• ریاضت مالی، در انگلستان، آن‌چنان در خرد عرفی نهادینه شده است که هرکس در حوزه ی عمومی آن را به چالش بکشد، چپ‌گرایی خطرناک تلقی می‌شود. جرمی کوربین، دردانه ی کنونی عالم سیاست، آخرین قربانی این انتقاد همگانی بوده است. کوربین برای سیاست ریاضتی کنونی انگلستان دو جایگزین پیشنهاد کرده است: ‌تأسیس بانک سرمایه‌گذاری ملی و «تسهیل کمی مردم» ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ مهر ۱٣۹۴ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۱۵

ریاضت مالی، در انگلستان، آن‌چنان در خرد عرفی نهادینه شده است که هرکس در حوزه‍ی عمومی آن را به چالش بکشد، چپ‌گرایی خطرناک تلقی می‌شود. جرمی کوربین، دردانه‍ی کنونی عالم سیاست، آخرین قربانی این انتقاد همگانی بوده است. برخی مواضع کوربین غیرقابل دفاع‌اند اما اظهاراتش درباره‍ی سیاست‌های اقتصادی احمقانه نیستند و شایسته‍ی بررسی‌اند.

کوربین برای سیاست ریاضتی کنونی انگلستان دو جایگزین پیشنهاد کرده است: ‌ تأسیس بانک سرمایه‌گذاری ملی، سرمایه‍ی این بانک باید از طریق لغو معافیت مالیاتی و سوبسیدهای بخش خصوصی تأمین شود و پیشنهاد دیگر همان چیزی است که کوربین نامش را «تسهیل کمی مردم۱» گذاشته است. این طرح، به‌طور خلاصه، برنامه‌ای زیرساختی است که پشتوانه‍ی مالی آن را دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی انگلستان فراهم می‌کند.

پیشنهاد اول نه افراطی است و نه جدید. «بانک سرمایه‌گذاری اروپایی۲» و «بانک سرمایه‌گذاری نوردیک۳» نیز بانک‌هایی هستند که سرمایه‍ی اولیه‍ی آن‌ها را دولت یا گروهی از دولت‌ها تأمین می‌کنند؛ بدین معنی که برای تأمین مالی پروژه‌های اجباری، از بازارهای سرمایه استقراض می‌کنند. پایه و اساس این سبک موسسات از همان چیزی نشأت گرفته است که تئوریسینِ بزرگِ جامعه‌شناسی، ‌ آدام اسمیت، آن را مسئولیت دولت در جهتِ «تأسیس و رسیدگی به امور و موسسات عمومی» می‌نامید؛ موسساتی که اگرچه برای جامعه منفعت زیادی دارند اما به بنگاه‌های خصوصی سودی نمی‌رسانند؛ به عبارت دیگر، دولت باید همواره نقشی سرمایه‌گذارانه داشته باشد و نشان دهد که اعمال وظیفه‍ی یک موسسه‍ی متعهد می‌تواند برای وجهه‍ی حساب‌های عمومی خوب باشد.

شرایط ویژه‍ی کنونی اقتصادی دلیل دیگری برای تأسیس بانک سرمایه‌گذاری ملی است. در شرایط رکود یا حتی رکود تقریبی، پس‌اندازهای شخصی بیش از مقدار متدوال به‌صورت نقد یا نزدیک‌ترین حالت ممکن به آن (اسناد کوتاه‌مدت خزانه‌داری) نگه‌داری می‌شوند. بانک سرمایه‌گذاری ملی می‌تواند این «ذخایر راکد» را از طریق انتشار اوراق قرضه برای توسعه‍ی زیرساختی بیرون بکشد.

چون دولت بهره‍ی کمی برای اوراق بهادار دولتی در نظر گرفته است، این‌گونه اوراق اغلب مورد توجه سرمایه‌گذاران بلندمدت، ازجمله صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گیرند و اگر اقبالِ این صندوق‌ها به اوراق درکار نباشد، اوراقْ سود صفر یا منفی خواهند داشت.

برای مثال، بانک سرمایه‌گذاری اروپا با سرمایه‌گذاری مبلغ ۲۱ میلیارد یورو (۲۳.۳ میلیارد دلار) قادر خواهد بود تا سال ۲۰۱۷ حداقل به ارزش ۳۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند.

«تسهیل کمّی مردم» یک نسخه‍ی غیرمتعارف‌تر و جالب‌تر از همین نظریه است. بانک مرکزی، تحت مقررات متعارفِ تسهیل کمّی، از بانک‌ها و شرکت‌های دیگر اوراق بهادار دولتی را خریداری می‌کند و با اتکاء به پول اضافی که از آن «تولید» می‌شود، مخارج خصوصی‌اش را تأمین می‌کند؛ اما مطالعات نشان داده است که بیشتر این مبلغ صرف «فعالیت‌های سوداگرانه۴» می‌شود که خطر ایجاد حباب در دارایی‌ها را افزایش می‌دهند و منجربه سرمایه‌گذاری موثر نمی‌شوند.

راه جایگزین دیگر این است که پول‌های تازه‌چاپ‌شده‍ی بانک مرکزی بین انجمن‌های مسکن، شوراهای محلی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری محلی و ملی یا هر سازمان دیگری که قادر به اجرای پروژه‌های زیرساختی است، توزیع شود. این طرحی است که کوربین پیشنهاد کرده است.

نظریه‍ی تأمین پولی کسری‌های مالی (استقراض از بانک مرکزی به‌جای بازارهای اوراق قرضه) سابقه‌ای مشهور دارد. آدایر ترنر۵، رئیس سابق نهاد خدمات مالی انگلستان۶، طی یک سخنرانی در «مدرسه کاس بیزنس۷» پیشنهاد کرده است که چنانچه استقراضِ بیشتر از بازارها، به دلایل سیاسی یا مالی، غیرممکن باشد، می‌توان این گزینه را راه‌حلی بدیل دانست.

طرح کوربین، برخلاف تأمین مالی از طریق پول بر بدهی دولتی نمی‌افزاید و این مزیتی بزرگ است. قرار بر آن است که تسهیل کمّی مرسوم (بیایید اسمش را بگذاریم «کسب درآمد ورژنِ یک»)۸ به‌واسطه‍ی مالیاتی معکوس شود که برای افزایش ثروت و بازخرید اوراق قرضه‍ی دولتی در نظر گرفته شده است؛ اوراق قرضه‌ای که بانک مرکزی آن‌ها را خریداری کرده است. پیش‌بینی افزایش مالیات در آینده مردم را ترغیب می‌کند تا به‌جای خرج کردن تمام پول بخشی از آن را پس‌انداز کنند. تسهیل کمّی غیرمتعارف (یا همان کسب درآمد ورژنِ دو)۹ از این مشکل جلوگیری می‌کند؛ زیرا قرض بانک مرکزی پس داده نخواهد شد، بلکه دارایی‌های بانک مرکزی بدهی دولت را جبران می‌کنند. به همین دلیل نباید به‌نحو پیشین این روش را حذف کرد.

«روش کسب درآمد دو» در منطقه‍ی یورو (که رشد اقتصادی‌اش صفر است و قیمت‌ها پیوسته در حال سقوط) سر و صدای زیادی به راه انداخته است. درواقع، اگرچه برنامه‍ی تسهیل کمّی بانک مرکزی اروپا که در ماه ژانویه به راه افتاد، بیشتر شامل خرید بدهی می‌شد، بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت اوراق قرضه‌ای را خریداری کند که از سوی کمیسیون اروپایی و بانک سرمایه‌گذاری اروپا منتشر می‌شود؛ دو نهادی که از عوامل کلیدی کسب درآمد ورژنِ دو هستند. بدین ترتیب به تأمین مالی سرمایه‌گذاری درپروژه‌های زیرساختی نیز کمک می‌شود.

اما در مورد انگلستان چنین چیزی صادق نیست؛ زیرا رشد اقتصادی انگلستان درحال حاضر، سه درصد در سال است و به همین دلیل اقتصاد این کشور به تسهیل کمّی بیشتر از هر نوعی نیاز دارد. دولت می‌تواند هرچقدر بخواهد، با بهره‍ی نزدیک به صفر، از بازارهای اوراق قرضه استقراض کند. بسط این استقراض به بانک سرمایه‌گذاری ملی، فقط نشان از آن دارد که هرگونه استقراض بیشتر برای مقاصد سرمایه‌گذارانه و نه هزینه‌های کنونی، استفاده خواهد شد.

امروزه دو استدلال مستحکم بر سر فعال‌سازی چنین نهادی در انگلیس وجود دارد؛ اول آنکه سهم سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید ناخالص داخلی هنوز از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی پایین‌تر است. این نکته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذارها به دوران بهبود اقتصادی اعتماد کافی ندارند. دوم اینکه، بسته به تعهد موسسه، برنامه‍ی سرمایه‌گذاری تحت فرمان دولت راه‌هایی را برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد انگلیس، به دور از فعالیت‌های سوداگرانه‍ی خصوصی، فراهم می‌آورد. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری دولتی، جدای از جنوب شرقی و سرزمین‌های میانی و شمالی انگلیس به رشد باثبات‌تری میل می‌کند. به‌طور خلاصه، طرح مذکور فرصتی در اختیار می‌گذارد تا بتوان با مشکل «فراوانی و وفور نعمت خصوصی و فلاکت عمومی» روبه‌رو شد؛ امری که جان کنت گالبرایت۱۰، در دهه ۱۹۵۰، آن را به ما معرفی کرد.

کوربین را باید ستود نه اینکه او را مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا او مسائل مهمی مانند نقش دولت و بهترین راه‌های تأمین مالی فعالیت‌هایش را طرح کرده است. این واقعیت که او را به‌دلیل این کار طرد کرده‌اند، به‌خوبی نشان می‌دهد که غرور سیاستمدارن اروپایی تا چه اندازه خطرناک است. میلیون‌ها انسان در اروپا به‌درستی احساس می‌کنند که نظام اقتصادی کنونی به منافع آن‌ها رسیدگی نمی‌کند. اگر سیاستمداران اروپایی اعتراض مردم را به‌راحتی نادیده بگیرند، در اینصورت مردم چه خواهند کرد؟

پی‌نوشت‌ها:
[۱] People's Quantitative Easing
[۲] European Investment Bank
[۳] Nordic Investment Bank
[۴] Speculative Activities
[۵] Adair Turner
[۶] Financial Service Authority
[۷] Cass Business School
[۸] Monetization one
[۹] Monetization two
[۱۰] John Kenneth Galbraith

منبع انگلیسی: www.project-syndicate.org
منبع:ترجمان