• اگر در دولتی نادمکراتیک شماری از نمایندگان نیروهای دمکراتیک نیز بر پایه ی اتفاق به مراجع دولتی راه یابند، بی تردید تابع ساختار قدرت و دست برتر نیروهای حاکم قرار می گیرند و نمی توانند نقشی محوری در تغییر ساختار قدرت ایفا کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ آذر ۱٣۹۴ -  ۲٣ نوامبر ۲۰۱۵

پیش از ورود به پاسخ مقاله ی آقای آصفی در باره ی فرصتهای دمکراسی در ایران لازم است مفهوم تعریف شده ی دمکراسی را در یابیم و بدانیم کدام اقشار، طبقات و لایه های طبقاتی در بافت دمکراسی و کوشش عام برای رسیدن به آن نقش دارند. نمی توان تنها طبقات و اقشار متوسط جامعه را نیروهای حامل دمکراسی شمرد و آنها را از دیگر طبقات و اقشار حامل دمکراسی جدا کرد و آنگاه از انان انتظار داشت که در پیشبرد گذر به دمکراسی پیروز از کار درآیند.
    من پیش از هر سخن دیگر براین باورم که باید دمکراسی را بر پایه ی مفهوم واژگانی آن تعریف کرد و سپس به طرح چگونگی دستیابی به آن یا به اعتباری گذر به آن پرداخت. مفهوم دمکراسی در تعریف خود و برپایه ی آن تعریف، حضور همه ی نیروهای اجتماعی را صرف نظر از نیروهای استبدادگر، و تمامیت خواه در مبارزه برای دمکراسی در شرایط نادمکراتیک می طلبد و جز ان راهی برای تأمین شرایط دمکراتیک در هیچ کشوری وجود ندارد. بنا براین فرض، نمی توان مفهومی مطلق برای دمکراسی درنظر گرفت. بدین تعبیر، ما دمکراسی مطلق نداریم و هر چه جامعه به سوی حضور بیشتر اقشار، طبقات و لایه های مردمی در بافتار عام اجتماعی بیشتر پیش برود به دمکراسی به مفهوم فراگیر آن نزدیک می شود.
    از این رو، نمی توان به مفاهیمی به دور از مفهوم واقعی دمکراسی رسید و ان گاه انتظار بردن آن به میان مردم را نیز داشت. مفاهیمی همچون دمکراسی دینی، دمکراسی لیبرال و دیگر واژه هایی از این قبیل دمکراسی نیست، چون با تعریف اصلی و واژگانی دمکراسی، فاصله می گیرد. نمی توان مفهومی به نام دمکراسی دینی ارائه داد و سعی در جا انداختن آن کرد؛ زیرا دمکراسی مفهومی زمینی و دین مفهومی آسمانی است و دین گاه مبانی ای دارد که با تعریف دمکراسی به نام حاکمیت مردم نمی خواند. ممکن است اینگونه مفاهیم بدین سان تعریف شود که چون در شرایط امروزی حاکمیت بر جامعه در اغلب کشورهای جهان به شکلی بر آرای مردم استوار است، می توان این اتکا به آرا را نوعی دمکراسی به حساب آورد؛ اما در تقابل با این دیدگاه به تعبیری دیگر درباره ی دمکراسی و حکومت مردم می رسیم و آن نیز پویا بودن مفهوم دمکراسی و آرای مردم است. آرای مردم، درهر زمان و مکان با توجه به مقتضیات و شرایط آن، تغییر می کند و بنا بر این، حرکت بر پایه ی آرای مردم در هر زمان و مکان و بر پایه ی انطباق با شرایط ان لازم است. مسئله ی دیگر اینکه، به فرض اینکه آرای مردم در فواصل گونه گون زمانی و با توجه به مقتضیات و شرایط زمان به حساب آید -- که به طور معمول در شرایط نبود دمکراسی چنین کاری انجام نمی گیرد – آیا حضور مردم در فرایند دمکراسی عینی است یا نیابتی، و نمایشی؟ و آیا در گردآوری آرای مردم برابری و منصفانه بودن و نیز آزاد بودن آرا رعایت می شود – بگذریم از گردآوری مستقیم آرای مردم درباره ی مسائل خاص (رفراندوم) که تنها در برخی از کشورهای اروپایی مانند کشورهای اسکاندیناوی و نیز سویس و اتریش تا اندازه ای رعایت می شود – آیا رأی گیری های موسمی برای انتخاب نمایندگان مردم و رئیسان جمهور و ... به گونه ای آزاد و با حقوق برابر برای همه ی شهروندان انجام می پذیرد یا اینکه برخلاف این اصل، عواملی همچون هزینه های کلان انتخاباتی رقبای توانگرتر، و تبعیضهای قومی، جنسیتی، عقیدتی و غیر آنها بر پایه ی قانون متبوع هر کشور، برجریان انتخابات سایه می افکند؟ هیچ کدام از این عوامل نمی تواند در هر دامنه ی زمانی عامل تأمین کننده ی دمکراسی باشد؛ و هیچ نامی جز نقض دمکراسی نمی توان بر آن نهاد. یک مسئله در این میان مهم است و باید توجه لازم را به آن مبذول داشت و آن نیز این است که لازم است از بخشی ازنیروهای درون حاکمیت که از تأمین خواستها و آرزوهای مردم و حقوق و آزادیهای ان دفاع می کنند دفاع پیگیر به عمل آید؛ اما این دفاع نباید بلاشرط و همیشگی باشد؛ مگر اینکه کاری که ایشان در این زمینه ها انجام می دهند پیگیر و همیشگی باشد. رابطه ی میان نیروهای دمکراتیک درون حاکمیت و مردم رابطه ی تابع و متبوع نیست، بلکه رابطه ی نماینده و موکّل است که لازم است تا زمانی ادامه پیدا کند که نماینده نه تنها از حقوق و آزادیهای موکّل خود دفاع کند، بلکه این دفاع را بی کم و کاست و بی چشمداشت انجام دهد، و در مواردی برای پیشبرد آن از خویشتن خویش نیز مایه بگذارد.
    در پاسخ به ۴ بخش امکانات موجود در اختیار دولتمردان برای گذر به دمکراسی که آقای آصفی به آن اشاره کرده است می توان گفت: ۱) اگر نیروهای بسیجگر توده ها مشابه هم باشند و توان یکسان داشته باشند، موازنه ی قدرت پدید می آید و از این موازنه پیامد بی عملی توده های دلبسته به جناح دمکراتیک سر برخواهد زد؛ و چه بسا که این موازنه ی قوا به جنگ داخلی نیز بینجامد. دوم اینکه، چه کسی تضمین خواهد کرد که طیفهای گونه گون نیروهای دولتی برابرند یا اینکه یک نیرو بر دیگران چیرگی دارد و با استفاده و قدرت و زور و پولی که در اختیار دارد بتواند دیگران را تابع خواسته ها و منافع خویش کند؟ ۲) اگر هیچ نیروی درون حاکمیت اتکا به فشار توده ها نداشته باشد، چگونه می تواند سبب ساز دگرگونی در جامعه شود و گذر به دمکراسی را امکانپذیر کند؟ و توده ها چگونه می توانند به نیرو (های) پیگیر در تأمین و حفظ منافع و خواسته های خود دل خوش دارند؟ ٣) اگر بحرانی عاجل وقوع یابد، چگونه ممکن است گروهها برای دفاع از منافع جمعی حکومت با یکدیگر توافق کنند؟ و اگر هم چنین توافقی صورت پذیرد، تا چه اندازه ممکن است نتیجه ی آن به سود مردم و دمکراسی باشد؟ ۴) اگر هیچ کدام از جناحهای حاکم توانایی غلبه ی نهایی بر دیگری را نداشته باشد و اختلاف نظرها به صورت فیصله نیافته ادامه پیدا کند، و در عین حال همه ی طیفها همسنگ باشند و نیروهایی همسنگ را در پیرامون خود سازماندهی کنند، چگونه ممکن است از وسط این بلبشوی سیاسی دمکراسی بیرون آید؟ و آیا نتیجه ی چنین وضعیتی جنگ داخلی یا شکست نیروی همسنگ بی بهره از پول و سلاح و افراد مسلّح نیست.
    در باره ی مسئله ی مصروف داشتن همّ گروهها به کثرت گرایی که آقای آصفی به آن اشاره کرده است، من هم بر این باورم که دمکراسی از تکثر نیروهای ترقیخواه ریشه می گیرد؛ اما در باره ی اینکه آیا این تکثرگرایی باید درون نیروهای حاکم یا درون مردم یا میان هر دو باهم انجام گیرد، باور من این است که این دو وجه باید باهم در امیزد؛ اما تکثرگرایی درونی مردم بر تکثرگرایی درون حاکمیت تقدم دارد و این یکی از آن دیگری نشئت می یابد؛ و اگر نیروهای ترقیخواه دولتی متکی به حمایت توده های مردم نباشند و از انها خط نگیرند و به راه خود بروند، اولا دمکراسی، یعنی حکومت مردم حاصل نمی شود و ثانیا نیروهای ترقیخواه دولت به تدریج از خط مردمی خود فاصله می گیرند و از آرمانهای آغازین خود دور می شوند و مرعوب و مجذوب نیروی برتر حاکمیت می شوند. این نکته را می توان درباره ی یاران خاتمی، به سان دمکرات ترین بخش نبروهای دولتی در تاریخ ٣۷ ساله ی جمهوری اسلامی، آشکار دید که سرانجام پس از همه ی تدابیر دوره ی اصلاحات ناگزیر به تقید به جناح برتر دولتی شد، چون حاضر نشده بود به نیروهای گسترده ی رأی دهندگان توسل جوید. پس از پایان دوره های ریاست جمهوری خاتمی نیز، به ناگزیر، احمدی نژاد و یارانش به عنوان نیرویی وابسته به جناح برتر دولتی جای او را گرفتند و بر مردم رفت هر انچه رفت.
    آقای آصفی در جایی از متن خود می پرسد: آیا این دولت قادر به ارتباط با دنیای مدرن و همکاری با اقتصاد جهانی است؟ پاسخ من به ایشان این است: چرا که نباشد؟ به باور من برجام و مذاکرات با کشورهای بزرگ و نیروهای طراز اول اقتصادی جهان بهانه ی مسلح شدن ایران به انرژی هسته ای را از پیش پا بر داشت؛ اما اصل موضوع، رابطه ی گسترده و استراتزیک با این کشورها، همچنان به جای خود باقی است و همواره می تواند به بهانه هایی دیگر که در قوطی اقتصادهای بزرگ جهانی موجود و آماده ی عرضه است شرایط دشوار صلح مسلّح و تحریم را بر مردم ایران تحمیل کند. کشورهای غربی چنانکه بارها گفته ام همه ی ایران و همه ی جهان را می خواهند و تنها به محدود کردن انرژی هسته ای ایران به کارکردهای تکنیکی و نیروگاهی و پزشکی رضایت نمی دهند. ایران در میانه ی منطقه ای استراتژیک در خاورمیانه و نزدیک قرار گرفته است و بنا به مقاصد استراتژیک غرب باید درش به روی نیروهای غربی باز بماند و گرنه آنها از این مذاکرات به هدف اصلیشان نرسیده اند. خوب، من هم با برقراری رابطه بر اساس حقوق برابر با این کشورها مخالفتی ندارم؛ اما آیا برقراری چنین روابطی مستقل از منافع و مطامع کشورهای غربی ممکن است؟ من فکر می کنم تا زمانی که ایده ی جهانی سازیِ سلطه و سیطره ی انحصارات غرب برجای خویش است و هدف برقراری اقتصاد تکپایه و دادو ستد برهمین مبنا ادامه پیدا می کند، چاره ای جز بهره کشی اقتصادهای نیرومند بین المللی و سرمایه های انحصاری انها از مردم کشورهای جهان سوم وجود ندارد و تصور اینکه آنها دلشان به حال ما بسوزد و ما را در اقتصاد برتر خود سهیم سازند، خیال باطل است. بارها این بحث مطرح شده است که اگر در دوران پس از جنگ برخی از کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی توانستند تا اندازه ای فاصله شان را با اقتصادهای غربی کم کنند و در تعامل با غرب به اقتصادهایی کمابیش نیرومند دست یابند، به دلیل تبلیغ برای غرب در برابر موج بزرگ امپریالیسم- ستیزی در کشورهای بلوک شرق و چین بود؛ و پس از فروپاشی بلوک کشورهای سیالیستی و در- غلتیدن چین به تعامل با غرب در محدوده ی نظام سرمایه داری، دیگر چنین زمینه ای وجود ندارد و اگر قرار باشد پدید آید انگاه کشورهای غربی برای فروش محصولات مصرفی خود به کشورهای جهان سوم و مسئله ی رقابت با فروش این محصولات ساخته ی کشورهای جهان سوم چه باید و می توانند بکنند؟ به هر حال، این نکته را نمی توان و نباید فراموش کرد که برکشیدن پایه های اقتصاد ملی مبتنی بر تولید داخلی شرط مقدم هر نوع اعتلای اقتصادی است که متاسفانه در یکی دو دهه ی اخیر، به- ویژه در دوره های ریاست جمهوری احمدی نژاد، با افزایش واردات و کاهش میزان تولید و ورشکستگی کارخانه های موجود و به تعطیل کشیده شدن کار آنها، نادیده گرفته شده است که همین روند نیز در زمان استقرار حکومت روحانی تداوم یافته است.
    من نیز دراین موضوع تردیدی ندارم که نه تنها در جانشینی ها و تعارضات دوره های اصلاحات و پسا اصلاحات، بلکه درهر جا و هر زمان که تعارض بر سر قدرت رخ دهد، حدودی از اختلافات تحلیلی قدرتمند را به بار می آورد که همه اش هم جنگ زرگری نیست؛ اما به یک موضوع باید توجه کرد و ان نیز پیگیر بودن در گرفتن نتیجه از این اختلافات تحلیلی است و در شرایط بحرانی غنیمت شمردن لحظه ها و مردمی شدن مبانی اختلاف و محدود نماندن آن در حیطه ی نیروی حاکم ممکن است تأثیر سرنوشت ساز بر سرنوشت مردم و مردمسالاری داشته باشد. خوب، به باور من حتی در این مورد نیز نمی توان نیروهای ترقیخواه و دمکرات درون دولت را در توسل نجستنشان به نیروهای مردمی مقصر دانست. باز هم به اصل موضوع بر می گردیم: تلاش در راستای ایجاد وحدت نظر میان نیروهای ترقیخواه جامعه، پیوند آنان با جناحهای ترقیخواه دولتی و حمایت و همبستگی قوای هر دو سو با یکدیگر می تواند گذر پایدار به دمکراسی را آسان سازد. تأثیر متقابل نیروهای دولتی غیر یا ضددمکراتیک در این روند را ساده نمی انگارم و بر این باور نیستم که گذر از این گردنه ی پیچاپیچ آسان است؛ اما بر این باورم که این مرحله با همه ی دشواری های ان ناگزیر است و بدون آن هرگز نمی توان مرحله ی گذر به دمکراسی را پیمود. این است که مایلم به همه ی نیروهایی که خود را هوادار و مدافع سرسخت دمکراسی معرفی می کنند بگویم که دمکراسی با حضور ۱۰- ۱۵ نفر، صدها، هزاران و صدها هزار نفر حاصل نمی شود، بلکه حضور همه ی نیروهای دمکراتیک و نیروهای وابسته به آنها را چه در صفوف حاکمیت و چه در صفوف مردم و چه در آمیزه ای از هر دو می طلبد، حتی اگر رسیدن به این مقصود، چه از لحاظ آرمانی، چه از لحاظ نظری، چه در عمل و به لحاظ موانع این راه دشوار باشد. بیایید یک بار تا همیشه این نکته را دست کم نگیریم و به خاطر دشواری کار به راه و روش های تاکتیکی، موقت و کم بازده دل نبندیم.
    من از آقای آصفی می پرسم: کجا تمایلی در ساختار قدرت به وجود امده که سطحی، امکانی و فرصتی برای ظهور و بروز به جریانات اجتماعی بدهند؟ البته، آنچه در پی این جمله آمده است به گمان من درست و درخور تأیید است.
    در باره ی بند بعد مقاله من و آقای آصفی کمی اختلاف نظر داریم. من به این موضوع باور ندارم که بدون تأیید عمده قوای حاکم آقای روحانی می توانست بیاید یا در آن شرایط بحرانی برجام ممکن بود بدون تأیید آن قوا به تصویب رسد. به دور از هوشمندی دانستن قوایی که در طول مدت بیست و هفت سال، در شرایط دشوار و بحرانی توانسته است وضع موجود را حفظ کند و به هر ترتیب ممکن مانع فروپاشی نظام شود، به باور من نگاهی واقعگرا نیست؛ ممکن است پس از حصول توافق با ۵+۱ تحولاتی تازه در جریان امور پیش آید و موازنه ی نیروهای درون حاکمیت دچار تغییرات جدی شود؛ اما به یقین از این رهگذر عبور به درون مرزهای دمکراسی ممکن نخواهد شد؛ زیرا صرف نظر از نتایج برجام وضع آنقدر بحرانی است که مردم به راحتی تن به دفاع از یک نیروی بینابینی و مصلحت اندیش نخواهند داد.
    باز گردیم به نظریه های گذر جامعه - محور و گذر دولت- محور به دمکراسی که آقای حمید آصفی در مقاله ی خود در باره ی فرصتهای دمکراسی در ایران به آن پرداخته است. نخست اینکه، معلوم نیست این نظریه ها از خود ایشان است یا اینکه آنها را از جا یا شخصی دیگر به عاریت گرفته است. اگر از آن دیگری است آوردن نام او در اینجا لازم است و اگر از خود ایشان است لازم است این نظریات را با نام نگارنده عرضه کند. به هر حال، زمانی که ایشان بدون استناد به نام آورنده ی این نظریات از آنها یاد می کند، مرجع ایشان برای خواننده مبهم می ماند و او در نمی یابد که در خواندن این سطور و اجیانأ پاسخ دادن به آنها با چه کسی طرف است.. من باز هم بر پایه ی مفهوم دمکراسی براین باورم که نمی توان به چنین مفاهیمی بها داد؛ زیرا مفهوم این واژه خود به ما چنین می گوید: حتی اگر با وجود توضیحات از پیش داده شده در نفی دمکراسی مطلق، این فرض را بپذیریم که گذر دولت- محور هم در کنار گذر جامعه - محور به آن وجود دارد؛ و اگر هم طیف دولتی دمکراسی- محوری وجود داشته باشد که بتواند حامل دمکراسی درون- دولتی باشد، این طیف، بر پایه ی مفهوم دمکراسی، از آرای توده های مردم ریشه می گیرد، یعنی نه دمکراسی مستقل از مردم، بلکه دمکراسی سر بر زده از خواست مردم است. به باور من، اگر در دولتی نادمکراتیک شماری از نمایندگان نیروهای دمکراتیک نیز بر پایه ی اتفاق به مراجع دولتی راه یابند، بی تردید تابع ساختار قدرت و دست برتر نیروهای حاکم قرار می گیرند و نمی توانند نقشی محوری در تغییر ساختار قدرت ایفا کنند. این سخن را با عبارتی دیگر بیان می کنم: اگر مردم به سبب وجود تفرق و نبود خواست واحد اجتماعی نتوانند کاری برای تعیین سرنوشت کشورشان انجام دهند، بی تردید چند نماینده که به ناچار باید تابع مقررات حاکم و قدرت حاضر در صحنه باشند نیز نمی توانند چنین کنند.
    اما رسیدن به وجه حقوقی دمکراتیک که در شرایط کنونی جهان و با توجه به رواج اندیشه ی جهانی سازی در مقیاس بین المللی کاری دشوار است یک طرف و در مقابل آن حضور قدرت و ثروت در صحنه ی سیاست ملی و بین المللی در طرف دیگر درخور توجه است. مثالی می زنم. قانون اساسی نظام مشروطه در ایران منبعث از یکی از قوانین اساسی کمابیش قابل پذیرش در دنیای ان روز، یعنی قانون اساسی بلژیک بود؛ اما آیا پس از سقوط دولت شاهنشاهی قاجار که دردوره ی پایانی آن قانون اساسی مشروطه به امضا رسید، این قانون آن طور که باید و شاید کاربری و موجودیت خود را حفظ کرد یا اینکه در زمان سلطنت خاندان پهلوی جای خود را به سلطه ی بلامنازع پهلوی ها داد؟ بی تردید، در مجموع پاسخ دقیق شقّ دوم است؛ یعنی اینکه قانون اساسی وحی منزل نیست؛ بلکه با توجه به موازنه قدرت و ثروت که آقای آصفی نیز در مقاله اش به آن اشاره کرده است دستخوش تغییر قرار می گیرد و دولتهای تمامیت خواه با اعمال قدرت مطلقه ان را واپس می زنند و بر پایه ی منافع خود آن را تعبیر و تفسیر و از آن بهره برداری می کنند. بنا بر این، تغییر وجه حقوقی حاکم شرط لازم برای تغییر هست؛ اما شرط کافی آن نیست.
    از این رو، توان بالقوه و بالفعل مردم و نیروی برخاسته از اراده ی جمعی آنان شرط لازم و کافی برای دگرگونی اجتماعی است؛ و آن نیز جز با نزدیک شدن نیروهای سیاسی، صنفی و مردمی با یکدیگر و دستیابی آنها به اراده ی واحد راهبر به تغییر راهی دیگر برای تأمین حقوق و آزادیهای دمکراتیک مردم وجود ندارد. ساز و کارهای حاکم که گرد محور قدرت و ثروت در اختیار طیفی معیّن از اعضای جامعه قرار می گیرد، مانع از کاربردپذیری اصول حاکمیت دمکراسی در جامعه و کارآیی شماری اندک از کسانی که ممکن است از صافی دستگاه های خودکامه ی حاکم بگذرند و به نهادهای حاکم راه جویند می شود. به کارگیری همه ی راههای اعتلای اندیشگی جامعه، شامل رسانه های جمعی خبری، مطبوعاتی، اینترنتی و غیر آنها که آقای آصفی به درستی در این مقاله ی خود به آنها اشاره کرده است، عزم نیروهای سیاسی پیشرو برای رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر، گره خوردن مبارزه ی صنفی و سیاسی و خواستهای مردمی و به کارگیری شیوه های چندگانه ی مبارزه برای تأمین شرایط دمکراتیک تنها راه گذر به دمکراسی است.
    مسئله ی مهم دیگر که آقای آصفی به درستی به آن اشاره کرده است این است که اقشار و لایه های اجتماعی متوسط، هرچند بخشی مهم از نیروهای دمکراتیک جامعه را دربر می گیرند، همه ی آن نیستند. شکی نیست که این نیروها در شمار حاملان مهم دمکراسی اند؛ اما بدون حضور طبقه ی کارگر، خیل بزرگ بیکاران، و افراد بی طبقه که صفوف پیشتاز مبارزه برای دمکراسی را، به سان محرومترین اقشار جامعه از آن، تشکیل می دهند، هیچ کاری برای تأمین و حفظ دمکراسی در جامعه نمی توان کرد. آیا این سخن درست است که گروهی دیگر که خود دربردارنده ی بخشی از حاملان دمکراسی است پا را از گلیم خود فراتر نهد و برای تأمین خواستهای طیفهایی دیگر وارد میدان مبارزه شود که خود بیش از هر طیف اجتماعی دیگر از وجود شرایط نادمکراتیک رنج می برند؟ شاید گروهی موضوع را چنین تعبیر کند که طبقات پایین دستی جامعه کمتر در شمار روشنفکران و آگاهان قرار می گیرند یا کمتر فرصت آن را پیدا می کنند که در شمار آنان قرار گیرند. خوب، این سخن آنان در حد خود تا اندازه ای درست است؛ اما جای یک نکته در این تحلیل خالی است: اینکه طبقات و اقشار و لایه های پایین دستی نیز بیش از سایر اقشار و طبقات میانی، به ویزه بورژوازی کوچک، از ستم و بهره کشی و نبود دمکراسی رنج می برند و این محرومیتشان، بی تردید در موازنه با آگاهی ذهنی بیشتر طبقات و اقشار متوسط کم نمی آورد؛ یعنی آنچه که روشنفکرِ اقشار و بینابینی بیشتر در عالم ذهن می بیند اعضای این اقشار فرودست تر در عالم عین حس و لمس می کنند؛ و تنها کافی است که جرقه ی آگاهی به هیزم برداشت عینی آنها بخورد تا بیش و پیش از دیگر حاملان دمکراسی راهی راه تأمین آزادی ها و حقوق دمکراتیک شوند. و در اینجا وظیفه ی اقشار بینابینی در رساندن مشعل آگاهی به کارگران و زحمتکشان و بیکاران و بی طبقه ها سنگینتر می شود.
    نکته ای دیگر که در اینجا لازم است به آن اشاره کنم این است که آزادیهای دمکراتیک را هیچ گاه نباید بدون توجه به حقوق دمکراتیک: نان، مسکن، حق رأی دادن و انتخاب شدن، حق انتخاب مشی عقیدتی و آرمانی و سایر حقوق برابر انسانی تعریف کرد. تأمین آزادی های دمکراتیک تنها بخشی از دمکراسی است که البته به تأمین بخش دیگر آن، یعنی حقوق دمکراتیک، کمکی در خور توجه می کند. به طور معمول، در نوشته های آقای آصفی به طور عمده بر آزادی های دمکراتیک تأکید می شود و جای کمی برای مسئله ی تأمین حقوق دمکراتیک می ماند.
    در بخش دوم بحث، آقای آصفی از ضرورت شکل گیری دمکراسی الیگارشیک در کاست قدرت و بین نخبگان حاکم سخن به میان آورده است که در نهایت در پویش خود و... به سایر اقشار محذوف جامعه گسترش پیدا می کند و مشارکت و رقابت و تقسیم قدرت و چرخشی شدن آن، دمکراسی را هم برای جامعه به ارمغان می آورد.
    این بحث دربر دارنده ی دمکراسی از بالا به پایین است که در کل با مفهوم واژگانی دمکراسی تعارض دارد – بنا بر همه ی مباحثی که پیش از این مطرح کردم. حال، فرض کنیم که مفهومی به نام دمکراسی الیگارشیک نیز وجود دارد. پرسش این است که این شکل از دمکراسی میان کدام بخشهای نخبگان حاکم ممکن است شکل گیرد؟ آیا طیفهای دمکراتیک چندگانه درون کاست قدرت وجود دارد که این نوع از "دمکراسی" میان آنان شکل گیرد؟ این بحث تنها یک شکل از "دمکراسی" را در ذهن خواننده تداعی می کند وآن هم "دمکراسی" لیبرالی موجود در کاست قدرت در کشورهای غربی، مثلأ احزاب دمکرات و جمهوریخواه در آمریکا و احزاب کارگر و محافظه کار و لیبرال در بریتانیاست که همه از انحصارات ملّی و بین المللی در کشورهای نامبرده تغذیه می شوند و به آنها وابسته اند.
    آنچه آقای آصفی در بندهای بعد در باره ی ضرورت پروژه های متنوع در ساختار بوروکراتیک گفته است تا اندازه ای درست است؛ اسباب بزرگی را باید از پیش آماده کرد و آن نیز سازمان سیاسی، پایگاه اجتماعی سازمان یافته، قدرت و تکیه گاه اقتصادی و تعامل با ساختار است؛ اما یک سوال باقی می ماند و آن نیز این است که همه ی این اسباب بزرگی را چگونه باید آماده کرد و چگونه می توان با ساختار متصلب و هسته ی سخت قدرت به تعامل رسید؟ جواب من به این سوال همان نکته ای است که همانطور که پیش از این گفتم سخت، اما ناگزیر است: در هم تنیدگی همه ی نیروهای دمکراتیک سیاسی، صنفی، و مردمی، نخست در سطح مردمی و سپس در سطح دولتی به تبع آن.
    در باره ی سه مولفه ی جامعه شناختی قدرت در ایران به زغم آقای آصفی می توان چنین گفت:
    زور و نیرو و سازمان اولین مولفه ی قدرت است که با توان بسیج سیاسی به دست می آید. سوال این است: آیا این همان وحدت عمل دمکراتیک است که میان سازمانهای سیاسی، تشکلهای صنفی و نیروهای مردمی لازم است پدید اید؟ و آیا رسیدن به آن تنها از راه بسیج همه ی امکانات در دسترس تبلیغی و ترویجی حاصل می شود؟ اگر چنین است من نیز با آن موافقم؛ اما اگر جز این است لازم است شرحی افزونتر درباره ی آن داده شود.
    دومین مولفه ی قدرت پول و ثروت است و ثروت صرفا پول داشتن نیست، بلکه توانایی حاکم شدن بر سرمایه ی جامعه و کنترل سرمایه و تولید را به دست آوردن است. این درست؛ اما در ساختار سخت قدرت که همه ی سرمایه ها و توان اقتصادی کشور را تحت اختیار قدرت حاکم درآورده چه می توان کرد؟ و چه کسی می تواند سرمایه های تراکم یافته در یک قطب اجتماعی را به مردم و نهادهای منتخب آنها بر گرداند؟
    سومین مولفه ی قدرت مشروعیت است؛ یعنی آن ایدئولژی که قدرت را توجیه و تأیید می کند تا سلطه در جامعه نامشروع نشود و بحران سلطه تولید نشود. این درست، اما آیا این ایدئولژی از طریق روابط سلطه و زور و سرکوب حاصل می شود یا با گفت و گو و تعامل و همکاری میان قوای محرکه مردمی و دولتی؟ به عبارت دیگر، آیا این مشروعیت اکتسابی است یا تحمیلی؟ اگر تحمیلی است چه ربطی به منافع مردم و دستیابی به دمکراسی دارد؟ و اگر اکتسابی است چگونه می توان به آن دست یافت؟
    آنچه درباره ی ساز و کارهای کسب قدرت در دوران پس از مشروطیت می خوانیم درست است. با گذر ار مطالب مطرح دراین زمینه به جایی می رسیم که نگارنده ی محترم از دیدگاه پیشینش در باره ی رابطه ی دمکراسی و طبقه ی متوسط عقب نشینی، و بار دیگر به طبقه ی متوسط به عنوان نیروی اصلی حامل دمکراسی استناد کرده است؟ سرانجام ایشان باید به خواننده بگوید که آیا عمده قوای حامی پیگیر دمکراسی طبقه ی متوسط است یا همه ی نیروهای دمکراتیک جامعه از جمله طبقه ی کارگر، اقشار بینابینی و بورژوازی ملی، بیکاران و بی طبقه ها و سایر نیروهایی که در طول این افزون بر صد و ده سال در راه تأمین دمکراسی جنگیده اند و هنوز هم می جنگند؟ پس از رسیدن به دیدگاهی پایدار در این زمینه ما می توانیم گامهای بعدی را در این میدان بر داریم.
    در بحث ساختار رژیم شاه یک جمله ی نامفهوم برای خواننده وجود دارد: ... در نظام دمکراسی- محور، مجلس و نمایندگان مردم باید حاکم باشند و رئیس جمهوری را که مردم انتخاب می کنند و مجلسی که مردم انتخاب می کنند و قدرت نظامی- امنیتی و نهادهای ان باید تابع این ساختار باشند... . مقصود نگارنده ی محترم این است که همه ی اینها باید تابع کدام ساختار باشند: ساختار صلب نظام موجود یا قانون اساسی؟ و اگر قانون اساسی، کدام قانون اساسی و با چه محتوایی؟
    در باره ی تعریف استراتژی به عنوان هدف دوربرد و نیز در باره ی انترناسیونالیسم و گرایش غیرملی سوسیالیستها، البته این یکی به زعم آقای آصفی، نکته هایی وجود دارد که به دلیل طولانی شدن بحث از انها می گذرم و آن را برای زمانی دیگر می گذارم. تنها یک نکته را لازم است یادآور شوم و آن این است که سوسیالیستها، حتی در شرایط برتری احزاب کمونیست و کارگری نیز مسئله ی دیالکتیک ناسیونالیسم و انترناسیونالیم را فراموش نکرده اند و به سود یکی از این دوگرایش از دیگری روی بر نتافته اند. نگارنده ی محترم را به دوتاکتیک سوسیال دمکراسی درانقلاب دمکراتیک، اثر لنین، ارجاع می دهم.
    پس از این متن کمابیش طولانی، گاه بسیار دقیق، و گاره در بردارنده ی برخی تناقضها و ابهامها، آقای آصفی به نتیجه گیری متقن و به گمان من درخور تأیید از بحث پرداخته به ضرورت اتحاد و گفت وگو در صفوف مردم اشاره کرده است که من این نتیجه گیری را به فال نیک می گیرم و امیدوارم نشانه ی دور شدن از برخی مواضع طبقه ی متوسطی ایشان باشد.