• سعی ما در این مختصر بیش تر برآن بوده است که مواردی از این لایحه را که مستقیما به شرایط زندگی و معیشت کارگران و توده های زحمتکش و محروم مردم ربط پیدا می کنند، به اجمال مورد بررسی قرار دهیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣ بهمن ۱٣۹۴ -  ۲٣ ژانويه ۲۰۱۶

هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد.
در برخی گزارش ها آمده است که پیش نویس"لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه" که جزئیات آن قبلاً توسط "ستاد برنامه ششم" به تصویب رسیده است، از سوی "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"، برای تصویب در هیأت وزیران، به دولت ارائه شده و از جانب این هیأت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این "لایحه" پس از جمعبندی و تصویب در هیأت دولت، برای نهایی شدن به مجلس ارائه شده است.
مقرر شده است که جزئیات این لایحه ــ که مشتمل بر یک ماده و ۴۵ تبصره می باشد ــ در صورت تصویب نهایی دولت و مجلس و تأیید شورای نگهبان، از سال ۹۵ تا سال ۹۹، به عنوان "برنامه پنجساله ششم توسعه" در کشور به مرحله اجرا گذاشته شود .لازم به یادآوری است که تبصره ها و بندهای این "لایحه" موارد بسیار زیاد و متنوعی از مسائل و موضوعات مبتلابه گروه های مختلف مردم را در بر می گیرند که هر یک از آن ها به نوبه خود جای بحث و بررسی دارند. اما سعی ما در این مختصر بیش تر برآن بوده است که مواردی از این لایحه را که مستقیما به شرایط زندگی و معیشت کارگران و توده های زحمتکش و محروم مردم ربط پیدا می کنند، به اجمال مورد بررسی قرار دهیم.
اهداف و سیاست های کلی این برنامه که در "ماده واحده" آن توضیح داده شده بدین شرح می باشد: ماده واحده:
«در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم و با رویکرد توسعه همه جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درون‌زا و برون‌زا و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، پویا، پایدار و اشتغا ل‌زا، تقویت رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری، توسعه مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی، توانمندسازی فقرا و محرومین، ارتقای سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، ارتقای نظام اداری، قانون‌گرایی، شفافیت و پاسخگویی، دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه ششم، ضمن اجرای احکام این قانون و اسناد مربوط که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را به عمل آورند.»
نگاهی هر چند مختصر به برخی از بندها و تبصره های این "لایحه" و مُفاد آن، که قرار است اهداف به ظاهر پرطمطراق و دهان پرکنی چون اشتغال زایی، توانمندسازی فقرا و محرومین، عدالتجویی، شفافیت و پاسخگویی به مردم و همچنین تعالی و توسعه فرهنگی و ... را تحقق بخشند، می تواند ما را در شناخت هرچه بیش تر این "برنامه" ("برنامه پنجساله ششم") و "لایحه پیشنهادی" آن و در عین حال ماهیت برنامه ریزان و تنظیم کنندگانش ("سازمان مدیریت و برنامه ریزی") یاری رساند:
الف ــ بند دوم از تبصره ۹: بر اساس این بند از"لایحه پیشنهادی"، مجموعه دستگاه های اجرایی می بایست تا پایان برنامه ششم، ضمن محدودیت هرنوع بکار گیری نیروی انسانی (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روز مزد و سایر موارد) تا ۱۵ درصد از پرسنل موجود خود را نیز به نسبت سال ۹۴ ، کاهش دهند. به عبارت دیگر بر اساس این برنامه ی پنج ساله، دستگاه های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال ۹۹، به جای به کار گماردن و استخدام خیل عظیمی از نیروی انسانی جویای کار کشور، نزدیک به ۱۵ درصد از پرسنل وکارمندان خود را اخراج و یا از کار بیکار نماید. حال آنکه همان طور که می بینیم، "لایحه" به ظاهر، یکی از اهداف خود را در طول این "برنامه" اشتغال زایی! عنوان می کند.
همچنین بند هشتم از همین تبصره (تبصره ۹) اعلام می کند که:
"... تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی - کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور، تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم، منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد".
فراموش نکنیم که این مسئله که باز هم در "لایحه" از آن با عباراتی چون " انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها" و عناوینی چون "توسعه ی همه جانبه، پایدار، دانش بنیان! ،عدالت بنیان! و مردم بنیان! و همچنین "تعالی و توسعه فرهنگی" یاد می شود، هیچ چیز جز تحمیل هزینه های گزاف و هر چه بیش تر تحصیل به جوانان و فرزندان کارگران و توده های زحمتکش مردم، در کنار دیگر تنگناهای اقتصادی و معیشتی نیست.
ب ــ تبصره ۱۴:
"لایحه پیشنهادی" برای "برنامه پنج ساله ششم"، در بندها ۱ و ۲ از تبصره ۱۴ خود "اصلاح قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای" را که معنایی جز گران تر شدن هرچه بیش تر این کالاها و به تبع آن تمامی مایحتاج اساسی و مورد نیاز کارگران و توده های مردم محروم و زحمتکش جامعه نداشته و ندارد در دستور کار گذاشته و "به دولت اجازه می دهد" تا به اصطلاح آن ها را به تدریج آزاد و یا به زبان قابل فهم گران نماید. است. به گفته مسئولین دولتی (از جمله نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی) این گرانی البته در جهت نزدیک شدن هرچه بیش تر این قیمت ها، به قیمت جهانی این کالاها انجام می گیرد.
واقعیت این است که مردم کارگر و زحمتکش جامعه خود بر اساس تجربه دریافته اند که هرگونه رشد قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان کالایی پایه ای و حساس، بلافاصله بر روی قیمت بسیاری دیگر از کالاهای تاثیر گذاشته و آنها را نیز گران خواهد کرد و به نوبه خود موجب افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد شد. رشد قیمت کرایه تاکسی و حمل و نقل و مواد غذایی و بهداشتی و بسیاری دیگر از کالاها و خدمات، حتی کالاهایی مثل پوشاک و ... که به نظر می رسند که ارتباط مستقیمی با قیمت حامل‌های انرژی نداشته باشد، از جمله مواردی هستند که با گران تر شدن قیمت حامل های انرژی، گران می شوند. به عبارت دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی تمامی شاخص های اقتصادی و هزینه های زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد و بر روی آن ها تأثیر می گذارد. و جای تأسف دارد که تنظیم کنندگان لایحه پیشنهادی برنامه پنجم در شرایطی که وضعیت معیشتی کارگران روز به روز سخت تر و وخیم تر می شود و بر شدت و حدت آن افزوده می گردد، پیشنهاد آزاد کردن تدریجی قیمت آن ها و گران تر شدن این کالاها را می دهند و آن را در دستور کار برنامه ششم می گذارد. بی جهت نیست که حتی تعدادی از فعالان کارگری بعضاً مدافع سرمایه نیز، برخی از "بندهای ضدکارگری و همسو با منافع صاحبان سرمایه در "برنامه ششم توسعه" را بیش تر از برنامه های چهارم و پنجم می دانند" و تعدادی دیگر آن را "ادامه همان مسیرهای اقتصادی دولت‌های پس از جنگ، که قصد دارند هرچه بیشتر به توصیه‌های سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول در مورد اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی جامه عمل بپوشانند" قلمداد می کنند.
ج ــ تبصره ۱۹ لایحه پیشنهادی : این تبصره نیز نشان دهنده چیزی نیست جز تلاش و برنامه ریزی مقامات و سیاست گذاران کشور برای خصوصی کردن هرچه بیش تر مراکز اجتماعی و درمانی و بهداشتی و فرهنگی و هنری و ورزشی و . . . که قرار است خدماتی از این دست را به کارگران و توده های مردم محروم ارائه دهند.
واضح است که تنظیم کنندگان این قبیل "لوایح" ــ همان گونه که از ظاهر آن نیز پیداست ــ در راستای حمایت هرچه بیش تر از صاحبان سرمایه و حرص و آز لجام گسیخته و پایان ناپذیر آنان برای سودآوری و انباشت، دست به تدوین و تنظیم این قبیل "برنامه"ها و به دنبال آن خصوصی کردن این گونه مراکز و خدمات می زنند، تا ضمن تهاجم حتی به سفره خالی کارگران، تتمه توش و توان آن ها را نیز از مردم کارگر و زحمتکش بربایند. کارگران و مردم محروم و رنج کشیده جامعه پیش از این نیز مواردی از این دست کارها و این قبیل اعمال و اقدامات را تحت عنوان "خصوصی سازی"، تجربه کرده اند و مزّه ی به اصطلاح " مردم بنیانی" و "عدالت محوری" آن را چشیده اند و با پوست و گوشت خود احساس کرده اند. تجربه گذشته به خوبی نشان داده است که این قبیل طرح ها و "برنامه" ها که با های و هوی فراوان تحت عناوین "خصوصی سازی" و "بهینه سازی" و "توانمند سازی" و ... از جانب سرمایه داران تدارک و دنبال می شوند ، در نهایت هیچ چیز جز کاهش بیش از پیش سطح امکانات و خدمات اجتماعی و رفاهی و درمانی و بهداشتی و ... و به دنبال آن ها بروز انواع مشکلات و مصائب و محرومیت ها را برای گروه های هرچه گسترده تری از مردم کارگر و زحمتکش به ارمغان نمی آورند. صاحبان سرمایه در هر شکل و هیأت آن، اعم از سرمایه داران خصوصی و دولتی و اشکل امروزی تر آن شرکت های پیمانکاری و ... به دلیل محوری بودن مسئله سود و سود اندوزی برای آن ها، نهایت سعی و تلاش خود را به کار می گیرند تا حتی المقدور کارگران هر چه کم تری را با نازل ترین سطح دستمزدها و اغلب بدون بیمه و سایر امکانات ایمنی و رفاهی به خدمت بگیرند، که نتیجه آن در اکثریت قریب به اتفاق موارد، چیزی جز متضرر شدن هرچه بیش تر کارگران و مردم بی چیز و محروم جامعه از طریق کاهش بازهم بیش تر همان حداقل دستمزد و مزایا و محرومیت هرچه بیش تر از خدمات و امکانات حداقلی موجود در این جا و آن جا نخواهد بود. کارگران دیگر گول این قبیل عبارات و این گونه مفاهیم پر زرق و برق و فریبنده را نخواهند خورد.

د ــ تبصره ۲۴: "لایحه پیشنهادی" دراین تبصره اعلام می کند که: «به منظور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت مکلف است اقداماتی چون :
افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت، از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه . . . ممنوع کردن بازنشستگی پیش از موعد . . . کاهش سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به مدت ٣ سال برای بازنشستگان کشوری و لشکری، و ۵ سال برای بازنشستگان تأمین اجتماعی . . . و سرانجام کاهش هر ساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی . . . را در دستور کار بگذارد.
همان گونه که مشاهده می شود تنظیم کنندگان این "لایحه" ("سازمان مدیریت و برنامه ریزی") و مقامات ذیربط، با وارونه جلوه دادن یکسری حقایق، علت وجودی طرح هایی از این دست و شآن نزول چنین "تبصره" ای در"لایحه پیشنهادی " و "برنامه پنجساله ششم " را همانا "جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی" جلوه می دهند و اعلام می کنند که می خواهند با اجرای راهکارهایی چون "افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت ِ کارگران و مشمولین صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، هرسال به میزان ۶ ماه ..." ؛ "ممنوع کردن بازنشستگی پیش از موعد کارگران و مشترکین این صندوق‌ها" ؛ کاهش "سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، برای مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت ٣ سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت ۵ سال " و همچنین "محاسبه میزان حقوق بازنشستگی این مشمولین از ۲ سال به ۵ سال" و در یک کلام درتنگنا قرار دادن هرچه بیش تر کارگران و افزودن بر مصائب و معضلات آنان، به قول خودشان "مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی" را که سرمایه آن توسط خود کارگران و از دسترنج آنان تأمین می شود کاهش دهند. به عبارت دیگر سرمایه و دولت حامی آن می خواهد با به فلاکت کشاندن هرچه بیش تر کارگران و محروم نمودن آنان از حقوق حقه و مسلم خویش، به گفته خود "از مشکلات صندوق های بازنشستگی بکاهد".! و حال آن که تنظیم کنندگان این "لایحه" و "برنامه" ریزان این قبیل طرح ها و لوایح خود بهتر می دانند که آن چیزی که موجب بحران در صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی شده، نه "سن و سابقه خدمت" و "بازنشستگی پیش از موعد کارگران" و "سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور" و ... بلکه چپاول اموال و دارایی های این "صندوق" توسط برخی از ایادی و حامیان سرمایه بوده است، که تنها یک رقم آن، اختلاس ۱۰ هزار میلیارد تومانی ای می باشد که در زمان تصدی گری و مدیریت سعید مرتضوی بر این سازمان رخ داده است.
گزارش یک تحقیق و تفحص از وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در مجلس، موارد متعددی از فساد، اختلاس، عدم شفافیت و حیف و میل اموال و دارایی های سازمان تأمین اجتماعی را نشان می دهد که به عناوین و بهانه های مختلف توسط برخی از مدیران و مسئولین آن به تاراج رفته است. این اموال و دارایی ها در واقع بخشی از ارزش اضافه ی تولید شده توسط کارگران و ماحصل بیش از ۶۰ سال رنج و کار نزدیک به ۴۰ میلیون کارگر عضو اصلی و تبعی در این "سازمان" می باشد که این گونه آسان به تاراج رفته و می روند.
دولت حامی سرمایه و تنظیم کنندگان این "لایحه" اگر راست می گویند بروند جلوی این چپاول مغول وار را بگیرند که دارد بخش وسیعی از دارو ندار و هستی کارگران در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بر باد می دهد و به تاراج می برد.
نه، کارگران دیگر فریب این قبیل حرف ها را نمی خورند. چرا که می دانند طرح هایی چون "افزایش سن و سابقه بازنشستگی" و "ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد کارگران و مشترکین صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی" و همین طور" کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت وزیان آور" و "محاسبه میزان حقوق بازنشستگی کارگران براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت" و طرح ها و برنامه های ریاضت طلبانه و ضد کارگری ای از این دست، در واقع نه برای حل مشکلات کارگران و مشمولین صندوق‌های بازنشستگی ، بلکه از شیوه ها و ترفند های شناخته شده سرمایه داری برای اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی، به منظور بهره کشی هرچه بیشتر از کارگران است. واضح است که این قبیل "لوایح" و "برنامه"ها در خدمت کارگران نیستند و نه تنها معضلات و مشکلات آنان را تقلیل نمی دهند، بلکه بر شدت و حدت آن ها نیز می افزایند. چه کسی می تواند انکار کند که "کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت وزیان آور"، بیش از پیش شرایط خطرناک و غیرایمن کار را به کارگران تحمیل نموده و برای آنان زیان آور است؟ چه کسی می تواند منکر این قضیه بشود که چنین پیشنهادی اگر عملی بشود به مراتب بر میزان حوادث کاری در محیط های کار و به تبع آن مرگ و میر کارگران خواهد افزود؟
طبق قانون قبلی، هرسال کار درمشاغل سخت و زیان آور با ضریب ۵/۱ محاسبه می شد، که بر این اساس هر ده سال سابقه کار، ۱۵ سال محسوب می گردید و لذا کارگر شاغل می توانست با داشتن ۲۰ سال سابقه کار در مشاغل سخت وزیان آور، از مزایای سی سال سابقه کار بهره مند شده، بازنشسته شود. یعنی از ده سال سابقه کارارفاقی برخوردار گردد. اما طبق این "لایحه پیشنهادی"، که به ادعای تنظیم کنندگان این لایحه و دولت، قرار است که در صورت تصویب، در خدمت کارگران بوده، و "مشکلات صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی" را کاهش دهد، ده سال سوابق ارفاقی به سه و پنج سال کاهش می یابند. طرح "افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت ِ کارگران، در قبال هر یک سال ۶ ماه" نیز کاری جز افزایش مشکلات کارگران انجام نمی دهد و وظیفه ای جز تشدید معضلات و دغدغه خاطر آنان را تعقیب نمی کند. کارگرانی که تا قبل از تصویب احتمالی این "لایحه" و اجرایی شدن آن در "برنامه پنج ساله ششم"، در وانفسای "قراردادهای موقت و سفید امضای کار و اخراج و بیکار سازی های بی امان و همچنین عدم پرداخت حق بیمه کارگران از جانب کارفرمایان، به هزار و یک بهانه و ... لااقل آن زمان که سوابق بیمه ای آن ها برای بازنشستگی کفایت می کرد، بازنشسته می شدند، در صورت تصویب این "لایحه" و اجرایی شدن آن، معلوم نیست که تا چه مدتی باید منتظر بازنشستگی بمانند تا بازنشسته شوند؟ چرا که در هرسال ۶ ماه به شرایط سن و سابقه خدمت آنان برای بازنشستگی افزوده خواهد شد. که این بدان معنا خواهد بود که اگر کسی به عنوان مثال تنها ۴ سال از خدمتش هم زمان با این طرح باقی مانده باشد باید ۲ سال بیشتر از ٣۰ سال خدمت کند و بازنشسته شود.

و سرانجام استدلال دولت و تنظیم کنندگان این "لایحه" در بند ٨ از تبصره ۲۴ آن نیز در ارتباط با به اصطلاح "کاهش مشکلات صندوق بازنشستگی" شنیدنی است : این بند از"لایحه"، باز هم به قول خودش در راستای «جلوگیری از بروز بحران در سازمان تأمین اجتماعی و کاهش مشکلات صنوق و به تبع آن کارگران» !مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی را از میانگین دوسال آخر خدمت، به پنج سال آخر تغییر می دهد". بدین نحو که:
« در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی، براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت وزیران) محاسبه می‌گردد.»
و حال آن که تغییرمبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین دوسال آخر خدمت، به ۵ سال آخر آن، عملاً معنایی جز کاهش حقوق بازنشستگان ندارد. چرا که از یک سو حقوق پنج سال قبل کارگر به مراتب پایین تر از حقوق دو سال آخر او (مبنای فعلی محاسبه حقوق بازنشستگی) می باشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه در بسیاری از مراکز تولیدی و خدماتی، کارفرمایان، به منظور پرداخت مالیات کم تر و کاهش آن بخش از حق بیمه ای که برعهده آن ها قرار دارد، معمولا از دو سیستم حسابداری استفاده میکنند و به اصطلاح دو دفتره هستند. لذا لیست بیمه حقوق پرسنلی آن ها در اکثر کارخانه ها و کارگاه ها معمولا بر مبنای حداقل حقوق تنظیم می گردد. و حال آن که معمولا کارگر به دلایل مختلف از جمله اضافه کاری یا انجام کارهای فنی و تخصصی و یا برخورداری از سابقه کاری بیش تر، حقوق ومزایایی بیشتری از حداقل دستمزد دریافت می کند اما این مبلغ اضافی در لیست بیمه او منظور نمی شود و درنتیجه کارگر به هنگام بازنشستگی بسیار متضرر می گردد و حقوق او ضایع می شود.
همین جا یاداوری کنیم که تبصره ۲۴ این لایحه، در بند ۷ خود اعلام می کند که : "به منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی !هر ساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، ... کاسته خواهد شد." که این پیشنهاد نیز احتمالاً در راستای "جلوگیری از بروز بحران و کاهش مشکلات صندوق و صدالبته حمایت از کارگران ! طراحی شده است. حامیان سرمایه در دفاع از منافع سرمایه داران و تضییع حقوق کارگران به چه راه ها و چه شیوه هایی که متوسل نمی شوند.!

همه ی ما می دانیم که سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه ای و بازنشستگی است که سرمایه و سود آن متعلق به خود کارگران و اعضای پرداخت کننده ی حق بیمه است و آن چه که از زمان تأسیس آن (در سال ۱٣٣۱) تا به امروز در آن اندوخته شده تماماً از قِبَل کار کارگران و تولید ارزش اضافی توسط آنان بوده است و حقوق بازنشستگی کارگران نیز از صندوقی که خود مالک واقعی آن هستند پرداخت می گردد و نه از منابع دولتی. این صندوق اگرهم دچار بحران شده ــ همان طور که بالاتر اشاره شد ــ تماماً به دلیل سوءاستفاده های مسئولین و مقامات ذیربط و دولتی بوده است. حال معلوم نیست که چرا باید کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند تاوان آن را پس بدهند و مشکلات و مصائب آن را به دوش بکشند؟ دولت اگر به راستی در صدد "جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی" است بهتر است بدهی هایی که خود به این صندوق ها دارد را پرداخت نماید. لازم به توضیح است که دولت در حال حاضر ۱۰٨۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که در صورت عدم پرداخت آن تا یکی ـ دو سال آینده، بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.
ه ــ "لایحه پیشنهادی" همچنین در"تبصره ٣٣" و بندهای ۱ و ۲ خود به ترتیب : " مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی، برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال . . . " و " تعیین حداقل مزد برای آنان را با عنوان کارگران جدید، به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده ی مصوبه شورای عالی کار، حداکثر برای دو سال و با هدف‌ ایجاد انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید." پیشنهاد می دهد.
می بینیم که تنظیم کنندگان "لایحه پیشنهادی برنامه پنج ساله ششم" ("سازمان مدیریت و برنامه ریزی") در مقام حمایت آشکار از سرمایه داران، کارگران تحصیل کرده گروه های سنی زیر۲۹ سال را که به تازگی به استخدام کارفرمایان و صاحبان صنایع درآمده اند، تحت عنوان "دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال که در حال گذراندن "طرح کارورزی" هستند، با هدف‌ ایجاد انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید" از شمول "قوانین کار و تأمین اجتماعی" خارج نموده و تا دو سال برای آن ها دستمزدی برابر با ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار در نظر می گیرد.
نکته ظریف و قابل تأمل در این بخش از "لایحه پیشنهادی" و این "تبصره" (تبصره ٣٣) که در واقع ضدیت تنظیم کنندگان آن با کارگران و حمایت حساب شده و آشکار آنان از صاحبان سرمایه را برملا می سازد این است که: شروطی را که این حضرات در این "تبصره" برای چنین کارگرانی، با چنین مشخصّه هایی در نظر گرفته اند شامل بخش های وسیع و گسترده ای از کارگران کشور می شود که در قالب "نیروی کار بیکارجوان" و "کارگران جدید"، مراحل اولیه اشتغال خود را سپری می کنند و معمولاً در ابتدای راه تشکیل زندگی و قبول مسئولیت برای ورود به جامعه و تشکیل خانواده با همه ی نیازها، مشکلات و پیامدهای کوچک و بزرگ آن هستند. چرا که با توجه به جمعیت جوان کشور در شرایط امروزی جامعه، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که برای کاریابی به شرکت ها و مراکز کار و تولید مراجعه می کنند علی العموم هر دو پیش شرط مندرج در این تبصره (دانش آموختگی و تعلق آن ها به گروه های سنی زیر ۲۹ سال) را دارا می باشند. لذا حضرات تنظیم کننده این "لایحه پیشنهادی" و دولت، در واقع با این ترفند، به اعتباری، اکثریت قریب به اتفاق کارگران را در قالب "نیروی کار بیکار جوان" و جویای کار، تحت عنوان "کارگران جدید" از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی خارج می کنند و دستمزدی به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه "شورای عالی کار" را لااقل تا دو سال برای آنان در نظر می گیرند. که البته با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که از این طریق نیز چه رقم بزرگی از طریق کاهش هزینه دستمزد به جیب سرمایه داران سرازیر شده و چه حقی از این بخش از کارگران ضایع می شود.
سئوال این است که خارج کردن چنین طیف گسترده ای از طبقه کارگر جوان و جویای کار ایران، از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی و در واقع به گروگان گرفتن این نیروها، چه معنایی جز ایجاد و ناامنی شغلی در محیط های کار و تضییع حقوق خیل عظیمی از کارگران و از این طریق گسترش بیش تر دامنه فقر و بی حقوقی در مراکز کار و تولید دارد؟ و آیا تنها با بازگذاشتن دست سرمایه داران برای استثمار هرچه بیش تر این کارگران جوان و تحصیلکرده است که معضل اشتغال نیروی کار بیکار جوان کشور حل می شود و مسئله اشتغال سرو سامان می گیرد؟ به عبارت دیگر، دولت و "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" را اعتقاد بر این است که نرخ بیکاری را با یاری جستن از جیب های خالی و کاهش مزدهای ناچیز و امکانات نداشته کارگران جوان و جدید کاهش دهند؟ و در عوض آن بنگاه های اقتصادی را از این طریق به نان و نوایی برسانند؟
وانگهی در کشوری که صاحبان سرمایه و سرمایه داران به مثابه یک طبقه، آنقدر قدرت و توانایی دارند که هر زمان که بخواهند و اراده کنند عذرکارگران را بخواهند و به راحتی یک آب خوردن حتی، آنان را اخراج و یا از کار بیکار نمایند، در این صورت چه تضمینی وجود دارد که پس از پایان یک دوره دو ساله ی به اصطلاح "کارورزی و آموزش‌های تخصصی بدو ورود" این کارگران کنار گذاشته نشوند و جای آن ها را کارگران جدیدی با همین مشخصات و ویژگی ها نگیرد؟ و این قصه برای سالیان دراز ادامه یابد و هر دو سال یک بار تکرار شود؟ مگر ممانعتی در این خصوص برای حضرات کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی مورد نظر دولت وجود دارد؟ در این صورت آیا این قبیل طرح ها و لوایح خود به عاملی برای ایجاد نگرانی جهت از دست دادن شغل، ناامنی و اضطراب در بین "کارگران جدید" و "نیروی کار بیکار جوان" بدل نخواهند شد و سال هایی ازعمر و جوانی این نیرو ها و این کارگران را به هدر نخواهد داد؟ ضمن این که خود همین بکارگیری نیروهای متخصص جوان حتی برای دوسال، به عنوان "کارآموز و کارورز" به مزدی به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه "شورای عالی کار"، دست کارفرمایان را برای به خدمت گرفتن نیروهای جدید و غیر متخصص که مجبور می شوند با دریافت مزدهای به مراتب کم تری مشغول به کار شوند باز می گذارد و موجبات سوء استفاده های فراوان کارفرمایان و صاحبان سرمایه را از این نیروها و کلاً کارگران فراهم می نماید.
واضح است که تبصره ٣٣ لایحه پیشنهادی معنای دیگری جز سرکوب هر چه بیش تر دستمزد کارگران ندارد. این مسئله به نوبه خود سهم دستمزد را به نسبت جمع کل هزینه های تولید کاهش می دهد و نتیجه ای جز ورود کارگر ارزان به بازار کار ندارد، که اتفاقاً هدف نظریه پردازان و تنظیم کنندگان این "لایحه" و تبصره ها و برنامه هایی از این دست ( برنامه پنج ساله ششم ) برای حمایت از به اصطلاح "کارآفرینان" و "بنگاه های اقتصادی" دقیقاً همین است. آری "لایحه پیشنهادی ِ" سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دولت، تنها فرصت های سوء استفاده بیش تر را به صاحبان سرمایه و سرمایه داران می دهد و به آنان این امکان را می دهد که بیش از پیش با نیروی کار کارگران سوداگری کنند و کارگران را به شکل شدید تر و بیرحمانه تری استثمار نمایند. منتهی اگر کارگران بگذارند که به مرحله نهایی برسد و تصویب شود.
ضمن این که این "تبصره" اساساً برخلاف ماده ۱۱ و ۱۱۲ "قانون کار" می باشد که در آن ها به ترتیب "حداکثر دوره کارآموزی برای کارگران ماهر سه ماه" و سن کارآموزی، ۱۵ تا ۱٨ سال اعلام شده است. محتوای تبصره ( "تبصره ٣٣ لایحه پیشنهادی" ) همچنین در تقابل با مُفاد ماده ۴۱ قانون کار است که حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تأمین زندگی یک خانواده متوسط تعیین می کند. بر اساس این "قانون" هیچ پرداختی نباید از حداقل های تعریف شده در آن کم تر باشد.
***
در شرایطی که همگان ــ حتی نظریه پردازان اقتصادی مدافع دولت نیز ــ اذعان دارند که حداقل حقوق کارگران به مراتب پایین تر از خط فقر و حداقل های زندگی و معاش یک خانواده متوسط کارگری است و مشکلات کاری و معیشتی این طبقه دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست و روز به روز نیز بر حدت و شدت این مشکلات افزوده می شود و ... دولت حامی سرمایه و نظریه پردازان آن (در این جا "سازمان مدیریت و برنامه ریزی") تلاش می کنند تا با ارائه طرح ها و برنامه هایی که حمایت از سرمایه و سرمایه داران آشکارا در آن ها منظور شده است، حتی المقدور همان حداقل ها را نیز با ترفندهایی از کارگران بربایند و آنان را تمام و کمال به خاک سیاه بنشانند.
"لایحه پیشنهادی برنامه پنجساله ششم" بر اساس شواهد و قراین موجود، ــ و البته برخلاف ادعاهای "تنظیم کنندگان آن و دولت حامی سرمایه ــ از موضعی کاملاً سرمایه دارانه، نئولیبرالیستی و ضدکارگری هدف مذکور در فوق را (حمایت از سرمایه و سرمایه داران) که نتیجه ای جز بیکاری و دربدری و سیه روزی بیش تر برای کارگران و خانواده های آن ها در بر ندارد، تعقیب می کند. این "لایحه" درعمل برای کارگران چیزی جز کاهش خدمات رفاهی و اجتماعی؛ گران تر شدن آموزش عالی از طریق واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی؛ بالارفتن سن و سابقه بازنشستگی و سخت تر شدن شرایط آن برای کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور؛ توقف بازنشستگی پیش از موعد کارگران؛ کاهش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته و خارج نمودن کارگران جوان ( زیر۲۹ سال ) به مدت دوسال از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی و همچنین کاهش دستمزد این بخش از کارگران به میزان ۷۵ درصد حداقل دستمزد و در یک کلام فقر و فلاکت بیش تر به ارمغان نمی آورد و وضعیت را از آن چه که هست بدتر خواهد کرد. البته نه برای سرمایه داران، بلکه برای کارگران و توده های مردم زحمتکش و استثمار شده.
این "برنامه " می خواهد با به خدمت گرفتن و به کار گماردن کارگر ارزان، "با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار ِ بنگاه‌های اقتصادی"؟!در واقع از جیب کارگران، وضعیت این "بنگاه ها" را بهبود بخشیده و آن طور که می گوید "سهم بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش دهد". و حال آن که بر خلاف تبلیغات و پروپاگاندهای عوامل و نظریه پردازان سرمایه، مشکل اصلی این قبیل"بنگاه ها" و موسسات در ایران (هر جا هم که به راستی وجود دارند) در مرتبه نخست، نه سهم بالای دستمزد کارگران ــ آن گونه که سرمایه و تنظیم کنندگان این لایحه در صدد تبلیغ و ترویج آن هستند ــ بلکه وجود بحران های ساختاری در نظام سرمایه داری جهانی و حتی المقدور انتقال بخشی از آن، به درون مناسبات اقتصادی کشورهایی همچون کشور ما و البته یکسری عوامل و علت های ریز و درشت دیگر است که از هر طرف نظام های اقتصادی این گونه کشورها را در بر گرفته است. بر خلاف آن چه که سرمایه تبلیغ و ترویج می کند، حقوق و مزایای کارگران در ایران به حد کافی ناچیز و بی مقدار هست که دیگر جایی برای لاغر شدن و ارزان تر شدن نداشته باشد. بر اساس یکسری آمارها، سهم دستمزد کارگر در کل هزینه های واحدهای تولیدی و بنگاه اقتصادی در کشور، کم تر از ۱۰ درصدِهزینه های تولید را به خود اختصاص می دهد. چیزی که در بسیاری از نقاط جهان لااقل بین بیست تا بیست و پنج درصد این هزینه ها را شامل می شود.
***
بحرانی که دامن سرمایه و برخی از بنگاه های اقتصادی آن در ایران را گرفته است، بحرانی نیست که با ارزان تر شدن دستمزد کارگران بهبود یابد و آن طور که "لایحه پیشنهادی" و "ماده واحده"ی آن می گوید، راه "توسعه همه جانبه و پایدار" را در پیش گیرد. این بحران نیز مثل بحران های موجود در نظام های سرمایه داری در سرتاسر دنیا، اساساً بحرانی ساختاری بوده و از موجودیت و ویژگی های ذاتی و درونی آن در شرایط کنونی ناشی می شود. سرمایه و مدافعان آن نمی توانند این بحران ها را بگردن کارگران انداخته و به این بهانه از دستمزد ناچیز و تا چهار برابر زیر خط فقر آن ها بزنند. بر کسی پوشیده نیست که سرمایه داری در دوران رونق خود از قبل استثمار و بهره کشی از همین کارگران، چه سرمایه های هنگفت و کلانی که انباشت نکرده و چه سودهای نجومی ای که به جیب نزده است. و در حال حاضر نیز دردل همین اقتصاد بحران زده، چه سودهای بی حسابی که نصیب بخشهای مختلف سرمایه و سرمایه داران نمی شود. کارگران اجازه نخواهند داد که صاحبان سرمایه و نظریه پردازان آن بیش از این به دستمزد ناچیز و سفره خالی این طبقه چشم داشته و تهاجم به آن را نیز در تیر رس نگاه طماع و حریص خود داشته باشند. کارگران در همه جای دنیا خواسته های خود را پیگیری ودنبال می کنند و حل بحران سرمایه و بهبود وضعیت " بنگاههای اقتصادی به منظور افزایش سهم بخش خصوصی" مسئله آن ها نیست. کارگران خواهان امنیت شغلی و بهبود شرایط کار و زندگی خود هستند و خواستی جز رفع ستم و نابرابری و استثمار ندارند. آنان به خوبی می دانند که کاهش دستمزد کارگران زیر۲۹ سال و همچنین کاهش حقوق و مزایای کارگران شاغل و بازنشسته وسخت تر شدن شرایط بازنشستگی و ... تنها به عده محدود و معدودی از کارگران مربوط نمی شود، بلکه هرنوع کاهش دستمزد و کاهش امنیت شغلی و مشکل ترشدن شرایط بازنشستگی، در واقع شرایط را برای کل طبقه کارگر مشکل تر خواهد کرد و مهم تر این که منجر به کاهش سطح عمومی دستمزدها در کل جامعه می گردد. به همین دلیل ضرورت دارد تا کارگران و تشکل های کارگری به شکلی متحد ویکپارچه نسبت به این تهاجم وسیع به معیشت و زندگی طبقه کارگر اعتراض کرده و اجازه ندهند که سرمایه، با استفاده از سکوت و بی تفاوتی ما، بار بحران های خود را یکی بعد از دیگری بردوش ما کارگران بگذارد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از اعتراضات به حق کارگران پیشرو و آگاه و تشکل های کارگری، در مخالفت با "لایحه پیشنهادی برنامه پنج ساله ششم" به سهم خود ازهمه کارگران می خواهد تا صدای اعتراض خود را متحدآً علیه این "لایحه" و مُفاد ضدکارگری آن بلند کنند. اگرچه تا همین جای کار نیز دولت مجبور شده است که به دلیل برخی مخالفت ها و اعتراضات، پاره ای از بندها و تبصره های آن را که آشکارا ضدکارگری بوده اند مسکوت گذاشته و پس بگیرد.
                                                                                             
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
دی ماه ۹۴