• برگزاری مراسم هفتادمین سال تشکیل سازمان ملل متحد که با نور پردازی آبی مقر اصلی آن در نیویورک و ساختمان های زیر مجموعه در اروپا انجام شد، هر چند که یک نمایش و ستایش سمبولیک است، اما بدون تردید در این دنیای پرآشوب فرصتی بود برای تاکید و ضرورت نقش این نهاد فراملی جهت سامان بخشی به روابط بین کشورهای عضو ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ آبان ۱٣۹۴ -  ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵

برگزاری مراسم هفتادمین سال تشکیل سازمان ملل متحد که با نور پردازی آبی مقر اصلی آن در نیویورک و ساختمان های زیر مجموعه در اروپا انجام شد، هر چند که یک نمایش و ستایش سمبولیک از بزرگترین نهاد مسئول بین المللی است، اما بدون تردید در این دنیای پرآشوب فرصتی بود برای تاکید و ضرورت نقش این نهاد فراملی جهت سامان بخشی به روابط بین کشورهای عضو و نظارت بر مناسبات ژئوپلتیک که تقریبا به منافع زیستی تمامی ساکنان کره زمین ارتباط پیدا می کند. هرگونه تحلیل انتزاعی و ذهنی نسبت به موقعیت وجودی سازمان ملل متحد و نقش های متفاوت تصمیم گیرنده، قضاوت کننده، یاری رسان، مصالحه گر و بعضا مداخله گرایانه در چارچوب تئوریک و پراتیک جایگاه این سازمان در حقوق و روابط بین الملل، بدون درک درست از مولفه مهم "مناسبات قدرت" در ابعاد کلان جهانی پس از جنگ جهانی دوم و پایان جنگ سرد بین بلوک غرب به رهبری آمریکا و بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی امکان پذیر نخواهد بود. به همین دلیل هرگونه نگاه آرمان خواهانه به نقش سازمان ملل متحد در عرصه بین المللی به همان اندازه گمراه کننده است که عدم ایفای نقش تعیین کننده آن در دوران های تاریخی معاصر جهت دخالت و سامان بخشی به روابط و اختلافات بین کشورهای عضو می تواند اساس هر تحلیل و مطالبه حقوقی و عملی در این خصوص را به انحراف بکشاند. واقعیت وجودی این سازمان بیش از آنچه در شرایط دولت – ملت مدرن یا جهانی سازی کنونی بتواند به عنوان یک نهاد بالادستی جهت فصل الخطاب بودن تنش های بین المللی و حل و فصل منازعات موجود نقش آفرینی کند به لحاظ ذات دوگانه ی اختلاف و انطباق منافع بین بازیگران عمده منطقه یی و جهانی تنها قادر است تصویری عینی از مناسبات بین المللی و استفاده محدود از امکانات حقوقی جهت حرکت به سمت مصالحه مرضی الطرفین را در بطن نهادهای حقوقی خود نمایندگی کند.                           
بر اساس منشور تشکیل سازمان ملل متحد در هرم قدرت تصمیم گیری این نهاد از یک طرف "شورای امنیت" وجود دارد که از پنج عضو دائم و دارای "حق وتو" به اضافه ده عضو غیردائم با عضویت دوساله وجود دارد و از طرف دیگر "مجمع عمومی" است که هر چند رای تمامی اعضای سازمان را در مصوبات خود دارد ولی بیش از آنچه یک نهاد تصمیم گیر باشد یک تصویر عینی از جامعه بین المللی را نمایندگی می کند. بر طبق موازین حقوق تعبیه شده در منشور سازمان ملل متحد قطعنامه های شورای امنیت چنانچه با رای مثبت ۹ عضو و عدم استفاده از حق وتوی یکی از ۵ عضو دائم به تصویب برسد "لازم الاجرا" بوده و نقض آن می تواند تنبیه عضو خطاکار را به همراه داشته باشد. حتی این نهاد بالادستی می تواند با استفاده از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد با صدور یک قطعنامه الزام آور در خصوص تهدید صلح جهانی مجوز دخالت نظامی و حمله به یک کشور سرکش در ذیل بندهای این فصل مهم را صادر کند. از آنجا که رعایت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام آور تلقی می شود به لحاظ حقوقی هرگونه نقض آن با تنبیه عضو خطاکار و حتی تنبیه اعضاء و نهادهای ملی و فراملی دیگر که در نقض قطعنامه به این عضو یاغی کمک یا همکاری کنند، روبه رو خواهند شد. در این بین موضوع حق وتو در شورای امنیت همیشه مورد اختلاف و مجادله حقوقی بسیاری از اعضاء و افکارعمومی ملت ها بوده است چرا که یک حق ویژه را برای ۵ کشور، فراتر از حقوق دیگر اعضای سازمان قائل می شود. هر چند که به لحاظ ذات دمکراتیک تصمیم گیری و حقوق بنیادین در عرصه روابط بین الملل، موضوع حق وتو نمی تواند توجیه اخلاقی و مشروعیت سیاسی داشته باشد اما به دلیل واقعیت عینی در عرصه مناسبات قدرت در نظام بین المللی و اینکه هم اکنون دارندگان حق وتو از منافع و اهداف متفاوتی نمایندگی می کنند که تا حدودی منطبق با پراکندگی محورهای ژئوپلتیک در جهان معاصر است، می توان این عنصر و واقعیت غیردمکراتیک را در چارچوب "موازنه منفی" جهت بالانس در روابط بین المللی مورد پذیرش قرار داد. به عکس کارکرد سیاسی شورای امنیت که معمولا تحت اهداف و منافع ژئوپلتیک قدرت های بزرگ و هژمون های بین المللی عمل کرده و تصمیمات الزام آوری می گیرد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان فراگیرترین نهاد این سازمان فارغ از میزان قدرت هر یک از اعضاء، همه ی کشورهای عضو در آن از حقوق مساوی برخوردارند و می توان آن را تبلور دمکراسی سازمانی دانست. تمامی مصوبات و قطعنامه های مجمع عمومی از نوع قطعنامه های غیرالزام آور خواهند بود و هیچ امکان قهری یا حقوقی جهت اجرایی شدن نخواهند داشت و تنها می تواند نشان دهنده خرد جمعی (البته در اینجا هم خرد جمعی ملت ها و افکارعمومی جهانی تنها تابعی از تصمیم نمایندگان دولت های عضو خواهد بود) جامعه بین المللی تلقی شود. شاید فعال و کاراترین بخش های سازمان ملل متحد را از زمان تاسیس آن بتوان در نهادهای زیر مجموعه آن هم چون "سازمان یونیسف، سازمان عفو بین المللی، سازمان یونسکو، دادگاه بین المللی لاهه در خصوص رسیدگی به جنایات علیه بشریت، سازمان بین المللی کار، سازمان های حقوق بشر، غذا، بهداشت، آموزش و پناهجویی" سراغ گرفت. این زیر مجموعه های تخصصی و "بخشی" به واسطه نفوذ کمتر عنصر سیاسی و نوع کارکرد حقوق بشری در فعالیت های آنان تا حدود زیادی دست بازتری برای ایفای نقش داشته و هم چنان خواهند داشت. در کنار انتقادهای زیادی که به کارکرد سازمان ملل متحد می شود یکی از اصلی ترین انتقادها مربوط به بروکراتیزه شدن این سازمان است که به لحاظ گستردگی حیطه عمل و تضاد منافع اعضای شکل دهنده سازمان تا حدودی اجتناب ناپذیر بوده و به نظر نمی رسد در وضعیت کنونی امکانی برای جایگزینی "دمکراتیزسیون" سازمانی در مقابل این "بروکراتیزاسیون" وجود داشته باشد. به هر حال هفتادمین سال تاسیس سازمان ملل متحد در شرایطی جشن گرفته می شود که این نهاد جهانی قادر نبوده است به همه اهداف و منویات اساسی و اولیه بنیانگزاران آن جامع عمل بپوشاند ولی در همین حد از کارکرد ناقص خود نیز یک میراث مطلوب و تاثیرگذار در تعدیل و توازن نسبی در نظام بین المللی و تنظیم روابط حقوقی بین اعضای خود جهت بازدارندگی تنش های فزاینده و مرجعی معتبر برای دستیابی به مصالحه حول معضلات و بحران های جهانی بوده است.