• دولت فرانسه از مستعمرات سابق خود سالانه ۴۴۰ میلیارد دلار مالیات می گیرد. رئیس جمهور سابق فرانسه هشدار میدهد که برای تبدیل نشدن به کشوری از نظر اقتصادی بی اهمیت، فرانسه به این درآمد وابسته است. این نمونه نشان می‌دهد که یک دنیای عادلانه به سختی ممکن است، چرا که قدرت‌های استعماری پیشین به ادامه استثمار وابسته شده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ آبان ۱٣۹۴ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵

دولت فرانسه از مستعمرات سابق خود سالانه 440 میلیارد دلار مالیات می گیرد. رئیس جمهور سابق فرانسه هشدار میدهد که برای تبدیل نشدن به کشوری از نظر اقتصادی بی اهمیت، فرانسه به این درآمد وابسته است. این نمونه نشان می‌دهد که یک دنیای عادلانه به سختی ممکن است، چرا که قدرت‌های استعماری پیشین به ادامه استثمار وابسته شده اند.

در سال‌های دهه پنجاه و شصت، مستعمرات آفریقائی فرانسه تصمیم به استقلال گرفتند. حکومت فرانسه بیانیه های استقلال این مستعمرات را به طور سوری به رسمیت شناخت، اما خواستار آن شد که آن‌ها «پیمان تداوم موقعیت استعماری» (Pakt zur Fortsetzung der Kolonialisierung) را امضاء کنند. با این پیمان آن‌ها متعهد می شدند، ارز استعماری فرانسه FCFA („فرانک برای مستعمرات فرانسه در آفریقا“) را به کار گیرند، مدارس و سیستم نظامی فرانسوی را حفظ کرده و زبان فرانسه را به عنوان زبان اداری نگه دارند.
بر اساس چنین قانونی 14 کشور آفریقائی همچنان موظفند حدود 85 درصد ذخائر ارزی خود را در بانک های فرانسه نگهداری کنند. در آنجا تحت نظارت مستقیم وزارت دارائی فرانسه هستند. کشورهای مربوطه به این بخش از ذخائر خود دسترسی ندارند. در صورتی که 15 درصد باقی‌مانده ذخائر احتیاجاتشان را برطرف نکند، مجبورند وجوه مورد احتیاج را به نرخ رسمی بهره بازار از وزارت دارائی فرانسه قرض کنند. بر این منوال پاریس از سال 1961 ذخائر ارزی کشورهای بنین، بورکینافاسو، گینه بیسائو، ساحل عاج، مالی، نیجر، سنگال، توگو، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، گینه استوائی و گابون را کنترل می کند.
افزون بر این، بنا به گزارش مشروح Silicon Africa، کشورهای مذکور باید سالانه “قروض استعماری“ خود را در قبال زیر ساخت های ایجاد شده توسط فرانسه، به پاریس بپردازند. به این ترتیب فرانسه سالانه در مجموع 440 میلیارد دلار بدست می آورد. همچنین فرانسه دارای حق پیش خرید تمام مواد خامی است که تازه کشف می شوند. و بالاخره هنگام انعقاد قراردادها، شرکت های فرانسوی باید حق تقدم داشته باشند. نتیجه اینکه در اغلب مستعمرات سابق فرانسه ثروت‌های مالی در بخش تدارکات، مالی، حمل و نقل، انرژی و کشاورزی در دست کنسرن های فرانسوی است.
رهبران کشورهای نامبرده چاره‌ای جز گردن نهادن به این خواست ها ندارند. در صورت امتناع، خطر سوء قصد یا کودتا آن‌ها را تهدید می کند. در 50 سال گذشته، در 26 کشور آفریقائی، 67 بار چنین عملیاتی به وقوع پیوسته اند.
یک مثال در این مورد رئیس جمهور کشور آفریقای غربی توگو، Sylvanus Olympio است. او از امضاء “پیمان تداوم موقعیت استعماری“ امتناع کرد. اما فرانسه اصرار داشت که توگو موظف است به خاطر زیرساخت هائی که فرانسه در دوران استعمار در آن کشور ایجاد کرده، خسارت بپردازد. میزان این خسارت سالانه 40 درصد بودجه سال 1963 توگو بود و به سرعت کشور تازه به استقلال رسیده را به مرز ورشکستگی اقتصادی کشاند.
به علاوه رئیس جمهور جدید توگو تصمیم گرفت ارز استعماری فرانسه FCFA را لغو کرده، پول ملی کشور خود را چاپ کند. تنها سه روز پس از اتخاذ این تصمیم، حکومت جدید توسط گروهی از لژیونرهای خارجی سرنگون شد و رئیس جمهور به قتل رسید. به گزارش روزنامه انگلیسی تلگراف رهبر لژیونرها، Gnassingbe Eyadema ، به خاطر این سوء قصد مبلغی معادل 550 یورو از سفارت فرانسه دریافت کرد. چهار سال بعد او با حمایت پاریس رئیس جمهور جدید توگو شد. او دیکتاتوری مستبدانه ای حاکم کرد و تا زمان مرگش در سال 2005 در قدرت باقی ماند.
در سال‌های پس از آن حکومت پاریس بارها به لژیونرهای خارجی متوسل شد تا حکومت های سرکش در مستعمرات سابق را سرنگون کند. بدین ترتیب اولین رئیس جمهور، جمهوری آفریقای مرکزی، David Dacko ، در سال 1966 توسط اعضاء سابق لژیون خارجی سرنگون شد. همچنین رئیس جمهور بورکینا فاسو، Maurice Yameogo، و رئیس جمهور بنین، Mathieu Kerekou ، به این سرنوشت دچار شدند. و همینطور اولین رئیس جمهور جمهوری مالی، Modiba Keita ، در سال 1968 قربانی کودتای لژیونرهای سابق گردید. او هم مدت کوتاهی قبل از آن تصمیم گرفته بود ارز استعماری فرانسه را لغو کند.
برعکس فرانسه، قدرت‌های دیگر استعماری از کاربرد این قبیل اقدام‌ها صرفنظر کردند. پیش از آن انگلستان از جریان انقلاب 1763 آمریکا درس گرفته بود. محرک انقلاب تصمیم انگلستان مبنی بر تحمیل مخارج جنگ تازه پایان یافته فرانسه- و هندوستان به مستعمرات آمریکائی بود. اعتراض علیه این تصمیم منجر به “تی پارتی بوستون“ و در نهایت جنگ استقلال و تاسیس ایالات متحده در سال 1776 گردید. 1778 پارلمان انگلستان قانون مالیات مستعمرات (Taxation of Colonies Act ) را تصویب کرد. با این قانون انگلستان از وصول مالیات و عوارض در مستعمرات آمریکائی و هند غربی صرفنظر کرد. همین امر در مورد مستعمرات سابق، استرالیا و کانادا، اجرا شد. گرچه این کشورها هنوز هم عضو «اتحادیه کشورهای مشترک المنافع» هستند و به طور فرمال تحت حمایت خانواده سلطنتی انگلستان قرار دارند، اما از زمان اعلام استقلال در اوائل قرن بیستم، امور مالیاتی در انحصار حکومت های آن‌ها است.
هلند نیز به عنوان قدرت استعماری سابق، هیچگونه مالیاتی از مناطق تحت نفوذ گذشته خود در آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی دریافت نمی کند. در اوائل قرن بیستم وضعیت مالی کشورهای آسیای جنوب شرقی به دلیل جنگ‌های ویرانگر چنان فلاکت بار بود که هلند می بایستی به حمایت مالی از آن‌ها می پرداخت. پیش از آن در اوائل قرن نوزدهم هلند بخش بزرگی از مستعمرات خود را از دست داده بود. آخرین بار در اکتبر 2010 آنتیل هلند جدا شد. تنها جزائر کاریبیک Aruba, Curacao, و Sint Maarten هنوز بخشی از کشور پادشاهی هلند هستند.
در مقابل نخبگان سیاسی فرانسه به هیچ وجه در فکر آن نیستند که میراث دوران استعماری را از بین ببرند و مستعمرات گذشته را به استقلال کامل برسانند. به نظر می‌رسد که بدون وجوه دریافتی از آفریقا، در پاریس هراس درغلطیدن به وضعیت کشوری به لحاظ اقتصادی بی‌اهمیت غلبه دارد. به قول رئیس جمهور پیشین فرانسه ژاک ژیراک در سال 2008 : “بدون آفریقا فرانسه به سطح یک کشور جهان سومی نزول می کند.“

منبع:
deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

برگردان: کامران صادقی