تهدید کارگران معتراض توسط رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲ آذر ۱٣۹۴ -
۲٣ نوامبر ۲۰۱۵
رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام برای مقابله با گسترش روزافزون اعتصابات واعتراضات کارگری درمنطقه ویژه اقتصادی بندرامام، شمشیر را از روبست.
به گزارش اخبار و گزارشات کارگری، رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام با صدوربخشنامه ای بتاریخ۱۶ آبان ماه ۱٣۹۴ خطاب به کلیه کارفرمایان و کارگران شاغل درمنطقه ویژه اقتصادی بندرامام اعلام کرد: تجمع و اخلال در نظم شرکتهای پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی بعمل می آید. مجدداً تکرار میشود کارگرانی که به حقوق و مزایای خود اعتراض دارید با ارائه فیش مطالبات آنها پیگیری خواهد شد از این تاریخ با هر گونه تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم شرکتها، برخورد خواهد شد.
همین قانون کار متناقض و نیز مقررات ضدکارگری اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مرجعیتی برای نیروهای قضایی برای حل اختلاف کارگر و کارفرما قائل نیستتند.
درفصل هفتم -مذاکرات وپیمان های دسته جمعی کار- قانون کار (مواد ۱٣۹ تا ۱۴۶) و فصل چهارم-مرجع حل اختلاف- مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی (مواد۲۹تا٣۶) و ماده ٣ (نهاد نطارت کننده بر اجرای مقررات)، مراجع حل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان تعیین شده است.
لذا صدور این بخشنامه ضدکارگری از طرف رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام دخالتی بی جا و بستن شمشیر از رو برای سرکوب کارگران و مقابله با اعتراضاتشان در راه دست یابی به مطالبات برحقشان است.
به گزارش ۲ آذر تسنیم، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
با توجه به تجمعهای غیر قانونی بعضی از کارگران و کارمندان در بعضی از شرکت های پتروشیمی لازم است جهت توجیه و جلوگیری از وقوع جرم موارد ذیل رعایت شود در غیر اینصورت وفق مقررات با مخاطبان برخورد قضایی خواهد شد.
۱-حقوق و مزایای کارگر و رابطه کارگر و کارفرما طبق قانون مدون به نام قانون کار مشخص شده است و طبق قانون فوق باید مطالبه گردد.
۲- در صورتی که کارگری به حق و حقوق خود اعتراض دارند میتوانند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه نیز با اداره کار مکاتبه خواهد نمود و در صورتی که حقوق ایشان طبق قانون پرداخت نمیشود مسئولان مربوط موظف میشوند نسبت به پرداخت حقوق کارگر وفق مقررات اقدام نمایند.
٣-تجمع و اخلال در نظم شرکتهای پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی بعمل می آید مجدداً تکرار میشود کارگرانی که به حقوق و مزایای خود اعتراض دارید با ارائه فیش مطالبات آنها پیگیری خواهد شد از این تاریخ با هر گونه تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم شرکتها، برخورد خواهد شد.
رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام
|