• درعصر نولیبرالی شکل روزافزون مناسبات بین سرمایه و کار تاخت زدن نیروی کار جهانی است، یعنی وسیله‌ای برای قاپ زدن ارزش یعنی وقتی که سرمایه‌داری می‌تواند از طریق بهره‌کشی ملی ارزش نیروی کار را درکشورهای نوظهور کاهش بدهد. این شکل سوم افزایش ارزش اضافی است که به‌طور روزافزونی شکل غالب مناسبات بین‌ سرمایه و کار در حال حاضر است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ آبان ۱٣۹۴ -  ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵

جهانی‌کردن تولید و انتقال آن به کشورهای دارای مزد پایین مهم‌ترین و پویاترین دگرگونی عصر نولیبرالی است. نیروی اساسی محرک آن چیزی است که اقتصاددانان «آربیتراژ کار جهانی»* نامیده‌اند یعنی کوشش بنگاه‌ها در اروپا، امریکای شمالی و ژاپن برای کاستن از هزینه‌ی تولید و افزودن بر سود با جایگزین کردن کار به‌نسبت گران بومی با کار ارزان‌تر خارجی، یا از طریق انتقال تولید ـ برون‌سپاری، یا از طریق انتقال کارگر. کاستن از تعرفه‌ها و رفع موانع در راه تحرک سرمایه هم انتقال تولید به کشورهای با مزد پایین را تشویق کرده ولی نظامی‌کردن مرزها و خارجی‌ستیزی فزاینده باعث شد تا انتقال کارگرها کم‌تر شود نه این که به طور کامل متوقف شود ولی جریانش تخفیف پیداکرد چون مهاجران را درموقعیت متزلزلی قرار داده و آن‌ها را به صورت شهروندان درجه دو درآورده است. درنتیجه کارخانه‌ها به‌آسانی از مرزهای بین امریکا و مکزیک می گذرند و از دیوارهای قلعه‌ی اروپا رد می‌شوند به همان شکلی که تولیداتی که دراین کارخانه‌ها تولید می‌شوند و یا سرمایه‌دارانی که صاحب آن‌ها هستند. تنها کارگرانی که در آن‌ها کار می‌کنند نمی‌توانند به‌راحتی ازمرزها بگذرند. این البته رسوایی بزرگ جهانی‌سازی است ـ یعنی جهانی که قرار است مرز نداشته باشد برای هر چیز و همه چیز مرز ندارد ولی کارگران را استثنا کرده است.

اختلاف در میزان مزد جهانی که به‌طور عمده نتیجه‌ی جلوگیری از حرکت آزاد کار است تصویر مخدوشی از تفاوت جهانی در میزان بهره‌کشی به دست می‌دهد (یعنی اختلاف بین ارزشی که کارگران تولید می‌کنند و آن‌چه که به آن‌ها پرداخت می‌شود). حرکت تولید به سمت جنوب و سود شرکت‌ها که مرکزشان در اروپا و امریکای شمالی و ژاپن است، ارزش دارایی‌های مالی متعدد که به این سودها وابسته است، و سطح زندگی شهروندان در این شهرها همه و همه به‌شدت به بهره‌کشی شدید کارگران در کشورهای به‌اصطلاح «نوظهور» وابسته است. درنتیجه جهانی‌کردن نولیبرالی باید به‌عنوان مرحله‌ی جدید امپریالیستی توسعه‌ی سرمایه‌داری شناخته شود، و «امپریالیسم» هم با مفهوم اقتصادی‌اش شناخته می‌شود ـ یعنی بهره‌کشی از کار زنده در کشورهای جنوب به‌وسیله‌ی سرمایه‌داری بخش شمالی جهان. بخش اول این مقاله نتایج یک تحلیل تجربی از انتقال تولید به کشورهای دارای مزد پایین را ارائه می‌دهد و ویژگی اساسی آن، یعنی بهره‌کشی فوق‌العاده‌ی امپریالیستی را مشخص می‌کند(1). در بخش دوم کوشش می‌شود این مسایل با استفاده از نظریه‌ی ارزش مارکس توضیح داده شود، ابتدا با بازنگری مباحث دهه‌های 1960 و 70 بین نظریه‌ی وابستگی و منتقدان «سنتی» مارکسی آن و سرانجام با تأمل در نظریه‌ی امپریالیسم لنین و با بازخوانی انتقادی سرمایه‌ی مارکس نتیجه‌گیری خواهم کرد.

                                                             بخش اول

جهانی‌سازی و امپریالیسم: جهانی‌سازی تولید و تولیدکنندگان

جهانی‌کردن تولید خود را به صورت گسترش چشمگیر قدرت بنگاه‌های فراملیتی نشان می‌دهد که به‌طور عمده در مالکیت سرمایه‌داران ساکن کشورهای امپریالیستی است. انکتاد ـ کنفرانس سازمان ملل متحد درباره‌ی تجارت و توسعه ـ برآورد کرده است که در حدود 80درصد تجارت جهانی به شبکه ‌های بنگاه‌های فراملیتی وابسته است خواه به صورت مستقیم با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا با مناسبات اندکی فاصله‌دار بین «بنگاه‌های اصلی» و عرضه‌کنندگان به‌اصطلاح مستقل آنها (2).

صنعتی‌شدن با جهت‌گیری صادراتی (یا از دیدگاه کشورهای شمال «برون‌سپاری» تولید) تنها گزینه‌ی سرمایه‌داری برای کشورهایی فقیری است که منابع طبیعی زیاد ندارند. سهم «کشورهای درحال‌توسعه» ازصادرات تولیدات صنعتی جهان از حدود پنج درصد در سال‌های قبل از جهانی‌سازی به نزدیک 30درصد در اواخر قرن بیستم رسید (به نمودار یک نگاه کنید) در حالی که سهم تولیدات صنعتی کشورهای جنوب در صادرات جهان درکم‌تر از ده سال سه برابر افزایش یافت و در اوایل دهه‌ی 1990 در بیش از 60 درصد به ثبات رسید. نمودار دو این دگرسانی را از منظر کشورهای امپریالیستی نشان می‌دهد. در 1970 حدود 10 درصد از واردات صنعتی‌شان از کشورهایی می‌آمد که در آن موقع جهان سوم نامیده می‌شد ولی در سال‌های پایانی قرن از یک کل به‌شدت افزایش‌یافته سهم این کشورها پنج برابر شده است(3).

                   نمودار 1: سهم کشورهای درحال توسعه درصادرات محصولات صنعتی جهان

Sources: UNCTAD Statistical Handbook, http://unctadstat.unctad.org. The 1955—1995 data is from UNCTAD, “Handbook of Statistics—Archive: Network of Exports by Region and Commodity Group—Historical Series,” http://unctadstat.unctad.org; accessed July 18, 2009,

این داده‌های آماری دیگر در دسترس نیست. نویسنده نسخه ای از این داده‌ها را در اختیار دارد.


          نمودار 2: سهم کشورهای درحال‌توسعه در واردات صنعتی کشورهای توسعه‌یافته
      
Sources: UNCTAD Statistical Handbook, http://unctadstat.unctad.org. The 1955—1995 data is from UNCTAD, “Handbook of Statistics—Archive: Network of Exports by Region and Commodity Group—Historical Series,” http://unctadstat.unctad.org; accessed July 18, 2009,

این داده‌های آماری دیگر در دسترس نیست. نویسنده نسخه ای از این داده‌ها را در اختیار دارد.

صنایع خودروسازی امریکا به بهترین وجهی این وضعیت را نشان می‌دهد. در 1995 واردات اتوموبیل و اجزای آن از کانادا در حدود چهار برابر واردات اتوموبیل و اجزای آن از مکزیک بود ـ و در 2005 فقط 10 درصد بیش‌تر بود. ولی در 2009 واردات اتوموبیل و اجزای آن از مکزیک 48 درصد بیش‌تر از واردات از کانادا بود(4). انتقال فرایند تولید به کشورهای با مزد پایین برای بنگاه‌های اروپایی و ژاپنی به اندازه‌ی رقبای امریکایی‌شان مهم است. یک پژوهش از مناسبات تجارتی بین اتحادیه‌ی اروپا و چین نتیجه گرفت که «امکان برون‌سپاری تولیدات کاربر و فعالیت‌های مونتاژی به چین به بنگاه‌های ما این فرصت را می‌دهد تا در یک شرایط به‌شدت رقابتی باقی بمانند و رشد بکنند». در عین حال «شرکت‌های الکترونیک ژاپنی در بازارهای امریکا گسترش می‌یابند دقیقاً به این علت که فعالیت‌های مونتاژ تولید را به چین منتقل کرده اند»(5)

نتیجه‌ی این تحولات ظهور ساختار تجارتی ویژه‌ای در جهان است که در آن بنگاه‌های شمالی با دیگر بنگاه‌های شمالی رقابت می‌کنند و موفقیت به این بستگی دارد که چه‌قدر بتوانند با برون‌سپاری تولید از هزینه‌های خود بکاهند. بنگاه‌های موجود در کشورهای با مزد پایین هم درگیر رقابت شدیدی با یکدیگر هستند و همه‌شان می کوشند تا از «مزیت نسبی» مشابه بهره‌برداری کنند ـ یعنی دسترسی‌شان به کارگران بیکاری که می‌خواهند به هر قیمتی کار بکنند. ولی شرکت‌های شمالی به‌طور کلی با بنگاه‌های جنوبی درگیر رقابت نیستند(6). این مناسبات ساده که اغلب نادیده گرفته می‌شود درباره‌ی بنگاه‌های مادر و شعبه‌های‌شان (در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) هم صادق است و هم درخصوص رابطه‌ای که هرروزه مقبول‌تر می‌شود یعنی رابطه با یک فاصله، یعنی بین پریمارک و عرضه کنندگانش در بنگلادش و بین جنرال موتورز و بنگاه‌های مکزیکی که به‌طور روزافزونی درگیر تولید اقلام یدکی برای جنرال موتورز هستند. روابط فی‌مابین اگرچه بسیار نابرابر است ولی مکمل یک‌دیگر است نه این که در رقابت با یک‌دیگر باشند. البته چند استثنای مهم هم هست و این ساختار ویژه سرشار از تناقض است اگرچه طرح کلی آن روشن است. درمیان بنگاه‌ها، شاهد رقابت بین شمال و شمال و همین طور رقابت شدید بین بنگاه‌های جنوب و جنوب هستیم که حتی به صورت مسابقه‌ای برای رسیدن به حداقل در می‌آید ولی رقابت شمال ـ جنوب در این جا غایب است. در عین حال در سرتاسر جهان و در محدوده‌ی مزد جهانی کارگران درگیر رقابت هستند، کاستن از مزد، و کاهش روزافزون سهم مزد در تولید ناخالص داخلی در همه‌ی کشورها مشهود است. جهانی‌کردن تولید نه فقط تولید کالاها را دگرگون کرده است بلکه حتی به دگرگونی مناسبات اجتماعی درکلیت‌اش هم رسیده است به‌ویژه در حوزه‌ی آن مناسبات اجتماعی که سرمایه‌داری با آن‌ها تعریف می‌شود یعنی مناسبات بین سرمایه و کار. این رابطه به‌طور روزافزونی بین سرمایه‌ی شمالی و نیروی کار جنوبی شکل گرفته است. نمودار سه رشد چشمگیر نیروی کار صنعتی در کشورهای «در حال توسعه» را نشان می‌دهد که بر اساس آن در 2010 نزدیک به 79 درصد یعنی 541 میلیون نفر از کارگران صنعتی جهان در کشورهای «کم توسعه‌یافته» زندگی می‌کردند. در 1950 این میزان 34 درصد و در 1980 هم 53 درصد بود. از کل کارگران بخش صنعت 145 میلیون نفر یعنی 21 درصد از کل در 2010 در کشورهای امپریالیستی زندگی می‌کرده‌اند.

                                                 نمودار 3: نیروی کار صنعتی جهان
            

Sources: Data from 1995 to 2008 was obtained from LABORSTA, http://laborsta.ilo.org, and Key Indicators of the Labour Market (KILM), 5th and 6th editions, http://ilo.org.

منبع اول تعداد جمعیت فعال از نظر اقتصادی و منبع دوم هم نسبت بخش‌های مختلف را به دست می‌دهد که بر اساس آن می‌توان شمار کارگران صنعتی را محاسبه کرد. آمار 2010 را با پیش‌نگری به دست آورده‌ام آمارهای 1950 تا 1990 را از این منبع گرفته‌ام ILO, “Population and Economically Active Population,” accessed in 2004, داده‌های آماری دیگر در دسترس نیست. نویسنده نسخه ای از آنها را دراختیار دارد.

تا حدودی به‌استثنای چین ـ که به علت سیاست «تک فرزندی»، رشد فوق‌العاده، و گذار هنوز تمام‌ناشده از سوسیالیسم به سرمایه‌داری مورد خاصی است ـ هیچ کشور دیگر جنوبی نتوانسته به میزانی رشد داشته باشد که بتواند میلیون‌ها جوانی را که وارد بازار کار می‌شوند و یا میلیون‌ها نفر دیگری را که برای فرار از فقر به شهرها مهاجرت می‌کنند به‌کار بگیرد.

«آربیتراژ» کار درجهان[2] ـ موتور اصلی جهانی‌کردن تولید

سرمایه‌داری نولیبرالی با بریدن رابطه‌ی صدها میلیون تن از کارگران و برزگران در کشورهای جنوبی از زمین و صنایع ملی حمایت‌شده، به گسترش ذخیره‌ا‌ی چشمگیر برای بهره‌کشی مضاعف سرعت بخشید. کاستن از تحرک نیروی کار، در تلقیق با این عرضه‌ی به‌شدت افزایش‌یافته‌ی عرضه‌ی کار باعث شد اختلاف در سطح مزدهای بین‌المللی بسیار بیش‌تر شود که به گفته‌ی محققان بانک جهانی «از هر شکاف قیمتی بین مرزی بیش از دوبرابر یا فراتر از آن است» (7) شیب تند مزد به دو صورت برای سرمایه‌داران کشورهای شمال امکان بیش‌تر کردن سود را فراهم می‌کند. اول با انتقال تولید به کشورهایی که مزددر آن‌ها ناچیز است و دوم با مهاجرت کارگران از این کشورها. صندوق بین‌المللی پول در یک بررسی ارتباط بین این دو را به‌خوبی توصیف کرده است. «کشورهای پیشرفته از دو طریق می‌توانند به این مخزن عظیم نیروی کار جهانی دسترسی داشته باشند. اول از طریق واردات و دوم هم مهاجرت» و اضافه می‌کند که به‌طور روزافزونی تجارت کانال مهم‌تری است و نرخ رشد بیش‌تری دارد چون در وجه عمده دربسیاری از کشورها مهاجرت با موانع روبه‌روست» (8). آن‌چه را صندوق بین‌المللی پول « دسترسی داشتن به مخزن عظیم نیروی کار» نامیده است دیگران «تاخت زدن نیروی کار جهانی» نامیده‌اند که مشخصه‌ی اصلی‌اش به گفته‌ی استفن روچ جایگزین کردن «کارگران با مزد بالا درکشورهای پیشرفته با کیفیت مشابه ولی کارگران ارزان در خارج از این کشورهاست» (9). روچ که در زمان نوشتن رییس فعالیت‌های مورگان استنلی در آسیا بود ادامه داد که «یک ترکیب یگانه و پرقدرت مرکب از سه روند تاخت زدن نیروی کار جهانی را به پیش می‌برد» این‌ها عبارتند از «تکامل سکوهای برون‌سپاری تولید در مناطق آزاد، ارتباط گیری دیجیتالی و سرانجام کنترل هزینه‌ها» (10) درمیان این سه «کنترل هزینه‌ها» یعنی مزد کم‌تر در واقع شتاب‌دهنده‌ای است که باعث تاخت زدن نیروی کار در اقتصاد جهانی می‌شود. روچ در توضیح بیش‌تر این نکات ادامه داد:

«در شرابط وجود مازاد عرضه، بیش‌تر از همیشه اهرم قیمت مددکار بنگاه‌ها نیست. به این ترتیب، بنگاه‌ها باید دایماً برای صرفه‌جویی‌های بیش‌تر کوشش کنند. تعجبی ندارد که تمرکز اصلی این کوشش هم روی کار متمرکز می‌شود که بخش اصلی هزینه‌ی تولید در اقتصاد‌های پیشرفته است. در نتیجه برون‌سپاری تولید که می‌تواند با استفاده از کارگران به‌نسبت ارزان درکشورهای درحال توسعه تولید را بیرون بکشد به طور روزافزونی به صورت یک تاکتیک عاجل بقا برای بسیاری از بنگاه‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته درآمده است» (11)

به گمان من روچ توصیف بسیار پرقدرت‌تری از نیروی محرک جهانی‌کردن نولیبرالی به دست می‌دهد تا آن چه که تکنوکرات‌های صندوق بین‌المللی پول ارائه داده بودند. البته می‌توانیم این پرسش را پیش بکشیم که چرا روچ به جای «استخراج ارزش» از «استخراج تولید» سخن می گوید نکته این است که سرمایه‌داران درواقع نه به تولید نیروی کار بلکه در ارزشی که در آن مستتر است علاقه دارند. جواب این پرسش احتمالاً این است که اگر از «استخراج ارزش» سخن بگوید در آن صورت روشن است که کارگران بسیار ارزان بسیار بیش‌تر از مزد دریافتی ثروت تولید می‌کنند، به سخن دیگر مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند و البته می دانیم که دراقتصاد جریان اصلی سخن گفتن از بهره‌کشی کفرآمیز است. مشاهدات روچ البته پرسش‌های دیگری هم پیش می‌کشد. «بنگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته» چه‌گونه «محصول» را از کارگران در بنگلادش و یا چین و یا جاهای دیگر «استخراج می‌کنند»؟ تنها سهم مستقیمی که این کارگران در وضعیت پایانی بنگاه‌ها در «کشورهای توسعه‌یافته» دارند جریان سودی است که از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشورها انتقال می‌یابد ولی حتی یک سنت از سود شرکت اچ اند ام و یا جنرال موتورز را نمی‌توان به عرضه‌کنندگان مستقل در بنگلادش و یا مکزیک ربط داد ادعا بر این است که همه‌ی ارزش افزوده نتیجه‌ی فعالیت‌های خودشان است. این وضعیت اندکی پیچیده را که اقتصاد جریان اصلی نمی‌فهمد و نادیده می‌گیرد تنها به این صورت می‌توان حل کرد که به جای ارزش افزوده از ارزش استخراج‌شده سخن بگوییم. به این ترتیب، « ارزش افزوده»ی یک بنگاه ارزشی نیست که تولید کرده است بلکه بخش از ارزش کل در اقتصاد است که می‌تواند از طریق مبادله به آن دست یابد ـ ازجمله ارزشی که از کار زنده در کشورهای دوردست قاپ می‌زند. و اما نه فقط ـ آن‌گونه که اقتصاد جریان اصلی ادعا می‌کند ـ ارزش قاپ‌زده با ارزش تولید شده برابر نیست، بلکه هیچ ارتباطی هم بین این دو وجود ندارد. برای نمونه بانک‌ها هیچ ارزشی تولید نمی‌کنند ولی بخش هنگفتی از ارزش را قاپ می‌زنند. نظر به این که تولید ناخالص داخلی یک کشور چیزی نیست غیر از جمع ارزش افزوده‌س بنگاه‌هایی که درآن کشور فعالیت می‌کنند، آمارهای تولید ناخالص داخلی به‌طور منظم سهم کشورهای جنوب را درتولید ثروت جهانی کم برآورد می‌کند و به همین روال سهم کشورهای «توسعه یافته» با زیاد شماری روبرو می‌شود. درنتیجه رابطه‌ای انگلی و بهره‌کشانه و درواقع امپریالیستی بین این دو کتمان می‌شود. من آن را توهم تولید ناخالص داخلی نام می‌نهم.(12)

                         بخش دوم: نظریه‌های بهره‌کشی: نظریه‌ی وابستگی و منتقدان آن

نخستین و آخرین کوشش مستمری که انجام گرفت تا نظریه‌ی امپریالسیم را بر اساس نظریه‌ی ارزش مارکس بنا نهد در دهه‌های 1960 و 1970 در مباحثات مربوط به وابستگی صورت گرفت. برآمدن «نظریه‌ی وابستگی» که کوشید تا بهره‌کشی مستمر امپریالیستی را پس از سقوط امپراتوری‌های مسلط بر سرزمین‌ها توضیح بدهد از مبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیستی پس از جنگ دوم جهانی در افریقا، آسیا و امریکای لاتین الهام گرفت.

نظریه‌ی وابستگی طیف گسترده‌ای را دربرگرفت از سوسیال‌دموکرات‌ها تا بورژوازی ملی یعنی کسانی چون آرگیری امانوئل و فرناندو هنریکه کاردوسو (که بعدها رییس‌جمهور نولیبرال برزیل شد) که آروز داشتند موانع رشد سرمایه‌داری مستقل را درکشورهای جنوب رفع کنند، تا مارکسیست‌هایی چون سمیر امین و روی مائرو مارینی که به شکل‌های مختلف بحث کردند که سرمایه‌داری که به‌گوهر امپریالیستی است بخشی از مانع است. و برخی، به‌ویژه کسانی چون فیدل کاسترو و چه گوارا که از انتقاد نظری فراتر رفتند و در رهبری مبارزه‌ی انقلابی علیه امپریالیسم و نوکران بومی‌شان قرار گرفتند. آن‌چه در میان این طیف گسترده از رفرمیست‌ها و انقلابیون مشترک بود، اولاً پذیرش «مبادله‌ی نابرابر» بین قدرت‌های امپریالیستی توسعه‌یافته و آن‌چه در آن زمان جهان سوم نامیده می‌شد (شوروی سابق و متحدانش جهان دوم نامیده می‌شدند) که نتیجه اش انتقال ثروت کلان از کشورهای جهان سوم به جهان پیشرفته بود و ثانیاً تفاوت قابل‌توجه و روزافزون درسطح مزدها و سطح زندگی بین کارگران در کشورهای امپریالیستی و کشورهای تحت سلطه که بیانگر نرخ‌های متفاوت بهره‌کشی در سطح بین‌المللی بود (کارهای نظری مارینی به‌خصوص برای درک نکته‌ی دوم بسیار مهم‌اند). پی‌آمد این که مرکز مبارزه برای سوسیالیسم ـ حداقل به طور موقت ـ از کشورهای مرکزی امپریالیستی به کشورهای تحت سلطه منتقل شده است با مقاومت مارکسیست‌های ارتودوکس در اروپا و امریکای شمالی روبه‌رو شد. بحث اصلی‌شان این بود که ثروت استخراج شده از کشورهای پیرامونی اهمیت اساسی ندارند و به‌طور کلی قبول نداشتند که کارگران و دهقانان در کشورهای جنوب بیش از کارگران و دهقانان در کشورهای شمال مورد بهره‌کشی قرار می گیرند. حان ویکز و الیزابت دور در مباحثات سال 1979 خود با امین بیان داشتند که «از آن‌جایی که درکشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بازدهی کار بیش‌تر است روشن نیست که سطح زندگی بالاتر کارگران در این کشورها ضرورتاً به این معناست که ارزش مبادله‌ی کالاهایی که این سطح زندگی را می‌سازند هم بیشتر است.»(13) شارل بتلهایم ولی کمی پوشیده تر سخن گفت و در نقدی که بر مبادله‌ی نابرابر امانوئل نوشت یادآور شد «هرچه که نیروهای مولد پیشرفته‌تر باشند، دراین وضعیت پرولتاریا بیش‌تر موره بهره‌کشی قرار می‌گیرد»(14). به همین صورت نایجل ‌هاریس هم معقتد بود «وقتی دیگر متغیرها برابر باشند، هرچه که بازدهی کار بیش‌تر باشد مزد بیش‌تری به کارگر پرداخت می‌شود (چون هزینه‌ی بازتولید این نیروی کار بیش‌تر است) و از سوی دیگر بیش‌تر مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرد، یعنی، سهمی از تولید کارگرکه کارفرما غصب می‌کند بیش‌تر است»(15)

صعود و سقوط نظریه‌ی وابستگی به دوره‌ی پیش از عصر نولیبرالی برمی‌گردد وقتی «کشورهای درحال توسعه» کالاهای صنعتی وارد می‌کرند و صادرکننده‌ی مواد اولیه بودند و جهانی‌کردن تولید هنوز درمراحل اولیه‌ی خود بود. درواقع شکل‌گیری این فرایند ـ به‌صورت رشد سریع توسعه‌ی صنعتی صادرات‌محور در کره جنوبی و تایوان در دهه‌ی 1970 ـ تاحدودی این نکته گاری‌هاو را توضیح می‌دهد که نوشت «نظریه‌ی وابستگی خودبه‌خود پس رفت» چون به نظر می‌رسید این نمونه‌های اولیه‌ی خیز صنعتی عمده‌ترین ادعای نظریه‌ی وابستگی را که سلطه‌ی امپریالیستی مانع توسعه‌ی صنعتی در کشورهای جنوبی است رد کرده بود(16).

اما نظریه‌ی وابستگی هم‌چنان یک نکته‌ی اساسی برای تدوین یک نظریه‌ی به‌روز امپریالیسم باقی می‌ماند. دگرسانی‌های عصر نولیبرالی کل مباحث اورومارکسیست‌ها را بی‌اعتیار کرده است. دیگر نمی‌توان ادعا کرد که انتقال تولید جهانی به کشورهایی که مزد در آن‌ها پایین است مقوله‌ای غیر اساسی است و احتمالاً به همین دلیل است که اورومارکسیست‌ها بررسی زنجیره‌ی ارزش‌آفرینی جهانی را کاملاً نایده می‌گیرند و آن را برای پژوهشگران بورژوایی علوم اجتماعی واگذاشته‌اند. با این وصف ادعای آن‌ها که بازدهی بالاتر در کشورهای شمال به این معناست که مزد بالاتر با میزان بالاتر بهره‌کشی هم‌خوان است با این واقعیت نفی شده است که بخش عمده‌ای از کالاهایی را که کارگران در شمال مصرف می‌کنند، کارگرانی تولید می‌کنند که در کشورهای جنوب مزدهای پایین دریافت می‌کنند. آن‌چه سطح مصرف و نرخ بهره‌کشی را در کشوهای امپریالیستی تعیین می‌کند تا حدود زیادی در واقع بازدهی و سطح مزد کارگران در کشورهای جنوبی است.

با این همه این مباحث اورومارکسیست‌ها هنوز هم تکرار می‌شوند. الکس کالینیکوس معقتد است که « اشتباه تعیین‌کننده»ی نظریه‌ی وابستگی این بود «که اهمیت نرخ بالاتر بازدهی کار در کشورهای پیشرفته را در نظر نمی‌گیرد» و این درحالی است که ژوزف چونورا می‌گوید «این دیدگاه نادرستی است که فکر کنیم کارگران در هندوستان و یا در چین بیش‌تر ازکارگران در امریکا یا بریتانیا مورد بهره‌کشی قرار می گیرند»(17)

ولی نرخ بهره‌کشی فوق‌العاده در کارخانه‌های نساجی بنگلادش، یا در خط تولید چین و یا در معادن پلاتینیوم افریقای جنوبی یک واقعیت بدیهی و قابل رویت است و واقعیتی است که هرروزه صدها میلیون کارگر در کشورهای با مزد پایین تجربه می‌کنند. به گفته‌ی انگلس «کمونیسم یک دکترین نیست بلکه جنبشی است که نه از اصول بلکه از واقعیت‌ها حرکت می‌کند».(18) تفاوت چشمگیر در نرخ بهره‌کشی بین‌المللی و انتقال قابل‌توجه تولید به مناطقی که این نرخ بهره‌کشی در آن‌جاها بالاترین است و همین طور انتقال قابل‌توجه مرکز ثقل کارگران صنعتی به کشورهای جنوبی، واقعیت‌های تازه و عظیمی است که باید از آن آغاز کنیم. این‌ها دگرسانی‌های تعیین‌کننده‌ی عصر و زمانه‌ی نولیبرالی هستند و کلید درک ماهیت و پویش بحران جهانی است. به جای استفاده از نظرات مارکس درباره‌ی تولید در قرن نوزدهم برای انکار واقعیت بهره‌کشی فوق‌العاده‌ی قرن بیست و یکم ( و نظام امپریالیستی کنونی که بر آن بنا شده است) ما باید نظریه‌ی مارکس را درمقابل این واقعیت‌های تازه به محک بزنیم و با استفاده‌ی نقادانه و انکشاف نظریه‌ی مارکس آخرین مرحله‌ی توسعه‌ی امپریالیستی سرمایه‌داری را بفهمیم.

لنین و امپریالیسم

نابرابری نظام‌مند در میان پرولتاریا که خود پی‌آمد نابرابری نظام‌مند بین کشور‌ها است یکی از عمده‌ترین مشغله‌های فکری لنین بود که می‌گفت «تقسیم ملت‌ها به ملل سلطه‌گر و ملل تحت سلطه جان‌مایه‌ی امپریالیسم است»(19). کتاب لنین «امپریالیسم بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» که در میانه‌ی جنگ جهانی اول نوشته شد یک راهنمای عمل و کوششی بود برای نشان دادن دلایلی که باعث شد تا همه‌ی احزاب سوسیالیستی در زمان شروع جنگ جهانی اول تسلیم شوند و بر این نکته تأکید داشت که جنگ تصادف یا عارضه‌ای اتفاقی نبود بلکه ضرورت عینی انقلاب اجتماعی جهانی و گذر به شیوه‌ی تولید کمونیستی را اثبات کرد. لنین این ویژگی‌های اساسی مرحله‌ی امپریالیستی سرمایه‌داری را مشخص کرد که از همان آغاز روشن بود، به خصوص تمرکز ثروت و صعود سرمایه مالی، بهره‌کشی و غارت ملت‌های ضعیف، و نظامی‌گری عریان. لنین نمی‌توانست مفهومی به دست بدهد که چه‌گونه در فرایند تولید جهانی‌شده ارزش تولید می‌شود چون این فرایند در مرحله‌ی بعدی توسعه‌ی سرمایه‌داری پدیدار شد. نتیجه این شد که از همان زمان تاکنون شکافی بین نظریه‌ی امپریالیسم لنین و نظریه‌ی ارزش مارکس وجود داشته است. پیوستن این دو به یک‌دیگر کار عظیمی است و ما دراین‌جا مجال اندکی داریم تا به دو موضوع مهمی که از نگاه لنین مشخصه‌ی تعیین‌کننده‌ی مرحله‌ی امپریالیستی سرمایه‌داری است اشاره کنیم: انحصار و صدور سرمایه. مارکسیست‌ها درکشورهای امپریالیستی دراغلب موارد تأکید لنین بر مرکزیت اقتصادی و سیاسی داشتن تقسیم جهان به ملل سلطه‌گر و تحت سلطه را نادیده گرفته و به عوض بر نکته‌ی لنین درباره‌ی رقابت بین امپریالیست‌ها تأکید کردند و این که «جان‌مایه‌ی اقتصادی امپریالیسم سرمایه‌داری انحصاری است»(20). در ادبیات مارکسی و بورژوایی از انحصار با گشاده‌دستی استفاده می‌کنند که شامل پدیده‌هایی در عرصه‌ی تولید، توزیع، دلبستگی به مارک تجارتی، مالی، تمرکز سرمایه، قدرت سیاسی و نظامی و خیلی چیزهای دیگر است. بخش عمده‌ای از آن‌چه که می‌گویند درواقع بیانگر توزیع ارزش است نه تولید ارزش. یک نظریه‌ی امپریالیسم برمبنای ارزش باید بین این دو تفاوت قائل شود، و به‌علاوه بپذیرد که منبع اصلی سود امپریالیستی انحصار نیست ـ اگرچه ممکن است شرکت‌های‌های غول‌پیکر انحصاری نقش مهمی در ایجاد این شرایط ایفا کنند ـ بلکه بهره‌کشی فوق‌العاده است که ما را به مقوله‌ی بهره‌کشی ملت‌ها برمی‌گرداند.

لنین در کتاب امپریالیسم نوشت «صدور سرمایه ـ یکی از پایه‌های اساسی اقتصادی امپریالیسم درواقع بیانگر انگل‌وارگی کل کشور است که با بهره‌کشی از نیروی کار چندین کشور و مستعمره‌ها به حیات خود ادامه می‌دهد»(21) این با سرمایه‌داری جهانی کنونی خیلی جور درمی‌آید که بنگاه‌های فراملیتی امپریالیستی منافع ناشی از بهره‌کشی فوق‌العاده را با کسانی که به آن‌ها خدمات می‌دهند و کارگران خود شریک می‌شوند و بیش‌ترین زیان نصیب دولت‌ها می‌شود. البته به‌کار گرفتن دیدگاه لنین به امپریالیسم درشرایط کنونی مشکل‌آفرین است. بنگاه‌هایی چون اپل و اچ اند ام هیچ سرمایه‌ای به بنگلادش یا چین صادر نمی‌کنند ـ آی‌فون و لباس‌هایی که می فروشند با سازوکاری که از مجرای بازار می گذرد تولید می‌شود.(22) ولی این معما را با توجه به ماهیت و نه شکل ( صدورسرمایه یعنی شکل) می‌توان حل کرد. امپریالیست‌ها آن گونه که لنین بحث می‌کرد، مجبور بودند برای این که بتوانند از نیروی کار خارجی بهره‌کشی کنند بخشی از سرمایه‌ی خود را صادر نمایند ـ چون امپریالیست‌ها آن قدر ثروت انباشت کرده بودند که این مازاد حیرت‌آور ثروت باید به صورت سرمایه دگرسان می‌شد ـ یعنی به صورت ثروت خودافزا دربیاید ـ به‌مراتب بیش از مازادی که می‌توانستند از نیروی کار داخلی به دست بیاورند. همان‌طور که اندی هیجینگباتوم می‌گوید صدور سرمایه به بهره‌کشی از ملت‌ها ربط دارد: «صدور سرمایه یعنی این که باید مناسبات تازه‌ای بین کار و سرمایه به‌وجود بیاید ـ یعنی بین سرمایه‌ی شمالی و نیروی کار در کشورهای جنوب ـ یعنی صدور مناسبات بین کار و سرمایه براساس بهره‌کشی از ملت‌ها».(23) آن‌چه در تکامل سرمایه‌داری تازگی دارد ـ به‌ویژه پس از 1980 ـ این امکان بنگاه‌های فراملیتی است که به آن‌ها امکان می‌دهد تا بدون اجبار به «صدور» سرمایه به کشورهای جنوبی بتوانند از نیروی کار در کشورهای با مزد پایین مازاد را به دست بیاورند.

به‌عنوان نتیجه‌گیری از این بازبینی مختصر از دیدگاه‌های لنین درباره‌ی نظریه‌ی امپریالیسم، آن‌چه می‌ماند وحدت و به‌هم‌رساندن «مفهوم اقتصادی ـ سرمایه‌داری انحصاری ـ و مفهوم سیاسی ـ یعنی تقسیم جهان به ملل بهره‌کش و تحت بهره‌کشی است. هر دو این مقوله‌ها باید با توجه به قانون ارزش که مارکس درکتاب سرمایه مطرح می‌کند بررسی شود. وقتی چنین می‌کنیم در آن صورت به آن‌چه هیجینگ‌باتوم هم‌نهاد تازه از نظریه‌ی ارزش مارکس و نظریه‌ی امپریالیسم لنین می‌نامد خواهیم رسید. برای رسیدن به این هم‌نهاد باید نیم قرن به عقب برگردیم تا بتوانیم رابطه با کار اساسی مارکس را ایجاد کنیم.

«سرمایه» مارکس و نظریه‌ی امپریالیسم

منتقدان مارکسیست نظریه‌ی وابستگی را «ارتودکس» نامیده‌اند چون آن‌ها رد بهره‌کشی فوق‌العاده و « مبادله‌ی نابرابر» را که از آن منتج می‌شود با خواندن سطحی بخشی از کتاب سرمایه که به نظر می‌رسید با نظریات آن‌ها هم‌خوان باشد بنا کرده بودند. مارکس در کتاب سرمایه فصل کوتاهی دارد درباره‌ی «تفاوت ملی در سطح مزدها» که در آن نتیجه می‌گیرد اگرچه کارگران در انگلیس در مقایسه با کارگران آلمانی و روسی مزد بیش‌تری می‌گیرند ولی احتمالاً نرخ بهره‌کشی از آن‌ها بیشتر است. «بارها با این روبه‌رو می‌شویم که اگرچه مزد هفتگی در کشور اول {انگلیس} از مزد هفتگی در کشور دوم {آلمان} بیش‌تر است ولی قیمت نسبی کار ـ یعنی بهای کار درمقایسه با ارزش اضافی و ارزش تولید، در کشور دوم از کشور اول بیش‌تر است»(24). این دقیقاً استدلالی است که مورد استفاده‌‌ی ویکز، دور، چونارا و دیگران قرار گرفته است ولی سه دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد این نکته‌ی مارکس در مناسبات کنونی بین کشورهای جنوب و شمال کاربرد ندارد.

اولاً همه‌ی کشورهای مورد استفاده‌ی مارکس ـ انگلستان، آلمان، روسیه ـ کشورهای سرکوب‌گر رقیب و هرکدام درگیر به دست آوردن مستعمره برای خویش بودند. کشورهای به‌ظاهر مستقل کنونی در جنوب را نمی‌توان، به همان شکلی که آلمان و روسیه در قرن نوزدهم بودند، صرفاً کشورهای سرمایه‌داری «توسعه‌نیافته» خواند. ثانیاً تجارت درسال‌های پایانی قرن بیستم بین کشورهای امپریالیستی و کشورهای «در حال توسعه» از نظر ماهیت با تجارت بین انگلستان، روسیه و آلمان دراواخر قرن نوزدهم تفاوت دارد. در آن موقع نه فقط کارگران محصولات تولید داخل را مصرف می‌کردند بلکه هرسرمایه‌دار هم نیروی کار داخلی را مصرف می‌کرد ـ یعنی در آن موقع هنوز زنجیره‌ی ارزشی برون‌سپاری و انتقال به دیگری هنوز ایجاد نشده بود. ثالثاً مارکس فرض کرده بود که سرمایه‌داران در انگلستان و آلمان در تولید کالاهای مشابه با یک‌دیگر رقابت می‌کردند در حالی که همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ایم این وضعیت در مبادلات بین‌ جنوب و شمال وجود ندارد. درباره‌ی اهمیت این نکته‌ی پایانی در صفحات بعدی بحث خواهم کرد.

هدف اصلی «سرمایه» مارکس این بود تا شکل سرمایه‌دارانه‌ی مناسبات ارزش را بازشناسد تا بتواند خاستگاه و طبیعت ارزش اضافی را کشف کند در حالی که مسئولیتی که در شرایط کنونی در برابر ماست درک توسعه‌ی کنونی و مرحله‌ی امپریالیستی آن است. سطحی از تجرید که مورد نیاز مارکس بود دراین گفتاورد مشخص می‌شود که «اگرچه برابرسازی مزدها و ساعات کاری بین یک حوزه‌ی تولید و دیگری و یا بین سرمایه‌های مختلف که درحوزه‌ی مشخص تولیدی به‌کار گرفته شده‌اند با موانع گوناگون محلی روبه‌رو می‌شود، پیش‌روی تولید سرمایه‌داری و انقیاد همه‌ی مناسبات اقتصادی به این شیوه‌ی تولید، این فرایند را به سرانجام منطقی‌اش می‌رساند.»(25) مارکس اختلاف مزدها را ناشی از عوامل موقت و یا اتفاقی می‌دانست که کار و سرمایه که بی‌ئقفه در حرکت‌اند این اختلاف‌ها را در گذر زمان رفع می‌کنند و درنتیجه می‌توان آن‌ها را ازبررسی ما کنار گذاشت. «هرچند بررسی تفاوت‌ها {در واقع موانع محلی که از برابرسازی مزدها جلوگیری می‌کند} در تحلیل تخصصی مزدها اهمیت داشته باشد، این عوامل درنهایت و تا آن‌جا که به بررسی عمومی از تولید سرمایه‌داری مربوط می‌شود، تصادفی و بی‌اهمیت‌اند و می‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.»(26)

این سطح از تجرید برای بررسی ما لازم نیست. در جهان به‌شدت تقسیم‌شده‌ی کنونی روشن است که ادعای برابری مزدها برای کارگران مختلف وجود ندارد و نمی‌تواند ناشی از «عوامل محلی» باشد.

«افزایش سومین شکل ارزش اضافی»(27)

در جلد یکم «سرمایه» مارکس به‌دقت دو شکلی که سرمایه‌داران می‌کوشند با آن‌ها نرخ بهره‌کشی را بیش‌تر کنند بررسی کرده است. با افزودن بر طول روز کاری و درنتیجه بیش‌تر کردن « ارزش اضافی مطلق» و با کاستن از زمان کار ضروری با افزودن بر بازدهی کارگرانی که کالاهای مصرفی تولید می‌کنند در نتیجه میزان «ارزش اضافی نسبی» را بیش‌تر می‌کنند. بارها در این کتاب مارکس از شکل سوم هم سخن گفته است وقتی که «با فشار بر مزد کارگران به شکلی که از ارزش نیروی کار کم‌تر بشود» میزان زمان کار اضافی می‌تواند افزایش یابد. ولی اضافه می‌کند «با وجود نقش مهمی که این شکل در عمل ایفا می‌کند، به خاطر این فرض که همه‌ی کالاها ـ ازجمله نیروی کار ـ به قیمتی معادل ارزش کامل‌شان خرید وفروش می‌شوند، ما آن را دراین‌جا بررسی نمی‌کنیم»(28)

دو فصل بعد که مارکس بررسی می‌کند که وقتی «ماشین‌آلات به‌تدریج همه‌ی تولید را در کنترل خود می‌گیرند» بر سر کارگران چه می‌آید «به کاهش مزد کارگران به کم‌تر از ارزش نیروی کارشان» اشاره کرده ادامه می‌دهد که «نتیجه این می‌شود که بخشی از کارگران مازاد می‌شوند و بازار کار را اشباع می‌کنند و باعث می‌شوند تا قیمت نیروی کار از ارزش آن کم‌تر شود.»(29) ارتباط این نکته با شرایط کنونی بدیهی است. بخش عظیمی از طبقه‌ی کارگر در بخش جنوبی جهان «به صورت کار مازاد» درآمده‌اند ـ چون شیوه‌های تولیدی مدرن نمی‌تواند به اندازه‌ی کافی کارگر جلب کند تا مانع افزایش بی‌کاری شود و همین عامل به‌تنهایی ـ ولو آن‌که رژیم کاری ناهنجار موجود در کشورهای با مزدپایین را در نظر نگیریم ـ کافی است تا «قیمت نیروی کار از ارزش آن کم‌تر شود». درجلد سوم «سرمایه» در جایی درباره‌ی عواملی که باعث می‌شود تا گرایش نرولی نرخ سود تخفیف یابد مارکس بار دیگر به این شیوه‌ی سوم برای افزدن بر ارزش اضافی اشاره می‌کند. یکی از این عوامل یعنی «کاهش مزد به پایین‌تر از ارزش نیروی کار» در دو جمله‌ی کوتاه بررسی می‌شود. «مثل خیلی چیزهای دیگر این وضع ممکن است پیش بیاید و با بررسی کلی سرمایه ربطی ندارد و به مقوله‌ی رقابت مربوط می‌شود که دراین کتاب مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. با این همه یکی از مهم‌ترین عواملی است که گرایش نزولی نرخ سود را تخفیف می‌دهد.»(30)

مارکس نه‌تنها بررسی کاهش میزان مزد به کم‌تر از ارزش نیروی کار را کنار می‌نهد بلکه تجرید دیگری هم به‌کار می‌گیرد که اگرچه «برای بررسی کلی‌اش از سرمایه» ضروری بود ولی در بررسی مرحله‌ی توسعه کنونی سرمایه‌داری باید کنار گذاشته شود. تفاوت بین نرخ‌های ارزش اضافی در کشورهای مختلف و درنتیجه تفاوت سطح بهره‌کشی کار خارج از چارچوب بررسی کنونی ماست.»(31) و دقیقا   همین نکته است که باید آغازگاه نظریه‌ی امپریالیسم کنونی باشد. جهانی‌کردنی که تاخت زدن مزدها نیروی محرک آن است به ارزش اضافی مطلق مربوط نمی‌شود. ساعات کار طولانی در کشورهای با مزد پایین همه‌جاگیر شده است ولی این طول ساعات کار روزانه نیست که برای برون‌سپاری تولید جذابیت دارد. هم‌چنین طول ساعات کار روزانه به ارزش اضافی نسبی هم مربوط نمی‌شود. با به‌کارگیری فناوری تازه زمان کار لازم کاهش نیافته است. درواقع بروی‌سپاری تولید اغلب به‌عنوان بدیلی برای سرمایه‌گذاری در فناوری تازه مورد توجه قرار می‌‎گیرد. با این همه، آن‌چه مورد توجه قرار می گیرد بهره‌کشی فوق‌العاده است. همان گونه که هیجینگ‌باتوم بحث کرده است «بهره‌کشی فوق‌العاده این مفهوم مشترک ولی کتمان‌شده‌ی امپریالیسم است… این امر به این علت نیست که کارگران کشورهای جنوبی ارزش کم‌تری تولید می‌کنند بلکه به این دلیل است که آن‌ها بیش‌تر مورد بهره‌کشی و ستم قرار می‌گیرند.»(32)

نتیجه‌گیری

بررسی کاربردی جهانی‌سازی نولیبرالی نشان می‌دهد که تاخت‌زدن نیروی کار که نتیجه‌ی میزان بیش‌تر بهره‌کشی در کشورهای با مزد پایین است اتفاق می‌افتد و درواقع نیروی اصلی پیش‌برنده‌ی آن است. یافته‌ی اصلی بررسی کوتاه ما از کتاب سرمایه مارکس به افزایش شکل سوم ارزش مازاد ربط پیدا می‌کند که اگرچه اهمیت‌اش را مارکس تأکید کرده ولی در نظریه‌ی عمومی‌اش مورد بررسی قرار نگرفته است. به گمان من این اساس محکمی برای رنسانس مارکسیم در مقیاس جهانی است. این یافته‌ی اصلی هم‌چنین به ما امکان می‌دهد تا موقعیت دوران نولیبرالی را در تاریخ مشخص کنیم. مارکس در گروندریسه می‌گوید «مادام که سرمایه ضعیف است، به شیوه‌های تولید پیشین به‌عنوان چوب زیربغل تکیه می‌کند. به مجردی که احساس قدرت کند چوب‌ها را دور می‌اندازد و بنا بر قانونمندی‌های خود حرکت می‌کند. به محض ادراک ماهیت خویش و آگاهی از موانع ذاتی خود برای توسعه بیش‌تر درصدد برمی‌آیدبه شکل‌هایی پناه ببرد که از طریق محدود کردن رقابت آزاد به‌ظاهر سیطره‌ی سرمایه را کامل‌تر می‌کند و حالا آن که درست همین شکل‌ها منادیان انحلال سرمایه و انحلال شیوه تولیدی مبتنی برآن‌اند»(33)

این دیدگاه بسیار شبیه دیدگاه لنین است وقتی می‌گوید «سرمایه‌داری تنها در یک مرحله‌ی معین و بالاتر توسعه به‌صورت سرمایه‌داری امپریالیستی درمی‌آید وقتی برخی ویژگی‌های اساسی‌اش به ضد خود تغییر می‌کنند، وقتی که ویژگی‌های‌های عصر گذار از سرمایه‌داری به یک نظام اقتصادی و اجتماعی بالاتر شکل گرفته و خود را درهمه‌ی حوزه‌ها نشان داده است.»(34) ظهور سرمایه‌داری به اشکال بسیار وحشیانه‌ی «انباشت بدوی» بستگی دارد یعنی به انتقال میلیون‌ها برده‌ی افریقایی، غارت استعماری و تجارت تریاک. وقتی سرمایه‌داری به مرحله‌ی بلوغ خود می‌رسد و کل فرایند تولید را در کنترل می‌گیرد، رقابت رشد می‌کند و قوانین درونی سرمایه به بهترین صورت بیان می‌شود. در نهایت در مرحله‌ی نزول، سرمایه‌داری بر اشکالی به غیر از رقابت آزاد تکیه می‌کند ـ انحصار، مداخلات روزافزون دولت در همه‌ی جنبه‌های زندگی اقتصادی، «انباشت به مدد سلب مالکیت»، امپریالیسم ـ برای بقای خود ولی به بهای مخدوش کردن قوانین خویش و ایجاد موانع تازه‌تری برسر راه رشد بیش‌تر نیروهای مولد.

این سلسله‌مراتب زمانی چه‌گونه به افزایش اشکال سه‌گانه‌ی ارزش اضافی که در این مقاله از آن بحث شد مربوط می‌شود؟ در سرمایه‌داری نابالغ، افزایش ارزش اضافی مطلق ـ طولانی تر کردن ساعات کاری حتی بیش از آن‌چه که از نظر فیزیکی عملی باشد، شیوه‌ی غالب بود. وقتی سرمایه کنترل فرایند تولید را در دست گرفت، ارزش اضافی نسبی، بهبود فناوری برای کاستن از زمانی که برای تولید کالاهای مصرفی کارگران لازم است، شکل اصلی شد اگرچه در همه‌ی دوره‌ها به تداوم اشکال بدوی و وحشیانه‌ی سلطه ـ به‌خصوص در کشورهای تحت سلطه ـ بستگی داشت. درعصر نولیبرالی شکل روزافزون مناسبات بین سرمایه و کار تاخت زدن نیروی کار جهانی است، یعنی وسیله‌ای برای قاپ زدن ارزش یعنی وقتی که سرمایه‌داری می‌تواند از طریق بهره‌کشی ملی ارزش نیروی کار را درکشورهای نوظهور کاهش بدهد. این شکل سوم افزایش ارزش اضافی است که به‌طور روزافزونی شکل غالب مناسبات بین‌ سرمایه و کار در حال حاضر است. پرولتاریای کشورهای نیمه‌استعماری اولین قربانیان‌اند ولی توده‌های گسترده‌ی زحمتکشان در کشورهای امپریالیستی هم با نداری و فقر و فلاکت مواجه‌اند. شکل گسترش‌یافته‌ی بهره‌کشی فوق‌العاده‌ی پرولتاریای تازه، جوان و عمدتاً زنان در کشورهایی که میزان مزد در آن‌ها پایین است توانست سرمایه‌داری را از گردابی که در دهه‌ی 1970 در آن گرفتار آمده بود نجات بدهد. حالا این وظیفه‌ی تاریخی آن‌هاست که همراه با کارگران در کشورهای امپریالیستی گرداب دیگری ایجاد کنند، گوری که باید سرمایه‌داری را در آن دفن کرده و آینده‌ی تمدن بشری را نجات داد.

یادداشت‌ها

جان اسمیت استاد اقتصاد سیاسی بین‌المللی در دانشگاه کینگستون در لندن است. مقاله‌ی بالا برگرفته از کتاب وی «امپریالیسم در قرن بیست و یکم» است که در ژانویه 2016 مانتلی ریویو پرس منتشر می‌کند. این کتاب نخستین برنده‌ی جایزه‌ی یادمان پل باران ـ پل سوییزی است.

برای مشاهده‌ی متن اصلی مقاله این‌جا monthlyreview.org را کلیک کنید.

دراین مقاله «بهره‌کشی فوق‌العاده» یعنی نرخ بهره‌کشی که از متوسط نرخ جهانی بیش‌تر است. دراین مقاله بحث می‌شود که بهره‌کشی فوق‌العاده در کشورهایی که میزان مزد درآن پایین است وجود دارد.
UNCTAD, World Investment Report 2013(Switzerland: United Nations, 2013), unctad.org
علت این که وضع دراروپا از 1995 به بعد بررسی می‌شود این است که واردات کالاهای صنعتی در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را از کل واردات صنعتی کسر کرده‌ایم و آمارهای ادامه‌دار تنها از این سال به بعد در دسترس است.
Data from the OECD’s “Trade in Value Added” database, http://stats.oecd.org, which reports the value of exports net of imported inputs.
Ari Van Assche, Chang Hong, and Veerle Slootmaekers, “China’s International Competitiveness: Reassessing the Evidence,” LICOS Discussion Paper Series, Discussion Paper 205/2008, 15, http://feb.kuleuven.be; “The Great Unbundling,” Economist, January 18, 2007, http://economist.com.
For proof of this, see Ricardo Hausmann, César Hidalgo, et al., The Atlas of Economic Complexity, 2011, http://atlas.media.mit.edu.
Michael Clemens, Claudio Montenegro, and Lant Pritchett, The Place Premium: Wage Differences for Identical Workers across the US Border, Policy Research Working Paper 4671 (New York: World Bank, 2008), 33, http://siteresources.worldbank.org.
International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2007 (Washington, DC: IMF, 2007), http://imf.org.
Stephen Roach, “More Jobs, Worse Work,” New York Times, July 22, 2004, http://nytimes.com.
Stephen Roach, Outsourcing, Protectionism, and the Global Labor Arbitrage, Morgan Stanley Special Economic Study, 2003, http://neogroup.com, 6.
Ibid, my emphasis.
John Smith, “The GDP Illusion,” Monthly Review 64, no. 3 (2012): 86–102.
John Weeks and Elizabeth Dore, “International Exchange and the Causes of Backwardness,” Latin American Perspectives 6, no. 2 (1979): 71.
Charles Bettelheim, “Some Theoretical Comments,” appendix to Arghiri Emmanuel, Unequal Exchange: A Study in the Imperialism of Trade (London: NLB, 1972), 302.
Nigel Harris, “Theories of Unequal Exchange,” International Socialism 2, no. 33 (1986): 119–20.
Gary Howe, “Dependency Theory, Imperialism, and the Production of Surplus Value on a World Scale,” Latin American Perspectives 8, nos. 3/4 (1981): 88.
Alex Callinicos, Imperialism and Global Political Economy (Cambridge: Polity Press, 2009) 179–80; Joseph Choonara, Unravelling Capitalism (London: Bookmarks Publications, 2009), 34.
Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works (New York: International Publishers, 1975), vol. 6, 303
I. Lenin, “The Revolutionary Proletariat and the Right of Nations to Self-Determination,” inCollected Works, vol. 21 (Moscow: Progress Publishers, 1964; originally 1915), 407.
I. Lenin, “Imperialism, the Highest Stage of Capitalism,” in Collected Works, vol. 22 (Moscow: Progress Publishers, 1964; originally 1916), 266.
Ibid, 77.
صدورسرمایه به سه صورت انجام می‌گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاری در سهام و اسناد مالی که برخلاف سرمایه‌گذاری مستقیم به سرمایه‌گذار حق کنترل و نفوذ نمی‌دهد و سوم هم سرمایه به صورت وام.
Andy Higginbottom, “The System of Accumulation in South Africa: Theories of Imperialism and Capital,” Économies et Sociétés 45, no. 2 (2011): 268.
Marx, Capital, vol. 1, 702.
Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1991; originally 1894), 241–42.
Ibid.
کشف این شکل سوم ارزش اضافی کشف بسیار مهمی است که به‌وسیله‌ی اندی هیجینگ‌باتوم انجام گرفته است « افزایش شکل سوم ارزش اضافی» مقاله در کنفرانس ماتریالیسم تاریخی، لندن، 27-29 نوامبر 2009
Marx, Capital, vol. 1, 430–31.
Ibid, 557.
Marx, Capital, vol. 3, 342; my emphasis.
Ibid, 242.
Higginbottom, “”The System of Accumulation in South Africa,” 284.
Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin, 1973), 651.از والتر دام به خاطر اشاره به اهمیت این عبارت سپاسگزارم
Lenin, “Imperialism, the Highest Stage of Capitalism,” 265.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی pecritique.com