اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۴ آذر ۱٣۹۴ -  ۵ دسامبر ۲۰۱۵

(پاریس، ژنو) برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) از رأی گروه تحقیقِ حبس‌های خودسرانه سازمان ملل استقبال کرد. این گروه، حبس مدافع حقوق بشر ولید ابوالخیر و هشت مدافع حقوق بشر دیگر را خودسرانه تشخیص داده و خواهان آزادی فوری آنها شده است.

در این رأی که در نشستی در سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب رسیده، گروه تحقیقِ حبس‌های خودسرانه سازمان ملل خواهان آزادی ولید ابوالخیر و هشت مدافع حقوق بشر دیگر از حبس خودسرانه شد: دکتر محمد القحطانی، دکتر عبدالله الحامد، دکتر عبدالکریم الخضر، رائف بدوی، محمد البجادی، فاضل المناسف، فوزان الحربی، شیخ سلیمان الرشودی و عیسی النخیفی.

در آوریل ۲۰۱۵، برنامه نظارت و شش سازمان دیگر پرونده‌ی ولید ابوالخیر را به گروه تحقیقِ حبس‌های خودسرانه [۱] ارجاع کردند. آقای ولید ابوالخیر وکیل حقوق بشری، بنیانگذار و رئیس «نظارت بر حقوق بشر در عربستان سعودی» (MHRSA) است. او وکیلِ مدافع حقوق بشر سرشناس رائف بدوی نیز بود: یکی دیگر از هشت مدافع حقوق بشر که گروه تحقیق حبسشان را خودسرانه تشخیص داده است.

آقای ابوالخیر در ۱۵ آوریل ۲۰۱۴ در حالی دستگیر شد که در پنجمین جلسه‌ی محاکمه در دادگاه ویژه‌ی کیفری در ریاض حضور داشت. این دادگاه به پرونده‌های مربوط به تروریسم رسیدگی می‌کند. دادگاه استیناف ویژه‌ی کیفری در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۵ حکم ۱۵ سال زندان، ۱۵ سال ممنوعیت از سفر پس از گذراندن حکم زندان و جریمه‌ی نقدی به میزان ۲۰۰۰۰۰ ریال سعودی (معادل تقریبی ۴۶۹۵۷ یورو) را تأیید کرد. آقای ابوالخیر با این اتهام‌ها روبرو بود: تلاش برای براندازی دولت و اقتدار پادشاه»، «انتقاد از قوه‌ی قضاییه و توهین به آن»، «گرد آوردن سازمان‌های بین‌المللی علیه پادشاهی»، «تأسیس و سرپرستی سازمانی غیرمجاز»، «کمک به تأسیس سازمانی دیگر» و «تدارک و نگهداری اطلاعاتی که بر امنیت عمومی تأثیر می‌گذارد.»

گروه تحقیقِ حبس‌های خودسرانه در رأی خود تأکید کرد که حبس آقای ولید ابوالخیر «بخشی از آزار و سرکوب مداوم و اخیر مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودی است.» به علاوه، گروه تحقیقِ حبس‌های خودسرانه اعلام کرد که اتهام‌هایی که به محکومیت آقای ابوالخیر انجامیده «زیاده از حد کلی و نادقیق هستند و در نتیجه امکان تفسیرهایی را باقی می‌گذارند که حقوق اساسی مثل آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهمایی را تضعیف می‌کنند.»

گروه تحقیقِ حبس‌های خودسرانه نتیجه گرفت که «محرومیت ولید ابوالخیر [و هشت مدافع دیگر حقوق بشر] از آزادی خودسرانه و ناقض ماده‌های ۹، ۱۰ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و [...] ماده‌های ۹، ۱۴ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.» بر این اساس، گروه تحقیقِ حبس‌های خودسرانه از «دولت عربستان سعودی خواستار آزادی فوری ولید ابوالخیر و هشت مدافع دیگر حقوق بشر و بازگرداندن آنها به وضعیت سازگار با الزام‌های عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر» و ارائه‌ی «غرامت مناسب» به آنها شد.

«ولید ابوالخیر یکی از قربانیان پرشمار دولت‌مردان سرکوبگر سعودی است که پیوسته قوانین مبهم کشور را برای محروم کردن مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان از آزادی مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. عربستان سعودی، به‌عنوان رئیس شورای حقوق بشر، باید به بالاترین موازین حقوق بشر ـ به‌ویژه آزادی بیان، تشکل و گردهمایی ـ پایبند باشد و آنها را رعایت کند.»
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

قانون اساسی حکومت‌داری سعودی بر عملکرد انجمن‌های خیریه حاکم است، اما شماری از گروه‌های جامعه‌ی مدنی، از جمله گروه‌های فعال در ترویج حقوق بشر نمی‌توانند در محدوده‌ی تنگ تعریف از انجمن خیریه، به شناسایی قانونی دست یابند. با وجود اینکه هیچ مقررات یا قانون مشخصی درباره‌ی دریافت کمک مالی از خارج وجود ندارد، سازمان‌های غیردولتی سعودی در عمل از دریافت هرگونه وجه از خارج محروم هستند. در عرصه‌یی دیگر، قانون و فرمان‌های ضد ترور که به تازگی به اجرا در آمده‌اند نقض حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت را در مقررات قانونی گسترش داده‌اند تا دولت‌مردان بتوانند مدافعان حقوق بشری را که جرأت انتقاد از دولت را دارند، «تروریست» توصیف کنند، آنها را بترسانند و زندانی کنند.

برنامه نظارت از دولت‌مردان سعودی می‌خواهد رأی گروه تحقیق حبس خودسرانه سازمان ملل را اجرا کنند، فوری و بدون‌قیدوشرط ولید ابوالخیر، دکتر محمد القحطانی، دکتر عبدالله الحامد، دکتر عبدالکریم الخضر، رائف بدوی، محمد البجادی، فاضل المناسف، فوزان الحربی، شیخ سلیمان الرشودی و عیسی النخیفی را آزاد و کلیه‌ی اتهام‌های علیه آنها را لغو کنند.