اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ آبان ۱٣۹۴ -  ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵

روابط کار،قراردادهای کار و مقررات تامین اجتماعی
مناطق آزاد تجاری – صنعتی
موسسه کار و تامین اجتماعی


ماده ۴۴: کارفرما مخیر می باشدحتی در مواردی که، مرجع حل اختلاف خاص مناطق، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد کارفرمای وی بتواند در مقابل پرداخت سالی چهل و پنج روزحقوق . . . اخراج کارگر رابدون وجود هیچ گونه دلیل موجهی از کار اخراج نماید.(از سال ۷٣ که این مقررات کاربری شده است حتا یک موردبه کارگران اخراجی نه فقط سالی چهل و پنج روز پرداخت نشده بلکه حقوق توافق شده را هم کارفرما ها پرداخت نکرده اند.)

ماده ۴۶ : ... کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه به موجب مقررات خاص آن مناطق ، درهیچ ماده ای یا تبصره ای مکلف به بیمه نمودن کارگرانشان نشده اند.

مقررات اشتغال خاص این مناطن در سال ۷٣ ، دوران ریاست جمهوری رفسنجانی به منظور جایگزینی قانون کار کشور به تصویب رسیده است. در حقیقت یک مسول از اعتماد مردم و از جهل و بی خبری آنها، سوءاستفاده می کند و قانون اساسی را دور می زند(ماده ۴۴ قانون اساسی) تا ساختار سرمایه داری دلالی را پایه ریزی کند. دولت های پس از او هم، همان راه را، با اعتقاد به این نوع سرمایه داری واسطه گری، با مصوباتی واپس گرایانه چون؛ خارج کردن کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، کاربردی می کنند.

بیمه تامین اجتماعی برای کارگران یک امر حیاتی است به همین دلیل کارگران دهه بیست با تشکل سراسری شورای متحده مرکزی زمانی که دولت های ارتجاعی آن زمان حاظر به تصویب قانون کار و بیمه های اجتماعی نشدند با اعتصاب هایی که از جنوب تا شمال ایران را در بر گرفت در سال ۲۵ دولت قوام را وادار به پذیرفتن این خواست کردند. در سال ۲۶ این خواست عملی شد و با پس انداز های کارگران سازمان تامین اجتماعی بوجود آمد از این رو همه ی سرمایه های این سازمان به کارگران تعلق دارد و هیچ دولتی حق ندارد سرمایه کارگران "مال غیر" را صاحب شود. ولی با ماده ی ۴۶ مصوبه ی دولت رفسنجانی، کارگران ازسرمایه گذاری ۶۹ ساله خود محروم می شوند با این هدف که این سرمایه ها در اختیار افرادی مانند بابک زنجانی قرار بگیرد که بی شرمانه پول نفت را هم با سرمایه های کارگران در شرایط محاصره اقتصادی ایران، به سرمایه های خود افزود.

براساس اصول مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی تنها قوانین قابل استناد، برای یک زندگی اجتماعی، قوانین بازار است؛ قوانین عرضه و تقاضا. نیروی کار هم بزعم این مناسبات یک کالا مانند همه ی کالاهای دیگر است و نرخ آن در بازار باید تعین شود !!! در حالیکه این نگرش یک نگاه واپس گرایانه و بازاری؛ نسبت به تفاوت های کیفی نیروی کار با کالا هایی مانند یک جفت جوراب یا یک کیلو برنج است. نیروی کار پدیده ای است که با کار به اجسام مرده و بی مصرف ، زندگی تازه ای می بخشد، و خالق ارزش مصرف و ارزش مبادله و ارزش اضافی است. چنین مقایسه ای تنها در جهت منافع واسطه هایی است که به صورت انگلی از جامعه سوءاستفاده می کنند. ولی با این وجود نولیبرالیسم از نوع وطنی، که همه ی اقتصاد دانان سرسپرده ی بانک جهانی آن را ستایش و در ارگان آن مهر نامه تبلیغ می کنند، حتا همین ساختار بیمار را هم کج و نا تراز و وارونه کاربردی می کند. بر اساس این نگرش، در بازار دو طرف، یکی خریدار و دیگری فروشنده وجود دارد. در قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما تنها عرضه وتقاضا باید حکم صادر کند نه دولت. تعدیل ساختاری؛ معنایش کوچک شدن دولت و کوتاه شدن دست او از مناسبات اقتصادی می باشد. در حالی که دولت های پس از جنگ در حالی که از یک سو قوانین کار را برای کارگران قرارداد موقتی حذف می کنند. از سوی دیگر دست کارفرما رابرای اخراج کارگران باز می گذارد و محاکم شرع را هم، به فساد خود آلوده کرده و برای قضاوت در باره ی مناسبات کار، که این محاکم از آن چیزی نمی دانند، وارد بازار کار کرده اند. آنهم نه برای قضاوت، بلکه برای محکوم کردن کارگران، در یک مبادله ساده، خریدار یا کارفرما، به تعهد خود که پرداخت حقوق ماهانه ی کارگر است عمل نمی کند. فروشنده یا کارگر که به حق خود نرسیده دست از کار دست می کشد(اعتصاب) کارفرما حرفی از دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران نمی زند ولی شکایت به محاکم شرع می برد و اعلام می کند : " حاجی آقا یک مشت وطن فروش، پروژه ی ملی راتعطیل کرده اند" وحاجی آقا هم می گوید: آنها را معرفی کنید. سرمایه دار کارگرانی را که اعتراض کرده بودند معرفی می کند. و حکم شلاق و زندان صادر می شود. تنها نتیجه ای که از این عمل کرد می توان به دست آورد این است، که کلیه قوانین اسلامی درباره مبادله کالا مانند بیع هم باطل است. زیرا طبق مصوبات (برخلاف قانون اساسی کشور) دولت های پس از جنگ، حق با کسی است که پول بیشتری دارد نه کسی که با کار خلایقش، همه ی نعمات مادی را تولید می کند و بار زندگی اجتماعی، بر دوش اوست. حاکمیت موجود به جای حمایت از سرمایه های ملی (نیروی کار) مدافع آن بخش اجتماعی گردیده که در تولید تنها یک نقش واسطه ای را بازی می کند از این رو مصوبات این دولتهای مانع تشکیل سندیکا های کارگری هستند ولی شرایط و امکانات برای توسعه اتحادیه های کارفرمایی را فراهم می کنند. در حقیقت دولتها تا به امروز مانع ایجاد سازمان های صنفی کارگران که تنها امکان مقابله با جنایت های مالی سرمایه داری نو لیبرالیستی است شده اند.

تاریخ جنبش های کارگری جهان؛ به همه ی نیروی کار جهانی یاد آوری می کند، در هیچ مقطع تاریخی و در هیچ ساختار طبقاتی، بدون مبارزات پیگیری کارگران، بدون مطالبه حقوق مدنی و صنفی، کارگران هر گز نتوانسته اند به حقوق قانونی خود برسند. سرمایه داری لیبرالی زمانی دموکراسی را پذیرفت که مبارزه ی کارگران همه ی راه های ماکیاویلی را بر روی او بسته بود. حقوق مدنی و آزادی اندیشه حقی است که قانون اساسی ما بر آن تاکید کرده است از این رو نمی توان آن را از سرمایه دار یا دولتهای دشت نشانده سرمایه داری گدایی کرد، باید آن را مطالبه نمود.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری
۲۰ مهرگان ۹۴
پارس جنوبی