اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱ بهمن ۱٣۹۴ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۱۶

با اعلام رد صلاحیت گسترده اکثریت قاطع نامزدهای اصلاح طلب، و ملی مذهبی، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری وارد مراحل نهایی خود می شود. علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی در سخنانی که به مناسبت ۱۹ دی ماه بیان کرد، ضمن ابراز نگرانی تلویحی از نتیجه انتخابات و تاکید بر شرکت گسترده مردم حتی از «مخالفان نظام» هم خواست تا در انتخابات اسفند ماه شرکت کنند. البته آقای خامنه ای قبلاً هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣۹۲ در پیام مشابهی همه مردم را به شرکت در انتخاباتی که در راستای فرامین او و سران حکومت جمهوری اسلامی تدارک و مهندسی شده بود فرا خوانده بود.

خامنه ای سپس در سخنانی که روز ٣۰ دی ماه، پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب، در حضور دست اندرکاران انتخابات بیان کرد با روشنی بیشتری درباره منظور خود از انتخابات در «نظام نمونه» جهان صحبت کرد و از جمله گفت: «حتی کسانی هم که با نظام مسئله دارند در انتخابات شرکت کنند- این سخن به معنای آن نیست که بخواهند کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس بفرستند... مهم‌ترین شرط یک رقابت سالم، شرکت همه واجدان شرایط رأی دادن و حتی آن کسانی است که نسبت به نظام مسئله دارند.... در هیچ جای دنیا، افرادی را که اصل نظام آن کشور را قبول ندارند، به مراکز تصمیم‌گیری راه نمی‌دهند...»

این اظهار نظرهای خامنه ای در واقع آب سردی بود که رهبری حکومت بر روی بخش هایی از نیروهای اصلاح طلب و طرفداران دولت روحانی ریخت که امیدوار بودند با مذاکره با حکومت اجازه شرکت در انتخابات را کسب کنند. حسن روحانی، رئیس جمهوری، چند روز پیش از این سخنان خامنه ای، در جریان مصاحبه رادیو-تلویزیونی خود درباره اجرایی شدن توافقنامه «برجام»، در پاسخ به سئوال خبرگزار روزنامه «اعتماد»، گفت:«که اطلاعات اولیه او در مورد نتایج بررسی صلاحیت ها "خوشحال کننده" نیست» روحانی افزود که به عنوان رئیس جمهور از "همه اختیاراتش در این زمینه استفاده می کند" و ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان بتواند مشکل را به گونه ای حل کند که به گفته او، توصیه رهبر جمهوری اسلامی در مورد شرکت گسترده مردم و حتی منتقدان حکومت در انتخابات محقق شود.

البته آقای روحانی قاعدتا نباید با شیوه عملکرد شورای نگهبان حکومت و چگونگی برگزاری انتخابات در ایران نا آشنا باشد. ریاست جمهوری روحانی و روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» خود حاصل شیوه برگزاری انتخابات از نوعی است که در آن کسانی مانند هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شدند و معتقدان و مسئولان بالای سابق همین حکومت کسانی همچون موسوی، کروبی و خاتمی یا در حصر خانگی گرفتار شدند و یا در حصر مطبوعاتی اند. روشن نیست که وقتی تمام حاکمیت، از جمله دولت آقای روحانی، اصل نظارت استصوابی را به عنوان پایه برگزاری انتخابات در ایران پذیرفته اند، آقای روحانی قرار است از کدام اختیارات خود برای تغییر تصمیم های گرفته شده استفاده کند.

نگاهی به شیوه رد صلاحیت ها نشانگر مانور زیرکانه شورای نگهبان و رهبری حکومت برای در مضیقه قرار دادن اصلاح طلبان در زمینه تحریم انتخابات است. اعلام تایید صلاحیت کسانی همچون عارف و معدودی از چهره های «بی خطر» و همراه با حکومت این معضل را برای نیروهای «هوادار نظام» پدید آورده است که چگونه می توان انتخاباتی را که از هم اکنون نتیجه آن روشن است را تحریم کرد.

آقای خامنه ای هم در سخنان ۱۹ دی ماه و هم در سخنان روز ٣۰ دی ماه خود با توجه به تجربه قبلی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، نظریه ای را تکرار کرد که در دهه اخیر به مدل نمونه انتخابات در ایران تبدیل شده است. بر اساس این مدل انتخاباتی که باید پذیرفت نمونه یگانه ای در جهان است مردم موظف اند و دعوت می شوند تا در انتخابات شرکت کنند تا اعتبار داخلی و خارجی حکومت با شرکت گسترده مردم تقویت شود. نتیجه انتخابات از آنجایی که حق انتخاب مردم تنها به نامزدهای تایید شده نمایندگان رهبری محدود است تغییر در اوضاع کشور و حاکمیت سیاسی آن نخواهد داد.صحبت های آقای خامنه ای به تعبیر و تفسیر زیادی نیازمند نیست. خلاصه کلام این است: مردم! شما به کسانی که ما تعیین می کنیم رای بدهید و ما هم به حکومت مان ادامه می دهیم.

روشن است که چنین شیوه ای از برگزاری انتخابات هدفش نه اجرای مردم سالاری است و نه قبول حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان بلکه هدف اصلی آن تامین ادامه حکومتی است که در اساس نه حق مردم را به رسمیت می شناسد و نه آماده است کوچکترین خدشه ای در اصل مادام العمر بودن حاکمیت روحانیت در ایران وارد شود. بر این اساس معلوم نیست که تشویق مردم به شرکت در این انتخابات برای چه کسی بحز حاکمان کنونی، که دنبال استفاده ابزاری از انتخابات برای بالا بردن اعتبار داخلی و بین المللی خود هستند، سودی دارد؟

بررسی کارنامه مجلس نهم و فعالیت بی حاصل و در مجموع بی تأثیر شمار محدودی از «اصلاح طلبان» که به این مجلس راه یافتند حاوی نکات جالبی در زمینه شیوه حکومت در ایران است. مجلس شورای اسلامی در کشور ما در واقع تنها ابزار تبلیغاتی یی است در دست سران حکومت برای «قانونی» کردن سیاست هایی که در مجموع هدفش تامین ادامه حاکمیت روحانیت و تحمیل عقاید عقب مانده آنها به جامعه است. این مجلس و انتخاباتی از این دست با انتخابات پارلمانی که در کشورهای اروپایی و یا دیگر کشورهای پیشرفته جهان بر اساس تقابل آزاد نظرات و برنامه های مختلف انتخاباتی احزاب گوناگون صورت می گیرد فرسنگ ها فاصله دارد.

در این چارچوب چشم دوختن به فعالیت انتخاباتی به عنوان راهکاری برای نجات کشور از وضعیت فاجعه بار کنونی راه بن بستی است که هرچند بار طی شود نتیجه اش بحز همانکه در ده سال گذشته بوده است نخواهد بود و به قول معروف در بر همان پاشنه خواهد چرخید و نتیجه همان خواهد بود که ولی فقیه و کارگزاران او تعیین کرده و تصمیم گرفته اند.

جالب اینکه مردم، بر خلاف بخش هایی از نیروهای مخالف حکومت در خارج که هنوز چشم انتظار معجزه حکومتی برای صدور اعلامیه های خود در زمینه ضرورت شرکت در انتخابات هستند، نه تنها شور و شوقی برای درگیر شدن با این بازی انتخاباتی حکومت، که در فضای شدید امنیتی برگزار می شود، از خود نشان نداده اند بلکه تقربیا می توان گفت که بجز هیاهوی تبلیغاتی روزنامه ها و رسانه های گروهی مختلف کمتر فعالیتی در عرصه جامعه در زمینه انتخابات به چشم می خورد. نه از همایش های بزرگ انتخاباتی نیروهای اصلاح طلب خبری هست و نه از شرکت گسترده جوانان، دانشجویان و زنان.

موضوع دیگری که در روند انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی قابل بررسی است تلاش بخش هایی از اصلاح طلبان، و نمایندگان آنها کسانی همچون عارف، موسوی لاری و مرعشی برای توافق با رهبری حکومت و اجازه حضور یافتن در انتخابات و مجلس دهم بود. با اعلام رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و سخنان ٣۰ دی ماه خامنه ای به نظر می رسد تلاش بخش هایی از نیروهای اصلاح طلب برای رسیدن به توافق و داشتن حق کوچکی در حاکمیت با سیلی محکم رهبری رو به رو شده است. سخنان مرعشی در زمینه رد صلاحیت ها به اندازه کافی گویاست. رییس کارگروه استان های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در گفت و گو با خبرآنلاین، از جمله گفت:«بر اساس اخباری که به ما رسیده هیات های نظارت شورای نگهبان در استان ها در بررسی صلاحیت کاندیداها بعضا خارج از ضوابط قانونی برخورد کرده و شاهد رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت طیف گسترده ای از نامزدها بوده‌ایم. به طوری که در خیلی از حوزه‌های انتخابیه حتی یک نفر از کاندیداهای اصلاح طلب را تایید نکرده اند.” مرعشی ادامه داد: این کار از نظر ما بر خلاف سیاست های کلی نظام و سیاست های رهبری معظم در برگزاری انتخابات باشکوه است و امیدوارم با عکس العمل مقامات عالی رتبه کشور مواجه شود...»

البته روشن نیست که این سخنگوی «شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان» که مدعی است رد صلاحیت های فله ای گویا بر خلاف ضوابط قانونی و «بر خلاف سیاست های کلی نظام و سیاست های رهبری معظم » انجام شده است، در ده سال گذشته در کدام کشور زندگی می کرده است که، اینگونه بی خبر از عملکرد شورای نگهبان، رد صلاحیت های فله ای را که در تمامی انتخابات ده سال گذشته اعمال شده است خلاف سیاست های نظام و رهبری می داند و امیدوار است مقامات عالی رتبه کشور در این زمینه عکس العملل نشان بدهند.

منوچهر مهرآیین
اندیشه نو