• پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز آنرا امضا کرده است، تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند و بر پایه این پیمان نامه ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. بطور متوسط هر سال در ایران ۴۰ هزار نفر زیر سن ۱۸ سال ازدواج می کنند. آیا پرونده همه این ۴۰ هزار نفر طبق قانون در دادگاه از زاویه رسیدن به سن بلوغ بررسی می شود؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۲ آذر ۱٣۹۴ -  ۱٣ دسامبر ۲۰۱۵

نگاهی به آمار های رسمی

یورونیوز- فرشید یزدانی، دبیر شورای عالی برنامه ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی ایران گفته که ازدواج دختربچه ها طی ده سال گذشته افزایش یافته است. سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور ازدواج زوجین کمتر از ۱۵ سال را در ۶ ماه اول سال جاری نزدیک به ۲۰ هزار نفر و برای گروه سنی بین ۱۵ تا ۱۹ سال حدود ۱۰۶ هزار نفر اعلام کرده است. این سازمان در سال ۹۳ آمار ازدواج های زیر ۱۵ سال را نزدیک به ۴۰ هزار و پانصد نفر و ازدواج سنین ۱۵ تا ۱۹ سال را حدود ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. این آمار نسبت به سال ۹۲ تغییر محسوسی نکرده است. در عین حال کل این آمارها ازدواج های ثبت شده را نشان می دهد و آماری در مورد ازدواج های ثبت نشده وجود ندارد. یکی از علل عدم ثبت ازدواج نداشتن شناسنامه است.

طراوت مظفریان، مدیر طرح مادرانه جمعیت امام علی به سایت الفبا می گوید: «آنها ازدواجشان را ثبت نمی کنند، چون نه خود شناسنامه دارند و نه ازدواج پدر و مادرانشان ثبت شده است. کودکان بی شناسنامه، بی کتاب، بی غذا. آنها درخانه های کوچک زندگی می کنند و بچه ها همه چیز را می بینند. والدینشان اکثرا معتادند و بدون مقدمه رابطه جنسی برقرار می کنند. بچه ها از نزدیک همه چیز را می بینند، ابتدا می ترسند، اما کم کم می فهمند که این یک اتفاق دیگری است. به همین دلیل زود به بلوغ جنسی می رسند. در میان خانواده های این کودکان فرهنگ تجاوز وجود دارد. این اتفاق ممکن است از ۵ سالگی بیافتد. این موارد فقط مربوط به کودکان محله شوش و دروازه غار نیست، اطراف شهر ری خیلی از دختران در سن ۱۲ سالگی ازدواج می کنند.»

این شرایط تنها برای دختران وجود ندارد، پسران نیز در معرض این فرهنگ قرار دارند. محیا واحدی، مدیر خانه علم دروازه غار می گوید: «مثلا پیمان پسر ۱۳ ساله ای است و خانوداه اش به او می گویند تو دیگر خیلی داری بیکار می گردی و وقت زن گرفتن ات است. آنها به این بچه می گویند، برو ازدواج کن.»

قوانین ایران و سن ازدواج

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران می گوید: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح. در این قانون با چند مقوله روبرو هستیم از جمله سن، رعایت مصلحت، تشخیص دادگاه و موضوع ولی. رایحه مظفریان، فعال حقوق زنان و جامعه شناس در مورد منشا سن شرعی که در قوانین ایران است، به یورونیوز می گوید: «در قرآن سه نوع بلوغ داریم که یکی از این بلوغ ها موضوع سن است که برای دختر ۹ سال قمری و برای پسر ۱۵ سال قمری است. بطور کلی سن ازدواج از این موضوع آمده است.» این درحالی است که پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز آنرا امضا کرده است، تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند و بر پایه این پیمان نامه ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است.

بطور متوسط هر سال در ایران ۴۰ هزار نفر زیر سن ۱۸ سال ازدواج می کنند. رایحه مظفریان به یورونیوز می گوید: «این پرسش مهمی است که آیا پرونده همه این ۴۰ هزار نفر طبق قانون در دادگاه از زاویه رسیدن به سن بلوغ بررسی می شود؟ این دخترها و پسر ها باید به پزشک قانونی ارجاع داده شوند تا سه شرط بلوغ را برایشان بسنجد. پزشک قانونی باید هم از نظر فیزیولوژی و هم از زاویه روانشناسی گواهی بدهد که این فرد به رشد کافی رسیده است. خوب طبیعی است که این اتفاق نمی افتد. زن نوجوانی که باردار می شود، هنوز از نظر روانی و رشد فیزیکی به بلوغ نرسیده است. فرزندش دچار کمبود وزن و مستعد بیماری های مختلف است. رشد استخوان های لگن خاصره زن هنوز تکمیل و نهایی نشده است و جنین فضای کافی برای رشد ندارد.» به گفته مظفریان، احتمال مرگ نوزادان متولد شده از مادران نوجوان بسیار بیش از مادران بالغ و بالای ۲۰ سال است.

نکته بعدی خلا قانونی تعریف ولی و تشخیص مصلحت است. رایحه مظفریان می افزاید: «در قانون مشخص نیست تعریف ولی چیست و اینکه تعریف کلی ولی برای قانون ازدواج صادق است یا نه؟ اگر بچه پدر نداشته باشد، آیا پدر بزرگ می تواند حکم ولی را داشته باشد یا قیم می تواند ولی باشد؟ دوم مصلحت چه تعریفی دارد آیا عرف اجتماعی است، آیا قانون به آن پرداخته است، مصلحت چیست که باید در مورد آن تصمیم گرفته شود؟»


علل ازدواج در خردسالی و نوجوانی

علل ازدواج زود هنگام به دوعامل فقر اقتصادی و فرهنگی بر می گردد. فقر اقتصادی فقر فرهنگی را نیز با خود به همراه می آورد. نباید پایبندی به سنت ها را که در فقر فرهنگی نهفته است ازنظر دورداشت. در محلات فقیر نشین آمار ازدواج خردسالان به مراتب بیشتر است. فرشید یزدانی، مشاور و دبیر شورای عالی برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی معتقد است، ازدواج کودکان ناشی از رویکرد سلطه گرایانه است.

او در نشست “ازدواج زود هنگام کودکان” می گوید: «با تحکم و تشخیص مصلحتی می توان کودکی را به ازدواج واداشت. دلیل این تحکم، فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده هاست. ازدواج کودکان استمرار فقر است و مدام فقر را بازتولید می کند.» بسیاری از این کودکان برای رهایی از شرایط نابسامان خانواده مثل اعتیاد و فقر تن به ازدواج های زودرس می دهند و آنرا به عنوان راه گریزی از موقعیت های اسفبار می پندارند. افزون بر آن رایحه مظفریان براین باور است که برخی از خانواده ها به خاطر جلوگیری از آشنایی کودکانشان با مسائل جنسی یا در خطر افتادن آنان در روابط قبل ازازدواج، این خردسالان را زودتر به ازدواج وادار می کنند.


پیامدهای ازدواج های زودهنگام برای دختران و پسران

کودک با ازدواج وارد یک چرخه جدیدی می گردد که آمادگی آنرا ندارد، ازدواج در خردسالی شادی را در آنان ازبین می برد و بسیاری از این کودکان دچار افسردگی می شوند. فرشید یزدانی در ادامه نشست “ازدواج زودهنگام کودکان “می گوید: «از بین رفتن شادی در این کودکان به پیری جسمی، جنسی، روحی و روانی می انجامد. از سوی دیگر جامعه را از افراد توانمد محروم می سازد.»

از دیگر پیامدهای ازدواج زودرس مسئولیت هایی است که ناخواسته کودک باید زیر بار آن برود. رایحه مظفریان کارشناس ارشد جامعه شناسی، به یورونیوز می گوید: «ازدواج کودک یک حلقه است و اورا در چرخه ناخواسته ای می اندازد. مثلا ممکن است همسرش فوت کند و او مجبور شود تمام مسولیت خانواده را بعهده بگیرد، پس یک “کودک سرپرست” شود. یا ممکن است همسرش از او طلاق بگیرد، و او یک کودک مطلقه شود. ممکن است بچه داشته باشد در حالیکه هنوز آمادگی آنرا ندارد و تبدیل به کودک والد بشود، یا اینکه همسرش فوت کند و او کودک بیوه شود. آنچه از این خانوده می ماند، پدر و مادری جوان است که زود ازدواج کرده اند یا در معرض یک ازدواج تحمیلی قرار گرفته اند، حالا مجبورند بچه ها را بزرگ کنند و این چرخه دوباره باز تولید می شود.»

پیامدهای ازدواج زودرس تنها متوجه دختران نیست، به ازدواج پسران زیر ۱۸ سال بسیار بی توجهی می شود. مظفریان معقتد است که پیامدهای آن برای پسران فشارهای اقتصادی، رفتن زیر بار مسئولیت های قانونی که پدر برای پسر تصمیم می گیرد و پسر تا ابد زیر بار این مسئولیت های قانونی می رود، بدون اینکه قبل از سن قانونی ۱۸ سال تصمیم گرفته باشد یا اصلا در مورد آن خبر داشته باشد. حدود ۲۰۰۰ نفر از آمار ازدواج های زیر سن قانونی مربوط به پسران زیر ۱۵ سال است. وی می افزاید: «یکی از این مسئولیت ها موضوع مهریه است. شرط شرعی شدن عقد مهریه است. پدر بر اساس مصلحت با خانواده دختر توافق می کند و مهریه ای را می بندند. پس از اینکه پسر وارد ازدواج شد در قبال پرداخت مهریه این پسر است که مسئول است و نه پدر. من این را یکی از خلاء های قانونی می دانم.»