اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۴ مهر ۱٣۹۴ -  ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵

بیشکِک ـ «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» (the Observatory (FIDH-OMCT) امروز هشدار داد که شماری از قوانین در دست بررسی در پارلمان قرقیزستان، در صورت تصویب می توانند به شدت فعالیت های جامعه مدنی قرقیزستان را محدود کنند. برنامه نظارت همچنین افزایش فشار علیه جامعه مدنی ـ بازرسی غیرقانونی از دفاتر سازمان های غیردولتی، تعقیب و مراقبت و ارعاب به توسط نیروهای اطلاعاتی، تهدید به (سوء) استفاده از مقررات کیفری مربوط به مبارزه با تروریسم، کارزارهای افترازنی در رسانه ها و غیره ـ را در چند سال اخیر محکوم کرد. این دغدغه ها در پی مأموریت یک هفته ای هیأت تحقیق و دادخواهی در این کشور، در کنفرانس خبری در بیشکِک بیان شد.

هیأت «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» (the Observatory (FIDH-OMCT) با معاون نخست وزیر، معاون اول وزیر کشور، معاون بازرسی کل جمهوری قرقیزستان، بازرس کل منطقه اُش، معاون دادستان کل جمهوری، رئیس امور بین اقوام و ادیان دفتر ریاست جمهوری و نمایندگان جامعه مدنی در بیشکِک، اُش و جلال آباد دیدار کرد.

هیأت از این مسوولان خواست از مدافعان حقوق بشر محافظت و با تصویب چند قانون مخالفت کنند، به ویژه قانونی که به سازمان های غیردولتی گیرنده کمک مالی از خارج انگ «عامل خارجی» می زند و قانونی که «ترویج» حقوق برابر برای دگرباشان جنسی را جرم می انگارد.

رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، عبدالکریم لاهیجی که در رأس این هیأت بود، گفت: «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نگران هستند که تصویب این قوانین نه تنها سکوت را بر مدافعان حقوق بشر تحمیل خواهد کرد بلکه به ساختن نظام دمکراتیک در قرقیزستان پایان خواهد داد.»

جامعه مدنی قرقیزستان سالهاست که یکی از قویترین جوامع مدنی در آسیای مرکزی محسوب می شود. اما این کشور که به تازگی به اتحادیه گمرکی اوراسیا پیوسته است، رویه های بد از روسیه گرفته است و پیش نویس قوانینی از نوع روسی و خطرناک برای آزادی تشکل، بیان و گردهمایی صلح آمیز را مطرح کرده است.

تاتیانا گلوشکوا، وکیل دادگستری در مرکز حقوق بشر «مموریال»، اعلام کرد: «با وجود این واقعیت که دولتمردان قرقیزستان نهادهای حقوق بشری را در سالهای اخیر توسعه بخشیده اند، بیشتر این نهادها ـ در سازگاری با سنت شوروی ـ هنوز در ظاهر وجود دارند ولی کارکرد موثری ندارند.»

یک روز پیش از پایان دیدار هیأت، مسوولان از صدور اجازه ملاقات با آقای عظیمیان عسگراُف، مدافع حقوق بشر اقلیت اُزبک، که در سال ۲۰۱۰ در پی درگیری های قومی در جنوب قرقیزستان به حبس ابد محکوم شد، خودداری کردند.