اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٨ دی ۱٣۹۴ -  ۲۹ دسامبر ۲۰۱۵

برجام و محدودیت روادید، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم دکتر حمید قنبری که متن آن به شرح زیر است:
«آیا قانون جدیدی که به تازگی رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا آن را امضا کرده و بر اساس آن برخی محدودیت‌ها در رابطه با سفر به ایران، عراق و سوریه برقرار شده است، خلاف تعهدات آمریکا بر اساس «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» است؟ در این نوشته تلاش شده است ابعاد مختلف این قانون مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا چنین تعارضی وجود دارد یا خیر؟ همچنین راهکارهای مختلفی که برای برخورد با این قانون وجود دارد، به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بر اساس قانون جدید که نام آن «قانون ارتقای برنامه لغو روادید ۲۰۱۵» است و برای نخستین بار در ابتدای ژوئن سال ۲۰۱۵ مطرح شده است، اتباع ٣٨ کشوری که برای سفر به آمریکا نیازی به روادید ندارند، در صورتی که از ابتدای مارس سال ۲۰۱۱ به عراق، سوریه یا کشورهای موجود در فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا سفر کرده باشند دیگر نمی‌توانند از امتیاز لغو روادید استفاده کنند و باید برای ورود به آن کشور تقاضای روادید کنند. چرا در نگاه اول به نظر می‌رسد که این قانون بر خلاف برجام است؟ پاسخ ساده است. با برداشته شدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر اساس برجام (که البته هنوز روز اجرای آن فرا نرسیده است) بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی اروپایی - که بخش قابل توجهی از آنها از ٣٨ کشور مشمول لغو روادید هستند - با سفر به ایران خواستار تجارت با ایران و برقراری روابط و مناسبات اقتصادی بودند. حال، این تجار و بازرگانان از ترس اینکه در صف درخواست روادید برای ورود به آمریکا بمانند، از سفر به ایران صرف نظر خواهند کرد و در صورتی که امکان سفر به ایران را نداشته باشند، روابط مالی و تجاری نیز برقرار نخواهد شد. این امر ظاهرا با بندهای مختلفی در برجام تعارض دارد. در ادامه به این بندها اشاره می‌شود.
در بند ۲۶ برجام قید شده است: «دولت ایالات‌متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق بهره‌مندی ایران از لغو تحریم‌ها بر اساس برجام به عمل خواهد آورد. دولت ایالات‌متحده آمریکا از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده که اعمال آنها را بر اساس این سند متوقف کرده است خودداری می‌کند.» علاوه‌بر این، در بند ۲٨ برجام قید شده است: «کشورهای عضو گروه ۱+۵ متعهد هستند که این سند را با حسن نیت و در فضایی سازنده و بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هر گونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام که اجرای موفقیت‌آمیز آن را مختل سازد خودداری نمایند. گروه ۱+۵ از تحمیل مقررات استثنایی یا تبعیض‌آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌ساز تحت پوشش برجام خودداری می‌کنند.» به طور خلاصه برجام مقرر می‌دارد که اولا نباید تحریم جدیدی علیه ایران وضع شود؛ ثانیا نباید مقرره تبعیض‌آمیزی به جای تحریم‌ها وضع شود و ثالثا نباید اقدامی که خلاف روح برجام باشد انجام شود. حال ببینیم احتمالا ایالات‌متحده آمریکا به این انتقادها چه پاسخی خواهد داد.
ایالات‌متحده آمریکا به احتمال زیاد این پاسخ‌ها را خواهد داد. اولا این قانون وضع تحریم جدید نیست؛ ثانیا این قانون تبعیض‌آمیز نیست و ثالثا وضع این قانون، خلاف روح برجام نیست، اما آمریکا برای این ادعا چه استدلال‌هایی را ذکر خواهد کرد؟ استدلال‌های آمریکا به این شرح خواهند بود. نخست اینکه تحریم یعنی ممنوعیت. آمریکا در صورتی اقدام به وضع تحریم کرده بود که مقرر می‌داشت اتباع اروپا از تجارت با ایران یا سفر به ایران یا مذاکره با ایران ممنوع هستند. حال آنکه آمریکا به هیچ وجه با وضع این قانون چنین حکمی را مقرر نداشته و ممنوعیتی ایجاد نکرده است بلکه صرفا بیان کرده که اگر کسی از اتباع ٣٨ کشور یاد شده به عراق، سوریه و سایر کشورهایی که نام آنها در فهرست کشورهای حامی تروریسم است سفر کرده باشد، از امتیاز لغو روادید در آمریکا نمی‌تواند بهره‌مند شود. این امر از جهت حقوقی تحریم به حساب نمی‌آید. دوم اینکه در اینجا تبعیضی علیه ایران برقرار نشده است و همین مطلب که در قانون مزبور نام کشورهای سوریه و عراق وجود دارند، نشان دهنده تبعیض‌آمیز نبودن قانون علیه ایران است. جالب اینجا است که نام ایران در قانون به چشم نمی‌خورد و فقط نام دو کشور عراق و سوریه به صراحت در قانون آمده است. نام ایران از آن جهت مشمول این قانون است که ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دارد و تا زمانی که نام ایران در فهرست باشد، حکم این قانون شامل آن خواهد بود. حال آنکه در مورد سوریه و عراق، قطع نظر از اینکه نام آنها در فهرست باشد یا نباشد، محدودیت مزبور شامل حال آنها خواهد شد.
به عبارت دیگر، وضعیت سوریه و عراق در این مورد حتی از ایران نیز بدتر است. این امر به این معنا است که تبعیضی علیه ایران وجود ندارد. حتی اگر وجود تبعیض هم پذیرفته شود، آنچه در برجام منع شده است، نه هر گونه تبعیض، بلکه تبعیض در جهت روابط مالی و اقتصادی است و نه تبعیض در زمینه مسائل امنیتی و اقداماتی که دولت‌ها به منظور مبارزه با تروریسم انجام می‌دهند. آمریکا به احتمال زیاد مدعی خواهد شد که این قانون، برای مقابله با خطر تروریسم وضع شده است و هیچ چیز در برجام، آمریکا را از چنین اقدامی منع نمی‌کند. اما سومین استدلال آمریکا مبنی بر نقض نشدن روح برجام از این نیز ساده‌تر است؛ چراکه روح سند، امری موضوعی و ذهنی است و می‌توان تفاسیر گوناگون و متنوعی از آن داشت. آمریکا می‌تواند مدعی شود که به دلایلی که در بالا به آنها اشاره شد، وضع قانون اخیر نقض روح برجام نیست و اساسا ارتباطی با برجام ندارد. اگرچه این استدلال‌ها ممکن است صحیح به نظر برسند اما در این نکته نمی‌توان تردیدی داشت که قانون مزبور، به هر حال اثر روانی خود را بر اشخاصی که با ایران تجارت و مبادلات اقتصادی دارند خواهد گذاشت و در صورتی که دولت آمریکا اقداماتی برای کاستن از این آثار انجام ندهد، اجرای بخش‌هایی از برجام با مانع روبه‌رو خواهد شد. این استدلال که رفع یک امتیاز به هیچ وجه نمی‌تواند وضع تحریم به حساب‌اید نیز به نوبه خود جای تامل دارد. نگاهی به سوابق تاریخی می‌تواند مناقشه‌انگیز بودن این استدلال را توضیح دهد.
در سال ۱۹۹۵، هنگامی که ایالات‌متحده آمریکا قانون داماتو یا همان قانون تحریم‌های ایران را وضع کرد و سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران را برای شرکت‌های غیر آمریکایی منع کرد با اعتراض دولت‌های اروپایی مواجه شد. دولت‌های اروپایی مدعی بودند که آمریکا حق ندارد شرکت‌های غیرآمریکایی را از تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در ایران منع کند؛ چراکه این اصل، بر خلاف اصل سرزمینی بودن قوانین است و دولت آمریکا حق ندارد برای شرکت‌های اروپایی تعیین تکلیف کند. پاسخ آمریکا به این ادعا روشن بود. آمریکا شرکت‌های اروپایی را از تجارت با ایران منع نکرده و فقط اظهار کرده است که شرکت‌های اروپایی اگر در ایران سرمایه‌گذاری کنند، آمریکا با آنان تجارت نخواهد کرد، بانک‌های آمریکایی با آنها رابطه نخواهند داشت، به مدیران آنها اجازه ورود به آمریکا داده نخواهد شد و قس علی هذا. آمریکا با این ادعا معتقد بود این اقدامات، تحریم‌های فراسرزمینی در معنای واقعی کلمه نیستند و دولت این کشور با وضع چنین قوانینی نه برای اشخاص غیرآمریکایی بلکه برای اشخاص آمریکایی وضع تکلیف کرده و اظهار کرده است که اشخاص آمریکایی (از جمله بانک‌های آمریکایی) نمی‌توانند با آن دسته از اشخاص غیر آمریکایی که در صنعت انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. مشاهده می‌شود که در اینجا نیز سلب یکسری امتیازات، معادل با وضع تحریم دانسته شده بود و حتی در متن برجام نیز رفع چنین اقداماتی که ماهیتا سلب امتیاز هستند، رفع تحریم دانسته شده است. به عبارت دیگر، کلیه تحریم‌های ثانویه که آمریکا متعهد به رفع آنها شده‌اند، چیزی جز دریغ کردن یکسری امتیازات از اشخاص غیر آمریکایی که با ایران مراودات مالی و اقتصادی دارند نیستند.
در هر حال، ایالات‌متحده آمریکا برای حفظ این قانون و در عین حال، پایبندی به تعهدات خود بر اساس برجام یک راه ساده پیش رو دارد که عبارت است از خارج کردن ایران از فهرست دولت‌های حامی تروریسم. ایالات‌متحده آمریکا از سال ۱۹٨٣ ایران را در فهرست مزبور وارد کرده است بدون آنکه مبنایی برای این کار داشته باشد و از چنین اقدام بی‌دلیلی طرفی بسته باشد. تحولات اخیر و مبارزه ایران با گروه‌های تروریستی در منطقه نیز نشان داده است که چنین اتهامی تا چه حد ناموجه و غیرقابل‌باور است.
از این گذشته، آمریکا راه‌های دیگری نیز برای کاستن از آثار منفی این قانون بر اجرای برجام دارد. یکی از این راه‌‌ها عبارت است از صدور ویزای بلند مدت چند بار ورود یا multiple برای کسانی که قصد تجارت با آمریکا را دارند. به این شرح که کسانی که قصد تجارت با ایران را دارند، برای یک بار از آمریکا تقاضای ویزا کنند و آنگاه ویزای بلند مدت چند بار ورود برای آنها صادر شود و در این صورت آنها می‌توانند با خاطر آسوده به آمریکا سفر کنند و مطمئن باشند که سفر آنها به ایران، برای آنها مشکلی از حیث ورود به آمریکا ایجاد نخواهد کرد. راهکار دیگری که در این مورد وجود دارد، استفاده از استثنای مندرج در همین قانون است؛ چراکه در این قانون به دولت آمریکا اجازه داده شده است در مورد اشخاصی که اجرای قانون در مورد آنها را صلاح نمی‌داند، اجرای آن را متوقف کند. شواهد نشان می‌دهد که دولت آمریکا باوجود اینکه تمایلی به امضای این قانون نداشت، ناچار به امضای آن بود؛ چراکه قانون مزبور به عنوان بخشی از قانون بودجه آمریکا در نظر گرفته شد و رئیس‌جمهور آمریکا اگر از امضای آن خودداری می‌کرد، عملا قانون بودجه آمریکا را دچار مشکل می‌کرد. با این حال، همان‌طور که نامه اخیر وزیر خارجه آمریکا نشان می‌‌دهد، این دولت تمایل دارد از کلیه امکانات برای جلوگیری از اخلال در فرآیند اجرای برجام استفاده کند. از این رو بعید نیست اگر طرف ایرانی توقع داشته باشد دولت آمریکا از تمامی امکانات موجود برای کاستن از آثار سوء این قانون بر اقتصاد ایران استفاده کند.»

گردشگری ایران در سایه سیاست جهانی
گردشگری ایران در سایه سیاست جهانی، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شرق به قلم وحید معتمدنژاد فعال امور فرهنگی که در آن نوشته است:
«نهال نوپای گردشگری ایران بار دیگر به خزان زد و شکوفه‌هایش در علوفه‌های سیاست جهانی سرگردان شد. هنوز زمان زیادی از جوانه‌زدن شاخه‌های تنه تنومند گردشگری کشور به دلیل تصمیم‌های نسبتا منطقی دولت یازدهم نگذشته بود که این‌بار مرز گردشگری در آن سوی جغرافیای سیاست، بر دروازه‌های صنعت گردشگری کشور ما در حال مسدودشدن است. صنعتی که در سالیان گذشته در کشور ما نوید «جایگزین اقتصاد فرهنگی در برابر اقتصاد نفتی» را می‌داد و از آن با نام «انقلاب اقتصاد فرهنگی» نیز یاد می‌شود. با این مقدمه، طرحی که در روزهای اخیر در کنگره آمریکا تصویب شد، بنایی است بر محدودیت ورود گردشگران کشورهایی که بدون ویزا به آمریکا سفر می‌کردند. از زمان تصویب این طرح، آن دسته از شهروندان این کشورها که به ایران و چند کشور اسلامی، ازجمله سودان، عراق و سوریه سفر کرده‌‌اند، باید با دریافت ویزا به آمریکا وارد شوند. طبق فصل ۲۰٣، از متن بودجه سال آینده آمریکا- که بعد از تصویب سنا و امضای اوباما به قانون تبدیل شده- اگر شهروندان ٣٨ کشور در پنج سال گذشته به سوریه، عراق یا کشورهای حامی تروریسم از نظر وزارت خارجه آمریکا سفر کرده باشند، نمی‌توانند مانند گذشته بدون ویزا وارد آمریکا شوند. به علاوه کسانی که تابعیت دوگانه این کشورها را هم دارند، ازجمله ایرانی‌هایی که شهروند کشورهای معاف از ویزا، مانند بریتانیا، استرالیا یا فرانسه هستند، باید با اجرای قانون تازه برای سفر به آمریکا، درخواست ویزا کنند. تصویب و اجرای این طرح، جدا از تأثیر آن در اجرای برجام که موضوع این نوشتار نیست، در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تاریخی کشور‌هایی که در این طرح به آنها اشاره شده، تأثیرگذار است. هرچند نام ایران در کنار دو کشور عراق و سوریه که پیشینه گسترده تاریخی- خارج از تحرکات سیاسی و جنگ‌افروزانه - با این کشور‌ها در جهت وسعت جغرافیای پهناور تاریخ کشور ما داشته، اندکی درخور تأمل و تحمل است، اما نام کشوری چون سودان که بنابر تاریخ استعماری و برده‌داری و همچنین سخنان چند ماه گذشته وزیر امور خارجه آن- علی کرتی- که بر متحدنبودن سودان و ایران در هیچ زمان مشخصی تأکید ورزیده، بسیار دور از ذهن و انصاف است. از سوی دیگر، استفاده نادرست از واژه «کشور‌های حامی تروریسم» برای کشوری است که واژه صلح را برای اولین‌بار در منشور حقوق ‌بشر بر الواح تاریخ خود نگاشته و از این باب، خاستگاه صلح در جهان شناخته شده است؛ کشوری که به اجبار و برخلاف خواسته ملی و حکومتی و بنا بر موقعیت استراتژیک خود در منطقه حساس خاورمیانه، به میدان چالش‌ها و کشمکش‌های سیاسی کشیده شده است.
از طرفی این طرح در حالی به تصویب رسیده که علاوه بر ایجاد محدودیت‌های اقتصادی از محل جذب توریست برای کشورهای مذکور، به‌ویژه ایران از وجود شرایط سخت در اقتصاد آمریکا نیز خبر می‌دهد.
چنان‌که شاهدیم، با شروع کار دولت یازدهم، به‌‌ویژه در دو سال گذشته، شاهد افزایش چشمگیر ورود گردشگران خارجی به ایران بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از فروردین ۹٣ تعداد گردشگران اروپایی که با تور به ایران سفر داشته‌‌اند، ۲۴۰ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
این روند روبه‌رشد در سال جاری نیز ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که رشد ٨,۵درصدی گردشگران خارجی نسبت به سال ۹٣ و میانگین ۱۲درصدی رشد در دو سال گذشته که سه برابر میانگین جهانی (۴.۶ درصد) است، شاهدی بر مدعای رئیس سازمان میراث فرهنگی و نوید روزهای خوشی را برای گردشگری کشور می‌داد و با تصویب این طرح، نظریه «اقتصاد گردشگری جایگزین نفت» کم‌رنگ جلوه خواهد کرد. این به معنی نبود توازن سیاسی در مذاکرات اخیر کشورهای ۱+۵ و همچنین دسترسی‌نداشتن به اقتصاد پایدار برای ایران پس از تحریم است و از طرفی دیگر این طرح خود گریبانگیر اقتصاد آمریکا نیز می‌شود. طبق برآوردهای اعلام‌شده اگر تنها نیمی از مسافران مشمول طرح مذکور از سفر به آمریکا منصرف شوند، هزینه‌های اقتصادی آن برای ایالات متحده بالغ بر ۲۷.۲ میلیارد دلار است که برابر پولی است که به وسیله همین گردشگران به طور مستقیم در صورت سفر به آمریکا هزینه می‌شود، این میزان کاهش برابر با ۶۲.۶ میلیارد دلار در کل تولید اقتصادی و ۱۱هزار شغل است که از دست می‌رود.
با این آمار، رابطه منطقی بر ضرر و زیانی که از تصویب این طرح بر هر دو طرف درگیر در اجرای آن عاید شده، برقرار است و این به نوعی همان خط بطلان بر فرضیه «نظم نوین جهانی» است که پیش‌فرض بسیاری از معادلات سیاسی و معاملات اقتصادی در سطح جهانی است.»

جایگاه نامه کری در حقوق بین‌الملل
جایگاه نامه کری در حقوق بین‌الملل، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی که متن آن در پی آمده است:
«پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران مقدمات اساسی برخی از تعهدات مهم برجام، نظیر خروج قلب رآکتور اراک و همچنین مبادله اورانیوم را انجام داد، دولت و کنگره آمریکا طی اقدامی هماهنگ قانونی را وضع کردند که به موجب آن سفر افرادی را که اخیرا در ایران حضور پیدا کنند، به آمریکا محدود می‌کند. این طرح که ذیل قانون بودجه ۲۰۱۶ آمریکا آورده شده موانع بسیاری را پیش روی اجرای برجام به ویژه در بحث سرمایه گذاری تجاری و اقتصادی در ایران قرار می‌دهد.
این قانون در حالی نقض آشکار برجام است که نگرانی‌های بسیاری را در داخل کشور با خود به همراه داشته و با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.
وزیر امور خارجه کشورمان در کنار معاونان خود هم به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده که نامه جان کری - که پس از امضای اوباما در پای قانون فوق و خطاب به طریف منتشر شده - به نوعی «قانون معروف به روادید» را ملغی کرده و تضمین مناسبی است برای اجرای تعهدات توسط دولت آمریکا.
دکتر عباس عراقچی در همین باره اظهار می‌کند:‌ «نامه کری به ظریف یک نامه معمولی نیست، این نامه به امضای وزیر خارجه یک کشور رسیده است. در روابط بین‌الملل امضای رئیس دولت و وزیر خارجه برای آن کشور تعهدآور است. وقتی وزیر خارجه نامه‌ای را امضا می‌کند برای کشور خود تعهد حقوقی و سیاسی ایجاد می‌کند.»
معاون وزیر امور خارجه کشورمان ادامه می‌دهد: «آقای کری دیروز با این نامه اجرای موفق برجام را تضمین کرده است و گفته آمریکا به تعهدات خود در برجام به گونه‌ای عمل می‌کند که نقضی در آنها وجود نداشته باشد و قانون مربوط به لغو روادید را با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد به گونه‌ای اجرا می‌کند که منافع اقتصادی ایران متاثر نشود، ولو اینکه قانون مزبور را اجرا نکند.»
برای صحت و سقم گفته‌های دکتر عراقچی و پاسخ به این سوال که آیا نامه کری تعهد حقوقی برای حاکمیت آمریکا به دنبال دارد و می‌تواند ضمانت اجرایی برای این کشور به همراه داشته باشد باید نکاتی را بیان کرد.
از سوی دیگر باید پاسخ داد که نسبت نامه کری با برجام چیست و این نامه می‌تواند نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها را جبران کند؟
۱- در باب «تعهدآور بودن یا نبودن « نامه یک‌جانبه جان کری باید نکاتی را مطرح کرد.
در کنوانسیون حقوق معاهدات در بخش اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات، در ماده ۷ تاکید می‌‌شود که اقدامات برخی از نمایندگان کشورها تعهد‌آور است: یک شخص در صورتی نماینده یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده می‌شود که:
الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود ارائه کند، یا ب. از نحوه عمل کشورهای ذی‌نفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نماینده آن کشور تلقی نموده و از ( لزوم ارائه مدارک ) اختیارات تام صرف‌نظر نمایند.
در ادامه این ماده می‌آید: اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت‌هایی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تام الاختیار بودن ارائه دهند، نماینده کشور خویش محسوب می‌شوند:
الف. روسای کشورها، روسای دولت‌ها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛
ب. روسای هیأت‌های سیاسی [دیپلماتیک] به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آنها را پذیرفته است.
حال اگر چه می‌توان با توجه به این ماده از کنوانسیون وین، نامه کری را تعهد آور تلقی کرد اما این نکته را نباید نادیده گرفت که تحقق شاخصه «تعهد آور بودن» مورد نظر قانونگذار، مربوط به زمانی است که دو یا چند کشور مذاکره‌کننده در حین تنظیم و نگارش قراردادی جدید باشند و مربوط به زمانی نیست که دو یا چند کشور معاهده‌ای بین المللی را امضا کرده و این معاهده از مجاری قانونگذاری کشورهای مذاکره‌کننده هم عبور و یکی از طرفین اقدام به اجرای تعهدات خود کرده است.
حال نامه جان کری فاقد شاخصی به‌نام «تعهد‌آوری» برای دولت آمریکاست چرا که این نامه ناظر به قراردادی بین‌المللی به نام برجام است، نه خود قرارداد، چراکه تعهدآور بودن دولت‌ها از نگاه کنوانسیون وین یعنی آنکه مقامات رسمی کشورها در آستانه امضای یک قرارداد بین المللی باشند نه آنکه چهارماه بعد از نقض یک معاهده بین المللی، طرف نقض‌کننده نامه‌ای مبنی بر رعایت حقوق طرف مقابل را مورد تاکید قرار دهد.
۲- نکته دیگر آنکه طبق کنوانسیون حقوق معاهدات برای آنکه تعهدی را متوجه یک کشور بدانیم چند شاخص مهم لازم است که از جمله آن «تصویب متن توافق شده بین دو یا چند کشور در مجالس قانونگذاری دولت‌های مذاکره کننده» و « امضای متن تنظیم شده توسط دولت‌های مذاکره‌کننده « است در حالی که نامه جان کری فاقد چنین مولفه‌‌‌ای است و باید آن را یک نامه «یک جانبه» با عبارت‌های «کلی» و «مبهم» دانست، آن‌هم نامه‌ای که نه از طرف حاکمیت آمریکا بلکه تنها از سوی قوه مجریه این کشور صادر شده است.
کری در نامه خود اصل قانون دولت متبوعش را زیر سوال نبرده، مشروعیت قانون فوق را حفظ می‌کند، با عبارت‌های مبهم و کلی در عین آنکه هیچ تضمین مشخصی را به طرف ایرانی در رابطه با اجرای صحیح و درست تعهدات طرف آمریکایی نمی‌دهد.
حال چنانچه نامه کری به صورت «شفاف» حاوی «تضامین محکم»، « مشخص»، «جزئی» و «عینی» طرف آمریکایی به ایران بود، در صورت نقض نامه، ایران می‌توانست مراتب اعتراض خود را از مجاری قانونی پیگیری‌کند حال که نامه فاقد چنین مصادیقی است چگونه می‌توان انتظار داشت که آمریکایی‌ها به متن یک نامه مبهم و غیرمتعهدانه عمل کنند.
به‌راستی چگونه می‌توان پذیرفت که آمریکا به یک «تعهد چندجانبه»، «امضا شده» و «لازم‌الاجرا» به نام برجام که حاصل ۱۲ سال مذاکره و رایزنی بوده متعهد نمی‌ماند و هنوز روز اجرای آن به صورت رسمی فرا نرسیده آن را نقض می‌کند و بعد به یک نامه با عبارت «تفسیر‌پذیر»، «کلی»، «مبهم» و «فاقد قوه الزام‌آور» پایبند بماند و آن را نقض نکند؟
اگر مقامات ایالات متحده آمریکا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود در برجام دارند، چگونه آن را به‌راحتی نقض می‌کنند و بارها تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع می‌کنند؟ آیا رفتارها و رویکردهای متناقض آمریکایی‌ها را نباید به دیده تردید نگریست و پاسخ قاطع و مناسبی به آن داد؟
به‌راستی چگونه می‌توان به آینده نامه‌ای خوش‌بین بود در حالی که اختلاف اساسی ما با دولتمردان آمریکا در این است که آنها قانون فوق را ناقض برجام نمی‌دانند و ما آن را نقض‌کننده برجام تلقی می‌کنیم؛ آیا با این تفسیر دوگانه از موضوع می‌توان انتظار داشت که نامه کری پایان‌دهنده همه اختلافات پیش رو باشد؟
٣- نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که جان کری در نامه خود قانون مصوب دولت و کنگره را ملغی نمی‌کند، بلکه اظهار می‌کند که دولت آمریکا می‌تواند در زمان اجرا آن را عملیاتی نکند. حال این سوال پیش می‌آید که چه تضمینی وجود دارد که دولت آینده آمریکا قانون فوق را به مرحله اجرا نرساند؟
به هر روی نامه کری را باید نامه قوه مجریه این کشور دانست در حالی که قانون جدید آمریکا، قانون حاکمیت آن کشور بوده و این یعنی‌ آنکه وجاهت حقوقی «قانون روادید» - مبنی بر لازم‌الاجرا بودن برای دولت‌های آمریکا- همچنان به قوت خود باقی است و صرف یک نامه وزیر امور خارجه این کشور مشروعیت حقوقی قانون را زیر سوال نمی‌برد.
با توجه به آنچه گفته می‌شود انتظار این است که دولت با توجه به «غیر‌تعهد‌آور بودن» و « فاقد ضمانت اجرابودن» نامه کری از یک سو روند اجرای تعهدات ایران مندرج در برجام را متوقف کرده و از سوی دیگر با اتخاذ مواضع قاطع و ایجاد یک رویه حقوقی طرف آمریکایی را ملزم نماید که قانون اخیر را لغو کرده و از نقض برجام دست بردارد.»

کاهش قیمت نفت و تضعیف پول ملی
کاهش قیمت نفت و تضعیف پول ملی، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه همشهری است به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه اقتصاددان که نویسنده در آن نوشته است:
«اثر کاهش چشمگیر قیمت نفت و نقش آن بر دخل وخرج دولت، بنگاه‌ها و خانوارها طبیعی است برای یک کشور صادرکننده نفت از حساسیت بالاتری برخوردار باشد.
شوک منفی یا کاهش معنی‌دار قیمت نفت از دیدگاه تئوری از ۲مجرای اصلی بر بازار ارز کشور اثرگذارند. یادتان باشد ارزش پول ملی را در بعد داخلی نرخ تورم و در بعد خارجی نرخ ارز منعکس می‌نمایند.
۱-اثر رابطه مبادله: شوک یا تکانه منفی بر رابطه مبادله (مثل افت قیمت نفت برای یک صادر‌کننده نفت) در اقتصاد و بازار داخلی آن کشور قیمت کالاهای غیرقابل تجارت (تجارت به‌معنی بین‌المللی آن) را کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ واقعی ارز را که در آن نسبت‌های شاخص قیمت کالاهای خارجی به داخلی در آن اهمیت حیاتی دارند، کاهش می‌دهد.
از تعریف دیگر نرخ واقعی ارز یعنی نسبت قیمت سبدی از کالاهای قابل تجارت یا مبادله به سبدی از کالاهای غیرقابل مبادله هم همین نتیجه عاید می‌شود. این نسبت چون حلقه اتصال پولی اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی است و به‌عنوان یک قیمت نسبی شکل‌دهنده قدرت رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور است و لذا درک و فهم اهمیت رابطه نرخ واقعی ارز با نرخ ارز جاری و اسمی آن را بیشتر می‌کند.
حال اگر قیمت کالاهای غیرقابل تجارت (مثل مسکن، مثل کالاها برخی خدمات خرده‌فروشی و مثل اصلاح سر و ویزیت پزشکان)چسبندگی داشته باشند، و لذا تعدیل آنها مشکل یا حتی در کوتاه‌مدت غیرممکن باشند، مقام پولی برای میزان نمودن قدرت رقابتی کشور از طریق نرخ واقعی ارز نیازمند آن است که نرخ ارز اسمی یا جاری را تضعیف نماید. (به فرمول بانک مرکزی درباره نرخ واقعی ارز که با گنگی تمام آن نرخ را مطرح کرده و تفاوت نرخ تورم در ایران با طرف‌های عمده تجاری را به‌طورناقص مطرح نموده، مراجعه کنید.)
۲-اثر ثروت: کاهش یا تکانه‌های منفی قیمت نفت، موجب انتقال ثروت از صادرکنندگان نفت به وارد‌کنندگان آن می‌شود. همانطور که پژوهش‌ها نشان می‌دهند این امر موجب تغییر مانده حساب جاری و تخصیص مجدد پرتفو یا سبد دارایی‌های کشور می‌شود. با افت قیمت نفت برای پایداری دوباره وضعیت مالی خارجی کشور، کشورهای واردکننده نفت نرخ واقعی ارز خود را باید تضعیف و کشورهای صادرکننده نفت آن‌را «تقویت» نمایند تا شوک مزبور مانع بهبود وضع کالاهای غیرقابل تجارت نشود.
می‌بینید کار در بعد تئوریک مشکل است و لذا کار مقامات میرداماد و باب‌همایون در این شرایط جز با عقل‌جمعی و وفاق ملی اثربخشی خود را ندارد. اگر بانک مرکزی می‌خواهد از روی تغییرات نرخ واقعی ارز یا ٣متغیر «نرخ ارز اسمی» شاخص قیمت‌های طرف‌های عمده تجاری کشور و «نرخ تورم داخلی» نرخ ارز جاری بازار را هدایت نماید باید به پایداری هدف‌گذاری تورم و مدیریت انتظارات تورمی در کشور بهای بیشتر دهد و وزیر اقتصاد برای یک‌رقمی شدن آن در دی‌ماه ادله کافی ارائه نماید.»

اجلاس مسکو؛ افزایش قیمت‌های نفت
اجلاس مسکو؛ افزایش قیمت‌های نفت، عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم بهروز پورسینا که متن آن در پی آمده است:
«نکته اول: قرار بود دیدار ولادیمیر پوتین با رهبر معظم انقلاب، در حاشیه سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز صورت گیرد اما این اجلاس، در حاشیه ملاقات رهبر انقلاب با جناب آقای پوتین برگزار شد. چرا!؟ بدلیل محتوای مذاکرات صورت گرفته و برخی محورهای راهبردی مطروحه میان رهبر دو ابرقدرت؛ البته جنس ابرقدرت بودن جمهوری اسلامی‌ایران متفاوت با معنای متداول برای واژه ابرقدرت است (که توضیح آن، به این نوشتار مربوط نمی‌شود ). مشاور امور بین‌الملل رهبری درباره این ملاقات اظهار داشت: این دیدار، دیداری کاملاً صمیمی‌و در عین حال راهبردی و صریح بود. از این زاویه شاید بتوان گفت در تاریخ جمهوری اسلامی‌ایران در طول این ٣۷ سالی که از انقلاب می‌گذرد، ملاقاتی با این کیفیت و با این اهمیت و با این محتوا، بنده سراغ ندارم.
نتیجه‌گیری اول: سال ۲۰۱۵، سال شروع همکاری‌های ایران و روسیه در سطح روابط راهبردی می‌باشد که لازم است این روابط راهبردی در حوزه انرژی کاملاً تعریف و آشکار شود. بخش نفت و گاز بخصوص نهادهای OPEC و GECF می‌بایستی متاثر از این تحولات ساختاری و راهبردی میان روسیه و جمهوری اسلامی‌ایران شوند.
نکته دوم: جنس روابط جمهوری اسلامی‌ایران با کشور پادشاهی عربستان در دوره ٣۷ سال پس از انقلاب به دلیل تعارضات ساختاری، عمدتا از جنس روابط گرم برادرانه میان دو کشور مسلمان نبوده است بخصوص در سال‌های حمایت همه جانبه عربستان از صدام و دوران دفاع مقدس و جنایت حج خونین در سال ۱٣۶۶. با اینحال در دوران ریاست جمهوری آیت الله‌هاشمی‌رفسنجانی، با نبوغ خاصی که از ایشان در سیاست بخصوص در سیاست خارجی سراغ داریم، ملک عبدالله کمترین آسیب را به ایران در این دوران وارد کرد و بیشترین همراهی را نشان داد. در این یادداشت، توجه به روابط ایران و عربستان بدلیل نقش بی بدیل آن در قیمتهای جهانی نفت در چهار دهه گذشته بوده است. برجسته‌ترین و بدترین تاثیرات این روابط به سال ۱۹٨۶ باز می‌گردد که پادشاهی عربستان، برای ایجاد فشار مضاعف و با هدف تضعیف بنیه دفاعی ایران در دوران دفاع مقدس، با به کارگیری فرمول قیمتگذاری جدیدی بنام «نت بک» در فروش نفت، سقوط قیمت‌های جهانی نفت تا ۷ دلار در هر بشکه را موجب شد. همگرایی مثبت دو کشور نیز در نیمه دوم دهه ۱٣۷۰ شمسی و پس از اجلاس جاکارتا، علت اصلی بازگشت قیمت‌های جهانی نفت به کانال قیمتی آن دوران یعنی ۱٨ تا ۲۰ دلار در هر بشکه شد.
نکته سوم: متاسفانه در طول پنج سال گذشته، برخی رسانه‌های پر مخاطب و برخی روزنامه‌های تاثیر‌گذار داخلی، مستقل از چارچوب‌های لازم الاجرا در مناسبات دیپلماتیک و بدون توجه به شرایط بسیار پیچیده در روابط ایران و عربستان بخصوص به دلیل حضور مستمر شهروندان عزیز جمهوری اسلامی‌ایران در کشور عربستان برای اجرای مناسک حج عمره و تمتع، با طرح ادعاهایی که به نظر با دستورات شرعی نیز همخوانی ندارد ضمن نمایش تصاویری که ایشان را اهل میگساری جلوه می‌داد، امیر عبدالله در روزنامه‌هایی کافر خوانده شد. این رسانه‌ها توجه نداشتند که پادشاهی عربستان تا چه حد نسبت به نقش رسانه‌های داخلی ایران حساس است؛ نگارنده یک نمونه عملی این مهم را به عنوان نمونه ذکر می‌کند که در سال‌های دهه ۱٣۷۰، وقتی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی چند یادداشت در روزنامه وقت ایران بر علیه سیاست‌های عربستان بخصوص سیاستهای نفتی این کشور نوشت، سفیر وقت عربستان شخصا یادداشتی را در پاسخ به یادداشتهای مذکور نوشت که همان زمان در همان ستون این روزنامه به چاپ رسید. این اتفاق برای اهالی مطبوعات، بسیار شگفت انگیز بود. با فوت امیر عبدالله، بدلیل تشدید سیاستهای مخرب منطقه‌ای عربستان در سوریه و عراق، یمن و فلسطین از فوت امیر عبدالله نیز در برخی اظهارات غیر رسمی‌اظهار شادمانی شد.
نگارنده خود را در مقام قضاوت در اینباره قرار نمی‌دهد و حتی مدعی این نیست که می‌بایست مرتب ملاحظه کرد و سیاستهای منفی و حتی منفور کشورهای همسایه را مورد انتقادهای شدید قرار نداد اما تردیدی وجود ندارد که طی پنج سال گذشته می‌شد به نوعی دیگر عمل کرد که جهان اسلام از یک طرف و بازار نفت از طرف دیگر، از تشدید تیرگی روابط جمهوری اسلامی‌ایران و عربستان کمتر آسیب ببیند و حتی تجربه سال‌های حسن تعامل میان دو کشور که به ابتکار آیت الله‌هاشمی‌رفسنجانی شکل گرفت، به شکل کمرنگ‌تری تکرار می‌شد و لااقل تا زمان حیات امیر عبدالله ادامه می‌یافت.
با روی کار آمدن تیم کاری جدید در پادشاهی عربستان به رهبری ملک سلمان و عادل الجبیر ۵٣ ساله ( که در سال ۲۰۱۱ مقامات آمریکایی با طرح ادعای واهی، مدعی خنثی‌سازی عملیات ترور او بعنوان سفیر وقت عربستان در آمریکا توسط دو ایرانی شدند)، سردی روابط دو جانبه تشدید شد.
نقش عربستان در بحران سوریه، کشتار مردم بی‌دفاع در یمن و فجایع مکه و منا در سال‌جاری، بغرنج‌ترین شرایط را در شکل گیری روابط این دو کشور بزرگ موجب شده است. بالطبع، سیاست اعلامی ‌از سوی وزارت نفت که بارها تاکید شد ایران ظرف حداکثر ۶ ماه پس از برداشته شدن تحریم‌ها، ‌سطح تولید روزانه خود را به ٣ میلیون و هشتصد هزار بشکه خواهد رساند، کمر خم شده بازار جهانی نفت (متاثر از سیاست‌های نفتی عربستان در ٨ ماه گذشته) را بیش‌از‌پیش تحت فشار قرار داد. ورود مجدد ایران به تجارت آزاد نفت پس از رفع تحریم‌ها با همان سطح تولید مورد نظر، اگر بدون سر‌و‌صدا صورت می‌گرفت نتیجه بهتری برای کشور در پی می‌داشت و تا این اندازه نیز لازم نبود به تعارضات عربستان و ایران در بازار آشفته نفت دامن زده شود، بخصوص با توجه به اینکه از سال ۲۰۱۱، سیستم سهمیه‌بندی اوپک را به حال تعلیق درآورده است و این افزایش تولید، تخطی از حدود سهمیه‌بندی محسوب نمی‌شد. در شکل جدید بازار جهانی نفت در قرن بیست و یکم، تعداد پارامترهای تاثیرگذار بر تعیین قیمت‌های نفت بسیار بیش از گذشته آن شده است.
نکته چهارم: تحریم‌های غرب بر علیه روسیه و برخوردهای تحقیر‌آمیز با این کشور ابرقدرت، ولادیمیر پوتین را به خود آورد بطوریکه از یک سال گذشته، رهبر روسیه وجهه همت خود را در تعریف یک نقش منحصر به فرد جدید و مستقل، برای احیای یک روسیه پولادین غیر کمونیست، هم وزن با کشور آمریکا گذاشته است. در اینجا لازم است که به دو جمله کلیدی پوتین توجه ویژه شود؛ « ما به شرکایمان از پشت خنجر نمی‌زنیم»، «ساقط کردن هواپیمای جنگی روسیه در آسمان سوریه توسط ترکیه، خنجر زدن از پشت به روسیه است".
نکته پنجم: حجم فروش غیر‌قانونی نفت توسط گروه‌های تروریستی در عراق، سوریه و حتی لیبی با آن که به ظاهر رقم بسیار بزرگی نیست اما اولا حجم آن قابل اعتنا است و در ثانی، وقتی در بازاری که اشباع از فروش نفت شده است حتی حجم‌های کوچکی از فروش نفت به قیمت‌های ۱۰ تا ۱۵ دلار در هر بشکه در شبکه جهانی فروش نفت، کاملاً بر قیمت‌های نفت اثرگذار خواهد بود. رقابت فروش نفت تخفیف دار توسط دولت‌های عربستان و عراق، نفس این بازار را بیش‌از‌پیش، به شماره انداخته است.
نکته ششم: ترکیه برای جبران خطای استراتژیک خود در ساقط کردن جنگنده روسی که با هدف هشدار به روسیه برای توقف اخلال در فروش نفت سوریه در مناطق تحت کنترل گروه‌های تروریستی صورت پذیرفت، نیروهای خود را در اقلیم کردستان عراق تقویت کرده است تا ادامه جریان نفت ارزانی که از این اقلیم به خاک ترکیه منتقل می‌شود، مختل نشود. ذکر این مهم، صرفا جهت نشان دادن عامل ناخوشایند دیگری بر تقویت روند کاهشی قیمت‌های جهانی نفت، در این بازار آشفته است.
نتیجه‌گیری نهایی: در این بازار می‌توان تاثیرگذار بود و نه تنها جلوی روند کاهشی قیمت‌های جهانی نفت را تا زیر کانال ٣۰ دلاری گرفت بلکه موجبات تقویت آن را نیز فراهم کرد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی‌ایران با کاهش بیش از یک میلیون بشکه در تولید روزانه نفت خام خود طی چند سال گذشته، سهم خود را پرداخته است و اینک با گذشتی عزتمدارانه در توسعه صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای، آماده بازگشت به تجارت آزاد نفت است، یک هماهنگی راهبردی میان ایران و روسیه برای تشکیل اجلاس چند جانبه وزرای نفت و انرژی روسیه، ایران، عربستان، عراق و ونزوئلا در مسکو تا چند هفته آینده برای کاهش آشفتگی حاکم بر بازار نفت، بدون هرگونه تردید، نقش تاریخی مثبت و موثری را در پی خواهد داشت. چه بسا این اجلاس، منجر به حضور و عضویت روسیه در سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک نیز شود که پدیده‌ای مبارک برای هر دو جناح تولید‌کننده و مصرف‌کننده خواهد بود. از این رهگذر، تحقق اوپک گازی در GECF نیز دور از ذهن نخواهد بود.
امروز و در این مقطع تاریخی حساس، این هنر دستگاه دیپلماسی خارجی و انرژی ما است که چگونه بتواند از ثمرات مذاکرات ولادیمیر پوتین با رهبر معظم انقلاب، بهره‌گیری کند. فردا، دیر است چرا که عقلا می‌گویند: خیلی زود، دیر می‌شود.»

مواظب شعور مردم باشید
مواظب شعور مردم باشید، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جهان‌صنعت است به قلم مسعود سلیمی که نویسنده در آن نوشته است:
««۹۰» یک برنامه پربیننده است به عبارت بهتر پرمخاطب‌ترین برنامه کل شبکه‌های تلویزیونی کشور همان است که دوشنبه‌شب‌ها از شبکه ٣ پخش می‌شود تا جایی که هیچ‌کدام از برنامه‌سازان شبکه‌های تلویزیونی در سراسر کشور دوست ندارند پخش برنامه‌شان با «۹۰» همزمان شود چراکه باید تعداد مخاطبان‌شان را با انگشت دست‌هایشان بشمارند!
بدون تردید حضور در چنین برنامه‌ای برای هر فردی هر اندازه هم اسم و رسم‌دار باشد، بیشتر و بیشتر نام او را بر سر زبان‌ها می‌اندازد. بسیار پیش آمده که فردای پس از پخش «۹۰» در تاکسی و اتوبوس یا مغازه شاهد بحث درباره مطالب این برنامه هستیم.با چنین اوصافی هنگامی که از چند روز پیش نام مهمان ویژه در شب یلدا «۹۰» اعلام شده و کلی در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های داخلی و در کوچه و خیابان راجع به آن بحث و گفتگو شده بود، لغو آن بدون تردید به حرف و حدیث‌ها و در یک کلام به «شایعه» دامن می‌زند؛ رخدادی که می‌تواند به اعتماد و اطمینان در جامعه لطمه بزند هنگامی که شایعه یا به تعبیر خودمانی پچ‌پچ کردن و در گوشی حرف زدن یا ایهام و ابهام و طنزپردازی و جوک‌سازی جای اطلاع‌رسانی درست و به تبع آن بحث و گفت‌وگوهای منطقی را در جامعه می‌گیرد. از هر کاهی می‌شود کوه ساخت، از پیش‌پا افتاده‌ترین مشکل می‌توان خوراک درست و حسابی برای مخالفان ساخت.
بدون تردید تهیه‌کننده و مجری «۹۰» بدون هماهنگی با مسئولان بالادستی خود برای گفت‌وگوی ویژه شب یلدا به سراغ یکی از چهره‌های محبوب دولت روحانی نرفته است. بدون تردید این برنامه ضبط شده. پیش از رفتن روی آنتن با بازبینی لازم از صافی‌های لازم گذر کرده است. در چنین شرایطی و در حالی که مخاطبان پرشمار داخلی و خارجی «۹۰» منتظر تماشای یک برنامه استثنایی بودند بدون هیچ توضیحی به زمان نامعلومی موکول شد.تبعات چنین رفتاری، یعنی دامن زدن به مفهوم مخرب «شایعه» یعنی ایجاد کلی حرف و حدیث و همه اینها یعنی نزول اعتماد عمومی به رسانه ملی که در واقع باید به همه ایرانیان و همه جای ایران تعلق داشته باشد.
در این رهگذر بحث بر سر برنامه «۹۰» و وزیر امور خارجه دولت روحانی یک طرف قضیه است در حالی که پیش کشیدن این ماجرا به این دلیل است که نباید با شخصیت جامعه بازی کرد، نباید از طرف رسانه ملی به شعور مردم توهین کرد وگرنه بحث نگاه جناحی صداوسیما به اوضاع و احوال کشور، رویدادی تازه نیست که مخاطب را شگفت‌زده کند.»

چرا حداد می‌تواند اما ظریف نه؟!
چرا حداد می‌تواند اما ظریف نه؟!، عنوان مطلبی است در صفحه اول روزنامه آرمان‌امروز به قلم علی مطهری نماینده تهران در مجلس به نقل از صفحه اینستاگرام وی که متن آن در پی آمده است:
«دوشنبه شب یعنی شب یلدا شنیدم که برنامه۹۰ تلویزیون می‌خواهد مصاحبه‌ای با آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان درباره دیپلماسی ورزش پخش کند. مشتاق بودم که این مصاحبه را ببینم ولی در آغاز این برنامه، آقای فردوسی‌پور اعلام کرد که به دلیل مخالفت مسئولان صدا و سیما این مصاحبه پخش نمی‌شود. برایم عجیب بود که چطور وزیر امور خارجه یک کشور نباید در یک برنامه ورزشی تلویزیونی درباره دیپلماسی ورزش صحبت کند. پیگیر موضوع شدم. گفتند چون قبلا خبر پخش این مصاحبه در بعضی سایت‌های خبری منتشر شده، عده‌ای مخالفت کرده‌اند و در روزنامه وطن‌امروز نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان در ضرورت عدم‌پخش این مصاحبه منتشر شده است. نامه را خواندم. از منطق نویسندگان این نامه بیشتر متاسف شدم. منطق این نامه آن بود که چون آقای ظریف نماد یک جریان سیاسی است و برنامه۹۰ بینندگان زیادی دارد پخش این مصاحبه در روند انتخابات آینده تاثیر خواهد گذاشت پس نباید پخش شود، که ضمنا توهین به شعور مخاطبان برنامه۹۰ نیز هست، چون معتقد است مخاطبان این برنامه با دیدن یک مصاحبه گرایش سیاسی خود را تغییر می‌دهند. با خود فکر کردم که در این صورت وزرا و سایر مسئولان دولتی تا پایان انتخابات نباید در برنامه‌های پربیننده صداوسیما شرکت کنند در حالی که کاندیدا هم نیستند. از آن طرف دیدم قبل از برنامه۹۰، آقای حدادعادل که کاندیدای انتخابات مجلس است، در وقت کافی درباره شب یلدا صحبت کرد و به شعرخوانی پرداخت. این یعنی سیاست یک بام و دو هوا و منطق دوگانه. اگر این کار اشکالی ندارد - که به نظر من چندان اشکالی هم ندارد- پس چرا جلوی پخش مصاحبه آقای ظریف که کاندیدا هم نیست گرفته شد. واقعا باید به حال فضای سیاسی کشور و کینه‌های جاهلی موجود در آن گریست. از آقای سرافراز رئیس سازمان صداوسیما می‌خواهم که به اصل آزادی بیان و اصل بی‌طرفی در اداره این سازمان توجه کافی داشته باشند و خصوصا اکنون که در آستانه نهم‌دی قرار داریم رفتارهای سال‌های گذشته در این ایام تکرار نشود.»

برخورد نژادپرستانه غرب با کشتار شیعیان نیجریه
برخورد نژادپرستانه غرب با کشتار شیعیان نیجریه، عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن به شرح زیر است:
«حدود دو هفته بعد از یورش وحشیانه ارتش نیجریه به حسینیه شیعیان این کشور در شهر «زاریا» و نامعلوم بودن سرنوشت رهبر شیعیان، شیخ ابراهیم زاکزاکی، دیروز پلیس اعلام کرد وی درحال مداوا در یک بیمارستان نظامی و تحت نظارت پلیس است و کسی نمی‌تواند با او دیدار کند. این، یعنی زخم‌های شدیدی در جریان حمله به حسینیه بر بدن شیخ وارد شده که برای معالجه آنها زمان زیادی نیاز است.
نیروهای ارتش نیجریه در یورش به حسینیه شیعیان در منطقه زاریا، ساختمان حسینیه را با بولدوزر بطور کامل ویران کردند و آنرا به تلی از خاک مبدل ساختند. تقریباً بطور همزمان برخی از شیعیان که در زندان‌های نیجریه بسر می‌برده‌اند، به بهانه‌های مختلفی به شهادت رسیده‌اند.
گزارشات موثق حاکیست که ارقام واقعی تلفات ناشی از حمله وحشیانه ارتش نیجریه به حسینیه زاریا درکادونا که هفته گذشته رخ داد، بیش از هزار نفر به شهادت رسیده‌اند که از جمله ٣ پسر شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه نیز جزو شهدا هستند. بدین ترتیب ۶ پسر شیخ طی دوره‌ای یکساله به دست نظامیان نیجریه به شهادت رسیده‌اند. سه فرزند شیخ طی مراسم روز جهانی قدس در سال گذشته توسط نظامیان هدف قرار گرفته و به شهادت رسیده بودند.
این حملات وحشیانه تقریباً بدون استثنا در رسانه‌های غربی و خود نیجریه سانسور شده و عملاً با سکوت کامل در قبال این فجایع در فضای رسانه‌ای، از کنار این حوادث تلخ می‌گذرند. از یکطرف مجامع بین‌المللی و رسانه‌ها در قبال این حادثه نه تنها واکنشی نداشته‌اند که حتی از خبررسانی هم اجتناب کرده‌اند و از طرف دیگر حتی کشورهای اسلامی در این مورد بی‌تفاوت بوده‌اند. درحالی که بسیاری از کشورهای اسلامی جنایت ارتش نیجریه را محکوم کرده‌اند ملک سلمان پادشاه عربستان که خود را خادم الحرمین می‌داند در یک موضع گیری رسمی از جنایات ارتش و دولت نیجریه جانبداری کرده و ضمن تبریک به رئیس‌جمهور نیجریه، این اقدام جنایتکارانه را ستوده است.
این موضع شرم آور آل سعود نشانگر آنست که سایر جنایاتی که علیه شیعیان در گوشه و کنار جهان صورت می‌گیرد، نیز مورد رضایت و حمایت آل سعود است. در این میان، غرب و مدعیان حقوق بشر که در ماجرای قتل عده‌ای در پاریس، جنجالی به راه انداختند، در قبال قتل عام دو هزار تن در نیجریه کاملاً سکوت کرده‌اند و روند دیگری را در پیش گرفته‌اند که دقیقاً رنگ و بوی نژادپرستی دارد و تعمداً مایل نیستند مظلومیت مسلمانان بویژه شیعیان را در این فجایع منعکس کنند.
طبعاً مسئولیت سنگین این فجایع بردوش رژیم نیجریه است و باید در قبال این اقدامات جنایتکارانه پاسخگو باشد. جای سوال است که چطور است ارتش، نیروهای پلیس و دستگاه‌های امنیتی نیجریه در برابر جنایات تروریستی «بوکوحرام»، بی‌تفاوتند و در موضع انفعالی قرار دارند ولی در برابر شیعیان که هیچ تهدیدی علیه هیچکس نیستند و صرفاً یک حرکت فرهنگی- مذهبی، مسالمت جویانه محسوب می‌شوند، موضع گرفته و آنها را سرکوب می‌کنند و حمام خون به راه انداخته‌اند.
رژیم نیجریه چگونه می‌تواند به افکار عمومی در این کشور، در سرزمین‌های اسلامی و در کل جهان پاسخگو باشد؟ اگرچه دشمنان اسلام با سکوت مرگبار خود عملاً به تایید و تشویق این جنایات پرداخته‌اند ولی اگر قرار باشد عاملان و آمران و حامیان این فجایع تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند، دیگر از لبخند رضایت جنایتکاران و حامیان آنها در عربستان خبری نخواهد بود.
اکنون با گذشت زمان، مشخص شد که با شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه که در جریان حمله به حسینیه بقیه‌الله در زاریا بازداشت گردید، به قصد کشتن برخورد شده است. رژیم نیجریه و مقامات مسئول با اطلاعات ناچیز و مبهمی که از شیخ زکزاکی داده‌اند بر نگرانی‌ها در مورد وی افزوده‌اند.
مظلومیت حدود ۱۵ میلیون شیعه در نیجریه،‌ فاجعه بار است و این روزها معلوم نیست در نیجریه چه می‌گذرد که رژیم این کشور به جای صدور دستور سرکوب تروریست‌های بوکوحرام با آنها همدست و همصدا شده و به قتل عام شیعیان مظلوم سرگرم است. به این وضعیت جهنمی باید پایان داده شود. رژیم نیجریه باید به خاطر حوادث اخیر پاسخگو باشد، بویژه آنکه این حوادث استمرار یافته و به نظر می‌رسد قرار نیست ظلم و جنایت در حق شیعیان متوقف گردد. جا دارد مجامع بین‌المللی و بویژه سازمان کنفرانس اسلامی با اعزام گروه‌های حقیقت یاب درصدد بررسی ماجراهای تلخ اخیر برآیند و مانع استمرار فجایعی شوند که موجبات ننگ و شرمساری بشریت را فراهم کرده است. اگر کسانی که برای حوادث پاریس خواستار محکومیت جهانی بودند، به سکوت مرگبار و معنی‌دار خود در برابر فجایع نیجریه ادامه دهند، اوج نژادپرستی خود را به نمایش گذاشته‌اند و یکبار دیگر نشان می‌دهند که به حوادث پیرامونی با «استانداردهای دوگانه» به قضاوت می‌نشیند و با برخورد گزینشی خود حتی مایل نیستند دیگران بدانند در نیجریه چه می‌گذرد و چه بر سر شیعیان مظلوم این کشور آمده و می‌آید؟»
رنگین‌کمان بی‌رنگی، درنگی بر خیزش‌های عربی
رنگین‌کمان بی‌رنگی، درنگی بر خیزش‌های عربی، عنوان سرمقاله روزنامه بهار است به قلم جمیله کدیور پژوهشگر و نویسنده که متن آن در پی آمده است:
«وقتی محمد بوعزیزی، دستفروش تونسی، از ستم و سرکوب زمانه به تنگ آمد و در هجدهم دسامبر ۲۰۱۰، خود را به آتش کشید، حتما تصور می‌کرد مرگ مظلومانه‌اش، نه پایان سرنوشت تلخ او که آغازی برای عدالت‌خواهی و پاسخگویی حاکمان تونس دربرابر مردم و خانواده‌اش خواهد شد. هرچند کمتر کسی به خیالش می‌رسید این اتفاق در منطقه‌ای حاشیه‌ای از یک کشور حاشیه‌ای، آغازگر تحولات بزرگی باشد که تا امروز در هرنقطه‌ای از دنیا اثر و نشانه خود را داشته است. پرچم تن و جان سوخته بوعزیزی به‌یمن تلاش رسانه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های جهانی شهر به شهر گشت و جهانی شد. هزاران هزار مقاله درباره او نوشته و‌میلیون‌ها عکس از او منتشر شد و در هر گوشه جهان عرب، پیام پیکر آتش گرفته او منعکس شد و این اتفاق که شاید در هرجایی از دنیا می‌توانست رخ دهد و رخ می‌دهد و هیچ واکنشی نیز برنمی‌انگیزد، به نهضت سراسری و فراگیری تبدیل شد که عنوان «بهار عربی» گرفت. بهاری که بیشتر به رویا می‌ماند و در عالم واقع، بسیار گوناگون بود. خیزش‌های عربی، اما در هر کشور و سرزمینی سرنوشتی متفاوت یافت. به گوشه‌ای از آنچه دراین پنج‌ساله به خیزش عربی مشهور شد و پیامدهایی که برانگیخت، توجه کنید: یکم: تونس با خیزش مردم و خردمندی اسلام‌گرایان به‌ویژه نقش بارز راشد الغنوشی، رهبر النهضه تونس در رهبری متعادل جریان‌های بعد از اعتراضات، کمترین آسیب را دید. تونسی‌ها که جزو تحصیل‌کرده‌ترین و مدنی‌ترین جوامع عربی هستند، توانستند خیزش عربی را در کشور خود به‌خوبی مدیریت کنند و دولت و مجلس و قانون‌اساسی جدیدی تاسیس کنند و سرنوشتی متفاوت از دوران قبل از خیزش عربی برای خود رقم بزنند. هنوز سرنوشت تونس در قیاس با بقیه مثال زدنی است. دوم: در مراکش، شاه مراکش با مهارت و عاقبت اندیشی به سرعت بر موج خیزش عربی مسلط شد. قانون‌اساسی را تغییر داد. نخبگان را به بازی گرفت. انتخاباتی سالم برگزار کرد. اسلام‌گرایان در انتخابات پیروز شدند، اما پادشاه سررشته امور را در کف خود نگاه داشت! از همین رو، در مراکش ما شاهد شورش‌های اجتماعی و عدم ثبات نبودیم.
سوم: مصر به ستون فقرات خیزش عربی تبدیل شد. در کمتر از هجده روز، مردم به حاکمیت ٣۰‌ساله مبارک و نظامیان پایان دادند. اخوان المسلمین در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری با اکثریت پیروز شدند، اما به‌دلایل مختلف، بازی برده را واگذار کرد. دوباره نظامیان با کودتایی ظاهرفریب و حمایت برخی چهره‌های شاخص سیاسی به صحنه بازگشتند. براساس شواهد موجود، مصر بعد از کودتا، نه‌فقط متفاوت از دوران مبارک نیست که به مراتب شرایط سخت‌تر از گذشته است. چهارم: در لیبی خیزش عربی هرچند به سقوط و مرگ قذافی در خیابان انجامید، اما نتیجه تحولات جهان عرب در لیبی بازگشت به کشوری بی‌ثبات و بی‌دولت است. هر قبیله‌ای در هر نقطه‌ای با تکیه بر اسلحه یا دسترسی به چاه‌های نفت، حکومت خود را تشکیل داده است. داعش هم دراین فضا توانسته برای خود پایگاه قدرت تشکیل دهد و بیشترین سود را از فضای متزلزل و بی‌ثبات کشور ببرد. پنجم: یمن که در اعتراضات خود به حکومت دراز مدت علی عبدالله صالح پایان داد، با حمله نظامی ازسوی عربستان و متحدانش به‌ویژه امارات و قطر روبه‌رو شده است؛ جنگی که نمی‌دانیم کی پایان خواهد یافت و سرانجامش چه خواهد شد. نسیب یمن که قبل از خیزش عربی هم جزو کشورهای فقیر جهان عرب محسوب می‌شد، بعد از خیزش‌های عربی، تبدیل شدن به مکانی برای جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای و تشدید فقر و تقویت گروه‌های افراطی بوده است. ششم: بدترین سرنوشت در میان کشورهای عرب از آن سوریه شد. خیزش عربی و اعتراضات آرام مردم سوریه، به‌دلایل مختلف به‌تدریج به یک فاجعه بزرگ انجامید. دراین سال‌ها مردم سوریه قربانی جنگ داخلی، تجزیه، ویرانی و حضور تندترین گروه‌های افراطی در کشور خود هستند. طی این سال‌ها با وجود پیچیدگی اوضاع و تنوع مخالفان و حمایت‌های گسترده خارجی، در سوریه همچنان شاهد حضور دولت اسد دررأس قدرت و مقاومت برابر گروه‌های افراطی و تروریست‌های صادراتی از نقاط مختلف و حامیان آن گروه‌ها هستیم. داعش حضور قدرتمند خود را در سوریه حفظ کرده است. به‌نظر می‌رسد واردشدن روسیه در معادله چندمجهوله سوریه، سرنوشت سوریه را تاحدی تغییر داده و منجر به تقویت بیشتر دولت شده است. هفتم: شاید بتوان گفت خیزش مردم بحرین در میان خیزش‌های عربی ازجمله مظلوم‌ترین‌ها بود. خیزش مردم بحرین، به‌دلیل شیعه بودن مردم معترض درمقابل دولت حاکم، با کمترین توجه ازسوی محافل قدرت و رسانه‌های جهانی مواجه شد و نهایتا اعتراضات مردم، به مداخله نظامی عربستان انجامیده است. در حاشیه و شاید متن این تحولات، نقش دولت عربستان در یمن و سوریه و بحرین که نقش ضدنهضت عربی و آزادی‌خواهانه را بازی کرده، قابل تامل و شایسته بررسی جداگانه است. دراین رنگین کمان هفت رنگ، گویی هر کشور و ملتی سرنوشتی متمایز و رنگی ویژه خود داراست، البته اگر بتوان نام برخی از آن‌ها را رنگ نهاد!»