• در تابستان ۹۳ (۲۰۱۴) قیمت نفت بالغ بر ۱۱۰ دلار بود در حالیکه هم اکنون بیش از ۷۵% ارزش خود را از دست داده و به کمتر از ۲۷ دلار در هر بشکه رسیده است، این روند ظرف ۱۸ ماه حاصل شده. پیرامون ارزش کالایی صحبت میشود که پای چندین جنگ را در منطقه به میان آورده که همچنان ادامه دارد. این موضوع از زوایای مختلف و از جمله سیاستهای امپریالیستی قابل ارزیابی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ دی ۱٣۹۴ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۱۶

مقدمه
قیمت نفت پس از قطع روابط ایران و عربستان در پی حمله به سفارت عربستان در تهران در هنگامه اعتراضات به اعدام شیخ نمر روحانی مخالف پادشاهی عربستانی، به پایین ترین سطح خود از ۱۱ سال پیش رسید. در بازه زمانی کوتاهتر در تابستان ۹٣ (۲۰۱۴) قیمت نفت بالغ بر ۱۱۰ دلار به ازاء هر بشکه بفروش رفته بود در حالیکه هم اکنون بیش از ۷۵% ارزش خود را از دست داده و به کمتر از ۲۷ دلار در هر بشکه رسیده است، این روند ظرف ۱٨ ماه حاصل شده و قابل تامل است. پیرامون ارزش کالایی صحبت میشود که پای چندین جنگ را در منطقه به میان آورده که همچنان ادامه دارد. این موضوع از زوایای مختلف و از جمله سیاستهای امپریالیستی قابل ارزیابی است، که در اینجا از نظر قدرت مانور اوپک اگر در خود تعریفی خودش یعنی کارتل اقتصادی بخواهد عمل نماید؛ مورد ارزیابی قرار میگیرد.
چرا یک انحصار و کارتل به نام اوپک (تاسیس ۱۲ سپتامبر ۱۹۶۰) که معنی و مفهوم آن توان حفظ دامنه قیمت از طریق کنترل میزان عرضه با نگاه به میزان تقاضا است، نتوانسته دامنه قیمت را بگونه ای تنظیم کند که نه بیش از اندازه زیاد باشد، که منجر به رقابت سایر جلوه های انرژی به جز نفت و یا بازدارندگی صاحبان نفت های با هزینه استحصال بالا و یا ولع بیش از اندازه تولیدکنندگان خارج از اوپک برای بهره برداری از فرصت که متعاقب آن نتیجه برعکس میگردد، نشود و نه بیش از اندازه پایین که دارندگان نفت عضو اوپک را به استیصال بودجه ای و رفاهی بکشاند در حالیکه در اساسنامه آن، هدف از تاسیس بدرستی ۱- اخذ بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی ۲- تضمین ثبات قیمت نفت برای ایجاد درامد ثابت برای اعضاء ٣- تامین نفت مشتریان بصورت کارآمد، به صرفه و همیشگی ۴- بازده مناسب و منصفانه سرمایه گذاران در صنعت نفت، آمده است. در واکاوی چگونگی تعیین قیمت نفت در شروع به کار این کارتل نفتی به زمانی میرسیم که حتی تعیین قیمت نه از جانب دولتهای ملی دارندگان نفت بلکه توسط شرکتهای جهانی فروشنده نفت انجام میگردید و موقعیت امروزی اوپک به نوعی موفقیت نسبت به دیروز محسوب میشود. آقای فریدون برکشلی، رئیس اسبق امور مجامع اوپک در گفتگو با عصر نفت، یک شنبه ۱۷ دی ۹۴ که در صفحه بین الملل آن آمده میگوید <معمر قذافی پس از به قدرت رسیدن در ۱۹۶۹ صنعت نفت را در لیبی ملی کرد (که این خود یک گناه غیر قابل گذشت از جانب امپریالیسم جهانی برای وی بود س ج) و متعاقب آن و مهمتر جریان ملی کردن صنایع نفت در جهان را کلید زد (دومین گناه س ج) قذافی اوپک را مورد انتقاد قرار داد و عملکرد آن را تقبیح کرد و با این استدلال که کشورهای عضو اوپک ذخایر و ثروت خود را به شرکتهای بین المللی داده و در ازاء آن مبلغ ناچیزی دریافت میکنند، موجب رنسانسی بزرگ در اوپک شد و باید آن را حرکتی بزرگ در تاریخ اوپک نامید. یعنی موجب ظهور NOC ها (شرکتهای ملی نفت) شد که موجب کاهش قدرت شرکتهای بین المللی در میان اعضاء اوپک و در سطح جهان شد (سومین گناه س ج)>. در پرانتز (و این همان نکته ای است که باعث نفرت عمیق سرمایه داری جهانی نسبت به قذافی گردید، به گونه ای که حتی زمانی که گردش به راست را مطابق میل نولیبرالیسم که از جمله عوامل سقوطش هم بود، آغازید، ضربه قذافی به تراستهای نفتی به گونه ای تاثیرگذار بود که دل آنها از قذافی صاف نشود). اگربیندیشیم که تعیین قیمت نفت در اوپک (اگر مثل یک کارتل و انحصار اقتصادی عمل نماید نه محلی برای تنازعات سیاسی، امری که علت وجودی اوپک مثل هر انحصار و کارتل دیگر متکی بر آن و این اندیشه اصولا پایه ریزی شده است) میتواند فقط با برنامه ریزی اعضاء به همان مبلغ تابستان ۹٣ برگردد، رقم فعلی فاجعه بار به نظر میرسد. در یک محاسبه ساده با یک مسیر وحدت منافع، هر کدام از اعضاء میتوانند با یک سوم تولید فعلی به همان درامد امروزیشان دسترسی یابند که تا همینجا با توجه به هزینه تولید هر بشکه نفت ۱٣ دلار و عدم تولید دو سوم ظرفیت کنونی که حدود ۱۴ میلیون بشکه میشود تقریبا سالیانه از این حیث ۶۶ میلیارد دلار صرفه جویی کنند. ضمن اینکه با تولید ۷ میلیون بشکه در روز اصولا کار جهان روی زمین میماند و غیر ممکن است. ولی اوپک با آینده نگری از جمله جلوگیری از تصاعد هندسی قیمت کالاهای تولیدی و نیز جلوگیری از عدم تحریک دارندگان انرژیهای جایگزین و نیز جلوگیری از استحصال نفتهای با هزینه بالا مثل شیل و امثال آن که خردمندانه ترین برای کارتل اوپک است، میتواند تولید خود را به کمی کمتر از سقف فعلی کاهش داده (که عملا میزانی است که مازاد است و انبار میشود و بعدا بعنوان عامل کاهش قیمت از آن استفاده میشود) و به قیمت منصفانه که مشکلات بودجه ای و رفاهی اعضاء اوپک زدوده شود مبادرت نماید. ولی اکنون به دلایل رقابتهای سیاسی و یا خط گیری بعضی اعضاء از نمایندگان تراستهای نفتی و یا نقایص در تمرکز قدرت در دست بعضی اعضاء که ناشی از نظام سهمیه بندی ناکارآمد است عملا تمام تولیدکنندگان به خریداران از این کف قیمت حتی تخفیف هم میدهند که در عمل این تنها تخفیف نیست که باز از کیسه شان میرود بلکه جو روانی اثرگذار در بازار بصورت تصاعدی باز هم کف قیمتها را به سمت پایین هل میدهد. نمایندگان اعضاء اوپک حتی میتوانند صادر کنندگان خارج از اوپک را که عامل برهم زنی این انحصار هستند به حضور در اوپک تشویق نمایند، و آن وقتی است که آنها اتحاد روی منافع را به طور مستمر در این سازمان اساسا اقتصادی ملاحظه کنند. نمایندگان کشورهای عضو اوپک به فرمول ٨۰-۲۰ واقف هستند ولی در عمل تنازعات سیاسی و کینه ها و تنگ نظریها آنها را از عمل به آن منع میکند و آن عبارت از آن است که اگردر شرایط متعارف فقط ۲۰% از تولید خود بکاهند ٨۰% به ارزش محصول شان افزوده میگردد که در شرایط تحریک روانی بازار از این نیز فراتر میرود. البته ساده نگری است اگر خیل کشورهای مصرف کننده نفتی که عموما کشورهای توسعه یافته غربی و ژاپن بهمراه چین، هند؛ برزیل، آفریقای جنوبی و... هستند در مخاصمات میان اعضاء اوپک با توجه به منافع خود، نقش آتش بیار معرکه را ایفاء نکنند که پرواضح است این نقش بصورت پوشیده و دیپلماتیک عمل میشود. بنابراین اگر در اوپک جایی برای بحثهای سیاسی باشد باید هم اندیشی پیرامون افشاء و اخذ سیاست تقابل با روشهای رقبا در شکستن قیمتها باشد. هم اکنون شاخصهایی مثل ظرفیت تولیدی، میزان ذخایر، جمعیت، مساحت و میزان تولید ناخالص داخلی بعنوان مولفه های تعیین میزان سهمیه هر کشور در اوپک تعریف میشود . که در این میان ظرفیت تولید جاری و میزان ذخایر ۲ مولفه اساسی تر است که از ضریب بالاتری برخوردار هستند. ضرورت باز تعریف عوامل و پارامترهای دخیل در سهمیه هر کشور از جمله اعمال ضریب کمتر برای ظرفیت تولیدی (که خود بصورت پارادوکسیکال عمل میکند چرا که اعضاء بدلیل اهمیت بالای ظرفیت تولیدی در تخصیص سهمیه بیشتر بودجه عمرانی خود را در پتانسیل افزایش ظرفیت و نهایتا اقتصاد متکی بر صرفا نفت خرج میکنند که بعدها خود مخل کنترل و کم کردن عرضه میگردد و از طرفی عملا ثروت نفتی را به جای چند بعدی کردن اقتصاد و رفاه مردمان، به خود میادین نفتی باز میگردانند ) و نیز رصد آمار واقعی ظرفیت تولیدی و میزان ذخایر توسط کمیته ای که مبتنی بر آمار تایید شده جهانی کار خود را انجام دهد باشد، نه اعلام و ادعای صرف خود کشورها به دبیر خانه که معمولا در این اعلامها منافع آنی را بر آتی مقدم میدارند. البته عدم وجود دستورالعمل تنبیهی برای اعضاء متخلف یکی از نارسائیها در حال حاضر است چرا که اساس عضویت در اوپک داوطلبانه است، پس تعابیر تنبیه در اوپک محلی از اعراب نداشته ولی تجارب کسب شده در پس از ۴۵ سال، ضرورت بازنگری جدی و اساسی را مبتنی بر منافع ذاتی کشورهای دارنده نفت ضروری میکند، امری که البته باید بگونه ای هوشیارانه باشد که همچنان بعنوان سازمانی بین المللی از سوی سازمان ملل متحد شناخته شود.
                                 
پایان
اوپک محدودیتهایی برای آنکه واقعا به مثابه یک انحصار تمام عیار عمل کند دارد، از جمله امکان انتخاب انرژیهای جایگزین به جای نفت در صورت افزایش بی محابای نفت، و یا وجود کشورهای دارای نفت که در خارج از اوپک عمل میکنند، آنها با کاهش عرضه توسط اوپک و افزایش تقاضا و بنابراین افزایش قیمت، چون در چارچوب سهمیه بندیها قرار ندارند، سعی در عرضه بیشتر دارند و این خود البته هم بعنوان عامل منفی در برنامه ریزیهای یک انحصار عمل میکند و هم عامل بالانس کننده قیمت که نگذارد توجهات از نفت به انرژیهای جایگزین متوجه شود. بصورت سطحی اگر نگریسته شود به نظر میرسد این تولید کنندگان خارج از اوپک هستند که از این وضعیت کمال استفاده را میبرند ولی در نگاهی عمیق تر، واقعیت این است که در زمانه کاهش قیمت واقعا آنها هم شدیدا متضرر شده و در واقع نگاه و انتظارشان به سمت تصمیمی عاجل از جانب اوپک و در همراهی با اوپک است. چرا که واقعیت این است که عمده تولیدکنندگان خارج از اوپک بدلیل اقتصاد مبتنی بر نفت بجز نروژ در هنگامه کاهش قیمت نفت، آنها هم چرخ افزایش عرضه به بازار را تندتر میکنند که این خود چرخه افول قیمت را افزایش میدهد. (فواید و یا مضار عضویت در اوپک و به همین ترتیب تولید کنندگان خارج از اوپک شایسته بحثی جداست). واقعیت این است که عدم کارکرد درست جلوگیری از عرضه در هنگامه کاهش قیمت در اوپک عامل اصلی عدم پیوستن این کشورها به اوپک شده است و گرنه اگر تغییرات اساسنامه ای صورت گیرد که بتواند تصمیمات را در این خصوص به سمت نوعی عملگرایی فایده گرایانه و خارج از تنازعات و رقابتهای سیاسی در راستای اقتصادی صرف کردن ببرد، این سازمان میتواند شرایط را به نفع کشورهای عضو و تمایل کشورهای خارج برای پیوستن هموار سازد. خارج از اینکه نظری را که خشونت ها و ایجاد رقابتهای منطقه ای را با هدف روان شدن نفت ارزان برای سرمایه داری جهانی میدانند بپذیریم یا خیر، ولی تاثیر مثبت بهبود روابط را در درامد و رفاه بیشتر دارندگان نفت نمیشود منکر شد، پایان دادن به تخاصمات و بهبود روابط بین ایران و عربستان و بالتبع با بسیاری از کشورهای عرب عضو اوپک نه تنها به لحاظ انسانی و سیاسی امری ضروری و در راستای منافع متقابل مردمان آنهاست بلکه بدلیل اثر آن در اتحاد مواضع در اوپک از جمله رسیدن به اجماع کنترل و کاهش عرضه در راستای منافع اقتصادی و بالتبع رفاه مردمان این سرزمینها است. بهبود روابط ایران و عربستان در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ منجر به نمایش وحدت نظر در میان اعضاء اوپک و به دنبال آن یک دهه موقعیت مطلوب برای اعضاء اوپک و کشورهای خارج از اوپک بدنبال آورد. البته پیداست که تنشهای خارج از کنترل مثل تحریک به درگیریهای نظامی که پیامدهایی مثل عدم امکان تولید و ارسال نفت و از جمله مشکلات ناامنی در تنگه هرمز دارد بصورت معکوس عمل کرده و عرضه کمتر و حتی ترس از آن، قیمت نفت را برای مصرف کنندگان بسیار بالا میبرد که این حالت هم مطلوب کشورهای دارنده نفت بدلایل ذکر شده نیست. بنا براین برای امپریالیسم و سرمایه داری جهانی بهترین حالت استخوان لای زخم برای استفاده از نفت ارزان است، مگر مثل جنگ عراق پیامدهای و عواید درازمدت را به خسارات کوتاه مدت رجحان دهند.