اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٨ دی ۱٣۹۴ -  ۲۹ دسامبر ۲۰۱۵

آقای صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در جلسه مسئولان عالی قضایی در دوشنبه ۲٣ آذر ۹۴ از جمله به عدم وجود هیچ اشاره ای در خصوص نظارت بر رهبری در قانون اساسی گفت <گاهی رسانه ها به حرف هایی دامن میزنند که صحیح نیست، از آن جمله سخنان بی پایه ای که در باره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر مجموعه ایشان مطرح میشود. برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح میکنند. نظارت مجلس خبرگان بر رهبری سخنی نادرست و غیرقانونی است و در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم. مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست. نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مثل این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن و یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند پس بر وی نظارت دارند، سخنی که بطلان آن روشن است.>
در همان ابتدا نکته ای که قابل تامل است دو رویکرد و یا بهتر دو مشی از جانب مخالفین درون حکومتی این قرائت است که جلب توجه میکند
-          خوانش اول که توسط آقای صادق زیباکلام از کارشناسان نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی است (که به نظر نمیرسد توانسته باشد منویات آقای رفسنجانی را از طرح چندباره مسئله شورایی و نظارت پذیری رهبری بدرستی رسانه ای کند) که طی نامه سرگشاده ای به آقای صادق آملی لاریجانی در بیان نظر خود ضمن تایید اینکه، بله در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری وجود ندارد، فقط بصورت توصیه ای اعلام کرده که بهتر است به دلایلی رهبری نظارت پذیر باشد، امری که بیشتر درخواست را تداعی میکند، که بی گمان کمترین چالشی را برای قرائت راست هیئت حاکمه بوجود نمی آورد. وی میگوید <حق یقینا با جنابعالی است. نه از مقدمه، نه از کلیات و نه از هیچ یک از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مقوله ای به نام نظارت بر رهبری استنباط نمیشود.> وی ضمن برداشت صوری از قانون اساسی تایید میکند که <چیزی به نام پاسخگویی رهبری از قانون اساسی استنباط نمیشود.> وی در انتها بصورت درخواستی میگوید <آیا نفس و فلسفه این امر (نظارت و پاسخگویی رهبر) را به نفع نظام و کارایی بهتر این نظام نمیدانید؟> و متعاقب آن خواستار تغییر در قانون اساسی برای ایجاد تناسب بین اختیارات و پاسخگویی میشود. امری که مثبت ولی ذهنی و غیرعملی است. این مخالفت و در واقع نظر، به قدری در عمل مورد وثوق راست قرار گرفت که سایت تابناک برای این نامه تیتر زیر را انتخاب کرد <حمایت زیباکلام از نظر رئیس قوه قضائیه در باره نظارت بر رهبری>.
-          خوانش دوم که توسط آقای علی مطهری باز هم بصورت نامه خطاب به رئیس قضا ارائه شد. وی اما با توسل به قانون اساسی میگوید <روشن است که کلمه نظارت بر رهبری نداریم اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم>. وی ضمن اینکه این سخن را خلاف سخنان آیت اله خمینی، ایت اله خامنه ای، عقل، علم سیاست، پیامبر و امام علی میداند آن را خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی برشمرده است. وی در ادامه مینویسد <وظیفه خبرگان رهبری صرفا تشخیص دارا بودن یا فقدان شرایط رهبری در روز انتخاب رهبر نیست، بلکه طبق اصل ۱۱۱ تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملکرد رهبری امکان پذیر نیست>. در جای دیگر مینویسد <اولا مقلد وظیفه دارد بقای عدالت مرجع تقلید را رصد کند و این امر مستلزم نظارت بر عملکرد اوست و اگر آن مرجع عدالت خود را از دست داده باشد مقلد باید به مرجع دیگری رجوع کند. ثانیا فرضا نظارت در اینجا صدق نکند، دلیل نمیشود که در موضوع وظایف خبرگان رهبری نیز صدق نکند زیرا این دو موضوع متفاوتند، مجلس خبرگان رهبری اختیار و وظیفه عزل رهبر را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری تحقق نمی نماید>. وی سپس از خود ایت اله خامنه ای در جلسه با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در ۹/۱۲/۷۹ موردی را نقل میکند که ایشان میگوید <خود رهبری هم فوق نظارت نیست بنابراین همه باید نظارت شوند>. البته در پرانتز باید گفت که معلوم نیست که نظر کنونی رهبری جمهوری اسلامی ایران همان نظر سال ۷۹ باشد چرا که بعید به نظر میرسد رئیس قضا در عدم هماهنگی با رهبری چنین کلام تناقض آمیزی با توجه به صراحت بیان گذشته رهبری آورده باشد.

تحلیل مواضع:
- آقای زیباکلام کار را غیرعملی و پیچیده کرده، چرا که ضمن اینکه تغییرات در قانون اساسی را از خود تناسب نیروی راست حاکم میخواهد که عملی کنند، یعنی اینکه اولا هیئت حاکمه با گرایش راست فعلی توصیه آقای زیباکلام را بپذیرد، امری که با توجه به اینکه عکس این توصیه در راستای منافع هیئت حاکمه فعلی است غیرممکن بنظر میرسد و دوم اینکه باید مرحله تغییر در قانون اسا سی منجمله رفراندوم برای این تغییر را پشت سر بگذارد، باز هم امری غیرمحتمل چرا که اگر به فرض با این تناسب قدرت در هیئت حاکمه تغییری هم قرار باشد در قانون اساسی ایجاد شود در جهت صراحت بخشیدن بیشتر به عدم نظارت بر رهبری و نهادهای زیرنظر وی خواهد بود یعنی تطبیق موازین حقوقی (قانون ا ساسی) با حاکمیت حقیقی (تناسب قدرت) خواهد بود و نه عکس آن. ذکر تغییر قانون اساسی (متمم) و رفراندوم متعاقب آن در سال ۶٨ که عملا انعکاس حقوقی راست به تازگی قدرت بیشتر یافته بود خالی از فایده نیست.
- برداشت آقای مطهری هر چند در طیف اصول گرایان میانه رو در مجموع قرار میگیرد (نه مثل آقای زیباکلام که نزدیک به اصلاح طلبان میانه رو است) از نظر کسانی که میخواهند در چارچوب اصلاح جمهوری اسلامی ایران از جمله حفظ جایگاه ولایت فقیه، وضعیت را منطقی تر و به امروز حاکمیت ها نزدیکتر کنند، عملی تر و ضمن برخورداری از پرنسیپ سیاسی از امکان عملیاتی شدن بیشتری هم برخوردار است.
- توجه شود که با برجسته کردن تنها یک بخش از قانون اساسی استنباطاتی متناقض حاصل میشود (با توجه به تناقض درونی در قانون اساسی) که مثلا با برجسته کردن بخش حقوق ملت که از جمله انتخابی بودن همه مسئولیت ها و نظارت در تمام زمینه ها از حقوق ملت برشمرده شده است، به قضاوتی کاملا متفاوت میرسد از کسی که اختیارات رهبری را برجسته نماید. و از طرفی با توجه به تناسب نیروها در هنگام تدوین قانون اساسی و حتی در متمم آن که با تناسب نیروها در امروز جمهوری اسلامی ایران تفاوت فاحش داشته است، بعید بنظر میرسد برداشت تدوین کنندگان قانون اساسی (با ترکیبی متفاوت از ترکیبی که از جمله آقای صادق آملی لاریجانی رئیس قضای آن است)، با تفسیرکنندگان کنونی قانون اساسی متفاوت نبوده باشد. بنا براین رئیس قوه قضا، فقط ترکیب راست کنونی حاکمیت در مجموع آن را، با گریزی به قانون اساسی با نگرش محافظه کارانه و راست مطرح کرده و از این نظر مورد عجیب و خارق العاده ای را مطرح نکرده است. فقط خوانش ترکیب حقیقی هیئت حاکمه از قانون اساسی در مجموع غیرراست و دارای تناقض را در استیلائ بر واقعیت حقوقی قانون اساسی بیان کرده است.