• آیا اقتصاد سیاسی ج ا- به خصوص بعد از عروج نظامیان و تشکیل کاست جدید در صف بندی های طبقاتی ایران- مبتنی بر شیوه های مرسوم سرمایه داری دولتی است؟ نقش بخش خصوصی و نهادهایی همچون اتاق بازرگانی – که حالا قدرت اجرایی کشور را نیز در اختیار دارند- در ساز و کارهای اقتصادی کشور چیست؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱ بهمن ۱٣۹۴ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۱۶

پرسش های اصلی پس از کلاپس هسته یی!
آیا اقتصاد سیاسی ج ا- به خصوص بعد از عروج نظامیان و تشکیل کاست جدید در صف بندی های طبقاتی ایران- مبتنی بر شیوه های مرسوم سرمایه داری دولتی است؟ نقش بخش خصوصی و نهادهایی همچون اتاق بازرگانی – که حالا قدرت اجرایی کشور را نیز در اختیار دارند- در ساز و کارهای اقتصادی کشور چیست؟ آیا نظارت و مالیات گیری و فراتر از این ها سلب قدرت اقتصادی از نهادهای نظامی و امنیتی، تقویت بخش خصوصی ، شفاف سازی مالی و نظارت های "دموکراتیک" می تواند راه کاری برای خروج از رکود تورمی و مبارزه با فساد نهادینه باشد؟ "دست آوردهای" کلاپس هسته یی و خروج احتمالی از رکود و رونق اقتصادی و گسترش سرمایه گزاری های خارجی – با توجه به ارزان بودن بهای فروش نیروی کار- می تواند به افزایش قابل توجه دستمزد کارگران و بهبود زنده گی مردم زحمتکش منجر شود؟ رقابت به عنوان یکی از خصلت های بارز شیوه ی تولید سرمایه داری در اقتصاد سیاسی ج ا چه گونه تبیین می شود؟ آیا رقابتی کردن بازار سرمایه – چنان که اقتصاد خوانده های نئولیبرال مدعی هستند – به "متعارف" سازی بورژوازی ایران و تکمیل پروژه ی ادغام در سرمایه داری غرب خواهد انجامید و ج ا را از بحران کنونی بیرون خواهد کشید؟ آیا – چنان که اقتصاد خوانده های کینزین و راه سومی مدعی هستند- تعدیل نرخ تجمیع و انباشت سرمایه به سود و سمت پایین و تغییر جهت نرخ توزیع سرمایه از شمال به مرکز و جنوب و فعال سازی شاخه های مختلف تولید می تواند گره از کار فروبسته ی اقتصاد ایران بگشاید؟ آیا بحران تبعی ناشی از سقوط بهای نفت- مانند روند سال های 1353 تا بحران اقتصادی منجر به سقوط شاه - می تواند به یک تحول عمیق اجتماعی دامن بزند؟ با وجود حجم عظیم پاسخ های چپ و راست به این پرسش ها از نظر نگارنده کماکان تنها راه خروج از بن بست اقتصادی کنونی، سیاسی است و بس! به عبارت دیگر بحران اقتصادی کنونی ایران راهکار اقتصادی ندارد. همان طور که بحران اقتصادی یونان راهکار اقتصادی نداشت. از سوی دیگر این نکته نیز محرز است که هر درجه از تعمیق بحران اقتصادی بدون دخالت فعال نیروهای متشکل سیاسیِ پیشرو متضمن هیچ فایده یی برای مردم فرودست نخواهد بود. مضاف به این که در کشورهای سرمایه داری استبدادی دخالت سیاسی در قالب انتخابات پارلمانی حامل و حاوی رفرم مترقی ، رو به جلو و در عین حال پایدار و مستمر نبوده است. بن بست سرمایه داری های سازمان یافته و دولتی و نهادگرا و عروج نئولیبرالیسم و به آخر خط رسیدن آن موید بن بست راهکارهای مرسوم اقتصادی در پاسخ به بحران نیز هست.بازگشت به دوران دولت رفاه بدون وجود یک قطب نیرومند سوسیالیستی و درجه ی مشخصی از پیشروی جنبش کارگری مطلقا غیر ممکن است. مضاف به این که در غیاب این دو آلترناتیو باید منتظر عروج دولت های فاشیستی بود. نمونه های مختلفی از این فاشیسم در عصر ما در پاسخ به بحران اقتصادی شکل بسته و به کنترل بحران و رونق نسبی رسیده است. فاشیسم دوران نازی ها هم اکنون به شکل شیک و تعدیل شده و شاد در آلمان معاصر آب بندی شده است. فاشیسم متکی بر مکتب شیکاگو در شیلی به رشد اقتصادی انجامید. در متن بحران سیاه منطقه ی ما فعلا که پاشنه ی در دوگانه ی بربریت – سوسیالیسم به سود و سوی بربریت چرخیده است. اگر چپ در اتحاد با نیروهای ترقی خواه و دموکرات و سکولار نتواند این بربریت عنان گسیخته را به سود مردم زحمتکش به زمین بزند تا اطلاع ثانوی باید منتظر تحولات پیش بینی نشده بنشیند. این نکته که هیچ بحرانی به خودی خود نمی تواند حکم زوال سرمایه داری را صادر کننده خود به یک حکم قطعی تبدیل شده است...
ادامه دهیم...

بحث سرمایه داری دولتی را با تامل بر سرفصل نظریه پردازی رودلف هیلفردینگ و با اشاره به نقش سرمایه ی مالی و جایگاه بانک های مدرن در دوران گذار پی می گیریم.
ابتدا و تا فراموش نکرده ام یادآور شوم که به طرح نپ و جای گاه آن در اقتصاد سیاسی شوروی باز خواهم گشت. همین قدر اشاره کنم که بخش های مختلف چپ در تعلیل دلائل بی راهه رفتن انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و در نهایت شکست تجربه ی شوروی به عروج و کاربست حاکمیت سرمایه داری دولتی و بن بست این شیوه ی تولیدی استناد می کنند. آنتی لنینیست ها با انتقاد از طرح نپ (NEP)[2] – که بنا به ضرورت های تاریخی از سوی لنین به اجرا درآمد – سرمایه‌داری دولتی شوروی را نیز برآمده از همان طرح “نوین سیاست های اقتصادی” می‌دانند. برنامه یی که طی آن تلاش شده است ضمن عقب نشینی از کمونیسم جنگی و ایجاد توازن میان شهر و روستا، پرولتاریای روسیه نیز به درجه یی از انکشاف و رشد برسد. برنامه یی که لاجرم به مناسبات موقتی گردش پول اجازه ی جریان‌یابی داده و ابزار تولید پوسیده ی بازمانده از دوران سرواژ را توسط دولت انقلابی نو ساخته است. چنین انتقادی به واقع عروج سرمایه داری دولتی شوروی را نه در سیاست‌های صنعتی‌سازی و ناسیونالیسم عظمت خواه دوران رهبری استالین بل که در عدم انتقال قدرت طبقاتی به پرولتاریا و توقف انقلاب سیاسی اکتبر در سد انتقال اقتصادی می‌بیند و استالین را نیز ناگزیر ادامه دهنده ی همان سیاست ها می داند. واضح است که تصمیم بلشویک ها به رهبری لنین درخصوص عملیاتی‌سازی طرح نپ باید در چارچوب زمانی خود و فشارهایی که از جوانب مختلف به دولت شوراهای کارگری وارد می شد، ارزیابی گردد. اما در مجموع واقعیت این است که پس از پیروزی سیاسی انقلاب و انتقال قدرت به بلشویک ها شیوه ی تولید در شوروی نتوانست به سوی لغو تمام و کمال مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و اجتماعی کردن ابزار تولید و الغای کارمزدی و محو قانون ارزش و انباشت سرمایه و ایجاد نظام شورای کارگری ناظر بر اقتصاد و سیاست حرکت کند و از همان ابتدا در یک شرایط به شدت دشوار داخلی و بین‌المللی لاجرم طرح نپ در دستور کار دولت قرار گرفت. سوال اساسی این است که آیا لنین و سایر تئوریسین های بلشویک از خطرات این طرح آگاهی نداشتند؟ آیا اعضای کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی – که وقتی گرد هم می نشستند آثارشان یک کتابخانه ی بزرگ را غنی می ساخت – از ماهیت و روند شکل بندی سرمایه داری دولتی آگاهی نداشتند؟ آیا آنان نمی دانستند که از درون نپ می تواند طبقه ی جدید بورژوازی روسیه زاده شود؟ آیا آنان به مناسبات بوروکراتیکی که نپ به آن دامن زده و ریشه اش در سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ شکل بسته بود، واقف نبودند؟ چنین نیست. به گواهی بخشی از نوشته های نظریه‌پردازان شاخص انترناسیونال دوم – و حتا پیشروان سوسیال دموکراسی آلمان – خطوط عمده ی سرمایه داری دولتی و آبشخور ظهور بوروکراسی حزبی برای بلشویک ها روشن و مشخص بود.
رودلف هیلفردینگ (۱۹۴۱-۱۸۷۱) به عنوان یکی از چهره های برجسته ی انترناسیونال دوم اگرچه به قاعده مندی های سرمایه داری دولتی پای بند نبود، اما به امکان ظهور این شیوه ی تولیدی اشاره کرده است. هیلفردینگ در کتاب “سرمایه ی مالی جدیدترین مرحله‌ی تکامل سرمایه-داری” – که هفت سال پیش از پیروزی انقلاب اکتبر – منتشر شد، پیرامون دو ویژه گی عمومی سرمایه داری انحصاری سخن گفته است:
تراکم سرمایه.
رابطه‌ ی تنگاتنگ میان بانک ها و سرمایه ی صنعتی.
به نظر هیلفردینگ سرمایه ی مالی (finance capital) بیان گر وجود کارتل ها و تراست‌هایی است که به واسطه ی یک ارتباط زنجیره یی میان کمپانی های مادر و زیردست فرایند تولید را به استخدام خود می گیرند و این روند را از مرحله ی تولید موادخام (مانند آهن و ذغال سنگ و چوب) تا محصولاتی از قبیل قطار و کشتی را – و به تبع آن خدمات مرتبط با این صنایع – جذب می کنند و بدین ترتیب بر میزان تولید ارزش برای کمپانی های مادر به شدت می افزایند. رابطه ی تنگاتنگ میان بانک ها و سرمایه ی صنعتی موید فعالیت نظام اعتباری ست که به سرمایه داران اجازه می دهد با استفاده از پس انداز افراد میانی و فرودست جامعه و در واقع به اعتبار پول هایی که خود در اختیار ندارند، شرکت های صنعتی تحت مالکیت خود را گسترش دهند. (R.Hilfereding, 1981:150-155)
ادوارد برنشتاین – از نظریه‌پردازان جناح راست بین الملل دوم – درسال ۱۸۹۰ پس از تجزیه و تحلیل مبانی اقتصادی امپریالیسم به این جمع بندی رسیده بود که تراکم هر چه بیشتر سرمایه به مرحله ی جدیدی از ثبات اقتصادی و صلح سیاسی خواهد انجامید. به نظر برنشتاین اقتصاد برنامه ریزی شده ی کارتل ها و تراست ها می تواند به آنارشی بازار و بحران سرمایه داری پایان دهد!! (M.L.Howard and j.E.king, 2003:124)
هیلفردینگ در پاسخ به نظریه ی بورژواییِ برنشتاین به درست بر این نکته ی مهم تاکید کرد که سرمایه ی مالی با ایجاد شرکت های فراملی و سودهای کلان ناشی از سرمایه گذاری در کشورهای عقب‌مانده هر چه بیشتر به گرایش های امپریالیستی در سرمایه داری دامن می زند. به نظر او از یک سو پدیده یی مانند کارتل عام یا کنترل کامل تولید سرمایه داری توسط یک کارتل امکان‌پذیر بود و از سوی دیگر جست‌وجوی سرمایه-داری برای کسب میزان بیشتر نرخ سود به رقابت میان سرمایه داران، سیاست های حفاظتی در سطح ملی و جنگ های امپریالیستی میان کارتل-های سرمایه داری دامن می زد. در نهایت هیلفردینگ با این نظریه ی برنشتاین و کائوتسکی موافق بود که سرمایه داری پیشرفته با اقتصاد برنامه‌ریزی شده ی خود نقش بازار و ناهم آهنگی میان تولید و مصرف را کاهش خواهد داد و جهان را به صلح و سوسیالیسم نزدیک تر خواهد کرد!
هیلفردینگ در پایان کتاب “سرمایه ی مالی” نوشت:
«کارکرد اجتماعی کننده ی سرمایه ی مالی، کار شاق تفوق بر سرمایه-داری را شدیداً آسان می کند. هنگامی که سرمایه ی مالی عهده دار مهم-ترین شعبه های تولید می شود، کافی است که جامعه از طریق ارگان آگاه اجرایی اش (دولت کارگری) سرمایه ی مالی را تصرف کند، تا کل این شعبه های تولید را نیز به کنترل خود در آورد.» (Ibid, P.138)
بانک های مدرن و عناصر تجدید تولید!
هیلفردینگ تز اصلی خود را با این عبارت خلاصه کرد که: “در اختیار گرفتن شش بانک بزرگ برلین در حکم در اختیار گرفتن مهم ترین قلمروهای صنعت بزرگ است.” نگفته پیداست که این نظریه ی هیلفردینگ به شکلی شگفت انگیز سلطه ی بانکها بر روابط اجتماعی تولید بورژوایی را عمده و اصلی می کند.
در جریان کنگره ی ششم کمینترن آوتیس میکائیلیان (شناخته شده به سلطان زاده) تئوری سرمایه ی مالی هیلفردینگ را به چالش کشید و طی یک سخن رانی جامع مخالفت خود با عصر امپریالیسم به مثابه ی دوران سیادت سرمایه ی مالی را به وضوح اعلام کرد و ضمن اشاره به “شش بانک” مورد نظر هیلفردینگ چنین گفت:
«هیلفردینگ در پایان کتاب خود تا این حد پیش می رود که بلا شرط اعلام می‌دارد، بانک‌های مدرن کنترل خود را بر رشته های اصلی صنعت مدرن تثبیت کرده اند و اگر پرولتاریای آلمان می توانست شش بانک بزرگ برلین را تصاحب کند بدین وسیله قادر می شد کنترل خود را بر شاخه های اصلی صنعت استوار سازد. هیلفردینگ خود چند بار وزیر دارایی بوده است، ولی هرگز تحقق همین برنامه ی خود را صلاح ندانسته است.»
(به نقل از: اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، مجلد چهارم، بی تا، ص:۱۳۵)
سلطان زاده در ادامه ی سخن رانی رادیکال و آتشین خود به نظریه ی مارکس درخصوص عناصر تجدید تولید (مجلد دوم سرمایه) اشاره می-کند و ضمن این که تئوری سرمایه ی مالی هیلفردینگ را در تضاد با نظریه ی مارکس می داند، از متن مطالعات ده ساله ی خود در ترازنامه ی بانک های برلین آمارهای دقیقی در رد کتاب “سرمایه ی مالی” هیلفردینگ به دست می دهد، او را “مرتد” و جایگاه تئوری اش را “زباله‌دان تاریخ” می خواند. سلطان‌‍زاده در ادامه خطاب به بوخارین از پدیده ی سرمایه ی دولتی (حکومتی) نیز یاد می کند:
«رفیق بوخارین اظهار داشت که سرمایه داری دولتی روبنای اجتماعی است که اقتصاد سرمایه داری را اداره می کند. در این باره با وی کاملاً موافقم. این درست است که سرمایه‌داری دولتی جامعه ی سرمایه داری را مطیع خود می سازد ولی بین آن‌چه من گفتم و آن‌چه رفیق بوخارین اظهار داشت تفاوت عظیمی هست. سرمایه‌داری دولتی واقعاً هم روبنای اجتماعی است، اما سرمایه ی پولی یا اعتبار تنها یکی از عناصر فرایند تجدید تولید است. اعتبار تنها بخش کوچکی از سرمایه ی تجدید تولیدکننده است. حال آن‌که سرمایه‌داری دولتی به راستی روبناست. همان گونه که بورژوازی سازمان داده در حکومت روبنای مناسبات سرمایه داری است و سازمان طبقاتی کل جامعه را اداره می کند، به همان گونه نیز سرمایه-داری دولتی می تواند تولید کل جامعه ی سرمایه داری را اداره کند.»
(پیشین، ص:۱۳۷)
نگفته پیداست که اگر سلطان زاده اینک در کنار ما بود و به روشنی می-دید که درهم تنیده‌گی های سرمایه ی مالی و صنعتی در مسیر مقررات‌زدایی های نئولیبرالی به چه بحران عمیقی در نظام های سرمایه-داری انجامیده است و از ابتدای سال ۲۰۰۸ فرایند شیفت بحران ورشکسته گی از بانک و موسسات مالی و بازارهای بورس چگونه گریبان صنایع بزرگ را گرفته و ضمن ایجاد رکود در تمام عرصه های اقتصادی بزرگ ترین بحران تاریخ سرمایه‌داری را نیز رقم زده است، آن ‌گاه در بسیاری از مواضع خود علیه هیلفردینگ تجدیدنظر می کرد.
سرمایه داری سازمان یافته از نظر هیلفردینگ!
یک سال پس از شروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۵ م) هیلفردینگ تحت تاثیر تجربه‌ی جنگ و ناامیدی خود نسبت به تحقق دموکراسی سوسیالیستی به این جمع بندی رسید:
«به جای پیروزی سوسیالیسم امکان یک جامعه‌ی حقیقتاً سازمان یافته، اما به شیوه یی سلسله مراتبی و نه مردم سالار ظاهر شده است. در راس این جامعه نیروهای متحد سرمایه داری انحصاری (monopoly capitalism) و دولت قرار گرفته اند که توده های کارگر در یک سلسله مراتب به عنوان عوامل تولید تحت کنترل آن ها مشغول به کار هستند. به جای پیروزی سوسیالیسم بر جامعه ی سرمایه داری، سرمایه داری سازمان یافته یی خواهیم داشت که بهتر از گذشته می تواند نیاز مادی توده ها را برآورده سازد.»
((Ibid, P.139
هیلفردینگ در حد فاصل سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ در سلسله مقالاتی پیرامون سرمایه داری سازمان یافته، تئوری های پیشین خود را محدود کرد و به این استدلال پرداخت که «به همراه سلطه ی شرکت ها و بانک-های بزرگ درگیری فزاینده ی دولت در تنظیم اقتصاد عنصر مهم برنامه ریزی را به زنده گی اقتصادی وارد کرده و راه را برای برنامه-ریزی سوسیالیستی آماده ساخته است.» (معصوم بیگی،۴۳۰ :۱۳۸۸)
هیلفردینگ سرمایه داری سازمان یافته را نتیجه ی منطقی “سرمایه داری مالی” دوره ی پیش از جنگ می دانست. نتیجه یی که بی شباهت به تئوری “امپریالیسم افراطی” کائوتسکی نبود. به نظر کائوتسکی با وحدت امپریالیست های جهانی، کارتل صلح‌آمیزی می توانست جای‌گزین تنش-های نظامی و سیاسی کشورها شود. (Ibid, P.131)
تاکید هیلفردینگ بر سرمایه داری سازمان یافته سبب نشد که او تا پایان عمر[۳] از اصطلاح “سرمایه داری دولتی” استفاده کند. چرا که اساساً این ترکیب را متناقض می دانست. هیلفردینگ اقتصاد سرمایه داری را فقط در چارچوب اقتصاد بازار آزاد ارزیابی می-کرد و هرگونه اقتصاد غیر بازاری را – از جمله متکی به دولت – غیر سرمایه داری می خواند. به نظر او نمونه ی اقتصاد شوروی (زمان استالین) و آلمان نازی، شکلی از “اقتصاد دولتی تمامیت -خواه” بودند که در جریان آن ها سیاست نقش اصلی را بازی می-کرد و اقتصاد تقدم مفرد در جامعه ی بورژوایی را از دست داده بود. به نظر هیلفردینگ “اقتصاد دولتی تمامیت خواه” پدیده یی متفاوت با سوسیالیسم و سرمایه داری بود. در سال ۱۹۴۰ هیلفردینگ طی مقاله یی تحت عنوان “سرمایه‌داری دولتی یا اقتصاد استبدادی” (مندرج در مجله ی چپ به سال ۱۹۴۷) شیوه‌ی اقتصادی تمامیت‌خواه حاکم بر آلمان نازی را چنین تشریح کرد “دولت به منظور بقا و تقویت قدرت خود می‌کوشد و خصلت تولید و انباشت را مشخص می‌سازد. قیمت‌ها عمل‌کرد منظم خود را از دست می‌دهند و تنها به یک وسیله‌ی توزیع تبدیل می‌شوند. اقتصاد و همراه با آن توان فعالیت اقتصادی کم و بیش در کنترل دولت قرار می‌گیرد و دولت بر آن مسلط می شود.” در مجموع کتاب “سرمایه ی مالی” هیلفردینگ اگرچه در میان متون اقتصاد کلاسیک مارکسیستی اعتبار ویژه یی ندارد اما همواره از سوی بزرگان سوسیالیسم محل چالش بوده است. از جمله در سال ۱۹۱۵ نیکلای بوخارین (۱۹۳۸-۱۸۸۸) – که به تعبیر لنین شاخص ترین تئوریسین بلشویک ها محسوب می شد – در کتاب “امپریالیسم و اقتصاد جهانی” به نظریه ی هیلفردینگ درخصوص امکان شکل-بندی یک کارتل صلح‌آمیز جهانی حمله کرد. در این اثر معتبر بوخارین به وضوح نشان داد که نظام سرمایه داری به اعتبار نیاز به ارزش اضافه و نرخ سود هر چه بیشتر به منظور انباشت سرمایه به سمت و سوی جهانی شدن و تاسیس کارتل ها در حرکت است. بوخارین تاکید کرد که سرمایه داری در سطح ملی برای حفظ سرمایه ی خود موظف به اتخاذ سیاست های حفاظتی در سطح داخلی و رقابت هر چه بیشتر با دیگر دولت های سرمایه داری است. چنین گرایش های مخالف و متناقضی است که امکان وقوع جنگ را ممکن می سازد. (N.Bukharin, 1966:82)

بعد از تحریر!
برای اطلاع رفقا و عزیزانی که فهرست منابع انگلیسی و آلمانی و فارسی این سلسله مقالات را خواسته اند خاطر نشان می شوم که "البته و حتما و به روی چشم" در پایان این مجموعه – که یحتمل از بیست و دو سه مقاله فراتر نخواهد رفت!!- به دقت منابع را خواهم نوشت. مضاف به این که با توجه به بسته بودن کامنت ها خود را ملزم می دانم چون همیشه به ملاحظات و تذکراتی که به صور مختلف در اختیار من قرار می گیرد در متن همین مجموعه پاسخ دهم. و نکته ی دیگر این که هشت بخش بعدی سلسله مقالات "دموکراسی بورژوایی – دموکراسی کارگری " را نوشته ام اما خب مجال انتشار آن ها دست نداده است. همین طور سه بخش دیگر از مجموعه مقالات "انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد" نوشته شده و منتشر نشده است. و البته این دو مجموعه به شکلی مبسوط و در قالب دو کتاب به وزارت ارشاد دوران تعدیل و امید رفته اما از قرار هنوز ارشاد نشده! فعلا و تا بعد قربون شما!
ادامه دارد هنوز.....

محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@gmail.com
اول بهمن ماه 1394. تهران.

* بخش نظرات این مقاله غیرفعال است