• سرمایه داری، به ویژه در بخش های مالی و واسطه ای بر بنیه ی تعاونی ها فشار می آورند و دولت هم به نقش حمایتی و تقویتی تعاونی ها که حتی بنا به قانون اساسی ملزم به آن است، بهایی نمیدهد. وضع در دولت جدید که سوگیری نولیبرالی و بازارگرایی دارد، نامناسب تر از اینکه هست پیش بینی می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ آذر ۱٣۹۴ -  ۹ دسامبر ۲۰۱۵

جمعیت کل کشور در سال ۱٣۹۴ تقریباً معادل ۷٨/۷٨ میلیون نفر برآورد میشود که در حدود ۲۲ میلیون نفر آن در روستاها زندگی میکنند (۲٨ درصد). اما بخش نه چندان کوچکی از جمعیت کل کشور که در شهرهای کوچک و بخش کوچکتری هم که در شهرهای متوسط ساکن اند، درواقع جمعیت روستایی به حساب میآیند، آنها به فعالیتهای کشاورزی در اطراف شهر اشتغال دارند یا اساساً شهرشان تا چندی پیش روستا بوده است که با رسیدن به نصاب جمعیتی به عنوان شهر تعریف شده اند. جمعیت کشور در سرزمینی به وسعت ۱.۶۴٨ میلیون کیلومترمربع که بخش اعظم آن کویر و کوهستان است پراکنده اند.
شمار شهرها در کل کشور در سال ۱٣۹۱ برابر با ۱۲۲۴ شهر بود. این شمار در سی سال پیش در حدود یک سوم این رقم بود. در کل کشور. در حدود ۶۰ هزار روستا و ۱۱۰ هزار مکان کشاورزی (شامل روستا، مزرعه، محل تجمع برای یکی از فعالیتهای کشاورزی مربوط به کشت و باغداری و دامداری) وجود دارد. اینها همه مکانهای تولید انواع محصولات زراعی (صیفی و شتوی) علوفه، باغی، دامی، مرغی و جز آن هستند.
در حدود ۱۰۲ هزار کیلومتر راه آسفالت روستایی و ۲٨۰۰۰ کیلومتر راه روستایی این مراکز تولید را به شهرهای کشور که جمعیتی بین ۵ هزار تا ٨ میلیون نفر دارند، وصل میکنند. محصولات و فرآورده های کشاورزی در شبکه ای تقریباً سلسله مراتبی برای فروش و انبار شدن به این شهرها سرازیر میشوند و کشاورزان و روستائیان برای خرید کالاهای مصرفی و نهاده های کشاورزی به این شهرها میآیند. این آمدوشد طبعاً شامل همه ی شهرهای کوچک و میانی نمیشود اما همه شهرهای به نسبت بزرگ، بزرگ و تهران را شامل میشود.
جمعیت شش شهر تهران بزرگ، مشهد، کرج، اصفهان، تبریز و شیراز در سال ۱٣۹۲ در حدود ۱۶.۲۵ میلیون نفر بوده است. شهرهای مهم، اهواز کرمانشاه، ارومیه، زاهدان، رشت، دزفول، بندرعباس، اردبیل، اراک، سنندج و سمنان و چند شهر مشابه نیز در حدود ۷.۰ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده اند. مجموعه شهرهای بزرگ با احتساب سکونت گاه های اطراف آنها در حدود ۲٨ میلیون نفر جمعیت دارند که از یکسو به شبکه ی تولید کشاورزی سراسر کشور و از سوی دیگر به مبادی ورودی کالاهای کشاورزی و مواد غذایی، به ویژه مجتمع بندرعباس (شهید رجایی) وابستگی غذایی دارند.
در جمع استانهای کشور تعداد ۶۱۰ انبار و ۵٣۰ سردخانه با ظرفیت ۱.۱۶٨ میلیون تن وجود دارد. به جز اینها در کل کشور تعداد ٨۴ سیلوی گندم با ظرفیت نزدیک به ٣.۰ میلیون تن، ۶۷ انبار سرپوشیده ی ذخیره ی گندم با ظرفیت ۱/۱ میلیون تن و ۱۷ انبار سرباز گندم با ظرفیت نزدیک به ۲ میلیون تن قرار دارند. در مجتمع بندری بندرعباس فضاها، انبارها و کامیونهای زیادی برای نگهداری موقت و حمل مواد غذایی شامل گندم، علوفه، چربی ها، شکر و سایر فرآورده ها وجود دارد. در سال ۱٣۹۱ مجموع بیش از ۲۲ میلیون تن محصولات نباتی، صنایع غذایی، چربی ها و حیوانات زنده وارد کشور شد که عمدتاً از مبدأ ورودی مجتمع بندرعباس (شهید رجایی) بود به جز آن معادل ۲.٣۶ میلیون تن نیز چوب و فیبر چوب وارد کشور شد (صادرات کشور در آن سال به ترتیب ۴.۵۲ و ۵۵ درصد میلیون تن بود.)
در سالهای اخیر تولید محصولات کشاورزی اصلی، یعنی گندم، جو، برنج (شلتوک) به ترتیب ۱۱ تا ۱٣، ۲.۵ تا ٣.۲و ۱.٨ تا ۲.۰ میلیون تن بوده است. وابستگی غذایی و نیز وابستگی به فرآورده های کمکی برای تولید مواد غذایی (مثلاً علوفه و خوراک دام و طیور) به طورکلی رو به افزایش گذاشته است.
سهم ارزش افزوده کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بین ٨ تا ۱۵ درصد است که تقریباً تمام آن به بخش خصوصی تعلق دارد. وقتی سهم نفت به دلیل افزایش بهای نفت زیاد میشود سهم بخش کشاورزی از حیث محاسباتی پایین میآید و برعکس. به هرحال ارزش افزوده ی بخش کشاورزی به قیمت های ثابت پس از چند دوره دو سه ساله که رشد داشت، اساساً روندی رو به رشد نیست. کشاورزی کشور اسیر قحطی آب، نوسانهای اقلیمی و خشکسالی است. شمار زیادی از سدهای کشور به دلیل راهبرد نادرست و تا حدی ناسالم، هم بسیار گرانتر از حد متعارف تمام شدند و هم نتوانستند موجب نجات اساسی بخش کشاورزی شوند. آنها خسارت های زیست محیطی شدید و پرهزینه ای مانند خشکاندن دریاچه ها و تالاب ها را موجب شدند. باوجود همه ی اینها بخش کشاورزی در اشتغال و در تأمین معیشت مردم نقش جدی آشکار و نامریی زیادی داشته است. بخش کشاورزی ایران، برخلاف برخی اظهارنظرهای سطحی و طمع کارانه نباید با استناد به نتایج برآوردهای هزینه- فایده ساده و سطحی به فراموشی سپرده شود بلکه باید در دستور کار تحول اساسی اجتماعی – اقتصادی قرار گیرد.
در اقتصاد امروز ایران از کل ارزش فروش تولید کشاورزی کشور به قیمت خریداری، چیزی در حدود ۲۰ درصد افزوده ی بازرگانی و چیزی در حدود ۷ درصد افزوده ی بخش حمل و نقل است؛ اما واقعیت بیش از اینها است زیرا افزوده های بازرگانی مربوط به پیش از ارزش گذاری فراورده های کشاورزی در نظر گرفته نشده است. هزینه های بهره ی بانکی، بازاریابی، قیمت شکنی ها و سودهای فراتر از بارنامه و بیلان نیز به حساب نیامده اند. بر اساس جدول داده- ستانده ی ساده شده در ایران می توانیم بگوییم به طور متوسط در حدود ۴٣ درصد از ارزش فرآورده ها مستقیماً به مصرف میرسند که در حدود سه چهارم آن به شهرها تعلق دارد. نزدیک به ۴٣ درصد از این فرآورده ها در بخش صنعت شامل صنایع غذایی و ۱۲ درصد نیز در سایر بخش ها نهادی میشوند. بخش حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات اساساً بخش اندکی (در حدود ٣.۵ تا ۴ درصد) از عرضه ی خدمات خود را به بخش کشاورزی اختصاص میدهد.
در فاصله ی بهار سال ۱٣۹٣ تا بهار سال ۱٣۹۴ نرخ مشارکت روستایی، تقریباً ۴۰ درصد از جمعیت ۱۰ سال به بالای روستاها بوده است. میدانیم نرخ مشارکت برابر است با:
۱۰۰ × ((کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر)÷ (جمعیت بیکار+ جمعیت شاغل))
این نرخ سالها است در مناطق روستایی کشور حول رقم ۴۰ (درصد) در نوسان های جزیی است، (در فاصله ی ۱٣٨۰ تا ۱٣۹۴ بین ٣۹ تا ۴۴ درصد نوسان کرده است). این نرخ در این مناطق در بهار به حداکثر و در زمستان به حداقل میرسد زیرا در زمستان بخشی از بیکاران روستاها را موقتاً ترک میکنند و برای کار به شهرها میآیند و در بهار وضع برعکس میشود.
سهم شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی در حدود ۴۹.۵ درصد است. به عبارت دیگر نیمی از شاغلان روستایی در بخش کشاورزی فعالیت دارند میدانیم سهم شاغلان عبارت است از:
۱۰۰ × (( کل جمعیت شاغل)÷ ( جمعیت شاغل در فعالیت کشاورزی))
در سال ۱٣۹۰ بخش کشاورزی در حدود ٣.۹ میلیون نفر در وضعیت های شغلی متفاوت (کارگر، کارکنان مستقل از آنان، کارکن خانگی، کارفرما، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی) کار میکنند (که ٣.۶ میلیون نفر کارکنان ماهر و تخصصی کشاورزی اند) شمار شاغلان فعالیت کشاورزی در مناطق شهری ۹٣۰ هزار نفر و در مناطق روستایی ۲.۹۶ میلیون نفر بوده است.
از آن میان در حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر را میتوانیم کارگر ساده یا ماهر در فعالیت مستقیم کشاورزی یا در ماشین آلات کشاورزی به حساب آوریم. این کارگران فاقد زمین و زراعت اند و بر روی زمین دیگران به صورت کارگر ناماهر، نیمه ماهر یا ماهر کشاورزی، آبیاری یا با ماشین آلات کار می کنند.
کارگران روستایی در کشاورزی فعال نیستند. سهم افغانستانی ها در میان کارگران بالا است (از رقم دقیق اطلاعی ندارم). سهم شاغلان بخش کشاورزی در شهرها ۵ درصد است که البته از ۲۰ سال پیش تاکنون از این سهم کاسته شده است. سهم شاغلان کشاورزی در کل کشور در سال ۱٣٨۰ تقریباً ۲۶.٨ درصد بود. این سهم به تدریج کاهش یافته است و در سال ۱٣۹٣ به ۱۷.۹ درصد رسیده است، گرچه شمار مطلق شاغلان و نیروی انسانی بهره بردار، بیش از ۵۰ سال است که تغییر جدی نکرده در حدود ٣.۲۵ میلیون نفر (کمی بیش از ۴ میلیون بهره بردار بنابه آمار ۱٣۹٣) باقیمانده است.
نرخ مشارکت زنان در سال ۱٣۹۲ در مناطق روستایی ۱٣.٨ درصد است که نسبت به سال ۱٣٨۵ که ۲۱.٨ درصد بود به شدت افت کرده است درحالیکه این نرخ در مناطق شهری به ۱۲.٨ میرسد که سال ۱٣٨۵ معادل ۱۴ درصد بود در سال ۱٣۹۰ در بخش کشاورزی ٣.۹ میلیون نفر اشتغال داشته اند که ۲/۲ میلیون نفر آن در روستاها بوده اند از کل اشتغال کشاورزی ۵٣۵ هزار نفر زن (۴۰۰ هزار نفر در روستاها) بوده اند.
***

ناوگان باربری جادهای کشور حدود ۴٣۰ هزار دستگاه کامیون بزرگ با ظرفیت ۲.۵تن به بالا را در اختیار دارد که شمار ۲۴۰ هزار دستگاه آن کامیون های بزرگ (بالای ۱۰ تن) است. البته که همه ی این کامیونها و کشنده ها در خدمت بخش کشاورزی نیستند. بیشتر محصولات بخش کشاورزی تولید داخل با کامیونهای کمتر از ۱۰ تن حمل میشوند. حمل بار از واحدهای تولیدی بزرگ و کشت و صنعت ها و حمل بار از مبادی ورودی (به جز آنچه با راه آهن به ایستگاه های اصلی میرسد) با کامیون های بزرگتر صورت میگیرد.
زارعان و تولیدکنندگان جزء کم بضاعت کشاورزی که بیشترین تولید را در اختیار دارند در حدود ۷۵ درصد از نیروی کار را تشکیل میدهند. این کشاورزان کم بنیه - و البته کارگران کشاورزی نیز به تبع آن- از فشارها و تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی پابرجا مانده ای در رنج اند:
- محرومیت های رفاهی و خدماتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و فراغتی در روستاها بسیار گسترده که با افزایش جمعیت بیکار و با توجه به محرومیت زنان و جوانان به بیشترین حد تبعیض و محرومیت رسیده به واکنش های آسیبی اجتماعی آشکاری نیز منجر شده است.
- حضور واسطه ها، سلف خرها، عمده فروش ها و میدانی ها و سهم بری زیاد و نامتعادل آنها و بنابراین کاهش درآمد روستاییان بهویژه بخش کمبضاعتتر و کمدرآمدتر آنان، گرانی هزینه کاشت و داشت و برداشت نسبت به بهای فروش محصولات به خریداران واسطه ای. این مشکل در شرایطی بروز میکند که مزدبگیران کشاورزی با دستمزدهای نامکفی، ناایمنی و ناپایداری شغلی روبه رویند و تقریباً همه آنها در میان لایه های بسیار محروم جامعه قرار دارند؛ اما از طرف دیگر خریداران و مصرف کنندگان عادی شهری با گرانی مداوم بهای میوه و سبزی و گوشت و انواع خواربار روبه رو شده اند و محرومیتشان افزایش مییابد. شمار محرومان مطلق شهری و روستایی از حیث انواع مواد غذایی رو به افزایش نهاده شد. کودکان و نوجوانان را تهدید میکند. در حدود ٣۰ درصد از خانوارهای روستایی در زیرخط فقر مطلق اند.
- نارسایی تعاونی ها و نداشتن شکل های مستقل صنفی و بنابراین نابرخورداری از حداقل نیروی اجتماعی لازم
- نارسایی ساختار اقتصاد در یک تضاد اجتماعی – اقتصادی بین کارگران و تهیدستان شهری از یکسو و زارعان و دامداران خرد از دیگر سو: وقتی قیمت کالاهای کشاورزی بالا میرود، اولی ها و وقتی قیمت پایین میرود دومی ها به رنج و گرفتاری می افتند.
- مشکلات فناوری و صنایع جانبی محصولات و نبودن امکانات در مناطق کشاورزی که با نبود سرمایه گزاری و بنیه ی ضعیف مالی کشاورزان آن مناطق همراه شده است.
- مسئله عمومی صادرات، بازاریابی، کارگزاری، استانداردسازی، امور مالی و بانکی، حمل ونقل، به ویژه توجه بخش کشاورزی می شود. معمولاً صادرکنندگان فرآورده های کشاورزی (و واردکنندگان نیز، البته) سودهای کلان را به زیان زارعان و مصرف کنندگان شهری از آن خود می کنند.
- واردات و رقابتهای وارداتی که جنبه های سودجویانه یا سیاسی هم دارند و بر بنیاد مصرف گرایی های بالایی نیز قرار دارند مخرب تولید داخلی میشود.
- کمبود آب و مشکلات آب رسانی در کشور جدی است و جدیتر شده است.
- نبود برنامه های راهبردی و منسجم و سنجیده و لازم الاجرای توسعه و نیز نارسایی سیاست ها و روش های حمایتی بیمه ای و تعاونی
و بالاخره مشکلات حمل ونقل و انبارداری محصولات و فراورده های کشاورزی است، یعنی چیزی که به این مقاله مربوط میشود:
***

انبارهای کوچک و شخصی البته تحت مالکیت زارعان و به ویژه صاحبان مزارع بزرگ است، گرچه در این مورد نیز انبارها معمولاً به صورت اجاره ای در اختیار قرار می گیرد. کشت کاران، دام داران و تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی، لبنی، مرغ و تخم مرغ یا صاحب انبار و سردخانه اند یا آن را اجاره میکنند و هزینه آن را به عنوان هزینه قیمت تمام شده، بر بهای کالاهای خود میافزاید. در مناطقی مانند گرگان و رشت و گنبدکاووس، ارومیه، مغان، خراسان رضوی، استان های البرز، تهران، انبارداری و سردخانه دارای کشاورزی یک فعالیت نسبتا روبه راه است. شماری از سردخانه ها و انبارها توسط دولت ساخته شده و خیلی از آنها به بخش خصوصی واگذار شده است.
بخش کشاورزی در مورد حمل ونقل با ساختار معیوب، کارکرد نارسا و تعارض آمیز دیگری نیز روبه رو است: درحالیکه کامیون داران و شاغلان خود راننده از پایین بودن کرایه حمل (البته، همزمان، گران بودن بهای کامیون) شکایت دارند. زارعان و تولیدکنندگان به ویژه بخش کم درامدتر این کرایه ها را در مقایسه با درامد واقعی خود نسبتاً بالا ارزیابی میکنند.
تشکل های کامیون داران و شرکت های حمل ونقل جاده ای داخلی (و بین المللی نیز) نقش و امکانی برای پایین آوردن بهای کامیون، به نحوی که بتواند هزینه ی حمل را قابل قبول سازد ندارند. کامیون ها نیز مانند خودروهای سواری با قیمتی گران در اختیار راننده ها و مالکان قرار می گیرد. از طرف دیگر تعاونی های کشاورزی تحت پوشش وزارت کار، رفاه اجتماعی و تعاون و سازمان مرکز تعاون روستایی که شمارشان در آغاز سال ۱٣۹۲ به ترتیب به حدود ۴۲هزار و ۲۰۵۰ تعاونی و به ترتیب به حدود ۵۲۴ هزار و ۱۱.٣۴ میلیون عضو می رسید، تعاونی های چندان کارآمد به واقع توانمندی نیستند. چنین است زیرا اساساً نیرو و جنبش تعاونی در کشور اجازه ی رشد نمی یابد. هم دولت و هم بخش خصوصی تعاونی ها را به دلایل سیاسی و اقتصادی مزاحم خود می دانند.
سرمایه داری، به ویژه در بخش های مالی و واسطه ای بر بنیه ی تعاونی ها فشار می آورند و دولت هم به نقش حمایتی و تقویتی تعاونیها (در بحث ما برای انواع خدمات و فعالیت های کشاورزی و برای کامیون داران حمل ونقل داخلی) که حتی بنا به قانون اساسی ملزم به آن است، بهایی نمیدهد. وضع در دولت جدید که سوگیری نولیبرالی و بازارگرایی دارد، نامناسب تر از اینکه هست پیش بینی میشود؛ اما زنجیره های محکم تعاونی میتوانند علاوه بر جلوگیری از فساد و درخواستهای مالی نامعقول به یاری تشکل های مستقل صنفی زارعان و حمل ونقلیه ای کوچک بیایند.
برقراری سامانه بارنامه های نظارت شده و تا حد امکان دیجیتالی، کرایه های مناسب و سنجیده، کاهش قدرت ناعادی واسطه ها، ایجاد ارتباط مستقیم تر تعاونی های زارعان و دامداران و مرغداری ها با فروشندگان اصلی و روبه رو با مصرف کنندگان، تقویت تعاونیهای حمل ونقلی و کشاورزی از حیث امکان دستیابی به قطعات کامیون، ماشین های کشاورزی، چاه ها و نهاده های کشاورزی، نوسازی ناوگان، قراردادهای منظم و بلندمدت برقراری ساختار فیزیکی و مدیریتی، انبارداری با برنامه و زمان سنجی شده و جز آن می توانند بر کارآمدی تولیدی و رفاه مصرف کننده و تقویت بنیه ی تولیدکنندگان کوچک و متوسط موثر باشند. اما این اقدام ها وقتی پراکنده، مجزا، متمرکز، بی برنامه ی راهبردی و ناپایدار بوده اند فقط تجربه های ناامیدکننده به جای گذاشته اند که حاصل آن مأیوس کردن فعالان در بخش کشاورزی و انواع پشتیبانی کشاورزی است. این سیاست ها باید جزیی از تحول اساسی در ساختار تولید کشاورزی، تجارت خارجی و پشتیبانی کشاورزی باشند. این تحول فقط موکول به عزم دولت نیست. تعاونی باید از راه جنبشی پیگیر و فراگیر و متشکل در میان زارعان و نیروی کار در جامعه جان بگیرد و ساخت بندی شود.