• یادداشت تفاهم یونان – تروئیکا با جزئیات، مدیریت مستقیم و نیز میزان و چگونگی ثروتی که استخراج و انتقال داده خواهد شد را تعریف می کند. یادداشت تفاهم صریحا اعلام می کند که وضع قانون یا اقدام دیگری، هر چند کوچک، از سوی نهادهای سیاسی یونان بدون تایید اولیه تروئیکا نمی تواند انجام گیرد. بنابراین تروئیکا روی تمامی اقدام های سیاسی در یونان، تمام تصمیم های قوه مقننه یا اجرایی و درتمام سطوح دولت قدرت وتو دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ شهريور ۱٣۹۴ -  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵

شکل جدیدی از استعمار در اروپا درحال ظهور است. نه آن نوع استعماری که در قرن نوزدهم با تهاجم نظامی و اشغال انجام گرفت و نه حتی شکل کار آمدی از استعمار اقتصادی به پیشگامی امریکا در دوران بعد از ۱۹۴۵، که در آن هزینه های مدیریت مستقیم و اشغال نظامی، با اجازه دادن به نخبه های محلی مطیع برای مشارکت در ثروت اخراج شده و حکومت ازطرف استعمارگرها تعویض شد.
در قرن بیست ویکم ، " استعمار با ابزارهای انتقال دارایی مالی " است. استخراج ثروت مستعمره با مدیران مستعمره کننده کشور است که برای مدیریت مستقیم روندها در مستعمره گماشته می شوند تا به وسیله آن دارایی های مالی انتقال داده شود. این شکل جدید استعماربا مدیریت مستقیم وانتقال ثروت، اکنون در یونان و اکراین در حال ظهور است.
آن روی ظاهر موافقت نامه بدهی یونان، واقعیت بانک دارهای اروپایی و نهاد های آنها – کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و سازوکار ثبات اروپایی – قرار دارد که به زودی مدیریت مستقیم عملیات اقتصادی را، طبق یاد داشت تفاهم امضا شده در ۱۴ اوت ۲۰۱۵، توسط یونان و تروئیکا به عهده خواهند گرفت. یادداشت تفاهم مدیریت مستقیم را به شیوه های گوناگونی نشان می دهد. در مورد اکراین مدیریت حتی مستقیم تر است. بانک دارهای درسایه آمریکایی واروپایی دسامبر سال ۲۰۱۴ از سوی امریکا – اروپا به عنوان وزیران مالی و اقتصادی منصوب شدند. آنها از آن زمان اقتصاد اکراین را به طور روزانه مستقیما اداره کرده اند.   
استعمار جدید به عنوان انتقال دارایی مالی شکل های عملی متعددی به خود می گیرد: مانند انتقال ثروت به شکل پرداخت بهره وام های دائما در حال رشد، به شکل حراج دارایی دولتی مستقیما فروخته شده به سرمایه گذار ها و بانک دارهای مستعمره چی و به شکل غلبه عملی سیستم بانک داری استعماری و دارایی های بانکی در راستای انتقال ثروت به سهام دارهای بانک ها و سرمایه گذار های کشور استعمارگر.

مورد یونان
            
سومین قرارداد معامله وام اخیر که در۱۴ اوت ۲۰۱۵، بین یونان و تروئیکای نهادهای اقتصادی اروپایی امضا شد با افزودن ۹٨ میلیارد دلار دیگر به بدهی های یونان، بدهی یونان را به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش داد. تقریبا تمام ۹٨ میلیارد دلار برای باز پرداخت بدهی ها و تمدید سرمایه بانک های یونان در نظر گرفته شده است. ثروت به شکل تولید بیشتر یونانی ها، یا کاهش بودجه و افزایش بیشتر مالیات ها، در راستای ایجاد آن چه مازاد اولیه خوانده می شود استخراج می شود که از آن سود وام و سرمایه اصلی باید پرداخت شود .
یونانی ها نباید مانند استعمار قرن نوزدهم کالا تولید کنند وآن را ارزانتر به آلمان بفروشند تا به قیمت گرانتر و سود، دوباره وارد کنند. شرکت های چند ملیتی تصمیم ندارند به یونان نقل مکان کنند تا دستمزدهای ارزانتر و هزینه های کمتری بپردازند و سپس برای کسب سود به سایر نقاط جهان صادر نمایند – مانند استعمار اواخر قرن بیستم. یونانی ها مجبورند در راستای ایجاد یک مازادی که به شکل پرداخت سود بدهی های مدام فزاینده ای که بدهکارند و به نهاد های تروئیکا باز خواهد گشت برای حقوق کمتری کار بیشتری بکنند. تروئیکا واسطه، جمع کننده بدهی، نماینده های کشوری – نهادی بانک دارها و سرمایه گذارها از طرف کسانی است که پرداخت بدهی را جمع آوری می کنند. آن ها نهاد هایی مافوق کشوری و نماینده های جدید استخراج ثروت مالی و انتقال آن هستند.
یادداشت تفاهم یونان – تروئیکا با جزئیات، مدیریت مستقیم و نیز میزان و چگونگی ثروتی که استخراج و انتقال داده خواهد شد را تعریف می کند. یادداشت تفاهم صریحا اعلام می کند که هیچ وضع قانون یا اقدام دیگری، هر چند کوچک، از سوی نهادهای سیاسی یونان بدون تایید اولیه تروئیکا نمی تواند انجام گیرد. بنا براین تروئیکا روی تمام اقدام های سیاسی در یونان، تمام تصمیم های قوه مقننه یا اجرایی و درتمام سطوح دولت قدرت وتو دارد.
علاوه براین، یونان دیگر سیاست مالی نخواهد داشت. تروئیکا بودجه را تعیین خواهد کرد. ناظر نوشتن بودجه خواهد بود. یادداشت تفاهم خواهان باز سازی مالیات های یونان و هزینه هایی است که باید در بودجه جدید منظور شود. یونان بودجه خود را می نویسد، اما به شرطی که بودجه ای باشد که تروئیکا خواهان آن است. و نمایندگان تروئیکا برای تضمین آن که یونان به بودجه تروئیکا وفادار باشد بر آن نظارت کامل خواهند داشت . بنا بر این هر عامل یونانی و هرکمیته قانون گذاری مجلس یونان " کمیسر تروئیکا" ی خود را خواهد داشت که از روی شانه های آن تقریبا هر روزه مراقب آن است .
یادداشت تفاهم اعلان می کند که تروئیکا قدرت انتصاب " مشاور های مستقل" برای هیئت مدیره بانک های یونان را نیز دارد. بسیاری از اعضای قدیمی هیئت مدیره بانک اخراج خواهند شد. به عبارت دیگر گماشته های تروئیکا اکنون بانک های یونان را روز به روز مدیریت خواهند کرد. بانک های تابع وشعبه های خارجی بانک یونان" خصوصی " خواهند شد ، یعنی به سایر بانک های اروپا فروخته می شوند. اکنون بانک های یونانی اسما یونانی هستند.آن ها به شعبه های فرعی وضمیمه های غیر رسمی بانک های شمالی یورو فعال در پشت پرده تروئیکا و بر شانه های بانک دارهای یونانی همکارشان تبدیل خواهند شد . میلیون ها میلیون دلاراختصاص یافته برای تامین سرمایه بانک های یونان، در بانک های لوکزامبورگ و نه در یونان مستقر خواهند شد. یونان دیگر سیاست پولی ندارد چون تروئیکا دارد.
بانک جهانی سیستم رفاه و شبکه سیستم امنیت اجتماعی جدید یونان را باز طراحی خواهد کرد. گماشته های جدید برای اداره وزارت کار، پس از تایید تروئیکا برگمارده می شود."سامانه آموزش وپرورش را عقلانی " خواهند کرد ( یعنی معلم اخراج و دستمزد ها قطع). وزیر کار تروئیکا آزموده جدید پیشنهاد های " مشاوران مستقل " تروئیکا را برای محدود کردن " اقدام های صنعتی " ( یعنی اعتصاب ها)، و قرار داد های جمعی اجرا خواهد کرد، و توصیه های مشاوران را که معیارهای جدیدی برای اخراج های دسته جمعی را بنیان می گذارد دنبال خواهد نمود. مستمری ها قطع خواهد شد، سن بازنشستگی بالا رفت، سهم مراقبت بهداشتی کارگران افزایش یافت، استان دارها نسبت به ( اخراج ها ، کاهش دستمزد ها) خیلی موثر عمل کردند، و کل سیستم قانونی نو سازی شد .
صندوق ۵۰ میلیاردی ناشی از خصوصی کردن اموال دولتی در یونان خواهد ماند .اما طبق یادداشت تفاهم، "تحت نظارت نهاد های اروپایی مربوطه" عمل خواهد کرد. آن چه را که باید خصوصی شود و به چه قیمتی که مطلوب سرمایه گذار ها باشد فروخته ( حراج ) شود را تروئیکا تعیین خواهد کرد. در همان زمان، فروش های خصوصی سازی در حال پیشرفت یا شناسایی شده تسریع خواهد شد.

مورد اکراین
         
در مورد اکراین ، فقط زمانی که بانک دار های آمریکایی واروپایی به عنوان وزیران دارایی و اقتصادی در اکتبر سال ۲۰۱۴ منصوب شده بودند، وعده وام های بیشتری به اکراین داده شده بود. امریکا واروپا ۴ میلیارد دیگر را در ژانویه پیشنهاد کردند و صندوق بین المللی پول بی درنگ معامله ۴۰ میلیارد دلاری را در فوریه اعلام کرد. پس از ۴۰ میلیارد، بدهی اکراین از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷، به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت. معنی بدهی جدید ۱۰۰ میلیارد دلاری افزایش عظیم در استخراج ثروت مالی به شکل پرداخت بهره بر آن ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.
شکل دیگرانتقال در سرعت بخشیدن به خصوصی سازی ها رخ خواهد داد. ٣۴۲ شرکت دولتی، از جمله تاسیسات برق، معادن، ۱٣ بندر و حتی مزرعه ها برای فروش درسال ۲۰۱۵ منظور شده است. فروش به احتمال قوی به قیمت حراجی ، به سود "دوستان " امریکایی واروپایی وزیر های جدید امریکایی واروپایی انجام خواهد شد . به علاوه فروش شرکت های خصوصی اکراین هم به تایید وزرای جدید رسید . یک شرکت از هر ۵ شرکت از نظر فنی ورشکسته است و نمی تواند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه را در شرکت ورشکسته در زنجیره بدهی ها به کار اندازد. بسیاری شکست خواهند خورد، بهترین جمع بندی از سوی بانک دارهای سایه امریکا واتحادیه اروپا وشرکت های چند ملیتی است. آن چه یونان واکراین نشان می دهند توسعه مدیریت مستقیم تراستخراج ثروت و انتقال آن ثروت به شکل دارایی های مالی است. درتزریق پولی بدهی در دولت گذشته ، صندوق بین المللی پول و دیگر نهاد ها پارامترهایی برای آن چه کشور دریافت کننده کمک مالی باید انجا دهد قرار می دادند. اما پیشبرد برنامه را به آن کشور واگذار می کردند. دیگر نه. اکنون برای عدم خود داری یا تاخیر در انتقال دارایی های مالی تهیه شده از بدهی دائم فزاینده، مدیریت مستقیم تضمین کننده است.

منبع: www.telesurtv.net