• به چه عللی مشکلاتی چون بحران اقتصادی بی پایانِ دنیای سرمایه داری، سرایت رکود از کشورهای پیشرفته به اقتصادهای نوظهور، بیکاری گسترده، عدم امنیت شغلی کارکنان، سربرآوردن مجدد گرایشات فاشیستی و نئو - فاشیستی در برخی کشورهای اروپایی، از محتوا تهی شدن دمکراسی های بورژوایی، ظهور و رشد بنیادگرایی مذهبی و ….. تدوام می یابند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ دی ۱٣۹۴ -  ۱۱ ژانويه ۲۰۱۶

آنچه در پی می آید خلاصهٔ مقاله ای است که در شمارهٔ ژانویه ۲۰۱۶ نشریهٔ مانتلی ریوو با عنوان فوق چاپ شده است. با این گمان که ترجمهٔ کامل طولانی و خارج از حوصلهٔ تعدادی از دوستان خواهد بود و نظر به اهمیت موضوع، آنرا اندکی خلاصه نمودم. دقت شده است که نکات اساسی و کلیدی موضوع از قلم نیفتد.
مانند هر بحثِ تئوریک دیگری، میتوان با بخشهایی از آن موافق نبود ولی توضیحات نسبتاً قانع کننده ای را در آن می توان یافت که به چه عللی مشکلاتی چون بحران اقتصادی بی پایانِ دنیای سرمایه داری، سرایت رکود از کشورهای پیشرفته به اقتصادهای نوظهور، بیکاری گسترده، عدم امنیت شغلی کارکنان، سربرآوردن مجدد گرایشات فاشیستی و نئو - فاشیستی در برخی کشورهای اروپایی، از محتوا تهی شدن دمکراسی های بورژوایی، ظهور و رشد بنیادگرایی مذهبی و ….. تدوام می یابند. مهمتر آنکه توالی مباحث معلوم می سازد که در چرخهٔ معیوبی که اقتصادِ سرمایه داری در آن گرفتار آمده است چگونه هر مشکلی، تأثیری مخرب بر دیگر امور گذاشته و به تشدید بحران می انجامد.
نویسندهٔ مقاله پرابهات پاتناییک (Prabhat Patnaik) استاد بازنشستهٔ اقتصاد در «مرکز مطالعاتِ اقتصادی و برنامه ریزی» دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی نو است. (مترجم)

لینک نسخهٔ انگلیسی مقاله:
monthlyreview.org


I
«بحران سی سالهٔ» سرمایه داری، که شامل دو جنگ جهانی و رکودِ بزرگ اقتصادی دههٔ سی میلادی بود، دوره ای را بدنبال داشت که برخی از اقتصاددانان آنرا دوران طلایی سرمایه داری می نامند. گرچه، امروز سرمایه داری بار دیگر در بحرانی گرفتار آمده است که عواقب گسترده ای دارد. منظور من از بحران جدید رشد ضعیفِ اقتصادهای سرمایه داری از اواسطِ دههٔ ۷۰ میلادی نیست. بلکه، بحران مشخصی است که در سالهای ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ با ترکیدن حبابِ املاک در آمریکا شروع گردید و بجای فروکش نمودن در حال وخیمتر شدن است.

مطبوعاتِ غرب میخواهند بقبولانند که دنیای سرمایه داری در حال برون رفت از این بحران است. از آنجایی که اقتصادهای اروپایی هنوز در رکود بسر می برند، این گمان برگرفته از تجربهٔ آمریکا است که در آن بحثِ بالا بردن نرخ بهره با فرض پایان بحران درگرفته است و تورم اکنون به مثابه تهدید جدید قلمداد می گردد. دو مورد را در بارهٔ بهبود اقتصاد آمریکا باید خاطر نشان ساخت.

نخست آنکه، آنچه که بهبود وضع اقتصادی در آمریکا خوانده می شود به میزان زیادی متأثر از افزایش تقاضای مصرف است که به نوبهٔ خود با سقوط بهای نفت ممکن گردیده است. گرچه این افزایش تقاضا با وجود بهره های پایین نزدیک به صفر با افزایش سرمایه گذاری همراه نبوده است. به عبارتی دیگر شاهد تکرارِ شرایط دههٔ ۱۹۳۰، پیش از پروژهٔ باز - تسلیحِ کشور هستیم هنگامی که بکار گیری ظرفیتهای تولیدی در بخش کالاهای مصرفی بهبود یافت بدون آنکه با بهبودی در زمینهٔ کالاهای سرمایه ای همراه باشد.

دوم آنکه، حتی همین بهبود محدودِ ایالات متحده با نرخ فوق العاده بالای بیکاری در این کشور همراه بوده است. عیرغم آنکه آمارهای رسمی نرخ بیکاری را حدود ۵٪ نشان می دهند، با احتساب بخشی از نیروی کار که از یافتن اشتغال ناامید گشته و جستجو برای یافتن کار را بکلی رها نموده و بهمین دلیل در آمارهای رسمی منظور نمی گردند، این رقم حدود ۱۱٪ است. بسیاری این نرخ را حتی بالاتر دانسته و معتقدند که اندازه واقعی نیروی کار در اصل کم ارزیابی گردیده است.

از منظر امنیت و رفاه نیروی کار ادعای اینکه اقتصاد ایالات متحده در حال بهبودی کامل است نادرست و چنانچه بقیهٔ دنیا، بخصوص وقایع اخیر در اقتصادهای نوظهور را به حساب آوریم، وضع از این هم بسیار بدتر است.

II

شاخص ترین این اتفاقات کاهش نرخ رشد در اقتصادهایی نظیرِ هند و چین بوده که به معنای گسترشِ بحران به اقتصادهای نوظهور بخصوص چین است. اجازه دهید این کاهش نرخ رشد را در متن مناسب آن مورد بررسی قرار دهیم.

نرخِ مبادلهٔ واحد ملی پول چین در مقایسه با سبد معینی از دیگر ارزها از سال ۲۰۰۵ به میزان ۵۰٪ و از سال ۲۰۰۹ حدود ۲۰٪ رشد نمود. این بدان معنا است که چین امکان رقابت با خود را برای کشورهای دیگر فراهم نمود، بعبارتی دیگر اقتصادهای دیگر به هزینهٔ چین رشد نمودند. رشد بادکنکی قیمت املاک در چین که موتور محرکهٔ رشد داخلی آن در همین دوران بود، چنین امکانی را فراهم نمود. چین، در مقیاسی کوچکتر، کاری را انجام داد که آمریکا چند دهه قبل انجام داده و از رشد اقتصادی در کشورهای دیگر حمایت نموده بود. حمایت چین توضیح گر چگونگی ادامهٔ بحران است که در غیاب آن با شدت بیشتری ادامه می یافت.

اما رشد بادکنکی قیمت املاک در چین متوقف گردید که بهمراه تأثیراتِ رکود جهانی بر اقتصاد چین، رشد اقتصادی آنرا کند نمود. این امر توضیحگرِ کاهش اخیر در نرخ برابری یوآن به میزان ۴٪است. ظاهراً دولت چین آمادگی آنرا دارد که نرخ یوآن کاهش بیشتری یافته و آنرا به حساب واگذاری تعیین نرخ پول ملی چین به سازوکارهای بازار قلمداد نمایند.

این کاهش، به چندین طریق، می تواند نشان از کاهشهای آتی یوآن داشته باشد. همزمان با یوآن، چند ارز دیگر نیز در مقایسه با دلار، از ارزششان کاسته شد. این تغییرات را تأثیر مکانیسمهای بازار می دانند گویی که دولتها هیچ نقشی در آن نداشته اند. کاهش نرخ برابری بعضی ارزها بدان علت است که بازار - بعبارتی دلالان - انتظار کاهش را داشته و بگونه ای عمل نموده اند که آنرا میسر گردانند. در عین حال دولتها یا مایل به دخالت نبوده چون کاهش نرخ ارزهایشان بر قدرت رقابت کشورهای مطبوعشان را در امر صادرات می افزاید و یا منابع کافی ارزی در اختیار نداشته اند که بر روند کاهش تأثیر بگذارند.

موج کاهش نرخ برابری ارزها در مقابل دلار، که به احتمال قوی ادامه خواهد یافت، در واقع نشانگر مبارزهٔ بین دولتها برای تصاحب سهم بزرگتری از بازاری جهانی است که غیر قابلِ توسعه است. در این مبارزه دو عامل به زیان آمریکا عمل می نماید. اول آنکه کاهش نرخِ برابری ارزها در مقابل دلار به آن معنی است که قیمت دلار نمی تواند کاهش یابد و بهمین علت و برای آنکه نرخِ برابری بیشتر به زیان دلار تغییر نیابد، برای مدتها افزایش نرخ بهره در آمریکا به تأخیر انداخته شد. نرخ بهره قابلیت کاهش نداشته چون هم اکنون در حد صفر است.

بدین ترتیب ایالات متحده قادر نخواهد بود به مدد سیاستهای پولی با افزایش بیکاری ناشی از کاهش صادرات مقابله نموده و نمی تواند امیدی به تثبیت نرخ برابری فعلی داشته باشد. کاهش بیشتر نرخ برابری سایر ارزها در مقابل دلار بصورت ناگزیر تمایل دارندگان ثروت به دلار را افزایش داده که به قوی شدن بیشتر دلار، کاهش بیشتر صادرات آمریکا و بیکاری گسترده تر در آن کشور منتهی می گردد. بعبارتی، نقش دلار به مثابه ارز برتر که آمریکا به مدد آن کسری بودجه های هنگفت جاری خود را ممکن می گرداند در زمینهٔ فعالیت اقتصادی داخلی و اشتغال مشکل آفرین می گردد.

برای حمایت از تولید داخلی، آمریکا چاره ای جز روی آوردن علنی یا پنهانی به سیاستهای حمایتی ندارد. بهمین علت بود که سنا در سال ۲۰۱۴ طرحی با عنوان «شغلها را به وطن باز گردانید» را در دستور کار قرار داد. زیرا حتی در صورتِ مهار نئولیبرالیسم و در پیش گرفتن سیاستهای تشویقی دولتی برای رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد شده می تواند بدنبالِ دستمزدهای کمتر در خارج از مرزهای ملی آمریکا رخ دهد.

دوم آنکه بازار فعلی دنیا نه تنها گسترش نمی یابد که در حال کوچکتر شدن است. علت آنکه، در شرایطِ کاهش ارزش ارزها، سقوط بهای ارزهای مختلف یکسان نبوده و بهمین علت محاسبهٔ سودآوری پروژه ها دشوار گشته، چون نوسان هزینه ها و درآمدها در طول زمان، محاسباتِ دراز مدت را نا ممکن میسازد. بدین صورت ریسک سرمایه گذاری افزایش یافته که به کاهش فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم اقتصاد دنیا می انجامد.

آنچه گفته شد ما را به دومین جنبهٔ اوضاع جدید رهمنون می سازد. کاهش نرخ رشد چین به کاهش بهای مواد خام اولیه انجامید (اگرچه کاهش بهای نفت قبل از آن شروع شده بود). این کاهش به نوبهٔ خود به کاهش نرخ رشد کشورهای وابسته به صادراتِ این کالاها مانند استرالیا، شیلی و برزیل انجامید، رسماً گفته می شود که برزیل به رکود اقتصادی گرفتار آمده است. کاهش بهای مواد خام اولیه باعث انقباضِ بیشتر اقتصاد دنیا شده است.

ممکن است عده ای بگویند که در سطور قبلی کاهش بهای نفت را موجب رونق اقتصاد آمریکا دانستیم. حق با آنان است، در مورد نفت این امر صادق است در حالی که کاهش بهای سایر کالاها به احتمال قوی به کاهش گردش اقتصادی منجر می گردد. داستان به اینجا ختم نمی گردد بلکه پدیده ای را دامن می زند که اقتصاددان اِروینگ فیشر «نسبتِ بدهی» نامید. فیشر ادعا نمود که هرگاه بهای مواد خام اولیه و به تبعِ آن تولیداتِ صنعتی کاهش یابد بارِ بدهی کشورهایی که وابسته به صادرات این کالاها هستند افزایش می یابد چون در قبالِ تعهداتی ثابت، درآمد کمتری خواهند داشت.

برای موازنه حسابهایشان، تلاشِ دارندگان این مواد متوجه فروش بیشتر کالا گردیده که به وخامت بیشتر اوضاع می انجامد و سقوط بیشتر قیمت این کالاها را بدنبال دارد که به نوبهٔ خود به ورشکستگی و رکود بیشتر اقتصادی دامن می زند. کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه داری که برای مدت مدیدی در لبهٔ پرتگاه کاهش قیمتها بوده اند، با این تحولات ممکن است سقوط نموده و مشکلاتِ اقتصادیشان بمراتب وخیمتر گردد.

سومین خصوصیتِ بحران حاضر گرایشِ کاهشی ارزش سهام است که نتیجهٔ بحرانی تر شدن بدهی کشورهای صادر کنندهٔ مواد خام اولیه است. تا آنجا که رشد اقتصادی ناچیز، مستقل از کاهش بهای مواد خام اولیه، به کاهش ارزش سهام منجر می گردد امکان تبدیلِ آن به منبعِ جدیدی برای حادتر شدنِ بحران بدهی وجود دارد چون موازنهٔ دارایی - بدهی را دشوارتر نموده و سقوط بیشتر ارزش سهام را بدنبال دارد. آنچه که شایانِ توجه است اینکه این سه جنبه، کاهش نرخ برابری ارزها در مقابل دلار - کاهش بهای مواد خام اولیه - و کاهش ارزش سهام در شرایطِ کنونی همدیگر را تشدید می نمایند. بحران جهان سرمایه داری در حال تشدید است و مشکل آنست که بازارِ فعلی جهان قابلیت گسترش نداشته و در حال انقباض است. اجازه دهید این مورد اخیر را بیشتر بشکافیم.

III

بحثی که قدمت آن به زمان روزا لوکزامبورگ و مایکل کالتسکی بر می گردد خاطر نشان می سازد که اقتصادهای سرمایه داری برای رشد مداوم نیازمند محرکهای برونزا (متفاوت از محرکهای درونزا) هستند. محرکهای درونزا آنهایی هستند که در خدمتِ افزایش ظرفیتهای تولیدی بوده و خواستگاهشان خودِ رشد اقتصادی است و برای درکِ ناکافی بودنشان برای رشد اقتصادی مداوم باید به نکات زیر توجه داشت: اقتصاد در حال رشد، انتظاراتی را برای آینده رقم زده که مشوق
سرمایه داران برای افزودن بر ظرفیتهای تولیدی است که خود محرک رشد بیشتر است. بهمین علت هر کندی و توقفی عکسِ این نتیجه را ببار آورده و به کاهش سرمایه گذاری و رکود بیشتر منجر می گردد (اگر فقط به محرکهای درونزا اکتفا شود).

از آنجاییکه تجربهٔ تاریخی اقتصادهای سرمایه داری متفاوت بوده است نتیجه می گیریم، که فارغ از اینکه اقتصاد در حال رشد بوده است، محرکهای برونزا سرمایه گذاری را تشویق و به تقاضا افزوده و از رکود کامل اقتصادها جلوگیری نموده اند.

اصولاً این بحث از ردِ «قانون سی» ((Say’s Law منتج می گردد و از قبول این واقعیت که ناکافی بودنِ تقاضا سرمایه داران را وامیدارد که ظرفیتهای تولیدی را در نظر داشته باشند. این آنچیزی است که محرکهای درونزا را ناکافی ساخته و انواعِ برونزای آنها را ضروری می گرداند.

از میان انواع برونزا، سه محرکی که مورد توجه ویژهٔ اقتصاددانان قرارگرفته اند عباتند از: ۱ - بازار کشورهای پیشا - سرمایه داری ۲ - هزینه های دولتی و ۳ - نوآوریها و اختراعات. نوع اخیر در وسیعترین معنای آن پیشرفتهایی را شامل می شود که سرمایه داران را با دستیابی به روندها و محصولاتِ جدید به افزایش ظرفیتهای تولیدی برای پیشی گرفتن از رقبا ویا حداقل برای عقب نماندن از آنان ترغیب می نماید. گرچه، نقش نوآوریها بدرستی توسط برخی مورد سوال قرار گرفته است. در اقتصادیهای اولیگاپولی کنونی که از رقابت قیمت احتراز می گردد، سرمایه داران در شکل دادن به سرمایه گذاریهای موجود بگونه ای عمل می نمایند که اختراعات را بکار گیرند، ولی مایل به سرمایه گذاری جدید برای افزودن به ظرفیتهای تولیدی نیستند. این امر توسط مطالعات تاریخی اقتصادی نیز به اثبات رسیده است که نشان می دهد که در فاصلهٔ جنگ اول و دوم جهانی و رکود بزرگ آنزمان همهٔ نوآوریها مورد غفلت قرار گرفته و برای غلبه بر بحران کمکی به سیستم ننمود تا اینکه در دوران رونق پس از جنگ دوم مورد توجه واقع شده و بکار گرفته شدند.

بازارهای پیشا - سرمایه داری یا بعبارتی گسترده تر شدنِ پدیدهٔ سرریز نمودنِ سرمایه از مراکزِ عمدهٔ سرمایه داری، نقش مهمی در میان محرکهای برونزا در دورانِ پیش از جنگ اول جهانی ایفا نمودند. گرچه این امر به سادگی روندی نبود که روزا لوکزامبورگ به تصویر کشیده است که در آن سرمایه داران به هزینهٔ تولیدکنندگان پیشا - سرمایه داری جوامع مستعمره کالاهایشان را بفروش برسانند. سرمایه و کار تواماً از مراکز بزرگ اروپا به مناطقِ معتدلِ جدید چون آمریکا - کانادا - استرالیا - زلاندنو - آفریقای جنوبی - و آرژانتین که سفید پوستان در آنها اقامت می گزیدند مهاجرت نمودند. حدود ۸۰٪ صدور سرمایه به این مناطق بود. اما کالاهای تولیدی در مراکز صنعتی اروپا، بخصوص بریتانیا که بزرگترین صادر کنندهٔ سرمایه در آن دوران بود، الزاماً کالاهای مورد نیاز این مناطق که بیشتر بدنبال مواد خام و مواد غذایی بودند نبود. در نتیجه، کالاهای تولیدی اروپا در مستعمرات حاره ای بفروش می رسد و محصولات این مستعمرات بود که به مناطق جدید صادر
می شد.

نکته اینجاست که ارزش کالهای صادره از مستعمرات به مناطق جدید در سیستمی که بریتانیا قدرت غالب آن بود به مراتب بیش از ارزشِ کالاهای صادراتی اروپا به مستعرات بود. علاوه بر این، بهای کالاهای صادره از مستعرات با پول محلی که دولتهای استعماری از خود مردم همان محل به شکل مالیات اخذ نموده بودند پرداخت می شد. بعبارتی همهٔ طلا و ارزِ خارجی حاصل از این مبادلات به اروپا سرازیر می شد بدون آنکه سهمی نصیبِ مستعمرات گردد. این روند یکجانبه در واقع کشیدن عصارهٔ مستعمرات توسط قدرتهای اروپایی بود بدون آنکه مابه ازایی برای مستعمرات بهمراه داشته باشد. این عدم موازنه را اقتصاددانان ملی گرای هند «نشتِ ارزش اضافی» مستعرات نام نهاده اند.

محرک برونزای پیش از جنگ اول جهانی، با سازوکاری پیچیده، از مستعمرات (هم آنانکه چون هندوستان مستقیماً اشِغال گردیده و هم مستعمراتی که مهاجرین اروپایی در آنها سکنی گزیده بودند مانندِ آمریکا) حاصل شد. این سازوکار سه عامل تشکیل دهندهٔ عمده داشت: ۱ - روند صنعت زدایی یا جایگزینی تولید محلی توسط کالاهای اروپایی (عمدتاً منسوجات) ۲ - نشتِ ارزش اضافه که در بالا به آن اشاره شد و ۳ - صدور سرمایه به مناطق جدید در شکلِ کالاهای مستعراتِ گرمیسری. پیش از سال ۱۹۲۸، بزرگترین مستعمرهٔ آنزمان یعنی هندوستان بمدت ۵۰ سال، بعد از آمریکا بزرگترین مازادِ تجاری جهان را داشت که طلا و ارز حاصل از آن تماماً به مالکیت بریتانیا در می آمد.

این نظم که بر اساس آن دورانهای رونق موسوم به ویکتوریا و ادوارد ممکن گردید پس از پایان جنگ اول جهانی از هم پاشید. در این جا به جزئیات این از هم گسیختگی نمی توان پرداخت ولی عواملی چون پایان جنگ داخلی آمریکا، ورودِ ژاپن به صحنهٔ رقابت در مستعمراتِ آسیایی بریتانیا، بحران کشاورزی دنیا - که به پایانِ تملکِ عواید ناشی از مبادلاتِ مستعمرات توسط اروپا انجامید - در آن سهیم بودند.
دوران متعاقب، بین دو جنگ جهانی - زمانی است که سرمایه داری فاقد محرکهای برونزا بوده، سیستمِ مستعمراتی فاقدِ تأثیرگذاری سابق بود، و دخالت دولت در «تحریک تقاضا» هنوز جایی در گفتمانِ تئوریک نداشت. با این اوصاف جای تعجب نیست که رکود اقتصادی بزرگِ دههٔ ۱۹۳۰ در این برهه اتفاق افتاد.

دخالت دولت در رونق دادن به تقاضای کُل در سال ۱۹۳۱ از ژاپن شروع و سپس در سال ۱۹۳۳ توسط نازیها در آلمان برای باز - تسلیح کشور بکار گرفته شد. این سیاست در آستانهٔ جنگ در اثرِ تهدید نازیها توسط دمکراسی های بورژوایی نیز دنبال شد. دخالت دولت در تحریک تقاضا، متفاوت از ضرورتی پیش بینی نشده، در سالهای پس از جنگ دوم جهانی تحت تأثیرِ دو عاملِ بیرونی سوسیالیسم و تهدیدِ درونی ناآرامیهای کارگری به خصوصیت عادی سرمایه داری تبدیل شد و اصلِ «سیاست انظباط مالی » موقتاً به کناری نهاده شد. ناآرامیهای کارگری در مراکزِ بزرگ سرمایه داری به آن دلیل فزونی یافت که طبقهٔ کار در سالهای پس از جنگ آمادهٔ پذیرشِ مجدد بیکاری و فقر نبود.

سالهای پس از جنگ با دخالت دولتها در امرِ مدیریت تقاضا، که موجبِ کاهش بیسابقهٔ بیکاری در تاریخ سرمایه داری، رشد بالای اقتصادی و رشد قابلِ ملاحظهٔ بهره وری نیروی کار گردید و به افزایش بالای دستمزدها منجر گردید، به دورانِ طلایی سرمایه داری شهرت یافت. در حالی که دخالت دولت در همهٔ کشورها اتفاق افتاد، کُل سیستم با هزینه های سرسام آور نظامی آمریکا پشتیبانی گردید که در همهٔ جهان به گشایش پایگاههای نظامی پراخته بود. با تشدید جنگ ویتنام، پشتوانهٔ مالی افزایش هزینه های نظامی آمریکا با چاپِ دلار تأمین گردید - بقیهٔ دنیا نیز ناچار به استفاده از این دلارها گردیده و همین امر به تقاضای اضافی و تورم دامن زد. رکودی مهندسی شده بدنبال آمد که با سقوطِ بهای کالاهای ضروری حادتر هم گردید، گرچه بهای نفت توسط کارتلِ اوپک بالا نگهداشته شد در حالی دیگر قیمتها در حال کاهش بود.

گرچه این رکود در اواسطِ دههٔ ۱۹۷۰ در دنیای سرمایه داری دخالت دولت در مدیریتِ تقاضا را متوقف نمود، دلیلِ اصلی این تغییر چیز دیگری بود، پدیدهٔ جهانی شدنِ (گلوبالیزاسیون) سرمایه، بخصوص سرمایهٔ مالی، که در سالهای ۱۹۶۰ شروع گردیده و مرتب بر قدرت آن افزوده می شد. رژیمِ سرمایهٔ مالی جهانی شده به آن معنی بود که در حالی که سرمایه بین المللی شده بود، ملت - دولت ها باقی مانده بودند. همهٔ این ملت - دولت ها برای پرهیز از فرارِ سرمایه از این پس محکوم به تبعیت از سرمایهٔ مالی گردیدند.

این به نوبهٔ خود به معنای کنترلِ کسری بودجه بود که سرمایهٔ مالی آنرا نمی پسندد، درنتیجه کاهشِ مالیات سرمایه داران ممکن گردید. همهٔ اینها در مجموع دخالت دولت در مدیریتِ تقاضا را غیرممکن ساخت. هر محرکی از رهگذرِ کسر بودجه یا بالا بردن درآمدهای دولت عملاً ناممکن شد. در نتیجه سیاستهای ریاضتی بعنوانِ فضیلتی معرفی گردید که میدان را به سرمایه گذاری بخش خصوصی وامیگذارد.

نکتهٔ این تفحص آنست که در زمان حاضر سرمایه داری گلوبال شده فاقد محرکهای برونزا (بازارهای پیش - سرمایه داری و دخالت دولت در مدیریت تقاضا) است. بنابراین تنها محرک برای رونقی جدید - غیر از تقاضای حاصل از مصرف مردم - شکل گیری گاه و بیگاه حبابهای قیمت داراییها است (.(Asset Price Bubbles اما ین حبابها حتی در صورتِ خلق رونق های موقتی، بطور ناگزیر به پایان رسیده و برآیندِ تأثیر آنها کمتر از دخالت دولت در تحریکِ تقاضا است. بعلاوه حباب قیمت دارایی ها را نمی توان سفارشی ایجاد نمود و سیستم نمی تواند با تهدید اسلحه دلالان را به خوشبینی وادارد. بنابراین شاهد وقفه های طولانی - حتی در زمان رشد آهسته - خواهیم بود که سیستم را در رکودهای دامنه دار و بحران اقتصادی غوطه ور می سازد. عامل مهم دیگری وجود دارد که در عصرِ گلوبالیزاسیون بر وخامتِ اوضاع می افزاید. اجازه دهید به بررسی آن بنشینیم.

IV

در دوران پیش از گلوبالیزاسیون جاری، اقتصادی جهان عمیقاً تقسیم بندی شده بود. نیروی کار جنوب مجاز به مهاجرت به شمال نبود. بقول آرتور لوئیس دو موجِ عظیم مهاجرت در قرن نوزده هم اتفاق افتاد. اولی از جاهایی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر به دیگر جاها در همین مناطق (مانند چین و هند)، و موج دوم نیروی کاری بود که از اروپا به مناطق معتدل جدید چون ایالات متحده، کانادا و استرالیا رفت. با تمام شدن دورانِ برده داری، این دو موج با دقت تفکیک گردیده تا نیروی کار جنوب به سرزمینهای جدید معتدل راه نیابد.

محدودیت مهاجرت نیروی کار شامل سرمایه نبود. عیرغم آزادی حرکتِ آن، سرمایه جز در زمینه های معدن، کشت و زرع و تجارت خارجی در مناطق گرمسیر فعال نبود. بخصوص، تولید صنعتی با همهٔ ارزانی نیروی کار به مناطق گرمسیر منتقل نگردید. صدور سرمایه محدود به مناطق معتدل بود تا مکمل مهاجرت نیروی کار باشد.

اقتصاد جهان در آنزمان به مناطق گرمسیر و معتدل تقسیم شده بود که در آن نیروی کار جنوب مانعی بر سر راه بالا رفتن دستمزدها در شمال (بهنگام افزایش بهره وری) نبود. در نتیجه از یکطرف شکاف نابرابری بین شمال و جنوب بود و از طرفِ دیگر افزایش تقاضای کالاهای مصرفی در شمال که ناشی از بالا رفتن دستمزدها بود در غیابِ این تقسیم بندی اتفاق نمی افتاد.

گلوبالیزاسیون جدید این تقسیم بندی را پایان داده است. گرچه نیروی کار جنوب هنوز نمی تواند آزادانه به شمال مهاجرت نماید، سرمایهٔ شمال اکنون بیشتر راغب است که تولید و خدمات را (خدمات بیشتر از طریق برونسپاری) به جنوب منتقل نماید. این تغییر رویکرد سرمایه، دستمزدهای واقعی در شمال را به تأثیراتِ مضرِ نیروی عظیمِ ذخیرهٔ کار جنوب وابسته نموده است. این بدان معنی نیست که دستمزدها در آمریکا و اروپا با دستمزدها در جنوب برابر و یا نزدیک به آنهاست. ولی عیرغمِ افزایش بهره وری، دستمزدها در شمال گرایش به سکون داشته و ثابت می مانند. درواقع، در عصرِ گلوبالیزاسیون، در حالی که برآیندِ دستمزدهای واقعی در سطح جهان کم و بیش ثابت می ماند (بعلت نیروی ذخیرهٔ کار جنوب)، برآیندِ بهره وری نیروی کار در سراسرِ جهان سیر صعودی دارد. بدین علت هم در کشورهای مجزا و هم در کُل جهان، گرایشی به افزایشِ سهم ارزشِ افزوده به نسبت کُل تولید دیده می شود. این موضوع توضیحگرِ یافته های جوزف استیگلیتز است دایر بر اینکه حتی با افزایش بهره وری در ایالات متحده بین سالهای ۱۹۶۸ و ۲۰۱۱، نرخِ واقعی دستمزد کارکنان مذکر آمریکایی افزایش نیافته، و هر تغییری در راستای کاهش آنها بوده است.

این امر دو معنی عمده دارد. ۱ - افزایش نابرابری اکنون بین مناطق جغرافیایی جهان نیست چون بعضی از اقتصادهای نوظهور رشد بسیار بالایی را تجربه نمودند، این نابرابری اکنون بین طبقهٔ کار از یکطرف و سرمایه داران از طرف دیگر میباشد (به همراه کسانی که از ارزشِ افزوده تغذیه می نمایند). افزایش در نابرابری عمودی است (متفاوت از نابرابری افقی) که در کارهای اخیر اقتصاددانانِ جریان اصلی چون توماس پیکتی بازتاب می یابد، هر چند آنها را به عللی نسبت می دهند که قانع کننده نیست. ۲ - نظر به آنکه درآمدهای حاصل از دستمزد بیشتر از درآمدهای حاصل از ارزش افزوده مصرف می نمایند، رشد عمودی نابرابری گرایشی به کاهش تقاضای کُل و مشکل جذب ارزش افزوده ایجاد می نماید.

البته این گرایش نه بر نتایجِ واقعی که مبتنی بر پیش بینی است، که می تواند تحت کنترل در آید - چنانچه بارِن و سوییزی ادعا نمودند - اگر چنین گرایشی به رکود، نیم قرن پیش در آمریکا مورد توجه قرار گرفته بود - به مدد هزینه های مناسب دولتی برای تحریک تقاضا امکان مقابله با آن وجود داشت. آنچه در مورد دوران حاضر گلوبالیزاسیون قابل توجه است آنست که هم گرایشی جهانی در تقاضای ناکافی را فراهم می نماید و هم هر عمل متقابلی برای غلبه بر این مشکل را به مددِ هزینه های دولتی غیرممکن می نماید چون علایق خاصی در درون سیستم مخالفِ کسری بودجه و مالیات بر ثروتمندان هستند. تحریک تقاضا توسط دولت مبتنی بر افزایش مالیاتِ فقرا و طبقهٔ کار نمی تواند رونق بخش اقتصاد باشد.

تنها مقابلهٔ ممکن با کاهشِ تقاضای عمومی، فقط می تواند از رهگذرِ حبابهای گاه و بیگاه در قیمت دارایی ها که پیشتر مورد بحث قرار گرفت اتفاق افتد. متأسفانه این حبابها را نمی توان سفارشی ایجاد نمود و از آنجاییکه نهایتاً منفجر می گردند اقتصادِ جهان را در عصر گلوبالیزاسیون در قبالِ بحرانهایی چون رکود اقتصادی و کسادی آسیب پذیر می گردانند.

بعبارتی وقتی این دو جنبهٔ گلوبالیزاسیون را ادغام نماییم - که عبارتند از فقدان محرکهای برونزا به همراه گرایش درونزا به کاهش تقاضای جهانی - می توان آسیب پذیری ساختاری سرمایه داری معاصر در قبالِ رکود دامنه دار را از آن نتیجه گرفت. هرکدام از این دو جنبه به تنهایی، گرایش به رکود را موجب می شوند. در زمان حاضر این دو عامل تواماً عمل نموده و این حقیقت است که درد زایمانِ سرمایه داری معاصر را فزونی بخشیده است.

V

معنی رکود اقتصادی دامنه دار، و پاسخهای سیستماتیک ممکن به آن در سطحِ اقتصاد کلان، مواردی هستند که نباید در اینجا به آنها پرداخت. گرچه لازم است بحث را با توجه دادن به یک تأثیر واضحِ آن به پایان برد - تهدیدی که متوجه دمکراسی نموده که در کشور مطبوع من (هند) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ناسازگاری کلی بین سرمایه داری و دمکراسی واضحتر از آنست که در اینجا نیازی به تکرار آن باشد: سرمایه داری سیستمی خود انگیخته است که با تمایلاتِ درونی آن به پیش رانده می شود، در حالی که معنای دمکراسی دخالت مردم از طریق عملِ جمعی برای شکل دادن مقدراتشان، بخصوص مقدراتِ اقتصادی اشان، است که در ستیز با این خودانگیختگی است. سرنوشت «کینزیانیسم» که می پنداشت سرمایه داری قادر است با اشتغالِ کامل سازگار باشد، و بدینصورت با دخالتهای دولت در مدیریت تقاضا به سیستمی انسانی بدل گردد، ناممکن بودنِ پروژهٔ مهار سرمایه داری با غلبه بر خودانگیختگی آن را نشان داد.

این تضاد بخصوص در عصر گلوبالیزاسیون حاد می گردد، هنگامی که سرمایهٔ مالی جهانی شده، ولی دولت (تنها وسیلهٔ دخالت مردم به نیابتِ از خود) بصورت ملت - دولت باقی می ماند. چنانچه پیشتر اشاره گردید حکومتها تسلیم خواسته های سرمایهٔ مالی شده، و فارغ از اینکه مردم چه کسانی را برگزینند، تا زمانی که کشور در مسیر سرمایهٔ‌ مالی جهانی است همان سیاستها ادامه می یابد. یونان آخرین نمونه برای اثبات این مدعا است.

با آگاهی از گرایش سیستم به بحرانِ دامنه دار، این ناسازگاری در عصر گلوبالیزاسیون حتی جدی تر بنظر می آید. در متن بیکاری گستردهٔ ناشی از بحران، الیگارشی شرکتهای بزرگ و سرمایهٔ مالی که بر بسیاری از کشورها حکم می رانند فعالانه حرکتهای فاشیستی و شبه فاشیستی تفرقه افکنانه را تشویق نموده، بگونه ای که با حفظ پوستهٔ دمکراسی، تسلط آنان با هیچ عمل هماهنگ طبقاتی تهدید نگردد. و دولتهای تشکیل یافته از این عناصر، حتی هنگامی که سریعاً در مسیر تحمیل دولتی فاشیستی حرکت نمی کنند (مثل عملکردِ کلاسیک فاشیسم)، در صدد «فاشیستی نمودن» جوامع و سیاست هستند که نفی دمکراسی است. درکشورهای جهان سوم روند فاشیستی نمودن نه تنها ادامه می یابد که حتی به مددِ آن مقیاس «انباشت اولیهٔ سرمایه» به هزینهٔ تولید کنندگان خُرد گسترده تر گشته تا اطمینان حاصل شود که لشکر جهانی ذخیرهٔ بیکاران کاهش نمی یابد.

این همهٔ ماجرا نیست. چون این گونه فاشیسم نوعی از تلافی جویی را در قالبِ حرکتهای ضد - فاشیستی بدنبال می آورد، مانند پدیدهٔ تبلیغِ برتری هندوها در هند، که میرود تا نوعی بنیادگرایی اسلامی را دامن زند، و حاصل کُلی همهٔ اینها چیزی جز فروپاشی اجتماعی نیست. این فروپاشی اجتماعی نشان گلوبالیزاسیون جاری در جوامعی چون هند، و بدون شک بسیاری از جوامع دیگر است. البته، مهم است که علیه این پدیده به مبارزه برخاست، اما در مقطع کنونی و در غیابِ هرگونه انترناسیونال کارگری یا دهقانی و فقدان امکان فرارفتنِ هماهنگ از گلوبالیزاسیون سرمایه داری، این مبارزات باید الزاماً با گسستن از گلوبالیزاسیون سرمایه همراه باشد. این امر نیازمند کنترل مهاجرت سرمایه، کنترل تجارت خارجی، گسترش بازارهای محلی از طریقِ تشویق تولید خُرد بومی، کشاورزی دهقانی، و هزینه های بیشتر دولت در زمینهٔ رفاه عمومی و نهایتاً عدالتِ بیشتر در توزیعِ ثروت و درآمد است.