• سال‌های اخیر سیاست‌ دستکاری قیمتی همواره به عنوان ساده‌ترین و سهل الوصول‌ترین راه برای حل بحران‌های اقتصادی و کمبود منابع در زمینه‌های مختلف مطرح بوده است و آن طور که از شواهد پیداست این نوع سیاست‌ها بیشتر از ریشه یابی دقیق بحران و فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای حل مشکلات توسط مدیران و مسئولان کشور پیگیری می‌شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ مهر ۱٣۹۴ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۱۵

با پایان یافتن دوران جنگ، اقتصاد ایران شاهد یک تغییر گفتمان در سیاست‌گذاری خود بود. در این دوران یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که جلب توجه می‌کند، تأکید برنامه‌ریزان اقتصادی بر سیاست‌های قیمتی و دستکاری قیمت‌ها به این واسطه است. به بیان دیگر، آن‌ها سعی می‌کنند با مطرح کردن بحث «واقعی کردن» قیمت‌ها، که عمدتاً به معنای گران کردن قیمت است، بحران‌های اقتصادی را کنترل و مدیریت کنند.

رویکرد مذکور که به رویکرد پولی در مسائل اقتصادی معروف شده است، دارای بنیان‌های نظری در علم اقتصاد متعارف است و نقطه عزیمت و شعار محوری خود در زمینه تحلیل‌های اقتصادی و ارائه راه حل‌های اجرایی و عملی را اصلاح قیمت‌ها می‌داند.این رویکرد که یکی از پایه‌های اصلی سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری را در بر می‌گیرد ادعا دارد از طریق اصلاحات قیمتی می‌تواند مسائل بنیادی و ساختاری در اقتصاد را حل کند.

از سوی دیگر نکته مهم و جالبی که در چهارچوب مکتب پولی در رویکرد قیمت‌گرا مشاهده می‌شود، این است که در تمام عرصه‌ها منظور از «اصلاح قیمت‌ها»، دقیقاً افزایش قیمت‌ها است. ولی این اصل در مورد قیمت نیروی کار رعایت نمی‌شود و این مکتب معتقد است هر چه قیمت نیروی کار ارزان‌تر باشد، مطلوبیت آن بیشتر است.

اقتصاد ایران در دهه ۱۳۷۰، با استدلال تقویت صادرات غیرنفتی، شاهد دستکاری قیمت ارز توسط مسئولان اقتصادی و شوک ارزی حاصل از آن بود. اما آنچه در قالب برنامه‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری به اجرا درآمد، نه تنها انگیزه‌ای برای تقویت صادرات غیر نفتی به وجود نیاورد، بلکه موجب شد ارزش پول ملی کاهش یابد، نرخ رشد ارزش افزوده در بخش صنعت منفی شود و اقتصاد ایران شاهد تورم ۴۹ درصدی باشد.

شکست سیاست دستکاری قیمت ارز، باعث نشد سیاست‌گذاران اقتصادی، دست از دستکاری قیمتی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد بردارند بلکه آن‌ها با باور به اینکه اعمال این سیاست در حوزه‌های دیگر کم هزینه‌تر و کارآمد‌تر است، دستکاری قیمتی حامل‌های انرژی را پیش گرفتند. سیاستی که بعد‌ها و هم زمان با قانون هدفمندی یارانه‌ها، با عنوان «آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی» مطرح شد.

بر اساس قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد هر چه قیمت یک کالا افزایش یابد طبیعی است که تقاضا برای آن کم شود. اما ارتباط میان قیمت و تقاضای یک کالا یک ارتباط خطی و ثابت نیست و در کالاهای مختلف و بنا به شرایط گوناگون مقادیر متفاوتی دارد. در همین ارتباط یکی از مفاهیم اقتصادی، «کشش» یا «حساسیت» تقاضا نسبت به قیمت است.

این مفهوم اقتصادی بیان می‌دارد در نتیجه تغییر قیمت یک کالا، میزان تقاضای آن برای مصرف کننده چه میزان تغییر می‌کند و بر اساس آن می‌توان رفتار مصرف کننده در بازار را مطالعه کرد.

هر چه میزان تغییر در تقاضای یک کالا نسبت به تغییرات قیمتی آن بیشتر باشد گفته می‌شود کشش یا حساسیت تقاضای آن کالا بیشتر است و در غیر این صورت کشش تقاضا کم است. عوامل موثر در حساسیت (کشش) قیمتی عبارت‌اند از میزان ضروری بودن آن کالا، میزان جانشین پذیری آن، تاثیر عنصر زمان، سهم آن کالا از کل مخارج خانوار و نوع کالا.

برای مثال هر چه یک کالا ضروری‌تر باشد کشش قیمتی کمتری دارد، به این معنا که در نتیجه افزایش قیمت آن، مصرف کننده همچنان سطح تقاضا نسبت به آن کالا را حفظ می‌کند و تمایل به خرید آن حتی با قیمت‌های بالا‌تر دارد اما این مسئله برای کالاهای لوکس و غیرضروری صحت ندارد.

در مورد جانشین پذیری نیز، هر چند بتوان مصرف یک کالا را با کالای دیگری جبران کرد، حساسیت تقاضا نسبت به آن بیشتر است به این معنا که گران‌تر شدن آن، تقاضا برای آن کالا را کاهش می‌دهد چرا که دارای جانشین‌های دیگری است و مصرف کننده می‌تواند آن‌ها را جایگزین کالای مذکور کند.

برای مثال اگر قیمت گوشت قرمز افزایش یابد، مصرف کننده می‌تواند گوشت مرغ یا ماهی را جایگزین آن کند و تقاضا برای گوشت مرغ کم می‌شود. در این حالت گفته می‌شود کشش تقاضای گوشت مرغ زیاد است. اما مثلاً در مورد پیاز این واقعیت صدق نمی‌کند چرا که جانشینی برای آن در مواد غذایی وجود ندارد.

عدم توجه به مسئله «کشش قیمتی» در سیاست‌های قیمتی و توجه صرف به مدیریت اقتصادی بر اساس قیمت، می‌تواند تبعات اقتصادی و غیراقتصادی دیگری در پی داشته باشد که یکی از نمونه‌های آن در ادامه می‌آید.

آثار غیرقابل پیش بینی گرانی حامل‌های انرژی

در سال‌های اولیه دهه ۱۹۷۰ میلادی، هنگامی که قیمت سوخت‌های فسیلی افزایش پیدا کرد، سازمان تخصصی زیر مجموعه ملل متحد با فاصله زمانی نه چندان طولانی متوجه شدند که سرعت و شتاب تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. آن‌ها از این پدیده به شگفتی یاد کرده و نمی‌توانستند درک کنند که چه اتفاق جدیدی رخ داده و این فاجعه محیط زیستی را برای کشورهای در حال توسعه شدت بخشیده است.

برای اول بار کار‌شناسان کلوپ رم بودند که متوجه این نکته شدند که چون در آن زمان بالغ بر ۷۰ درصد فعالیت و جمعیت در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه مستقر بوده است، افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی روستاییان را از تأمین مالی جهت تأمین نیازهای سوختی خود ناتوان ساخته و بنابراین آن‌ها را به سمت سنت آبا و اجدادی استفاده از هیزم برای تأمین نیازهای سوختی خود گسیل داشته است و این مساله به عنوان رمز اصلی تشدید بخران محیط زیست در آن کشور‌ها شناخته شد.

در ایران نیز، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به صراحت اظهار کرده‌ است در دوره زمانی دی ماه ۸۹ تا روز انجام مصاحبه یعنی بلافاصله پس از اجرای تجربه شوک درمانی در زمینه قیمت حامل‌های انرژی، میزان سوخت هیزمی در ایران از ۵ میلیون مترمکعب به ۸ میلیون و میزان سوخت بوته‌ای از ۳۰۰ هزار تن به ۶۰۰ هزار تن افزایش یافته است. (روزنامه‌های ششم آذرماه سال ۱۳۹۲)

به عبارت دیگر روند جنگل زدایی در دوره مزبور چیزی حدود ۶۰ درصد و روند بیابان زایی در اثر تشدید بوته کنی دو برابر شده است. اما راهکاری که مقام مسئول فوق الذکر برای پیشگیری از تشدید فاجعه‌های زیست محیطی مطرح ساخته جالب توجه است. ایشان گفته‌اند برنامه ما در دوره جدید مدیریت سازمان این است که سوخت فسیلی را در اختیار جنگل نشینان قرار دهیم تا بهره برداری هیزمی آن‌ها به حداقل برسد.

در واقع در راهکار این مقام مسئول یک چرخه باطل از سیاست گذاری، اجرا و اصلاح سیاست روبرو هستیم که در مرحله سوم، اهداف سیاست گذاری که در این مورد کاهش فرصت انرژی است خنثی می‌شود.

ارتباط میان گران‌تر شدن انرژی از جمله سوخت‌های فسیلی و جنگل زدایی و تخریب محیط زیست از جمله مواردی است که در ابتدای اجرای سیاست «واقعی‌سازی قیمت‌ها» برای مجریان آن مغفول بود و این امر نشان از اجرای ضربتی و غیرکار‌شناسی سیاستی دارد که در ‌‌نهایت به ضرر اقشار آسیب پذیر تمام می‌شود.

با توجه به موارد گفته شده در مورد جانشین پذیر بودن کالا‌ها، می‌توان نتیجه گرفت سوخت‌های فسیلی در مناطق روستایی جانشین پذیر بوده‌اند و کشش قیمتی بالایی داشتند اما جایگزینی هیزم به جای آن‌ها، منجر به آلودگی بیشتر محیط زیست و جنگل زدایی شده است.

سال‌های اخیر سیاست‌ دستکاری قیمتی همواره به عنوان ساده‌ترین و سهل الوصول‌ترین راه برای حل بحران‌های اقتصادی و کمبود منابع در زمینه‌های مختلف مطرح بوده است و آن طور که از شواهد پیداست این نوع سیاست‌ها بیشتر از ریشه یابی دقیق بحران و فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای حل مشکلات توسط مدیران و مسئولان کشور پیگیری می‌شود.

آدرس اشتباه

نمونه دیگری را که می‌توان ذکر کرد بحران آب و راهکار مسئولان برای حل آن است. این بحران در ایران به مرحله‌ای رسیده که زنگ خطر برای همه مسئولان در این زمینه به صدا در آمده تا جایی که وزیر نیرو آن را اصلیترین بحران کشور می داند.

اما آدرس غلطی که این روز‌ها توسط برخی رسانه‌ها داده می‌شود و بعضی از مسئولان نیز به آن دامن می‌زنند حاکی از نقش شهروندان در مصرف آب و تبلیغات گسترده در زمینه صرفه جویی آن است.

در تبلیغات این گونه وانمود می‌شود که اگر مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند کل بحران آبی کشور حل می‌شود. این در حالی است که طبق محاسبات صورت گرفته، فقط ۶ درصد از منابع آبی سهم بخش مصارف شرب خانگی در شهر و روستا است و از این میزان ۳۰ درصد آب در شبکه توزیع شهری و حدود ۶۰ درصد در شبکه توزیع مناطق روستایی و به دلیل فرسودگی شبکه‌های آبرسانی تلف می‌شود.

بنابراین آب پیش از آنکه به دست مصرف کنندگان برسد تا الگوی مصرف خود را بر آن اعمال کنند، میزان قابل توجهی از آن در شبکه توزیع که مردم مدیریتی و کنترلی بر آن ندارند و امری زیرساختی محسوب می‌شود هدر می‌رود.

از سوی دیگر میزان بارش در ایران یک سوم میانگین جهانی و میزان تبخیر سه برابر میانگین جهانی است و همچنین ۶۰ درصد کل ظرفیت سدهای کشور بدون آب مانده است. اما همواره شاهد روند سدسازی‌های غیرعلمی و غیرکار‌شناسی توسط دولت‌های مختلفی هستیم که سدسازی را از جمله مهم‌ترین مصادیق توسعه و نمودی از موفقیت‌های خود ارزیابی می‌کنند.

به عبارت دیگر آب در مصارف خانگی و در چهارچوب اقتصادی متعارف نوکلاسیک هم یک کالای ضروری به حساب می‌آید و هم کالایی است که جانشین پذیر نیست. بنابراین کشش قیمتی پایینی دارد و افزایش قیمت آن نمی‌تواند تاثیر چندانی در میزان مصرف خانگی آن داشته باشد.

این سیاست پیش‌تر در زمینه بنزین و با این ادعا که «بنزین در ایران ارزان است» نیز مطرح بود و انتظار می‌رفت با گران‌تر کردن بنزین، مصرف آن توسط شهروندان و قاچاق آن کم شود و به قولی «مردم بیشتر قدر بنزین را بدانند» در حالی که در این میان اصلاح ساختار حمل و نقل درون شهری به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف بنزین و تردد وسایل نقلیه شخصی به فراموشی سپرده شد که این امر در جای خود و از منظر سود شرکت‌های اتوموبیل سازی قابل بررسی است.

در همین ارتباط، از جمله می‌توان به میزان هدررفت انرژی در شبکه تولید و توزیع آن اشاره کرد تا به این درک صحیح از مسئله برسیم که دولت به عنوان مهم‌ترین مسئول مدیریت منابع و زیرساخت‌های کشور، در مصرف و اتلاف منابع نقش به سزایی دارد و اصلاح این فرایند بیش از آن‌که نیازمند تبلیغات مبنی بر کم مصرفی مردم باشد، محتاج اصلاح و تقویت زیرساختهای مناسب در هر حوزه است.

براساس آمارهای ترازنامه که توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود، سالانه معادل ۳۴ درصد از کل مصرف انرژی کشور در شبکه تولید و توزیع حاملهای انرژی وقبل از رسیدن به بازار مصرف تلف می‌شود. در سال ۱۳۹۰، میزان انرژی معادل ۱۰۶۸ میلیون بشکه نفت در کشور مصرف شده است.

اگر قیمت‌ دلار دولتی ۱۲۷۰ تومان و نفت بشکه‌ای معادل ۵۵ دلار را اعمال کنیم، نتیجه محاسبات نشان می‌دهد در سال ۹۴ (با فرض ثابت ماندن مصرف انرژی نسبت به سال ۹۰)، معادل دو میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان انرژی در شبکه تولید و توزیع هدر رفته است.

برای آنکه مقایسه صحیح‌تری صورت بگیرد کافی است این رقم را با کل بودجه سال ۹۴ مقایسه کنیم تا متوجه شویم مبلغی که در شبکه تولید و توزیع انرژی تلف می‌شود معادل دو و نیم برابر کل بودجه کشور در سال ۹۴ است.

اگر بررسی خود را به صورت بخشی و فقط در مورد برق انجام دهیم نیز به نتایج مشابهی دست می‌یابیم. در حالی که میانگین تلفات برق در جهان ۸/۳ درصد است این رقم در ایران حدود ۱۵ درصد اعلام شده که تقریبا دو برابر میانگین تلفات برق در دنیا به حساب می‌آید.

در حال حاضر اگر تلفات شبکه برق کشور تنها یک درصد کاهش یابد، سالانه ۲/۶ میلیارد کیلووات ساعت معادل ۱/۳ میلیارد دلار صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر با کاهش یک درصد از این تلفات می‌توان یک نیروگاه مانند نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمی مازندران را در طول سال خاموش کرد.

همچنین اگر تلفات برق در کشور برابر با متوسط جهانی بود، سالانه ۱۷ میلیارد کیلووات ساعت برق (معادل مصرف برق یک سال شهر تهران) صرفه‌جویی می‌شد. آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد تلفات انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در کشور در سال‌های اخیر همواره بیش از ۱۴ درصد بوده که این میزان بیش از ۶/۵ درصد از میانگین تلفات جهانی بالا‌تر است.

بنابراین بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد مردم تا سطح مشخص و حداقلی می‌توانند بار مشکلات موجود را به دوش بکشند و حل جدی مشکل کم یابی منابع، نیازمند تغییرات ساختاری است که صرفاً با صرفه جویی شهروندان و گران کردن منابع حل نمی‌شود.از جمله دیگر ایرادات راه حل بازارگرایانه دستکاری قیمتی، این است که منطق صرفاً اقتصادی را جایگزین منطق گسترده‌تر اجتماعی می‌کند و به جای رفع مشکل در جهت دفع آن است.

در این زمینه حاکمیت منطق سودآوری بازار بر بهداشت و درمان و عملکرد برخی پزشکان قابل بررسی است و به طور مشخص می‌توان به اظهار نظر رئیس دانشکده علوم پزشکی شیراز در این زمینه اشاره کرد.

آن چنان که در اخبار و تحلیل‌ها آمده است با اجرای طرح موسوم به پزشک خانواده، بیماران ابتدا باید به پزشکان خانواده رجوع کنند و آن‌ها با تشخیص نوع بیماری، در صورت لزوم بیمار را به پزشک متخصص مربوطه ارجاع دهند. اکثر پزشکان متخصص با اجرای این طرح مخالفند و معتقدند در این صورت تعداد بیماران مراجعه کننده به آن‌ها کم شده و درآمدشان کاهش می‌یابد.

اما رئیس دانشکده علوم پزشکی شیراز با منطقی مشابه موارد گفته شده، «افزایش تعرفه پزشکان متخصص» را راهکار مناسبی برای رفع نارضایتی آن‌ها عنوان کرده است.

همچنان که ذکر آن رفت، یک نگاه کاملاً کمّی گرا و قیمتی تلاش دارد با دستکاری قیمتی و بالا و پایین بردن قیمت‌ها در برخی مواقع و بدون توجه به تبعات اجتماعی و رفاهی آن، الگوی مصرف مردم را در جهت کم مصرفی مدیریت کند و از طرفی با مدیریت و کنترل اوضاع، از نارضایتی برخی اقشار و طبقات بکاهد.

جدافتادگی اقتصاد از جامعه

کارل پولانی، از جمله اندیشمندان اقتصادی است که تأکید زیادی بر نقد کالایی شدن حیات اجتماعی دارد و با مطرح کردن دو مفهوم «حک شدگی» و «فک شدگی»، معتقد است در سده‌های گذشته بازار «حک شده» در سپهر اجتماعی بود اما طی تغییر و تحولاتی که آن را یک «دگرگونی بزرگ» در نظام سرمایه‌داری می‌داند و با سلطه نظریه بازار خودتنظیم گر و سپس ایدئولوژی نولیبرالیسم، بازار هر چه بیشتر از جامعه و الزامات اجتماعی «فک» و جدا شد.

بررسی روندهای اقتصادی در ایران و از جمله موارد فوق الذکر نشان‌ می‌دهد بازار در ایران به عنوان یک کشور پیرامونی در ساختار نظام جهانی موجود نیز رفته رفته جایگاه مستقلی نسبت به جامعه پیدا می‌کند.

فارغ از این‌که یک تصمیم اقتصادی چه تبعات اجتماعی بر اقشار آسیب پذیر و محیط زیست دارد، دستکاری‌های قیمتی و ترویج کم‌مصرفی توصیه‌ مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی برای حل بحران‌های اقتصادی و کاستی‌های ساختاری در هر بخش است و همه بخش‌های عمدتاً اجتماعی مجبورند خود را با الزامات بازار تطبیق دهند. حال این الزامات توسط بازار خودتنظیم‌گر تعیین شده باشد و یا توسط دولتی که به عنوان تنظیم کننده بازار عمل می‌کند و سیاست‌های اقتصادی خود را از مسئولیت‌های اجتماعی‌اش «فک» می‌کند.


* این مقاله پیش از این در شماره ۱۶ ماهنامه ایران فردا (مهرماه ۹۴) منتشر شده است.