اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۶ آذر ۱٣۹۴ -  ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵

(ژنو، نیویورک، پاریس) «برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» (برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) از تصویب قطعنامه‌ی دیروز مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر در کمیته‌ی سوم تجلیل می‌کند. در شرایطِ سرکوب رو به رشد جامعه‌ی مدنی که مدافعان حقوق بشر در بسیاری از نقاط دنیا زیر فشار فزاینده هستند، این قطعنامه‌ بیش از همیشه اهمیت دارد.

۱۱۷ کشور عضو سازمان ملل به این قطعنامه‌ رأی موافق دادند. این قطعنامه‌ با عنوان «تشخیص نقش مدافعان حقوق بشر و ضرورت محافظت از آنها»، خواهان پاسخ‌گویی در مورد حمله به مدافعان حقوق بشر (و از جمله حمله به خانواده‌های آنها) شده و از دولت‌ها به اصرار می‌خواهد مدافعانی را که خودسرانه به‌خاطر استفاده از حقوق اساسی همچون آزادی بیان، آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل زندانی شده‌اند، آزاد سازند. نروژ که بانی اصلی این قطعنامه‌ بود، در مرحله‌ی مذاکرات با بعضی از کشورها ـ به‌ویژه اعضای گروه آفریقا ـ با مشکلات زیادی روبرو بود که می‌خواستند متن قطعنامه‌ را ضعیفتر کنند. با وجود این، نروژ و حامیان قطعنامه‌ در مقابل فشار مقاومت و متن محکمی را ارایه کردند.

با وجود این‌که این قطعنامه‌ به‌طور معمول بر اساس توافق عمومی تصویب می‌شود، امسال چین و روسیه خواهان رأی‌گیری درباره‌ی آن شدند. چهارده کشور به قطعنامه‌ رأی منفی دادند: چین، روسیه، سوریه، بروندی، کنیا، میانمار، نیجریه، عربستان سعودی، زیمبابوه، کره شمالی، آفریقای جنوبی، ایران، پاکستان و سودان.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: «تصادفی نیست که بسیاری از این کشورها کارنامه‌ی بدی در رفتار با مدافعان حقوق بشر دارند، از جمله بروندی که به‌تازگی در هفته‌ی جاری ۱۰ سازمان‌ غیردولتی را تعلیق کرد و به اقدامات خشونت‌بار علیه مدافعان حقوق بشر دامن می‌زند. اما مشکل در اینجا باقی می‌ماند که از جمله مخالفان این قطعنامه‌، دمکراسی‌ آفریقای جنوبی است که مبارزه‌ی ضدآپارتاید و قانون اساسی هدایت‌گر خود را وام‌دارِ جنبش نیرومند جامعه‌ی مدنی است.»

جرالد اِستابِروک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه گفت: «این واقعیت که قطعنامه‌ با رأی موافق همگانی به تصویب نرسید، نگرانی ما را در مورد تنگتر شدن فضا برای سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان تشدید می‌کند. اکنون بیش از همیشه ضروری است که همه‌ی ما که از جامعه‌ی مدنی مستقل حمایت می‌کنیم، در دفاع از حقانیت فعالیت این مدافعان و نیز تأکید دوباره بر ضرورت حیاتی آن برای هر جامعه‌ی خواهان پیش‌بردِ حقوق بشر و حاکمیت قانون، به یک‎دیگر بپیوندیم.»

درست پیش از رأی‌گیری، نروژ از دولت‌ها خواست رأی ممتنع ندهند، زیرا این رأی به معنای قصور از تشخیص نقش مدافعان حقوق بشر و ضرورت محافظت از آنها خواهد بود. در مجموع، ۴۰ کشور رأی ممتنع دادند: الجزایر، آنگولا، آذربایجان، بحرین، بلاروس، بولیوی، برونئی دارالسلام، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، کنگو، ساحل عاج، کوبا، جمهوری دمکراتیک کنگو، اکوادور، مصر، اریتره، فیجی، عراق، قزاقستان، کویت، جمهوری دمکراتیک خلق لائوس، مالی، موریتانی، موزامبیک، نامیبیا، نیکاراگوئه، نیجر، عمان، قطر، سوازیلند، تاجیکستان، توگو، اوگاندا، امارات متحده عربی، جمهوری متحد تانزانیا، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام و یمن.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و سازمان‌های عضو آنها به دفاع از مدافعان حقوق بشر که در سراسر جهان ناعادلانه به‌خاطر فعالیت حقوق بشری خود مورد حمله قرار می‌گیرند، ادامه خواهند داد. این قطعنامه‌ وسیله‌ی مهمی برای محافظت از این مدافعان خواهد بود.