• در پی حوادث ۱۰ اکتبر ترکیه، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در بروکسل با عثمان ایشچی از اعضای سازمان عضو فدراسیون در ترکیه، «انسان حقلَری دِرنِگی»، به گفت‌وگو نشست. آقای ایشچی نظرات خود را درباره‌ی وضعیت به‌طورِ کلی، افزایش خشونت در سه ماه گذشته، آثار آن برای مدافعان حقوق بشر و تازه‌ترین قوانین جاری ضدتروریسم تشریح کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣۰ مهر ۱٣۹۴ -  ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵

بروکسل، ۱۴ اکتبر ۲۰۱۵ ـ تظاهراتی صلح‌آمیز در خیابان‌های آنکارا در روز ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ پایانی فاجعه‌آمیز داشت که ده‌ها نفر کشته و زخمی و کشور را در تفرقه به جا گذاشت و جوّ ترس ناشی از آن بر انتخابات ماه نوامبر سایه افکند.
در پی آن، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در بروکسل با عثمان ایشچی از اعضای سازمان عضو فدراسیون در ترکیه، «انسان حقلَری دِرنِگی» (جامعه‌ی حقوق بشر IHD)، به گفت‌وگو نشست. آقای ایشچی نظرات خود را درباره‌ی وضعیت به‌طورِ کلی، افزایش خشونت در سه ماه گذشته، آثار آن برای مدافعان حقوق بشر و تازه‌ترین قوانین جاری ضدتروریسم با ما در میان گذاشت.


چگونه شرایط در سه ماه گذشته رو به وخامت رفته است؟

از ۲۴ ژوئیه به بعد، ۲۴۱ غیرنظامی جان خود را در درگیری‌های مسلحانه با نیروهای پلیس از دست داده‌اند. این تعداد تلفات بدون شمارش تلفات نیروهای پلیس، سربازان و اعضای پ کا کا است. در مجموع، در حدود ٣،۰۰۰ تن از آن پس دستگیر شده‌اند و ٣۰۰ تن به زندان افتاده‌اند.
چرا و چگونه این دستگیری‌ها رخ داده‌اند؟ ما قانونی به نام «بسته‌ی امنیت داخلی» داریم که در ۵ آوریل به اجرا درآمد. این قانون به پلیس اجازه می‌دهد بدون حکم دادگاه یا دادستان عمومی به هر خانه، خودرو، محل کار و ساختمانی حمله کند. همچنین پلیس اجازه یافته از اسلحه استفاده کند و از هر گردهمایی که گمان می‌رود علیه نظم عمومی است جلوگیری کند. توجه به این مسایل، تصوری از نقض شدید حق زندگی و آزادی گردهمایی به دست می‌دهد، زیرا بیش از ۱،۰۰۰ گردهمایی ممنوع شده‌اند یا پلیس در آنها مداخله کرده است.
یکی از روزنامه‌نگاران بلندپایه و سرشناس، احمد هاکان، در پی اظهاراتی که علیه او ابراز شد، در جلوی خانه‌اش کتک خورد.
به‌همین‌ترتیب، خبرگزاری دجله ظرف سه ماه، ۲۴ بار فیلتر شد. مناطق موقت امنیتی اعلام شده‌اند. تقریباً تمام منطقه‌ی جنوب شرق کشور از جمله مناطق موقت امنیتی یا تحت حکومت نظامی هستند و حکومت نظامی اکنون رایج و بخشی از زندگی روزانه ما شده است.
طی حکومت نظامی در شهر جزیره، ٣۲٣ غیرنظامی کشته شدند. در میان آنها، یک عضو پ کا کا بود که جنازه‌اش را در خیابان کشاندند. نیروهای پلیس از آن عکس گرفتند، فیلم ویدیویی گرفتند و سپس آنها را پخش و در توییتر منتشر کردند و بعد به خانواده‌اش پیام دادند: «حالا بیایید و خویشاوندتان را ببرید.» مسأله مهم این است که اقدام دولت‌مردان ناچیز بود و هیچ تحقیقاتی درباره‌ی قتل‌ها به راه نیافتاده است.


واکنش دولت ترکیه چه بوده است؟

زمانی که این خشونت‌ها آغاز شد، رئیس جمهوری گفت: «اگر پلیس در استفاده از اسلحه برای جلوگیری از هر اقدام و تظاهراتی تردید کند، بهای این بی‌عملی و این تردیدها را خواهد پرداخت.» او همچنین گفت،کسانی که به‌اصطلاح روشنفکر هستند، به‌اصطلاح نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، هزینه‌ی اقدامات‌شان را خواهند پرداخت. و اکنون ما هزینه را می‌پردازیم. زیرا، ما نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، مدافعان حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری، سعی کردیم تظاهراتی برای صلح برگزار کنیم، تهدید شدیم و بعد این حمله رخ داد.
اگر تمام این مسایل را در کنار هم بگذارید، تصوری از جوّ سیاسی به دست می‌آورید. این جوّ دمکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر یا صلح را ترویج نمی‌کند بلکه خشونت و افراطیان را تشویق می‌کند.
من نمی‌گویم نخست‌وزیر یا رئیس جمهوری این بمب‌گذار را به صحنه فرستاده‌اند، اما هیچ کس نمی‌تواند صد در صد بگوید که این اظهارنظرها تأثیری بر این افراط‌گرایی و خشونت نداشته است. زیرا اگر شما در مقام نخست‌وزیر بگویید «من با حزب دمکراتیک خلقها یا حزب دیگری گفت‌وگو نمی‌کنم»، وقتی به کلّ کشور حمله می‌شود، اگر این یا آن گروه از مردم را با خشونت، ترور و افراط‌گرایی مرتبط تلقی کنید، در این صورت پیامی می‌دهید. و کسانی که در میدان هستند ـ افراط‌گرایان ـ پیامی دریافت می‌کنند که به این اقدام‌های خشونت‌آمیز منجر می‌شود.


به‌کارگیری قوانین ضدترورِ دولت چه تأثیری بر کُردها دارد؟

ذهنیتی وجود دارد که بر پایه‌ی یک ملت، یک زبان و یک پرچم قرار دارد و یک‌پارچه است. این ذهنیت در قانون اساسی درج و تعریف شده است. به علاوه، ما ذهنیتی داریم، وقتی می‌گویم ما، منظورم تمام کشور است. متأسفانه، این ذهنیت تک‌فرهنگی است. شما به کسانی که متفاوت هستند، کسانی که هویت‌های متفاوت دارند، توجه نمی‌کنید.
اگر مردم متفاوتی در جامعه‌ای باشند، یعنی کُردها، عرب‌ها، یونانی‌ها، مسیحیان، ارمنی‌ها، سوری‌ها، یهودی‌ها، و شما بر یک ملت، یک فرهنگ، یک زبان و یک پرچم اصرار بورزید، اینها مفاهیم ساختگی هستند. این بدان معناست که تناقضی بین استدلال شما و واقعیت وجود دارد.
در این صورت، دو گزینه پیش روی شماست. یا باید سیاست‌تان را عوض کنید و این حقوق را به رسمیت بشناسید و به تعهدات‌تان احترام بگذارید، یا باید به آنها حمله کنید. برای این که به آنها حمله کنید، به قانونی نیاز دارید که این ظرفیت را مشخص کند یا به مسوولان اختیار اقدام دهد. به اراده‌ی سیاسی نیاز دارید که از این قانون و اجرای آن حمایت کند. و برای جلوگیری از هر تحقیق موثری، نیاز به ایجاد قوه‌ی قضاییه‌ای دارید که بی‌طرف، مستقل یا موثر نیست بلکه گزینش‌گر و تابع است. این چیزی است که داریم. به علاوه، رسانه‌هایی به وجود می‌آورید که آزاد نیستند و سوال نمی‌پرسند. اگر رسانه‌هایی باشند که سوال بپرسند، بر آنها فشار می‌گذارید، سامانه‌های اینترنتی آنها را مسدود می‌کنید، آنها را به زندان می‌اندازید یا به دادگاه می‌کشانید. این روش کار این نظام است.
اگر واکنشی از جامعه‌ی بین‌المللی درباره‌ی علت تمام این موارد نقض حقوق بشر بروز نکند، احساس می‌کنید که وضعتان درست است. اگر برای تمام این موارد نقض حقوق بشر پاسخ‌گویی در کار نباشد، احساس می‌کنید وضعتان درست است و همان سیاست‌ها را ادامه می‌دهید. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که به تفاوت‌ها توجه نکنید، آنها را به رسمیت نشناسید و به تعهدات‌تان عمل نکنید.


جامعه‌ی بین‌المللی چه واکنشی بایستی نشان دهد؟

جامعه‌ی بین‌المللی، اتحادیه‌ی اروپا، شورای اروپا، سازمان ملل بایستی موضع محکمی درباره‌ی آخرین فاجعه بگیرند و با وارد آوردن فشار بر دولتی که حقوق ما را نقض می‌کند، نقش خود را ایفا کنند. واکنش قوی باید در روز ۵ آوریل ابراز می‌شد که «بسته‌ی امنیت داخلی» قانون شد.
این «موضع‌گیری منفعل» به پروراندن خشونت کمک می‌کند. پس از بمب‌گذاری در دیار بکر در تاریخ ۵ ژوئن و در سوروچ در تاریخ ۲۰ ژوئیه، هیچ واکنشی در کار نبود. این وضع به حمله‌ی مرگبار در آنکارا منجر شد. ما هشدار داده بودیم که اگر اقدامی صورت نگیرد، خطر خشونت وجود دارد.
با وجود این، جامعه‌ی بین‌المللی اکنون می‌تواند کاری کند و در کنار مردمی بایستد که در اعتراض صلح‌آمیز برای به دست آوردن حقوق‌شان زندگی خود را از دست دادند. ما از جامعه‌ی بین‌المللی می‌خواهیم «پرچم را از جایی که به زمین افتاده بردارد»، در غیر این صورت، شاهد خشونت بیشتری خواهیم بود. ما از جامعه‌ی بین‌المللی می‌خواهیم اطمینان حاصل کند که دولت‌مردان ترکیه مسوولان این اقدامات را بیابند و پاسخ‌گو سازند. ما نیاز به رهیافتی فراگیر، جامع و بی‌طرفانه نسبت به این حمله وحشتناک داریم که تحقیقات موثر، کامل، غیرجانبدارانه و شفافی را دربر بگیرد.