اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣ بهمن ۱٣۹۴ -  ۲٣ ژانويه ۲۰۱۶

 بیش از 30 سال است که نظارت بی طرفانه‍ی بین المللی و داخلی سازمانها و نهاد های مردمی جهت چگونگی روند برگزاری انتخابات عمومی در جغرافیای سیاسی بیش از 100 کشور جهان گسترش یافته است و توانسته بر سرنوشت میلیون ها نفر تاثیر بگذارد. بدیهی است مشارکت فعال شهروندان در برگزاری انتخابات عمومی و نظارت و پی گیری عواقب آن ضمن به چالش کشیدن خودکامگی رهبران رژیم های تمامیت خواه، نشان برجسته ای از بلوغ فکری جامعه در روند گذار به دمکراسی دارد.
روند گذار به دمکراسی (democratization) ابتدا در سال 1974 و در پی انقلاب جمهوری پرتقال آغاز گشت، انقلابی که بدون توسل به خشونت، رژیمی را با بیش از 4 دهه دیکتاتوری درهم شکست. در ایران روند گذار به دمکراسی با پیروزی گل بر گلوله در انقلاب شکوهمند سال 1979 شدّت گرفت و هنوز در مسیر پرسنگلاخ و صعب العبور آن در حرکت میباشد. تغییرات بنیادین و تحولات شگرف آمریکای لاتین در دهه‍ی 80 و منطقه‍ی آسیا پاسفیک (Asia Pacific) مانند فلیپین، کره‍ی جنوبی و تایوان (88-1986) مراحل دستیابی به دمکراسی را تا حدودی پیموده اند. همچنین پرچیده شدن پرده‍ی آهنین (Iron Curtin) در اروپای شرقی در سال 1991 گذار به دمکراسی را تقویت نموده و در جوامع در حال رشد و توسعه مدتها است که به یک استراتژی جهت دست یافتن به دمکراسی و حاکمیت مردم درآمده است.
معیار و ارزیابی روند گذار به دمکراسی در کشور های مختلف یکسان نمیباشد و متفاوت از یکدیگر است. زیرا صرف نظر از شرایط جغرافیائی کشورها، عوامل متعدد درون نهادی مانند تاریخ، فرهنگ، دین و ... و عوامل بیرونی مانند میزان ارتباط آنها با بازار جهانی و روابط بین المللی، در این کشورها بر روند گذار به دمکراسی تاثیر گذاشته و آنرا دچار شدّت و ضعف نموده است.
روند گذار به دمکراسی در کشورهائی که در پی وقوع یک انقلاب مردمی همراه با نهادهای متعدد انتخاباتی آغاز گشته است همواره ناپایدار و سست میباشد. علل ناپایداری روند گزار به دمکراسی در این کشورها ضمن تاریخ دیرینه و کهن استبدادی آنها، سلطه‍ی رهبران جدید خودکامه و جزم اندیش (dogmatist) بعد از انقلاب بوده است. در این کشورها رهبران تمامیت خواه از طرفی با معضل وجود نهادهای متعدد انتخاباتی ایجاد شده از انقلاب مردمی روبرو هستند و از طرف دیگر وابسته به تجارت جهانی و بازار آزاد میباشند. در نتیجه‍ی این معضلات رهبران این گونه کشورها تلاش میکنند که با ترفندهای گوناگون برگزاری انتخابات عمومی را مهندسی کنند. در غیر این صورت با خطر از دست دادن قدرت سیاسی و منافع اقتصادی روبرو میشوند. پاتک و یا خنثی سازی شگردهای رهبران خودکامه در برگزاری انتخابات نمادین، ساختگی و سازمان دهی شده، فقط با مشارکت گسترده و هوشمندانه‍ی شهروندان و نیز نظارت پیوسته آنها بر انتخابات میسّر میباشد.
مشارکت و نظارت شهروندان بر انتخابات ابتدا از انتخابات دوره‍ی شانزدهم مجلس شورای ملی ایران در فوریه سال 1950 (بهمن 1328) آغاز گشت. در این سال طبق روال گذشته‍ی برگزاری انتخابات، دربار و ارتش ایران از برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه ممانعت بعمل می آوردند و همواره مهره های سرسپرده‍ی خود را بنام نمایندگان مردم راهی مجلس شورای ملی میکردند. در نتیجه‍ی اِعمال نفوذ آنها باعث شد که دکتر مصدق و دیگر نامزدهای انتخاباتی جبهه‍ی ملی از راهیابی به مجلس بازمانند. مردم تهران با مشاهده‍ی تقلب اعتراض کردند و با اعتصاب فراگیر خود، رژیم را وادار ساختند که انتخابات را در تهران باطل اعلام کند. در انتخابات مجدد و در دور دوم رای گیری، اقشار مختلف جامعه بویژه دانشجویان برای نظارت بر برگزاری انتخابات و حفاظت از آرای مردم سازمانی بنام "نگهبانان آزادی جهت نظارت بر انتخابات" تشکیل دادند و با سردادن شعار "حفاظت از صندوق های رای، حق مردم است " از هرگونه اجحاف، اعمال نفوذ و تقلب دربار و ارتش در انتخابات بویژه در هنگام شمارش آرای مردم جلوگیری بعمل آوردند. در نتیجه‍ی نظارت شهروندان بر برگزاری انتخابات دوره‍ی شانزدهم مجلس شورای ملی دکتر مصدق و شش عضو جبهه‍ی ملی توانستند به مجلس راه یابند. در اینجا باید یادآوری کرد که در این دوره ازمجلس شورا بود که پبشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران تصویب گردید و دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر از سوی نمایندگان انتخاب شد. (1)
مشارکت و نظارت بر برگزاری انتخابات عمومی ریاست جمهوری نیز در فیلیپین و علیرغم حمایت های بیدریغ سیاسی و نظامی آمریکا از دو دهه دیکتاتوری فردیناد مارکوس در سال 1986 انجام گرفت و سبب شد که از تقلبات انتخاباتی که ریشه در این کشور داشت، جلوگیری شود. در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بیش از نیم میلیون جوان داوطلب فلیپینی از سوی "جنبش ملی شهروندان برای برگزاری انتخابات آزاد" (NAMFREL) بسیج شده بودند تا بر صندوق های رای نظارت کنند. تجربه‍ی موفق این گروه از سوی رسانه های گروهی غرب بر سر زبانها افتاد و باعث گردید که شهروندان دیگر نقاط جهان نیز در هنگام فرا رسیدن انتخابات عمومی ضمن مشارکت گسترده در آن، نهاد های مستقلی جهت نظارت بر روند برگزاری انتخابات و محافظت از آرای عمومی تشکیل دهند. برای مثال، چندین سازمان مردم نهاد مستقل در آمریکای لاتین، منطقه‍ی بالکان، آفریقا، اورسیا و حتی خاورمیانه با الهام گرفتن از تجربه‍ی " جنبش ملی شهروندان برای برگزاری انتخابات آزاد" تشکیل یافتند تا بر روند انتخابات عمومی در کشورهای خود نظارت کنند. بعضی از این سازمان های مردم نهادِ مستقل، توانستند نقش اساسی و بسیار فعالی در نظارت بر انتخابات و محافظت بر آرای عمومی ایفاء نمایند و تاثیرات مهمی در روند سیاسی کشور خود برجای گذارند. اینک در کشورهای در حال توسعه "حفاظت از صندوق های رای، حق مردم است" در جهت مقابله با برگزاری انتخابات نمایشی و فرمایشیِ رژیم های خودکامه، به امری رایج و ضروری تبدیل گشته است.
بنابراین تعجبی ندارد که امروزه بیش از 200 سازمان مردم نهاد مستقل، از 60 کشور به "شبکه‍ی جهانی نظارت کنندگان بر برگزاری انتخابات دمکراتیک" (GNDEM) پیوسته اند. (2) اعضای این شبکه‍ی، اعلامیه جهانی "اصول مراقبت و نظارت بی طرفانه سازمان های مردم نهاد" و نظامنامه‍ی اجرائی آنرا که در سال 2012 توسط دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه گردیده بود، مورد تائید قرارداده اند.(3) این سند اصول اخلاقی و حرفه ای که میباید سازمان های مردم نهاد در جهت نظارت بر برگزاری انتخابات و مراقبت از آرای مردم اعمال کنند را بیان کرده است. شانزده سازمان برجسته‍ی بین المللی از این اعلامیه حمایت کرده اند. همچنین شبکه‍ی جهانی نظارت بر انتخابات ابزار و شیوه هائی که صحت و سقم فعالیت گروه های ناظر انتخاباتی و شبکه های منطقه ای آنرا نشان میدهد، ارائه داده اند تا این گروه ها بتوانند ضمن اتفاق نظر از شیوه‍ی شبکه سازی همتا- همتا (4)(peer to peer) و از داده های مشترک اطلاعاتی نیز استفاده نمایند.
از نظر پژوهشگران علوم اجتماعی و سیاسی نظارت بین المللی بر برگزاری انتخابات، در روند گذار به دمکراسی بطور عملی از سال 1974 و "موج سوم" آغاز میگردد. به عبارت دیگر در پی فرو ریختن دیوار برلین و فروپاشی حکومت های تک حزبی و دیکتاتوری های فردی و نظامی در سراسر جهان، برگزاری انتخابات عمومی در این کشورها تنها را دستیابی به دمکراسی بشمار آمد. اما برگزاری انتخابات آزاد، واقعی، عادلانه و رقابتی که خواست عمومی مردم بود از سوی افرادی که خود یا وابسته به رژیم های گذشته بودند و یا رهبران فرصت طلبِ سوء استفاده کننده از اعتماد مردم، بعد از دستیابی به قدرت در صدد تحمیل باورها و عقاید منحط و گمراه کننده خود بر آمدند و علیه خواست مردم اقدام کردند. برای مثال میتوان از رهبران روسیه و ایران را در این رابطه نام برد که رهبران این دو کشور بعد از پیروزی جنبش عمومی و یا انقلاب و تدوین قانون اساسی جدید که در آن به صراحت منشاء قدرت در حکومت را رای مردم (5) و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را بیان میکند ،(6) مسیر جنبش و انقلاب را منحرف ساختند. این رهبران و امثال آنان برای حفظ ظاهر همواره به نوعی از انتخابات عمومی تن داده اند. آنها برخلاف اصول قانون اساسی، برگزاری انتخابات را در شرایط خفقان، تهدید و ارعاب، تبلیغات گمراه کننده، شایعات بی اساس، دستکاری در برگه های رای، ایجاد صندوق های رای جعلی، دستکاری در شمارش آرا، خرید رای، ممانعت از نظارت ناظرین مستقل داخلی و بین المللی و در یک کلام مهندسی شده برگزار میکنند. بنابراین ضرورت ایجاب مینماید که در این کشورها از طرفی شهروندان با استناد بر قوانین اساسی بویژه اصول حقوق ملت در برگزاری انتخابات شرکت کنند و همراه با سازمان های مردم نهاد مستقل، روزنامه نگاران و گزارشگران، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها به نظارت آن بپردازند و از طرف دیگر طبق "اصول بین المللی حقوق بشر متاثر از راهنمای نظارت بین المللی انتخابات 1984" (7) خواستار نظارت ناظرین بین المللی جهت نظارت بر انتخابات شوند.
بعد از جنگ سرد حمایت از نظارت بین المللی نسبت به برگزاری انتخابات عمومی بصورت یک امر ضروری در کشورهای درحال رشد درآمد تا جائیکه حتی چندین کشور که با روش های سنتی دمکراتیک انتخابات عمومی خود را برگزار میکردند، حاضر شدند که درهای خود را بروی ناظران بین المللی جهت نظارت بر انتخابات بگشایند.
باید در نظر داشت که انواع گوناگون ناظران بین المللی تحت توجهات سازمان ملل متحد جهت نظارت بر برگزاری انتخابات عمومی سازمان دهی شده اند که شامل سازمان های منطقه ای، سازمان های وابسته به دولت یا درون دولتی، سازمان های غیر دولتی، انجمن های صنفی (سندیکا)، کمیته های دفاع از انتخابات آزاد و رقابتی، گروه های تحقیق و پژوهشی، اساتید دانشگاه ها، نمایندگان احزاب سیاسی، دیپلمات ها و سفرای کشورهای خارجی و .... میباشند. این سازمانها همراه با گروه های ناظر و مردم نهاد درون کشوری، قبل و بعد از روزهای رای گیری با روش های دقیق علمی و معیارهای اجرائی شناخته شده، بی طرفانه صحت و سقم برگزاری انتخابات عمومی را رصد میکنند و نقطه نظرات بعضا متفاوت با یکدیگر را در مورد نتایج انتخابات بیان میدارند. در این شرایط معمولا رهبران خودکامه و تمامیت خواه تلاش میکنند با انواع ترفندها و شگردهای انتخاباتی فضای انتخابات را برای تشخیص صحیح ناظران داخلی و بین المللی مه آلود و مبهم سازند تا بتوانند از این فضا در جهت خواسته های غیر دمکراتیک خود بهره برداری کنند.
سازمانهای بین المللی نظارت بر انتخابات اصول اعلامیه بین المللی نظارت بر انتخابات و راهنمای اجرائی (code of conduct) آنرا (8) که از سوی دبیرخانه‍ی سازمان ملل در سال 2005 ارائه شده بود و مورد تائید 49 سازمان درون کشوری و سازمانهای مردم نهاد واقع گردیده بود، سرلوحه‍ی برنامه‍ی نظارتی خود قرار داده اند.
در اینجا باید به این نکته اشاره نمود که سه مصوبه‍ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه بین المللی نظارت بر انتخابات را بمثابه‍ی روند اجرائی نظارت بر برگزاری انتخابات عمومی به رسمیت شناخته است. بدون تردید نظارت بین المللی بر برگزاری انتخابات همراه با نظارت شهروندان میتواند بر سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردمی که خواهان دستیابی به دمکراسی میباشند تاثیر عمیقی بگذارد. بنابراین تعجبی ندارد که رهبران رژیم های خودکامه و تمامیت خواه مانند رهبر مذهبی ایران یا بطور کلی ورود ناظران بی طرف بین المللی در برگزاری انتخابات عمومی را ممنوع اعلام میکنند و با وقاحت آنها را که مورد تائید سازمان ملل میباشند "دشمن" خطاب میکنند و نظارت بین المللی بر برگزاری انتخابات را بمثابه‍ی "جسارت بر ملت" اعلام میدارند. (9) و یا مانند الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان در جهت گمراه کردن ناظران بین المللی انواع شگردها را در برگزاری انتخابات عمومی بکار میبرد.
بدیهی است که یکی از مطالبات شهروندان کشورهائی که در جهت دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم انقلاب کردند، اما با خیانت و فرصت طلبی رهبران روبرو شدند، درخواست حضور ناظران بین المللی در برگزاری انتخابات عمومی میباشد.
روشنگری بر چگونگی روند انتخابات عمومی
یکی از حقوق اولیه هر شهروندی انتخاب کس یا کسانی بمثابه‍ی نماینده‍ی خود است. به عبارت دیگر شهروندان هر کشوری حق دارند که از برگزاری یک انتخاب آزاد، رقابتی، عادلانه و منصفانه برخوردار گردند. آنان حق دارند بدانند که انتخاباتی که به نام آنان برگزار میگردد آزاد و واقعی است یا نه. بدیهی است گفته‍ی رهبران نشسته بر مسند قدرت مبنی بر اینکه انتخابات آزاد، سالم و شفاف برگزار شده است و رایِ رای دهندگان در کمال صحت و سلامت شمرده شده است را نمیتوان و نباید واقعی تلقی کرد. برای اطمینان از صحت و سقم برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی شهروندان میباید بدون هیچگونه ترس و واهمه ای بتوانند بر آن نظارت کامل داشته باشند. البته نمیتوان در عمل انتظار داشت که جمعیت انبوه مردم یک کشور خود شخصا بتوانند بر کلیه‍ی امور و جنبه های برگزاری انتخابات عمومی نظارت داشته باشند. زیرا گستردگی و پیچیده گی روند انتخابات که شامل ثبت نام و تعیین هویت انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، تعیین شعب اخذ رای، تعیین استقرار صندوق های رای، شمارش آرا و اعلام نتایج آن و ... میباشند، نظارت یکایک شهروندان را بر امر برگزاری انتخابات عمومی ناممکن میسازد. اما بجای یکایک شهروندان "چشمهای بینای" جوامع مانند روزنامه نگاران، خبرنگاران، گزارشگران، محققین و پژوهشگران نمایندگان احزاب و سازمانها و نهادهای مردمی (NGO)، افراد خوشنام و مورد اعتماد مردم و ناظرین بین المللی وجود دارند که بر برگزاری انتخابات عمومی نظارت کنند، نور افکنند و روشنگری نمایند تا ابهامات ناشی از برگزاری انتخابات عمومی بر طرف گردد.
بدون تردید روند نظارت بر برگزاری انتخابات عمومی مستلزم شرایطی از جمله امکان دسترسی به اطلاعات و منابع آزاد میباشد. البته باید اذعان نمود که در یک انتخابات هر چند شفاف، نمیتوان انتظار داشت که به تمام اطلاعات و جزئیات آن اشراف داشت. اما همین مقدار که "چشم های بینای جامعه" اطلاعات کامل و صحیح در مورد مشخصات و هویت نامزدهای انتخاباتی در اختیار داشته باشند و آن اطلاعات را آزادانه در اختیار شهروندان قرار دهند تا حدودی کافی است. بدیهی است که اعتماد عمومی به برگزاری انتخابات در یک کشور در واقع به معنای اطمینان و اعتماد مردم به سیستم حکومتی آن کشور میباشد. به سخنی دیگر، اعتماد عمومی مردم به یک رژیم و یا سیستم حکومتی از طریق برگزاری یک انتخاب عمومی آزاد، رقابتی و عادلانه میسّر میباشد و ثبات آنرا تضمین میکند. در غیر اینصورت تمامیت خواهی، استبداد و اختناق حاکم میگردد که نتیجه‍ی آن نهایتا چیزی جزء فقرعمومی، فساد گسترده، ناامنی اجتماعی، شورش و حتی انقلاب چیز دیگری نمیباشد.
در این شرایط است که جامعه‍ی بین المللی که میباید سهم عمده در جهت صلح و امنیت جهانی ایفاء کند، موظف است بر چگونگی برگزاری انتخابات عمومی نظارت کند. زیرا برگزاری انتخابات عمومی آزاد، رقابتی و عادلانه در یک کشور در واقع به معنای حل صلح آمیز اعتراضات و ناخرسندی های شهروندان در مورد حق حاکمیت آنان میباشد. تجربه ثابت کرده است که برگزاری نادرست، متقلّبانه و سازمان یافته شده‍ی انتخابات عمومی که برای حفظ قدرت مطلقه‍ی رهبران انجام میگیرد خواه ناخواه منجر به ناآرامی و اغتشاش، جدائی طلبی و جنگ های داخلی میگردد. بنابراین پیمان نامه ها، تعهد نامه ها بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب 1994 و اعلامیه اصول نظارت بین المللی بر برگزاری انتخابات و راهنمای عمل آن مصوب 2005 که از سوی سازمان ملل متحد ارائه گردیده است و اکثریت قریب به اتفاق دولت ها با سیستم های متفاوت حکومتی آنها را امضاء کرده اند و پایبندی خود را جهت اجرای اصول و مفاد آن اعلام نموده اند در واقع برای ایجاد صلح جهانی و ممانعت از جنگ از جمله جنگ های داخلی تدوین شده اند.
در این میان رژیم هائی که از یک انقلاب برخاسته اند مانند ایران ضمن تعهد به رعایت قوانین بین المللی موظف و ملتزم به اجرای قوانین اساسی خود بویژه در مورد رعایت حقوق شهروندی مانند آزادی بیان، عقیده، مطبوعات، احزاب و انجمن های صنفی و سیاسی میباشند. (10) بنابراین یکی از محک ها و معیارهای رعایت اصول و قوانین بین المللی و قانون اساسی برگزاری انتخابات عمومی آزاد، رقابتی، عادلانه و منصفانه است. به عبارت دیگر مشروعیت یک سیستم حکومتی منوط به رعایت مفاد و اصول قوانین بین المللی و رعایت حقوق ملت مندرج در قانون اساسی آن سیستم میباشد.(11) برگزاری انتخابات عمومی آزمون بزرگ دولت ها محسوب میشود. تقلب، شانتاژ، جعل و گمراه ساختن شهروندان در کسب اطلاعات صحیح انتخاباتی و نیز ممانعت از حضور ناظرین داخلی و بین المللی بر روند برگزاری انتخابات عمومی از شگردهای حکومت های تمامیت خواه، خودکامه، مستبد و یکه سالار است. دولتی که میخواهد جامعه بین المللی آنرا یک دولت مشروع، قانونی و دمکراتیک تلقی کند بدون تردید باید شرایط برگزاری انتخابات عمومی آزاد و واقعی را که لازمه‍ی اعتماد عمومی است رعایت کند. در برگزاری یک انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه هر شهروندی بدون اینکه مورد تحقیر و تهدید قرار بگیرد و یا بدون دلیل مناسب محدودیتی برای او در انتخاب کردن و یا انتخاب شدن ایجاد گردد (رد صلاحیت ها) باید بتواند در امور اجتماعی و تصمیم گیری مهمی چون انتخابات عمومی شرکت کند. (12) اما دولت های رژیم های تمامیت خواه و مستبد از جمله رژیم هائی که در پی وقوع یک انقلاب مردمی ایجاد شده اند جهت زدودن نشان ننگ عدم مشروعیت بر پیشانی حکومت خود با مهارت و تردستی و بکار بردن انواع ترفندها و حیله های انتخاباتی، تلاش میکنند ضمن حفظ قدرت خود یک انتخابات عمومیِ از پیش سازمان داده شده را برگزار کنند.
تقلب، اِعمال نفوذ، گمراه سازی، اطلاعات کاذب و ایجاد ابهام
زمانیکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سال 1948 تصویب کرد، انگشت شماری حکومت های دمکراتیک در جهان وجود داشتند. تا کنون کشورهای عضو سازمان ملل به اتفاق آرا و فقط با هشت رای ممتنع،(13) اعلامیه جهانی را امضاء کرده اند. ماده‍ی 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر اساس قدرت حکومت ها را اراده‍ی مردم بیان کرده است که در یک انتخابات عمومی سالم به نمایش گذاشته میشود.(14)
امروزه تعداد حکومت های دمکراتیک افزایش یافته است و انتظار میرود که در آینده کشورهای باقی مانده ای که دارای نظام های غیر دمکراتیک هستند به اراده‍ی مردم در یک انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه تن دردهند.
کسب عنوان "دمکراسی" برای نوع حکومت یک کشور از اهمیت ویژه ای در جهان برخوردار است. تفاوت کشورهای دمکراتیک با غیر دمکراتیک در واقع بستگی به برگزاری انتخابات عمومی آزاد و واقعی و رقابتی دارد. برای مثال، در سال 2002 از سوی اتحادیه کشور های همسود (commonwealth) عضویت کشور زیمبابوه به خاطر تقلب گسترده‍ی در انتخابات عمومی و سرکوب وحشیانه‍ی مردم در هنگام برگزاری انتخابات به حالت تعلیق درآمد، در حالیکه پاکستان بعد از انتخابات سال 2002 و شمارش آرای انتخاباتی تا حدودی صحیح با تائید ناظران بین المللی از حالت تعلیق خارج گشت. همچنین در سال 2006 از سوی همین اتحادیه، عضویت فیجی به دلیل عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه به حالت تعلیق درآمد تا اینکه این کشور مجبور شد برای دوباره پذیرفته شدن در اتحادیه‍ی کشور های همسود تن به انتخابات آزاد در سال 2014 بدهد.
سازمان های میان دولتی (intergovernmental) در کنار اتحادیه کشورهای همسود، برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه را برای اعضاء خود الزام آور کرده اند.(15) همچنین معیار ارزیابی اتحاد اروپا (UE) و ایالات متحده‍ی آمریکا (USA) و دیگر کشورهای دمکراتیک در مورد یک کشور برگزاری انتخابات عمومی آزاد و واقعی در آن کشورها میباشد. هرچند که متاسفانه اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد ارزیابی دموکراتیک کشورها دارای استانداردهای دوگانه (double standard) و یک بام و دو هوا میباشند و تامین منافع اقتصادی خود را بر ارزش های دمکراتیک و حقوق بشر بمراتب ترجیح میدهند.
بهرحال وقتی در کشوری یک انتخابات عمومی صورت میگیرد، اتحادیه اروپا و امریکا بهمراه دیگر کشورهای دموکراتیک با استناد به گزارشات قابل اعتماد و موثق نهاد های غیر دولتی و ناظرین بین المللی، صحت و سقم انتخابات آن کشور را در بوق و کرنای تبلیغات جهانی خود قرار میدهند.
نظارت و رصد برگزاری انتخابات از سوی شهروندان و سازمانهای مردم نهاد داخلی و نیز ناظرین بین المللی مستقل و بی طرف یکی از معیارهای سنجش انتخابات عمومی بشمار میرود. بنابراین رهبران حکومتی هر نظامی که در صدد برگزاری انتخابات عمومی برمی آیند اگر ریگی در کفش و یا نعلین آنها وجود ندارد از ناظرین داخلی و بین المللی نسبت به برگزاری انتخابات عمومی استقبال خواهند کرد. در غیر این صورت معلوم میگردد که انتخابات عمومی که آنها برگزار میکنند مهندسی شده و جعلی میباشد.
در سالهای اخیر که تروریسم جهانی جوامع غربی را تهدید کرده است، تروریسمی که دولتمردان غرب خود بذر آنرا در معادلات سیاسی مناطق مختلف جهان پاشیده بودند اینک گریبانگیر آنها شده است و مشکلات عدیده ای در سطح امنیت جهانی و اقتصاد غرب بوجود آوره است. در نتیجه این شرایط، دیدگاه غرب بیشتر به موضوع تروریسم و نابسامانیهای اقتصادی حاصل از آن معطوف گشته است و کمتر به موضوع دمکراسی و حقوق بشر توجه میکند. رهبران خودکامه و تمامیت خواه از این شرایط حداکثر بهره برداری را کرده اند و بدون ترس و نگرانی از تعلیق عضویت و یا تحریم اقتصادی که در گذشته بدلیل عدم برگزاری صحیح انتخابات با آن روبرو میشدند، انتخابات عمومی را بطور صوری و نمایشی برگزار میکنند و غرب نیز آنرا مورد تائید قرار میدهد. این رهبران ضمن دست چین کردن مهره های انتخاباتی در صحنه سیاسی توانسته اند بر فساد، تعدی، تقلب و تصرف آرای عمومی پوشش گذارند و مدعی برگزاری یک انتخابات عمومی سالم شوند. آنان بخوبی دریافته اند که برای غرب تظاهر به برگزاری انتخابات عمومی بیشتر از نتایج آن جذابتر و قابل پذیرفته تر میباشد. انتخابات عمومی ریاست جمهوری مصر در سال 2013 در این مورد مثال بارزی است. در این انتخابات عبدالفتاح السیسی با کمک ارتش و حمایت غرب اولین رئیس جمهور منتخب این کشور را به بهانه‍ی مبارزه با تروریست از قدرت برکنار کرد وخود بر مسند قدرت نشست.
یکی از انگیزه های برگزاری انتخابات عمومی صوری، ساختگی و متقلبانه آنست که رهبران رژیم های تمامیت خواه که از عواقب ناگوار شکست در یک انتخابات عمومی آزاد، رقابتی و عادلانه وحشت دارند. زیرا شکست آنان ممکن است به بهای از دست دادن جان و مال شان تمام شود. در نتیجه آنان تلاش میکنند با شگردهای متعدد اِعمال نفوذ، گمراه سازی، اطلاعات کاذب و ایجاد ابهام، انتخابات عمومی را از قبل سازمان دهند. برای مثال، یکی از ترفند ها و شگرد های رهبران حکومتی خودکامه در برگزاری انتخابات عمومی آنست که با نزدیک شدن زمان انتخابات از طرفی در باغ سبز نشان دهند و با براه انداختن جنگ زرگری و ایجاد فضای باز سیاسیِ کنترل شده شور شعف کاذب تبلیغاتی بوجود آورند و از طرف دیگر حضور شهروندان ناظر بر چگونگی برگزاری انتخابات، سازمان های مردم نهاد مستقل و ناظرین بین المللی را ممنوع و یا محدود سازند. اما با این وجود آنان بخوبی میدانند حتی در برگزاری انتخابات عمومی صوری و ظاهری نیز موضوعاتی مانند آزادیهای مدنی، رعایت حقوق شهروندی و معیارهای برگزاری یک انتخابات عادلانه‍ی رقابتی مطرح میگردد. بنابراین آنان ابتدا درصدد تضعیف معیارهای شناخته شده در برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی برمیآیند و سپس دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آنان با وارد ساختن اتهامات واهی و بی اساس به سازمان های مردم نهاد آنها را غیر قانونی اعلام میدارد و با سند سازی، تحریف واقعیت ها، تهدید مخالفین، توقیف روزنامه های مستقل، بازداشت روزنامه نگاران، خبر نگاران و گزارشگران مانع از روشنگری و افشای تخلفات انتخاباتی میگردند و در مقابل رسانه های گروهی که در کنترل دولت قرار دارند به صورت یک ارکستر تک صدائی اخبار و گزارشات مهندسی شده‍ی انتخابات عمومی را پی در پی پخش میکنند.
تمرکز و توجه دقیق نظارت بر برگزاری انتخابات عمومی
اصول و معیارهای برگزاری یک انتخابات عمومی که ناظرین داخلی و بین المللی به آن توجه دارند به قرار زیر میباشد:
الف- تامین آزادی و امنیت شهروندان جهت رای دادن بدون قید شرط قبل و بعد از برگزاری انتخابات
ب- وجود آزادی و اختیار کامل و تامین امنیت ناظرین نهادهای داخلی و بین المللی، روزنامه نگاران، خبرنگاران، گزارشگران، پژوهشگران و اساتید در استفاده از روش ها و معیارهای راست آزمائی ویژه‍ی خود در برگزاری انتخابات عمومی
ج- آزادی بیان و عقیده، آزادی مطبوعات، احزاب سیاسی و سندیکاها
د- آزادی رسانه های گروهی و بی طرفی رسانه های گروهی که در کنترل دولت میباشند.
ه- در اختیار قراردادن کمک های مالی و امکانات دولتی به نامزده ای انتخاباتی بطور یکسان
و- وجود مکانیزم قضائی جهت شکایت نامزدهای ناراضی از برگزاری انتخابات
ز- ایجاد تسهیلات و برداشتن موانع جهت مشارکت زنان، اقلیت های قومی و مذهبی و حاشیه نشینان
بنابراین سازمانهای مردم نهاد ناظر بر برگزاری انتخابات عمومی با علم بر این واقعیت که برگزاری انتخابات عمومی به یک دو روز مانده به رای گیری خلاصه نمیشود، با بکارگیری روشهای معتبر و قابل اطمینان، معیارها و اصول برگزاری انتخابات عمومی را با دقت ارزیابی میکنند. بدیهی است عدم رعایت حتی یکی از شرایط نام برده شده کافی است که برگزاری انتخابات عمومی به کژراهه کشیده شود و داغ ننگ تقلب بر پیشانی رژیمی که انتخابات در آن صوری و ساختگی برگزار میشود، ثبت گردد.
ارزیابی این سازمانها معمولا با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی- اجتماعی مناطق مختلف انجام میگیرد. آنان برای گسترش نظارت بر برگزاری انتخابات عمومی افرادی را بهمین منظور آموزش میدهند تا بتوانند کم و کاستی های انتخابات را تشخیص دهند. برای مثال، اگر آنان تشخیص دهند که روند برگزاری انتخابات عمومی به کژ راهه کشیده شده است و مسئولان و دولتمردان درصدد برگزاری یک انتخابات صوری و ساختگی میباشند، آنان بدون از دست دادن فرصت موارد جعل و تقلبات انتخاباتی را با صاحبان رای درمیان میگذارند. بنابراین دستگاه رهبری رژیم های تمامیت خواه برای جلوگیری و یا خنثی نمودن فعالیت سازمانهای مردم نهاد دست به همانند سازی میزند. بدین معنی که سازمانهای نهاد مردمی با همان نام و مشخصات ایجاد میکند تا مردم در تشخیص سره (خالصی) از ناسره (ناخالصی) انتخابات عمومی دچار سردرگمی شوند. بنابراین تشخیص ناظران واقعی و قابل اعتماد از ناظران دولتی از آن نکاتی است که باید به آن توجه گردد. همانند سازی نهادی و سازمانی ترفند است که دولتمردان رژیم های خودکامه و تمامیت خواه جهت تهیه گزارشات جعلی و ساختگی از آن استفاده میکنند تا بر گزارشات صحیح ناظران واقعی سازمانهای مردم نهاد سایه افکند و نسبت به اطلاعات و داده های آنان شک و شبهه ایجاد نماید. رهبران رژیم های تمامیت خواه و مستبد مانند ایران اصولا به نظارت سازمانهای مستقل مردم نهاد داخلی و بین المللی اجازه‍ی فعالیت نمیدهند اما اگر بعضی از آنان در شرایطی مجبور به پذیرفتن نظارت آنان شوند، با تدوین قوانین و مقررات خاص چنان عرصه را برای حضور آنان تنگ و دشوار میسازند که نتوانند گزارشات موثق تهیه کنند و برای حضور شهروندان ناظر نیز شرایط سختی مقرر می سازند. برای مثال، به شهروندان ناظر ابلاغ میشود که برای نظارت در برگزاری انتخابات و صدور کارت شناسائی، آنان میباید مبلغی به صندوق دولت واریز کنند تا مجوز برایشان صادر گردد و یا به آنها گفته میشود که کلیه اطلاعات و گزارشات خود را قبل از انتشار ابتدا باید به مراکز دولتی تحویل دهند.   
سوء استفاده از قوانین و مقررات اجرائی مورد دیگر است که دولتمردان رژیم های تمامیت خواه به آنها استناد میکنند. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این گونه نظام ها به بهانه های متعددی فعالین سازمان های مردم نهاد را تحت بازجوئی قرار میدهند تا خود داوطلبانه از نظارت بر برگزاری انتخابات انصراف دهند. آنان با برچسب زدن های مالیاتی، جنسی و حتی جنائی، ناظرین انتخاباتی را به دادگاه های فرمایشی میکشانند و آنان را به زندان و یا پرداخت جریمه های بسیار سنگین محکوم میکنند. بدیهی است در این شرایط نه نظارت مستقل بر برگزاری انتخابات عمومی صورت میگیرد و نه تهیه گزارش و اطلاع رسانی صحیح. یک گزارش موثق از سوی ناظرین داخلی باعث از دست دادن شغل آنها و یا حوادث ناگوار دیگر از جمله ضرب و شتم، آسیب رساندن به اعضای خانواده‍ی و حتی ترور منجر میگردد. آنچه معمولا برای ناظرین داخلی در هنگام برگزاری انتخابات اتفاق میافتد حمله و هجوم همراه با توهین و ناسزا از سوی لباس شخصی ها و پادوهای نهاد های امنیتی و اطلاعاتی است. هدف از اعمال چنین رفتارهائی فقط پوشش گذاشتن بر شگردها، ترفندها، جعلیات و تقلبات انتخاباتی است.
سیاست بعضی از دولتمردان رژیم های خودکامه در برابر ناظرین بین المللی که خود از آنها جهت نظارت بر برگزاری انتخابات دعوت بعمل آورده اند، سیاست "درنگ در صدور ویزا" میباشد. تاخیر و تعلل عمدی در صدور ویزا ناظرین بین المللی موجب میگردد که آنان نتوانند بموقع خود را به برگزاری انتخابات برسانند و گزارش مستندی تهیه کنند.
امروزه با تکنولوژی های بسیار پیشرفته و وسائل ارتباطی در فضای مجازی برگزاری انتخابات را میتوان از ابتدا تا انتها بخوبی رصد کرد. هر چند که رژیم های تمامیت خواه با صرف هزینه های سرسام آور تلاش میکنند تا ارتباطات در فضای مجازی را مسدود کنند (16) اما در این کار هنوز بطور کامل موفق نشده اند.
بنابراین در این شرایط فعالین شبکه های اطلاع رسانی در فضای مجازی میبایست ضمن پیشدستی از رخنه کردن (hack) رخنه گران (hacker) و یا رمز گشائی (crack) شبکه های اطلاع رسانی و یا گوشی های هوشمند آنان از سوی نهاد های امنیتی و اطلاعاتی، گزارشات لحظه به لحظه خود را همراه با آمار و ارقام و نمودارها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات عمومی انتشار دهند.
زامبی ها و یا مردگان متحرکِ ناظر بر برگزاری انتخابات عمومی
همانطور که پیش تر بیان گردید، نظارت شهروندان در هنگام برگزاری انتخابات عمومی در بیشتر کشورها رواج گسترده ای پیدا کرده است و بمثابه‍ی یکی از معیارهای برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه مورد پذیرش قرار گرفته است. به همین علت است که رهبران خودکامه‍ی تمامیت خواه سازمانهای موازی نظارت بر انتخابات عمومی ایجاد میکنند. این رهبران سازمان های جعلی و ساختگی نظارت بر برگزاری انتخابات را در جهت ایجاد ابهام و مغشوش ساختن اذهان در فضای جامعه مدنی بنا میکنند. به سخن دیگر "مردگان متحرک" (zombies) و آدمهای کوکی رژیم های مستبد درصدد بر میایند که تصاویر خوشبینانه از انتخابات عمومی ترسیم کنند تا بر اساس آن رسانه های گروهی دولتی بتوانند در فضای انتخاباتی مانور دهند. سازمانهای موازی و جعلی مردم نهاد به همراه "زامبی های" انتخاباتی با ایجاد انبوه شایعات و وارد کردن اتهامات واهی به دیگران تلاش میکنند تا فضای انتخاباتی را مبهم و مه آلود نمایند تا بدین وسیله بتوانند از طرفی بر ترفندهای انتخاباتی پوشش گذارند و از طرف دیگر اعتبار آنرا بالا برند. اما باید توجه داشت که زامبی های انتخاباتی در رژیم های تمامیت خواه فقط متشکل از کارگزاران و مزدوران داخلی نمیباشد بلکه رهبران و یا نماینگان کشورهای دوست، برادر و همپیمانان منطقه ای و فرا منطقه ای را نیز شامل میگردد. برای مثال، پس از برگزاری انتخابات صوری در این نوع کشورها، نه تنها رهبران خودکامه با دعوت از سران و نمایندگان کشورها و یا مسافرت و دیدار با آنها در صدد جلب افکار عمومی جهان برای تائید برگزاری آزاد و واقعی انتخابات و "دموکرات بودن" نظام حکومتی شان برمی آیند بلکه بدنبال آن رهبران کشور های غربی (در مورد مصر، ترکیه و جمهوری آذربایجان) که در راس آن ایالات متحد آمریکا قرار دارد از اهمیت برگزاری انتخابات دمکراتیک این نوع حکومت ها داستانسرائی میکنند. زیرا تحکیم و تقویت و ادامه‍ی این نوع رژیم های خودکامه تامین منافع استراتژیک و کلان اقتصادی، سیاسی و نظامی را برای آنها بهمراه دارد.
تجربه‍ی ایجاد احزاب سیاسی موهوم، سازمان های مردم نهاد جعلی و مردگان متحرک انتخاباتی را میتوان در برگزاری انتخابات عمومی در جمهوری آذربایجان، اتیوپی، مصر، ایران، ترکیه ونزوئلا بخوبی مشاهده کرد.
چهار نمونه از اِعمال نفوذ و تقلّبات فاحش در برگزاری انتخابات عمومی
چهار نمونه از انواع روشها و تاکتیک هائی که رژیم های تمامیت خواه و خودکامه جهت نفوذ در برگزاری انتخابات عمومی اِعمال میکنند را از نظر میگذرانیم.
1- جمهوری آذربایجان: الهام علی اف در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 با بدست آوردن 85 درصد آرای عمومی برای سومین دوره از ریاست جمهوری پنج ساله‍ی این کشور بعنوان رئیس جمهور "انتخاب" شد. در روند برگزاری انتخابات آذربایجان، دفتر نهاد های دمکراتیک و حقوق بشر (17) (ODIHR) وابسته به سازمان ایجاد امنیت و همکاری در اروپا (18) (OSCE) تنها سازمان برجسته بین المللی بودند که اجازه داشت همراه با نمایندگی پارلمانی این سازمان (OSCE-PA) بر انتخابات این کشور نظارت کند. همچنین بخش پارلمانی شورای اروپا (PACE) و یک نماینده از پارلمان اروپا (EP) فقط تمرکز بر نظارت در روز برگزاری انتخابات کرده بودند.
گروه های ناظر جهت نظارت بر برگزاری انتخابات به دو دسته تقسیم شدند. دفتر نهاد های دمکراتیک و حقوق بشر توجه خود را به سرکوب آزادیهای مدنی مانند آزادی بیان، عقیده، مطبوعات، فعالیت گروه ها و انجمنها در روزهای قبل از انتخابت معطوف کرده و نیز به بررسی چگونگی تعبیه صندوق های آرای عمومی و شمارش نامتعارف آن پرداخته بود. گروه دوم یعنی بخش پارلمانی شورای اروپا و نمایندگی پارلمان اروپا توجه خود را بر نتایج تحقیقات و بررسی های قطعی انتخابات متمرکز نموده بود.(19)
رژیم آذربایجان به رهبری الهام علی اف برای گمراه ساختن سازمان های ناظر بر برگزاری انتخابات به چند ترفند و شگرد مذبوحانه دست زد. یکی از آن ترفندها دعوت از نمایندگان جمهوری های سابق شوروی بود که از دوستان نزدیک علی اف بشمار میرفتند. دعوت از این افراد بدان خاطر صورت گرفت که آنها به صحت و سلامت برگزاری انتخابات عمومی بویژه در شمارش آرای رای دهندگان گواهی دهند. ترفند دیگر علی اف هدایت ناظران بین المللی به چند مرکز رای گیری بود که قبلا بوسیله‍ی نیروهای دولتی (لباس شخصی ها) کارمندان سازمان های دولتی و افراد حقوق بگیر قُرُق شده بود تا برگزاری انتخابات عمومی در نظر ناظران بین المللی آزاد، رقابتی و منصفانه جلوه داده شود.
دولت الهام علی اف در طول مانور های انتخاباتی کلیه روزنامه نگاران و فعالان دفاع از حقوق بشر را تهدید به بازداشت کرده و بودجه‍ی سازمان های مردم نهاد مانند مرکز مطالعات دمکراسی (EMDS) و شبکه‍ی جهانی ناظران انتخابات دمکراتیک (GNDFN) را قطع نمود بود. در مرحله‍ی بعدی انار ممدلی (Anar Mammadli) مسئول مرکز مطالعاتی دمکراسی را همراه دو تن دیگر از همکاران او به اتهام های طفره رفتن از پرداخت مالیات، فعالیت اقتصادی غیر قانونی و سوء استفاده از امکانات دولتی بازداشت و سپس بعد از مدتی مسئول این مرکز در یک دادگاه فرمایشی محاکمه و به پنچ سال و نیم زندان محکوم کرد. همکاران او یعنی بشیر سلیمانلی (Bashir Suleymanli) و النور ممدف (Elnur Mammadov) نیز به سه سال و نیم زندان محکوم شدند. "جرم" آنان گستاخی در گزارش واقعی برگزاری انتخابات عمومی در کشور خودشان بود. انا ممدلی تا به امروز در پشت میله های زندان بسر میبرد و حکم دادگاه در مورد ممدف موقتا با قرار وثیقه منفصل شده است و سلیمانلی بعد از گذراندن 10 ماه حبس آزاد شده است. علی اف رهبر خودکامه و تمامیت خواه "جمهوری" آذربایجان در هنگام برگزاری انتخابات عمومی نه تنها مطبوعات مستقل این کشور را "فله ای" توقیف نمود بلکه روزنامه نگاران، وب نویسان، گزارشگران را دستگیر و راهی بازداشتگاه های مخوف خود کرد. سرکوب مخالفان سیاسی و تخریب معیارهای جامعه مدنی آذربایجان بعد از انتخابات عمومی ادامه پیدا کرد و تا کنون جریان دارد.
2- زیمبابوه: نمونه‍ی بعدی رژیم خودکامه‍ی رابرت موگابه در زیمبابوه میباشد که دو انتخابات عمومی ریاست جمهوری و انتخابات مجلسین در ماه جولای 2013 در این کشور برگزار گردید. در برگزاری این دو انتخابات عمومی فقط ناظران اتحادیه افریقا (AU) و نماینده ای از دولت های هم پیمان توسعه یافته‍ی جنوب آفریقا (SADC) توامان شرکت داشتند. موگابه حضور ناظران بین المللی مانند اتحادیه اروپا و آمریکا را جهت نظارت بر این دو انتخابات عمومی ممنوع اعلام کرده بود و به ناظران اتحادیه افریقا و نمایندگان دولت های هم پیمان هشدار داده بود که: "اگر آنها در مورد برگزاری انتخابات زیمبابوه تصمیمات احمقانه ای بگیرند" (20) عضویت این کشور را در اتحادیه لغو خواهد کرد. ( در اینجا باید خاطر نشان کرد که عضویت زیمبابوه به دلیل تقلب آشکار در انتخابات عمومی سال 2002 و سرکوب وحشیانه‍ی فعالین حقوق بشر در این کشور از سوی اتحادیه‍ی اروپا (EEC) به حالت تعلیق درآمده بود و در سال 2013 این کشور را از حالت تعلیق درآورد)
گرچه برگزاری انتخابات عمومی سال 2013 زیمبابوه نسبت به برگزاری انتخابات خونین این کشور در سال 2008 صلح آمیز بنظر می آمد اما با این وجود از نام نویسی بسیاری از مخالفین رابرت موگابه در شرکت در این دو انتخابات ممانعت بعمل آمد. بنابراین ممانعت و اجحاف در حق شهروندی افراد برای ثبت نام و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلسین از طرفی و موضوع "کمک به رای دهندگان" ( لباس شخصی های دولت موگابه بطور گسترده و به بهانه‍ی کمک به افراد بی سواد و ناتوان، صندوق آرا را از رای های مخدوش پر میکردند.) و از طرف دیگر ادعای رابرت موگابه را مبنی بر کسب بیش از 60 درصد آرای در انتخابات ریاست جمهوری را زیر سئوال برد و بدست آوردن اکثریت کرسی های مجلس از سوی حزب او را مخدوش ساخت. اما با این وجود ناظران اتحادیه‍ی آفریقا و نمایندگان دولت های هم پیمان توسعه یافته جنوب آفریقا نه تنها انتخابات عمومی زیمبابوه را در پی انتشار بیانیه ای رسمی تائید نمودند. (21) بلکه سرپرست گروه نمایندگان در مصاحبه‍ی مطبوعاتی خود (22) برگزاری انتخابات زیمباوه را آزاد، پرشور توصیف کرد.(23) در مقابلِ صدور بیانیه و ادعاهای مبنی بر صحت انتخابات عمومی در زیمبابوه، شبکه های حمایت از برگزاری انتخابات آزاد زیمبابوه (ZESN) که شامل اتحاد شهروندان ناظر بر برگزاری انتخابات آزاد و اعضای شبکه‍ی جهانی نظارت انتخابات دمکراتیک (CNDEM) بود و آنان با بیش از 7099 نیروی انسانی لحظه به لحظه روند برگزاری انتخابات را رصد میکردند، شدیدا از برگزاری انتخابات انتقاد بعمل آوردند و نتایج آرای بدست آمده‍ی دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلسین را سازمان یافته شده، غیر واقعی و جعلی خواندند. (24) همچنین 80 عضو ناظر انتخاباتی بوتسوآنا که قسمتی از ماموریت نظارت بر انتخابات اتحادیه آفریقا را بعهده داشت ضمن انتشار بیانیه ای، تائید رسمی انتخابات زیمبابوه از سوی این اتحادیه را تکذیب کردند. (25) در واکنش به این بیانیه دولت موگابه بیانیه های بیشتری را از سازمان های موهوم مختلف در جهت تائید انتخابات انتشار داد تا بدین وسیله بتواند بیائیه رسمی اعضاء 80 نفری بوتسوآنا و نیز انتقادات شبکه های حمایت از برگزاری انتخابات آزاد را تحت الشعاع قرار دهد. بهرحال موگابه با توسل به ترفندهای انتخاباتی به وضوح نشان داد که برگزاری سازمان یافته‍ی انتخابات عمومی و کنترل رسانه های گروهی از طرفی و پخش شایعات در فضای انتخاباتی و ایجاد ابهام تا چه اندازه برای بقای رژیم خودکامه و تمامیت خواه او اهمیت دارد.
3- ونزوئلا:
سومین نمونه در تقلب و اعمال نفوذ در برگزاری انتخابات عمومی ونزوئلا میباشد. ناظرین بین المللی همواره بوسیله‍ی منابع موثق داخلی که در دست داشته اند اساس برگزاری انتخابات عمومی آزاد را در سیستم حکومتی ونزوئلا بسیار ضعیف و شکننده ارزیابی کرده اند. برای مثال، تعداد کاندیداهای انتخاباتی جهت رقابت بسیار محدود و کنترل شده میباشد. زیرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 این کشور افراد به دو گروه طرفداران "چاویست ها" و "غیر چاویست ها" تقسیم شده بودند. این گونه تقسیم بندی، نمونه برداری بررسی و تحلیل آماری دقیق از روند برگزاری انتخابات ونزوئلا را برای ناظران بین المللی که مجوز ورود به این کشور را دریافت کرده بودند،با مشکل روبرو ساخت. چاویست ها از سازمان های دوست ناظر بر انتخابات مانند شورای کارشناسان امور انتخابات آمریکای لاتین (LEELA) و اتحاد ملل آمریکای جنوبی (UNASUR) جهت نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات عمومی دعوت کرده بود تا انتظارات این دولت را مبنی بر آزاد و رقابتی بودن انتخابات برآورده سازند. (26) در مقابل از حضور سازمانهای بین المللی ناظر بر انتخابات عمومی مثل اتحادیه اروپا ، سازمان کشورهای آمریکائی(27) (OAS) و مرکز کارتر (28) ممانعت بعمل آمده بود.
وقتی هوگو چاوز در 5 مارس سال 2013 به علت بیماری سرطان درگذشت، هیچ جانشین قانونی وجود نداشت که جایگزین او گردد. در نتیجه دولت در 14 آوریل 2013 و در پی یک رای گیری سازمان یافته و ساختگی و بدون حضور ناظرین بین المللی جانشین چاوز را انتصاب کرد. مشاهده کنندگان خارجی همراه با چند گروه کوچک که روند رای گیری این کشور را رصد میکردند عقیده داشتند که انتخاب نیکولاس مادور (Nicolas Maduro) به ریاست موقت جمهوری جعلی و دستچین شده بود. همین باور را کاندیدای مخالف بنام هنریک کاپریلز (Henrique Capriles) اظهار نمود و به همین دلیل خواستار شمارش مجدد آرای انتخابی شد که با مخالفت دولت روبرو گشت. همچنین سازمانهای کشور های آمریکائی طبق صدور بیانیه ای خواستار شمارش مجدد آرای انتخاباتی شدند. اما در مقابل نمایندگان دوست این کشور مانند اتحاد ملل آمریکای جنوبی انتخابات ونزوئلا را مورد تائید قرار دادند و آنرا احترام به روح دمکراتیک این کشور نامیدند.
4- ایران:
آخرین نمونه از برگزاری انتخابات عمومی در رژیم های تمامیت خواه و خوکامه رژیم جمهوری اسلامی است. رژیم این کشور از آن نوع رژیم های تمامیت خواه و دیکتاتور مذهبی منحصر بفرد میباشد که بعد از یک انقلاب مردمی علیه استبداد نظام سلطنتی ایجاد گشت. بر اساس قانون اساسی این کشور مقامات قانونگزار و اجرائی آن میباید در یک انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه از سوی مردم برگزیده شوند. اما متاسفانه بنای اصول قانون اساسی از همان ابتدا گژ گذاشته شده بود زیرا بسیاری از اصول آن غیر دمکراتیک و نافی حقوق مردم میباشد. برای مثال، صرف نظر از اصل 57 و 110 (29)، اصول قانون اساسی که در مورد شرایط برگزاری انتخابات عمومی تدوین شده است در واقع تضییع آشکار حقوق اولیه شهروندی بشمار میرود. زیرا بنابر شرایط انتخابات عمومی، شهروندان میبایست "دارای مذهب رسمی کشور (شیعه اثنی عشر) باشند تا بتوانند خود را در انتخابات ریاست جمهوری کاندید کنند. (در مورد شرایط کاندیدای انتخاباتی مجلس، اقلیت های دینیِ کلیمی، زرتشتی، آسوری، کلدانی و ارامنه از این شرط مستثنی میباشند) و نیز کلیه کاندیداها جهت شرکت در رقابت های انتخاباتی باید اعتقاد و التزام عملی (practical obligation) به اسلام و اصل "مترقی" ولایت مطلقه‍ی فقیه داشته باشند. سپس در مرحله‍ی بعدی و تعیین صلاحیت ها آنان میبایست از فیلتر شورای نگهبان، ابزار اجرائی ولی فقیه عبور کنند. این شورا طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد بر انتخابات عمومی کشور مانند انتخابات مجلس خبرگان، ریاست حمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت کند. اعضای شورای نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات عمومی را به نظارت استصوابی تفسیر کرده اند که شامل کلیه‍ی مراحل اجرائی انتخابات عمومی از جمله تائید و یا رد صلاحیت کاندیدا ها میباشد (30) با نیم نگاهی به کلیه‍ی برگزاری انتخابات عمومی ایران در خلال چندین دهه‍ی گذشته مشاهده میگردد که شورای نگهبان آلت دست ولی فقیه از اصل 99 قانون اساسی جهت اِعمال نفوذ و حذف نامزدهایی انتخاباتی در راستای خواست "رهبری" استفاده کرده است و آنان را بدون دلیل و حتی ارائه‍ی یک مدرک، فله ای رد صلاحیت میکند. برای مثال، در برگزاری انتخابات پیش روی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان که قرار است در سال 2016 انجام گیرد شورای نگهبان در "پالایش سلایق سیاسی" از ۳ هزار نامزد اصلاح‌طلب (خودی) که برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند فقط ۳۰ نفر را تایید کرده است.(31) و یا در برگزاری انتخابات مجلس هفتم در سال 1382 از میان 1700 داوطلب نمایندگی در تهران 890 نفر آنها بوسیله‍ی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند که در میان آنها نیمی از نمایندگان مجلس ششم قرار داشتند که صلاحیتشان در دوره های پیشین تائید شده بود. زیرا در این دوره تصمیم رهبر خودکامه‍ی این کشور، سید علی خامنه ای بر خذف کاندیداها و نمایندگان جناح اصلاح طلب واقع شده بود تا بدین وسیله جناح اصولگرایان که خود را "ذوب شدگان در ولایت مطلقه‍ی فقیه" میخواندند به آسانی به تمامی ابزار قدرت دست یابند. در نتیجه شورای نگهبان آلت دست رهبری نظام نمایندگان اصلاح طلب را به دلیل عدم التزام عملی آنان به ولی فقیه رد صلاحیت کرد. در واکنش به اِعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت حدود 4 هزار نفر نامزد انتخابات عمومی مجلس در سراسر کشور، نمایندگان مجلس ششم از تاریخ 21 دیماه تا 17 بهمن همان سال در راهروهای مجلس به نشانه‍ی اعتراض تحصن کردند. (32) و تعدادی از آنها از سمت نمایندگی خود استعفا دادند. (33) دولت (خاتمی) در پی تحصن و استعفای نمایندگان در جلسه‍ی اعضای کابینه به اتفاق آرا عدم برگزاری انتخابات را تصویب نمود اما بلافاصله با "حکم حکومتی" یا دستور ولائی رهبری روبرو شد و تسلیم حکم گردید و انتخابات دوره‍ی هفتم مجلس شورای اسلامی را در جهت خواست ولی فقیه برگزار کرد.
مثال بارز دیگر در اِعمال نفوذ نهاد های قدرت در رژیم های خودکامه و تمامیت خواه مانند رژیم استبدادی –مذهبی ایران، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد سال 1388 در این کشور میباشد. در این انتخابات نیز شورای نگهبان از میان 475 داوطلب ریاست جمهوری فقط صلاحیت سه تن از داوطلبان "خودی" (selfness) را تائید نمود. بعد از اعلام حمایت ولی فقیه از یکی از مهره‍ی ملتزم به ولایت مطلقه‍ی فقیه که قاطری چَمُوش (mulish) بنام احمدی نژاد بود، نهاد های اجرائی، امنیتی، نظامی و قضائی کشور که طبق اصل 110 قانون اساسی منتصب رهبری هستند شرح وظائف خود را دریافتند و در جهت اجرای خواست او ترتیب سازمان یافته‍ی یک انتخابات عمومی را در دستور کار خود قرار دادند. نهاد های تحت اختیار رهبری در این انتخابات تمامی شگردهای برگزاری یک انتخابات عمومی سازمان یافته و جعلی را به شرح زیر به نمایش گذاشتند.
الف: عدم حضور نمایندگان نامزدهای (خودی) انتخاباتی ریاست جمهوری در پلمپ صندوق های رای
ب: ممانعت از حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری در حوزه های انتخاباتی
ج: افزایش بی رویه صندوق های سیار رای جهت پر کردن آرای جعلی در آنها
د: چاپ بی رویه‍ی تعرفه های بدون شماره‍ی سریال
ه: ممانعت از حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی در پایگاه های جمع آوری آرا که منجر به عدم تطبیق نتایج انتخابات با تجمیع آرا شد.
و: ممانعت از حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی در هنگام شمارش آرا
ز: اعلام وجود حوزه های رای با بیش از 100 درصد مشارکت مردم
ح: عدم تطبیق تعرفه ها با شناسنامه های رای دهندگان و اخذ آرا از "مردگان"
ط: در اختیار گذاشتن کلیه‍ی امکانات دولتی قبل و بعد از انتخابات به ستاد نامزد مورد "انتصاب" رهبری (رسانه های گروهی، وسائل نقلیه و اماکن دولتی، تهیه وسائل و امکانات تبلیغاتی مانند افتتاح پروژه های نا تمام عمرانی) (34)
ی: قطع سیستم پیامک تلفن همراه (SMS) و کلیه شبکه های اطلاع رسانی مستقل
ک: پیشدستی در اعلام نتایج انتخاباتی و ذکر نام کاندید مورد انتصاب رهبری.
با اعلام پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، توده‍ی خشمگین مردم در اعتراض به تقلب گسترده‍ی انتخاباتی با شعار رای من کو؟ به سوی خیابانها سرازیر شدند. رژیم با مشاهده‍ی توده‍ی میلیونی مردم به وحشت افتاد و در واکنش ابتدا کلیه‍ی خطوط ارتباطی الکترونیکی داخل ایران با جهان خارج را قطع نمود. سپس برای عدم انتشار اعتراضات مردمی اعلام کرد که خبرگزاران خارجی اجازه‍ی تهیه گزارش از مردم معترض را ندارند و به موازات آن صدها تن از خبرنگاران، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی اجتماعی را دستگیر کرد. در پی ادامه‍ی مسالمت آمیز اعتراضات مردم که به جنبش سبز شهرت یافت، نیروهای امنیتی، انتظامی، سپاه، بسیج و نیروهای لباس شخصی با خشونت هرچه تمامتر به سرکوب مردم پرداختند، در حمله و یورش به صفوف مسالمت جویانه‍ی مردم هزاران نفر دستگیر و راهی بازداشتگاه ها شدند که در حدود 30 نفر آنان در همان روز اول جان باختند. قوه‍ی قضائیه رژیم از دستگیری 4000 نفر در عرض یک هفته خبر داد. افراد در بازداشتگاه های رژیم با شکنجه، حبس انفرادی، تجاوز جنسی و حتی مرگ روبرو شدند. بسیاری از آنان تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی مجبور به اعترافات علنی شدند و تعداد دیگر که عموما از جوانان بودند به بازداشتگاه مخوف کهریزک فرستاده شدند. تعدادی از این جوانان در این بازداشتگاه به علت رفتارهای سبعانه کشته شدند و تعدای دیگر ناپدید گشتند. به خانواده‍ی جان باختگان اجازه‍ی برگزاری مراسم تدفین داده نشد. همچنین یک سری محاکمات گروهی به سبک و سیاق محاکمات استالین در تهران آغاز گشت. در این محاکمات فرمایشی صدها زندانی شکنجه شده، پریشان حال، ملبس به زیر شلواری، با رنگ های پریده و متوحش مقابل دوربین های دولتی رژیم قرار گرفتند. بنابر اظهار فرمانده نیروی انتظامی وقت، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، گزارش روزانه‍ی سرکوب وحشیانه‍ی توده‍ی معترض مردم و محاکمات نمایشی دادگاه ها بوسیله‍ی کمیته‍ی ویژه ای تهیه میگشت و بلافاصله به "عرض " مقام رهبری میرسید. (35) کمیته‍ی ویژه از بدنام ترین عاملان سرکوب مردم مانند پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده‍ی نیروی انتظامی، سعید جلیلی نماینده‍ی رهبر در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا در دولت احمدی نژاد، سرلشکر محمد علی عزیز جعفری فرمانده‍ی کل سپاه پاسداران، حجت الاسلام حسین طائب رئیس واحد اطلاعات سپاه و نیروی بسیج، سرتیپ محمد رضا نقدی رئیس نیروی مقاومت بسیج، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، سعید مرتضوی دادستان تهران، سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و عزت اله ضرغامی رئیس صدا و سیما تشکیل شده بودند.(36)
برگزاری انتخابات عمومی ریاست جمهوری سال 1388 و سرکوب گسترده‍ی و وحشیانه توده‍ی مردم معترض به نتیجه‍ی انتخابات با آخرین سناریو انتخاباتی رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی بپایان رسید. در این سناریو بعد از اینکه دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه‍ی بهمن ماه سال 1389 اظهار کرد که: " کاری که قوه‍ی قضائیه میتواند انجام دهد اینست که ارتباط این ها را (میر حسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای ناراضی انتخابات ریاست جمهوری) به کلی از مردم قطع کند و درِ خانه‍ی آنها باید بسته شود، رفت و آمد هایشان باید قطع شود و در خانه زندانی شوند." (37)، نهاد اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را همراه همسرانشان در تاریخ اسفند ماه 1389 در حصر خانگی قرار دادند. حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی تا به امروز ادامه دارد.
سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات توده‍ی میلیونی مردم را جریان فتنه خواند و "سران فتنه" را افرادی خطاب کرد که با حمایت مالی و سیاسی آمریکا قصد "کودتای رنگین" داشتند. (38)
مشارکت در انتخابات عمومی در جهت اصلاح و یا تغییر مسالمت آمیز نظام های تمامیت خواه
پرسش اساسی در این است، اینک که در نظام های تمامیت خواه، برگزاری انتخابات عمومی به تحکیم پایه ها و ادامه‍ی حکومت آنان تبدیل گشته است و رهبران سیاسی این کشورها برای مشروعیت بخشیدن و بازتولید نظام سیاسی خود به انتخابات عمومی سازمان یافته شده متوسل شده اند، بنابراین شهروندان در برابر چنین نظام های حکومتی چگونه باید عمل کنند؟
در عصر کنونی که رشد و گسترش همه جانبه‍ی تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی تاثیر شگرفی بر افراد و نظامهای فکری، سیاسی، اجتماعی و هنری گذاشته است، با نیم نگاهی به نظام های سیاسی جهان در می یابیم که تمام رهبران این نظام ها با وجود اختلافات اساسی که با یگدیگر دارند نظام خود را به یک نوع "دمکراسی" مانند دمکراسی شورائی، دمکراسی دینی، دمکراسی لیبرال و حتی دمکراسی تک حزبی (چین) پیوند میزنند. زیرا امروزه دمکراسی به نوعی صفت و فضیلت سیاسی بدل شده است که مشروعیت حکومت ها را از طریق برگزاری انتخابات عمومی نشان میدهد. بنابراین با درک بر این واقعیت که روند دستیابی به دمکراسی یک روند طولانی، صعب العبور و نفس گیر است، شهروندان کشورها میتوانند از روزن مشارکت گسترده‍ی در انتخابات عمومی که در واقع یکی از عرصه ای مهم به چالش کشیدن رژیم های مدعی دمکراسی بشمار میرود، به اصلاح بنیادین و یا حتی تغییر مسالمت آمیز رژیم اقدام کنند. همچنین همانطور که پیش تر بیان گردید گرچه شکل گیری نظام های تمامیت خواه به پشتوانه‍ی انتخابات رقابتی نمایشی در روندی پیچیده و فضائی ابهام آمیز از آزادیهای کنترل شده صورت میگیرد و سیستم حکومتی آنان را به سیستم "استبداد رقابتی" تبدیل کرده است، با این وجود تجربه نشان داده است که از طرفی میتوان از فرصت انتخابات عمومی جهت ایجاد شکاف های عمیق در پیکره‍ی این گونه نظام ها کمال استفاده را نمود و از طرف دیگر با مطرح کردن مطالبات بنیادین سیاسی مانند اصلاح یا تغییر قانون اساسی، برگزاری رفراندم، درخواست امنیت و آزادی های مدنی شامل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی عقیده، آزادی احزاب، انجمن ها و سندیکا، درخواست حضور نظارت ناظرین مستقل داخلی و بین المللی جهت نظارت بر برگزاری انتخابات، حذف نظارت های سازمان یافته‍ی حکومتی (در ایران نظارت استصوابی) ، رعایت حقوق بشر و .... باعث ایجاد جنبش های اجتماعی گسترده و یا حداقل عدم مشروعیت آنها شد. برای مثال، جنبش های اجتماعی و بحران های عدم مشروعیت نظام های تمامیت خواه و خودکامه که در پی شرکت گسترده‍ی مردم در انتخابات عمومی در کشور های مکزیک در سال 1988، نیکاراگوئه در سال 1990، غنا در سال 2000، زامبیا در سال 1991 و 2001، برمه (39) در سال 2015، ایجاد گشت، باعث گردید که دولت های تمامیت خواه این کشورها که در محاسبات خود دچار توهم و اشتباهات فاحشی شده بودند، نتوانند مردم را سرکوب کنند، در نتیجه قدرت را به آنها واگذار کردند. در ایران و در سال 2009جنبش مسالمت آمیز مردم موسوم به جنبش سبز (Green movement) با وحشیانه ترین روش سرکوب شد، اما از حرکت باز نماند و ادامه دارد.

1- نمایندگان مجلس شورای ملی دوره‍ی قانونگزاری شانزدهم   
www.ical.ir
2- The Global Network of Domestic Election Monitor
www.gndem.org
3- https://www.ndi.org/DoGP
4- Peer to peer: گونه ای از ساخت شبکه های رایانه ای است که کارده و یا کارخواه را قادر میسازد در یک سطح توامان کار کنند به عبارت دیگر هر رایانه میتواند از اطلاعات رایانه‍ی دیگر استفاده کند و آنها را به رایانه‍ی دیگر انتقال دهد.
5- اصل سوم قانون اساسی روسیه مبنی بر: " منشاء قدرت مردم از طریق یک انتخابات آزاد و رفراندوم مستقیما بیان میگردد" www.constitution.ru   
6- اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر : " در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد."   rc.majlis.ir
7- pdf.usaid.gov
8- irhumanrights.com
9- خامنه ای، سید علی- دیدار با جمعی از اقشار مختلف مردم قم- 19- 10- 1386
www.leader.ir
10- رجوع شود به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
11- رجوع شود به : www.opengovguide.com/topics/elections.
12- رجوع شود به: UDHR, Article 21 and ICCPR, Article 25
13- The abstentions came from the three USSR voters, Czechoslovakia,Poland, Saudi Arabia, South Africa, and Yugoslavia
14- ماده‍ی 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
الف- هر فرد حق دارد که در اداره‍ی امور عمومی کشور خود مستقیما یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
ب- هر فرد حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد
ج- اراده‍ی مردم اساس قدرت حکومت ها است. این اراده باید در انتخابات سالم ابراز گردد که به طور ادواری صورت میگیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رای مخفی و یا هر طریق مشابه ای برگزار شود که آزادی رای در آن تامین شود.
15- رجوع کنید به:
The Inter American Democratic Charter; the African Charter on Democracy, Elections and Government: the OSCE’ Copenhagen Document; and ARTICLE 25 the ICCPR.
16- رجوع شود به مقاله‍ی "فضای مجازی زیر سلطه رژیم های تمامیت خواه و مستبد" به آدرس:
www.akhbar-rooz.com
17- دفتر نهاد های دمکراتیک و حقوق بشر (office for democratic institutions and human rights): وابسته به سازمان ایجاد امنیت و همکاری دراروپا میباشد که مرکز آن در ورشو است. این دفتر جهت ارتقاء دموکراتیک برگزاری انتخابات و رعایت حقوق بشر، مدارا و عدم خشونت در سراسر اروپا، قفقاز، آسیای مرکزی و آمریکای شمالی فعالیت میکند.
18- سازمان ایجاد امنیت و همکاری دراروپا (organization for security and co-operation in Europe): بزرگترین سازمان بین دولتی و بین المللی است که در مورد مسائل امنیتی، کنترل اسلحه، حقوق بشر، آزادی مطبوعات و برگزاری انتخابات آزاد فعالیت میکند.
19- Compare OSCE International Election Observation Mission, “Republic of Azerbaijan- Presidential Election, 9 October 2013: Statements of Preliminary Finding and Conclusion, “Baku, 10 October 2013   
www.osce.org/odihr/elections/106901?download=true
with Council of Europe Parliamentry Assembly, “Presidenc=tial Election in Azerbaijan: Joint Statement by PACE and EP Delegations,” 10 October 2013
www.assembly.coe.int/nw/xml/News-View-EN.asp?newsid=4699&lang=2&cat=31
20- See “Mugabe Threatens Sadc Pullot.. Labels Lindiwe Zulu “Street Woman” News Day (Harare), 6 July 2013,
www.newsday.co.zw/2013/07/06/mugabe-threatens-sadc-pullout-labele-lindiwe-zulu-street-woman
21- See the SADC mission’s statement at www.sadc.int/files/4313/7545/6616/FINAL_Preliminary_Statement_of_the_SADC_Election_Observer_Mission_to_the_July_31_2013_Zimbabwe_Harmonisied_Election_as_at1148_on_August_02_2-13_.pdf
          “Zimbawe poll ‘Free and Peaceful’ Say Obasanjo and SADC,” BBC News Africa, 21- www.bbc.com/news/world-africa-23546050    2 August 2013,
22- See AUobservation mission’s preliminary statement on Zimbabwe’s July 2013 election,
pa.au.int
23- See the Zimbabwe Election Support Network’s report on Zimbabwe’s 31 July 2013
eletions
htt:p//263chat.com/wp-content/uploads/2014/10/ZESN-2013=Advance-Harmonised-Election-Report.pdf
24- See “Statement from Botswana SADC Parliamentary Observer Team.” 9 August 2013
www.safpi.org/news/article/2013/statment-botswana-sadc-parliamentary-observer-team
25- “International Observer Report Their Findings from Yesterday.” 15 April 2013,
www.democraticunderground.com/110813210
26- See Organization of American States, “Insulza Salutes Civic Spirit of Venezuelans and Support Recount Proposal,” 15 April 2013 and “Declaracion de la Mision Electoral de la UNASUR” 15 April 2013
27- سازمان کشورهای آمریکائی (Organization of American States): یک سازمان منطقه ای است که در سال 1948 تشکیل شده است. این سازمان دارای 35 عضو میباشد و مرکز آن در واشنگتن دی سی واقع است
28- مرکز کارتر (The Carter Center): یک سازمان غیر دولتی و انتفاعی است که بوسیله‍ی جیمی کارتر و همسر او در سال 1982 پایه گزاری شده است و از حقوق بشر، نظارت دموکراتیک انتخاباتی و برنامه های بهداشت و سلامت دفاع میکند.
29- اصل پنجاه و هفتم - قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل یکصد و دهم - وظایف و اختیارات رهبر: الف- تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ب- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. ج- فرمان همه‏پرسی. د- فرماندهی کل نیروهای مسلح. ه- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای. و- نصب و عزل و قبول استعفای‏: فقه‏های شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ریییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، ز- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه،ح- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، ط- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، ی- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم، ک- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه،/ رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
30- اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.
رأی تفسیری شورای نگهبان: عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 33/3 مورخ‌ 22/2/1370، موضوع‌ در جلسه‌ 1/3/1370 مطرح‌ و نظر شورا بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد: "نظارت‌ مذکور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود."
https://fa.wikisource.org/wiki /    قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران
31- خبرگزاری ایلنا، 30 دیماه 1394- سید حسین مرعشی، عضو حزب کارگران
32- https://www.youtube.com/watch?v=-JYq000NZns
33- https://www.youtube.com/watch?v=h_jcboWVwYk
34- سایت دولت بهار، چهارشنبه 12 آذر 1393 www.dolatebahar.com
35- رجوع شود به: مصاحبه‍ی سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم با افکار نیوز به آدرس:
فتنه-پرده-پشت-از-ناجا-سابق-فرمانده-افشاگری-3/478571-بخش سیاسی/www.afkarnews.ir/
36- به رفرنس 35 رجوع شود
37- www.khabaronline.ir/detail/131118/politics/parties
38- سخنان سید علی خامنه ای در جمع مردم قم – شنبه 19 دیماه 1384 www.rajanews.com/news/231285
39- https://tavaana.org/fa/node/1780