• تنها فقدان ازادی سیاسی نیست که مانع رشد جامعه مدنی میشود بلکه مشکلات اقتصادی و معیشتی و ادامه وضعیت امنیتی – نظامی خود به شدت باز دارنده می باشد. با لحاظ کردن جمیع شرایط باید با شرکت فعال درفضای انتخابات و با دادن برنامه مطالبه محوری به سمت انتخابات برویم و تلاش کنیم که مجلسی روی کار بیاید که دولت را کمک نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۵ آذر ۱٣۹۴ -  ۶ دسامبر ۲۰۱۵

یکی از کانون ها و محور بحران های سیاسی – اقتصادی ایران اختلاف تحلیلی – دیدگاهی در داخل حاکمیت و بیرون از حاکمیت است. برای خروج از بحران ها و شکلگیری یک استراتژی ملی در بین نیروهای خارج از حاکمیت نیاز به یک دوره فشرده دیالوگ و ارائه راه حل برای برون رفت از بحران های کشور داریم. این دیالوگ ملی باید در سطح افکار عمومی شفاف بازتاب داده شود و با بررسی و نقد برنامه های ارائه شده، جامعه به جمع بندی و قضاوت واقعی از راه حل های ارائه شده برسد. اهداف مشترک و رسیدن به آن برای نیروهای سیاسی ترقی خواه ملی بدون طرح روش ها و استراتژی متناسب هم جنس با این اهداف به خروجی مطلوب و عملی منجر نخواهد شد.
بدون در نظر گرفتن هم جنسی و هم سوئی اهداف با ابزارها و شیوه های دستیابی به آن به ورطه ساده اندیشی و کلی گویی و انقلاب گری بدون پشتوانه و ارائه ندادن برنامه برای حل بحران های کشور در جا خواهیم زد. از منظر رادیکالیزم بی پشتوانه هر نیروی ترقی خواه ملی که بخواهد با ادبیات صلح خواهانه و با روش های اصلاحی دست به فعالیت و ارائه برنامه سیاست ورزی ایجابی بزند بلافاصله آن را نشانه ترس از حاکمیت و محافظه کاری بزدلانه قلمداد می کنند. در برابر برنامه و مطالبه محوری طیف رادیکالیزم فوق با ادبیات کل گرا و توصیف شرایط ایران به مرحله ملی- دموکراتیک و راه حل همه پرسی و رفراندوم برای تعین نوع نظام سیاسی و قانون اساسی را ارائه مینماید. راه حل همه پرسی و رفراندم پیشنهادی اصولی و بدون اشکال است. اما مدافعان این راه حل تاکنون روشن نکرده اند که چگونه و به چه طریقی می توانند این رفراندوم را عملی کنند و به اصطلاح این زنگوله را چگونه و توسط چه نیرویی می توان به گردن گربه بست. مدافعان رفراندوم راه حلی شفاف و قابل اجرا تا کنون ارائه نداده اند.
باید بدانیم حاکمیت داوطلبانه بر علیه خودش رفراندوم پیشنهادی را اجرا نمی کند و برای تحقق این هدف باید حاکمیت را مجبور کرد اما این زور و قدرت بسیج اجتماعی برای تحمیل آن شکل نگرفته است و چگونه باید شکل بگیرد؟ پاسخ مدافعان رفراندم تاکنون کلی و بیشتر آرزوها و آرمان های خود را مطرح کرده اند.
رفراندوم راه حلی بسیار زیبا، دموکراتیک و مسالمت آمیز است. اما در وضعیت توازن قوای مردم و حاکمیت در شرایط موجود فقط با قبول مداخله خارجی و رفتن به سوی یک جنگ ویرانگر داخلی امکان پذیر است. مدافعان راه حل رفراندوم تاکنون نتوانسته اند استراتژی و راه حلی نشان بدهند که رفتن به سوی رفراندوم بدون درگیر نمودن کشور در نزاعی خونین و جنگ داخلی و در نهایت مداخله قدرت های امپریالیستی ممکن باشد.
مبارزه مسلحانه مجاهدین و گروه های کُرد برای برچیدن نظام مستقر در ایران نه تنها نتیجه ای نداد بلکه به انسجام و تقویت حاکمیت کمک کرد و با اتخاذ آن استراتژی راه عبور تدریجی و مسالمت آمیز به دموکراسی را با موانع و دشواری های پیچیده ای روبرو کرده است. این راهبرد به ندرت می تواند کسی را در ایران مجاب به حمایت خود کند. ما آمار و نظر سنجی عملی و علمی در این زمینه نداریم اما هر کسی که الفبای سیاست را بداند می تواند این را در جامعه به شکل تجربی و حسی دریابد. تجربه جهانی و موج سوم گذار به دموکراسی نشان داد روش های قهرآمیز به شکست رسیده است و راهبردهای مبتنی بر گذارهای تدریجی و مسالمت آمیز موفق تر بوده است. از انقلاب مشروطیت تاکنون هر گامی که جامعه به جلو آمده به دلیل ایستادگی مدنی مردم و نیز در تعامل و گفتگو با بخش هایی از حاکمیت بوده است. در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت تا نهضت ملی کردن نفت، انقلاب بهمن ۵۷ و جنبش اصلاحات خرداد ۷۶ تا به امروز، این رخدادها عرصه آزمون و آزمایش دو راهبرد گذارهای تدریجی و مسالمت آمیز با راهبردهای تند و رادیکال و براندازانه بوده است. در شرایطی که مردم مسالمت آمیز به صحنه آمده اند مرحله مرحله به اهداف خود نزدیک شده اند و این رویکرد در زمان هایی اتفاق افتاده که ابتکار عمل تا حدودی در حاکمیت ها در دست نیروهای میانه رو معتدل و جناح های راست افراطی در موضع فرودستی بوده اند. رویکرد مسالمت آمیز و مدنی علی رغم فشار از ناحیه حاکمیت ها در عصر کنونی در ایران زمینه های مثبت ساختاری در جامعه و حاکمیت دارد. دوم خرداد ۷۶ اتفاقی و دلبخواهی شکل نگرفت بلکه برآمده از ظرفیت موجود در نظام حقوقی و قانون اساسی و ترکیب جناح های حاکمیت بود که در ادامه مسیر خود به انتخابات پرشور سال ٨٨ و انتخابات سال ۹۲ رسید. فصل سوم قانون اساسی حاکمیت را مجبور و پای بند به انتخابات ادواری نموده است.
هر چند در همین قانون اساسی اصولی وجود دارد که حقوق مردم را خدشه دار می کند و با تفسیر نظارت عادی شورای نگهبان به نظارت استصوابی مانع از ورود نمایندگان واقعی مردم می شوند. اما چرا جناح افراطی رابطه اش با این قانون اساسی به قول آقای لطف الله میثمی رابطه جن و بسم الله است؟ اما با تمام اعمال فشار هنوز نتوانسته است اقدام به حذف ارکان جمهوریت نظام و انتخابات ادواری آن نماید و این به دلیل مخالفت افکار عمومی و نیز بخش های بوروکرات حقوقی و بوروکرات های دموکرات حقوقی است. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شوراها با محدودیت علیه دگراندیشان جهت کاندید شدن، برگزار می گردد اما موجب بروز فرصت های مناسب سیاسی برای مردم و نیروهای سیاسی می شود و با حضور در فضا و عرصه رقابت های انتخاباتی به طرح درخواست ها و انتقادات خود می پردازند و امکان را برای کنشگران ترقی خواه جهت ارتباط با مردم فراهم می نماید و از چهره ها و جناح هایی از حاکمیت که مشی معتدل تر و کمتر ارتجاعی تر و سرکوبگرتر و کم مخربتری دارند حمایت میکنند چون طیف معتدل و اصلاح طلب در رقابت با بلوک راست افراطی نیاز به رأی جامعه مدنی دارد و در این فضا جامعه مدنی وارد تعامل و گفتگوی انتقادی و طرح مطالبات خود می شود. برای درک و فهم این فضا نیاز به تحلیل و شناخت ساختار قدرت در ایران داریم.
انقلاب بهمن ۵۷ و شکل گیری حاکمیت جدید به میزان قابل توجهی تکثر سیاسی، اجتماعی و فکری را در خود پذیرفت و گرچه روند حذف، سرکوب و ریزش های مداوم نیروها این ویژگی حاکمیت را بشدت کاهش داد اما یکدستی دلخواه اقتدارگرایان را هم تأمین نکرده است. این مسئله موجب می شود که حاکمیت در مواجهه با مسائل حاد سیاسی- اجتماعی، و بین المللی واکنش های متفاوت و اغلب متضادی از میان جناح های حاکم بروز دهد. این تضادها نمایش برای انحراف افکار عمومی نیست بلکه منعکس کننده تعارضات درونی نظام و بحران های درون جامعه است. رقابت در حاکمیت بر سر تصرف منابع اقتصادی – سیاسی و نیز بر سر نحوه اداره کشور هم هست. این تضادها از درون جامعه ناراضی و نیز بحران های داخلی و بین المللی حاکمیت موجب می گردد هر جناحی که به این تضادهای واقعی نزدیک یا دور باشد مواضع خاص خود را بگیرند و موجب شکاف در بالای هرم قدرت سیاسی می شوند و فرصت بهره گیری جامعه مدنی را از این شرایط فراهم می کنند.
اگر نیروهای ترقی خواه ملی این تحلیل بالا را قبول کنند در رویکرد سیاسی خود در وهله اول به تغییر سیاست ها معطوف می گردند و دیگر به حذف و انتقام گیری از پرسنل حاکمیت یا براندازی آن فاصله می گیرند و استراتژی مطالبه محوری و سیاست ورزی ایجابی محور اصلی حرکت قرار میگیرد. این استراتژی ماهیتی تسلیم طلبانه ندارد و با هر گونه اقدامات مغایر با مصالح ملی و ناقض حقوق مردم مبارزه و آن را افشاء و محکوم می نماید.
این راهبرد مطالبه محوری از همه دیدگاه ها و عقاید خاص و متفاوت سیاسی و نیز طرح آزادانه آن ها در مقام نقد و نظر و نشر آن دفاع می کند و مدافع این فضا است و به هیچ خط قرمزی قائل نیست. اما نکته راهبردی در اینجا این است که بر اساس تعهد اخلاقی و ملی تا زمانی که دیدگاه های فکری- سیاسی نفی قانون اساسی و اصل رفراندوم مقبولیت عام نیافته و شرایط عینی و ذهنی تحقق آن ها فراهم نشده و با خواسته ها و اهداف اکثریت نیروهای اجتماعی سازگاری ندارد، نباید این شعار و اهداف سیاسی خود را در قالب هدف و شعار راهبردی و برنامه عمل سیاسی بر جامعه تحمیل کنند و به کنشگران ترقی خواه با رویکرد مطالبه محور انگ و بر چسب وادادگی و تسلیم طلبی بزنند و اختلافات را ناموسی، حق و باطلی، انقلابی و ضد انقلابی کنند چرا که موجب تفرقه و دعواهای بیهوده و فرساینده در جامعه می گردد.
اما راهبرد گذار مسالمت آمیز به سوی دموکراسی در چه عرصه هایی فعال است. در این رویکرد اول به قلمرو و جامعه مدنی و پاره جنبش های گوناگون آن که مستقل از حوزه قدرت حاکم است توجه ویژه دارد و اعتقاد دارد که حاکمیت برای زمانی طولانی نمی تواند به مطالبات یک جامعه مدنی رشد یافته بی اعتنا بماند. دوم حوزه قدرت سیاسی است که شامل حوزه اقتصادی –سیاسی و حقوقی نیز می شود. حاکمیت می تواند با ایجاد موانع اقتصادی، قانونی، سیاسی راه گذار به دموکراسی و عدالت را دشوار یا مسدود کند و یا به عکس آن را هموار نماید. به هر میزان که حاکمیت زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید و مشکلات معیشتی را رفع و به رفاه جامعه کمک کند و حدی از آزادی های بیان و فضای بازتر سیاسی را به وجود بیاورد مسیرگذار کم هزینه وباسرعت بیشتری طی میشود. پس در راهبرد گذار مسالمت آمیز به دموکراسی نیروها و کنشگران سیاسی نمی توانند به ماهیت و ساختار جناح بندی آن بی تفاوت بمانند. سوم توجه به ابزارهای رسانه ای مدرن می تواند افکار عمومی را در حمایت سیاسی و معنوی بسیج نماید.ازطریق اینترنت وتکنولوژی ارتباطی میتوان تولیدات فرهنگی وفکری وتجربیات مبارزاتی ملل دیگررامنتقل وازآن برای روشنگری وتوسعه آگاهی درداخل استفاده کرد.
در این راهبرد مشارکت در انتخابات نصفه و نیمه آزاد و با جناح های میانه رو و اصلاح طلب درون حاکمیت موردپذیرش نسبی است مگر اینکه درهیچ عرصه ای، فرصتی برای جامعه مدنی نباشد وبه نامزدهای نیمه مردمی ونیمه مترقی با فشار و انسداد سیاسی اجازه حرکت و فعالیت ندهند و همانطور که در بخش چهارم مطرح شد راهبردگذار به دموکراسی جامعه و حاملین آن به عدم مشارکت خواهند رسید اما قبل از آن برنامه ها و درخواست جامعه مدنی را در سپهر جامعه مطرح کرده اند.
اما درباره طیف تحریم کنندگان چند نکته را باید مطرح کنیم. تحریم انتخابات زمانی نوعی مقاومت مدنی است که بتواند ابعاد ملی و فراگیر پیدا کند و افکار عمومی داخل و خارج را تحت تأثیر قرار داده و موجب پیام روشن و واضحی از طرف مردم برای حاکمیت داشته باشد. در مسیر تحریم انتخابات بتوان فضاها و فرصت های تازه ای برای توسعه و دموکراسی در دسترس مردم قرار دهد و موجب تغییر توازن قوا به سود دموکراسی شود. تحریم در ایران معمولاً با اتخاذ یک موضع در قالب یک اعلامیه و بدون هیچ ابتکار عملی کنشگران آن دچار انزوای اجتماعی و سیاسی می شوند. نه همه مردمی که در انتخابات شرکت می کنند طرفدار پر و پا قرص حاکمیت اند ونه آن همه مردمی که در انتخابات شرکت نمی کنند ضدیت قطعی و تاریخی با حاکمیت پیدا کرده اند. مجموعه ای از قهر، دلسردی و امیدواری در موسوم انتخابات رفتار و جایگاه مشارکت کنندگان در انتخابات یا تحریم کنندگان انتخابات رابه سرعت تغییر جایگاه می دهند.
فعالیت طیف تحریم کنندگان اگر صرفاً به فعالیت های ذهنی منتزع از عمل اجتماعی محدود و در درون محفل های منزوی از جامعه مدنی محصور شود روبه اضمحلال می گذارد. انتخابات مجلس فرصت بروز مطالبه رنگین کمان است و در موسوم انتخابات ظرفیت های زیادی ازدرون جامعه را آزاد می کند و فضای سیاسی و هم یابی گسترده ای فی ما بین کنشگران سیاسی و مردم به وجود می¬آید.
تجربه تاریخی معاصر ایران این واقعیت را نشان می دهد که در شرایط سخت و پر فشار نظامی – امنیتی جنبش های اجتماعی فرصت بروز و ظهور ندارند و رکودهای طولانی مدت موجب یأس و انفعال و وادگی اجتماعی و اخلاقی می¬شود. راهبرد تحریم از انقلاب مشروطه تا کنون مقبولیت عمومی پیدا نکرده است.از آن دوران تا کنون هیچ دولتی نتوانسته نهاد انتخابات ادواری را رسماً و برای همیشه ملغی کند. از دل قانون اساسی مشروطه جنبش ملی شدن نفت و از دل قانون اساسی موجود جنبش دوم خرداد ۷۶ و انتخابات پر شور سال ٨٨ و تا انتخابات سال ۹۲ برگرفته شده و به دستاوردهایی هم منتهی شده است. با صبر کردن و انفعال و دست روی دست گذاشتن وباشعارهای کلی ورادیکال بی پشتوانه هیچ جنبش اجتماعی ملی شکل نمی گیرد. تنها فقدان ازادی سیاسی نیست که مانع رشد جامعه مدنی میشود بلکه مشکلات اقتصادی و معیشتی و ادامه وضعیت امنیتی – نظامی خود به شدت باز دارنده می باشد. با لحاظ کردن جمیع شرایط باید با شرکت فعال درفضای انتخابات و با دادن برنامه مطالبه محوری به سمت انتخابات برویم و تلاش کنیم که مجلسی روی کار بیاید که دولت را در تغییر سیاست های داخلی و خارجی و به کار افتادن چرخ های تولید و کاهش مشکلات معیشتی کمک نماید.

منابع: استفاده از نظرات دکتر حسین بشریه و دکتر حبیب الله پیمان نظریه پرداز و نماد چپ مذهبی ایران و مهندس لطف الله میثمی

پایان
حمید آصفی - تهران