• کسی چه میداند، شاید برخی از تفاسیر در حال حاضر موجود از گذشته و حال سرمایه داری که به تجزیه و تحلیل های منتقدانه از تاریخچه چپ ضمیمه شد، بتواند در شعاری با ظرفیت بسیج کردن مشابه شعارهای قدیمی چون "هشت ساعت کار در روز"، "همه قدرت به شوراهای کارگران و سربازان" و "زمین و آزادی"، متبلور بشود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۹ دی ۱٣۹۴ -  ۹ ژانويه ۲۰۱۶

* سرمایه داری نئولیبرال امروز منفور شده است، اما با این وجود تجسم آلترناتیو ها دشوار میباشد.

زرق و برق دنیای پول های کلان در طول سال های 1980 و 1990، نه تنها مردمی را که در آن سرمایه گذاری کرده بودند، بلکه حتی بسیاری از آنانی را که بطور روزافزونی در قرض غوطه ور بوده و یا توسط آن به حاشیه رانده شدند را نیز تحت تأثیر قرار داد. حتی کسانی که آنرا زیاد هم دوست نداشتند، فکر کردند که هیچ آلترناتیوی در مقابل بازسازی سرمایه داری نئولیبرال وجود ندارد.
احساسات گسترده نارضایتی، در جنبش "بس است" زاپاتیست ها، در "دنیای دیگری ممکن است" فوروم جهانی و در "ما 99 درصد هستیم" جنبش اشغال انعکاس یافت. بسیج های پیاپی پیرامون این شعارها، امید به آلترناتیوهای مترقی را تقویت کرد، اما نمیتوانست پایدار بماند. انفجارهای کوتاه اعتراض و خشم، با دوره های طولانی تری از انفعال و تسلیم دنبال شد.
حفظ بسیج در یک مقیاس بزرگ و در یک زمان طولانی غیرممکن است، اما حفظ گروه های اصلی متشکل از فعالان، که تجارب گذشته را انعکاس داده و برای آینده برنامه ریزی میکنند، باید ممکن باشد. اگر هدف، از به خیابان آوردن دوباره معترضان فراتر نرود، فریاد یک تجمع گیرا ممکن است کافی باشد. با این حال، برای ایجاد یک نیروی آلترناتیو، که بلوک نئولیبرال شکاف برداشته از تناقضات درونی خود را به چالش کشیده و در نهایت به جای آن قرار گیرد، کار بیشتری ضروری است.
این امر بدان معنا نیست که شعارهای ساده باید با تئوری های باروک جایگزین شوند. آنچه مورد نیاز است تجزیه و تحلیل هایی است که به شناسایی نقاط ضعف بلوک نئولیبرال کمک کند و با تمرکز بر روی این نقاط، مطالبات را تدوین و فورموله نماید. این مطالبات به نوبه خود باید برای مردمی که نارضایتی آنها از نئولیبرالیسم از جهات متفاوتی ناشی میگردد، جذبه داشته و به آنها اجازه همگرایی به سوی اهداف مشترک عملی را نیز بدهد، یعنی بخشی از زنجیره طویل تری از مطالبات بیشتر و اهدافی که به یک بینش بطور محسوسی متفاوت در مورد اقتصاد و جامعه، اشاره دارد.
شعارهای "هشت ساعت کار در روز"، "همه قدرت به شوراهای کارگران و سربازان" و "زمین و آزادی" نمونه های برجسته ای از مطالباتی هستند که به اقشار مختلف طبقات مردمی وعده یک زندگی بهتر را داد، اما اساسا بدون به چالش کشیدن سرمایه داری در زمان ها و مکان هایی که مطرح شدند، نمیتوانستند متحقق گردند.
این شعارها، بیان فشرده ای بودند از یک درک از این سرمایه داری های مربوطه و تحولات ممکن آنها. اما این امر برای شعارهای اخیر صادق نیست. "بس است"، "دنیای دیگری ممکن است" و "ما 99 درصد هستیم" بیان صادقانه نارضایتی می باشند، نه کمتر و نه بیشتر.
خوشبختانه یک سنت چپ پیشبرد آلترناتیوهای اقتصادی وجود دارد که متصل به بسیج وسیع تر و مشخص تری است که پیرامون آن، یک بلوک تاریخی آلترناتیو میتواند توسعه یابد.
مرتبط کردن چشم انداز تحولات اقتصادی دراز مدت به بسیج کنونی، در واقع طرح فعالان حقوق مدنی در ترویج "بودجه آزادی برای همه آمریکایی ها" در سال های 1960 بود. "استراتژی اقتصادی آلترناتیو" در بریتانیا و "برنامه مشترک سوسیالیست ها و کمونیست های فرانسوی" از سال های 1970 تا اوایل 1980، بر پذیرش برخی از نیازهایی که از جنبش های مختلف در آن زمان برمیخواست، متمرکز شد تا سیاست های انتخاباتی چپ را از دولت رفاه کینزی فراتر ببرد.
بلوک نئولیبرال در حال ظهور در آن زمان، که نارضایتی های مردمی و طبقه حاکم را بطور موفقیت آمیزی با دولت رفاه کینزی توأم کرده بود، این پروژه های چپ را شکست داد، اما ایده هایی که چپ ها پیرامون آن پیشرفت کرده بودند، در محافل کوچک دانشگاهیان و پژوهشگران اپوزیسیون وابسته به اتحادیه ها، احزاب چپ، سازمان های غیر دولتی و اطاق فکرها زنده ماندند.
مشارکت در جنبش "جهانی شدن آلترناتیو" و در مبارزات اخیر ضد ریاضت کشی، به بروزرسانی مفهومی این سیاست های اقتصادی آلترناتیو منجر گردید. این همکاری، به یک ادغام مفهومی و سازمانی بین تئوری و عمل در همان مقیاسی که توسط پژوهشگران، سازمان دهندگان و فعالان در سال های 1970 متحقق شده بود، منجر نگردیده است.
پیشنهاد من این نیست که چپ های امروز، بازسازی بلوک آلترناتیو موجود آن زمان را باید هدف خود قرار بدهند. این واقعیت که یک بلوک نوپای نئولیبرال آنرا به شکست کشاند، نشان میدهد که آن آلترناتیو ضعف های خود را در آن زمان داشته اشت. بعلاوه، این شکست راه را برای سرمایه داری نئولیبرالی باز کرد که با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شدیدا متفاوت از آنچه که در سال های 1970 غالب بود، با چپ امروز مقابله می کند.
بدین ترتیب، پژوهشگران، سازمان دهندگان و فعالان دست اندرکار امروز، میتوانند از تجارب گذشته استفاده کنند، اما آنها باید اصلاح و بروزرسانی بسیاری انجام بدهند.

آثار کینزی در سرمایه داری نئولیبرال
مخرج مشترک سیاست های اقتصادی آلترناتیو که در کشورهای مختلف پیش رفت، این بوده است که دولت رفاه کینزی را به مثابه نقطه آغاز برگزیند و به سوی غلبه بر تبعیض بر علیه برخی از گروه های اجتماعی خاص و همچنین گسترش دموکراسی از سیستم سیاسی به سیستم اقتصادی، کار کند.   
برخی از نسخه های این سیاست ها شامل نگرانی های زیست محیطی نیز بوده و به دنبال یافتن راه هایی برای محدود ساختن قدرت در حال ظهور شرکت های چندملیتی برآمد. برخی نیز به مثابه راه هایی به سوی تحولات سوسیالیستی ارائه گردید در حالیکه سیاست های دیگر از کنار این سئوال که آیا آلترناتیو های پیشنهادی با الزام انباشت سرمایه سازگاری داشته و برای طبقات حاکم سرمایه داری قابل پذیرش است، گذشتند.
سیاست های اقتصادی آلترناتیو ، در معتدل ترین نسخه های خود بسیار موثرتر از سرمایه داران منفرد، به مثابه ارتقاء منافع عمومی سرمایه داری ارائه گردید. سرمایه داران منفرد، که بر روی قیمت ها، دسترسی به بازار یا نوآوری و گسترش نام تجاری شان با یک دیگر رقابت می کنند، ناچارا به بحران ختم میشوند.
همانگونه که معلوم شده است، سرمایه داران هیچ تمایلی به این نداشتند که کسی از میان چپ به آنها بگوید که منافع آنها در چیست. با آنکه بحران هایی که رخ داد، زیان ها، کالاهای به فروش نرسیده و ظرفیت های بیهوده ای را به بار آورد، آنها ترجیح دادند اندرز کینزی، مبنی بر اینکه دیر یا زود سود های آنها فشرده خواهد شد را دنبال نکنند. برعکس، آنها عارضه دیگری از بحران را مورد استفاده قرار دادند، یعنی استفاده از ارتش ذخیره متورم نیروی کار که در دوره پس از جنگ جهانی دوم ناشناخته بود، تا مطالبات اتحادیه ای را دهنه بزنند و در نهایت ضدحمله خود را به راه بیاندازند.
این حمله آنچنان موفقیت آمیز بوده است که مدافعان امروزی سیاست های اقتصادی آلترناتیو به جای اینکه مانند پیشینیان خود در سال های 1970 "کینز پلاس" را پیشنهاد کنند، اکنون خواهان "بازگشت به کینر" به مثابه آلترناتیو بلافصل نئولیبرالیسم میگردند. هنوز ملاحظات دیگری هم در فهرست خواسته های آنها قرار دارند، اما جایگاه کمتر برجسته ای را در آن اشغال می کنند.
ترجمه پیام "بازگشت به کینر" به شعارهای بهتر ممکن است، اما به هیچ وجه کسب جذبه بیشتری برای آنها را تأمین نخواهد کرد. پیشبرد سیاست های اقتصادی آلترناتیو، فقط به معنای بازاریابی مناسب برای آن و یا به انتظار این نشستن که مردم آنرا "درک کنند" نمی باشد. بلکه همچنین در ارتباط با این سئوال است که آیا آلترناتیوهای پیشنهادی کافی هستند تا برای مردمی که در جستجوی راه حل میباشند، فرقی ایجاد کند.
در واقع کینز ممکن است که از برنامه های دروس اقتصادی پاک سازی شده باشد، اما در سیاست های اقتصادی هرگز واقعا غایب نبود. در طول دوره رکود بزرگ، مقررات کینزی ("محرک") کاملا آشکارا و باموفقیت قابل ملاحظه ای به کار گرفته شد. سقوط آزاد اقتصاد دنیا در عرض چند ماه متوقف شد – اما بدهی های عمومی که به همین منظور انجام گرفته بود، مورد استفاده قرار گرفت تا یک عصر جدید ریاضت کشی را توجیه نماید.
این چرخش از یک مقدار کمی از کینز به مقدار زیادی از نئولیبرالیسم ، تبعات خود را داشت. یکی از آنها ادامه موجودیت نهادهای دولت رفاه کینزی می باشد. ظرفیت آنها در تعدیل نابرابری درآمد کاسته شده است، اگرچه معکوس نگشته است، اما آنها هنوز برای اینکه تقصیر کسری بودجه و بدهی را به گردن دیگران بیندازند، به اندازه کافی هزینه می کنند.
در منازعات ایدئولوژیک مهم نیست که کاهش مالیات به نفع شرکت ها و آنهایی که در موقعیت خوبی هستند، به تباهی استطاعت عمومی بسیار بیشتر کمک میکند تا به پرداخت های رفاهی سخاوتمندانه . تمام آنچه که مهم می باشد این است که دولت ها این چنین مبالغی را می پردازند تا مستمسکی برای ریاضت کشی بیشتر ارائه بدهند.
واضح است که تصمیمات دولت در مورد مالیات و هزینه کردن ، از جمله موارد سیاست عمومی می باشند. کمپین و بسیج مداوم برای بستن مالیات بر ثروتمندان ممکن است قادر به برخی از تغییرات در این مورد بشود، ولی ترس از فشرده شدن سود و ثروت در میان طبقات متمکن، احتمالا بزودی به جای اول برمیگردد و مقاومت در مقابل هر توزیع مجدد قابل ملاحظه مهندسی شده دولتی از بالا تا پائین را سبب میگردد.
یکی دیگر از عناصر کینزی در سرمایه داری نئولیبرال که کمتر از سیاست های مربوط به بودجه دولت، مورد بحث قرار گرفت، روشی است که گسترش مکمل های اعتباری ارزان و بازارهای سهام ارائه داد تا به جذب ذخیره های مازاد بر تقاضای سرمایه گذاری کمک کند. این واقعیت که نرخ بهره نه بطور اتوماتیک سقوط میکند و نه توسط بانک های مرکزی به آن سطح نزولی ای هل داده میشود که به اندازه کافی به تقاضای سرمایه گذاری مهمیز بزند تا همه ذخیره های قابل دسترس را جذب کند، بخاطر این که نئولیبرال ها دارند در مورد سحروجادوی عرضه و تقاضا چانه زنی می کنند از بین نرفته است.
کینز پیشنهاد کرد که هزینه های عمومی باید تقاضای بخش خصوصی را هم به عهده بگیرد. این اصلاحیه سیاسی در مورد بحران های اقتصادی سرمایه داری انحصاری، زمانی از محبوبیت خارج شد که طبقات متمکن احساس کردند ادامه انباشب سرمایه به شیوه کینزی، به شتاب تقاضاهای طبقات مردمی و نتیجتا ورشکشتگی سود فشرده، منجر خواهد شد.
با این وجود، در حالیکه سرمایه نئولیبرال آماده قبول رکود به مثابه وسیله ای برای بازآفرینی یک ارتش ذخیره نیروی کار میشود ، یعنی ارتشی که توسط رونق پس از جنگ بطور وسیعی تهی شده بود، و آنرا برعلیه کارگران فعال و اتحادیه های آنها بسیج میکند، هیچ اشتیاقی به دیدن بازگشت کسادی اقتصادی نداشت.

تورم بدهی و سرمایه ساختگی
سیاست پاسخ به رکود بزرگ، نشان میدهد که هنوز هم هیچ تمایلی به پاسخگویی وجود ندارد. برنامه های هزینه های اضطراری در طول رکود بزرگ که قبلا متذکر گردید، و ادامه هزینه کردن دولتی ، قطعا سهم خود را در اجتناب از رکود ادا کرده اند. اما هنوز هم یک بخش مهم تر برای اینکه انباشت نئولیبرال همچنان ادامه یابد، انتقال کسری بودجه هزینه ها از دولت به خانوارهای خصوصی بود.
دسترسی به اعتبارات ارزان، به مردم اجازه داد تا فراتر از سطح درآمد خود خرج کنند و در نتیجه به یک افزایش تقاضای کل منجر گردید. افزایش موقت قیمت خانه ها، این واقعیت را پوشاند که به خدمت گرفتن این اعتبارات، بسیار فراتر از درآمدهای مورد نیاز خانواده ها رفت، یعنی فراتر از آن درآمدی که آنها بطور واقعی میتوانستند در آینده در انتظار آن باشند.
تا زمانی که وام مسکن با قیمت های مارپیچی خود به چرخش ادامه میداد، تقاضای کل نیز دامن زده شد. اخطارهای اینکه انباشت کاغذی ارزش اموال، فقط پوششی برای افزایش بدهی بود، به طرز نا امید کننده ای به جایی نرسید. ذخیره هایی که برای آنها هیچ تقاضای سرمایه گذاری ای وجود نداشت، از طریق تقویت اعتبار مصرف کننده، دوباره در مدار اقتصاد به جریان می افتاد و ظاهرا هم توسط ادعای افزایش ارزش املاک حمایت میشد.
این روش جدید بازیافت ذخیره های مازاد، به مثابه اقتصاد خصوصی یا بازار سهام کینری تعریف شده است.   درست مثل کسری بودجه در اقتصاد نوع کینزی، هزینه های عمومی توسط بدهی و تورم سریع تکمیلی محدود شد. سرمایه ساختگی، بدهی و تورم به صورت های مختلف مشکلاتی برای سرمایه داری کینزی و نئولیبرال می باشند.
این امر اشاره بر یک جنبه ای از انباشت در تحت سرمایه داری انحصاری دارد که خود کینز مورد ملاحظه قرار نداد، حال میخواهد انباشتی باشد که توسط دولتهای رفاه کینزی و یا توسط دولت های نئولیبرال با المنت های کینزی تنظیم شده است. انباشب سرمایه ساختگی و طلب سود ناشی از آن، بهمراه بدهی پیشی گرفته بر تولید و تحقق سود، از طریق انباشت واقعی سرمایه ممکن شده اند.
این انباشت ثابت مازاد مالی در عصر کینزی، در انباشت واقعی سرمایه تولیدی محاسبه شده است و آن هم از طریق تورم مداوم در بازار اجناس و خدمات . کارگران به منظور دفاع از دستمزدهای واقعی و سهیم شدن خود در بهره وری تولیدی، این تورم را در مطالبات صنفی خود ملحوظ داشته و در نتیجه سهم خود را در بازگشت مارپیچ قیمت - دستمزد ادا نمودند.
سیاستمداران با الهام از ایده های کینزی ، امیدوار بودند که سیاست های مربوط به درآمد، بتواند افزایش دستمزد و قیمت را نیز شامل گردد. با این حال سرمایه داران، اینگونه سیاست ها را به مثابه دخالت غیرقابل پذیرش از سوی بوروکرات های دولت و اتحادیه دیدند. از نظر آنها حق مدیریت ، که آنها تحت هیچ شرایطی حاضر به از دست دادن آن نبودند، شامل افزایش قیمت پیشگیرانه یا تلافی جویانه بود تا از محدوده های سود در مقابل مطالبات کارگران دفاع شود.
از قضا کارگران با نگاه از آن سوی دیگر معامله، دارای یک دیدگاه بسیار مشابه بودند. برای بسیاری از آنها، سیاست های مربوط به درآمد (کنترل دستمزد) به مثابه تلاشی بود قابل اعتراض که قربانی کردن افزایش دستمزد سخت به دست آمده را در محراب تکنوکراسی کینزی در بر داشت. تا زمانی که نرخ بیکاری و ترس از دست دادن شغل پائین بود، مطالبه افزایش دستمزد فردی یا حتی دست زدن به اعتصابات غیرقانونی، ابزارهای موثرتری برای تأمین سهم آنها از کیک دولت رفاه بود.
حاصل آن در اواخر سال های 1970، چرخش از تورم دائمی به تورم شتاب یافته بود، چرخشی که معلم بازار آزاد، میلتون فریدمن آنرا به درستی به مثابه ضعیف ترین حلقه زنجیره سیاست کینزی شناسایی کرد.

پول گرایی و بحران
خانوارهای خصوصی دارای پول کلان و حساب های پس انداز و حتی سرمایه داران شروع به نگهداری پول خود در بانک کردند، به جای اینکه آنرا در زمانی که ادامه رشد سرمایه گذاری شبیه به یک خیابان یک طرفه برای سود فشرده محسوب میشد، سرمایه گذاری کنند. آنها در این زمان شروع به شناسایی تورم به مثابه تهدید اصلی به ثروت و قدرت خود کردند.   
از شانس آنها، پول گرایی (محدودیت های شدید بر روی عرضه پول) یک راه خروج را ارائه داد. کاهش تورم که با دکترین ولکر (رئیس فدرال رزرو دوران ریگان) در سال 1981 شروع شد و مراکز سرمایه داری را به آستانه کاهش قیمت پس از رکود بزرگ سال 2008 کشاند، کارکرد پول را به مثابه یک انبار قابل اعتماد ارزش احیاء کرد. با این وجود، آن مکانیسمی که یک کاهش ارزش نسبتا آرام انباشت مازاد مالی را در طول رونق پس از جنگ جهانی دوم به مدت طولانی ای حفظ کرده بود، نابود نمود.
همانگونه که معلوم شد، سرمایه داری لیبرال که پول گرایی برای آن یک رهگشا بوده است، این انباشب مازاد مالی را به اوج رکورد سوق داد. دقیق تر اینکه افزایش بازار سهام ، طلب سود را به بالاترین سطح خود کشاند و محدودیت های تکمیلی بر روی دستمزد اعمال کرد تا اطمینان حاصل شود که حتی شکوفایی اقتصادی به همراه افزایش سطح اشتغال، افزایش دستمزد را بخود نبیند .
تورم پایدار در بازارهای اجناس و خدمات در دوره کینز، قدرت خرید همه درآمدها و طلب انباشت مازاد مالی را مداوما تنزل داد. بنابراین، تورم به مثابه یک مسکن اجتماعی و تثبیت کننده انباشت خدمت کرد.
تورم دارایی در عصر نئولیبرال، انباشت را به جلو میراند، اما در این ضمن جاده را نیز برای جنون، هراس و سقوط صاف میکند. سقوط ناگهانی سهام، ارزش انباشت مازاد مالی را نیز تنزل میدهد. آنها این کار را نه مداوما بلکه پیوسته، بعنوان بخشی از شکل ویژه ای از چرخه بحران سرمایه داری که در تحت نئولیبرالیسم رخ داده است، انجام میدهند. با این حال، با فسخ مقادیر قابل توجهی از سرمایه ساختگی و طلب سود مازاد انباشت شده، راه برای یک دور دیگری از انباشت ناشی از تورم دارایی باز میشود.
نقش بازار خصوصی و بازار سهام اقتصاد کینری در این چرخه این است که خانوار خصوصی دارای مقداری کمی ذخیره و یا فاقد آن را به درون گردباد توهمات افزایش ثروت بکشاند، امری که مرتبا به از دست دادن دارایی اولیه می انجامد و بدهی های غیرقابل پرداخت را همچنان برجای میگذارد.

جمع آوری آلترناتیوهای مطالباتی مبتنی بر خشم
مردمی که یک حالت بی وقفه متغیر امیدهای مالی، ترس و سرخوردگی را از سر میگذرانند، قطعا به یک تجزیه و تحلیل اقتصادی دست نمیزنند تا عناصر نئولیبرال و کینزی را در بازی ای که بر روی آن شرط بندی می کنند، بطور دقیقی کالبدشکافی نمایند.
با این وجود، یک احساس رشده یابنده ای وجود دارد مبنی بر اینکه این بازی یا سیستم در جایی می لنگد. هر طرحی برای تغییر سیستم، که فقط از دور هم شبیه یک شاخه نئولیبرال به نظر برسد، کشش زیادی کسب نخواهد کرد، شاید هم فقط بخاطر اینکه زبان اقتصادی ای که برای بیان آن به کار گرفته شده است، شبیه به همان زبانی است که برای استقبال از ورود نئولیبرال به دنیای مالی مورد استفاده قرار گرفت. هیچ اشکالی در افزودن مقررات مجدد مالی به برنامه تقاضا- مدیریت سیاست های آلترناتیو اقتصادی وجود ندارد، اما این امر نکته اصلی را نادیده میگیرد.
مشکلات کارت های اعتباری اشباع شده، وام مسکن، وام دانشجویی و حقوق بازنشستگی که گرفتار نا امنی ارزش های بازار سهام شده اند، آنقدر واقعی است که نمیشود آنها را نادیده گرفت. سطح تراکم بدهی های خصوصی و عمومی خانوارها به نقطه ای رسیده است که عقل سلیم به رسمیت می شناسد که آنها قابل پرداخت نمی باشند، اما همچنان مانعی هستند برای هر گونه برون رفت از نئولیبرالیسم و ناخشنودی های ناشی از آن.
لغو حداقل برخی از بار بدهی های موجود، که با راه اندازی هر دوره سیاست های ریاضت کشی به بهانه تعادل در بودجه بزرگتر میشود، باید در مرکز هر سیاست اقتصادی آلترناتیو جای گیرد. بدون چنین طرح هایی، رد طرح های هزینه عمومی به عنوان اینکه در پرتو سطح بدهی موجود قابل تأمین مالی نیستند، آسان میگردد.
دوباره بگویم، مهم نیست که بدهی ها از طریق هزینه عمومی و یا کاهش مالیات در گذشته به این سطح رسیده اند. اما این مهم است که استدلال بر علیه هزینه عمومی میتواند امروزه مجاب کننده باشد اگر چنانچه این بدهی ها نادیده گرفته شوند، یا اگر خیلی ساده پیشنهاد شود که مبالغ کافی برای آغاز هزینه کردن میتواند انباشتی را سبب گردد که برای بازپرداخت بدهی ها باندازه کافی قدرتمند است.
استفاده دستورالعمل نئولیبرالی از بدهی برای توجیه کاهش بودجه بیشتر برای طبقات مردمی، خیلی روشن نشان میدهد که این امر یک مسئله مبارزه طبقاتی بر روی مسئله توزیع ثروت و درآمدهاست. این استفاده تا زمانی که بدهی به اندازه کافی وجود داشته باشد تا به مثابه سلاحی برعلیه طبقات مردمی به کار گرفته شود، ادامه خواهد یافت. اما متوقف نخواهد شد مگر اینکه مطالبات صورت گیرد و جنبش های اجتماعی برای لغو بدهی به خرج طبقات دارا، سربرآورند.

فراتر از بازگشت به کینز
موضوع اصلی را تکرار میکنم: پیشبرد سیاست های اقتصادی آلترناتیو با پلاتفورم "بازگشت به کینز" ، محدودیت های خود را دارد، زیرا بهرحال تناقضاتی مابین الزامات انباشت سرمایه و دولت رفاه کینزی وجود داشت که به مرگ دومی منجر شد. محدودیت دیگر این است که جایگزینی سرمایه داری نوع نئولیبرال، حاوی عناصر معینی از اقتصاد کینزی می باشد که مدعی است کینز یک آلترناتیو نئولیبرالیسم را به نوع مشکوکی بیان می نماید.
اما این فقط از نظر اقتصادی ماجراست. جریان اصلی جامعه نه فقط از عواقب اقتصادی سرمایه داری نئولیبرال ، بلکه از روشی که کل سیستم اداره میشود، به ستوه آمده است. خشم برعلیه یک درصدی ها، یا برعلیه نخبگان الیگارش و اشراف، یک احساس واقعی از ناتوانی در میان طبقات فرودست را نیز توصیف میکند.
رهبران کاریزماتیک حقوق بنیادی و پوپولیستی، براساس این چنین احساساتی و از طریق وعده "به زیر کشیدن واقعی قدرت های موجود"، ساخته میشوند. پیروان آنها نمیتوانند بر ناتوانی خود از طریق حمایت از این رهبران، فائق آیند و شاید هم در واقع توقع این چیرگی را ندارند. اما آنها با باور بر اینکه بخشی از روشنایی رهبران باشکوه ممکن است بر آنها بتابد، بخود دلداری میدهند.
با این حال، همان خشم میتواند به مطالبه "قدرت به دست مردم" نیز منجر شود. پذیرش چنین مطالباتی و متصل کردن آن ها به یک برنامه اقتصادی آلترناتیو، برای آن دسته از سیاست هایی که از تمرکز کینزی بر تجزیه و تحلیل و سیاست های دولت ناشی میشود، سخت است.
برخی از طرفداران سیاست های اقتصادی آلترناتیو در سال های 1970 از این مشکل آگاه بودند و به همین جهت خواهان گسترش دموکراسی، از سیستم سیاسی نمایندگی تا شرکت های بخش دولتی و خصوصی، گردیدند.
دموکراسی اقتصادی مورد نظر آنها بیشتر بازتابی بود از مبارزات شدید کارگری در محل های کار در آن زمان با هدف قدرتمند تر کردن کارگران درگیر در این مبارزات. به محض اینکه این نبردهای عملی، به همراه آلترناتیوهای تفکرات چپ در مقابل دولت رفاه کینزی، از دست رفت، مقاهیم دموکراسی در محل کار فروکش کرد. قطعا احیای آنها میتوانست یک جنبه مهمی از ایجاد یک بلوک آلترناتیو باشد.
در همان زمان، کالایی شدن جنبه های بسیاری از زندگی، که بخشا در پناه الزامات انباشت سرمایه در دوره اقتصاد کینزی صورت گرفت، پرسش دموکراسی فراتر از محل های کاری را نیز مطرح می کند. این امر شامل بازآفرینی و دگرگون کردن دستگاه های دولتی و همچنین مبارزات در بسیاری از جبهه های سازمانی دولت سرمایه داری، جامعه مدنی در سطح کشوری و بین المللی می باشد.
جنبش های اخیر، از فوروم اجتماعی جهانی گرفته تا جنبش اشغال و شاخه های آن در کشورهای دیگر، به شدت از این امر واقف هستند و پیرامون این واقعیت گردهم می آیند که تمرکز هرچه بیشتر سرمایه – یعنی مکمل طبیعی اقتصاد بازار آزاد بنا بر نظر بسیاری از لیبرال ها - حتی دموکراسی نمایندگی را هم تضعیف می کند و همزمانی کالا شدن زندگی، فضای تنفس را از هر جنبش مخالفت میگیرد.

آیا مارکس پاسخ نیست؟
بسیاری از فعالان این جنبش ها، در بازتاب نارضایتی گسترده از"سیستم"، به آلترناتیوهای افقی و محلی بعنوان آلترناتیوهای بدیهی در مقابل سلسله مراتب دولت ها و بازارها متوسل میشوند. منتقدین کینز و مارکسیست های منتقد، کاملا در این مورد محق هستند وقتی که اشاره می کنند این نوع آلترناتیوها در بهترین حالت خود قادر خواهد شد بر حیطه بخصوصی در درون سرمایه داری متمرکز شود، یا امیدهای غلطی را که منجر به سرخوردگی و استیصال میشود به بار بیاورد.
البته انگیزه های دموکراتیکی که از این جنبش ها برمیخیزد، ممکن است همزمان به جستجوی یافتن واسطه ای بین اقدامات فردی و اقدامات جمعی، که در چپ جریان اصلی در گذشته غایب بود، نیروی تازه ای ببخشد.
خصلت کنترل کننده سیاست های اقتصادی سیاسی دولت و خصلت تکنوکراتیک دولت های رفاه کینزی و کمونیسم شوروی و همچنین بسیاری از آلترناتیوهای پیشنهادی در مقابل دو "سوسیالیسم واقعا موجود"، سهم خود را در بی اعتیار ساختن آلترناتیوهای چپ در مجموع داشته اند. برای جذاب تر کردن سیاست های اقتصادی آلترناتیو، اهمیت دارد که نه تنها از پیام "بازگشت به کینز" به "فراتر از کینز" حرکت کنیم، بلکه به اصول سازماندهی دموکراتیکی دست یابیم که بتوانند فراتر از جوامع محلی نیز به کار گرفته شوند.
یک راه بدیهی برای فراتر رفتن از کینز، فراگیری مارکس به عنوان پدرخوانده سیاست های اقتصادی آلترناتیو می باشد. اتکاء بر نظریه های اقتصادی و سیاسی او میتواند به غلبه بر محدودیت های مفهومی سیاست های ملهم از کینز، کمک کند. هرچند در حرکت به این سمت، همانقدر بازاندیشی مارکسیسم ضروری است که این نوشته از اقتصاد کینری می طلبد.
نقد مارکسی اقتصاد کینزی دارای سنت طولانی است، و بسیاری از جدل های بالا به صورتی از آنها برگرفته شده است.
با این وجود ، درک اینکه سوسیالیسم مارکسی از سیاست های اقتصادی آلترناتیو کینزی محبوب تر نیست هم جستجوی زیادی نمی برد. مارکسیسم، حداقل در نسخه ای که توسط "سوسیالیسم های واقعا موجود" پیشین اروپای شرقی وسیعا معرفی شد، دارای یک خصلت مشترک بوروکراتیک با اقتصاد کینزی است که در تضاد با مطالبه مشارکت دموکراتیک می باشد.
اگرچه "دموکراسی بورژوایی" نمایندگی ، یعنی شکل سیاسی ای که دولت رفاه کینزی در آن پس از دوره جنگ توسعه یافت، نواقص خود را داشت که از سوی چپ های نوین سال های 1960 و جنبش های اجتماعی نوین از سال های 1970 به بعد بوضوح بیان شدند، اما قطعا در سطح محتوا-دموکراتیک ، نسبت به دفتر سیاسی دیکتاتوری ها در شرق، امتیازات بیشتری کسب کرد.
کاملا درست است که مارکسیست ها از جمله سرسخت ترین، شاید هم سخت ترین منتقدان آن سیستم بودند و بطور خستگی ناپذیری اعلام کردند که آن سیستم هیچ ربطی به سوسیالیسم مارکسی ندارد. با این وجود، چنین انتقاداتی، فراتر از محافل کوچک طنین انداز نشد. از نظر بیرونی ها، آنها همه عین هم بودند.
برخی از منتقدان، واقعیت انزوای سیاسی را به یک فضیلت برگرداندند و از نقد سیاست های سوسیالیستی، تا یک نقد صرفا نظری توأم از اقتصاد سیاسی، دولت های رفاه کینزی و کمونیسم شوروی پیش رفتند.
وقوع این نقد مفید است، حسی را برای محدودیت انباشت سرمایه و اصلاحات اجتماعی ای که بر ادامه انباشت و سازش طبقاتی تکیه می کنند، تقویت مینماید. این نقد همچنین مولد نقدهای ارزشمندی است در مورد حاکمیت بوروکراتیک در شرکت های خصوصی و دستگاه های دولتی در شرق و غرب.
اما در حالیکه انگلس انتقادی کوبنده بر سوسیالیسم تخیلی نوشت، و مارکس درخواست های استخراج نقشه راه به سوسیالیسم را در زمان خود رد کرد، این به معنای آن نیست که بعدا زمانی که جنبش های سوسیالیستی شروع به اعمال قدرت کردند، استراتژی های تحول، به ضرورتی برای پیشرفت بیشتر این جنبش ها تبدیل نشدند. عواقب غم انگیر تحولات واقعا در شرف وقوع، برای بسیاری از مارکسیست ها نیز دلایلی بودند تا از تلاش های خود برای تغییر دنبا، به فقط تفسیر آن عقب نشینی کنند.
تفسیر دنیا قطعا یک بخش ضروری از تغییر آن است، اما به آن کمک نخواهد کرد مگر اینکه به خشم، هراس، امید و به آرزوهای بسیاری از آنانی که حس می کنند دنیا در جای درستش نیست و در جستجوی آلترناتیوها هستند، متصل شود. هیچ بلوک آلترناتیوی ساخته نخواهد شد که قادر به تغییر واقعی دنیا باشد ، مگر اینکه تفسیرها بتوانند به برنامه ها و شعارهایی ترجمه شوند که تخیلات ناراضیان را تسخیر کنند، و با امید به اینکه از برخی از اشتباهات جنبش های اجتماعی گذشته برحذر باشند.
کسی چه میداند، شاید برخی از تفاسیر در حال حاضر موجود از گذشته و حال سرمایه داری که به تجزیه و تحلیل های منتقدانه از تاریخچه چپ ضمیمه شد، بتواند در شعاری با ظرفیت بسیج کردن مشابه شعارهای قدیمی چون "هشت ساعت کار در روز"، "همه قدرت به شوراهای کارگران و سربازان" و "زمین و آزادی"، متبلور بشود. بعلاوه، علیرغم افزوده های ضروری و بروزرسانی ها، چیزهای بسیاری در آن سه شعار نیز موجود است که این روزها به همان اندازه گذشته ارزش جنگیدن دارد.

منبع: January-February 2016, Against the Current 180

* اینگو اشمیت، مارکسیست آلمانی و استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه آتاباسکا در آلبرتا – کانادا می باشد