• دولت با سوق دادن فعالیت‌های زنان به سمت فعالیت‌های فرهنگی در چهارچوب‌های قانونی مثلا از طریق شکل‌دهی فمینیسم دولتی و تأمین هزینه‌ی ان‌جی‌او ها، امکان تشکل‌یابی زنان حول نیازهای ضروری‌تری که در مواجهه ی مستقیم با منطق سرمایه و مردسالاری ملازم با آن قرار می‌گیرند را محدود کرده یا از بین می‌برد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۹ بهمن ۱٣۹۴ -  ۲۹ ژانويه ۲۰۱۶

مقدمه
بحران‌های ادواری نظام سرمایه‌داری و تضادهای درونی منطق سرمایه، سازمان اجتماعی این نظام را ناگزیر می‌کند تا به منظور تسهیل انباشت و گردش سرمایه، سیاست‌های متفاوت و گاها متناقضی را در قبال نیروهای اجتماعی اتخاذ کند. این سیاست‌ها بنابر شرایط رونق یا رکود و منافع سرمایه و صاحبان آن طیفی از انعطاف و سازش با نیروها و گروههای دارای منافع متضاد تا سرکوب خشونت‌آمیز و استثمار مضاعف را در بر می‌گیرد. همچنین این سیاست‌ها منجر به نام‌گذاری‌های مختلفی برای دوره‌های تاریخی سرمایه‌داری شده است.
نئولیبرالیسم که با عناوین مختلفی چون بنیادگرایی بازار آزاد و سرمایه‌داری مالی باز شناخته می‌شود مرحله‌ای از سرمایه داری است که به عنوان راه حل برون رفت از بحران دهه‌ی ۱۹۷۰ زمزمه‌های آن آغاز شد و با انتخاب رونالد ریگان و مارگارت تاچر به ریاست جمهوری ایالات متحده و بریتانیا، به عنوان ایدئولوژی نظری و سیاست عملی سرمایه داری متأخر تثبیت شد. این ایدئولوژی با دستمایه قرار دادن سیاست‌ها و اهدافی چون خصوصی‌سازی‌های گسترده، کاهش هزینه‌های دولت از طریق برون‌سپاری خدمات اجتماعی دولتی به موسسات خصوصی، کاهش تدریجی و در نهایت حذف نقش مداخله‌ای دولت در اقتصاد، مقررات‌زدایی از حوزه‌های اقتصادی به ویژه بخش‌های مالی اقتصاد و سرکوب گسترده طبقه‌ی کارگر، اتحادیه‌های کارگری و اقشار فرودست، حاصلی جز احیای قدرت طبقاتی بورژوازی و افزایش شکاف طبقاتی نداشته است. اقتصاد بازار آزاد در جستجوی بازارهای جدید و نیروی کار ارزان و با هدف تسریع فرایند انباشت مداوم و با بهانه‌ها و توجیه‌های واهی مانند انترناسیونال فرهنگی، روند جهانی سازی را با بهره‌گیری از پیشرفت‌های فناورانه و اطلاعاتی سرعت بخشید و در این راستا علاوه بر بهره‌کشی و استثمار طبقات و اقشار زحمت‌کش در کشورهای جهان سوم، تعدیل‌های ساختاری مبتنی بر افکار نئولیبرالی را بر دولت‌های این جوامع تحمیل کرد. حاصل امر فقر گسترده، بیکاری فزاینده علیرغم تورم سنگین(رکود تورمی)، بوجود آمدن یک شبه‌ی میلیادرها، نابرابری‌های درآمدی و اجتماعی، گسترش آسیب‌های اجتماعی همچون روسپیگری و اعتیاد و ... در این کشورهاست. جهانی‌سازی و اقتصاد بازار آزاد، مسایل داخلی جوامع غیرغربی، بویژه جوامع خاورمیانه‌ای همچون استبداد سیاسی، جنگ‌های داخلی، دیکتاتوری‌های نظامی، تضادهای قومیتی و مذهبی و مسائل فرهنگی را در کنش و واکنشی مستقیم با سرمایه‌داری جهانی قرار می‌دهد و تعیین‌کنندگی امر اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌سازد. بنابراین تحلیل هر وضعیت و مسئله‌ای چه در سطح ملی، منطقه ای و چه در سطح بین‌المللی ناگزیر از در نظر گرفتن ساختارهای سرمایه دارانه است. تاریخ جوامع اکنون موجود بی‌شک تاریخ مواجهه با مناسبات سرمایه دارانه‌ی هژمونیک بین‌المللی است؛ از این رو اگر خواهان شناخت علمی و تاریخی دیگر مناسبات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و تضادهای مختلف موجود در جوامع سرمایه داری هستیم ناگزیریم زمین بازی خود را اقتصاد سیاسی قرار دهیم تا تأثیر تحولات اخیر اقتصادی بر وضعیت‌های اجتماعی را مورد موشکافی قرار دهیم.
بررسی مناسبات جنسیتی و وضعیت زنان به طور خاص نیز از این قاعده مستثنی نیست. زنان و دگردیسی نقش، وضعیت و موقعیت آنان در عصر سرمایه‌داری و به ویژه آزادی‌های ادعا شده‌ی بدست آمده یا اعطا شده به آنان،همواره مورد توجه و نقد نظریه‌پردازان، کنشگران و حتی دولتمردان مختلف قرار گرفته است. ورود زنان به بازار کار، بهره‌گیری سرمایه از نیروی کار ارزان آنان و دستیابی به استقلال اقتصادی که به زعم بسیاری از فمینیست‌ها کلید رهایی زنان است، از سویی نقش و موقعیت زنان، به ویژه زنان طبقه‌ی کارگر، را در تولید اجتماعی دگرگون ساخته و از سوی دیگر آنان را در مقام کنش‌گران فعال اجتماعی و سیاسی وارد عرصه‌ی عمومی کرده است. اما این تنها یک‌سویه‌ی ماجراست. ناگفته پیداست که سازمان اجتماعی سرمایه داری در کنار و به رغم فراهم کردن زمینه‌ی آزادی های حداقلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای زنان، مناسبات جنسیتی مردسالارانه را در راستای منافع و مقتضیات روز خود به گونه‌ی دیگری از نو سازمان می دهد تا بتواند زنان را در مقام اشغال‌کننده موقعیت‌های فرودست جنسیتی حتی بیشتر از مردان مورد استثمار قرار دهد و در این راه حتی از توسل به ایدئولوژی‌های مذهبی نیز روی برنمی تابد. به این ترتیب زنان در مقام جنسی که اشکال متنوع و مضاعفی از ستم و سرکوب را تجربه می‌کنند، بیشتر از هر زمان دیگری در مقابل سرمایه‌داری به عنوان سیستم تولیدکننده و بازتولیدکننده‌ی اشکال استثمار صف‌آرایی می‌کنند.
نوشته‌ی حاضر بر این است تا با اشاره‌ای مختصر به وضعیت زنان در سرمایه داری متأخر، رابطه‌ی جنبش زنان به عنوان جنبشی مترقی در مقابل ساختارهای مردسالارانه-سرمایه‌دارانه با دیگر جنبش‌های موجود علیه این سیستم- به ویژه جنبش کارگری- و لزوم اتحاد این جنبش‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

زنان و تولید اجتماعی

از لازمه‌های بازار آزاد، گردش آزادانه‌ی سرمایه و نیروهای تولیدی از جمله نیروی کار در فراسوی مرزهای جغرافیایی است. هدف، به حداکثررساندن سود، کشورهای سرمایه‌داری را ناگزیر می‌کند تا به منظور پایین نگه داشتن دستمزدها، مرزهای خود را به روی نیروی کار ارزان مهاجرین باز کند و یا برای استفاده از این نیروی کار به سرمایه‌گذاری در کشورهای حاشیه‌ای و نیمه حاشیه‌ای روی بیاورد. زنان از همان ابتدای ورود به عرصه‌ی تولید اجتماعی در جامعه‌ی صنعتی سرمایه‌دارانه، با دستاویز تعلق زنان به عرصه‌ی بازتولید نه تولید اجتماعی، همواره به عنوان نیروی کار ارزان مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
سرمایه‌داری به رغم فراهم‌کردن زمینه‌های استقلال مالی و اقتصادی زنان و سهم‌بری آنان از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، با پرولتریزه‌کردن آنان و سوق دادنشان به بازارهای کار حاشیه‌ای، آنان را مورد بهره‌کشی و استثمار قرار می‌دهد. پرداختن زنان به کارهایی که سنتا زنانه قلمداد می‌شوند با دستمزد کم، امنیت شغلی پایین، شرایط کاری نازل، عدم امکان سازماندهی و ... نشانگر این است که سرمایه‌داری آنچنان که باید و شاید در مسیر آزادی زنان از قید و بندهای مردسالارانه گام برنداشته است. کیفیت مشاغلی که زنان بدانها می‌پردازند انگاره‌ی رهایی زنان به واسطه‌ی افزایش کمیت ایفای نقش‌شان در تولید اجتماعی را با چالش مواجه کرده است. نقش دوگانه‌ی شاغل ـ خانه‌دار، هم به عنوان کارگر مزدی و هم به عنوان کارگر خانگی بدون مزد، بار مسئولیت مضاعفی را به زنان تحمیل کرده است.
سرمایه‌داری به منظور بهره‌برداری از نیروی کار ارزان زنان ناگزیر از اتخاذ سیاست‌های دو سویه است: از طرفی نیاز به کشاندن زنان به عرصه‌ی عمومی دارد که در این امر همراهی خواسته یا ناخواسته‌ی زنان و فعالین جنبش زنان را به همراه داشته است. پیوستن زنان به تولید اجتماعی نیازمند این است که زنان از بخشی از مسئولیت‌های خانگی خود فارغ شوند. این کار از طریق اجتماعی شدن بخشی از کار خانگی و ورود تکنولو‌ژی های جدید به عرصه ‌ی کار خانگی تا حدودی میسر شده است. شمار روزافزون خدماتی چون غذاهای خانگی، رستوران‌ها، خشک‌شویی‌ها، مهدکودک‌ها و برون‌سپاری بخشی از کارهای خانگی به کارگران خدماتی زمینه‌های پیوستن زنان به کارهای مزدی را فراهم کرده است. از سوی دیگر طرح‌ریزی توجیهی برای پرداخت دستمزد کم به زنان سرمایه‌داری را بر آن می‌دارد که با دستمایه قراردادن ایدئولوژی‌های مردسالارانه و مذهبی که جایگاه زنان را خانه و نقش آنان را همسرداری و تربیت فرزند می‌دانند، کار زنان را نه ابزاری ضروری برای تأمین معیشت بلکه کاری اضافی و در بهترین حالت کمک خرج به حساب آورد و این به معنای پرداخت دستمزدی کمتر از دستمزد مردان به آنان است. سرمایه‌داری از این کار هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند. توسل به ایدئولوژی‌های خانه‌نشینی زنان نه تنها با پایین نگه داشتن دستمزد زنان، دسترسی به نیروی کار آنان را میسر می‌کند بلکه در راستای نیاز بسیار ضروری دیگری عمل می کند و آن نیاز به کار خانگی بدون مزد زنان است. خانه‌نشینی زنان در سرمایه‌داری ضروری است چرا که آنان تولیدکننده‌ی نیروی کار و کار خانگی‌شان عنصر اصلی بازتولیدکننده‌ی نیروی کار است. رحم زنان هم تولیدکننده‌ی وارثان دارایی‌های خصوصی است و هم نیروی کار مورد نیاز بازارهای سرمایه را فراهم می کند. در واقع رحم زنان همانطور که فدریچی تأکید می کند عنصر حیاتی در انباشت اولیه ی سرمایه به حساب می‌آید. از همین‌روست که مادری و تربیت فرزند در جامعه‌ی سرمایه‌داری هم در طبقات کارگر و هم در طبقات سرمایه دار از اهمیت ممتازی برخوردار است. در جامعه ی ایران نقش و عملکرد محرز ایدئولوژی مذهبی در تکریم مادری و همسری، در هماهنگی و همسویگی با منافع سرمایه داری بویژه در مسئله‌ی زنان عمل می‌کند. با وجود چنین ایدئولوژی‌ای، سرمایه داری نه در به خانه راندن زنان برای ایفای نقش های خانگی‌شان با مشکل مواجه می‌شود و نه در توجیه دستمزدهای نابرابر زنان با مردان.
در دو دهه‌ی اخیر که حضور زنان در عرصه‌های تحصیلی و شغلی رو به فزونی گذاشته و زنان خواهان حضور هر چه بیشتر در فعالیت های اجتماعی شده‌اند، دولت سرمایه دارانه ناگزیر از اتخاذ سیاست ها و قانون‌گزاری در جهت محدود کردن زنان برآمده است. سیاست‌های استخدامی که زنان مجرد را در پایین‌ترین مرتبه ی اولویت های استخدامی قرار می‌دهد و سیاست‌های جمعیتی که با بهانه‌ی نرخ نزولی رشد جمعیت، زنان را به فرزندآوری بیشتر ترغیب می‌کند، دو نمونه‌ی اخیر این‌گونه سیاست‌گزاری ها هستند.
علاوه بر موارد یاد شده، سرمایه داری متأخر با سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش خدمات اجتماعی بی‌شک آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به اقشار فرودست جامعه تحمیل می‌کند. در این میان زنان بیشترین آسیب‌ها را متحمل می‌شوند. زنان سرپرست خانوار که در بسیاری موارد جز خدمات و اعانه‌های دولتی منبع دیگری برای تأمین معیشت‌شان ندارند با امتناع دولت از ارائه‌ی خدمات درمانی، بهداشتی و تأمینی هر چه بیشتر به دامان فقر درمی‌غلتند. زنانه شدن فقر، سوق داده‌شدن زنان به سوی کارهای پست، تجارت سکس و تن‌فروشی ارمغان جهان نئولیبرالی برای زنان طبقات فرودست بوده است.

زنان و منطق فرهنگی سرمایه‌داری متأخر

پس از فروپاشی بلوک شرق، نظام اقتصادی سرمایه‌داری به همراه ساختارهای سیاسی و فرهنگی ملازم با خود به سازمان اجتماعی بلامنازعی نه تنها در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، بلکه در تمام نقاط دنیا تبدیل شد. سردمداران این نظام که از شبح کمونیسم در هراس بوده و هستند همواره در راستای هژمونیک کردن سرمایه داری به عنوان تنها شیوه‌ی تولید و اندیشه ی لیبرالی منطبق با آن به عنوان تنها نظام اندیشه‌ی مشروع تقلا کرده و می‌کنند. سرمایه‌داری در راستای گسترش هژمونی خود ناچار از دست‌درازی به ابزارهای فرهنگی مختلف است و در دوره‌های مختلف حیات خود اشکال فرهنگی متناسب با منافع سرمایه را خلق، تشویق و یا از اشکال موجود بهره‌برداری کرده است.
اقتصاد بازار آزاد (نئولیبرالیسم) نیز صرفا یک تغییر در فرم انباشت و گردش سرمایه نیست بلکه نظامی اخلاقی است که از ابتدا کوشید تا تمام کنش های انسانی را وارد قلمرو بازار کند. به این منظور تنها بازگشتی به اندیشه‌های اولیه و اساسی لیبرالی از سوی مدافعان اصلی نئولیبرالیسم و در رأس آن‌ها آمریکا کافی بود تا با سر دادن شعار کلیشه‌ای آزادی فردی، ادعای مهد آزادی بودن را این‌بار به شکل دیگری احیا کنند. اگر جنبش‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ شعار آزادی های فردی را برای در هم شکستن اشکال مدرنیته‌ی دولتی تحمیل شده سر می‌دادند، نئولیبرالیسم با تأکید و ترویج فردیت خودخواهانه در شکل افسارگسیخته‌ی آن هدف دیگری را دنبال می‌کند که بنابر تأکید هاروی می‌توان آن را ساختن رضایت از وضعیت موجود نامید.
نخستین اقدام تاچر و ریگان پس از تصدی ریاست جمهوری در ۱۹۷۹، سرکوب و حمله‌ی خشونت‌بار به اتحادیه‌های کارگری بود با این توجیه که همبستگی‌های اجتماعی در شکل اتحادیه‌ای آن مخل هر گونه آزادی فردی است. تاچر اعلام کرد «چیزی به نام جامعه وجود ندارد. تنها زنان و مردان منفرد وجود دارند». هدف آنها نه تنها کاهش قدرت چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر بلکه تضعیف امر جمعی و همبستگی‌های اجتماعی در همه‌ی اشکال آن بود. نتیجه‌ی این اقدام و تبلیغات فردگرایانه‌ی مبتنی بر مالکیت خصوصی متعاقب آن چیزی جز انزاوی فردی، اتمیزه شدن، کثرت‌گرایی بی‌قید، گسستگی و بی‌اطمینانی کامل از سویی و انعطاف‌پذیری شخصیت انسانی از طریق پرداختن به ظواهر و نمودها، ایجاد نیازها و امیال فردی جدید و مقبولیت امر نو در سطح فردی از سوی دیگر نبود. تغییرات بوجود آمده چه نتیجه‌ی مداخله‌ و ایجاد مستقیم توسط سرمایه داری باشد و چه نتیجه بهره برداری از اشکال فرهنگی موجود و جاری در زندگی مردم، همخوانی انکارناپذیری با منافع سرمایه داشته است. از سویی با از هم گسیختگی امر جمعی امکان شکل‌گیری هر نوع مقاومت سازمان‌یافته در مقابل سرمایه‌داری تضعیف شده و از سوی دیگر تأکید بر امر نو و نیازهای جدید با ایجاد بازارهای مصرفی گامی در جهت بهبود و تسریع روند گردش سرمایه بوده است. بنابراین سرمایه‌داری با یک تیر دو نشان زده و شعار آزادی فردی را هم به منظور تضعیف امر و مقاومت جمعی و هم به نفع رکن اساسی شکل نوین خود یعنی مصرف‌ گرایی مصادره کرده است.
تنوع فرهنگی، آزادی خلاق، متغیر و متنوع بودن قواعد، فقدان عمق و تعلق خاطر به ظواهر در همنوایی خود با مفهوم فردیت و آزادی فردی، منطق فرهنگی سرمایه داری متأخر را شکل می‌دهند که تحت عنوان کلی «پست مدرنیسم» بازشناخته می‌شود. این منطق با تأکید بر فرهنگ و گسترش آزادی در حیطه‌ی فرهنگ و هنر، درهای جدیدی را به روی بحران انباشت گشوده است. سرمایه داری با استقبال از امر نو و مورد استفاده قرار دادن نیازها و امیال سرکوب شده‌ی پیشین ذیل اشکال تولید کالایی، تمامیت تولید فرهنگ را به منظور حفظ بازارها در منطق تولید کالایی ادغام کرده است.
زنان و به ویژه زنان جوامعی مثل ایران که تحت سلطه‌ی ساختارهای مردسالارانه و مذهبی، در بسیاری از موارد از آزادی‌های حداقلی فرهنگی و اجتماعی نیز محروم هستند بیش از هر گروه دیگری تحت تأثیر جذابیت شعار آزادی‌های فردی قرار می‌گیرند. وجود ساخنارهای فرهنگی، سیاسی و مذهبی به مثابه‌ی ابژه‌های از پیش تعیین شده و قرار گرفتن حاکمیت و دولت در رأس این ساختارها که حتی شخصی‌ترین و جزئی‌ترین روابط(مانند سکس) را تحت کنترل دارد، منجر به شکل‌گیری حافظه‌ای تاریخی در نزد مردم جامعه‌ی ایران شده که دولت را عامل مخل آزادی می‌شمارد. در چنین زمینه‌ای خواست نئولیبرالی کوچک شدن دولت به راحتی قابلیت دفاع و توجیه می‌یابد. هژمونیک شدن اندیشه‌ی نئولیبرالیسم در ایران را نیز می‌توان نتیجه‌ی استقبال از فردیتی دانست که ابژه‌های از پیش تعیین‌شده را نفی می کند. زنان که برای رها شدن از سیطره‌ی محدودیت‌های خاص مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در وهله‌ی اول چاره‌ای جز تقویت فردیت و پیشروی آرام و خاموش برای دور زدن موانع ساختاری ندارند، بیش از سایر گروهها از خواست آزادی فردی و ضرورت محدود شدن کنترل دولت در عرصه‌های جنسیتی استقبال می کنند. این اقدامات فردی در پیشبرد و بهبود وضعیت فردی زنان موثر بوده است؛ برای مثال ورود زنان به عرصه‌های تحصیل و اشتغال و حضور و مشارکت روزافزون آنها در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از بسیاری جهات می‌توان مثبت ارزیابی کرد. اما آن‌چه از اهمیت بیشتری برخوردار است این است که در نبود یا محدودیت آگاهی های جمعی منجر به عمل جمعی، نهادهای سرمایه دارانه چگونه و در چه راستایی از گسترش آزادی زنان و نیازهای آنان بهره‌برداری می‌کنند.
همچنان که اشاره شد بازتعریف شخصیت انسانی از طریق پرداختن به ظواهر و کالایی شدن روزافزون در بستری مردسالارانه زنان را به تعلق هر چه بیشتر به ظواهر مصرفی سوق می‌دهد. گویی آزادی برای زنان معنایی جز آزادی در مصرف و خرید کردن نمی‌یابد. از همین روست که یکی از مهم‌ترین و شاید نخستین هدف پروپاگاندای مصرفی سرمایه دارانه را زنان تشکیل می‌دهند. سرمایه‌داری با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی تصویری زنان خانه‌دار را به عنوان پرمخاطب‌ترین بینندگان تلویزیون به مشتریان اصلی کالاهای مصرفی خود بدل می‌کند. اهمیت سطح و ظواهر، زنان بیرون آمده از پشت برقع و پستوها را به جستجوی آزادی در زیبایی ظاهر و ارائه‌ی تن محصور شده‌ی خود می‌کشاند. جالب اینجاست که حتی در این مورد نیز زنان به رغم تصورشان از آزادی برخوردار نیستند بلکه با تلاش برای جا دادن خود در قالب های تعریف‌شده، تن خود را هر چه بیشتر در معرض کنترل و سرکوب قرار می‌دهند. گرایش روزافزون به تبعیت از مد، افزایش پرشتاب جراحی‌های زیبایی و تخریب به ظاهر خلاقانه‌‌ی تن نشان از ابژه شدن فزاینده زنان در جهت رقابت برای لذت بردن مردان و سود بردن سرمایه دارد. سرمایه داری با ارائه‌ی تعاریف محدود از آزادی زنان مثلا آزادی پوشش و حجاب، مبارزه‌ی آنان را به مسیرهای خودخواسته هدایت کرده و خواسته‌های زنان را به یکی از سودآورترین ابزار خود مثلا در صنعت آرایش تبدیل می‌کند. همانطور که شواهد نشان می‌دهند حتی متغیرهایی مانند سطح تحصیل آگاهی نیز مانعی در مقابل نیازهای کاذب مصرفی ایجاد شده در زنان به حساب نمی‌آید و این نشان دهنده درجه‌ی هژمونیک شدن نئولیبرالیسم و شعارهای آن در بین زنان است.
نتیجه‌ی سیاسی چنین منطق فرهنگی‌ای در وهله‌ی اول، سیاست‌زدایی و غیر رادیکال کردن خواست‌ها و مبارزه‌ی زنان است. دولت با سوق دادن فعالیت‌های زنان به سمت فعالیت‌های فرهنگی در چهارچوب‌های قانونی مثلا از طریق شکل‌دهی فمینیسم دولتی و تأمین هزینه‌ی ان‌جی‌او ها، امکان تشکل‌یابی زنان حول نیازهای ضروری‌تری که در مواجهه ی مستقیم با منطق سرمایه و مردسالاری ملازم با آن قرار می‌گیرند را محدود کرده یا از بین می‌برد. مسائل اجتماعی مشترک زنان را به مشکلات روانشناختی تقلیل داده و آنان را به آزادی‌های یواشکی‌شان دلخوش می‌کند. با ارائه‌ی برنامه‌های محدود و لیبرالی چون توانمندسازی زنان و کارآفرینی برای آنان خود را منادی آزادی و بهبود وضعیت زنان جا می‌زند.

نتیجه‌گیری

زنان در جامعه‌ی سرمایه داری چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ اقتصادی تحت سلطه‌ هستند. سرمایه داری هم در عرصه‌ی کار مزدی زنان را به حاشیه ای ترین مشاغل می‌راند و هم با بهره گیری از کار خانگی رایگان زنان در راستای بازتولید کردن جسمانی و عاطفی نیروی کار آنان را مورد استثمار مضاعف قرار می‌دهد. در عرصه های فرهنگی نیز با هژمونیک کردن و ارزش جلوه دادن روابط کالایی، خواست های زنان را به سمت منافع سودآورانه ی خود جهت می‌دهد. زنان کارگر و شاغل با مردان هم‌طبقه ی خود در استثمار شدن توسط طبقه‌ی سرمایه دار مشترک‌اند اما علاوه بر آن سلطه‌ی ساختارهای جنسیتی را نیز تجربه می‌کنند. تجربه‌ی همزمان استثمار و سلطه، آنان را در موقعیتی قرار می دهد که می توانند در مبارزه علیه هر گونه اشکال ستم، نابرابری و سرکوب جنبشی پیشرو را شکل دهند. رهایی زنان بدون سرنگونی نظام سرمایه داری که در ذات خود سرکوبگر، استثمارگر و سلطه جوست میسر نمی‌شود؛ بنابراین زنان در مبارزه ی خود ناگزیر از همکاری و پیوستن به سایر جنبش‌های ضدسرمایه دارانه از جمله جنبش های طبقاتی و کارگری هستند. گسترش دامنه و اشکال و ابزارهای سرکوب، ضرورت سازماندهی جنبش‌های سراسری و اتحاد بین جنبش ها را می نمایاند. اما این امر به هیچ وجه به معنای تقلیل جنبش زنان به جنبش‌های دیگر یا در ذیل مثلا جنبش کارگری قرار گرفتن فعالیت های زنان نیست. منطقی است که زنان به سبب خواست‌ها و مشکلات مختص خود، جنبش مستقل خود را سازمان دهند. زنان طبقات کارگر علاوه بر اینکه با مسائل مشترک مردان هم‌طبقه‌ی خود دست به گریبانند مسائل خاص خود را نیز دارند. زنان ناگزیر از مواجهه با مسئله‌ی دستمزد نابرابر در قبال کار برابرند؛ زنان با خشونت و آزارهای جنسی از سوی کارفرمایان و در مواردی از سوی کارگران همکار خود مواجهند: زنان علاوه بر کارگر، مادرند و مرخصی زایمان و اخراج پس از بچه دار شدن، مشکل خاص آنان در عرصه‌ی تولید اجتماعی است. بنابراین زنان علاوه بر پیشرو بودن در جنبش های ضدسرمایه دارانه به دلیل موقعیت فرودستی مضاعفشان، باید خواهان تشکیلات و جنبش مستقل خود برای پیشبرد اهداف و مبارزه با جنبه های مردسالارانه‌‌ی جامعه و جنبش‌های دیگر باشند.

منبع:کانون مدافعان حقوق کارگر