• پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از قتل‌عام حداقل ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در اندونزی و اجرا نشدن عدالت درباره این جنایت، “دادگاه بین‌المللی مردمی ۱۹۶۵“ تحقیق از شاهدان و بازماندگان این واقعه را آغاز خواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ آبان ۱٣۹۴ -  ۹ نوامبر ۲۰۱۵

عدالت برای ایران-۱۸ آبان ۱۳۹۴: پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از قتل‌عام حداقل ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در اندونزی و اجرا نشدن عدالت درباره این جنایت، “دادگاه بین‌المللی مردمی ۱۹۶۵“ تحقیق از شاهدان و بازماندگان این واقعه را آغاز خواهد کرد.

پس از کودتای نافرجام در اکتبر ۱۹۶۵ از سوی گروهی از افسران ناراضی٬ ژنرال سوهارتو٬ فرماندهی ارتش اندونزی را برعهده گرفت و حزب کمونیست این کشور را به سبب دست داشتن در کودتا مقصر دانست. سوهارتو که پس از کودتا به مدت ۳۱ سال تحت عنوان رئیس‌جمهور برسر قدرت بود، طی کمتر از یک سال و با حمایت سیا و برخی از دولت‌های دیگر غربی، پس از کودتای ۱۹۶۵ صدهاهزاران تن از مخالفان را به بهانه “کمونیست بودن” در خیابان‌ها، مزارع و زندان‌‌ها کشت و علاوه بر آن هزاران نفر نیز به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند٬‌ بی‌خانمان یا ناپدید شدند و یا مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند.

شادی صدر٬ مدیر عدالت برای ایران و از قضات دادگاه مردمی ۱۹۶۵ می‌گوید: “این دادگاه مردمی تلاشی برای فشارآوردن به دولت اندونزی برای قبول مسئولیتش در قبال قربانیان، خانواده های آنان و جامعه اندونزی از یک‌سو و وادار کردن جامعه بین المللی به انجام وظیفه خود در برابر قربانیان که پنجاه سال است به تاخیر افتاده، از سوی دیگر است.”

کشتار و سرکوب مخالفان در اندونزی که از آن به عنوان بدترین قتل‌عام قرن بیستم یاد می‌شود٬ محدود به فعالان کمونیست نبود و شمار زیادی از فعالان جنبش زنان، سوسیالیست‌ها٬ روشنفکران ٬‌اعضای اتحادیه‌های کارگری٬ فعالان مدنی٬ اقلیت‌های چینی‌تبار و بسیاری از مردم معمولی را نیز هدف آن قرار گرفتند.

“دادگاه مردمی بین‌المللی ۱۹۶۵” که از ۱۹ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۴ (۱۰ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ ) در شهر لاهه برگزار می‌شود،‌ با بررسی مدارک به جای مانده ازاین جنایات، گواهی شاهدان و تطبیق آنها با قوانین حقوقی بین‌المللی و قوانین داخلی اندونزی، رخدادهای ۱۹۶۵- ۱۹۶۶ در اندونزی را بررسی خواهد کرد.

با وجود اینکه این دادگاه مردمی نمی‌تواند حکمی رسمی و قابل اجرا و پیگیری صادر کند و توانایی تامین عدالت و جبران خسارت به قربانیان را ندارد، اهمیت آن به خاطر ایجاد فضایی عمومی برای شنیده شدن صدای قربانیان و گفت‌وگو درباره این رخداد در داخل اندونزی و همچنین در افکار عمومی بین‌المللی است.

در شرایطی که دولت اندونزی سیاست انکار این کشتارها را در پیش گرفته، بسیاری از عاملان این جنایات همچنان در مناصب رسمی خود در اندونزی برجا مانده‌اند و به جای عذرخواهی و جبران خسارت قربانیان و خانواده‌های آنها، سالگرد این قتل‌عام در کتاب‌های درسی گرامی داشته می‌شود و خانواده‌ها را از رفتن به مکان‎‌هایی که عزیزان‌شان در آن کشته‌شده‌اند، ممنوع می‌کنند. پس از انتشار اخبار مربوط به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی ۱۹۶۵، دولت اندونزی که از سوی این دادگاه برای حضور در دادگاه و پاسخ دادن به اتهامات دعوت شده است، نمایش فیلم‌های مستند “بازی کشتن“ و “چهره سکوت“ را لغو و با اذیت و آزار فعالان و دانشجویان داوطلب همکار این دادگاه مردمی، سعی در اختلال در روند روشن شدن حقیقت و تحقق عدالت داشته است.


با وجود اینکه این دادگاه مردمی نمی‌تواند حکمی رسمی و قابل اجرا و پیگیری صادر کند و توانایی تامین عدالت و جبران خسارت به قربانیان را ندارد، اهمیت آن به خاطر ایجاد فضایی عمومی برای شنیده شدن صدای قربانیان و گفت‌وگو درباره این رخداد در داخل اندونزی و همچنین در افکار عمومی بین‌المللی است.

شادی صدر، حقوقدان ایرانی و مدیر “عدالت برای ایران” که به‌دلیل تحقیقات‌اش در زمینه جنایت‌های فراموش شده و فعالیت‌هایش در زمینه مبارزه با مصونیت مسئولان نقض حقوق بشر در ایران برای قضاوت در این دادگاه دعوت شده است، سر جفری نایس، که اسلوبودان میلوسویچ را تحت پیگرد قانونی قرار داد٬ هلن جارویس، استاد دانشگاهی که در مورد اندونزی و نسل‌کشی در این کشور مطالعه می‌کند٬ میریلا فانون مندس فرنس٬ رییس گروه کاری سازمان ملل برای مردم آفریقایی تبار٬ جان گیتینگز٬‌ روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه در مطالعات صلح٬ سیس فلینترمن٬ استاد دانشگاه و متخصص در زمینه حقوق بشر٬ زاک یاکوب٬ قاضی و عضو سابق کنگره ملی آفریقا اعضای هیات قضات این دادگاه هستند.

شادی صدر می‌گوید: ” این دادگاه مردمی تلاشی برای فشارآوردن به دولت اندونزی برای قبول مسئولیتش در قبال قربانیان، خانواده های آنان و جامعه اندونزی از یک‌سو و وادار کردن جامعه بین المللی به انجام وظیفه خود در برابر قربانیان که پنجاه سال است به تاخیر افتاده، از سوی دیگر است.”

قتل‌عام و سرکوب در اندونزی شباهت‌های بسیاری به کشتارها و خشونت‌های دولتی پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران دارد. در ایران نیز همچون اندونزی٬ مقامات رسمی هیچ‌گاه تلاشی برای احقاق حق قربانیان یا شناسایی و مجازات عاملان این جنایات نکردند و تلاش‌های انجام شده در این زمینه فقط از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق‌بشری و سیاسی در داخل و خارج از کشور بوده است. باقی‌ماندن عاملان جنایت در سمت‌های دولتی و رسمی خود از دیگر مشابهت‌های ایران و اندونزی است.

برای پیگیری روند برگزاری “دادگاه بین‌المللی مردمی ۱۹۶۵” می توانید اخبار آن را از وب سایت این دادگاه دنبال کنید، جلسات دادگاه را از طریق برنامه livestream به صورت آن‌لاین تماشا کنید و یا در صورت امکان در جلسات دادگاه که در شهر لاهه هلند برگزار می شوند شرکت کنید.