• اقتصاد ایران بعد از جنگ بصورت قطعی مسیر نولیبرالیسم ضد اجتماعی را در پیش گرفت و تمام دولتهای به اصطلاح سازندگی و بعد از آن اگر چه از لحاظ بینشی در مسائل سیاسی و از جمله نگرش نسبت به آزادیهای فردی و اجتماعی...نسبت به هم زاویه داشته اند اما تمامی آنها نسبت به مقوله پیشبرد نولیبرالیسم در اقتصاد متفق بوده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ دی ۱٣۹۴ -  ٣۱ دسامبر ۲۰۱۵

آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت آقای روحانی در واکنش به خبر توقف گرانی بلیط هواپیما به درخواست سازمان حمایت از مصرف کننده گفت < عده ای در کشور به دنبال ادامه دار بودن نگرش های سوسیالیستی و مارکسیستی هستند تا نرخ گذاری و کنترل قیمتها را ادامه دهند و مانع توسعه شوند. این بساط حضراتی که دست در جیب مردم میکنند فقط ادامه نگرش های سوسیالیست و مارکسیست است، اینها مسلمان نیستند. از برنامه اول توسعه اعلام شد نظام قیمت گذاری باید برچیده شود، این نظام آمیزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است. پیشنهاد میدهم چنین سازمانهای سوسیالیستی و مارکسیستی قیمت گذاری نظیر سازمان حمایت از مصرف کننده منحل شود و باید این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی جمع شود. > (دفعات تکرار سوسیالیسم و مارکسیسم در یک بیان چند خطی از آقای آخوندی است)به نظر میرسد چنته آنچنان خالی شده که علاوه بر اینکه این بار به کاه دان زده شده، به هیجان میگوید من راهی جز گران کردن بلد نیستم.
این سخنان یکی از عریان ترین اظهار نظرهای پیش برندگان خط نولیبرالیسم در اقتصاد ایران است. این نگرش که با وجود راه طی شده سیستم ضد اجتماعی نولیبرالیسم از طریق پیاده سازی انواع طرحها و پروژه ها مثل خصوصی سازی، تغییر ماهوی اصل ۴۴ قانون اساسی در تفوق بخش خصوصی به جای دولتی، تغییر مواد ترمیم کننده حقوق کارگران به نفع سرمایه داران به بهانه رشد اقتصادی، انبوه اخراج کارگران در اثر واگذاری موسسات تولیدی به بخش دلال به نام خصوصی سازی، هدف مندی یارانه ها (حذف سوبسیدها)، تعدیل نیروی انسانی (اخراج)، افزایش قیمت ارز به بهانه رونق صادرات، کاهش نقش دولت به بهانه اقتصاد رانتی، شوک درمانی، حذف تعرفه ها به بهانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی و در واقع از رمق انداختن تولید داخلی و گستردن فرش قرمز برای واردات، آزادسازی قیمتها (گرانی قبوض) و... که قریب به ٣۰ سالی هست که در حال اجراست و عدم دست یابی به هیچ نوع توسعه ای از درون آن، به قضیه معروف دزدی ماننده است که برای رد گم کردن، فریاد آی دزدش بلند است.
اقتصاد ایران بعد از جنگ بصورت قطعی مسیر نولیبرالیسم ضد اجتماعی را در پیش گرفت و تمام دولتهای به اصطلاح سازندگی و بعد از آن اگر چه از لحاظ بینشی در مسائل سیاسی و از جمله نگرش نسبت به آزادیهای فردی و اجتماعی، اطلاع رسانی آزاد رسانه ها، امکان تجمعات و نیز نسبت به سیاستهای تنش زدا یا تنش افزای خارجی و نیز میزان دخالت نظامیان در امور نسبت به هم زاویه داشته اند اما تمامی آنها نسبت به مقوله پیشبرد نولیبرالیسم در اقتصاد متفق بوده، دولتی با غلبه فساد این ساختار را به پیش برده و دولتی قائل به شفافیت بیشتر در پیشبرد نولیبرالیسم کوشیده. اکنون اندک نهادهایی مثل سازمان حمایت از مصرف کننده که در واقع به لطایف الحیل سعی در زدودن زمینه های شورشهای اجتماعی ناشی از افزایش مصیبت بار قیمتها، فقر، تضاد طبقاتی (افزایش ضریب جینی)، لشکر عظیم بیکاران و... هستند نیز تحمل نمیشود.
تبعیت برده وار از توصیه ها (دستورات) بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ٣۰ سال اخیر روی میز قرار داشته و تبعات نکبت زای آن به روشنی زندگی اکثریت قریب به اتفاق زحمتکشان، مزدبگیران و طبقات متوسط را در سقوط و دوری از رفاه میل داده است. واقعیت این است که سیاست های اقتصادی دولت یازدهم ادامه همان سیاست های دولت های نهم و دهم است. تیم اقتصادی این دولت بر گرفته از تیم اقتصادی دولت موسوم به سازندگی است و به اقتصاد بازار ایمان دارد و بدون داشتن هیچ طرح اصولی اقتصادی، به مکانیزم عرضه و تقاضا و نیز احاله و واگذاری همه چیز به بخش خصوصی که گویا از انگیزه برخوردارند خلاصه میشود. امری که حتی پیشتازان کلاسیک لیبرالیسم هم در موقعیتهای گرهی (مثل اکنون ایران با افت شدید نفت به عنوان اصلی ترین مولفه بودجه) سعی در دخالتهای لاجرم برای عبور از طوفان هستند.
معلوم نیست سیاست توصیه شده دیگری مانده باشد که در طول این ٣۰ سال تجربه نشده باشد. مگر اینکه بهانه اجرای بد را، که آنهم برگرفته از نهادهای توصیه کننده (دستور دهنده) مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که جهت گریز از انبوه نتایج منفی توصیه هاشان بدان متوسل شده اند، تیم اقتصادی دولت یازدهم و سایر نهادهای تصمیم گیر خارج از دولت، تکرار کنند. این در حالی است که اجرای برنامه تعدیل ساختاری (نولیبرالیسم) به گفته آقای فرشاد مومنی، اقتصاددان،< اولا از بالاترین سطح حمایت سیاسی برخوردار بود، دوما از بالاترین سطح منابع ارزی و ریالی هم برخوردار بود، و سوما تیمی که این سیاستها را جلو میبرد بی سابقه ترین سطح انسجام فکری را با هم داشتند، > اگر برنامه ای در این شرایط بد اجرا شود کی قرار است خوب اجرا شود ؟ مثالی شاید مسکن بودن سازمان حمایت از مصرف کنندگان را نشان میدهد به جای انکه درد (نتایج بالا بردن نرخ بهره و افزایش نرخ ارز) را علاج کند. نرخ بهره ای که رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم گفت < به تعیین دستوری (کاهش) آن آلرژی دارد> ولی به افزایش آن ایرادی نیست. وی در آن زمان که نرخ ارز بصورت کاملا غیر دستوری در حال کاهش بود گفت < اگر از این پایین تر بیاید تحمل نخواهیم کرد >. نظر آقای فرشید مومنی، اقتصاددان، را در مورد تبعات چنین سیاستهایی به فاجعه بار بودن سیاستهای اصلی و نامتناسب بودن عمل سازمان حمایت از مصرف کنندگان را میخوانیم < از بالا رفتن نرخ بهره، تاجرانی که به تجارت پول مشغولند سود میبرند، اما اگر نرخ بهره پایین بیاید سطح تولید تولیدکنندگان بالا میرود و بخاطر حل نسبی بحران نقدینگی آنها، عرضه کل افزایش، تورم و بیکاری کاهش مییابد. پس با نرخ بهره پایین، عامه مردم و تولیدکننده ها سود برده و تجار پول زیان می بینند در مورد نرخ ارز هم همینطور. رئیس بانک مرکزی می داند که اگر بخواهد از منافع مردم و تولیدکننده ها دفاع کند، در مقابل تاجران پول نمی تواند مقاومت کند، میاید از منافع تجار پول در مقابل مردمی که سازماندهی و صدای جدی در مراکز تصمیم گیری ندارند حمایت میکند. > نکته سومی که باز هم میتوان از آقای فرشاد مومنی وام گرفت، اشاره اش به علت العلل افزایش قیمتها در پی حذف یارانه ها و آزادسازی قیمت انرژی است که مدلول ساختند که گویا قیمت انرژی در ایران با سطح جهانی بسیار فاصله دارد (پایین تر است) در حالی که < اگر قرار است قیمت نهاده های انرژی از خارج از اقتصاد ملی گرفته شود، باید قیمت سایر نهاده ها از جمله نیروی کار نیز از قیمت جهانی تبعیت نماید و مطابق با آن افزایش یابد. مطالعات اثبات کرده است که با مقایسه قیمت بنزین و درامد سرانه در ایران و کشورهای دیگر از جمله کشورهای نفت خیز، ایران از جمله کشورهایی است که قیمت بنزین در آن گران است.>
اخیرا در خود امریکا، جرج بوش که عامل شروع نزدیک به دو دهه خون و آتش جنگ در منطقه ما با او ست در کنار بازار سلاح، گرم کردن سیستم انباشت سرمایه در شرکتهای نفتی از جمله هالی برتون را هدف داشت، هالی برتونی که رئیس آن یعنی دیک چنی را معاون خود میکند و خود نیز از جمله نمایندگان بخش نفتی انحصارات اداره کننده امریکا میباشد. و یا در ایتالیا، برلوسکنی در راس مافیای سود رسانی به کمپانی های از جمله خودش قراردارد یعنی حضور در بالاترین راس تصمیم گیریهای سیاسی برای بالابردن ارزش سهام شرکتهای شخصی و باندی. آیا میتوان گفت در امریکا و ایتالیا خصوصی سازی خوب اجرا نشده است.

پایان – انباشت سرمایه در ایران و در بسیاری از مناطق جهان از مسیر فساد میگذرد. ظرف ٣۰ سال گذشته تقریبا تمام به اصطلاح قابلیتهای بازار آزاد، بخش خصوصی، تعدیل ساختاری و... به کار گرفته شده و عوارض نامطلوب اقتصادی و اجتماعی آنها اظهر من الشمس است. اجرای بد، اسم رمز شانه خالی کردن از پاسخگویی منطقی به مردم است. دست، دست را میشوید و چشم، چشم را میشناسد.از این امام زاده شفایی حاصل نمیشود اگر کور نکند.