اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۷ آذر ۱٣٨۵ -  ۲٨ نوامبر ۲۰۰۶

رقابت میان طیف های مختلف برای فتح شوراها
نام شهردار مورد نظر همراه با لیست انتخاباتی به مردم معرفی شود
فعالیت موازی طرفداران قالیباف و طرفداران احمدی نژاد
مصلحت نیست دولت و مجلس حساب ذخیره ارزی را خالی کنند
دعوت به پرهیز از فروافتادن در مسیر پرتنش و غیر ضروری در مورد فوتبال
فشار بر دانشگاه آزاد عجیب می نماید
ترکیب سبد ارزی باید تغییر کند؟

• روزنامه کیهان در سرمقاله ای به قلم حسین شریعتمداری نوشته است؟
…این روزها در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، سخن از لیست های جداگانه انتخاباتی در میان است. جبهه اصلاحات مدعی است که نهایتاً لیست واحد و مشترکی ارائه خواهد کرد و در جبهه اصولگرایان بحث و تبادل نظر و رایزنی های فشرده برای ارائه یک لیست واحد در جریان است و شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که اتفاق نظر نهایی اصولگرایان و معرفی یک فهرست مشترک ـ مخصوصاً ـ در تهران دور از انتظار نیست.
و اما، اگر به هر علت ـ که هرچه باشد غیرموجه است ـ اصولگرایان به لیست مشترک نرسند و صاحبان سلیقه های متفاوت درپی آن باشند که فهرست های جداگانه ای ارائه کنند، وظیفه و مسئولیت برخی از افراد شناخته شده و خوشنام بسیار حساس و خطیر خواهد بود. توضیح آن که چندتن ـ البته اندک ـ از نامزدهای اصولگرا نسبت به سایر نامزدها از محبوبیت مردمی بیشتری برخوردار بوده و به دلیل سوابق و عملکرد درخشان خویش جایگاه اجتماعی برجسته ای دارند. بنابراین به احتمال بسیار زیاد، نام آنها در صدر تمامی فهرست های انتخاباتی اصولگرایان قرار خواهد گرفت. رویکرد به این افراد از سوی سلیقه های مختلف اگرچه نشانه احترام به آنان و علاقه قلبی به حضور این افراد در لیست نامزدهاست ولی در این میان و درباره وظیفه و مسئولیت افراد مورد اشاره، گفتنی هایی نیز هست.
الف: براساس یک اصل پذیرفته شده، صاحبان سلیقه های مختلف در جبهه اصولگرایان، نامزدهای شایسته ای را برای حضور در شورای شهر برمی گزینند به گونه ای که جایگزینی چند نفر به جای چند نفر دیگر و ارائه یک لیست مشترک، نه فقط مشکل آفرین نخواهد بود بلکه به دلیل رویکرد همه اصولگرایان به نامزدهای شایسته، ارائه فهرست مشترک بسیار ضروری نیز هست و دقیقا به همین علت است که مردم با اصرار از صاحبان سلیقه های مختلف در جبهه اصولگرایان خواستار ارائه لیست واحد هستند.
ب: نگارنده طی یادداشتی ـ ۲۹ آبان ٨۵ ـ با عنوان پیشنهاد گره گشا به این نکته اشاره کرده بود که اصلی ترین معیار و ملاک برای رویکرد به یک فهرست انتخاباتی، شهردار مورد نظر آن فهرست است و پیشنهاد شده بود که لازم است سلیقه های سیاسی مختلف ـ و از جمله اصولگرایان در صورتی که به لیست واحد نرسند ـ شهردار مورد نظر خود را همراه با لیست انتخاباتی نامزدها به مردم معرفی کنند تا رای دهندگان با نگاه بازتر و اطمینان بیشتر به این یا آن فهرست روی آورند.
با توجه به این نکته، چند نامزد شناخته شده و محبوب در طیف اصولگرایان که به احتمال زیاد نام آنها در تمامی لیست ها خواهد آمد، وظیفه دارند از صاحبان لیست های انتخاباتی، نام و مشخصات شهردار مورد نظر آنها را جویا شوند و چنانچه شهردار مورد نظر را با بینش و منش خود سازگار نمی بینند و یا شهردار لیست دیگری را شایسته تر تشخیص می دهند، از قرار گرفتن نام خود در فهرستی که شهردارش را نمی پسندند، به جد خودداری کنند و اگر چنین نکنند در حق مردمی که مشاهده نام آنها در یک لیست انتخاباتی برایشان اطمینان آور است، جفا کرده اند.
ج: ممکن است گفته شود که وقتی همه خوبند و شایسته، خودداری آن چند شخصیت محبوب از حضور نام خود در برخی از لیست ها، اهانت به آنان تلقی می شود که باید گفت؛ حکمت همیشه به معنای انتخاب خوب از میان بد و خوب نیست، بلکه انتخاب بهترین از میان خوب ها نیز لازمه حکمت است.

• رقابت میان اصولگرایان
روزنامه کارگزاران با عنوان: روند جدایی نوشته است:
زمانی که گروه های موسوم به راست یا محافظه کار برای هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تحت عنوان تشکل های همسو گردهم می آمدند، شاید تصور نمی کردند روزی منشعب شوند و گروه های تازه تشکیل شده، با ائتلاف های تازه پیشینیان خود را پس بزنند. با این وجود، می توان سال ۱٣٨۰ را تحولی در ساختار گروه های محافظه کار قلمداد کرد، سالی که سیدمحمد خاتمی برای دومین بار به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد و محافظه کاران به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به این جایگاه باید استراتژی فتح سنگر به سنگر را در پیش گیرند.
به همین منظور جبهه پیروان خط امام و رهبری و تشکل های همسو ـ متشکل از تمام گروه ها و احزاب محافظه کاری که پس از دوم خرداد ۱٣۷۶ از ورود به نهادهای انتخابی کشور بازمانده بودند ـ تصمیم گرفتند با بازسازی تشکیلاتی خود، به صحنه سیاسی کشور برگردند.
نخستین گام در این راه، انسجام محافظه کاران بود تا مواضعی هماهنگ اتخاذ کنند. به همین منظور شورای هماهنگی نیروهای انقلاب مبتنی بر چهار اصل اسلام، انقلاب، امام و رهبری شکل گرفت. نقطه بازگشت جریان اصولگرا به قدرت از دومین دوره انتخابات شوراها کلید خورد و عملا پس از آن، مجلس و ریاست جمهوری در اختیار آنان قرار گرفت. از آن زمان، در تحلیل ها به انتخابات شوراها به عنوان یک سکوی پرش به سوی پیروزی های بیشتر یا نمادی از ابراز تمایل توده ها به بازگشت جریان های کنار رفته نگاه می شود. از این رو، انتخابات شوراهای سوم هم برای اصولگرایان و هم برای اصلاح طلبان یک آزمایش جدی است.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نخستین گروهی بود که راه خود را از شورای هماهنگی نیروهای انقلاب جدا کرد و عنوان شورای هماهنگی نیروهای اجتماعی را برای خود برگزید. جمعیت ایثارگران با وجود آنکه محمود احمدی نژاد را میان اعضای شورای مرکزی خود می دید، ترجیح داد از محمدباقر قالیباف حمایت کند؛ شاید به این دلیل که احتمال پیروزی احمدی نژاد را کمرنگ می دید.
نخستین نشانه های اختلاف میان محافظه کاران ـ که از این پس اصولگرا نامیده شدند ـ از همین جا شروع شد. اصولگرایانی که ابتدا در جریان دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با نام ائتلاف آبادگران ایران اسلامی ظاهر شدند و در کمتر از سه سال توانستند قوای مقننه و مجریه را نیز در اختیار بگیرند، در راه کسب قدرت پروای چندانی از نشان دادن تفاوت های خود به ویژه با طیف سنتی جناح محافظه کار، که بیشتر شامل تشکل هایی مانند حزب موتلفه اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می شود، ندارند و حتی گاه با رد هر نوع تقسیم بندی از این دست، انتقادات تند خود را متوجه گروه های سنتی محافظه کار یا اصولگرا نیز می کنند.
یکی از نتایج تحولات پس از سوم تیر، ظهور طیفی جدید در مجموعه اصولگرایان در آستانه انتخابات شوراها با نام حامیان احمدی نژاد بود که ستاد انتخاباتی آن پس از مدتی به ستاد حامیان آرمان های امام اول و دوم انقلاب تغییر نام داد. هسته اصلی این گروه، تعدادی از مشاوران احمدی نژاد هستند که برای رقابت در انتخابات شوراها از مسوولیت خود استعفا داده اند. تشکیل این طیف نو ظهور، با انتقاد شدید طیف سنتی اصولگرایان مواجه شد به طوری که برخی از گروهها گفتند این گروه را در زمره اصولگرایان به شمار نمی آورند، چراکه از خط تعادل خارج شده اند و به افراط و تفریط رسیده اند.
به نظر می رسد تعدد نامزدها و صف بندی گروه های محافظه کار حامی هر یک از نامزدها، تنها نشانه و در نهایت عامل افزایش تضادها و اختلاف نظرهای فزاینده در بین محافظه کارانی محسوب شود که پس از دوم خرداد ۷۶، عمدتا به دلیل وجود رقیب مشترک توانسته بودند از وحدت و انسجامی نسبی برخوردار شوند.
با نزدیک شدن به انتخابات شوراها، رقابت میان طیف های مختلف اصولگرایان برای فتح شوراها شدت یافته است. در این میان، آنچه که در شورای شهر جلوه می کند، فعالیت موازی طرفداران قالیباف و طرفداران احمدی نژاد است. هواداران محمود احمدی نژاد معتقدند که با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شوراها، برپایی کمپ ها، چادرها، نصب بیلبوردها و تابلوهای بزرگی که به تبلیغ وسیع فعالیت ها و خدمات شهرداری تهران در یک سال گذشته می پردازند، در نقاط مختلف و پر تردد شهر تهران به شدت افزایش یافته است.
حامیان دولت همچنین تاکید می کنند که همزمان با این تبلیغات گسترده، عملیات عمرانی و بازسازی خیابان ها و معابر عمومی شهر تهران هم تسریع شده و حجم وسیعی از اقدامات شهرداری مناطق مختلف تهران در هفته های گذشته را به خود اختصاص داده اند. افزایش میزان اقدام ها و تبلیغات شهرداری تهران با انتقاد برخی محافل نزدیک به دولت و به خصوص ستادهایی که تحت عنوان حامیان آرمان های امام اول و دوم انقلاب توسط برخی از مشاوران سابق رئیس جمهوری به منظور شرکت در انتخابات آینده شوراها تشکیل شده اند، مواجه شده است.
دلیل انتقاد ستادهای حامی احمدی نژاد از این اقدام های شهرداری تهران، اخباری است که از فعالیت انتخاباتی و ارائه لیست حامیان محمدباقر قالیباف به گوش می رسد که ظاهرا با اقبال اکثر جریانات سنتی و میانه جناح راست مواجه شده است.

• خالی کردن حساب ذخیره ارزی
احمد توکلی نماینده مجلس در روزنامه جام جم با عنوان خطر افزایش اتکا به نفت نوشته است:
حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، به دست مجلس پنجم تاسیس شد. هدف از ایجاد این حساب حفظ ثبات بودجه دولت و اقتصاد ملی از تبعات نوسان درآمد نفتی بود.
پیش از آن رسم چنان بود که هر مبلغی از صادرات نفت خام به دست می آمد به چشم درآمد به آن نگاه و همه صرف بودجه دولت می شد. این عادت چندین دهه ای، دو ایراد داشت:
۱ـ اتکای بودجه دولت را به نفت زیاد می کرد و در نتیجه توجه دولت به تولید ملی و کسب مالیات به طور نسبی ضعیف می شد.
۲ـ چون بازار نفت پرنوسان بود (و هست)، این نوسانات به بودجه دولت و از آن طریق به اقتصاد ملی آسیب می رساند. در دهه ۶۰ نویسنده این سطور پیشنهاد حفظ بخشی از درآمد نفتی به شکل ارزی در حساب دولت را تقدیم کرد ولی عملی نشد. سرانجام در سال ۱٣۷٨ ماده ۶۰ برنامه سوم تدوین و تصویب شد. طبق این ماده، دولت هر سال حق داشت مبلغ محدودی از درآمد نفتی را در بودجه مصرف کند و بقیه را باید به حساب ذخیره ارزی واریز می کرد. مصرف از این حساب نیز در دو چیز مجاز بود:
۱) ۵۰ درصد برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی اعتبار داده شود.
۲) اگر درآمد نفتی در سالی کمتر از حد مجاز برنامه می شد، دولت حق داشت کسری را از این حساب بردارد، به شرط آن که بیش از ۰۵درصد موجودی آن نباشد. درنتیجه، اولا دولت می توانست همواره روی مقدار معینی از درآمد نفتی حساب کند. ثانیا به جای آن که همه ثروت ملی صرف بودجه سالانه شود (که اغلب هزینه جاری بود) لااقل نیمی از آن برای رشد سرمایه گذاری مردم اختصاص می یافت.
تصویب این ماده از افتخارات مجلس پنجم و دولت اول آقای خاتمی بود. بعدها در برنامه چهارم نیز این حساب در ماده ۱ تکرار شد. متاسفانه چه ماده ۶۰ برنامه سوم و چه ماده ۱ برنامه چهارم، بیشترین اصلاحیه را در دولت قبلی و مجلس ششم و دولت فعلی و مجلس هفتم به خود دید. یعنی هر بار دولتها برای بودجه کم آورده اند میل به برداشت از حساب پیدا شده، از مجلس اجازه خواسته اند، آنها هم تقریبا همیشه اجازه داده اند!
در شش ماهه اول سال جمعا مبلغ ۲۴,٨میلیارد دلار از صادرات نفت به دست آمد. موجودی حساب ذخیره در اول سال ۱٣٨۵ مبلغ ۱۰,۷ میلیارد دلار بود. واریزی به حساب در طول ۶ ماه اول از محل صادرات نفت و اصل سود تسهیلات اعطایی قبلی از حساب، جمعا ۱۱,٣ میلیارد دلار بود. یعنی طی ۶ ماه حدود ۲۲ میلیارد دلار در حساب موجود بود اما برداشت ها و تعهدات تصویب شده مجلس حساب را در انتهای شهریور با کسری ٨۱۵ میلیون دلاری مواجه ساخت البته تنها تعهدات قانونی را در نظر گرفتیم، وگرنه اگر وعده های داده شده را لحاظ کنیم وضع ناگوارتر می شود (در سفرهای استانی تا آخر شهریور، ۱۶ میلیارد دلار وعده داده شده در حالی که مبلغ مصوب مجلس برای کل سال، ٨ میلیارد دلار است). اگر متمم بنزین و ملحقات عجیب عمرانی متصل به آن به مبلغ ٣,۵ میلیارد دلار را در نظر بگیریم و همین طور پیشنهاد دولت درباره متمم را به مبلغ ۵ میلیارد دلار به نظر آوریم (با فرض آن که مجلس رای دهد)، همچنین برداشت برای بودجه ۶ ماهه دوم را طبق برنامه به آن اضافه کنیم، در این صورت بعید است حتی به اندازه موجودی اول سال، در انتهای سال، ارزی در حساب ذخیره باقی بماند ؛ یعنی شاید حساب ذخیره اسمی بی مسمی شود، چون دیگر ذخیره چندانی در آن نخواهد ماند. این وضعیت از دو حیث خطیر است:
۱ـ معنای این وضع این است که بودجه سال ٨۵ روی تمام درآمد نفتی تکیه کرده است ؛ یعنی نفت بشکه ای تقریبا ۵۵دلار. سال آینده چه کنیم؟ قیمت نفت وسوسه انگیز است، ولی سابقه تاریخی به ما می گوید خوش بینی به قیمت های بالا عاقلانه نیست.
در حالی که انقلاب اسلامی قیمت نفت خام را بیش از دو برابر کرد، ۶ سال بعد به کمتر از یک سوم تنزل کرد، بعد ۴۰ درصد طی ۴ سال افزوده شد، مجددا ۴ سال بعد به کمتر از نصف رسید و باز شاهد آن هستیم که طی ۷ سال در سال ۲۰۰۵ میلادی ٣,۵برابر شده است.
در سال جاری میلادی قیمت نفت خام به عدد ۴/ ٨۷ دلار در تابستان (ماه جولای ۲۰۰۶) نیز رسید ولی چند روز پیش با ٣۰ درصد کاهش به ۵۵دلار سقوط کرد. این نوسان هر برنامه ریزی عاقلانه ای را ملزم می کند که خود را از این خطر حفظ کند. در غیراین صورت استقلال اقتصادی رو به کمال را بشدت به خطر می اندازیم. بیکاری، رکود و تورم احتمالی را از نظر دور نداریم.
۲ـ دستیابی به فناوری های نوین، از جمله هسته ای، ضرورت تضمین بقا و ارتقای اقتصادی ایران عزیز است. در این عرصه که دشمن حتی به کسب علم فیزیک جوانان ما به دیده کینه می نگرد، به هیچ وجه مصلحت نیست که دولت و مجلس حساب ذخیره را خالی کنند. حفظ استقلال سیاسی، الزاماتی دارد، به آن بی توجه نباشیم.
این دولت و مجلس یکی از ویژگی هایشان تکیه بر استقلال سیاسی اقتصادی در عین تعامل با جهان است. به لوازمش پایبند باشیم. مصلحت دین و ملت چنین حکم می کند.

• تعلیق تأثرانگیز فوتبال
روزنامه آفتاب با عنوان: پاسخگویی به اندازه دخالت نوشته است:
در توصیه های دینی ما آمده است که قبل از توجه به عیوب دیگران، به ایرادهای خود بپردازیم و سرگرمی به عیب دیگران، ما رااز ضعفهای خود غافل نکند.
اما این توصیه دینی و عقلانی، درمیان بسیاری از سیاستمداران ایرانی مغفول مانده است وآنها ترجیح می دهند به جای یافتن ضعفها و کمبودهای خویش، عیب اسلاف یا رقبا راکشف و به تبلیغ پیرامون آن بپردازند. متأسفانه این خصلت در دولت نهم، بروز و ظهور بیشتری یافته است و بسیاری از دولتمردان جدید ـ که معمولاً فاقد تجربه کافی مدیریتی هستند ـ از هر فرصتی برای تخطئه گذشتگان استفاده می کنند بدون اینکه دستاورد عملکرد خود را به صورت دقیق با مردم در میان بگذارند . همچنین درحالی که بعضی از مدیران دولت نهم، بر استفاده حداکثری از اختیارات خود تاکید دارند ـ و حوزه اختیارات را نیز معمولاً خود تعیین می نمایند ـ حاضرنیستند تناسبی میان اختیارات و پاسخگویی برقرار کنند.
اتفاقات اخیر در دو حوزه ورزشی کشورمان، از یک سو تأثیر عمده روانی بر ورزشکاران، طرفداران آنها و بسیاری از آحاد ملت دارد و از سوی دیگر از آن جهت که باعث قطع یکی از کانالهای ارتباطی کشورمان با سایر کشورها می شود، برای ما زیان بار است. این موضوع بخصوص در شرایط فعلی، بسیار نگران کننده است زیرا تبلیغات علیه برنامه هسته ای و سایر تحولات سیاسی ایران با استفاده از رسانه های قدرتمند غربی در اوج خود قرارگرفته است.
آنچه دریکی دو ماه اخیر بر وزنه برداری و فوتبال کشورمان رفته است، ازآن جهت اهمیت فراوان دارد که یکی از این دو رشته، همیشه طرفداران فراوانی در میان اقشار مختلف مردم داشته است و دیگری، به دلیل قهرمانی های پی در پی نماینده ایران و اعطای عنوان قوی ترین مرد جهان به او، موجب غرور ملی و تمرکز توجه بسیاری از هم میهنان برای آن گردیده است. به همین جهت حوادث پیرامونی مربوط به این دو رشته، بیش از سایر رشته های ورزشی تأثیرات مثبت ومنفی در جامعه داشته و دارد. تعلیق بین المللی فوتبال و محرومیت پرسروصدای نود درصد وزنه برداران کشورمان، موضوعی است که به یقین اگر در کشورهای یگر اتفاق می افتاد، بازتابهای فراوان داشت و حتی می توانست برکناری یا استعفای عالی ترین مسئولان ورزشی را به دنبال داشته باشد اگر نخواهیم راه دور برویم اگر این اتفاق در زمان دولت گذشته می افتاد، احتمالاً بسیاری از رسانه هایی که اکنون برای کوچک جلوه دادن این موضوع تلاش می کنند ـ یا به آسانی از کنارآن می گذرند ـ تمام هنر خود را برای بزرگ نمایی آن به کار می گرفتند، ضمن آنکه امروز به عنوان یکی از سوژه های روزمره بعضی از دولتمردان برای اثبات ناکارآمدی دولتمردان قبلی مورد استفاده قرار می گرفت.
سکوت دولتمردان در برابر تعلیق تأثرانگیز فوتبال ایران، درحالی صورت می گیرد که نشانه هایی از اعمال مدیریت غیرمتعارف و حتی دخالت مسئولان دولتی در برنامه های مربوط به این رشته ورزشی وجود دارد. رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال پس از شکست در مسابقات جهانی، ادعاهایی درمورد دخالت سازمان تربیت بدنی در موضوعاتی از قبیل محل برگزاری اردو و سایر امور تخصصی ـ که به طور طبیعی در حوزه مسئولیت متخصصان وکادر فنی می باشد ـ مطرح کرد حتی اگر این ادعاها ـ که هیچ گاه پاسخ صریحی نیافت ـ را قابل اتکا ندانیم، هنوز سخنان رئیس سازمان تربیت بدنی از اذهان پاک نشده است که در موردآرایش مو و لباس فوتبالیستها نظر دارد و به صراحت از محروم کردن برخی بازیکنان در صورت عدم رعایت نکات مورد نظرخود، سخن گفت.
در چنین شرایطی، مردم حق دارند که به میزان دخالت دولتمردان، پاسخگویی آنها را نیز خواستار شوند. به عبارت دیگر نمی توان حوزه اختیارات یک مقام دولتی را درگستره وسیعی از تعیین نوع آرایش مو و لباس بازیکنان تا برکناری رئیس منتخب فدراسیون ـ حتی اگر منجر به محرومیت بین المللی ورزشکاران کشورمان شود ـ دانست اما در برابر پیامدهای سنگین ناشی از برخی دخالت و تصمیم گیری های غیرکارشناسی، مسئولیت را به دیگران واگذار و از پاسخگویی خودداری کرد.
دولت نهم که بر استفاده حداکثری و حتی توسعه محدوده اختیارات، اصرار دارد می تواند با نشان دادن پاسخگو بودن خود در موضوع اخیر ـ که نگرانی بسیاری از هموطنان و ورزشکاران را به دنبال داشته است ـ به مردم ثابت کند که برنهادینه شدن ارتباط میان اختیار و پاسخگویی نیز اصرار دارد. اگر چنین شود، نام نیکی از این دولت در تاریخ ثبت خواهد شد؛ همانطور که نام خاتمی ـ و نه برخی از همکاران او ـ به دلیل شکستن تابوی سوال و انتقاد نامحدود از عالی ترین مقامات کشور، در تاریخ باقی خواهد ماند.

• پرهیز از مسیر پرتنش سیاسی کردن
روزنامه اعتماد ملی هم در سرمقاله خود فوتبال به تدبیر نیاز دارد نوشته است:
محرومیت فوتبال ایران از سوی فیفا موجی از نگرانی و تشویش را در بین علاقه مندان این ورزش محبوب فراهم کرده است. بدون تردید امروز فوتبال ورزش اول کشور است و تاثیر آن در ابعاد امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر این یک تئوری پذیرفته شده جامعه شناختی است که امروزه فوتبال از مرز یک ورزش گذر کرده و تاثیرات شگرفی در حوزه عمومی زندگی انسانی دارد لذا تعلیق فوتبال ایران نمی تواند صرفا به یک رویداد ورزشی تنزل یابد و چنانچه به صورت عاجل فکری برای آن نشود می تواند اثرات نامطلوبی بر جامعه جوان ایران بگذارد.
یادمان باشد فوتبال امروز تیری برای تخلیه بخش زیادی از انرژی های انباشته شده جامعه جوان ایران است، لذا اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست اما پس از اعلام تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا بخشی از سنت رایج سیاسی در ایران دست به کار شده تا این حادثه فنی و تخصصی را به یک تصمیم سیاسی برآمده از ابتکار جهانی گره بزند!
بدیهی است فیفا به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیر در امر فوتبال کاملا منجز از عنصر سیاست نیست اما تنزل این تصمیم به اراده ای سیاسی ـ بدون توجه به ریشه های چندساله آن ـ کار چندان درستی به نظر نمی رسد.
از زمان ریاست جناب مهرعلیزاده و دوره فدراسیون دکتر محمد دادکان مساله اساسنامه و اصلاح آن بارها از سوی فیفا مورد ملاحظه قرار گرفته بود. این امر نه در دوران ریاست سازمان قبلی و نه در زمان علی آبادی سامان نیافت. لجبازی های کودکانه طرفین منازعه در فدراسیون های قبلی و جدید فوتبال هم شرایط را بغرنج تر نمود. لذا به نظر می رسد تنها راه حل این معضل اصلاح اساسنامه و برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و تن دادن به قواعد بازی فیفا است، زیرا اگر مساله را پیچیده نموده و آن را به تعبیر برخی از سیاستمداران به پرونده هسته ای ایران! گره بزنیم، فوتبال دوستان ایرانی تا سال ها باید در حسرت حضور در مجامع بین المللی به سر برند. یادمان باشد همین فیفای به نظر برخی سیاسی به هیچ وجه اجازه نداد زمزمه های لابی اسرائیل و اظهارات مقام های آمریکایی مبنی بر عدم حضور ایران در جام جهانی آلمان تحقق یابد. سپ بلاتر با صراحت گره زدن فیفا با سیاست را محکوم کرد و خواستار حضور ایران در آن بازی ها شد. یا زمانی که در جام جهانی فوتبال زنان در آمریکا، مقام های ایالات متحده با بهانه جویی درصدد جلوگیری از حضور تیم فوتبال زنان کره شمالی بود، فیفا تهدید کرد، چنانچه آمریکا ویزای ورود به کره شمالی را ندهد، بازی ها لغو خواهد شد.
هم اینک در حالی که فدراسیون ایران در تعلیق است، یونان قهرمان جام ملت های اروپا و پرتغال نایب قهرمان آن بازی ها با برخورد فیفا روبه رو شده اند. حتی یونان یک هفته نیز محروم شد. ضمنا فیفا به تیم های الجزایر، کامبوج، نیجریه و لهستان هشدار داده است تا از دخالت مقام های دولتی در فدراسیون آن کشورها ممانعت به عمل آورند. لذا مقام های ورزش کشور را ضمن دعوت به خویشتنداری، به سوی حل اساسی معضلات موجود دعوت نموده، آنها را از فرو افتادن در مسیر پرتنش و غیرضروری سیاسی کردن پرونده بر حذر می داریم.

• فشار بر دانشگاه آزاد عجیب است
روزنامه کارگزاران با عنوان: دانشگاه آزاد و سیاست نوشته است:
دانشگاه آزاد در هفته های اخیر به موضوع یک مناقشه سیاسی یکجانبه تبدیل شده است. علت یکجانبه بودن مناقشه این است که منتقدان دانشگاه آزاد با بهره گیری از تریبون های رسمی از عملکرد این نهاد آموزشی غیردولتی انتقاد می کنند اما رئیس دانشگاه آزاد دسترسی موثری به رسانه ها برای پاسخگویی ندارد. به هم خوردن توازن در این مناقشه، دیروز آیت الله هاشمی رفسنجانی عضو موسس و رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد رابر آن داشت که به دفاع از عملکرد دانشگاه آزاد برخیزد.
واکنش هاشمی رفسنجانی که در میان مردان جمهوری اسلامی به خویشتنداری مشهور است، گویای اهمیت جدال اخیر بر سر دانشگاه آزاد است. از نظر هاشمی رفسنجانی و دیگر حامیان خصوصی سازی در ایران، دانشگاه آزاد طلیعه شکستن انحصار آموزشی دولت بوده که امکانی ملی در اختیار ایرانیان گذاشته است تا ٣ میلیون نفر از فرزندان خود را که دانشگاه های دولتی توان جذب آنان را نداشته اند، تربیت کند و به عنوان متخصصانی همتراز دانش آموختگان دانشگاه های دولتی به میدان کار و فعالیت بفرستد.
از این منظر، فشار بر دانشگاه آزاد، هجوم به حق طبیعی شهروندان برای برخورداری از آموزش و مقدمه ای برای افزودن به بار دانشگاه های دولتی است. این درحالی است که اعتراض های پراکنده دانشجویان دانشگاه های دولتی به فقدان امکانات رفاهی در چند هفته اخیر نشان دهنده آن است که دولت در زمینه تجهیز دانشگاه های کنونی زیر چتر خود ناتوان است و هر گونه تلاش برای سلب اختیار از نیرومندترین دانشگاه غیردولتی کشور، بر دامنه گرفتاری های دولت و کشور خواهد افزود.
افزون بر اینها، فشار بر دانشگاه آزاد که بدون کمک دولت و تنها از طریق شهریه ای متعارف (که در پاره ای موارد از دانشگاه های شبانه دولتی کمتر است) اداره می شود در زمانه ای اعمال می شود که شماری موسسه آموزشی با بهره گیری از بودجه های دولتی، به جای تعهد به وظایف آموزشی خود به مراکزی برای تربیت کادرهای سیاسی تبدیل شده اند و ورود به آنها برای همگان آزاد نیست. در روزگاری که همگان یا از سر اعتقاد و یا صرفاً برای جذب آرای انتخابات، مدافع خصوصی سازی و کوچک سازی دولت شده اند و هجوم های بی امان خود به دولت سازندگی را به خاطر پیگیری همین سیاست کتمان می کنند، فشار بر بزرگترین نهاد اموزشی غیردولتی عجیب می نماید و لاجرم برای آن انگیزه ای مگر سیاسی کردن یک نهاد آموزشی نمی توان جست.

• تغییر ترکیب سبد ارزی
روزنامه رسالت با عنوان افول هژمونی دلار نوشته است:
مدیریت دارایی های ارزی کشور و انتخاب یک ترکیب بهینه سبد ارزی با هدف حداکثر ساختن ارزش این دسته از دارایی ها یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیرنده در این عرصه می باشد که با توجه به تغییرات مختلفی که در خصوص ارزش ارزهای گوناگون صورت می پذیرد به یک مسئله اساسی تبدیل شده است.
واقعیت آن است که طی سالهای اخیر به دلیل تحولات مختلفی که در عرصه اقتصاد بین الملل صورت پذیرفته و مخصوصاً با رواج یورو از سال ۱۹۹۹ میلادی، کاهش ارزش دلار به عنوان یک ارز غالب روند شتابنده ای به خود گرفته است و همین مسئله سبب شده تا کشورهای مختلف با عنایت به کاهش ارزش دارایی های ارزی خود تصمیم به ترکیب سبد ارزی ذخایر خود بگیرند که تصمیم احتمالی دولت چین برای تبدیل یک تریلیون دلار از ذخایر ارزی خود به ذخیره طلا و یا یورو و همچنین برنامه بانک مرکزی امارات متحده عربی جهت تبدیل ۲۵ میلیارد دلار از ذخایر خود به یورو تا پایان سال جاری میلادی از جمله آخرین تصمیم گیریها در این زمینه است که قطعا با هدف حفظ ارزش دارایی های ارزی خود صورت می پذیرد.
این امر نشان می دهد که مختص ساختن ترکیب بهینه سبد ارزی کشور و تغییر احتمالی آن با این هدف که جلوی کاهش بیشتر ارزش دارایی های ارزی با کاهش ارزش دلار گرفته شود، می تواند به عنوان یکی از برنامه های بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد، مسئله ای که از طرف کارشناسان مستقل و برخی مسئولان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. نکته مهم دیگر آن است که روند فعلی تغییرات در بازار ارزهای بین المللی به صورتی است که انتظار می رود طی سالهای آتی از قدرت بلامنازع دلار در عرصه تبادلات ارزی به نحو چشمگیری کاسته شده و ارزهای دیگر خصوصا یورو جایگزین آن شوند، نتیجه طبیعی این مسئله نیز کاهش قدرت هژمونیک اقتصادی آمریکا در عرصه اقتصاد بین الملل است، قدرتی که طی سالهای گذشته با تکیه بر حضور پرقدرت دلار به عنوان یک ارز مرجع به دست آمده است. واقعیت آن است که رواج دلار به عنوان یک ارز مرجع در مبادلات مالی بین الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم خصوصا خرید و فروش نفت و همچنین استفاده از این ارز به عنوان یک ذخیره ارزش سبب شده تا بسیاری از ناکارآمدی های اقتصادی آمریکا پوشش داده شود به طوری که وجود کسری تراز جاری ۵۰۰ میلیارد دلاری آمریکا در هر سال، پایین بودن نرخ بهره در این کشور، انتشار بیش ازاندازه اوراق قرضه بین المللی در آمریکا و موارد متعدد دیگر همگی در سایه قدرت بلامنازع دلار در میان ارزهای دیگر امکان تحقق یافته است و لذا انتظار می رود با کاهش روزافزون سهم دلار در بازار ارزهای بین المللی (که در یک دوره زمانی میان مدت کاملا محتمل به نظر می رسد) آسیب پذیری اقتصادی آمریکا نیز افزایش یابد.
با عنایت به واقعیت های اقتصادی موجود در عرصه اقتصاد بین الملل و روند فعلی کاهش ارزش دلار در سطح بین المللی و همچنین شرایط کنونی سبد دارایی های ارزی، به نظر می رسد بررسی ترکیب بهینه این سبد ارزی با اهداف حفظ ارزش دارایی های کشور می تواند مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی خصوصا بانک مرکزی قرار گیرد.
 
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی