• یک احتمال سوم هم وجود دارد و آن اینکه با اعلان وضعیت فوق العاده و عدم برگزاری انتخابات در مناطق بحرانی، با محروم کردن طیف بزرگی از رای دهنگان کرد که پایگاه اجتماعی حزب دمکراتیک خلق ها محسوب می شوند، مانع از کسب حدنصاب ده درصدی رای این حزب شده و به همین دلیل با حذف مدیریت شده این حزب کردی – چپ از معادلات انتخاباتی، حزب عدالت و توسعه بار دیگر اکثریت مطلق آراء را به خود اختصاص دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ شهريور ۱٣۹۴ -  ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵

تحولات ترکیه بعد از ناکامی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن این کشور و با توجه به استراتژی "بحران سازی" و امنیتی کردن فضای سیاسی این کشور از هم اکنون زنگ های خطر را برای دوگانه جنگ داخلی و سرکوب روندهای دمکراتیک به صدا در آورده است. این رویکرد و سیاست ماجراجویانه "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه در شرایط کنونی تبلور عملیاتی خود را در جنگ بین ارتش با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) و سرکوب پلیسی احزاب مخالف، نهادهای مدنی ترقی خواه و رسانه های مستقل به خوبی نشان می دهد. تمام معادلات جدیدی که حول جنگ و سرکوب آزادی های مدنی توسط دولتمردان آنکارا در حال رقم خوردن است بدون هیچ شک و تردیدی در چارچوب منویات فرصت طلبانه اردوغان جهت تجدید انتخابات پارلمانی در تاریخ اول نوامبر و ادامه قبضه قدرت در دست حزب عدالت و توسعه می باشد. نقض آتش بس با پ ک ک و هم زمان هجوم گروه های شبه فاشیستی "گرگ های خاکستری" که با حمایت پشت پرده دولت اردوغان، به دفاتر حزب چپ کردی "دمکراتیک خلق ها" انجام گرفته است دقیقا پیش در آمد همین انتخابات بوده و نوک تهدید آن نیز متوجه همین حزب می باشد. این حزب برای اولین بار در ۱٣ سال دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه توانست با کسب حدود ۱۴ درصد آراء و ٨۱ کرسی پارلمانی در انتخابات ماه ژوئن تمام رویاهای پاشای عثمانی را برای قبضه کامل قدرت و تجدیدنظر در قانون اساسی ترکیه بر باد دهد. از طرف دیگر سناریوی فاجعه آفرین کنونی اردوغان برای تبدیل ترکیه سکولار آتاتورکی به مدل عثمانی هم زمان یک موقعیت دوسویه است که عرصه سیاسی داخلی و آرایش ژئوپلتیک منطقه پیرامونی را نیز هدف قرار داده است.
در این سناریو به همان نسبت که عرصه سیاسی ترکیه هدف ترک تازی های اردوغان قرار می گیرد، بر آتش جنگ های فرقه یی در منطقه و به خصوص سوریه دمیده خواهد شد. اردوغان دارد "انتقام" شکست خود در عرصه داخلی کشور را از کردها و حزب دمکراتیک خلق ها که مانع اصلی عثمانیزه کردن ترکیه شده اند و همچنین "انتقام" از نیروهای منطقه یی مخالف خود که سد راه بازسازی رویای امپراتوری جدید عثمانی مدنظر وی در تسخیر ژئوپلتیکی مصر، تونس، لیبی، عراق و سوریه گردیده اند را می گیرد. به همین دلیل هرگونه تحلیل وقایع ترکیه جدا از درک درست از اهداف نوعثمانی اردوغان، در قالب ارزیابی های انتزاعی از رخدادهای میدانی از اساس اشتباه و موجب گمراهی خواهد بود. شکستن آتش بس دو ساله با پ ک ک به بهانه مبارزه با تروریسم و فشار فزاینده به احزاب، جامعه مدنی و رسانه های غیرهمسو با دولت به خلاف نمونه های مشابه در کشورهای بحران زده ی همسایه، از سر ناچاری نبوده و یک انتخاب و نقشه راه آگاهانه در مسیر سیاست های ماجراجویانه اردوغان بوده است. به همین دلیل در حالی که حزب دمکراتیک خلق ها که امروز به عنوان اصلی ترین صدای سیاسی اقلیت بیست درصدی کردهای ترکیه محسوب می شود، بارها به صراحت از بازسازی روند صلح و آشتی ملی سخن گفته و دست همکاری برای میانجیگری جهت برقراری دوباره آتش بس به سوی دولت آنکارا دراز کرده است، توسط اردوغان و حزب عدالت و توسعه پس زده می شود. همین نوع برخورد با تهدیداتی که امروز جامعه ترکیه را هدف قرار داده است به خوبی نشان می دهد که رویکرد این دولت نه یک موضع گیری "عکس العملی" در مورد چنین تهدیداتی که به تاکید یک وضعیت "کنشی" برای انتخاب یک سیاست بحران ساز جهت تغییر در آرایش جدید سیاسی کشور محسوب می شود که به مذاق دولتمردان ترکیه اردوغانی خوش نیامده است.
تشدید برخوردهای نظامی در استان های جنوب شرقی ترکیه به خصوص در شهرهای "جیزره، شرناک، دیاربکر" که حتی منجر به برقراری حکومت نظامی و حالت فوق العاده شده و ده ها غیرنظامی کرد را به مسلخ کشیده و از این مناطق تصویر شهرهای جنگ زده را تداعی می کند، قطعات پازل وحشتی است که اردوغان برای مهندسی انتخابات اول نوامبر چیده است. حتی از آنجا که تمام نظرسنجی های انجام گرفته در طی هفته های اخیر به خوبی نشان داده است که حمایت از حزب عدالت و توسعه حداقل دو درصد نسبت به انتخابات ژوئن کاهش داشته و در مقابل موقعیت حزب رقیب دمکراتیک خلق ها افزایش محسوسی داشته است که این به مفهوم شکست استراتژی جنگی اردوغان می باشد، می توان این احتمال را در نظر داشت که لغو انتخابات آتی هم در دستور کار دولت قرار دارد. چنانچه روند جاری به همین گونه در طی هفته های آینده ادامه پیدا کند چند احتمال جدی در خصوص آینده تحولات سیاسی – امنیت ترکیه وجود دارد. اولین احتمال ممکن ادامه وضعیت جنگی فعلی و حتی تشدید برخوردهای نظامی بین ارتش و شبه نظامیان کرد خواهد بود که می تواند این کشور را به روزهای وحشت دوران جنگ گسترده با کردها بکشاند. در موقعیت دوم چنانچه اردوغان موفق به مدیریت بحران خودساخته کنونی باشد می توان این احتمال را در نظر گرفت که با ادامه سیاست جنگی علیه کردها در مناطق جنوب شرقی با غیرقانونی اعلان کردن حزب دمکراتیک خلق ها بزرگترین رقیب برای قدرت خود را از سر راه بردارد. در شرایط دیگر یک احتمال سوم هم وجود دارد و آن اینکه با اعلان وضعیت فوق العاده و عدم برگزاری انتخابات در مناطق بحرانی، با محروم کردن طیف بزرگی از رای دهنگان کرد که پایگاه اجتماعی حزب دمکراتیک خلق ها محسوب می شوند، مانع از کسب حدنصاب ده درصدی رای این حزب شده و به همین دلیل با حذف مدیریت شده این حزب کردی – چپ از معادلات انتخاباتی، حزب عدالت و توسعه بار دیگر اکثریت مطلق آراء را به خود اختصاص دهد. در سناریوی کنونی اردوغان تمام گزینه های موجود در قالب تشدید تنش های امنیتی در بخش کردی ماجرا و سرکوب جامعه مدنی در عرصه ملی ترکیه تدوین شده است که حتی فراتر از حوزه سیاست داخلی نیم نگاهی هم به ادامه ماجراجویی های تازه در عرصه منطقه یی با قبضه دوباره قدرت خواهد داشت.