگر چون و چرا نباشد»! خلف وی نیز، در پی توافق وین و صدور قطعنامه ۲۲٣۱، مردم را به «آرامش»، «پرهیز از دو دستگی» و «وحدت کلمه» فرا می خواند. از۵۹٨ تا ۲۲٣۱، سالهای زیاد سپری گشته ولی هنوز صدمات و خسارات بسیار سنگین آن جنگ ویرانگر در خاطره جمعی مردم ما زنده است و جدا از آثار ویرانی های برجا مانده، شواهد زنده آن یعنی صدها هزار معلول جنگی، نیز در جامعه ما باقی است، اگرچه هنوز عمده عاملان آن کشتار و خرابی بر سرزمین ما حکومت می کنند. در مورد ماجراجوئی های اتمی و بحران بین‌المللی و قطعنامه های پی در پی و تحریمهای برخاسته از آن نیز، چون چراها بسیار است و اکنون نیز زمان طرح آنهاست. از طریق طرح، انتشار و پیگیری این چون و چراها و سئوالات نیز در این مقطع، مبارزات مردم استمرار و گسترش می یابد: با توجه به منابع سرشار انرژی و بویژه منابع پایان ناپذیر آن و برعکس با در نظر گرفتن ذخایر بسیار محدود سنگ معدن اورانیوم، بهره گیری از انرژی اتمی در جامعه ما هیچ گونه توجیه اقتصادی و زیست محیطی نداشته و ندارد. چه کسانی و چه نهادهائی تصمیم به طرح و اجرای برنامه های اتمی در ایران گرفتند و چرا، پیش از آنکه در مراجع و رسانه های بین المللی فاش گردد، به مدت ۱٨ سال آنها را مخفیانه پیش بردند؟ اکنون که رژیم ناگزیرگشته، طبق «نقشه راه» منعقده با «آژانس»، راجع به کلیه فعالیتهای اتمی خود، در گذشته و حال، اقدام به شفاف سازی در برابر آن «آژانس» و «شورای امنیت» کند، بایستی پیش از همه به مردم، صاحبان اصلی این سرزمین، توضیح بدهد که مقاصد و برنامه های هسته ای آن چه بوده، تا کنون چقدر خرج آنها شده و چه ثمره ملموسی برای جامعه و اقتصاد کشور داشته است؟ حالا که حکومتگران، طبق مفاد «برجام» مجبور شده اند، همه فعالیتها، طرحها، تأسیسات و خرید و تهیه همه مواد و تجهیزات اتمی خود را زیر نظارت کامل و مستمر قدرتهای بزرگ جهانی قرار دهند، لازم است قبلأ به مردم ایران بگویند که این مراکز و تأسیسات باقی مانده، به چه نیازهائی از جامعه پاسخ می دهند؟ با چه هزینه ای؟ چرا باید هنوز چندهزار سانتریفیوژ همچنان بچرخند، درحالی که حداقل به مدت ده سال هیچ سوختی هم برای هیچ رآکتوری فراهم نمی کنند؟ چرا باید هزینه های کلانی برای چرخاندن بی حاصل این سانتریفیوژها، نگهداری تأسیسات و انبارهای مربوط به آنها و به علاوه برای نظارت و بازرسی مستمر فعالیتهای مسئولان و مأموران حکومتی مراکز اتمی از جانب بازرسان «آژانس» پراخت گردد؟ چه کسانی مسئول مرگ بیمارانی هستند که طی سالهای اخیر، به واسطه عدم دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی ضروری و یا مصرف داروهای قاچاق تقلبی، در نتیجه تحریمهای اعمال شده جان باخته اند؟ برپایه برآوردهای بین المللی، هزینه های مالی ناشی از تحریمها (و نه هزینه فرصتهای ازدست رفته و نه مخارج عظیم تأسیسات ایجاد شده و تعطیل گردیده)، به تنهائی به حدود پانصد میلیارد دلار بالغ می‌شود. مسئولین این خسارات سنگین چه کسانی هستند؟ چه کسانی بخش بزرگی از منابع و درآمدهای ایران را در پای قمار بزرگ سیاسی «اتم و دیگر هیچ» ریختند که صدمات و زیان‌های آن هنوز هم باید از طریق «برجام» و غیرآن پرداخت شود؟ اینها و سئوالات بسیار دیگری ازاین قبیل می‌تواند در افشاگری و مبارزه علیه استبدااد دینی حاکم به کار گرفته شود.
۲۵- سازمان ما که همواره بر حل مسالمت آمیز بحران اتمی از طریق سیاسی و دیپلماتیک تأکید داشته است، از پایان مناقشات ۱۲ ساله جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، کاهش خطرجنگ، برداشته شدن تحریمهای بین المللی و تنش زدائی در رابطه با کشورهای دیگر، استقبال کرده و آنها را به سود مردم ایران می داند. سازمان ما برآنست که تخفیف و حل آن بحران، شرایط جدیدی را برای مردم ایران در تداوم مبارزاتش علیه رژیم حاکم و برای آزادی، دموکراسی و عدالت فراهم می آورد. ما از جریانات اپوزیسیون دموکرات، لائیک و ترقیخوه دعوت می کنیم که با تقویت و تحکیم اتحاد و ائتلاف ها، عقب نشینی رژیم و حصول توافق برسر پرونده اتمی آن را، به نیروی تازه ای در مبارزه علیه استبداد دینی و برای استقرار آزادی و دموکراسی تبدیل کنیم. ما نسبت به تشدید نقض حقوق بشر و اعمال بیشتر ارعاب و سرکوب در ایران، خصوصأ در این مقطع که نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی می تواند با سکوت دولتهای غربی مواجه شود، هشدار می دهیم و از همه نیروهایی که آزادی را پاس می دارند، می خواهیم به سهم خود مبارزه و فشار را علیه استبداد گسترش دهند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۱۹ شهریور۱٣۹۴ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵)