• سیکل حرکتی نمودارهای نظرسنجی های اخیر به خوبی اثبات می کند که سیاست جنگ طلبانه و بحران سازی اردوغان برای امنیتی کردن فضای سیاسی کشور شکست خورده است و به همین دلیل پاشای جدید نوعثمانی به جای اذعان به شکست با فرار به جلو سعی در تشدید خشونت ها را دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ مهر ۱٣۹۴ -  ۱۲ اکتبر ۲۰۱۵

این بار نوبت پایتخت "آنکارا" بود تا تصویر بدون شرح همدستی "رجب طیب اردوغان" با تروریسم بنیادگرای اسلامی و به احتمال زیاد (داعش) را علیه اقلیت کرد و چپگرایان ترک، در معرض دید افکارعمومی قرار دهد. از آنجا که موقعیت جغرافیایی و سیاسی آنکارا قابل مقایسه با "دیار بکر" و شهر مرزی "سوروچ" نخواهد بود و به لحاظ امنیتی و دوری از مناطق درگیری قاعدتا می بایست از ضریب امنیتی بسیار بالایی برخوردار باشد، هرگونه حادثه تروریستی (عمد یا غیرعمد) به خصوص در ابعاد بزرگ می تواند انگشت اتهام را به سوی دولت و نهادهای حکومتی متوجه کند. اولین اقدام جنایت کارانه از این نوع در دیاربکر با حمله تروریستی با چهار کشته و ده ها زخمی یک روز مانده به برگزاری انتخابات هفتم ژوئن در متینگ انتخاباتی حزب "دمکراتیک خلق ها" و هم چنین دومین اقدام تروریستی در سوروچ با ٣٣ کشته و بیش از ۱۵۰ زخمی دقیقا بعد از شکست حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" در انتخابات پارلمانی ارتباط داشت که با پیروزی بزرگ حزب چپ - کردی تمام رویاهای اردوغان به کابوس تبدیل شد. در روز شنبه دهم اکتبر تظاهرات و گردهمایی "هواداران صلح و دمکراسی" در آنکارا در شرایطی برگزار شد که رقص دختران و پسران ترقی خواه کرد و ترک برای دعوت از دولت و پ ک ک جهت پایان دادن به جنگ جاری به درخواست حزب دمکراتیک خلق ها و دیگر احزاب چپ ترکیه به همراه اتحادیه های کارگری می توانست نوید دهنده بازگشت به دوران صلح در ترکیه چندقطبی امروز باشد. انفجار دو بمب که به گفته مقامات سیاسی – امنیتی کشور گمان می رود از نوع حملات انتحاری باشد، بنا بر آمار اعلام شده تا شامگاه همان روز ۹۵ کشته و ۲۵۰ تن زخمی بر جای گذاشته است که احتمالا به دلیل وخامت حال حدود ۴۰ تن از زخمی ها آمار تلفات افزایش پیدا کند. از دریچه دوربین ها و نگاه انسانی به این فاجعه بزرگ تروریستی می توان هم زمان دو اپیزود کاملا متفاوت و متناقض را مشاهده کرد که در اولی رقص جوانان برای صلح و دمکراسی و در دومی انفجار جنایت کارانه و متعاقب آن میدانی از کشته ها و زخمی ها که دیدگان مخاطب را اشک بار می کند.
از همان لحظات اول این حادثه تروریستی بازار گمانه زنی ها و اظهارات مقامات سیاسی و حزبی ترکیه و محافل بین الملل به شدت داغ شد که هر کدام دیگری را در صندلی اتهام نشانده بودند. مضحک و سخیف ترین اظهارنظر از سوی "احمد داوود اوغلو" نخست وزیر عنوان شد که می گوید "احتمالا گروه حکومت اسلامی یا گروه‌ها افراطی کرد و چپگرا عامل این انفجار‌ها بوده‌اند". این اظهارنظر در شرایطی مطرح می شود که احزاب کردی و چپ، خود دعوت کنندگان به این تظاهرات برای پایان بخشیدن به تنش های جاری بوده اند و از چند روز قبل از آن با درخواست حزب دمکراتیک خلق ها برای برقراری آتش بس نیز مقامات ارشد پ ک ک متقاعد به پذیرش این درخواست شده بودند و قرار بود در جریان این مراسم موضع رسمی پ ک ک مبنی بر پذیرش آتش بس اعلان شود. چنانچه نمودار خطی حوادث تروریستی چند ماه اخیر ترکیه به درستی رصد شود با توجه به انگیزه های پشت پرده این حوادث به خوبی می توان پی برد که تنها سه نیرو وجود دارند که به دلیل مواضع خود می توانند در پشت این اقدامات تروریستی باشند. از آنجا که حوادث قبلی تروریستی در دیار بکر و سوروچ در ارتباط مستقیم با برگزاری انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن بوده و به طور مستقیم حزب دمکراتیک خلق ها و حامیان مدنی آنان را هدف قرار داده بود و در حادثه اخیر آنکارا نیز هدف اصلی متینگ جناح اپوزیسیون کردی – چپ ترکیه بوده است، بدون تردید هیچ اتهامی نمی تواند متوجه این جناح باشد و تنها می توان سه ضلعی متهمین را در بین حامیان حزب حاکم، ناسیونالیست های افراطی و به خصوص گروه تروریستی داعش جستجو کرد. این سه نیرو که هم اکنون در یک انطباق منافع و همدستی در کنار هم قرار دارند تنها نیروهایی می باشند که انگیزه لازم برای حمله به متینگ صلح و دمکراسی در آنکارا را داشته اند. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان جهت انتقام جویی از کردها به دلیل شکست انتخاباتی و احتمالا برای ضربه زدن یا از دور خارج کردن حزب دمکراتیک خلق ها در انتخابات اول نوامبر متهم اصلی نهاد قدرت حداقل برای زمینه سازی این اقدام خواهد بود. داعش به عنوان اصلی ترین گروه تروریست جهادی که در طول ماه های اخیر بزرگترین ضربات را از اتحاد کردهای سوری، عراقی و ترکیه متحمل شده در جایگاه اول عامل میدانی حادثه قرار خواهد گرفت. ناسیونالیست های افراطی ترک که در طول ماه های بعد از انتخابات هفتم ژوئن با سازماندهی دوباره گروه های فاشیستی "گرگ های خاکستری" موج حملات به دفاتر حزب دمکراتیک خلق ها و دیگر احزاب چپ رادیکال ترکیه را انجام داده اند نیز انگیزه بالایی جهت حملات خونین به مخالفان کرد دارند.
از آنجا که در طول ماه های اخیر به واسطه رویکرد جنگ طلبانه دولت اردوغان علیه اپوزیسیون دمکراتیک و سکولار ترکیه بار دیگر با بازگشت به سیاست بحران سازی تنش ها بین دولت مرکزی و پ ک ک افزایش یافته و بعد از حمله تروریستی سوروچ با امنیتی کردن فضای سیاسی کشور روندهای دمکراتیک را نقض کرده است، به نظر می رسد که آنان در واکنش به حادثه تروریستی آنکارا نیز این سیاست را تشدید می کنند. متاسفانه بسیاری از رسانه های بین المللی با گزارشات انتزاعی و سطحی نیز به این هدف اردوغان کمک می کنند، چنانچه در مورد اعلامیه پذیرش آتش بس توسط پ ک ک که به صورت رسمی چند ساعت پس از حمله تروریستی آنکارا انتشار یافت، طوری وانمود می شود که انگار این حزب در عکس العمل به این اقدام تغییر موضع داده است در صورتی که این تصمیم از چند روز پیش گرفته شده و حتی قرار بود در گردهمایی آنکارا رسما اعلان شود. همین که در اطلاعیه پ ک ک برای پذیرش یکجانبه آتش بس که ظاهرا چند ساعت بعد از فاجعه تروریستی آنکارا صادر شده است، هیچ اشاره یی به این قتل عام و کشتار کردها و ترک های چپ ترقی خواه نشده به خوبی نشان می دهد که تصمیم و حتی تدوین بیانیه آتش بس قبل از این حادثه تروریستی گرفته شده است. حتی یکی از دلایل اصلی حمله تروریستی به تجمع صلح و دمکراسی در آنکارا دقیقا به شرایطی ارتباط دارد که می رفت تا نقش سازنده حزب دمکراتیک خلق ها و حامیان چپگرای ترک برای استقرار صلح و مقابله با جنگ افروزی دولت اردوغان، را با جلب حمایت پ ک ک برای پیوستن به این روند ملی رقم بزند.            
با توجه به نتایج نظرسنجی های انجام گرفته در روزهای اخیر، سیاست های ماجراجویانه اردوغان در بعد از انتخابات هفتم ژوئن به خوبی نشان می دهد که اعتبار حزب عدالت و توسعه به شدت در حال افول است و چنانچه انتخابات در فضای دمکراتیک و رقابت منصفانه انجام گیرد، حزب دمکراتیک خلق ها به رهبری "صلاح الدین دمیرتاش" و حزب جمهوریخواه خلق به رهبری "کمال کلیچدار اوغلو" درصد رای و کرسی های پارلمانی خود را افزایش هم خواهند داد. سیکل حرکتی نمودارهای نظرسنجی های اخیر به خوبی اثبات می کند که سیاست جنگ طلبانه و بحران سازی اردوغان برای امنیتی کردن فضای سیاسی کشور شکست خورده است و به همین دلیل پاشای جدید نوعثمانی به جای اذعان به شکست با فرار به جلو سعی در تشدید خشونت ها را دارد. حمله هوایی ارتش ترکیه به دستور اردوغان تنها چند ساعت بعد از فاجعه تروریستی آنکارا به مواضع پ ک ک در استان های شرقی کشور و کوه های قندیل در خاک عراق به درستی عمق این سیاست جنگ طلبانه را نشان می دهد. اظهارات "یالچین آکدوگان" معاون نخست وزیر ترکیه که ضمن رد آتش بس به صراحت می گوید که دولت ترکیه تا رسیدن به نتیجه به جنگ و حملات به مواضع پ ک ک ادامه می دهد به خوبی گویای اهمیت این سیاست جنگی و تشدید تنش در راهبرد اردوغان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی اول نوامبر می باشد. از آنجا که اردوغان موفق نشد با امنیتی کردن فضای سیاسی و تشدید خشونت ها در استان های کردنشین جنوب شرقی حمایت عمومی را جلب کرده و حزب دمکراتیک خلق ها را به تله اقدام متقابل خشونت آمیز کشانده و هم چنین زمینه غیرقانونی اعلان کردن این حزب را فراهم کند، هم اکنون بیشترین سرمایه گذاری را بر گسترش دامنه خشونت ها و دمیدن در تنور جنگ با پ ک ک دنبال می کند تا شاید امکان عدم برگزاری انتخابات به این بهانه را فراهم آورد. اینکه دمیرتاش رهبر حزب دمکراتیک خلق ها به صراحت می گوید دستان دولت و اردوغان به خون قربانیان حادثه تروریستی آنکارا آلوده است به همان اندازه درست است که فرو نرفتن در دام خشونت برای تامین هدف اردوغان یک امر اجتناب ناپذیر در شرایط کنونی خواهد بود. شاید دیگر به هیچ کس پوشیده نباشد که اردوغان در طی دو سال گذشته متحد درجه اول تروریسم بنیادگرای اسلامی و به خصوص داعش در عرصه سیاست خارجی بوده است و در بزنگاه انتخابات پارلمانی ماه ژوئن و اول نوامبر از این کارت برای اهداف کثیف خود در حوزه سیاست داخلی هم استفاده می کند. هم چنین با پشت کردن کردها به حزب عدالت و توسعه و حمایت قاطع آنان از حزب دمکراتیک خلق ها در انتخابات اخیر رئیس جمهوری اقتدارگرای ترکیه هم زمان نیم نگاهی هم به رای ناسیونالیست های افراطی جهت امکان حفظ قدرت تک حزبی خود نیز دارد و رها کردن افسار گرگ های خاکستری برای حمله به دفاتر احزاب کردی و چپ دقیقا در راستای همین برنامه انجام گرفته است. هم اکنون بزرگترین خطر برای دمکراسی ترکیه اتحاد نامیمون اردوغان با ناسیونالیست های افراطی ترک و تروریست های اسلامی از جمله داعش است که در این میان هر گونه اخلالی در انتخابات اول نوامبر می تواند بخشی از همین سناریوی وحشت تلقی شود.