اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ آذر ۱٣٨۵ -  ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶

هر چند بازداشت ، اعمال فشار و ایجاد محدودیتهای غبر قانونی بر فعالان فرهنگی و سیاسی آذربایجان در سالهای گذشته و دوره حاکمیت اصلاح طلبان نیز جاری بوده لیکن با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و بویژه پس از اعتراضات هویت طلبانه خرداد ماه در آذربایجان ، گسترش بیسابقه ای یافته است و همه روزه تعدادی از فعالان فرهنگی و سیاسی به اتهامهای گوناگون احضار و بازداشت شده و با احکام سنگین و غیرعادلانه قضایی مواجه می گردند.
آخرین مورد از این رفتارهای غیرقانونی و ناقض حقوق شهروندی صدور حکم سه سال زندان تعزیری برای سه تن از فعالان فرهنگی و سیاسی منطقه سردرود (سردری) از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز میباشد.
مطابق این حکم آقایان بابک مالک، احد اسعدی القلندیس و محمدرضا مرغدار به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشکیل کمیته رهایی آذربایجان جمعا به سی وشش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده اند.
حکم صادره که بوضوح نشانگر برخورد سیاسی و غیرحقوقی قوه قضائیه می باشد مستند به اظهارات متهمان در دوران بازداشت تحت شکنجه و فشار می باشد که از نظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.
در ارومیه نیز دو نفر از جوانان هویت طلب با اتهامهای مشابه با احکام سنگین قضایی مواجه شده اند. آقای مجید تقی زاده از جوانان فعال حرکت ملی آذربایجان در اورمیه به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. دادگاه انقلاب ارومیه در حالی این حکم را صادر کرد که تمام مراحل تحقیق و محاکمه به صورت غیرعلنی و بدون حضور وکیل بوده است
در یک مورد دیگر آقای فریدون مهدی پور فرزند بهلول از طرف شعبه ٣ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حسین زاده به سه سال حبس که سی ماه آن معلق میباشد محکوم شده است. عناوین اتهامات ایشان طبق حکم صادره اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک تجزیه طلب آذربایجان جنوبی!!!! عنوان شده است. نامبرده گان در اعتراضات اول مهر به مناسبت عدم تدریس زبان ترکی در مدارس بازداشت شده بودند .
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان ( آسمک ) با اظهار نگرانی از وضعیت همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، از مجامع مستقل حقوق بشر و رسانه های آزادیخواه خواسته است با انعکاس مسئولانه اخبار مربوط به آنها و واکنش نسبت این احکام ، متهمان و محکومان را در احقاق حق یاری نمایند .همچنین از وکلای محترم و متعهد دادگستری تقاضا دارد که با پذیرش داوطلبانه وکالت این افراد به مسئولیت انسانی و حرفه ای خود عمل کنند.