یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

رییس جمهور چگونه می اندیشد؟
"دولت - کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم"


حسین اکبری


• شرط اصلی و اولیه اجرا شدن چنین شاخص هایی؛ پذیرش بی قید و شرط مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار و از آن جمله مقاوله مامه ۸۷ در باره حق تشکل و مقاوله نامه ۹۸ در باره قرارداد های دسته جمعی و فراهم کردن زمینه های استقرار اتحادیه های مستقل و برقراری راهکار عقد قرارداد های دشته جمعی است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۴ مهر ۱٣۹۴ -  ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵



"دولت _کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم"
رییس جمهور چگونه می اندیشد ؟
در نیمه دوم مردادماه 1392 طی یادداشتی با عنوان "شاید رییس جمهور بخواند" خواست ها و مطالبات کارگران را در 8 مورد دسته بندی کرده وبا توضیحاتی در مورد هریک خواهان توجه مسوولین به این خواسته ها شدم رئوس این به شرح زیر است :
1- حقوق کارشامل مجموعه قوانین ومقررات در روابط کار
2- رعایت حقوق و آزادی های مدنی برای کارگران.
3-اشتغال و رفع بیکاری.
4- کارآیی نهاد های دولتی.
5- تعیین نظام عادلانه دستمزدها.
6- بیمه و درمان
7- معیشت امروزه به عنوان مبرم ترین خواست عمومی و از جمله خواست جدی واساسی کارگران است. با توجه به گرانی و تورم فزاینده موجود زندگی در ایران را به روزمره گی وتلاش برای بقا و زنده ماندن بدل کرده است. فاجعه آنجا بیشتر نمایان میشود که پرداختن به امر معیشت همه ارزش های انسانی را در مخاطره افکنده است. آسیب های اجتماعی یکی پس از دیگری بنیان های خانوار های زحمتکشان را در می نوردد. هیچ چیز مهم تر از رفع نیاز های اولیه مردم برای ادامه زندگی درخور و انسانی نیست ادامه وضعیت کنونی تحمل ناپذیر و درعین حال دردناک است باید از این بحران عبور کرد!   
8- از مواری که می¬تواند تضمینی برای پرداختن به مطالبات بالا قرار گیرد اجرای بی کم و کاست اصول فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت است که پرداختن به این فصل از جمله تاکیدات رییس جمهور چه در دوران پیش از انتخابات و چه پس از پیروزی در انتخابات در مراسم نتفیذ و تحلیف و در مصاحبه های مطبوعاتی ازسوی ایشان بوده و بیان شده است.
پیش نیاز پرداختن به مطالبات انباشته کارگران بیان آنها از سوی کارگران و شنیده شدن آن از سوی مسوولین است. وظیفه مندیم که این مطالبات را بنویسیم وبگوییم شاید رییس جمهور بخواند.

امروز پس از گذشت بیش از دوسال از انتشار این یادداشت در شرایط دیگری قرار داریم که ضروری است بازنگری سیاست های دولت و به ویژه وزارت کار بیش از همیشه در دستور کار پیشروان و نمایندگان کارگران قرار گیرد. شرایط و موقعیت هایی پس از انقلاب ایجاد شد که هریک بهانه ای را به دولت ها می داد تا مردم وبه ویژه کارگران را به صبر و تحمل دعوت کنند. انقلاب، جنگ و تحریم؛ بهانه ای واحد داشتند و آن ضرورت مبارزه با دشمن و لزوم بردباری و شکیبایی مردم برای بهانه ندادن به دشمن بود و به این وسیله پاسخ به خواست ها و مطالبات مردم به عقب می¬ افتاد. در عین حال دست اقلیتی صاحب منصب و وابستگانشان برای غارت همین مردم درمانده باز ماند که نتیجه آن دزدی و اختلاس و کلاهبرداری و دست آخر فرار یا به نوعی مصونیت از پیگیری قضایی و محاکمه و یا در صورت محاکمه، صدور آرای ناعادلانه برای آنان بوده است نمونه آن از کسانی چون رفیق دوست و این اواخر مرتضوی و یارانش را می توان برشمرد. اما شرایط پس از توافق هسته ای نه تنها این بهانه را به دست نمی دهد بلکه امکاناتی را فراهم آورده است تا دولت بتواند به وعده های خویش عمل کند. ضمن آنکه رییس جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود تعهداتی را به مردم داده که فصل اجرای آن فرا رسیده است.
آیادولت یازدهم در این موقعیت می تواند به سود مردم جهت¬گیری کند؟ پاسخ به این پرسش در بررسی دیدگاه های رییس جمهوری و تیم همراه و رفتار مبتنی بر این دیدگاه ها قابل بررسی است کوشش می کنم با استناد بر این دیدگاه و بررسی رفتار و عملکرد تا کنونی دولت زمینه را برای درک بهتر شرایط پسا تحریم فراهم کنم.

دیدگاه های رییس جمهور برچه پایه هایی استوار است:
بی تردید برای درک بهتر نظر و دیدگاه رییس جمهور و دولت همراهش قبل از هر چیز باید دیدگاه های و ی را شناخت و پس از آن به مجموعه شرایطی که این دیدگاه ها را زمینی و قابل اجرا می کنند پرداخت و توانمندی وی را در باره اجرای سیاست های اجرایی مورد توجه قرار داد.
خوشبختانه رییس دولت یازدهم قبل از به قدرت رسیدن با نوشتن کتابی به نام «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» مستندی از آنچه را بنا دارد در حکمرانی خود به عمل در آورد پیش روی خوانندگان آن قرار داده است. این خود امکان نقد و داوری منطقی را از سیاست ها و رویکرد های این دولت فراهم آورده است. فارغ از این که آیا این نظریات تا چه حد مورد قبول کل دستگاه حکومتی است و تاچه اندازه منافع سایر جناح بندی های داخل و پبرامون حکومت را تامین می کند یا نمی کند؛ این امکان برای مردم فراهم آمده است تا دریابند با چگونه دولتی مواجه هستند و آیا این دولت می خواهد و می تواند به خواسته های آنان عمل کند؟
دیدگاه های رییس جمهور روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک طی مطالعات جمعی با کسانی که از قضا هم اکنون وی را دردولت یاری می¬کنند صیقل خورده و در کتاب مورد اشاره تبیین و تدوین شده است. هر چند رییس جمهور سرهنگ نیست و درس حقوق خوانده است اما این مانع از آن نشده است که نگاه وی به نظام اقتصادی؛ امنیتی نباشد و شاید با توجه به تجاربی که طی سالیان با حضور در شورای امنیت ملی داشته اند این نگاه به عنوان محوری ترین شاخص در بررسی ها و مطالعات ایشان و تیم همراه در آمده که البته تا آنجا که به امنیت ملی و منافع عمومی مردم بازگردد قاعدتا نباید زیانبار باشد مگر آنکه امنیت ملی ابزاری گردد برای سرکوب و ادامه وضعی که تا کنون حاکم بوده است.
دولت یازدهم با این اقبال هم مواجه گردیده است که شرایط نامطلوب گذشته در سیاست خارجی دولت های نهم و دهم ره به جایی نبرد و به بحرانی بدل شد تا رهبری نظام راه حل برون رفت از این بحران را در پذیرش مذاکره و درنهایت قبول موافقت نامه بین ایران و 5+1 به رسمیت بشناسد و این امکان فراهم گردد تا از یک سو سایه جنگ از سر ایران درو شده و از سوی دیگر با شکستن تحریم ها امکان پرداختن رییس جمهور و تیم همراه و دولتش به برنامه ها فراهم گردد.
بنای دولت یازدهم برای رونق کسب و کار نیازمند رفع موانع آن است و دریافت اینکه آیا این دولت به راستی موانع موجود را با هدف ایجاد اشتغال و بهره مندی کارگران و زحمتکشان از آن در دستور کار قرار داده است موضوع و محور اصلی این نوشتار است.
اساس مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات استراتژیک و پس از آن تدوین "راهبرد سه وجهی" ایشان بر دو پایه استوار است یکم: مطالعات متعددی که در ایران صورت گرفته است.
دوم: نتایج بخشی از مطالعات بین المللی از نیمه دوم قرن بیستم تا سال های بعد از 2000 میلادی در اروپا. آقای روحانی خود در این باره در زمینه "ارزیابی راهبرد های تعادل در بازار کار "چنین می نویسد:
«تدوین راهبردِ مناسب درجهت بازار ِکارِکشور و کاهش چالش های امنیت ملی، ناشی از تداوم بیکاری، مستلزم آگاهی از چگونگی عملکرد عوامل اصلی این بازار، همچون دستمزد، محیط، عرضه و تقاضای نیروی انسانی است. در این مورد مطالعات متعددی صورت گرفته است که عناوین برخی از آنان به شرح زیر است:
• ارزیابی قانون کار و تاثیر حداقل دستمزد و مزایای قانونی بر اشتغال در ایران
• آزمون تجربی اثر حداقل دستمزد براشتغال گروه های سنی خاص در ایران
• استخراج توابع تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران
• برآورد الگوهای تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران
• چکونگی انواع پرداخت ها به کارگران در ایران
• نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست گذاری توسعه منابع انسانی
• تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کار درایران
• ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران
• مقایسه بازار کار در ایران در مقایسه با کشور های دیگر
• آینده بیکاری و طراحی مدل راهبردی برای تعادل در بازار کار و تنظیم روابط صنعتی
       همچنین در نیمه دوم قرن بیستم با توجه به دو رقمی شدن نرخ بیکاری در جامعه اروپا، مطالعاتی در مورد دلایل این بیکاری در جامعه اروپا آغاز شد به طوری که دامنه این مطالعات، به سال های بعد از 2000 نیز گسترش یافته است . نتایج بخشی از این مطالعات عبارتند از:
• کاهش بهره وری موجب افزایش نرخ بیکاری می شود.
• افزایش مالیات سبب افزایش بیکاری می شود.
• افزایش قدرت اتحادیه های کارگری سبب افزایش بیکاری می شود.
• پرداخت های هنگام اخراج موجب افزایش بیکاری می شود.
• کارگران شاغل و چانه زنی آنها موجب افزایش بیکاری می شود.
• هزینه های بالای اخراج موجب بیکاری است
• هزینه های غیر دستمزدی کارگران( NWLCs) موجب افزایش بیکاری بوده است.
• وجود قوانین و مقررات سخت (mandates) و تعدد آنها موجب بیکاری بوده است.
• عدم انعطاف بازار کار و سختی قوانین کار موجب بیکاری بوده است.
• افزایش قیمت نفت پس از سال 2000 میلادی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در کشور های منطقه MENA شده است .
با تکیه بر مطالعات یاد شده و مستند به مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات استراتژیک راهبرد سه وجهی : انقباض در عرضه ، انبساط در عرضه و انعطاف در محیط کار پیشنهاد میشود »
(امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ص339 و 340 )

در دیدگاه رییس جمهور روحانی عوامل تاثیر گذار دربازار کار عمدتا دودسته هستند. یکم: ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه. دوم: مجموعه قوانین عام و خاص مرتبط با اشتغال.
روشن است که در توسعه نیافتگی اقتصاد، بحران در فضای کسب و کار و شکل گیری ویژگی های کنونی اقتصادی بازار کار در ایران طی سی و پنج ساله پس از اتقلاب تاکنون کارگران نقشی نداشته اند واین ویژگی ها برآمده از ساختاری است که نظام سیاسی حاکم بر ایران آن را شکل داده است نظام اقتصادی متکی اقتصاد نفتی و تجاری از نوع عمدتا وارداتی آن بوده است که در روند خود به تعطیل واحدهای تولیدی انجامیده و به بخش های کشاورزی و صنعت بیشترین آسیب ها را وارد آورده و منجر به فربه شدن بخش خدمات شده است. سهم اشتغال در هریک از بخش های اقتصادی کشور طی سال های پس از انقلاب همواره به سود بخش خدمات در حال تغییر بوده است آخرین نتایج آمارگیری در این باره سهم اشتغال در بخش کشاورزی را 18.6درصد در صنعت33.4 و در خدمات 48 درصد بوده است .
واردات به عنوان عاملی در جهت از بین بردن زمینه های اشتغال طی سال های پس از انقلاب تاثیرات قابل توجهی در بازار کار بجاگذاشته اشت. تنها مقایسه ارزش واقعی واردات در اولین سال های پس از انقلاب با سال های اخیربیانگر این واقعیت است که تولیدات داخلی تا چه حد به نابودی کشانده شده اند. ارزش واردات 9.3 میلیارد دلار در سال 1365 به 86.1 در سال 1390 رسیده است. متاسفانه سهم کالاهای سرمایه ای در واردات هیچ گاه نه قابل توجه بوده و نه به روندی مستمر و رو به افزایش تبدیل شده است این موانع اشتغال در برایر آنچه که به عوامل تاثیر گذار با ویژگی اجتماعی و فرهنگی تعیین شده اند بسیار تعیین کننده بوده است. این یادآوری از آن جهت ضروری است که متاسفانه در دیدگاه رییس جمهور به عامل دست چندم در ایجاد موانع کسب و کار به آن اشاره شده است شاید تقلیل اهمیت ساختار اقتصادی در مقابل آنچه ویژگی های قوانین عام وخاص نام داده شده است به دلیل دیدگاه مصلحت گرایانه امنیتی است که بنا ندارد صاحبان سرمایه تجاری و وارد کنندگان انحصاری در هرم قدرت و پیرامون آن را درمقابل خود قرار دهد و ترجیح می دهد در روند ایجاد تعادل در هرم قدرت طعم شیرین اقتدار اقتصادی متکی به اصلاحات ساختاری مورد نظر خود را به بخش های رقیب بچشاند و آنها را رفیق راه خود سازد .
بستر این مطالعات مرکز تحقیقات استراتژیک در داخل ایران را دکترین امثال آقای جمشید پژوهان آقای نوبخت و در اروپا ارزیابی های متکی برسیاست های تاچریسم فراهم کرده است تا موانع جدی در ایجاد کسب وکار را عمدتا به رابطه نیروی کار با دستمزد و مزایای شغلی، رابطه نیروی کار با شاخص های حمایتی و رابطه نیروی کار با تشکل پذیری نسبت دهد. و در مقابل نوع دیگر موانع ایجاد کسب و کار را به افزایش مالیات ها و افزایش هزینه های دستمزدی و غیر دستمردی را برای کارفرمایان نسبت دهد. حال ببینیم راهبرد سه وجهی پشنهادی رییس جمهور که قرار است به موازنه عرضه و تقاضا در بازار کار منجر گردد چگونه توضیح داده میشود:
اولین وجه راهبرد عبارتست از انقباض در عرضه تقاضا و به معنی آنست که فشار فزاینده عرضه نیروی انسانی در بازار کار کم شود. برای کاهش این فشار اقداماتی بایدصورت گیرد. اینکه این اقدامات در وضعیت کنونی چه تاثیراتی دارند را با نوع اقدام معین می توان سنجید مثلا یک اقدام کنترل موالید است و طبیعی است منظور از آن کاهش زاد و ولد است این گونه اقدامات عمدتا درازمدت هستند و یا افزایش خدمت نظام وظیفه تا بدین ترتیب نیروی انسانی آماده به کار در مدت انجام خدمت وظیفه به اصطلاح فریز شود تا امکات کنترل فشار عرضه فراهم شود. پرسش پیش رو این است که آیا این اقدام سیاسی و صرفا در جهت بازدارندگی از وقوع احتمالی ناشی از نارضایتی عدم اشتغال زایی نیست ؟ آیا این اقدامات تنها موازنه ریاضی در ارایه آمار نرخ رشدبیکاری نیست؟ و این که تطویل دوره آموزش عمومی تا مقطع کاردانی به تاخیر انداختن ورود نیرو ها به بازار کار موافق با منافع ملی است؟ بهر روی به وجه اول راهبر میپردازم.

انقباض در عرضه نیروی کار
• اجرای موثر سیاست کنترل موالید در کشور
• تطویل دوره آموزش عمومی تا مقطع کاردانی با گرایش فنی و حرفه ای
• برنامه ریزی برای تطابق آموزش عمومی و عالی با نیاز های بازار کار
• مدیریت و برنامه ریزی برای دوره وظیفه عمومی
• ایجاد محدودیت در مهاجر پذیری
• برنامه ریزی برای مهاجر فرستی نیروی کار
• ایجاد زمینه های مناسب در خود اشتغالی به ویژه برای زنان با اعطای تسسهیلات در سایه کنترل و نظارت و همراه با آموزش
• رفع مشکلات واحد های تولیدی دایر   برای جلوگیری از بیکاری شاغلان آنها
انبساط درتقاضا: اجرای سیاست هایی که منجر به افزایش سرمایه گذاری گردد ودر نهایت به ایجاد فرصت های شغلی بیانجامد
• اتخاذ سیاست های مثبت وایجاد ساز و کار تعاملی با جهان در جهت ثبات و امنیت بخشی به فضای کسب و کار کشور در هر فرصت ممکن.
• ایجاد ساز و کار های لازم و عملی برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی در داخل به منظور جلوگیری از فرار سرمایه.
• ایجاد مشوق های لازم برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج با توجه به نرخ های سود در ایران.
• اجازه سرمایه گذاری و مدیریت خارجی در طرح های بزرگ همچون احداث و اداره فرودگاه ها و صنعت گردشگری همچون هتل ها.
• الویت سرمایه گذاری در طرح های کاربر.
•    گسترش طرح های تولیدی.
• ایجاد زمینه های لازم در طرح های دانش بر – کاربر همچون IT . JCT
• طراحی خوشه های تولیدی –صنعتی هدفمند مدیریت شده (متشکل از واحد های کوچک و مرتبط با استفاده از روش های کم هزینه و تجربه شده برای افزایش فرصت های شغلی
• هدفمند کردن یارانه ها در جهت تشویق سرمایه گذاری در بخش های با کاربری بیشتر و نیروهای انسانی متخصص تر
مثل تشویق سرمایه گذاری در گردشگری، ترانزیت، خدمات ورزشی و فرهنگی و طرح های تولیدی و صادراتی

انعطاف در محیط کار:
عمده ترین وجه راهبردی تعادل در بازار کار در این راه حل سه وجهی رییس جمهور روحانی و مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک موضوع "انعطاف در محیط کار" است. در این موضوع سه گزینه مورد انتظار کارگران در برابر سه گزینه مورد انتظار کارفرمایان قرار گرفته است. بدین ترتیب که کارگران انتظار دارند: 1- فرصت شغلی داشته باشند؛ 2- امنیت شغلی داشته باشند؛ 3- درآمد مناسب داشته باشند و کارفرمایان انتظار دارند :1- امکان سرمایه گذاری داشته باشند ؛2- امنیت سرمایه گذاری داشته باشند؛ 3- سود مناسب داشته باشند . بنا براین دیدگاه این انتظارات حد و میزان تعادل را بین طرفین برقرار می کند؛ و برای تعادل بخشی در بازار کار باید از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار با در نظر گرفتن این انتظارات که« به حق و ضروری و اجتناب ناپذیر» توصیف شده اند؛ سیاست های متناسب با انعطاف در محیط کار را برگزینند . تقلیل دادن انتظارات کارگران به سه مورد بالا در واقع به معنی کاستن از انتظارات آنها حتی از حقوقی که قانون اساسی کشور برای مردم و از جمله کارگران مصوب کرده است . این گونه فرموله کردن انتظارات حتی از منطق یکسان در حرف هم برای طرفین برخوردار نیست ؛ آیا کارگران نباید انتظار سود از کار خود را داشته باشند آیا دستمزد هایی که بسیار پایینتر از خط فقر است درآمد مناسبی برای کارگران است؟ برای اثبات نادرستی و ناکافی بودن این انتظارات بیشتر به موضوعات مرتبط با این وجه راهبردی میپردازم.
• اتخاذ سیاست های اقتصادی، فرهنگی وسیاسی مناسب در جهت بهبود فضای کسب وکار و ایجاد زمینه های سرمایه گذاری.
اتخاذ این سیاست ها چنین توضیح داده شده است:« با توجه به نقش عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور در محیط بازار و فضای کسب و کار، اتخاذ سیاست های مختلف و اصلاح قوانین و مقررات کشور همچون قوانین تجارت، مالیات ها،بانکداری و ....در جهت حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اقداماتی ضروری و موثر در منعطف نمودن بازار کار تلقی می¬شود که با وجود تصریح و تکلیف آنها در سیاست های کلی و قوانین برنامه های توسعه، همچنان فضای اقتصادی کشور و محیط بازار کار داخلی از انعطاف لازم را برای انجام سرمایه گذاری کلان، به ویژه در طرح های کاربر برخوردار نیست. لذا اجرای سیاست های فوق در جهت فراهم آوری زمبنه ایجاد فرصت های شغلی جدید همواره مورد تاکید است.»
بنظر نمی آید برای تحقق چنین زمینه مورد انتظار دیدگاه؛ تغییرات به عمل آمده در اصل 49 قانون اساسی کافی باشد چرا که بخشی از قوانین کلی موجود الهام گرفته از سایر فصول و اصول قانون اساسی است که تغییر و اصلاح آن سیاست ها و قوانین جز از راه تغییر در قانون اساسی مقدور و ممکن نیست لذا باید دید هزینه فرصت برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی تا به کجا مورد نظر است؟ اگر اتخاذ سیاست های اقتصادی؛ فرهنگی وسیاسی و تغییرات در قوانین به تبع آن سیاست ها منجر به ایجاد اشتغال به هدف توسعه پایدار گردد و استقلال کشور وکرامت انسانی مردم را حفظ کند بی تردید پذیرفتنی است اما چه ضمانتی وجود دارد که وقتی برای انبساط در تقاضا اجازه سرمایه گذاری و مدیریت خارجی را واگذار می کنیم آن مدیریت و میزان سرمایه اش حکم به تمکین در هرحوزه دیگری را فراهم نسازد؟   
• اجتناب از مخدوش نمودن سرمایه گذاری با تحمیل هزینه های جدید به کارفرمایان.
در توضیح این موضوع چنین آمده است:
« یکی از مصادیق عدم امنیت سرمایه گذاری ایجاد شرایط متفاوت و تحمیل هزینه های جدید به کارفرمایان است . بدون تردید اجرای سیاست هایی همچون هزینه های سنواتی نیروی کار که به انگیزه دفاع از کارگران اتخاذ می شود در شرایطی که کارفرمایان از افزایش قیمت نهایی محصولات خود در راستای ضد تورمی دولت منع می شوند نه تنها موجب تحمیل هزینه های جدیدی به کارفرمایان خواهد شد، بلکه زمینه تعطیلی واحد های تولیدی و بیکاری نیروهای شاغل را فراهم می سازد . لذا باید در جهت تقویت امنیت شرمایه گذاری از تحمیل هزینه های جدید و پیش بینی نشده به کارفرمایان اجتناب شود»
یادآوری چند نکته درباره هزینه های سنواتی و تاثیر آن بر قیمت ها ضروری است. اول آنکه طبق برآورد هایی که بارها و بارها در محاسبات مربوط با دستمزدها و دریافتی های قانونی کارگران صورت گرفته است بار هزینه ای ناشی از این پرداخت ها در مجموع هزینه های محصول به ده درصد هم نمی¬رسد. دوم اینکه از زمانی که آزادسازی قیمت ها توسط رییس جمهور پیشین اعلام شد؛ روند افزایش قیمت ها بی توجه به هزینه ها آغاز شده وهم اکنون هم ادامه دارد و دیگر آنکه سیاست های تورمی اساسا ربطی به موضوع افزایش دستمزدها و پرداخت های سنواتی نداشته است افزایش نرخ خودرو های تولید داخلی بیانگر نادرستی این ادعاست. در بسیاری از واحد های صنعتی با تولیدات کاربر بیشترین کارگران به برکت قراردادهای موقت از گرفتن حقوق سنواتی محروم شده اند و این حقوق در عمل از میان رفته است .
موضوع دیگری که در ایجاد انعطاف محیط کار به آن پرداخته شده است ، چنین است:
• ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران از طریق نظام های حمایتی.
«یکی از دغدغه های کارگران موضوع اخراج و از دست دادن فرصت های شغلی است لذا با انگیزه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران،هزینه های سنگینی درصورت اخراج نیروی کار برای کارفرمایان در قوانین و مقررات کار پیش بینی شده است به طوری که کارفرمایان درعمل برای مصون ماندن از تحمل هزینه های مربوط به اخراج که گاه به علت ناتوانی بنگاه از ادامه فعالیت، تعدیل نیروی کار در آن ها اجتناب ناپذیر خواهد بود تا حد ممکن از استخدام نیروی انسانی خودداری می نمایند و همان طور که درمطالعات تجربی بازار کار کشور های مختلف نتیجه گیری شده، وجود هزینه های اخراج و توجه به نیروی کار شاغل، یکی از موانع اشتغال و عامل استمرار بیکاری نیروی انسانی غیر شاغل بوده است . از این رو باید با استقرار نظام های حمایتی کارآمد، ضمن اجتناب ازتحمیل کلیه هزینه های تعدیل نیروی انسانی به کارفرمایان نسبت به ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و پرداخت مستمری بیکاری به آنها تا اشتغال مجد اقدام نمود»
در منطق سرمایه اگر نگرانی هم بابت عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران وجود داشته باشد از آن جهت است که رفع این دغدغه به ایجاد هزینه کارفرمایان بدل میشود که نباید بشود! درعین حال سال هاست که بیمه بیکاری به عنوان قانون حمایتی کارگران از اعتبار افتاده است چرا که عقد قرارداد های کوتاه مدت و اتمام زمان قرارداد عملا به معنی اخراج کارگرانست اما هیچ کارگری نمی تواند از این بابت شکایتی داشته باشد چرا که با سپردن بار حقوقی به قراردادموقت، زمینه تعدیل نیرو به گونه ای فراهم گردیده است که کارفرمایان حتی از پرداخت سنوات خدمتی هم شانه خالی کرده و می کنند. با این همه اگر سیاست انبساط تقاضا می تواند به کارفرمایان از راه هدفمندی یارانه ها کمک کند در این صورت چرا آنها باید نگران هزینه کرد اخراج نیروی کار خود باشند . کارگری که می داند پس از مدت قرارداد بین یک ماه تا زیر یک سال باید ناخواسته ترک کار کند انگیزه ای برای مشارکت در افزایش بهره وری نخواهد داشت . دیدگاه مورد بحث که اصرار دارد حتی ایجاد امنیت شغلی برای کارگران را از زاویه منافع کارفرمایان بررسی کند قاعدتا باید این نبود و یا کمبود انگیزه را در اشتغال موقت به درستی بشناسد و برای ایجاد حمایت واقعی، به جهت بالا بردن ضریب امنیت شغلی و کنترل های شدید علیه فسخ یک جانبه و ناعادلانه قرارداد ها، ساز و کار های مناسب را ایجاد کند. اما چنین نیست چرا که اگر این دیدگاه حکمی در محدودیت آزادی عمل و محدودیت انتخاب کارفرمایان صادر کند در واقع به داشتن امنیت سرمایه گذاری خدشه وارد کرده است .
در ادا مه به اصلی ترین شاخص مورد مطالعه "انعطاف در محیط کار" می رسیم :
• تفکیک سیایت های ارتقاء کارآیی از سیاست های حمایتی در تعیین دستمزد.
«همان طور که در مطالعات نظری در بازار کار مشخص شده، موضوع دستمزد یکی از مباحث پرچالش در اقتصاد کار است و ضمن تایید رابطه کارایی و دستمزد، همواره تفکیک سیاست های ارتقاء کارایی از سیاست های حمایتی در تعیین دستمزد ها مورد تاکید بوده است. لذا افزایش مستمر سنواتی دستمزد،بدون توجه به بهره وری نیروی کار هرچند از جنبه حمایتی قابل توجیه بوده، لیکن به جهت افزایش هزینه های کارگری و تحمیل یک سویه به کارفرمایان در بلند مدت تاثیر منفی بر سطح اشتغال خواهد داشت. از این رو باید همواره رابطه قابل پذیرشی بین افزایش دستمزد های واقعی و ارتقاء کارایی حاکم شود.»
اینکه چه عوامل فنی و مدیریتی در کاهش بهره وری تعیین کننده است؛ در هیچ جای بخش مربوط به بازار کار دراین مطالعات نظری دیده نمی شود. واقعیت آنست ناکارآمدی ناشی از نقش عوامل فنی و تکنولوژیک و هم مدیریتی به عنوان دو رکن اصلی که در ارتقای بهره وری تاثیرات تعیین کننده ای دارند به دلیل روابط کار ناسالم و رانتینری در بازار کار ایران همواره پنهان مانده است. سیستم ناکار آمد مدیریت که میدان را برای ایجاد فساد در فرایند تولید فراهم میسازد همواره به عنوان اصلی ترین عامل ضد بهره وری کارکرد داشته است. نمونه و مصداق واقعی آنرا در بررسی کاهش کیفیت خودرو ساخت داخل که اتفاقا این روزها بسیار سر و صدا کرده است می توان بیان کرد. ممکن نیست این فساد لانه کرده درتمام سطوح مدیریتی واحد های خودرو ساز که سوگلی صنعت ایران است را با کاهش دستمزدها و افزایش آنچه ارتقای کارآمدی نامیده میشود؛ جبران کرد مگر آنکه انگیزه های واقعی برای مشارکت سودمند کارگران در سیستم مدیریت از راه ایجاد انگیزه های مادی و معنوی را فراهم ساخت .
کالای نامرغوب هدایت شده در فرایند تولید که ظاهرا از مجرای کنترل کیفیت محصول عبورکرده است را چه سیستمی وارد این فرایند می¬کند؟ واردات قطعات ساخته شده با چه انگیزه هایی صورت می گیرد؟ در حالیکه قطعه سازان داخلی قادرند با ساخت قطعات به مراتب با کیفیت تر اقدام کنند کافیست که تسهیلات کنترل شده در اختیار آنان قرار گیرد و کارگرانشان به جای تهدید به اخراج در روند آموزش های مناسب برای ارتقاء بهره وری تجهیز شوند. چرا در حالیکه واحد های تولیدی کوچک که از نظر آقای رییس جمهور باید در طراحی خوشه ای تولیدی صنعتی هدفمند و کنترل مدیریت شده نقش آفرینی کنند؛ یکی پس از دیگری از گردونه صنایع آلوده به فساد زیر میزی و رانتی به بیرون پرتاب می شوند. قطعا این نادیده گرفتن ناکارآمدی فنی و مدیریتی در واحد های کار وتولید را دستمزد های سنواتی و افزایش مستمر آن شکل نداده است و از سوی دیگر این افزایش مستمر و سنواتی دستمزدها هیچگاه نتوانسته اندبه ایجاد حس داشتن درآمد مناسب درکارگران یاری رساند؛ به برکت تورم افسارگسیخته سالهای متمادی و رکود همراه آن و گرانی مولود این دو؛ هیچگاه دستمزد ها آنقدر واقعی نبوده اند تا کارگران را به انگیزه های جدی برای ارتقای بهره وری سوق دهند. وقتی کارگران با عقد قراردادی یکساله باید ذخیره ای برای مدت بیکاری احتمالی پس از اتمام قرارداد را فراهم کنند؛ چگونه می توان سخن از کارآیی گفت؟ضمن آنکه باید پذیرفت که ارتقای کارآیی به جز ارتقای فنی و مدیریتی وبه انگیزش و آموزش های حین کار بستگی دارند .
و اما در مورد قوانین و مقررات پرتفصیل در قراردادها، دیدگاه مورد نظر ضمن آن که شفافیت لازم را ندارد و سرشار از کلی گویی های ابهام آمیز است، می خواهد برچهارچوب حقوقی و انعطاف پذیر ومنطقی دوجانبه و درعین حال موردی عقد قرارداد بین کارگران و کارفرمایان به عنوان راهکار و رهبردی که رافع مشکلات باشد برسد. بخوانیم:
• تمرکز بر چارچوب های حقوق دوجانبه در قوانین و مقررات کار و احاله تفصیل به قرارداد ها.
بعید است کارگرانی که درماه های اخیر شاهد صدور بخشنامه های وزارت کار در باره عقد قراردادها بوده اند و دیده اند چگونه عمر بخشنامه 40 این وزارت خانه به یک هفته هم نرسید و متعاقب آن بخشنامه 41 این نهاد جایگزین آن شد ، باور داشته باشند که این چارچوب قانونی و دوجانبه هیچگاه شکل گیرد. بعید است رییس دولت یازدهم نداند که عقد قراردادهای یک جانبه از سوی کارفرمایان و شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی تا چه حد به نقش افرینی منفی در روابط کار انجامیده است. تازه ترین این قراردادهای پرتفصیل را از قضا به تازگی در یادداشتی با عنوان " بخشنامه های وزارت کار موضوع قرارداد های اسارت بار را منتفی نمی سازد!" رونمایی کردم و چنانچه وزارت کار بخواهد بر این چالش جدی فایق آید ضرورت دارد از صدور چنین بخشنامه هایی که مغایر با دیدگاه های رییس جمهور درباره انعطاف های لازم محیط کار از راه عقد قرارداد های دوجانبه است؛ بپرهیزد. از آنجا که ارزیابی موثر این موضوع بستگی به موارد بعدی دیدگاه های رییس جمهور در باره انعطاف در محیط را دارد، بررسی بیشتر را به خوانش سایر مواضع دیدگاهی ایشان وا میگذارم.
در ادامه وجه "انعطاف در محیط کار" تز آقای دکتر روحانی با مطالعاتی که ایشان و تیم همراه از مطالعات اروپایی نیمه دومی قرن بیستم تا کنون اندکی متفاوت است. ایشان از بیان اینکه: «افزایش قدرت اتحادیه های کارگری سبب افزایش بیکاری می شود.» فعلا خودداری کرده اند چرا که به خوبی می دانند اتحادیه های توانمند و مستقل کارگری در ایران وجود ندارند و با توجه به موانع جدی و قانونی در راه تشکیل آن تاکنون، با مطالعات انجام گرفته مطابقت ندارد و در عین حال در پذیرش عقد قرارداد های دوجانبه و معتبر دانستن پیمان های دسته جمعی که هیچکاه در ایران رسمیت نیافته است به عنوان عاملی منعطف کننده بازار کار اذعان دارند و می پذیرند که اعمال نظارت های سه جانبه راه حلی برای ایجاد چنین محیط کار منعطفی خواهد بود. این موارد را دنبال می کنیم:
• معتبر دانستن مفاد پیمان های دسته جمعی بین تشکل های کارگری و کارفرمایی.
• اعمال نظارت سه جانبه (دولت_ اتحادیه های کارگری_ تشکا های کارفرمایی) به جای هرگونه دخالت در محیط کار .
• پیش بینی داوری قضایی و شعب خاص در موانع اختلاف حقوقی.
اینکه شاخص های بالا تا چه حد در عمل تحقق می یابد به درستی معلوم نیست چرا که پس از حضور نمایندگان سازمان بین المللی کار در اجلاس سه جانبه در سال 1383 و صدور تفاهم نامه این اجلاس برای اصلاح فصل ششم قانون کار تا این زمان هنوز هیچ اقدام عملی روشن در این باره صورت نگرفته است. شرط اصلی و اولیه اجرا شدن چنین شاخص هایی؛ پذیرش بی قید و شرط مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار و از آن جمله مقاوله مامه 87 در باره حق تشکل و مقاوله نامه 98 در باره قرارداد های دسته جمعی و فراهم کردن زمینه های استقرار اتحادیه های مستقل و برقراری راهکار عقد قرارداد های دسته جمعی است. متاسفانه وزارت کار دولت یازدهم با ایجاد نهادهای مشورتی سه جانبه ملی به جای پذیرش این مقاوله نامه ها تلاش می¬کند راه حل های رفع موانع تولید را از دل گفتگو های سه جانبه ای که صرفا جنبه مشورتی دارند؛ استخراج کند. وزیر کار اساسا طی فعالیت دوساله خود هیچ گاه شفافیت لازم را پذیرش مقاوله نامه های 87 و 98 از خود نشان نداده است. در عین حال با استفاده نادرست از این حداقل ظرفیت های سازمان یافته کارگران و کارفرمایان با ترفند های دیپلماتیک که نتیجه ای جز مخدوش کردن روابط کار ببار نیاورده است به صدور بخش نامه هایی که قانون کار را از اعتبار ساقط می کند به تنش زایی در واحد های کار دامن می¬زند. از قضا آنچه موجب گردیده است تا روابط کار در همه حوزه ها پاسخ درخوری برای گذر از موانع تولید نیابد؛ اقداماتی است طی سال های متمادی به اعتبار نقش دو گانه دولت در روابط سه جانبه صورت گرفته است. دولت هم به عنوان کارفرمای بزرگ و هم به عنوان ناظم اجتماعی در روابط سه جانبه از رای دوبرابری برخوردار بوده و با توجه به شخصیت حقوقی ناشی از این نقش دوگانه همواره حرف آخر را زده است و تشکل های کارگری موجود که مجازند بر سر میز مذاکره به چانه زنی با طرف های ذی نفع بپردازند در نهایت خواسته یا ناخواسته به ماشین امضایی برای تحقق تمایلات کارفرمایان ودولت کارفرمایی بدل گشته اند. مادام که اتحادیه های کارگری مستقل در مناسبات دو جانبه برای نظارت های دموکراتیک در تولید به منظور شفافیت در اجرای پیمان های دسته جمعی و در مذاکرات سه جانبه برای برقراری نظام های دستمزدی عادلانه و اجرای قانونمند طبقه بندی مشاغل و تعیین سطوح دستمزدی منتاسب با تخصص و کارآیی نیرو های کار، قدرت لازم را کسب نکنند؛ موانع جدی در راه تولید همچنان باقی خواهد ماند و هرگونه رویکرد نظری و عملی برای برون رفت از بحران ساختاری نظام اقتصادی و بحران بیکاری که به تبع آن ایجاد شده است عقیم خواهد ماند؛ و کارفرمایان اعم از دولتی یا خصوصی برای توجیه ناکارآمدی خود در رفع موانع تولید از راه مبارزه با فساد در زیرمجموعه مدیریتی خود و در بهینه سازی در امکانات فنی و تکنولوژیک برای ارتقای بهره وری؛ به بهانه نداشتن سود مناسب و نداشتن امنیت برای سرمایه؛ تمامی سختی در روابط کار را به کارگران و دستمزد ها و قوانین و مقررات نسبت خواهند داد .   


توضیح: تمام عبارانی که در «» هستند همچنین عباراتی که پی از دایره توپر آمده است به نقل ازفصل دهم کتاب "امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران" به قلم آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهوری ایران است .

"شاید رییس جمهور بخواند" www.kargareirani.blogsky.com

" بخشنامه های وزارت کار موضوع قرارداد های اسارت بار را منتفی نمی سازد"!
kargareirani.blogsky.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست